بوش: ايران ستدفع الثمن لإرسالها العبوات الى العراق


الرئيس الاميركي جورج بوش خلال مؤتمره الصحافي في البيت الأبيض أمس. (رويترز)
جدّد الرئيس الاميركي جورج بوش اتهاماته لايران بسبب دورها "السلبي" الذي يؤدي الى الاضطرابات في العراق والمنطقة، وحذر طهران من انها ستواجه "عواقب وخيمة" وسوف "تدفع ثمنا" لاستمرارها في تزويد الميليشيات الشيعية "المتطرفة" العبوات الناسفة التي استخدمت في 99 هجوما تعرضت لها القوات الاميركية الشهر الماضي وتسببت بقتل 23 جنديا اميركيا من اصل 69 قتلوا في تموز، استناداً الى القيادة العسكرية الاميركية في بغداد.
كذلك انتقد البرنامج النووي الايراني ودعوات الرئيس محمود احمدي نجاد للتخلص من اسرائيل، الى دعم ايران وتمويلها "حزب الله" المصمم على محاربة قوى الاعتدال".
وناقض تصريحات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال زيارته لايران والتي أشاد فيها


بما

سماه دور ايران الايجابي في بغداد، قائلاً انه اذا أراد المالكي ان يبعث برسالة بان ايران ايجابية، "يجب أن اجري حديثا من القلب الى القلب مع صديقي رئيس الوزراء لانني لا اعتقد انهم (الايرانيون) بناؤون... وأنا لا اعتقد انه يؤمن في اعماقه بانهم بناؤون". اضاف ان المالكي يدرك ان ايران تهرب العبوات الناسفة "الى المتطرفين الذين لا تسيطر عليهم الحكومة" (العراقية). وأوضح ان رسالته الى الايرانيين هي "عندما نكتشف انكم تضطلعون بدور غير بناء، سوف يكون هناك ثمن تدفعونه" من غير ان يحدد طبيعة هذا الثمن.
وهي المرة الثانية خلال ايام يجد بوش نفسه يناقض علنا تقويم حليف له لدور ايران في بلاده. وهو كان ناقض الرئيس الافغاني حميد كرزاي الاثنين حين قال في حضوره انه لا يوافق على تقويمه لدور ايران الايجابي في بلاده، ووجد نفسه أمس يتخذ موقفا مماثلاً من تصريحات المالكي في طهران.
ولم يخف بوش احباطه لان الحكومة العراقية لم تحقق الشروط التي وضعها الكونغرس ومنها اقرار قانون توزيع العائدات النفطية على مختلف المناطق العراقية، وبرر ذلك جزئيا بالاشارة الى عمق مشاعر انعدام الثقة والشكوك بين العراقيين التي تجذرت خلال حقبة الرئيس الراحل صدام حسين، وصعوبة تخطيها، وقال ان العراقيين أحرزوا بعض التقدم السياسي ولكن "ليس بشكل كاف.. وانا ادرك كليا ان هذه مهمة صعبة".
وكرر انه يتعين على الاميركيين ان يقلقوا من الدور الايراني الذي يسبب الاضطرابات، وقال ان مواقف طهران العدائية من اسرائيل ورغبتها في تخصيب الأورانيوم، وهي خطوة في اتجاه " تطوير برنامج نووي عسكري..." كلها عوامل تشكل "خطرا كبيرا على الاستقرار الدولي".
وبدا الرئيس الاميركي كأنه يحرض الشعب الايراني على حكومته حين قال ان الحكومة مسؤولة عن عزلة ايران وحرمان شعبها الازدهار الاقتصادي و"رسالتي الى الشعب الايراني هي: تستطيعون ان تأتوا بشيء أفضل من الحكومة الحالية، ويجب ألا تكونوا معزولين وعاجزين عن تحقيق تطلعاتكم الاقتصادية". وأعلن ان حكومته ستواصل مع حلفائها في مجلس الامن حرمان ايران من المكانة التي تستحقها في العالم "ليس لأننا نرغب في ذلك بل بسبب نيات حكومتكم".
وصدرت مواقف بوش المتصلبة هذه عقب تقارير عسكرية أظهرت ان المتشددين الشيعة كانوا مسؤولين عن أكثر من 70 في المئة من الهجمات التي تعرضت لها القوات الاميركية في بغداد الشهر الماضي. كما تعكس نبرة بوش القوية، ازدياد الدعوات في أوساط الكونغرس ومراكز الابحاث، الى بعض المسؤولين النافذين، لاعتماد سياسة أكثر تشددا حيال ايران تتخطى العقوبات الاقتصادية لتشمل ضربات عسكرية لمنشآتها النووية والعسكرية. وتبين مواقف المسؤولين الاميركيين السياسيين والعسكريين ان ايران هي المصدر الرئيسي للمتاعب الاقليمية لأميركا بدءا من برنامجها النووي، مرورا بدورها السلبي في العراق ولبنان وفلسطين. ويرى دعاة الخط المتشدد وضرب ايران عسكريا، ان مثل هذه الضربة ستريح أميركا في مختلف المجالات.

