اقتباس:فهل هو كلامك ام كلام اهل الصنعة زيد ؟

وهل أنت أدرى من ابن حجر الذي حكم بأن البخاري لم يروي عن أبي معاوية عن هشام بن عروة إلا في المتابعات؟! هل أنت أدرى بالصنعة من أهلها؟!

85 - " يقتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ، ثم لا يصير إلى واحد منهم ، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم ، ثم ذكر شيئا لا أحفظه فقال : فإذا رأيتموه فبايعوه و لو حبوا على الثلج ، فإنه خليفة الله المهدي - وفي رواية - إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان فأتوها و لو حبوا .. إلخ " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 195 ) : منكر .
أخرجه ابن ماجه ( 518 - 519 ) و الحاكم ( 4 / 463 - 464 ) من طريقين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان مرفوعا بالرواية الأولى ، و أخرجه أحمد ( 5 / 277 ) عن علي بن زيد ، و الحاكم أيضا ( 4 / 502 ) من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن خالد الحذاء عن أبي قلابة به ، لكن علي بن زيد و هو ابن جدعان لم يذكر أبا أسماء في إسناده ، و هو من أوهامه ، و من طريقه أخرجه ابن الجوزي في كتاب " الأحاديث الواهية " ( 1445 ) مختصرا و ابن حجر في " القول المسدد في الذب عن المسند " ( ص 45 ) و قال : و علي بن زيد فيه ضعف ، و به أعله المناوي في " فيض القدير " فقال : نقل في " الميزان " عن أحمد و غيره تضعيفه ،
ثم قال الذهبي : أراه حديثا منكرا ، و أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " قال ابن حجر : و لم يصب إذ ليس فيهم متهم بالكذب ، انتهى .
قلت : و في هذا الكلام أخطاء يجب التنبيه عليها :
1 - إعلاله الحديث بابن جدعان يوهم أنه تفرد به ، و ليس كذلك ، فقد تابعه خالد الحذاء عند الحاكم و ابن ماجه كما تقدم و هو ثقة من رجال الصحيحين .
2 - أنه يوهم أن ابن الجوزي أورده من طريق ابن جدعان ، و ليس كذلك ، فإنما أورده في " الموضوعات " ( 2 / 39 ) من طريق عمرو بن قيس عن الحسن عن أبي عبيدة عن عبد الله يعني ابن مسعود مرفوعا نحو الرواية الثانية عن ثوبان ، ثم قال ابن الجوزي : لا أصل له ، عمرو لا شيء ، و لم يسمع من الحسن ، و لا سمع الحسن من أبي عبيدة ، قلت : و لا أبو عبيدة سمع من أبيه ابن مسعود ، و تعقبه السيوطي في " اللآليء " ( 1 / 437 ) بحديث ابن ثوبان هذا ، و قد قال في " الزوائد " ( ق 249 / 2 ) : إسناده صحيح و رجاله ثقات ، و قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ، و وافقه الذهبي ! مع أنه يقول في " الميزان " : أراه منكرا كما تقدم ، و هذا هو الصواب ، و قد ذهل من صححه عن علته ، و هي عنعنة أبي قلابة ، فإنه من المدلسين كما تقدم نقله عن الذهبي و غيره في الحديث السابق و لعله لذلك ضعف الحديث ابن علية من طريق خالد كما حكاه عنه أحمد في " العلل " ( 1 / 356 ) و أقره ، لكن الحديث صحيح المعنى ، دون قوله : فإن فيها خليفة الله المهدي فقد أخرجه ابن ماجه ( 2 / 517 ـ 518 ) من طريق علقمة عن ابن مسعود مرفوعا نحو رواية ثوبان
الثانية ، و إسناده حسن بما قبله ، فإن فيه يزيد بن أبي زياد و هو مختلف فيه فيصلح للاستشهاد به ، و ليس فيه أيضا ذكر خليفة الله و لا خراسان ، و هذه الزيادة خليفة الله ليس لها طريق ثابت ، و لا ما يصلح أن يكون شاهدا لها ، فهي منكرة كما يفيده كلام الذهبي السابق ، و من نكارتها أنه لا يجوز في الشرع أن يقال : فلان خليفة الله ، لما فيه من إيهام ما لا يليق بالله تعالى من النقص و العجز ، و قد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، فقال في " الفتاوى " ( 2 / 461 ) : و قد ظن بعض القائلين الغالطين كابن عربي ، أن الخليفة هو الخليفة عن الله ، مثل نائب الله ، و الله تعالى لا يجوز له خليفة ، و لهذا قالوا لأبي بكر : يا خليفة الله ! فقال : لست بخليفة الله ، و لكن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حسبي ذلك بل هو سبحانه يكون خليفة لغيره ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : " اللهم أنت الصاحب في السفر ، و الخليفة في الأهل ، اللهم اصحبنا في سفرنا ، و اخلفنا في أهلنا " ، و ذلك لأن الله حي شهيد مهيمن قيوم رقيب حفيظ غني عن العالمين ، ليس له شريك و لا ظهير ، و لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه ، و الخليفة إنما يكون عند عدم المستخلف بموت أو غيبة ، و يكون لحاجة المستخلف ، و سمي خليفة ، لأنه خلف عن الغزو و هو قائم خلفه ، و كل هذه المعاني منتفية في حق الله تعالى ، و هو منزه عنها ، فإنه حي قيوم شهيد لا يموت و لا يغيب ... و لا يجوز أن يكون أحد خلفا منه و لا يقوم مقامه ، إنه لا سمي له و لا كفء ، فمن جعل له خليفة فهو مشرك به . (السلسلة الضعيفة [1 /162]

