خطاب نصر الله: اعتراف طال انتظاره وتوضيح لا يصدق

GMT 21:00:00 2008 الثلائاء 3 يونيو

أحمد أبو مطر



--------------------------------------------------------------------------------


الخطاب الذي ألقاه السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، يوم السادس والعشرين من مايو الماضي في يوم (عيد المقاومة والتحرير) حسب توصيفه، تضمن اعترافات مهمة طال انتظارها بشأن تأسيس الحزب ومرجعيته السياسية والفقهية، خاصة إذا تذكرنا أن الكوادر التي أسست الحزب وأعلنت عنه رسميا في عام 1985، كانت في غالبيتها أعضاء في حركة أمل الشيعية التي أسسها في مطلع الثمانينات في لبنان موسى الصدر (إيراني الأصل والجنسية، حصل على الجنسية اللبنانية)، واختفى في ليبيا أثناء زيارة رسمية عام 1978. وأصبح معروفا وموثقا أن العناصر التي أسست الحزب من خلال انشقاقها أو انسحابها من الحركة، كانت تتحرك حسب أوامر وتعليمات مراجع إيرانية، وجدت أن حركة أمل لا تستجيب كاملا لأوامرهم وأجندتهم في المنطقة، فكان الدعم والتحريض لانسحاب تلك العناصر وتأسيسها (حزب الله) والإعلان عنه في عام 1985 معلنين في بيان التأسيس أن (هدف الحزب هو تأسيس جمهورية إسلامية في لبنان مرجعيتها الفقهية في مدينة قم الإيرانية). ومجرد التسمية والهدف يوضحان التضليل والتخريب الذي سيقود له هذا الحزب:
التضليل من خلال استعمال اسم الجلالة (الله)، بقصد تضليل الجماهير المؤمنة وغير المؤمنة، فمجرد وضع اسم (الله) اسما لتنظيم سياسي، من شأنه أن يدخل الخوف لنفوس كل من يريدون انتقاد هذا الحزب، فبشكل غير مباشر ولا شعوري من يجرؤ على انتقاد (حزب الله)، الذي يعني أن من يواجهه ويعارضه ليس إلا (حزب الشيطان). وأعتقد أنه ليس من حق أحد استعمال اسم (الله) لتنظيم حزبي سياسي، حيث أن اسم الله باق دائم ثابت أزلي خالد، والسياسة متقلبة متغيرة حسب المصالح والارتباطات، في الغالب لا صدق ولا أمانة فيها، بقدر البحث عن مصلحة كل طرف. ولنا نتصور حجم الصراع لو أن حزبا سياسيا آخر أعلن عن نفسه باسم (حزب الله المؤمن) مثلا، وبالطبع لن تكون تصرفاته وسلوكياته ومواقفه مطابقة لتصرفات (حزب الله لصاحبه حسن نصر الله). فمن سيكون عندئذ الناطق باسم الله؟ ومن ستلحق به الجماهير على أساس أنه يحمل توكيلا من الله تعالى؟. واستمرار ا في التضليل والاستعمال المضلل لاسم الله تعالى، كانت نتيجة حرب تموز 2006 بين الحزب وإسرائيل (نصرا إلهيا) كما سمّاها الحزب !!. هذه النصر الإلهي الذي كانت نتيجته مئات القتلى وتخريب لغالبية البنية التحتية في بيروت وما حولها، وتهجير أكثر من نصف مليون لبناني، والأهم والأخطر هو التطبيق الكامل للقرار الدولي 1559، ووصول قوات اليونيفيل المسلحة لجنوب لبنان، وفرضها الهدوء الشامل على الحدود مع إسرائيل، ومنذ ذلك التاريخ أي منذ حوالي عامين لم يطلق حزب الله أية رصاصة عبر الحدود مع إسرائيل، ولا على الطائرات الإسرائيلية التي تخترق المجال الجوي اللبناني بشكل متواصل.، وبالتالي فهل كانت إسرائيل تريد أكثر من ذلك؟. ودليلنا القاطع على ذلك هو: إذا كان الحزب مؤمنا حقيقة بالمقاومة والتحرير، فلماذا لم ينقل مقاومته لمزارع شبعا التي ما زالت محتلة؟.
أما التخريب فهو من خلال استفراد الحزب بقرار السلم والحرب في لبنان، وهذا لا وجود له في أية دولة في العالم بما فيها إيران. فهل هناك حزب في أية دولة في العالم في كافة العصور، من حقه أن يتخذ قرار الحرب والسلم دون العودة للدولة والحكومة التي هو حزب فيها؟. من أعطى حزب الله الحق في قرار الحرب ضد إسرائيل في تموز 2006؟ ومن أعطاه حق قرار وقف الحرب بعد كل التخريب والدمار الذي ألحقته الحرب بلبنان شعبا ودولة؟. والدليل على أن الحزب مرتهن في قراراته للخارج الإيراني هو ما أعلنه حسن نصر الله بوضوح عقب انتهاء الحرب، عندما أعلن لو أنه كان يعرف حجم الرد الإسرائيلي لما بدأ الحرب ! فهل هناك عشوائية ومغامرة بوطن وشعب أكثر من ذلك؟. ورغم أن قوله هذا يعني أن النتيجة كانت هزيمة، إلا أنه استمر في التضليل و أطلق عليها النصر الإلهي. كما أن مجرد استعمال اسم (حزب الله) في وطن كلبنان فيه العديد من الطوائف المسيحية والدرزية، يعني تحديا لتلك الطوائف وعدم احترام لدياناتها، خاصة عندما يكون هدف الحزب (إقامة جمهورية إسلامية في لبنان مرجعيتها الفقهية في قم الإيرانية)، وهو تحد مرعب للسنّة الذين يشكلون مع المسيحيين غالبية الشعب اللبناني، لأن المسلمين السنّة يعرفون تفاصيل القمع الذي يتعرض له المسلمون السنّة في جمهورية ولاية الفقيه الإيرانية بقيادة الملالي، خاصة عرب الأحواز المحتلة منذ عام 1925، وهو قمع وإعدامات وسجون لا مثيل لها في أكبر الدول الاستبدادية عبر العصور، حيث تصنّف كافة تقارير حقوق الإنسان الدولية أن جمهورية خوف الملالي الإيرانية من أكثر دول العالم قمعا وسجونا وتعذيبا ومصادرة لحقوق الإنسان، والدليل على ذلك حجم وعدد الهاربين وطالبي اللجوء الإيرانيين في غالبية الدول الأوربية.
