يوووووووووووووووه يا حكيم
الله يخاليك بقا شوية قراية واقعية للى بيحصل فى مصر
دا حتى الصحافة العالمية بتقول ان فى حاجه غلط بتحصل دلوقتى للصحافة فى مصر
و انت مصمم انه مفيش اى حاجه غلط و الحكومة مية مية
الله يحرقها كلها من اكبرها لأصغرها
ليه دلوقتى كل حاجه بقيت تتقفل
صباح الخير بالليل
الحكومة كانت نايمة و مره واحده قبل الانتخابات اكتشفت انها لازم يبقا فى رقابة على كل حاجه؟
و كلها تلاكيك بسبب التصاريح
طيب ما تروح تفوق بالمره على البلطجية اللى ماسكين البلد و بينهبوها
ليه الزبالة اللى اسمه فاروق حسنى لحد دلوقتى قاعد فى الوزارة و لبسوا قضية السرقة للعبيط التانى و خد فيها 3 سنين
ليه اللى دخل البلد اكياس دم ملوثة اخد براءة
ليه الحيوان المتسبب فى غرق عبارة السلام هرب و محدش عارف يوصله
و 500 الف ليه و مفيش اى إجابات
هو بصراحه فيه رد
بس للى عايز يشوف
ايوه فى قنوات مالهاش لزمة و عايزة الحرق كمان
بس ليه كلها دلوقتى ؟
تغطية لإيه بالظبط؟
افهم كلامى كويس قبل ما ترد عليا
لو ردك زى اللى قبله فانا بعفيك من انك ترد عليا
و ردك وصلنى

---

عمرو أديب يوقع استمارة عضوية الوفد وينضم للحزب الذى يراسه السيد البدوى
ومصطفى بكرى بالامس فى العاشرة مساء يبرا ساحة البدوى
لكن يظل البدوى غلطان اللى يمشى مع العيال مايخلاش من الب............................................

موقف عمرو أديب يثير التعجب
حمدي قنديل: التضييق علي حرية الإعلام مستمر
أحمد عدلي

GMT 5:45:00 2010 الخميس 14 أكتوبر


القاهرة: أكد الإعلامي حمدي قنديل أن التضييق على حرية الإعلام في مصر لا يزال مستمراً وسيتضاعف خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك ضغوطاً تمارس على جريدة الشروق التي يكتب فيها مقالين أسبوعيا لوقف مقالاته.
وقال قنديل لـ"إيلاف" أنه لم يمنع من الكتابة في الشروق بشكل رسمي ولكن هناك إختلاف على معايير الخطوط الحمراء وسقف الحرية ،مؤكداً أن العودة الى الكتابة مؤجلة لحين التوافق على رؤية مشتركة لـ"سقف" حرية التعبير.
وإعتبر قنديل أن قرار الإعلامي "عمرو أديب" بالانضمام إلى حزب الوفد يثير العديد من علامات الاستفهام والتعجب، لاسيما وأن رئيس الحزب الدكتور "السيد البدوي" مسؤول عن عمد أو دون عمد عن مذبحة جريدة الدستور والتي يعتصم محرروها الآن في نقابة الصحفيين، على خلفية إقالة رئيس التحرير إبراهيم عيسى من منصبه.
وأكد أن موقف أديب غير مفهوم، لاسيما وأن الجميع يعرف أن برنامجه تم إيقافه لأسباب سياسية، معتبرا أن الجزء الأكبر من الحقيقة غائب الآن، ولا أحد يعرف حقيقة ما حدث بالضبط مع أديب.
الجدير بالذكر أن الإعلامي حمدي قنديل معروف بمعارضته للسلطات المصرية كما تسببت المقالات اللاذعة التي يكتبها بقيام وزير الخارجية المصري بتقديم بلاغ يتهمه فيه بالسب والقذف، على خلفية مقال نشره في جريدة الشروق في مايو الماضي ومن المقرر أن تنظر المحكمة أولى جلسات الدعوى الشهر المقبل في سابقة لم تحدث من قبل، حيث لم يسبق لوزير خارجية مصري تقديم بلاغ ضد أحد الكتاب.

البدوى طلع كذاب كبير
مش طبيعى الراجل دا
فلقنا لمدة ساعتين على قناة دريم فى برنامج منى الشاذلى بمجموعة من الاكاذيب و اعتبرها مفاجأت من العيار التقيل و طلعت كلها كذب من العيار التقيل
بداية من تصميمة ان عمرو اديب هيظهر على قناة الحياة
لمجموعة من الاكاذيب عن الصحفيين فى جريدة الدستور
عمرو أديب لمصراوي: باق في اوربت ولن انضم لقنوات الحياة

بيان من شادى عيسي أحد المساهمين السابقين فى الدستور

بيان توضيحي للرد على ادعاءات الدكتور السيد البدوي في العاشرة مساء

الأربعاء, 13-10-2010 - 3:32الأربعاء, 2010-10-13 15:32 مصرية

.
يعرب صحفيو الدستور عن استنكارهم لما قاله الدكتور السيد البدوي شحاتة في حديثه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج العاشرة مساء، مساء الثلاثاء، وعن دهشتهم لقدرته الغريبة على الخلط بين الكثير من الأكاذيب والمغالطات كما يوضحون بعض النقاط التي قالها الدكتور السيد البدوي في حديثه..

1- قال الدكتور السيد البدوي إن صفقة بيع الدستور جاءت لرضا إدوارد عن طريق الزميلة إيمان عبد المنعم التي أرسلها إبراهيم عيسى بعرض له، وهو أمر غير صحيح مطلقا والحقيقة أن الزميلة إيمان عبد المنعم ذهبت إلى السيد رضا إدوارد باعتباره عضوا في الهيئة العليا للوفد، وذلك للحصول منه على تصريحات تتعلق بانتخابات الوفد الأخيرة، فقال لها "أنا بحب الدستور وعاوز أتبرع لكم بـ10 مليون جنيه" فردت الزميلة إيمان بأن الدستور لا تقبل التبرعات ،وإنه لو كان جادا فيما يقول فعلا، وليس على سبيل الدعابة أو المبالغة يمكنه التقدم بعرض لشراء جريدة الدستور إن كان يحبها لهذه الدرجة، وذهبت إيمان بهذا المعنى لتبلغه لرؤسائها، ليبدأ بعدها السيد رضا إدوارد في الدخول في مفاوضات لشراء الجريدة وقد انضم إليه الدكتور السيد البدوي.