لا بأس زيد
اختر انت اي حديث صحيح ( عندك ) ذكره الحاكم على شرط الشيخين و وافقه الذهبي فاتفق ثلاثتكم على تصحيحه
و ستجد فيه اسماء ما جاؤا بعد البخاري

فاختر واحدا تصححه انت لنراه

تحياتي

يا سيد فانسي

ليكون الحديث على شرط الشيخين لابد من السند والمتن معًا.
ولابد أن يكون الرواة من رواة الصحيحين وإلا قلنا صحيح "على شرط البخاري / على شرط مسلم" فقط.
وما لم يخرجه البخاري ولا مسلم لا يمكن أن يكون صحيحًا على شرطهما بسبب المتن الذي لم يرتضياه.
يعني عندما نقرأ للحاكم "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" نفهم أن الحديث لا يمكن أن يكون على شرط الشيخين بدليل أنهما لم يرتضيا متنه فلم يخرجاه ولابد من السند والمتن معًا لا السند فقط.
والحاكم ضعيف في الحديث وكتابه المستدرك ليس من كتب أصول السنة لا الستة ولا التسعة.
والذهبي له أخطاؤه فكم صحح حديثًا حكم العلماء بضعفه ورده.
الإمام أحمد بن حنبل كتب حديثًا رواته رواة البخاري وفي فراش الموت أمر ابنه عبد الله أن يكتب "مضروب عليه" أي "لاغي" بلغة اليوم. لماذا؟ لأنه لم يطمئن لمتنه وأنه مخالف لما اشتهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رأيه. ولو قلت له: يا إمام هذا على شرط الشيخين (أو البخاري على الأقل) لأن رواته هم رواة البخاري لقال لك: لا. لا أطمئن للمتن.

خلاصة الكلام: لكي يكون الحديث على شرط الشيخين لابد أن يكون الحديث بسنده ومتنه في الصحيحين وإلا فلا. يقول ابن الصلاح:
"إذا وجدنا فيما نروي من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد لأنه ما من إسناد من ذلك إلا ونجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان . (مقدمة ابن الصلاح. ص 10)

و لهذا السبب بالذات
لانك ستقول ان الحاكم ضعيف في الحديث
و لانك ستقول ان الذهبي يخطئ
اضفتك اليهما
اعطني حديثا صححه الحاكم ووافقه الذهبي و توافقهما انت

ام انك تعلن الان ان كل احاديث الحاكم في مستدركه ليس فيها ما هو على شرط الشيخين ؟

كل أحاديث الحاكم في مستدركه ليس فبها حديث واحد على شرط الشيخين ولا على شرط شيخ واحد منهما رحمهما الله. الحاكم ضعيف في الحديث وكتابه ليس من الأصول في شيء. وقد توفي رحمه الله قبل أن يتمكن من تنقيح مستدركه.

تمام يا زيد
فما موقفك من حديث صححه الحاكم على شرط الشيخين , و وافقه الذهبي و وافقه الدارقطني ووافقه مقبل الوادعي ؟

وهو حديث أَبِي شَهْمٍ ........ مَرَّتْ بِي جَارِيَةٌ

وما رايك في حديث صححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الوادعي و الدارقطني وصححه الترمذي و صححه ابن حبان و صححه على بن عمر على شرط الشيخين ؟

وهو حديث أَبِي عَزَّةَ ،......إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ قَبْضَ

و ما رايك في حديث اخرجه الحاكم و صححه على شرط الشيخين ووافقه الوادعي و الدارقطني و صححه ابو داؤد و الترمذي و ابن حبان و ابن الملقن و ابن حزم و صححه الالباني؟

وهو حديث أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ ,...... تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ ,


كل هؤلاء اخطئوا , و ليس في احاديث المستدرك حديث على شرط الشيخين ؟

يقصدون شرط الإسناد وهو الصحة وتحقق اللقيا أو المعاصرة ولا يقصدون الشروط الأخرى. فمثلًا للبخاري رجال لم يعتمدهم الإمام مسلم ، ولمسلم رجال لم يعتمدهم الإمام البخاري مع صحة السند وتحقق اللقيا أو المعاصرة. ثم "المتن" فحتى لو كان الإسناد صحيحًا وتحقق اللقيا أو المعاصرة قد يجد الإمام البخاري علة ما في المتن فلا يعتمده. لذلك رفض الإمام أحمد متن حديث على شرط الشيخين وأمر ابنه أن يكتب "مضروب عليه". فلو طبقنا الشروط كلها وليس شرطًا واحدًا لن نجد حديثًا واحدًا عند أي إمام من الأئمة على شروط الشيخين. وبالتالي لكي يكون الحديث على شرط (بمعنى الشروط كلها) الشيخين فلابد أن يكون الحديث بسنده ومتنه في الصحيحين وإلا فلا:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=148916

تحياتي.

اذن عندك عندما يقول البخاري و مسلم ( حديث صحيح ) فهما يقصدان حديث صحيح
لكن عندما يقول غيرهما ( الترمذي \ ابي داؤد \ الحاكم \ الدارقطني \ الالباني \ السيوطي \ الوادعي \ ابن حزم \ ابن القطان ) حديث صحيح , فانهم يقصدون صحة السند !

هل هذا هو ما تقول ؟

لا. عندما يقول البخاري أو مسلم "حديث صحيح" فإنهما يقصدان صحة السند والمتن معًا (في صحيحيهما). وعندما يقول غيرهما "حديث صحيح" فإنه يعني صحة السند وقد يقصد صحة المتن. وعندما يقولون "صحيح الإسناد" فإنهم يحكمون على السند فقط.