اعتراف متأخر وتوضيح مضلل
رغم أنّ ولاء حزب الله لإيران ومرجعيته في مكاتب ولي الفقيه الإيراني، وردت في بيان تأسيسه التي أشرت إليها، إلا أن بعض القراء كانوا يشكّون في هذه المعلومة. وأخيرا جاء اعتراف سيد المقاومة حسن نصر الله في خطابه الأخير، عندما قال حرفيا: " أنا أليوم أعلن وليس جديدا، أنا أفتخر أن أكون فردا في حزب ولاية الفقيه، الفقيه العادل، الفقيه العالم، الفقيه الحكيم، الفقيه الشجاع، الفقيه الصادق، الفقيه المخلص. وأقول لهؤلاء ولاية الفقيه تقول لنا نحن حزبها: لبنان بلد متنوع متعدد يجب أن تحافظوا عليه ".
هذا الاعتراف الذي جاء متأخرا فقط 22 عاما منذ ورود ذلك في البيان التأسيسي للحزب عام 1985، ترافق مع توضيحات مضللة غير صادقة من السيد حسن نصر الله، لأن ولاية الفقيه الإيراني لا تحترم التعددية السياسية والدينية، وهدفها الاستراتيجي هو فرض رؤيتها الفقهية في أية بقعة تستطيع الوصول إليها والتمدد فيها، إلى درجة أن أحمدي نجاد رئيس وزراء الملالي يرجع أية انتصارات سياسية لإيران وحلفائها في أي مكان في العالم إلى المهدي المنتظر. وقد عبّر عن ذلك بوضوح أكثر إبراهيم السيد أمين حين كان الناطق الرسمي للحزب بقوله: (نحن في لبنان لا نستمد عملية صنع القرار السياسي لدينا إلا من الفقيه، والفقيه لا تعرّفه الجغرافيا بل يعرّفه الشرع الإسلامي....نحن في لبنان لا نعتبر أنفسنا منفصلين عن الثورة في إيران. نحن نعتبر أنفسنا - وندعو الله أن نصبح – جزءا من الجيش الذي يرغب في تشكيله الإمام من أجل تحرير القدس الشريف، ونحن نطيع أوامره ولا نؤمن بالجغرافيا، بل نؤمن بالتغيير). ومن المهم أن نتذكر أن جيش الإمام هذا هو الذي ما زال يحتل الأحواز العربية، والجزر الإماراتية الثلاث، ويهدد بضم البحرين، ويمارس كل أنواع القتل والتخريب والتدمير في العراق مباشرة ومن خلال أحزاب لا إلهية تنتمي له وتنفذ أوامره.
لذلك لم ينس السيد العراق في خطابه
وهذا ما دعا السيد حسن نصر الله في خطاب المقاومة والتحرير المذكور، أن يمارس نفس دور الإرهابيين أسامة بن لادن وأيمن الظواهري، ويتفضل بتقديم النصائح والإرشادات والأوامر للشعب العراقي، معلنا انحيازه وحزبه ومرجعيته لما أسماه المقاومة العراقية، دون أن يوضح لنا أية مقاومة هذه التي ما يزيد عن 99 في المئة من قتلها وتدميرها بين العراقيين أنفسهم !. لذلك لاقت تصريحاته هذه استنكارا وإدانة علنية من السيد جلال الطالباني الرئيس العراقي الذي قال عنه: " ليس له الحق بالتدخل في شؤون العراق الداخلية كما نحن لم نتدخل في شؤون لبنان الداخلية ". كما استنكر النائب الشيعي عن القائمة العراقية السيد إياد جمال الدين تصريحات حسن نصر الله تلك، وقال: " إن العراقيين لا يحتاجون دروسا من حسن نصر الله....إن في العراق خيرة علماء ومراجع الشيعة، بل إن مرجعية الشيعة في العالم هي في النجف، وشيعة العراق لم ولن يتأثروا بكلام نصر الله الذي لم يعد لديه شيء للبنان واللبنانيين ". وقال: إن هذا الرجل (حسن نصر الله) أظهر أنه لم يعد لديه أي شيء وبلغ مداه، وأن خطابه جاء دعائيا، كاشفا أنّ حزب الله يعاني من مشكلة إثبات وجوده حاضرا ومستقبلا.
وهكذا فإن حزب الله مهما مارس من تمويه واستغلال لاسم الله تعالى وادعاء انتصارات إلهية، فهو ليس حزب سياسي داخل دولة، إنما هو دويلة داخل الدولة اللبنانية، والخطورة أن هذه الدويلة تابعة بشكل نهائي لدولة ولاية الفقيه الإيراني، الذي هدفه التمدد والتوسع في الجوار العربي لأنه الأضعف ووجود أحزاب إلهية موالية له في أكثر من دولة عربية، وإن أراد الولي الفقيه الإيراني أن يثبت خطأ قولنا هذا وصدق ادعاءات حسن نصر الله، فلينهي احتلاله للأحواز العربية والجزر الإماراتية الثلاث، ويكف عن التهديد بضم البحرين، والاستمرار في التخريب والقتل في العراق، عندئذ نعرف من هو الصادق: نحن أم دولة الفقيه في إيران ووكيلها في لبنان حزب الله؟؟.
ahmad64@hotmail.com


أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر ايلاف تسبب ملاحقه قانونيه

طهران مستاءة من السعودية بسبب الخليج ومن فرنسا بسبب الملف السوري والوعيد بعقوبات "النووي"


--------------------------------------------------------------------------------





"تكليف شرعي" إيراني يُعطل تشكيل الحكومة في لبنان



"حزب الله"، لم يعد مهتماً كثيراً بإطلالة منطقية على الناس. إنه يتصرف على أساس أن المنطق السليم الوحيد الواجب اعتماده في لبنان، هو تجنّب إغضاب القوي.
فمنذ البدء بعرقلة تشكيل الحكومة، يثابر "حزب الله" على ادّعاء حرصه على التنفيذ الكامل لإتفاق الدوحة، إلا أنه عندما يدخل بالتفاصيل تجده يخيّر الأكثرية بين أن تُعطيه ما يريده من حقائب هو والعماد ميشال عون وبين أن تترقب "صفعة تأديبية" جديدة.
بالنسبة إليه، ومنذ ورود "كلمة سر" ما أو بالأصح "تكليف شرعي" ما، أصبح اتفاق الدوحة فخّاً للأكثرية وليس مخرجاً من الأزمة. هذا الفخ يتجلى في أن الإتفاق على إعطاء الأقلية 11 وزيراً في الحكومة بات يعني إعطاء الأقلية حق تشكيل الحكومة.
وبالفعل، فإن من يُدقق في ما يطلبه "حزب الله" مباشرة حيناً وتستراً بالعماد عون حيناً آخر، يجد أنه يتعاطى مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلف فؤاد السنيورة كما لو كانا مجرد "سكرتيرين تنفيذيين" عند الحزب الذي له أن يوافق على تسليم حقيبة الدفاع الى هذا الوزير أو ذاك، وله أن يقرر الإتجاه الذي يجب أن ترسو عليه وزارة الإتصالات، وله أن يوافق على صفة التوافقي قبل اعتماد الشخصية المطلوبة، وهو وحده المؤهل أن يُعطي شهادة في الوطنية لهذا وحكماً بالخيانة على ذاك.
ومحاولة "حزب الله" فرض شروطه فرضاً على المكلّفين دستورياً تشكيل الحكومة المتفق عليها في الدوحة، تعني أن الدرب مسدود أمام قيام حكومة جديدة في لبنان، لا بل أن من يُمعن النظر في خلفية هجوم الحزب ومنابره وحناجره على المملكة العربية السعودية، يُدرك أن الخروج من الفراغ الحكومي لم يعد "طبخة داخلية" بل أضحى طبخة بوجهين إقليمي ودولي. كيف ذلك؟
تعتقد أوساط سياسية لبنانية أن إيران مستاءة جداً من دولتين معنيتين باستقرار لبنان وتالياً باتفاق الدوحة وهما: المملكة العربية السعودية وفرنسا.
وتشير هذه الأوساط الى أن إيران حاولت مراراً أن تجذب السعودية الى صفقة تُعنى بمنطقة الخليج إلا أن ذلك لم يتحقق، لا بل أن مسؤولين سعوديين رفعوا من وتيرة تصديهم للدخول الإيراني على الخليج بعد امتلاكهم أدلة ما على تورط إيراني برعاية تنظيم "القاعدة" وتمويله، الأمر الذي تجلّى في سلوكية عدد من وسائل الإعلام العربية الكبرى تجاه هذا "الفعل الإيراني".
وتفيد الأوساط إياها ان فرنسا لم تغيّر منهجيتها السياسية تجاه إيران، فهي مستمرة في الوقوف بقوة في وجه المشروع النووي الإيراني وتقود من موقعها ـ وهي التي ستصبح في آخر حزيران الحالي رئيسة الإتحاد الأوروبي ـ خطة توسيع دائرة العقوبات الدولية على إيران بالإتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية.
وتعتبر هذه الأوساط أن "فلسفة" الإنفتاح الفرنسي على النظام السوري يُزعج إيران، على اعتبار ان التبرير الذي يعطيه الرئيس نيكولا ساركوزي وحظي بموافقة أميركية نسبية، يتمحور حول وجوب إخراج هذا النظام من تحالفه الإستراتيجي مع إيران، الأمر الذي تستند إليه إسرائيل أيضا من أجل تبرير مفاوضاتها غير المباشرة مع سوريا "الواجب إخراجها من الإطار الإيراني لكسر الموزة الإقليمية التي تصنعها إيران" على ما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك لصحيفة "لوموند" الفرنسية قبل أيام.
ووفق الأوساط السياسية اللبنانية إياها، فإنّ نجاح مصر في التوصل الى اتفاق تهدئة بين "حماس" المحشورة بأزمات قطاع غزة القاتلة من جهة أولى وبين السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس من جهة ثانية وبين إسرائيل من جهة ثالثة، قد أزعج إيران وجعلها تُعيد تقييم أوراق المساومة التي تلعب بها، في إطار صراعها مع المجتمع الدولي.
وعلى هذا الأساس بالتحديد، يمكن فهم تصعيد "حزب الله" سياسيا وأمنيا، في لبنان، فهو الى إقفاله الأفق امام تشكيل الحكومة يرعى "الفتنة المتنقلة" باستهداف مناطق الكثافة السنية ويوجه هجومه الى المملكة العربية السعودية مهددا سفيرها المعتمد في بيروت.
ولكن ماذا سوف يُنتج "حزب الله"؟
في ظاهر الحال، لبنان هو المستهدف، ولكن في حقيقة الأمر فإن رأس النظام السوري هو المطلوب.
كيف ذلك؟
لبنانياً، يُدرك "حزب الله" أن معادلات القوة، يُمكن أن تُحني رؤوساً لتمرير عاصفة التوتّر، لا أكثر ولا أقل، ولكنّ يستحيل أن تفرض أمراً واقعاً مستداماً، لأن للعبة السلاح حدوداً وللطموحات السلطوية ضوابط وللعواطف الشعبية محفّزات، وللدمى المتحركة بين يديه طاقات بدأت بالنفاد.
أما سورياً، فإن ما يقوم به "حزب الله" بتكليف إيراني له نتائج غير محسوبة على النظام السوري، ذلك أن تعرية الرئيس السوري بشار الأسد قد بدأت عملياً.
صحيح أن الأسد مستاء من مصر والسعودية اللتين تغلقان عليه، ولكن الأصح أن الأسد يستحيل أن يُحضّر زيارته لباريس، وهو يظهر امام الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عاجزاً عن "الوفاء" بعهوده في لبنان، كما يستحيل عليه أن يستمر في الجلوس الى طاولة واحدة مع الإسرائيلي حيث تتوافر الأدلة على أنه ترك لبنان لإيران.
تأسيساً على ذلك، يبدو أن المأزق اللبناني الحالي بات محصوراً بإيران، فمعادلة س.س الشهيرة لم تعد كافية، وهناك أوساط سياسية بدأت تتحدّث حالياً عن معادلة جدية هي س.ا. في إشارة الى السعودية وإيران.
على أي حال، ثمة سياسي مخضرم، يبتسم طويلا كلّما سئل عن مصير الحكومة ويجيب بأسئلة: "هل صحيح أن وكالة فارس هي من نشرت خبراً مفبركاً مفاده أن الدعوة الأولى التي وجّهها الرئيس ميشال سليمان لزيارة لبنان رسمياً، كانت لمحمود أحمدي نجاد؟ وهل صحيح أن سوريا ردّت على هذا الإيحاء بإقدامها على توزيع آخر مماثل له يفيد أن الرئيس السوري سيكون هو أول رئيس يزور لبنان؟ وهل دققتم جداً في تفاصيل غزوة بيروت لتعرفوا الأسباب الحقيقية التي جعلت الحزب السوري القومي الإجتماعي يتصرف بهذا المستوى من الإجرام في بيروت كأنه كان يقول إننا وسوريا هنا؟".