( يعنى هو كان فاكر ان لمجرد ان قعد قدام الشاشة و قال اى تخاريف ان الناس هتصدقة؟ صحيح اللى اختشوا ماتوا )

2- قال الدكتور السيد البدوي وكرر أكثر من مرة إنه قدم استقالته من مجلس الإدارة قبل قرار إقالة الزميل إبراهيم عيسى وهو أمر غير صحيح فقد صدر قرار إقالة إبراهيم عيسى يوم الاثنين 4 أكتوبر ثم عقد السيد البدوي مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء 5 أكتوبر وفي خلال المؤتمر أعلن أنه يستقيل من رئاسة مجلس الإدارة.

3- صرح الدكتور السيد البدوي أن الإعلامية جميلة إسماعيل عرضت عليه شراء حصة رضا إدوارد هى والدكتور محمد البرادعى، إلا أنه طلب منها أن تتقدم بعرضها إلى إدوارد وهو أمر غير صحيح لأن رد الدكتور السيد البدوي كان في نفس اللحظة وفي مقر الدستوربـ3 ش أحمد نسيم خلال اجتماعه بالصحفيين- المسجل بالصوت والصورة- حيث قال لها بشكل حاسم "رضا إدوارد لن يبيع ولو بـ200 مليون جنيه".
( اللى قاله على الهوا لمنى الشاذلى هو ان جميلة اسماعيل جات له و طلبت منه شراء نصيب ادوارد ب10 مليون جنية و هو قال لها روحى اطلبى دا منه شخصياً ز ايه البنى آدم العجيب دا؟؟؟؟)

4- أكد الدكتور السيد البدوي مرارا انتهاء علاقته بجريدة الدستور ببيعه حصته وهو أمر غير صحيح لأنه وفي نفس اللحظة يتعهد بحل مشكلة الدستور والاستجابة لمطالب الصحفيين فبأي صفة يفعل هذا؟

5- قال الدكتور السيد البدوي إنه باع حصته للسيد رضا إدوارد الذي يمتلك بالأساس 10% من الأسهم فبهذا تصبح حصته 20% أو 60% سواء كانت حصة السيد البدوي 10% أو 50% وهو أمر غير قانوني لأن القانون ينص على ألا تزيد نسبة الملكية للفرد في الصحيفة على 10% والسيد رضا إدوارد نفسه صرح أنه يمتلك الآن أسهم الجريدة كاملة!!

6- قال الدكتور السيد البدوي إنه رفع الرواتب من 100% وحتى 300% وهو أمر غير صحيح فبعض الصحفيين زادوا بنسبة 100% وهؤلاء عددهم قليل والبعض الآخر زاد بنسبة ضئيلة "من يتقاضي 900 أصبح يتقاضى 1000 ومن يتقاضى 550 أصبح يتقاضى 750 بعد الزيادة" وبعد حساب نسبة الضرائب التي قال عنها الدكتور السيد البدوي إنها ربما كانت بطريقة خاطئة اكتشف بعض الصحفيين أن زيادتهم ربما لا تتعدى المائة جنيه وهو أمر ينتفي مع الوعود الجميلة التي كان قد صرح بها الدكتور السيد البدوي وهنا أصدروا له بيانا يعربون فيه عن صدمتهم من عدم الإيفاء بالوعود ويرجونه أن يعيد التقييم من جديد.

7- كرر الدكتور السيد البدوي ما قاله من قبل في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم 5 أكتوبر بأن الصحفيين قد اعلنوا دخلوهم الإضراب عن العمل منذ مساء الاثنين 4 أكتوبر، وهو أمر فنده له على الهواء الناقد الشريف الأستاذ طارق الشناوي عندما قال بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من سكرتارية التحرير مساء الرابع من أكتوبر يطلبون منه إرسال 100 كلمة زيادة على مقاله، وهو ماينفي كلية أن يكون صحفيي الدستور قد دخلوا في اعتصام أو إضراب عن العمل منذ مساء الرابع من أكتوبر.

8- يقول السيد رضا إدوارد كلاما ثم ينفيه بعدها بساعة لذا فإن الصحفيين إذ يتمسكون بعود إبراهيم عيسى ليس فقط تضامنا مع شخصه وإنما لأنه الضمان الوحيد لعدم تغير السياسة التحريرية في ظل وجود شخص يغير كلامه كل ساعة ويكفي انه في اليوم الثاني لإقالة إبراهيم عيسى كانت هناك صفحة كاملة في جريدة الدستور تتحدث عن "قمصان النوم الحمراء وتأثيرها على القدرة الجنسية"!

