الجد في السان جورج والعلم فـي مسرح جريمة اغتيال غانم
أديب العلم على شاشة المؤتمر الصحافي أول من أمس (مروان طحطح)أديب العلم على شاشة المؤتمر الصحافي أول من أمس (مروان طحطح)أي جهاز أمني قال عنه الأمين العام لحزب الله إن أمن المقاومة سلّمه معلومات عن الاشتباه في تعامل غسان الجد مع الاستخبارات الإسرائيلية؟ ولماذا لم يوقفه الجهاز الأمني المذكور؟ ومن هو العميل الذي كان موجوداً في مسرح جريمة اغتيال النائب أنطوان غانم قبل ساعتين من حصولها؟
حسن عليق
ليس غسان الجد شخصية مجهولة في عالم مكافحة التجسس. فجهاز أمن المقاومة رصد تحركاته في أكثر من منطقة، منذ نهاية 2005. وفي 2006، سلم حزب الله معطيات عنه إلى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، ليتحقق الفرع من هذه الشبهات، تمهيداً لتوقيفه. بعد ذلك، تعززت المعطيات الموجودة في حوزة جهاز أمن المقاومة عن الرجل، وقتَ توصلت مديرية استخبارات الجيش إلى معطيات مرتبطة ببيانات الاتصالات الهاتفية، تشير إلى تورّط الجد بالتعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية. كان ذلك في أيار 2009. وعندما رصدت استخبارات الجيش، أرضياً، منزل العميد المتقاعد من الجيش، تبين أنه ليس موجوداً في منزله. بعض التحريات الإضافية أظهرت أن الرجل غادر إلى فرنسا. ومنذ ذلك الحين، لم يعد.
في مؤتمره الصحافي أول من أمس، لم يشأ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، رداً على سؤال طرحته عليه «الأخبار»، الكشف عن الجهاز الأمني اللبناني الذي تسلّم من حزب الله معلومات عن وجود شبهات حول العميل الفار غسان الجد. قال نصر الله مبتسماً إنه لا يريد «فتح مشكل في البلد». لكن قليلاً من التدقيق في هذه المسألة يظهر أن الجهاز الأمني الرسمي الذي قصده نصر الله ليس سوى فرع المعلومات (علماً بأن جريدة «اللواء» المحسوبة على فريق الرئيس سعد الحريري السياسي، نشرت أمس أنّه مديرية الاستخبارات في الجيش).
ففي النصف الأول من 2006، لم تكن العلاقة بين حزب الله وقيادة الفرع (ومن خلفها الرئيس سعد الحريري) قد وصلت إلى هذا الدرك من التشكيك المتبادل. وفي أحد اللقاءات التي جمعت رئيس الفرع العقيد وسام الحسن ورئيس لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، تحدّث الطرفان عن مسألة مكافحة شبكات التجسس العاملة لحساب الاستخبارات الإسرائيلية. قال الحسن إن فرع المعلومات غير قادر على التوصل إلى معطيات تمكنه من توقيف أشخاص عاملين لحساب الاستخبارات الإسرائيلية، طالباً مساعدة حزب الله. ردّ صفا بأنه سيأتي بالخبر اليقين خلال أيام معدودة. وبالفعل، جرت اتصالات بين الرجلين خلال الأيام اللاحقة، قبل أن يسلّم صفا الحسن معطيات تشير إلى الاشتباه بتعامل خمسة أشخاص لبنانيين مع الاستخبارات الإسرائيلية. وبين هؤلاء كان اسم غسان الجد، العميد المتقاعد من الجيش اللبناني، والرقيب الأول في قوى الأمن الداخلي هيثم السحمراني.
يقول معنيون بعمل فرع المعلومات إن محققين منه دققوا في بيانات الاتصالات الهاتفية للأشخاص الواردة أسماؤهم في التقرير الوارد من حزب الله، «ولم يلفت نظرهم ما يثير الريبة».