--------------------------------------------------------------------------------


فارس خشّان

سوريا تطلب من إسرائيل ما ليس في جعبة الأخيرة: رأس المحكمة الدولية


--------------------------------------------------------------------------------







"الفتح البروتوكولي" المحدود في باريس يتزامن مع تعبئة دولية ضد إيران



حدّد نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي وزير الدفاع إيهود باراك تسلسل الأولويات التي يفاتح السوريون بشأنها الإسرائيليين. جاء ذلك في مقابلة أجريت معه على هامش زيارته الحالية لفرنسا، وقد نشرتها صحيفة "لوموند" الفرنسية بالأمس.
باراك الذي وصف ما يجري تحت رعاية تركيا بـ"الإتصالات التمهيدية" التي لا ترقى برأيه إلى منزلة "مفاوضات"، وضع في المرتبة الأولى من الأولويات السورية "استمرار النظام، الذي هو في الواقع كناية عن عائلة"، وأحلّ في المرتبة الثانية انهاء المحكمة الدولية بشأن جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، كونها محكمة تهدّد النظام ـ العائلة. أما المرتبة الثالثة من الأولويات فتتصل بتكريس دور لسوريا في لبنان، وبعد ذلك تأتي هضبة الجولان في المرتبة الرابعة.
بموجب هذا الترتيب، خلص باراك الى النتيجة التالية: ليس يمكن الرعاية التركية ولا الرعاية الفرنسية للإتصالات بين سوريا واسرائيل أن تتجاوز المستوى "التمهيدي" أو حدّ "التوطئة"، وإن المفاوضات الجدية، كالتي خاضها باراك نفسه يوم كان رئيساً لوزراء الدولة العبرية في محادثات شيبرزتاون مع وزير الخارجية السوري آنذاك فاروق الشرع، إنما هي مفاوضات مؤجّلة إلى أن تحظى بالرعاية الأميركية المباشرة، ولن يكون ذلك قبل ورشة التسلّم والتسليم المنتظرة في البيت الأبيض.
مع ذلك، لم يخف باراك احتمال "تطبيع بروتوكولي" غير محدّد المعالم بعد، بين بشار الأسد وإيهود أولمرت في باريس. مثل هذا "التطبيع" قد يعطي أماناً داخلياً لآل الأسد بمعنى الإطمئنان إلى أن "النظام ـ العائلة" تجاوز مرحلة الخطر الداهم. وسيعود ذلك بالفائدة أيضاً على أولمرت، المهدّد داخلياً بقضايا فساد.
الحاجة إلى "الفتح البروتوكولي" تنبع من إنسداد آفاق "الفتح الديبلوماسي" المفضي الى التسوية، من الآن وحتى حلول إدارة أميركية جديدة. يبقى السؤال عندها: كيف لا يدفع لبنان ثمن "الفتح البروتوكولي" الإسرائيلي ـ السوري؟
هو سؤال لا يمكن العثور على إجابة عنه عند إيهود باراك. لكن أوّل السبل للتقليل قدر الإمكان من المضاعفات السلبية الممكنة لبنانياً، لزيارة الرئيس السوري إلى باريس، هو اعتماد نظرة واقعية شاملة حيال كل من العلاقات الفرنسية ـ السورية والاتصالات السورية ـ الإسرائيلية.
تتأمن مثل هذه النظرة بوعي المعادلة التالية: ليس يمكن للعلاقات الفرنسية ـ السورية أن تتجاوز "المحكمة الدولية". فما تحدّده فرنسا كـ"ثوابت" هي عندها عناصر قوة مزدوجة أخلاقياً وسياسياً، وليس يمكن لفرنسا أن تباشر سياسة شرق أوسطية بالتنازل عن هذه العناصر الأساسية، في مقابلة زيارة سورية.
أما اسرائيل فيمكنها بكل تأكيد أن "تبيع" الجانب السوري "أجواء نفسية" تخفف عنه وطأة المحكمة الدولية، لكن في نهاية الأمر، لا تملك اسرائيل ورقة التنازل عن المحكمة الدولية في أي اتصالات تجري مع سوريا، هذا على الرغم من أن سوريا تطالب اسرائيل بالتحديد بأن تحرّرها من وطأة المحكمة. وكي نمضي قدماً في النظرة الواقعية يمكن القول بأن أميركا وحدها، وليس اسرائيل، بمقدورها "نظرياً" أن تريح سوريا من وطأة المحكمة الدولية، لكن من المستبعد "عملياً" أن تكون تلك هي مصلحة أميركا، وبصرف النظر عمّن سيصل إلى البيت الأبيض.
وسوريا لا تضيّع وقتها بأن تطلب من فرنسا رأس المحكمة الدولية، لكنها تطلب هذا الرأس من اسرائيل التي ليس بإمكانها لا أن تحتكم على هذا الرأس ولا أن تسلّمها إياه. هذه ورقة لا تملكها إلا فرنسا وأميركا.