صحفيو الدستور

الأربعاء 13 أكتوبر 2010


________________

أحمد عصام: رضا إدوارد قال لي "مقال البرادعي لو نزل كلنا ح نتبهدل وح نتصفى"
http://dostor.org/sports/egypt/10/october/13/31286

.ناشر الدستور: إبراهيم وشادي عيسى لم يحصلا على مليم واحد في صفقة بيع الجريدة


أحمد عصام: رضا إدوارد قال لي "مقال البرادعي لو نزل كلنا ح نتبهدل وح نتصفى"قال أحمد عصام ناشر جريدة الدستور، إن مفاوضات بيع جريدة الدستور بدأت مع رجل الأعمال رضا إدوارد وليس د.السيد البدوي، وذلك بناء على أن الزميلة "إيمان عبد المنعم" كانت تغطي انتخابات الوفد، وسألها إدوارد "هل فعلا الدستور معروض للبيع كما يتردد؟"، فأجابت بأنها ستسأل في ذلك، وعندما سألت الناشر أحمد عصام عن حقيقة عرض الدستور للبيع فعلا رد عليها قائلا بأنه "لايوجد مانع لأن الجريدة مشروع تجاري ومعروض للبيع في أي وقت".
وأضاف عصام بأنه جلس هو والزميل الأستاذ إبراهيم عيسى رئيس التحرير مع رضا إدوارد، وأنه تم الاتفاق تقريبا على بيع الجريدة، لكنهما- أي عصام وعيسى- فوجئا بعد ذلك بيومين باتصال هاتفي من د.السيد البدوي يحادثهما فيها عن موضوع بيع جريدة الدستور.
وأوضح عصام أن المفاوضات استمرت قائمة منذ شهر يونيو وحتى شهر أغسطس الماضيين، وأن الصفقة كانت معرضة للفشل أكثر من مرة لأن رضا إدوارد كان متذمرا من عدة أشياء خاصة بأوراق الجريدة، لولا تدخل د.السيد البدوي الذي كان يقول بأنه "ضامن عائلة عصام إسماعيل فهمي".
وأضاف ناشر الدستور" اللي شجعنا أساسا على البيع دخول السيد البدوي في الموضوع، رغم أن هيئة التحرير كانت متخوفة من دخوله في الصفقة، وفي الوقت ده كان هناك رجل أعمال آخر يفاوضني على شراء الدستور لكني لم اعطه كلمة بسبب استمرار مفاوضاتي مع الدكتور السيد البدوي".
وفيما يخص نسبة الـ10% المملوكة للزميل شادي عيسى في أسهم الجريدة قبل بيعها للبدوي وإدوارد، قال عصام "النسبة دي والدي كانت كاتبها له منذ بداية إصدار الجريدة، لأن قانون الصحافة يمنع أن يملك المساهم أكثر من 10% في الجريدة، وفي الحالة دي يلجأ المالك للأقارب والأصحاب ويعملون له توكيلات، وفي هذا السياق لجأنا إلى الأستاذ شادي عيسى بسبب العلاقة الأسرية التي تجمعنا بأسرة إبراهيم عيسى".
وأكد عصام أن إبراهيم عيسى لم يحصل على مليم واحد في صفقة بيع الدستور، لا هو ولا شقيقه شادي، مع أنه قانونا وبناء على الأوراق كان من حقه أن يأخذ أموالا في الصفقة لأن والدي كتبها باسمه ثقة منه فيه.
أما بخصوص أزمة المرتبات قال عصام "الصحفيون كانوا يريدون المرتبات صافية ود.السيد البدوي كان يريدها شاملة للضرائب. ومنذ البداية قدمت هيئة التحرير ميزانية أعلى بقليل والدكتور السيد البدوي رفضها من حيث المبدأ قائلا "إن هذه هي الزيادة الأولى وممكن نزود بعد كده"، وهو ماتسبب في مشكلة بينه وبين رضا إدوارد لأننا كنا نعود دوما للدكتور السيد البدوي باعتباره رئيس مجلس الإدارة وده كان بيزعل رضا إدوارد".
وأضاف عصام إن رضا إدوارد كان يريد أن يحصل الصحفيون في بداية شهر أكتوبر على نفس المرتبات القديمة، وتدخل أحمد عصام وإبراهيم عيسى للتأكيد على أن ذلك التصرف "مش هينفع"، وتم حل الموضوع.
وفيما يخص مقال البرادعي قال أحمد عصام:" رضا إدوارد قابلني يوم الاتنين بالليل بعد إبلاغ إبراهيم عيسى بالإقالة وقال لي بالنص :"المقال ده لو نزل كلنا هنتبهدل.. كلنا هنتصفى" قلت له انت مالك الجورنال وانت حر، فسألني انت هتكمل، قلت له.. لأ".


____________________

كمان قال بابتسامته البلهاء و بمنتهى الثقة ان احمد فؤاد نجم ما قدمش استقالته
و كذب كلامه احمد فؤاد نجم تانى يوم بتقديم استقالة بخط ايده رسمياً

http://dostor.org/culture/news/10/october/13/31304

دا غير الكذب اللى تم استنكاره علنا على الهواء من اتصالات
كمل يا بدوى المسرحية

---

حسام مصطفى إبراهيم يكتب: أنا فرحان جدا في إبراهيم عيسى!

الأربعاء, 13-10-2010 - 5:10الأربعاء, 2010-10-13 17:09 | حسام مصطفى إبراهيم حوادث ومحاكم


إبراهيم عيسى

أنا فرحان جدًا لأن إبراهيم عيسى أُقيل من الدستور، فالآن يمكنني أن آكل الطعام المسرطن والمُهرمن والمُشعشع -بنفس راضية- دون أن يتشملل سعادته ويخبرني بحقيقته.

ويمكنني أن أدفع الضرائب -بنفس راضية- دون أن ينكّد سيادته عليّ ويخبرني إلى أين تتسرب وتذوب وتختفي.

ويمكنني أن أبرطع في الحجرتين وصالة اللتين أقعي فيهما مع أسرتي -بنفس راضية- دون أن يسرد لي جنابه أرقام المليارات التي تصرف من دمي على تجميل فيلات وشاليهات الناس اللي فوق.

ويمكنني أن أمرّ يوميا على أهرامات الزبالة السامقة -بنفس راضية- دون أن يُصدّع رأسي بالحديث عن إعادة تدويرها وكيفية استفادة دول البني أدمين في الخارج منها.

ويمكنني أن ألقي بابني في فصول التربية والتعليم -بنفس راضية- دون أن أحمل همّ حديثه المسموم عن تكدّس الفصول والمهلبية بالفسيخ التي يحشون عقول العيال بها.