واشنطن – من هشام ملحم




الأولويّة المطلقة للسياسة الغربيّة في المنطقة: ضرب «رأس الأفعى» أوّلاً


--------------------------------------------------------------------------------







القرارات الحاسمة والأساسيّة في السياسة الدوليّة لا تؤخذ في العلن كما هو معروف. تظهر في ما بعد، تدريجيّاً، ثم بشكل رسمي. وهذا ما يجري حالياً فيما يتعلق بالملف الإيراني. ثمّة «شيء ما» تم التوصل إليه في الأسابيع القليلة الماضية. بهدوء، وبشكل بديهي وبعقلانيّة. ولم يعلن عنه لأنه قرار صعب ومؤلم. لماذا هذا التوقيت؟ لأن الأسابيع القليلة الماضية شهدت تحوّلات فعليّة، هي أيضاً تمت بهدوء... وكانت متزامنة: ـــ تغيّر رئيس الوزراء البريطاني وذلك للمرّة الأولى بعد أكثر من 10 سنوات. فرحل توني بلير وجاء مكانه غوردون براون، ومعه أسلوب عمل جديد قائم على معالجة المشاكل في جذورها وبشكل عملي أكثر وايديولوجي أقل من بلير. ـــ استلم رئاسة الجمهورية في فرنسا رئيس جديد وذلك للمرة الأولى منذ 12 سنة. فرحل جاك شيراك وخلفة نيكولا ساركوزي، وهنا أيضاً حدث تغيير أكثر عمقاً في الأسلوب (بحث مضطرد عن الفعالية) لا، بل وفي المضمون (تقرّب أكبر من الولايات المتحدة). ـــ بدأ العد العكسي لانتهاء الولاية الثانية والأخيرة للرئيس الأميركي جورج بوش في آخر 2008 (أي لم يتبق له إلاّ 18 شهراً في البيت الأبيض)... ـــ صدرت تقارير عديدة عن الجيش الأميركي وعن المخابرات الأميركية تفيد كلها بشكل قاطع بأن السياسة الأميركية فشلت في العراق وفي أفغانستان وباستحالة التوصل عبر هذه السياسة إلى القضاء على الإرهاب، واستتباب الأمن وبناء الديموقراطية. ـــ تزايد وضوح المشروع النووي الإيراني، وتأكدت عنجهية النظام، وبدأت تتقلص الفسحة الزمنية التي تسمح بتوجيه ضربة عسكرية قاضية إلى المشروع النووي الإيراني من دون خوض أي مخاطرة تقنية. فبعد مرحلة معيّنة (يقول الخبراء إنها في مكان ما بين أواسط 2009 ومطلع 2012) قد يؤدي ضرب المراكز النووية الإيرانية إلى تسرب الاشعاعات النووية القادرة على قتل مئات الآلاف وربما الملايين. كل هذه المعطيات دفعت إلى إجراء تقييم جديد للوضع وكانت الخلاصة الأساسية التي خرجت من هذا التقويم الذي تم، حسب ما عرفت «المحرر العربي»، خلال الأسابيع الماضية وعلى أعلى مستوى بين الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا هي أن الأولويّة المطلقة للسياسة الغربيّة في المنطقة هي ضرب «رأس الأفعى» أوّلاً.