ليست المشكلة التي تحول دون انضاج تسوية اسرائيلية سورية الآن أنه ليس لدى سوريا ما يكفي من أوراق يمكن على أساسها تحقيق "صفقة تاريخية" مع الدولة العبرية. المشكلة هي أن سوريا تطلب من الدولة العبرية ما لا تملكه الأخيرة من أوراق.. أي المحكمة الدولية.
في حيّز "سوء الفهم والتفاهم" هذا، يمكن أن يحدث "الفتح البروتوكولي" الإسرائيلي ـ السوري في باريس، علماً بأنه، إذا كان "لقاء القمّة" الرسمي بين الأسد وأولمرت أكثر من مستبعد، نظراً الى غياب الأفق الموضوعي لابرام التسوية، فإن "تطبيعاً بروتوكولياً" قد صار أكثر من محتّم بين الرجلين، إلى درجة أن بعض المعنيين صاروا يقدّرون المدة التي سيستغرقها لقاء المجاملة بين الأسد وأولمرت ما بين سبع وخمس عشرة دقيقة.
فهل تستأهل هذه الدقائق المعدودات كل هذا الإنقباض في لبنان؟ نعم، بطبيعة الحال. إنما، ليس أبداً لأن سوريا ستمنّي النفس بعد ذلك وتقترب من تسلسل أولوياتها في الشكل الذي حدّده باراك. وليس لأن الغرب سيكون قادراً على "فسخ" التحالف بين سوريا وايران بموجب بضع دقائق بروتوكولية سيظلّ ما بعدها "مجمّداً" حكماً، إلى حين تبدّل الإدارة الأميركية الجديدة.
هذه الدقائق ستكون مفصلية لسبب آخر. هي لن تجعل سوريا تفك التزاماتها مع ايران، إنما ستجعل الغرب قادراً، وإلى حد كبير، على التعامل بشكل مختلف مع كلا البلدين، حتى لو أصر هذان البلدان على أن التحالف بينهما مقدّس ولا يلين، وأن انفتاح أحدهما يعود بالفائدة على ممانعة الآخر.
فبعد "الفتح البروتوكولي" السوري ـ الفرنسي والسوري ـ الإسرائيلي في فرنسا، سيتوجب على سوريا الجلوس في "قاعة الإنتظار" إلى حين انتخاب ادارة أميركية جديدة. أما ايران فلا هي تنتظر ادارة أميركية جديدة، ولا الولايات المتحدة تربط مجرى التعامل مع التهديد النووي الإيراني بالعد العكسي للاستحقاق الرئاسي الأميركي.
فإذا كانت إدارة بوش تبلّغ كل المعنيين بأن ملف المفاوضات السورية ـ الاسرائيلية الجدية مؤجّل إلى ما بعد تداول الرئاسة في البيت الأبيض، فإن هذه الإدارة تزداد اصراراً، في ما عنى ايران، على اغتنام كل لحظة معطاة لها في هذا "الوقت الفاصل"، بما في ذلك "الوقت المستقطع" الذي سيفصل بين الانتخابات الرئاسية وبين موعد التسلّم والتسليم.
وقد نشطت في هذا الإطار حملة "مراجعة" للتقارير الاستخبارية الأميركية التي سبق أن قلّلت من مخاطر البرنامج النووي الإيراني. عَكَسَ باراك أيضاً في مقابلته مع "لوموند" جزءاً من مناخ "المراجعة"، مشدّداً على أن هذه التقارير "خاطئة، ولا جدال في الأمر".
قد تحرص ايران وسوريا كل الحرص على ديمومة تحالفهما، وعلى رعاية الإبن المشترك، "حزب الله"، أو الأبن بالتبني، "حماس".
لكن الغربيين كما الإسرائيليين صاروا يدركون ويفصحون عن تمايز "هيكلي" بين ايران وسوريا، تمايز ليس بمستطاع أي من البلدين الحليفين تجاوزه: فالايرانيون مصمّمون على سلوك كل السبل، بما فيها الأكثر تضليلاً للمجتمع الدولي، بغية الوصول الى قوة نووية عسكرية، في حين أن حاكم دمشق مصمّم على ارتياد كل الدروب التي من شأنها أن تجعل منه، هو، رئيساً مدى الحياة. غايتان مختلفتان في القصد كما في المقصد.
لأجل ذلك، فلا عجب أن يتزامن "التطبيع البروتوكولي" السوري ـ الاسرائيلي في باريس مع تعبئة غير مسبوقة للمجتمع الدولي ضد البرنامج النووي الإيراني. لكن العجب سيجد مفرداته وتخريجاته في خطاب "حزب الله" الذي يفترض به الدمج بين الأولويات الإيرانية وتلك السورية على طريقة يعلو فيها العنف الكلامي على كل عنف، إنما يفتقد الكلام الحد الأدنى من التناسق.
"حزب الله" يريد أن يدفع أخصامه في لبنان ثمن التفاوت الكمي والنوعي بين الأولويات الإيرانية وتلك السورية. وحال "حزب الله" في هذا المقام كحال "عبقري" ذهب إلى أن دولة الفرس المصطفين لا تمانع تسوية سورية ـ اسرائيلية ما دامت اسرائيل زائلة بعد سنوات معدودات، والدليل عنده تكرار الوعد بشطبها من الخارطة، في خطب مأثورة لأحمدي نجاد والسيد حسن نصر الله والآخرين.