وخلال الأشهر اللاحقة، أتت حرب تموز وما تلاها من انقسام سياسي في البلاد. أهمل فرع المعلومات المعطيات التي كانت بين يديه، ولم يقم بأي تحرك للتثبّت منها، ما عدا الارتكاز على تحليل «بدائي» لبيانات الاتصالات الهاتفية. فالفرع، على حد قول مسؤولين فيه، لم يكن قد حصل بعد على برامج معلوماتية تمكنه من تحليل الاتصالات الهاتفية على نحو متطور. لكن ما لا يمكن تبريره حتى اليوم، هو أن فرع المعلومات، المعنيّ بالأمن العسكري في قوى الأمن الداخلي، لم يضع السحمراني تحت المراقبة، رغم وجود معلومات لديه عن أن شقيقة السحمراني هربت قبل سنوات إلى فلسطين المحتلة مع أحد عملاء ميليشيا لحد. ففرع المعلومات يعتمد حصراً في مكافحة التجسس على تحليل البيانات الهاتفية. كذلك فإنه ظن، بحسب أحد المعنيين بعمله، أن حزب الله «يحاول اختباره في ملفات لا قيمة لها، إذ إن الشبهة التي تدور حول هؤلاء الأشخاص ضعيفة جداً». هذا ما كان يردده أحد أبرز المعنيين بعمل فرع المعلومات، حتى أيار 2009. ففي ذلك الحين، طلبت مديرية استخبارات الجيش من قوى الأمن الداخلي (وفقاً لما هو متبع بين المؤسستين) توقيف الرقيب الأول في قوى الأمن الداخلي هيثم السحمراني، بسبب وجود شبهات بتعامله مع الاستخبارات الإسرائيلية. نفذ فرع المعلومات طلب استخبارات الجيش، وأوقف السحمراني. وبحسب معنيّ بالتحقيقات التي أجريت حينذاك، فإن السحمراني أقر مباشرة بتعامله مع الاستخبارات الإسرائيلية، «وأدلى باعترافات لدى محققي فرع المعلومات مطابقة لما هو وارد في الملف الذي قدمه حزب الله إلى الفرع». في اليوم التالي لتوقيفه، أحال فرع المعلومات السحمراني على مديرية استخبارات الجيش، حيث حُقِّق معه لساعات، أقرّ خلالها بتفاصيل صلته بالاستخبارات الإسرائيلية.
المفاجآت في هذا الملف لم تقتصر على السحمراني. ففي الشهر التالي، توصلت مديرية استخبارات الجيش إلى معطيات تقنية يمكن من خلالها ربط العميد المتقاعد من الجيش، غسان الجد، بالاستخبارات الإسرائيلية. حاولت توقيفه، إلا أنه كان قد فرّ إلى خارج لبنان. وبحسب مصدر مطّلع، فإنّ عملية الفرار جرت بعد حصول المشتبه فيه على إشارات معيّنة لم يُعرف ما إذا كانت تسريباً مقصوداً أو معلومات وفّرتها له إسرائيل. ذلك أنه عندما تقرر توقيف الجد، أبلغ قائد الجيش العماد جان قهوجي وزير الدفاع إلياس المر بالأمر، فطلب الأخير التمهّل لبعض الوقت، لكنّ الجد سافر في اليوم التالي إلى خارج لبنان.
ومنذ ذلك الحين، أظهرت البيانات الهاتفية التي حللها محققو فرع المعلومات واستخبارات الجيش، والمعلومات التي جمعتها استخبارات الجيش،
أن غسان الجد ينتمي إلى «طبقة العملاء التنفيذيين». فبحسب مسؤولين أمنيين معنيين بملفات مكافحة التجسس، ينقسم العملاء إلى فئات عدة، أبرزها فئتا العملاء الاستعلاميين والعملاء التنفيذيين. عملاء الفئة الأولى مكلفون جمع معلومات إما بوسائط بشرية، أو من خلال أجهزة ومعدات يزودهم إياها الإسرائيليون. ويستفيد الإسرائيليون من بعض هؤلاء العملاء الذين ينفذون مهمات «لوجستية» متصلة، على نحو غير مباشر، بعمليات أمنية أو اغتيالات ينفذها الإسرائيليون. وخير مثال على ذلك، يضيف الأمنيون، الدور الذي اعترف الموقوف أديب العلم بتنفيذه في عملية اغتيال الأخوين المجذوب في صيدا، في أيار 2006.