لجم إيران أياً كان الثمن

بكلام آخر، ثمة توافق جديد أميركي - بريطاني - فرنسي ـــ ما زال خارج الأمم المتحدة وخارج الاتحاد الأوروبي وخارج الحلف الأطلسي ـــ على لجم إيران بالقوة، أياً كان الثمن، انطلاقاً من قناعة بسيطة مفادها أن هذا الثمن سيكون على أي حال أكبر في ما بعد إذا لم يتم لجم إيران في هذه المرحلة، وأن لجم إيران هو المفتاح الأساسي لحل العديد من مشاكل المنطقة، من العراق إلى سورية ومن لبنان إلى فلسطين. هذه الضربة العسكرية الكبيرة لإيران ستتم قبل انتهاء ولاية بوش الثانية. وهي حصلت على ما يبدو على موافقة ضمنية من زعماء الحزب الديموقراطي الذين يفضلون التخلص من هذا الملف قبل عودتهم المتوقعة إلى البيت الأبيض. أضف أن اللوبي الصهيوني نشيط جداً في الولايات المتحدة لترويج هذا الحل ولا أحد من كبار الزعماء الديموقراطيين يتجرأ على الوقوف بوضوح ضد ما يسوقه هذا اللوبي. هذه الضربة لن تقتصر على الجيش الأميركي، فالجيش الإسرائيلي مصر على المشاركة فيها.. لكن من غير المؤكد أن يُسمح له بذلك. الضربة قد تكون ثلاثية... أي أميركية - بريطانية - فرنسية. وهي على الأرجح لن تتم عبر مجلس الأمن، وستقتصر على قصف جوي غير مسبوق في التاريخ العسكري، أي أنه سيكون أقسى بكثير من القصف الذي سبق حرب تحرير الكويت. لكنه أقصر زمنياً (بعض المعلومات تتحدث عن أسبوع واحد). وعلى أي حال، لن يتم أي انسحاب أميركي على نطاق كبير من العراق إلاّ بعد هذه الضربة، أي بعد تقويض النظام الإيراني. الانسحاب قد يبدأ شكلياً قبل ذلك، لكن لن يترك الجيش الأميركي الساحة العراقية لقمة سائغة لإيران قبل الضربة. ومن المتوقع أن يستكمل انسحابه بعد الضربة، على أن يحافظ على عدد من القواعد الضخمة البعيدة عن التجمعات السكنية والمدن والقريبة من منابع النفط.

الإجراءات العملية التحضيرية

وفي انتظار هذه الضربة، التي يتم التحضير العسكري والسياسي لها، تم التوصل في إطار هذا التفاهم الجديد إلى آلية عمل غربية مشتركة في المنطقة، تتركز على النقاط التالية : ـــ محاصرة تدريجيّة وقاسية لكل البؤر «الإيرانيّة» في المنطقة. وهذا ما يتم في غزة... وما سيتم عبر تعزيز الرقابة على الحدود بين سورية والعراق وبين سورية ولبنان... كذلك، في حال تدهور الوضع في لبنان، سيتم العمل بسرعة على عزل المناطق الواقعة تحت سيطرة «حزب الله». وهذه المحاصرة التدريجية تم التعبير عنها بوضوح في القرارين الأميركيين الأخيرين المتعلقين، من جهة، بمنع منح تأشيرات السفر إلى العديد من المسؤولين السوريين ومن حلفائهم في لبنان، ومن جهة أخرى، بتجميد أرصدتهم المصرفية، حتى ولو كانت لديهم الجنسيّة الأميركية. ـــ التركيز على منع التواصل الجغرافي بين البؤر «الإيرانية» في المنطقة. ثمة تشديد على عدم تكرار ما حدث في غزة في الضفة الغربية. وعلى ضرورة فصل مناطق «حزب الله» في لبنان عن الحدود مع سورية (كما تم فصلها عن الحدود مع إسرائيل). وسيتم منع الحكومة العراقية الشيعية المقربة من إيران من الهيمنة على غرب العراق، أي أنها لن تتمكن بعد ذلك من التواصل مع الأراضي الأردنية أو السورية. ـــ توجيه رد جويّ حاسم في حال قيام أي بؤرة «إيرانية» في المنطقة بتحرك عسكري ما. ثمة ضوء أخضر كامل معطى لإسرائيل في حال تحرّك الجيش السوري... أو في حال استخدم «حزب الله» صواريخه. تماماً كما هي الحال في غزة (أي الرد بدرجة أعلى بكثير من القذيفة التي تطلق). وثمة توافق غربي ـــ وهذا أمر جديد ـــ على ضرب الجيش السوري في حال لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من القيام بذلك لسبب أو لآخر. أي، عملياً، إن الجيش الأميركي في المنطقة سيشارك في الحرب إذا تطلب الأمر. وربما جيوش أخرى.