--------------------------------------------------------------------------------


وسام سعادة

http://www.elaph.com/ElaphWeb/AkhbarKhas...344076.htm

حزب الله ما هو الا أداة وورقة بي سوريا

توقعت هذا الخلاف منذ سنتين وقبل أن يتحدث عنه صحاقيو الحياة والشرق الأوسط الآن

ربما يهمك هذا الخبر
http://www.alarabiya.net/articles/2010/0...14857.html

بالنسبة لعنوان الموضوع ... لا أرى خلاف أو حتى فتور ... بل ترك الساحة للحزب من دون تدخل هو دعم غير مباشر ...و لا حظ أخي الكريم أن سوريا كسبت من وراء شبه الفتور ..الذي أراه مقصودا ...

شو بدك اكتر من هيك ... خلال هذه الفترة ... سوريا كسبت .دعم سعودي و إعلامي و عربي .. و الحزب كسب في معركته الداخلية و تغدى بالمحكمة قبل ما تتعشى فيه ...

لن يسمح لنشوء خلافات بين الحزب و سوريا ... بل حتى لو كان ذلك على حساب إيران .. ( و التوجه العراقي لسوريا في الفترة الأخيرة مثال على ذلك )

http://www.nadyelfikr.com/showthread.php?tid=38662&pid=1026735844#pid1026735844

---

ما هي حقيقة الموقف السوري من الوضع في لبنان ؟
سياسة الازدواجية والبراغماتية تقلق الجميع
طباعة أرسل لصديق
اميل خوري - النهار اللبنانية
24/ 08/ 2010
بات اللبنانيون يحارون في معرفة حقيقة الموقف السوري الرسمي من الوضع في لبنان، واي من الطرفين السياسيين يعود من دمشق ومعه الحقيقة. فهناك طرف يقول ان القيادة السورية مع الحكم القائم في لبنان، وحريصة على ان تقوم العلاقات بين البلدين من دولة الى دولة من دون ان يتناقض ذلك مع العلاقات الشخصية والصداقات بين هذه القيادة وسياسيين لبنانيين، وان القيادة السورية تدعم الحكومة اللبنانية وبقاءها عملا باتفاق الدوحة وتأكيدا لما قررته القمة الثلاثية اللبنانية – السورية – السعودية، وذلك حرصا على استمرار الامن والاستقرار اللذين لهما الاولوية على اي موضوع آخر، خصوصا في هذه المرحلة، وان القيادة السورية هي مع ما تقرره المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لمعرفة الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه، شرط ان يكون قرارها منزها وبعيدا عن اي تسييس، وهي مستعدة لان تعاقب اي سوري يثبت تورطه في هذه الجريمة، وهذه القيادة تدعم ايضا عملية السلام شرط ان تبنى على اساس تنفيذ القرارات الدولية ومبادئ مؤتمر مدريد، كما تؤيد اجراء مفاوضات على هذا الاساس لتكون بديلا من اللجوء الى المقاومة.
ويسمع اللبنانيون من طرف آخر اكثر قربا من سوريا كلاما مختلفا، وهو انها مع الحكم القائم في لبنان بقدر ما يكون مع موقفها، ولا سيما في الشؤون الامنية والدفاعية والخارجية، وانها غير مستعدة للتخلي عن صداقاتها مع سياسيين واحزاب في لبنان حرصا على العلاقات من دولة الى دولة، خصوصا ان دولا عدة عربية واجنبية تقيم صداقات مع احزاب وسياسيين في لبنان.
اما في ما يتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان فان موقف القيادة السورية منها مشروط، بدليل ان بعض الصحف السورية تعلن تأييدها موقف "حزب الله" من هذه المحكمة وتدعم السعي لاسقاطها او اسقاط الحكومة اذا كان موقفها مغايرا لموقف هذا الحزب من القرار الاتهامي، وهي لا تزال تدعم المقاومة سبيلا لاستعادة الحقوق الفلسطينية والعربية المشروعة، وترى في المفاوضات مضيعة للوقت، وهو ما جعل نوابا حاليين وسابقين في قوى 14 آذار، ومنهم عضو المكتب السياسي ل"تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش يرد على مطالبة الوزير السابق وئام وهاب، وزراء 8 آذار بسحب تمويل المحكمة، بالقول "ان وهاب يعبر عادة عما يسمعه، ولا اعرف ما اذا كان موكلا هذه المهمة ام لا، وهو يطلق كلاما يشكل تهديدا واضحا للناس، ولم اسمع احدا من "حزب الله" ومن 8 آذار يقول انه لا يوافق على هذا الكلام"، لكنه شدد على "اننا نأخذ في الاعتبار الكلام الرسمي الذي يصدر عنه".