ففي ذلك الحين، لم يكن العلم يعرف شيئاً عن عملية الاغتيال، بل إن ما طلبه منه مشغّلوه الإسرائيليون انحصر في مراقبة الخط الساحلي في مدينة جبيل، وتحديد ما إذا كان ثمة تحركات مريبة أو دوريات أمنية وعسكرية. وربط الأمنيون المعنيون بين هذه المهمة التي نفذها العلم، وما كان قد اعترف به العميل محمود رافع الذي شارك في اغتيال الأخوين مجذوب. فقد قال رافع إنه نقل ضابطاً إسرائيلياً من الحدود الجنوبية في اليوم السابق لتنفيذ الجريمة، ثم أقلّه إلى شاطئ مدينة جبيل بعد التنفيذ، حيث حضرت قوة كوماندوس إسرائيلية لتأخذ الضابط.
أما الفئة الثانية من العملاء، فتضم التنفيذيين، الذين تتضمن مهماتهم جمع معلومات. إلا أن عملهم الرئيسي هو تنفيذ الأعمال الأمنية، كالاغتيالات والتفجيرات وأعمال المراقبة السابقة لها، وإعداد الشؤون اللوجستية المرتبطة بها، فضلاً عن نقل ضباط إسرائيليين إلى داخل الأراضي اللبنانية وإيوائهم ونقلهم إلى المناطق التي سيخرجون عبرها من لبنان، سواء من البحر أو البر. كذلك يتولى هؤلاء عمليات زرع البريد الميّت. ومن أبرز الأمثلة على هؤلاء، العميلان محمود رافع (أوقف عام 2006) وجودت حكيم (عام 2009).
استمهل وزير الدفاع توقيف الجد فغادر الأراضي اللبنانية ولم يعد
وينتمي غسان الجد إلى فئة العملاء التنفيذيين. فبحسب المعلومات التي توافرت عنه للأجهزة الأمنية اللبنانية، كان الرجل يتنقل في مناطق زرع البريد الميت، الوعر منها والسهل. وكان يضع في هذه الأماكن متفجرات وأموالاً، وأجهزة اتصال ورسائل، ليأتي من بعده عملاء آخرون لتسلم هذه الأغراض. وكان يشتري بطاقات هاتف خلوي، ويرسلها إلى مشغّليه الإسرائيليين. وقد شارك الرجل، أكثر من مرة، في نقل ضباط إسرائيليين من شاطئ البحر إلى داخل الأراضي اللبنانية، وهو ما كشف عنه الأمين العام لحزب الله في مؤتمره الصحافي أول من أمس. أما أبرز ما قاله نصر الله عنه، فهو أن الجد كان موجوداً في منطقة السان جورج، في اليوم السابق لاغتيال الرئيس رفيق الحريري.
العلم واغتيال غانم
«مصادفات» وجود العملاء في مسارح عدد من الجرائم لا تقتصر على وجود الجد في منطقة السان جورج. فبحسب معلومات موثقة، تبين لفرع المعلومات بعد توقيف أديب العلم عام 2009، من خلال بيانات اتصالاته الهاتفية،
أنه كان موجوداً في منطقة سن الفيل، على مقربة من مكان اغتيال النائب أنطوان غانم، قبل نحو ساعتين على وقوع الجريمة. وعندما سُئِل العلم عن هذه «المصادفة»، أجاب بأنه كان قد أوصل زوجته إلى صالون تزيين قريب. زوجته الموقوفة بالتهمة ذاتها، أكدت ما أدلى به زوجها، فتوقف التحقيق بهذه المسألة عند هذا الحد.
«مصادفة» غريبة لعميل كان الإسرائيليون قد كلفوه تنفيذ استطلاع شاطئ منطقة جبيل، تمهيداً لإجلاء أحد ضباطهم منها، قبل سنتين من اغتيال غانم.