متابعة الملف اللبناني والاستحقاقات

وبينما يتم العمل في الكواليس بشكل هادئ وسري على الاحتمالات التي ستتولد عن هذه الضربة العسكرية ضد إيران... تستمر متابعة الملف اللبناني بشكل حثيث سيّما مع اقتراب الموعد المفصلي الذي تشكله الانتخابات الرئاسية. في هذا الصدد، حصلت «المحرر العربي» هذا الأسبوع في بروكسيل على معلومات عن الإطار الذي ستتحرك ضمنه الديبلوماسية الغربية خلال الأشهر القليلة المقبلة، يمكن تلخيصها كما يلي: ـــ الأسرة الدوليّة ستعترف فوراً بأيّ رئيس جمهوريّة لبناني يُنتخب بالأكثريّة المطلقة... ولو في فندق... إبتداء من مساء 25 أيلول. ما إن تنفض الجلسة التي سيدعو إليها رئيس المجلس نبيه بري والتي لن يجتمع فيها على الأرجح لا ثلثا النواب ولا حتى نصفهم (لأسباب أمنية على الأرجح)... وبعد أن يعلن بري رسمياً أن الجلسة غير مستوفية للنصاب أو أن الاقتراع غير ممكن من دون الثلثين... سيتلاقى نواب الأغلبية اللبنانية في مكان ما. ربما في مساء اليوم ذاته. وسينتخبون فوراً رئيساً سيحصل على اعتراف العالم أجمع. ـــ هناك رفض دولي كامل لفكرة استلام الجيش السلطة بعد انتهاء ولاية اميل لحود... ولأيّ حل آخر مخالف للدستور. هذه الفكرة طرحها لحود في الفترة الأخيرة أمام ديبلوماسيين عرب وطلب نقلها إلى المراجع الدولية التي تقاطعه. غير أن الأسرة الدولية لا تريد حكماً عسكرياً في لبنان. ـــ ثمة تأييد دولي متزايد لفكرة حكومة الوحدة الوطنيّة لكن بشرط أن يتم تشكيلها بعد انتخابات الرئاسة... كون حكومة فؤاد السنيورة ستكون بحكم المستقيلة حكماً عندها... غير أن الموافقة على فكرة حكومة الوحدة الوطنية من قبل واشنطن وباريس ولندن مشروطة بأن لا يكون عمل هذه الحكومة مشلولاً وأن لا يُعطى لأي طرف معارض الثلث القادر على تعطيل عملها.

تذليل عقبات المحكمة الدولية

ـــ العواضم الغربية الأساسية الثلاث تبذل الكثير من الجهود حالياً لتذليل العديد من العقبات التقنية والتنظيمية والأمنية التي تعترض قيام المحكمة الدوليّة التي من المفترض أن يكون مركزها لاهاي وإن كان هذا الأمر لم يُحسم بعد وبشكل نهائي رسمياً، لأن العقبات المطروحة جدية ويجب تذليلها أولاً. غير أن الخبر السيئ الذي سيزف قريباً إلى قتلة الرئيس رفيق الحريري فهو ليس البدء فعلياً في تنفيذ الخطوات العملية المتعلقة بتنظيم عمل المحكمة، بل هو أن المحكمة سيتم تسليمها إلى شخصية قضائية دولية معروفة بأنها صارمة جداً وبأنها مستقلة وناصعة اليدين، ألا وهي السيدة كارلا ديل بونتي التي تدير حالياً المحكمة الدولية المتعلقة بيوغوسلافيا والتي ستعيّن، إذا ما صحت معلوماتنا، ابتداء من مطلع 2008 في منصب النائب العام لدى المحكمة ذات الطابع الدولي التي ستعاقب قتلة الحريري.


--------------------------------------------------------------------------------


المحرر العربي


--------------------------------------------------------------------------------