ويمكنني أن أقول للواد العاطل منذ عشر سنوات الكام كلمة التي أحفظها عن ظهر قلب دون أن أخشى أن يطالع كام مقالة من مقالاته الثورية، فينتقل إليه الفيرس ويتشدق بالحديث عن حقوق المواطنة والتكافل الاجتماعي وكل هذا الكلام اللي يودي في داهية!

بل ويمكنني كذلك أن أنهل من أنهار العيش الوطني -بنفس راضية- دون أن أحمل همّ المسامير والفئران وقطع الزجاج –الفاميه طبا!- التي يُصرّ جنابه على إخباري باستيطانها للرغيف.

وبالإضافة لذلك فسوف أتمكن من المبيت في أي طابور عيش -بنفس راضية- دون أن أخشى أن تضرب أذنيّ كلماته التي كالرصاص عن حقوق الإنسان والحياة الآدمية الكريمة وكل هذا الخيال العلمي.

وسوف أتمكن من دفع العشرة جنيهات المتينة في كيلو الطماطم المتين -بنفس راضية- وأنا أغني أغاني وطنية، دون أن تؤرقني الكام كلمة التي بالتأكيد سيلهب بها ظهور الحرامية وظهور المستسلمين لهم على حد سواء!

بل إنه سيكون بمقدوري كذلك أن أنتخب جمال مبارك -بنفس راضية- وأنا على يقين من إن بسلامته لن يخرج لي من كل سطر في "دستوره" ليقول لي: "حذار من التوريث"..

حقا لقد أصبحت الحياة جنّة الله على الأرض، بعد احتجاب عدو الشعب الأول.. إبراهيم عيسى!

مشكلة السيد البدوى أنه راجل متربى وبن ناس ,وقع فى ايد شوية غجر!
رفعت الأقلام وجفت الصحف

لا يوجد مليونير شريف ومتربي

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=590986&issueno=11644


* وماذا حدث بعد ذلك؟

- أنا من طالبت بزيادة صفحات الصحيفة وإضافة صفحات جديدة ملونة وتحسين ورق الطباعة بعد أن تراجع توزيعها عن 130 ألف نسخة، وزيادة رواتب الصحافيين 300 في المائة، وزاد راتب الصحافي المتدرب من 250 جنيها إلى 1200 جنيه (210 دولارات) وتعتبر أعلى رواتب في الصحف المصرية. وفوجئت بعد ذلك برسالة أرسلها الناشر أحمد عصام إسماعيل فهمي عبر إميلي الخاص يقول فيها: «إن الصحافيين معتصمون وأصدروا بيانا وهددوا بالاعتصام والامتناع عن إصدار الصحيفة، لأنه خصم نسبة من الرواتب لحساب الضرائب». سألته وهل هذا الإجراء جديد؟ أجاب «الجميع كان يخصم منه ضرائب، والوحيد الذي كان لا يخصم منه هو إبراهيم عيسى». سألته سؤالا آخر وكم خصم لعيسى؟ قال: 3500 جنيه (636 دولارا)، وتلقى راتبه 71 ألف جنيه ونصف (13 ألف دولار)، وعلى الرغم من أن راتب عيسى السابق كان 30 ألف جنيه (5454 دولارا). قلت لأحمد عصام وقتها أنا أحمل رئيس التحرير المسؤولية كاملة، لأنه كانت له سيطرة على الصحافيين، والكل يدين له بالولاء. وأدركت وقتها أنني لست أمام مؤسسة وإنما أمام أي شيء غير المؤسسة. وتساءلت كيف يتم زيادة الرواتب بهذا الشكل؟ وأفاجأ بهذا التصرف من الصحافيين، فالضرائب هذه مجرد «ملاليم» وهي حق الدولة وليس حقي.

* لكن ما الذي فجر الأزمة من وجهة نظرك بين إبراهيم عيسى ورضا إدوارد؟

- رضا إدوارد كان يرفض زيادة رواتب الصحافيين بسبب أن الصحيفة ليس بها إعلانات، وإحجام المعلنين عن الإعلان بها. في هذه الأثناء حدثت ملاسنات وشد وجذب بين عيسى وإدوارد المالك الرئيسي للصحيفة وقتها، الذي أصبح الآن المالك الوحيد، ووصلت العلاقة بينهما إلى طريق مسدود. وبحسب ما ذكره إدوارد في مذكرته لنقيب الصحافيين مكرم محمد أحمد فإن «عيسى قام بتحريض بعض الصحافيين لعدم دفع ضريبة الدخل، ودفعهم إلى تقديم إنذار للإدارة بعدم إصدار الصحيفة في موعدها». وهو ما اعتبره إدوارد ابتزازا للإدارة.

http://www.4shared.com/document/DDMxflOW...2=403tNull

و نعم التربية
فعلا المتربى يوعد فى التلفزيون بحل المشكلة و يجى فى الواقع يتهرب من الصحفيين



إبراهيم عيسى يكشف أسرار صفقة بيع "الدستور"


.مساهمة أخي صورية و"بتوكيل ضد" لعصام فهمي.. و"البدوي" و"إدوارد" استخدما نفس الأسلوب لشراء 100% من الجريدة

نقل الملكية تم بالقيمة الاسمية وليس بالحقيقية باتفاق الطرفين لتجنب الضرائب أرباح الدستور 2.8 و1.8 مليون جنيه على التوالي في 2008 و2009

6 آلاف جنيه متوسط المكاسب اليومية من التوزيع صافي راتبي 22500 جنيه بعد تحملي الضرائب منافصة مع الشركة

في تصريحات خاصة لـ"المال" فتح إبراهيم عيسى، مؤسس جريدة "الدستور" ورئيس تحريرها المقال مؤخرا النار على الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد ومجموعة قنوات الحياة. ورئيس مجلس إدارة "الدستور" لمدة عدة أسابيع تم فيها إقالة "عيسى"، قبل أن يعلن "البدوي" عن نفض يده من الصفقة برمتها، بتقديم استقالته من منصبه، ويبيع حصته لصديقه رجل الأعمال رضا إدوارد.