المحكمة: بلمار مستعد للتدقيق في أدلة جدّية
في مؤتمره الصحافي أول من أمس، أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أن المعلومات التي كشفها ليست أدلة قطعية، بقدر ما هي معطيات يمكن الاستناد إليها لفتح تحقيق في فرضية أن تكون إسرائيل تقف خلف عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. من الناحية القانونية، يقول أحد القضاة اللبنانيين إن نصر الله أصاب في وصفه. «فما ذكره لا يرقى إلى مستوى الدليل. إلا أنه ممّا لا يمكن تجاهله، إذ إن التحقيق مع المشتبه فيه بالتعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية، غسان الجد، واجب في هذه الحالة، ولو بصفة شاهد على أقل تقدير». كذلك فإن التحقيق في المعطيات التي قدّمها نصر الله عن حركة الطيران الإسرائيلي بحاجة إلى التوسع بها، تمهيداً لحسم علاقتها بالجريمة أو عدمها. وبحسب القاضي اللبناني، فإن كلام نصر الله يمكن تحويله إلى إخبار، لو كانت القضية مرفوعة أمام القضاء اللبناني، إذ إن تنظيمه في تقرير مفصّل من محامين، أو من الضابطة العدلية، كان سيمكّن قاضي التحقيق العدلي في الجريمة من ضم هذه المعطيات إلى ملف التحقيق والاستناد إليها للتوسع في عمله.
بدوره، يقول المحامي والأستاذ الجامعي وسيم منصوري، إن ما تقدم به نصر الله «يؤكد بتسلسل منطقي وجود قرائن قوية تشير إلى إمكان إدانة إسرائيل بارتكاب الجريمة». وبحسب منصوري، فإن مراجعة التقارير التي قدمتها لجنة التحقيق الدولية السابقة إلى مجلس الأمن الدولي، «تظهر أن ثمة تعقيداً كبيراً في عملية اغتيال الحريري، وأن من ارتكب الجريمة قام بها مستخدماً وسائل تقنية متطورة». ويخلص منصوري إلى القول إن لدى إسرائيل الدافع لتنفيذ الجريمة، والمصلحة والتقنيات التي استخدمتها لمراقبة شخصيات تعرضت للاغتيال، كذلك فإنها نفذت سابقاً عمليات اغتيال بحسب ما هو ثابت في اعترافات عدد من العملاء وفي أحكام قضائية أصدرتها المحاكم اللبنانية. «وإذا عطفنا هذه المسائل بعضها على بعض، نستطيع القول إن لدينا معطيات يمكن الاستناد إليها لفتح مسار تحقيقي في فرضية تورط إسرائيل بالجريمة». لكن ذلك لا يعني، يضيف منصوري، «أن لدينا دليلاً لإدانتها حالياً».
وبحسب منصوري، فإن أي هيئة في المحكمة الدولية لا يمكنها أن تطلب من المدعي العام الدولي فتح تحقيق في قضية مرتبطة بالجريمة، ولا حتى مكتب الدفاع الذي تنحصر مهمته في تقديم المساعدة لمحامي الدفاع عن المتهمين.
وفيما التزم مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية، دانيال بلمار، الصمت،
أشارت المتحدثة باسم المحكمة الدولية فاطمة العيساوي إلى أن المدعي العام دعا في أكثر من مناسبة «كل من لديه أدلة متعلقة بقضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري إلى تقديمها»، لافتة إلى أنه «مستعد للنظر في أي أدلة تستند إلى عناصر جدية».
وفي حديث تلفزيوني، لفتت العيساوي إلى أن «نهج بلمار الثابت هو عدم التعليق على مضمون التحقيقات»، مؤكدة أنه «لم يعد للقضاء اللبناني صلاحية التحقيق بالقضية، وأنه يجب تقديم أي دليل لبلمار».
وفي ما يتعلق باستبعاد اتهام إسرائيل، قالت إن «بلمار لم يكشف شيئاً يتعلق بالتحقيق وبالجهات التي حُقِّق معها».