والسؤال المهم الذي يحيّر اللبنانيين هو: هل التقارب السوري – السعودي كفيل بحفظ الامن والاستقرار ليس في لبنان فحسب بل في المنطقة، ويشكل قوة داعمة لتحقيق السلام الشامل وتجنب الحرب المدمرة؟ وهل هذا التقارب يتناقض والتقارب السوري – الايراني وحماية "حزب الله"؟ خصوصا انه ينسحب على الوضع في العراق وفلسطين واليمن؟ وما الذي يمكن ان يعطل هذا التقارب الذي اخذ يثير بعض القلق لدى ايران؟
اوساط سياسية ترى ان التقارب السوري – السعودي يمر بمحطات اختبار لقدرته على البقاء والصمود وعدم تعرضه للانهيار.
وهذه المحطات هي:
اولا- الموقف من القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه عند صدوره. هل يلتقي الموقف السوري والسعودي في هذا القرار سلبا او ايجابا، أم يفترقان فينعكس ذلك ليس على الوضع الحكومي فحسب، بل على الوضع العام في لبنان، وربما في المنطقة، خصوصا على الامن والاستقرار؟
ثانيا- هل يذهب اختلاف موقفهما من القرار الاتهامي الى حد الطلب من وزراء المعارضة السابقة الاستقالة من الحكومة، فيدخل لبنان عندئذ ازمة وزارية مفتوحة قد تتحول ازمة حكم، ام يتم الفصل بين الموقف من القرار الاتهامي والموقف من الحكومة حرصا على استمرار الامن والاستقرار، لانه في حال اهتزازهما فان اسرائيل تكون وحدها المستفيدة؟
ثالثا – هل يظل التقارب السوري – السعودي صامدا اذا لم يكن موقفهما واحدا من استئناف المفاوضات الفلسطينية – الاسرائيلية او من نتائجها، وبات مطلوبا وضع حد لتشدد حركة "حماس" في فلسطين و"حزب الله" في لبنان، وذلك بوقف امرار الاسلحة اليهما اذا ظلا يفضلان اللجوء الى القوة لاستعادة الحقوق المشروعة وليس الى المفاوضات التي يعتبرانها عبثية؟
رابعا – هل يظل التقارب السوري – السعودي صامدا اذا لم تنته المحادثات مع ايران حول برنامجها النووي الى تسوية واصبحت المواجهة العسكرية حتمية؟
الواقع ان سوريا التي تجيد سياسة الازدواجية والبراغماتية وتحرص على ان تربح رهاناتها بالوقوف مع المعسكر الذي تتوقع له الانتصار وليس مع ذاك الذي تتوقع له الانكسار، قد تجد نفسها عاجلا ام آجلا امام خيارات صعبة عليها ان تختار منها الافضل والاسلم.
ويذكر ان سوريا اختارت في الماضي الوقوف مع العاهل الاردني الراحل الملك حسين في حربه مع الفلسطينيين، والتي انتهت بانتصار الجيش الاردني ونزوح عدد منهم الى لبنان. ووقفت سوريا مع الولايات المتحدة الاميركية في حرب الخليج ضد الرئيس صدام حسين الذي كان قد احتل الكويت، فدفع العماد ميشال عون الثمن في لبنان واطيح حكمه بضربة عسكرية سورية خاطفة وجعلته يلجأ الى فرنسا منفيا، فكان ذلك بداية الوصاية السورية على لبنان بعدما اوقفت الاقتتال فيه، لكن سوريا لم تقف مع الولايات المتحدة الاميركية في حربها على العراق لاطاحة حكم صدام حسين، لانها لم تقتنع بجدوى تلك الحرب، فأين تقف سوريا اذا وقعت الواقعة بين دول الغرب، وعلى رأسها الولايات المتحدة من جهة وايران من جهة اخرى، وهي المعروفة بدقة حساباتها وصحة رهاناتها؟