يأتي ذلك ردا على العديد، مما اعتبره "عيسى" أقوالا مغلوطة، جاءت على لسان "البدوي" أثناء حوار له لبرنامج العاشرة مساء، مع الإعلامية منى الشاذلي أمس الأول الثلاثاء، والذي شهد مداخلات تليفونية من جانب كل من نقيب الصحفيين، مكرم محمد أحمد، ورئيس تحرير جريدة الأسبوع مصطفى بكري، والناقد السينمائي طارق الشناوي، ورئيس التحرير التنفيذي لجريدة الدستور إبراهيم منصور، في البداية، أكد "عيسى"، أنه لم يكن يمتلك 10% من أسهم الجريدة قبل بيعها لكل من الدكتور السيد البدوي ورجل الأعمال رضا إدوارد مؤخرا وكشف "عيسى" لـ"المال" عن أن مساهمة شقيقه شادي عيسى، بنسبة 10% في "الدستور" هي مساهمة "صورية" ترجع قصتها إلى عام 1998 حينما أوقفت جريدة "الدستور" الأولى، فشرع الناشر "عصام إسماعيل فهمي"، مالك الصحيفة، في تأسيس شركة مساهمة مصرية، لإصدار الدستور من جديد، وكان يبحث عن 9 أسماء بخلافه مؤتمنين وغير "مخترقين" لتوزيع ملكية الشركة عليهم بواقع 10% لكل منهم وبالفعل اختار "فهمي" 6 من معارفه، وأقاربه، وبالإضافة إلى 2 من العاملين بالجريدة، وهما صابر علي صابر، وعصام حسن، إلى جانب شادي، الذي كان طالبا في كلية التجارة جامعة المنوفية.

وكشف "عيسى"، عن أن فهمي حصل على توكيلات من المساهمين التسعة الصوريين، تمنحه حق التصرف بالبيع والتصويت في الجمعية العمومية، أو ما يطلق عليه "ورقة ضد"، وإن هذه التوكيلات ظلت قائمة مع صدور الصحيفة أسبوعيا في عام 2005، ويوميا في عام 2007، بعد رفع رأس مال الشركة من 250 ألف إلى مليون جنيه. وأضاف "عيسى" أن كل ما استجد، هو استبدال اسم عصام فهمي بابنه أحمد عصام عقب عدة أسابيع من الصدور اليومي، بسبب ما ألم بالأب من مرض شديد وأقعده عن العمل وحد من قدرته على متابعته. وأكد عيسى أن البدوي وإدوارد، هما فقط اللذان قاما بشراء الدستور مناصفة، وأن كل منهما قد اختار أربعة مساهمين صوريين تابعين له لنقل الملكية إليه.

وقال "عيسى": الطريف أنهما طلبا من أحمد عصام صورة من التوكيل الذي بحوزته من قبل المساهمين القدامى في الدستور كي يقوما بتحرير توكيل مماثل له مع الأشخاص الذين وقع اختيارهما عليهم ونقل الملكية. وذكر عيسى أن صيغة "ورقة الضد" متعارف عليها في شركات الصحافة المساهمة التي تصدر وفقا لقانون 96 لسنة 1996 بما فيها جريدة الأسبوع التي هاجم مؤسسها ورئيس تحريرها الزميل مصطفى بكري "عيسى" في مداخلة له أمس الأول مع برنامج العاشرة مساء أثناء استضافته للدكتور السيد البدوي. من ناحية أخرى، أبدى عيسى تعجبه من إصرار البدوي على أنه قد اشترى الدستور لإنقاذها وهو ما يتناقض – من وجهة نظر عيسى – مع قيام البدوي وإدوارد بدفع 16 مليون جنيه في شركة يبلغ رأس مالها المدفوع مليون جنيه. وأكد عيسى بالأرقام أن الدستور ظلت رابحة حتى بعد تحولها من أسبوعية إلى يومية، مشيرا إلى أن القوائم المالية والتي تم تقديمها رسميا إلى مصلحة الضرائب تشير إلى أن أرباح الدستور بلغت 2.8 و1.8 مليون جنيه في عامي 2008 و2009 على التوالي مشيرا إلى أن تراجع الأرباح في العام الأخير يعود إلى تداعيات الأزمة العالمية على السوق المحلية.

وأوضح عيسى أن الدستور كانت الجريدة اليومية الوحيدة التي تحقق أرباحا من التوزيع تصل في المتوسط إلى 6 آلاف جنيه يوميا وأن قيمة الإعلانات عام 2009 بلغت نحو 5.5 مليون جنيه. وفي مفاجأة مدوية كشف عيسى عن أن نقل ملكية جريدة الدستور قد تم بالقيمة الاسمية للشركة البالغة مليون جنيه وليست القيمة الحقيقية للصفقة وهي 16 مليونا وذلك لتجنب دفع الضرائب المستحقة عن الأرباح الناجمة عن البيع، التي تقترب قيمتها من 3 مليون جنيه. وأكد عيسى أن مشكلة الدستور الحقيقية كانت تكمن في محدودية الميزانية التي تحد من قدرة الجريدة على التطوير والنمو ومن ثم فإن التفكير في البيع لجذب مساهمين كان يستهدف ضخ استثمارات جديدة يعجز مالكها السابق عن توفيرها لتحقيق التطوير المطلوب. في السياق نفسه، أشار عيسى إلى أنه لم يلتق بالسيد البدوي قبل إتمام شراء الدستور سوى مرتين الأولى على الغداء بحضور كل من رضا إدوارد وأحمد عصام والثانية على العشاء بحضور أحمد عصام.