عدد الأربعاء ١١ آب ٢٠١٠ | شارك
مقالات أخرى للكاتب
* بعد 6 ساعات... علبة سجائر للذكرى
* كيف كشف المحقّقون اللبنانيّون مجموعة مراقبة الحريري؟
* التحقيق «يمشي بالمقلوب» تاركاً الميتسوبيشي
إضافة تعليق جديد | إرسال إلى صديق | نسخة للطباعة
وزير الدفاع
أرسله Joe Ghanem (لم يتم التحقق) يوم أربعاء, 2010-08-11 21:02.
اقتضى مقال الأستاذ حسن علّيق و ما قاله من معلومات في هذا المقال , لأنْ يعقد وزير الدفاع مؤتمرًا صحفيًّا يقول فيه ما قاله و كأنّ الأرض زلزلت , وهو يدرك جيّدًا أنّ صحفيًّا محترفًا في جريدة محترمة كالأخبار لا يمكن أن ينشر معلومة لا يملك عليها دليلاً ( الجريدة سوف تسأله قبل النشر كما هو معروف )و وصل إلى حدّ تخوين الكاتب واتهامه بالعمالة في مؤتمره الصحفي, ثم استدعاءه للتحقيق كأنه ارتكب جرمًا عظيمًا. فيما شهود الزور قلبوا البلد رأسًا على عقب في السنوات القليلة السابقة وانتُهكَت حريَّات ضباط قادة في الجيش اللبناني و قوى الأمن و صودرت حريّتهم ووضعوا في السجون لسنوات,و قُتل عمال سوريون بناءً على تحريض قائم على كلام شهود الزور ( أعرف أنكم مش سائلين على قتل العمال السوريين واّخر همّكم ,فماذا عن الضباط وأنت تعلن غيرتك على أصغر رتيب في الجيش؟) كلّ ذلك لم يقتضِ استدعاء هؤلاء الشهود ولا حتى اقتضى أن يعقد وزير الدفاع مؤتمرًا صحفيًّا,سوف يقولون أنّ هذا عمل القضاء ,أليس استدعاء الكاتب الصحفي حسن علّيق إنْ صحّ هو عمل القضاء لا عمل المخابرات ؟.
أرجو من جريدة الأخبار والأستاذ عليق أن يتقدموا بدعوى ضدّ الوزير لتشويهه سمعة صحافي و قذفه بتهمة العمالة.
رد | إرسال إلى صديق
تقرر توقيف
أرسله زائر (لم يتم التحقق) يوم أربعاء, 2010-08-11 19:54.
تقرر توقيف الجد، أبلغ قائد الجيش العماد جان قهوجي وزير الدفاع إلياس المر بالأمر، فطلب الأخير التمهّل لبعض الوقت، لكنّ الجد سافر في اليوم التالي إلى خارج لبنان.
لذا أوقف حسن عليق
رد | إرسال إلى صديق
الجيش الذي يسقط ضابطا كبيرا من جيش العدو يجب ان تطاع أوامره
أرسله محب لعماد مغنية (لم يتم التحقق) يوم أربعاء, 2010-08-11 19:48.
يحق لمخابرات الجيش أن تستدعي صحافيا دون الرجوع الى الوسائل القانونية. ثمة تحقيق جدي جديد فتحه الجيش اللبناني -ربما بتنسيق مع شعبة الأمن الداخلي- من أجل وضع حل لمسألة المحكمة.. والصحافة اللبنانية وضعت يدها على قضية وطنية كبيرة لا بد أن تقبل مضاعفات المسألة.. الجيش الذي أسقط كولونيلا من قوات العدو في العديسة يجب أن تطاع أوامره.. وعلى أي فالصحافي المشاغب حسن عليق سيعود بعد ساعات لعمله وسيكتب من جديد..
رد | إرسال إلى صديق
انا لا اتاجر بجراحي
أرسله زائرة (لم يتم التحقق) يوم أربعاء, 2010-08-11 19:24.
يكفي ان المر لا يتاجر بجراحه ....
