أراد خالد توصيل التيار الكهربائي إلى منزله فتوجه إلى شركة الكهرباء طالباً ذلك . عرض الموظف المختص عليه نموذج مطبوع لعقد توصيل الكهرباء طالباً منه التوقيع عليه..

اعترض خالد على بعض الشروط الواردة في نموذج العقد لكونها تعسفية ومن هذه الشروط: حق الجهة المتعاقدة في قطع التيار في أي وقت دون ثمة أسباب وحقها في مطالبته بتأمين إضافي تقدره دون أية أسباب كذلك..

رفض الموظف المختص إجراء أي تعديل على شروط العقد فوقعه خالد مضطراً ، ثم أقام دعوى طلب فيها إلغاء هذه الشروط أو تعديلها ، فتمسك ممثل الجهة المذكورة باتفاق الطرفين في العقد على عدم أحقية خالد في المنازعة أو رفع دعوى بشأن هذه الشروط لأن العقد شريعة المتعاقدين..

السؤال الآن..

ما هي نوعية العقد محل النزاع ؟ وبماذا تحكم في هذا النزاع لو كنت قاضياً ، مع بيان سندك القانوني ..

عزيزي / بوعائشة (f)

العقد يسمي عقد إذعان وهو من العقود التي لايملك أحد الأطراف
فيها وهو هنا خالد إلا التوقيع والرضا بشروط المرفق
وإن أحببت أن نتوسع في تحليل عقود الإذعان ودور القاضي في هذه العقود فتحت أمرك

ولكن ربما كان من الأفضل أن نقتل تلك القضية الجنائية في المسابقة
( 1 ) بحثا لأن هذه القضية فيها الكثير والكثير الذي لم يلق الضوء عليه


تحياتي


كوكو

لا مانع ، يا سيدي الكريم..(f)

ولمن يرغب في الدخول في المسابقة الثانية فله ذلك ومن أراد المشاركة هناك فأهلا به..

وعودة إلى المسابقة..

الموضوع لا يحتاج لتحليل عقد الإذعان ، ولو كنت أريد ذلك لكتبت موضوعاً موسعاً فيه على الرغم من أني فعلت منذ عدة أشهر..

وبما ان السؤال ينقسم هنا إلى ثلاثة أجزاء وهم:

1ـ نوع العقد 2ـ بماذا تحكم 3ـ السند القانوني..

وبما أنك عزيزي قد أجبت هنا..

فالنتيجة 1 من 3

(f)

القانون لايحمي المغقلين

بما أنه رضى بأن يوقع العقد فليرضى بما حصل

و إذا كان هذا حال شركة الكهرباء في جمهورية الموز هذه فلست أتوقع حال القضاء أفضل منه

اقتباس:  SH4EVER   كتب/كتبت  
القانون لايحمي المغقلين  

بما أنه رضى بأن يوقع العقد فليرضى بما حصل  

و إذا كان هذا حال شركة الكهرباء في جمهورية الموز هذه فلست أتوقع حال القضاء أفضل منه

صديقي شيعي فور إيفر..

كن معنا حتى لا تظلم القانون والقضاء ـ حتى ترى حكمه..

تحياتي

هل تعني أن هذه قضية حقيقية ....!:?::?:

مسامحة لست خبيرا في المسائل القانونية فأنا مهندس كهربائي و لست أعلم شيئا عن كيفية حساب العقود

تحياتي :rose:

اقتباس:  SH4EVER   كتب/كتبت  
هل تعني أن هذه قضية حقيقية ....!:?::?:

مسامحة لست خبيرا في المسائل القانونية فأنا مهندس كهربائي و لست أعلم شيئا عن كيفية حساب العقود  

تحياتي :rose:

هذه قضية تتعامل أنت نفسك معها بشكل دائم بدء من تعاقدك مع شركة الطيران التي تعتبر من عقود الإذعان وشركة الاتصالات وغيرها..

تحياتي لك(f)

وصل عدد الداخلين للموضوع 80 زائر ولم يكلف أحد نفسه بالجواب حتى وإن كان خطأ باستثناء كوكو وشيعي فور ايفر؟!..

هل واجب المعرفة القانونية تقتصر على القانون الجنائي دون غيره؟..

وماذا في ان نجيب بالخطأ؟ فهل الخطأ عيب؟!..

للعلم فإن القانون المدني يعد بالنسبة لرجل الشارع العادي وذلك من حيث العلم به أهمية تفوق بكثير المعرفة بالقانون الجنائي حيث ان الأخير لا يتم التعامل به إلا مع المجرمين وأرباب السوابق بينما القانون المدني يتم التعامل معه بشكل يومي من جميع الناس!..

تحياتي

المشكلة ابو عائشة ان الشخص وقع على العقد
و هذا التوقيع يدل على قبوله بالشروط
ولو كنا تحت حكم نظام رأس مالي فلينسى المتعاقد الحكم لصالحه
الحل لدي هو استشارة القضاء او قسم حماية المستهلكين للرجوع إلى قوانين حمايةالمستهلك
لو لم ينفع فليحولها لقضيةرأي عام

لو كنت قاضي لأنتدبت خبيرا في الهندسة و مسؤول في حماية المستهلك
ليدرسوا العقد و من ثم احكم لو قال الخبيران بأن العقد مجحف في حق الزبون لحكمت على الشركة بتغير صيغة العقد لشروط غير استغلالية و تعويض المتضرين

يا عزيزي شيعي فور ايفر لا يجوز للقضاء استشارة الخبراء فيما يدخل في اختصاصات المحكمة القانونية لأن المسألة قانونية بحتة..

وحتى لو كانت المسألة فنية ، فإن المحكمة هي الخبير الأعلى ورأي الخبير غير ملزم للمحكمة فيمكن ان تأخذ به ويمكن أن ترده..

والقضية لا علاقة لها بنظام رأسمالي أو اشتراكي القضية قضية قانونية..

تحياتي