وقال عيسى: كيف يصف البدوي لقائي به مرتين قبل نقل الملكية أنه بمثابة إلحاح مني عليه لشراء الدستور! ووصف رئيس تحرير الدستور المقال ما ذكره البدوي عن أن عيسى كان يتقاضى راتبا شهريا يصل إلى 25 ألف جنيه معفاه من الضرائب بالمغالطة مؤكدا أنه كان يتحمل الضرائب مناصفة مع شركة الدستور بواقع 2500 جنيه لكل طرف، وبالتالي فإن صافي ما كان يتقاضاه شهريا قبل بيع الصحيفة يبلغ 22500 جنيه. وسخر عيسى من إصرار البدوي على أنه لم يكن يستهدف من الشراء إقصاءه عن الدستور وتغيير سياستها التحريرية معتبرا أن كل الشواهد تشير بوضوح إلى ذلك وسرد عيسى لـ"المال" نص حوار الإقالة الذي ورد على لسان رضا إدوارد بمقر الجريدة عقب ساعات من الاختلاف حول نشر مقال الدكتور محمد البرادعي وأكد أن إدوارد قال له بالنص أن الدكتور السيد البدوي لا يمتلك شجاعة النظر في عينيك وأنه يستشعر الحرج وأنا أبلغك أن سياستك التحريرية تهدد مصالحنا وإن ما كانت ستفعله اليوم كان سينسف هذه المصالح وإن عمرو الكعكي صاحب حق امتياز إعلانات الجريدة يقول أنه لا يستطيع أن يجلب الإعلانات إلا إذا غادر إبراهيم عيسى!.

التقرير منشور في عدد جريدة المال الصادر في 14 أكتوبر 2010

http://dostor.org/economy/news/10/october/14/31319


الاتحاد الدولي للصحف يطالب مبارك بالتدخل في أزمة الدستور وإبراهيم عيسى

الجمعة, 15-10-2010 - 1:46الجمعة, 2010-10-15 13:44 مصر


أرسل الاتحاد العالمي للصحف ودور النشر والمنتدى العالمي لرؤساء التحرير رسالة للرئيس حسني مبارك عبرا فيها عن مخاوفهم من الهجمات الأخيرة التي تستهدف استقلالية وسائل الإعلام.. وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الخطاب يشير صراحة إلى إقصاء إبراهيم عيسى، رئيس تحرير ومؤسس صحيفة "الدستور" الخاصة، قبل 10 أيام.

ونوه تقرير الجارديان إلى أن عيسى أقيل من منصبه من قبل ملاك الصحيفة الجدد ومن بينهم المعارض الوفدي السيد البدوي رغم أن هؤلاء الملاك كانوا قد قدموا ضمانات قبل الشراء بأنهم لن يتدخلوا في السياسة التحريرية للدستور. وتابع التقرير: خلال مشواره المهني، واجه إبراهيم عيسى 65 قضية رُفعت ضده تزعم بأنه انتهك قوانين الصحافة والنشر في مصر.. ففي 2006 حكم عليه بالسجن لمدة عام وتم تخفيف الحكم بعد ذلك من السجن إلى الغرامة، لنشره تقارير عن إساءة استخدام المال العام. وفي 2008، حكم عليه بالسجن لمدة شهرين لنشره "شائعات ومعلومات مغلوطة" عن صحة الرئيس مبارك، ثم بعد ذلك صدر عفو رئاسي يلغي عقوبة السجن.

وقالت الصحيفة إن جافين أوريلي، رئيس الاتحاد العالمي للصحف ودور النشر ( كمان واحد مش متربى ) دفع في خطابه للرئيس مبارك بالقول إن إقالة إبراهيم عيسى هو جزء من مخطط أكبر لتهديد الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة وذلك قبل إجراء الانتخابات البرلمانية هذا العام ثم الانتخابات الرئاسية في عام 2011. واستشهد أوريلي بعدد من الأحداث المشابهة حيث قال إن علاء الأسواني وحمدي قنديل، وكليهما يكتب في جريدة الشروق الخاصة توقفا عن الكتابة الشهر الماضي بعدما حذرتهم إدارة الجريدة من الضغوط الخارجية ونصحتهم بتخفيف لهجة الكتابة، فيما أوقف برنامج القاهرة اليوم الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب الشهر الماشي "لأسباب سياسية".

وقال الخطاب الذي ذكر الرئيس مبارك بمبادئ حرية التعبير: "إننا نطالبكم بكل احترام باتخاذ الخطوات الضرورية لوقف حملة الاضطهاد والرقابة على وسائل الإعلام الخاصة حتى تتمكن والصحافة من أداء عملها بحرية بعيدا عن الضغوط الحكومية. إننا نطالبك بضمان أن تحترم مصر كلية المعايير الدولية لحرية الصحافة.

http://dostor.org/politics/egypt/10/october/15/31328

---

مقر اعتصام صحفيي الدستور يتحول إلى "مزار سياسي وثقافي" بحضور طاهر وصباحي



الجمعة, 15-10-2010 - 5:21الجمعة, 2010-10-15 17:20 مصر


.أولياء أمور التلاميذ في مدارس البي بي سي المملوكة لإدوارد يتجهون لنقل أبنائهم من المدارس

بهاء طاهر:صحفيي الدستور "كتيبة فدائيين" وحائط الصد الأول للدفاع عن حرية الرأي والتعبير في مصر

حمدين صباحي:السيد البدوي ألحق بنفسه أضرارا سياسية فادحة بإقدامه على إقالة عيسى



بهاء طاهر في قلب اعتصام صحفيي الدستور

تحول مقر اعتصام صحفيي الدستور بنقابة الصحفيين إلى "مزار سياسي وثقافي" يوم الجمعة- رابع أيام الاعتصام- مع توافد الرموز السياسية والثقافية لتعلن تضامنها وتأييدها التام لمطالب صحفيي الدستور وتمسكهم بمطالبهم الشرعية للحفاظ على السياسة التحريرية لجريدتهم وعودة رئيس التحرير الزميل إبراهيم عيسى مؤسس الجريدة.

وكان أول الحضور من المتضامنين وفد من الحملة الشعبية لدعم البرادعي، ومثلها د مصطفى النجار، منسق اللجنة الإعلامية بالحملة، وعبد الرحمن سمير، مسئول الموقع الإلكتروني للحملة، والذين أعلنوا تضامنهم الكامل مع مطالب الصحفيين وأعلنوا استعدادهم للمشاركة في كل فعاليات الاعتصام لدعم المعتصمين حتى انتهاء الأزمة.