مع العلم انه غالبا وعند كل لقاء تلفيزيوني او مؤتمر او استلام طوافات
يكون المر قد جاء لتوه من المستشفى بسبب خضوعه لعملية نزع قطع زجاج او ما شابه من ذلك
ويخبرنا بذلك معطوفا بعبارة انا لا اتاجر
اضافة الى قراءة سياسية غاية بالهزالة
سعد قتل بيو
وابني هوو اللي فجرني لأنو ما خليتو يسهر
والجميل هوو اللي انتحر
مارح احكي اكتر من هيك بس بدي قول
الله يعطيك العافية يا استاذ حسن
قلبنا معك
رد | إرسال إلى صديق
تضامنا مع حسن عليق
أرسله كارل شرو (لم يتم التحقق) يوم أربعاء, 2010-08-11 18:54.
يجب رفض هذه الأساليب في التعاطي مع الصحافة مهما كانت "التهمة". لا يجوز التعاطي مع أي صحافي بهذا الشكل مهما كان انتمائه السياسي و مهما كتب. هل هذه بداية العودة إلى عهد الاستدعاء؟
رد | إرسال إلى صديق
ألا يقفز المرّ فوق القانون
أرسله زائر (لم يتم التحقق) يوم أربعاء, 2010-08-11 17:43.
كيف يحق لوزير الدفاع أن يمارس حق الاعتقال والجلب والتحقيق هكذا قفزاً على القنون والاجراءات المرعية وكأننا في دولة دكتاتورية؟ وبحق من؟ بحق صحافي في جريدة شريفة تقف إلى جانب بلادها ومقاومتها وكانت أوّل من أعاد إلى الشعب الأمل في آب 2006 عندما صدرت لأول مرّة عندما تهافت الاعلام اللبناني الكاذب على مطالبة حزب الله بتلسيم سلاحه في وقت كانت وسائل تلفزيونية معيّنة تسقط قرى الجنوب التي كانت تقاوم بشراسة ضد الركافا والأباتشي. سخطاً لهكذا دولة.
رد | إرسال إلى صديق
خبرين عاجلين
أرسله محمود هرموش (لم يتم التحقق) يوم أربعاء, 2010-08-11 17:05.
الأول استدعاء الصحافي في جريدة الاخبار للتحقيق معه //الثاني بلمار يطلب الوثائق والمعلومات الموجودة لدى المقاومة///نأمل من قيادة الجيش عدم توقيف الصحافي حسن عليق لأن الخبر أو التحليل السياسي وحتى الأستنتاج السياسي برأيي لا يعاقب عليه القانون
رد | إرسال إلى صديق
كنز للمعلومات!!
أرسله جاسر جبور (لم يتم التحقق) يوم أربعاء, 2010-08-11 16:28.
نكتب هذا التعليق بعد ان شاهدنا المؤتمر الصحفي الذي عقده "ابو ميشال" للرد على الاستاذ حسن عليق، حيث هدده علنا وعلى موجات الاثير بأنه سيستدعيه الى وزارة الدفاع، ولن يضربه او يعذبه (كما توعد "ابو الياس" الكاهن الكفوري ايام الانتخابات)، بل سيكتفي فقط بأن يسأله عن مصدر معلوماته. وعندما يقر الاستاذ حسن ويعترف بمصدر معلوماته، بكل طيبة خاطر طبعا، فان "أبو ميشال" سيرسل فرقة من المكافحة لاعتقال ذلك المصدر واجراء المقتضى.
طبعا هذا النوع من المؤتمرات الصحفية لا يمكن ان يحصل الا في جمهورية الملفوف.
ولكن ثمة أمر آخر حصل خلال المؤتمر الصحفي وهو لا يمكن ان يحصل حتى في جمهورية الملفوف، ولا يحصل الا في "جمهورية العمارة".
فقد توجه "ابو ميشال" الى مندوب تلفزيون أو. تي. في. بالقول ان الجنرال ميشال عون هو "معلمه"، اي معلم مندوب التلفزيون.