اميل خوري - النهار اللبنانية

موضوع المياه أهون بكثير وكلفته أقل بكثير لأنه لدينا مياه، الكهرباء تحتاج إلى فيول أو إلى غاز أو إلى نووي، لكن بالنسبة للمياه لدينا مياه، نحن بلد غني بالمياه، لكن للأسف مياهنا تذهب إلى البحر أو تغور في الأرض. بكل بساطة، نستطيع أن نبني مجموعة سدود ونحافظ على مياهنا، ويمكن والمنطقة ذاهبة باتجاه مشكلة مياه، موضوع المياه إذا أخذ بشكل جدي لا يحل مشكلة المياه فقط للبنان بل ستكون المياه في المستقبل من أهم موارد الدولة، لأن هذا الماء سيكون ثمنه أكثر من النفط. المنطقة كلها ذاهبة باتجاه مشكلة مياه، الباحثون الاستراتيجيون يتحدثون أن من أهم أسباب الحروب في المستقبل هي المياه والحاجة إلى المياه.
نحن لدينا مياه، فيجب أن تكون لدينا مياه ونبني السدود لنحافظ على هذه المياه ونحل مشكلتنا في البلد وإذا جاء وقت وأمكننا أن نبيع نبيع، كما نريد أن نحفر في البحر حتى نستخرج غاز ونفط لإطفاء دين، سيأتي وقت تكون قيمة المياه أغلى من النفط والغاز.
هذا الموضوع لا يحتاج إلى استراتيجيين وخبراء وخطط طويلة عريضة، هذا يحسم موضوعه في جلستين، تتخذ قرارات وتقوم مجموعة مشاريع وتبنى مجموعة سدود وما شاكل، ونستطيع أن نحل مشكلتنا الوطنية في هذا الموضوع لأننا حقيقة نحن ذاهبون باتجاه مشكلة، لكن في كل الأحوال إذا أصبح لدينا مياه وسدود وكهرباء ومصانع انتاج كهرباء في الغاز أو في النووي، ونحن في الأصل لدينا بلد مميز وبلد جميل وبلد استثنائي، هذا البلد وخيراته وإمكاناته والأهم من الجمال والإمكانات والخيرات هو العزة والكرامة والرأس المرفوع، هذا كله يحتاج إلى قوة ليحافظ عليه.
نعود للقوة ، للجيش والشعب والمقاومة التي يجب أن نسميها المعادلة الذهبية لحماية لبنان.
أشكركم جميعاً لحضوكم في هذا الحفل الكريم، أشكر دعمكنّ ومحبتكنّ ومساندتكنّ الغالية جداً لنا خصوصاً في هذه المرحلة، وفقكم الله جميعاً ، والسلام عليكم ورحمة الله.







شو رأيه بتحويل مجرى العاصي مثلا وبيع المياه لسوريا ....كذلك إسرائيل لن تسمح باللعب بنهر الوزاني ومنابعه ....