كما وصل لمقر الاعتصام المخرج أحمد ماهر، مخرج فيلم المسافر، للوقوف إلى جانب المعتصمين وتأييده لكامل مطالبهم، وأكد ماهر أن صحفيي الدستور المزيف ينكرون انتسابهم إلى الدستور عند الاتصال بالمصادر لعلمهم إن هناك كثير من الشخصيات العامة ترفض التعامل معهم.

وشاعت حالة من البهجة بين صحفيي الدستور بوصول الأديب الكبير بهاء طاهر إلى مقر اعتصامهم معلنا تضامنه التام معهم ومع مطالبهم المشروعة، واعتبر الأديب الكبير صحفيي الدستور حائط الصد الأول للدفاع عن حرية الرأي والتعبير في مصر ووصفهم بأنهم كتيبة من الفدائيين .

وانتقد طاهر تعامل الحكومة المصرية مع الشعب المصري، مشيرا إلى تعرض طالبة في جامعة الأزهر بالزقازيق للضرب من قبل أحد ضباط حرس الجامعة في حين أن الرئيس التشيلي كان يحضر عملية إنقاذ 33 عامل انهار عليهم أحد المناجم تكلفت ملايين الدولارات لإنقاذ حياتهم، وقال طاهر: الرئيس مبارك بعث ببرقية تهنئة لرئيس تشيلي بعد عملية الإنقاذ الناجحة فلماذا لا يرسل ببرقية يطالب فيها بعمل تحقيق سياسي مع مالك العبارة التي راح ضحيتها أكثر من ألف مواطن مصري!!

كما حضر إلى مقر الاعتصام الشاعر عبد الرحمن يوسف، منسق الحركة الشعبية لدعم البرادعي، واعتبر أن ما حدث مع صحفيي الدستور يأتي في إطار خطة النظام لتكميم الأفواه والقضاء على حرية الرأي والتعبير، وشبه كتيبة الدستور بأنهم جيش النمل الذي سيلتهم الفيل.

وطالب يوسف صحفيي الدستور بالتضامن والتماسك ضد أي محاولات لتفتيت قوتهم وبعثرة شملهم، مضيفا: لو ظلت هذه الكتلة من الدستوريين متمسكة بمطالبها العادلة ستنتهي هذه المعركة بنتائج مرضية ليس لجريدة الدستور فقط ولكن لحركات التغيير في مصر.

ورغم آلام مرضه الشديد التي أصابته بعد تعرضه حادث سيارة، إلا أن ذلك لم يمنع النائب حمدين صباحي، رئيس حزب الكرامة تحت التأسيس من الحضور لمقر الاعتصام ومشاركة الصحفيين اعتصامهم وإعلانه تضامنه مع كافة مطالبهم باعتباره زميل لهم في مهنة الصحافة.

وأكد حمدين أن ما حدث لجريدة الدستور ؤخرا هو عملية اختطاف فجة قام بها رأس المال بهدف القضاء على دورها الهام في الحياة الصحفية، بعدما أسست لمدرسة جديدة في تاريخ الصحافة بقيادة أحد أساطين المهنة الزميل إبراهيم عيسى.

وأبدى حمدين استعداده الكامل في التواجد مع المعتصمين في أي فعاليات أو اجتماع والقيام بأي دور يطلب منه في سبيل إنهاء الأزمة وعودة الدستور لسابق عهدها، كما أعلن أن حزب الكرامة قد وجه دعوة رسمية إلى الزميل إبراهيم عيسى لكي ينضم إلى جريدة الكرامة التي تصدر عن الحزب كرئيس تحرير أو بأي صيغة يريدها عيسى.

وألمح حمدين إلى أن السيد البدوي قد ألحق بنفسه أضرارا سياسية فادحة بإقدامه على إقالة عيسى مؤكدا أن هذه الخطوة ساهمت في تشويه صورة حزب الوفد ورئيسه، وعلى البدوي تدارك ذلك قبل فوات الأوان.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد النجار، الذي حضر إلى مقر الاعتصام معلنا تضامنه مع الصحفيين، أن أسوأ ما يقوم به السيد البدوي الآن هو محاولة التنصل والادعاء بأنه خارج الصراع، مشيرا إلى أن من يملك القدرة على التنازل والابتعاد، يملك كذلك القدرة على التأثير في الأزمة وإنهائها وتوجيه شريكه رضا إدوارد إلى الاستجابة لمطالب الصحفيين وإعادة إبراهيم عيسى لرئاسة تحرير الجريدة التي أسسها، وطالب بضرورة تكثيف الضغط على السيد البدوي لإنهاء الجريمة التي بدأها والتي كانت سببا في خلق الأزمة.




حمدين صباحي مع صحفيي الدستور في اعتصامهم بالنقابة

في حين، أكد رامي إبراهيم، مدير مكتب صحيفة الجريدة الكويتية بالقاهرة، والذي حضر إلى مقر الاعتصام عصرا لإعلان تضامنه وصحفيي الجريدة الكويتية مع صحفيي الدستور في أزمتهم، أن هناك اتجاه كبير بين أولياء أمور طلاب وتلاميذ مدارس البي بي سي لمالكها رضا إدوارد رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور لنقل وإبعاد أبنائهم من مدارسه بعد تشوه صورة إدوارد في وسائل الإعلام نتيجة عملية اغتيال صحيفة الدستور وعدم ائتمانهم لإدوارد على أبنائهم، مشيرا إلى أن هذا الاتجاه يزداد بقوة كلما امتدت الأزمة وتفاقمت.