وباللغة اللبنانية "العماراتية" كلمة معلم هنا، وبالنبرة التي قالها "أبو ميشال"، لا تعني مثلا من يمارس التعليم، ولا صاحب المهنة المميز، كما في قولنا "معلم ميكانيك" او "معلم باطون"، الخ...
ما قصده "ابو ميشال" هو تلك العلاقة بين الفتى الذي يرسله اهله الى صاحب مهنة لكي يتعلمها منه، اي كما يقال: هذا "صبي حداد" او "صبي نجار"، الخ...
طبعا هذا يعطينا فكرة عن نوع العلاقة القائمة بين "ابو ميشال" ومناصريه ومحازبيه (بالأصالة وبالوراثة)، ولن نزيد في هذا المجال.
تبقى كلمة أخيرة... ان هذا النوع من الوزراء لا يمكن ان يوجد الا في جمهورية الملفوف، والدليل انه أعلن انتهاء المعارك في نهر البارد قبل اكثر من شهر على انتهاء تلك المعارك فعلا!!
انه كنز معلومات بالفعل!!
رد | إرسال إلى صديق
رائع
أرسله زائر (لم يتم التحقق) يوم أربعاء, 2010-08-11 19:26.
رائع
رد | إرسال إلى صديق
طائرات إستطلاع
أرسله زائر (لم يتم التحقق) يوم أربعاء, 2010-08-11 14:56.
خرق تكنولوجياطائرات الإستطلاع يعني خسارة في سوق مبيع هذه الطائرات.
رد | إرسال إلى صديق
نرجو من الجميع
أرسله زائر (لم يتم التحقق) يوم أربعاء, 2010-08-11 12:20.
نرجو من الجميع مشاهدة فيلم Syriana من انتاج 2005 بطولة مات دايمون و جورج كلوني. و تحديدا مشهد اغتيال الأمير العربي الطامح للقيام باصلاحات في بلده كرد على سياسة أخيه المتقرب من الأميركيين وشركات النفط لاسيما بعد ان قام هذا الأخ الأصغر بوضع اباه في الاقامة الجبرية. مشهد الاغتيال يفصّل كيف تمت العملية بواسطة طائرةكانت تراقب وتصور موكب الأمير وتنفذ عملية التفجير ومحولة المفارنة بين عملية الحريري و هذا المشهد. ولكم الاسنتناج....
رد | إرسال إلى صديق
لماذا تشوهون تاريخ الرئيس الشهيد؟
أرسله زائر (لم يتم التحقق) يوم أربعاء, 2010-08-11 10:57.
لماذا هذا الامعان بتشويه تاريخ الرئيس الشهيد رفيق الحريري باستبعاد فرضية اغتياله على يد اسرائيل و كأنه صديق لها؟ او لم يكون الرئيس الشهيد احد فكي الكماشة التي حاصرت اسرائيل ديبلوماسيا في عناقيد الغضب و تصفية الحساب و منعها من تحقيق اهدافها او استثمار عدوانها بتفاهمات او اتفاقات او شروط معلحكومة اللبنانية؟ حين كانت المقاومة بصمودها الميداني بحاجة الى غطاء ديبلوماسي فعال حيث لم يكن عندها كما في حرب تموز قدرة كبيرة على ايلام الداخل الاسرائيلي و لم يكن عندها من الاسلحة ما يحقق مستوى مقبول من الردع باستهداف مناطق ابعد من مدى الكاتيوشا فكان تحرك الرئيس الشهيد الديبلوماسي ما ضمن انتهاء العدوان مع ادانة دوليه لاسرائيل و شرعنة دولية للمقاومة بدل معاهدات او شروط امنية فبعد هذا كله ألا يكون الرئيس الشهيدعدوا لدودا لاسرائيل؟؟ و اذا اكتشفت اسرائيل ان باستطاعتها ضرب عصفورين بحجر حيث تتخلص من الرئيس الشهيد و تورط المقاومة بفتنة داخلية بعملية واحدة ترى هل تتورع عنها؟
رد | إرسال إلى صديق
لمن لا يعلم
أرسله زائر (لم يتم التحقق) يوم أربعاء, 2010-08-11 12:54.
في الفترة الاخيرة قبل اغتياله كثرت زيارات الرئيس الحريري للسيد حسن و بغزارة فاقت موضوع التنسيق و البحث الى ان تكونت صداقة بين الرجلين و كان يعود من هذه الزيارات بادية عليه علامات الفرح حيث كان الرجلان يجلسلان على الارض و ياكلان المانجو و يشربان الشاي و الاكيد ان اسرائيل علمت بأمر تلك الصداقة فالقدرات الميدانية المتعاظمة للمقاومة مع علاقات دبلوماسية واسعة من شخصية الحريري المقبولة عالميا و القادرة على حماية ظهر المقاومة دبلوماسيا هو امر لا شك بانه سيستثير اسرائيل فتسعى لانهائه.
رد | إرسال إلى صديق
المر طلب التمهل بالتوقيف!!!!!
أرسله زائر (لم يتم التحقق) يوم أربعاء, 2010-08-11 09:47.
على فكرة هذه ليست اول حادثة اذ سبقتها عدة حوادث لهروب عسكريين قبل ساعات من توقيفهم و هذا يدل على وجود خرق داخل المؤسسة يسرب المعلومات للعملاء..و على سيرة اديب العلم يبدو انه اذكى واحد فيهم فهو اعترف بكل شيء عن تعامله علنا الا نقطة واحدة ما زال ينفيها و هو مشاركته باي عملية قتل مع ان التحريات تكشف وجوده في اكثر من ساحة جريمة
رد | إرسال إلى صديق
س : سؤال
أرسله زائر (لم يتم التحقق) يوم أربعاء, 2010-08-11 04:13.
لماذا ابلغ قائد الجيش وزير الدفاع بامر العميل غسان الجد
الا يذكرنا هذا بابلاغ قائد الجيش السابق الرئيس ميشال سليمان وزير الدفاع نفسه بنيته تعيين العميد فرنسوا الحج قائدا للجيش بعد توليه رئاسة الجمهورية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رد | إرسال إلى صديق
يعني ما دور المر؟
أرسله زائر (لم يتم التحقق) يوم أربعاء, 2010-08-11 17:27.
سؤالك مشروع. ما هو دور المرّ في كل ذلك ولماذا تكاثرت اليوارات الأميركية عليه فيما القاصي والداني يعلم دور أميركا في تمويل وتسليح اسرائيل وفي العمل على شل قدرات لبنان الدفاعية؟ لم يعطي المرّ مؤتمرات صحافية حول خطر اسرائيل وحاجات لبنان ولكن أخرجه مقال صحافي عابر عن طوره لأنّه ليس قويّاً كفاية ليدافع عن لبنان كوزير للدفاع كما يفعل وزراء دفاع اسرائيل. كان غائباً عن السمع طيلة سنوات وهو من أهم الوزارات في البلد في وقت يمرّ به لبنان في أصعب مراحل التهديد لأمنه واستقراره.
المفاجآت في هذا الملف لم تقتصر على السحمراني. ففي الشهر التالي، توصلت مديرية استخبارات الجيش إلى معطيات تقنية يمكن من خلالها ربط العميد المتقاعد من الجيش، غسان الجد، بالاستخبارات الإسرائيلية. حاولت توقيفه، إلا أنه كان قد فرّ إلى خارج لبنان. وبحسب مصدر مطّلع، فإنّ عملية الفرار جرت بعد حصول المشتبه فيه على إشارات معيّنة لم يُعرف ما إذا كانت تسريباً مقصوداً أو معلومات وفّرتها له إسرائيل. ذلك أنه عندما تقرر توقيف الجد، أبلغ قائد الجيش العماد جان قهوجي وزير الدفاع إلياس المر بالأمر، فطلب الأخير التمهّل لبعض الوقت، لكنّ الجد سافر في اليوم التالي إلى خارج لبنان
بحث
قائمة الأعضاء
التقويم
وثائق المساعدة
/
المخابرات العسكرية اللبنانية توقف صحفيا بسبب شهود الزور في المحكمة الدولية