أما الشاعر الكبير سمير عبد الباقي - الذي لم يغب يوما عن الاعتصام منذ بدئه يوم الثلاثاء الماضي- فجدد رفضه لما يحدث مؤكدا أن الأمور تتجه لنتيجة كارثية في حال استمرار تعنت الإدارة مع مطالب الصحفيين، وطالب عبد الباقي بضرورة تحريك عناصر أكثر وجعلها جزء من القضية، وشدد على عمل دراسة لتحديد الآليات والاحتمالات المتوقعة لتحديد رد فعل مناسب لكل احتمال

إنها العين الحمراء
بقلم:
فهمي هويدي

يا سادة فى الأسبوع الماضى قررت مصر وقف بث خمس قنوات فضائية، ووجهت إنذارا إلى قناتين أخريين، بحجة مخالفتها لشروط التراخيص الممنوحة لها. وفى تفسير ذلك ذكرت بعض الصحف أن تلك القنوات شاركت فى التحريض على العنف، وإثارة الجماهير ونشر أخبار غير صحيحة.

نشر خبر الإيقاف يوم الأربعاء 13 أكتوبر الحالى، وفى اليوم التالى مباشرة صدرت تعليمات إلى مكاتب 9 قنوات تليفزيونية أخرى تقدم خدمات البث المباشر فى القاهرة بضرورة توفيق أوضاعها طبقا للقواعد المنصوص عليها لتجديد التراخيص. واشترطت تلك القواعد ضرورة موافقة اتحاد الإذاعة والتليفزيون على تحريك وحدات البث المباشر. كما اشترطت نقل تلك الوحدات إلى مكاتب دائمة بمدينة الإنتاج الإعلامى التابعة لوزارة الإعلام.

فى الأسبوع ذاته، صدر قرار حكومى آخر بإخضاع عملية بث الرسائل الإخبارية عبر الهواتف الجوالة لتنظيم جديد، يقضى بضرورة الحصول على تصريح من الجهات المختصة قبل ممارسة تلك الأنشطة، وهذه الجهات تختلف باختلاف طبيعة الخدمة المقدمة. وإن كان من الواضح أن الجهات الأمنية هى المرجع الأساسى فى إصدار تلك التصاريح. والتفسير الرسمى الذى قيل فى تبرير هذا الإجراء هو أنه اتخذ لمنع إثارة البلبلة فى المجتمع، بما يعنى إخضاع تلك الرسائل للرقابة المسبقة.

هذه الإجراءات اتخذت فى أعقاب خطوات أخرى تمثلت فى منع بث برنامج القاهرة اليوم الذى كان يقدمه الإعلامى عمرو أديب على قناة أوربيت. ومنع الناقد الرياضى علاء صادق من تقديم برنامجه اليومى على شاشة التليفزيون الرسمى، لأنه انتقد وزير الداخلية على الهواء. ومنع زميلنا إبراهيم عيسى من تقديم برنامجه على قناة أو. تى. فى. ثم تمت إقالته من منصبه كرئيس لتحرير صحيفة الدستور، والانقضاض على الصحيفة لتغيير سياستها وطاقم العاملين فيها.

ما أعلن من إجراءات ليس كل شىء. لان هناك رسائل أخرى لم تعلن مضت فى ذات الاتجاه. بعضها طلب من بعض الصحف القومية والخاصة وقف استكتاب أناس معينين، وبعضها استخدم الترهيب الاقتصادى فى الضغط على أصحاب الصحف الخاصة، من خلال افتعال المشكلات التى تؤدى إلى إيقاف أنشطتهم الأخرى أو الإيعاز للبنوك للحد من تعاملها معهم. هذا غير الرسائل الشفوية التى تنقل عبر الوسطاء تتضمن إيحاءات مسكونة بالتحذير والتهديد.

حين تتلاحق تلك التصرفات خلال الأشهر الأخيرة. فإننا لا نستطيع أن نقول إنها مجرد مصادفات. وبالتالى لا يستطيع المرء أن يقاوم الربط بينها، خصوصا أن موضوعها واحد ولا يخرج عن نطاق الإعلام، كما أن اتجاهها واحدا أيضا، من حيث إنها تصب فى مجرى التضييق والرقابة وتقييد حرية تداول المعلومات.

بعض زملائنا الذين علقوا على تتابع الأحداث حذرونا من أمرين، منهم من دعانا إلى عدم الربط بينها بحجة عدم الاستسلام لنظرية المؤامرة. ومنهم من طالب بعدم تسييس الوقائع، والنظر إليها باعتبارها أحداثا منفصلة كل منها له دلالته الخاصة، التى ليس للسلطة علاقة ضرورية بها.

لا نستطيع أن نفصل الحاصل الآن عن الدعوة المبكرة إلى إحكام الرقابة على البث التليفزيونى، من خلال وثيقة تنظيم البث الفضائى التى فشلت مصر فى تسويقها من خلال الجامعة العربية قبل سنتين.. وهى خلفية كاشفة عن النية المبيتة مبكرا لتكميم وسائل الإعلام وحصارها. بالتالى فلست أرى وجها سواء لتجاهل تلك الخلفية، أو لاستبعاد الربط بين الوقائع السابقة بعضها البعض، أو بينها جميعا وبين الانتخابات النيابية الراهنة أو الرئاسية المقبلة. وأزعم أن ذلك التجاهل هو من قبيل الاستهبال أو الاستعباط. إذ لا يستطيع أحد أن ينكر أن تلك الإجراءات تخدم هدفا واحدا هو إعداد المسرح للتعتيم على ممارسات «النزاهة» المفترضة فى الانتخابات القادمة، خصوصا بعدما قرر الإخوان المشاركة فيها، وأعلنوا أنهم سيخوضون حتى آخر رمق معركة الحيلولة دون تزويرها. الأمر الذى يفسر مثلا لماذا كان ينبغى من الآن أن يوضع البث التليفزيونى المباشر تحت الرقابة الشديدة، ولماذا اتخذت إجراءات إطفاء الأنوار، وإسكات الأصوات، وإظهار العين الحمراء، ولماذا هذه الأيام يُضرب المربوط لكى يخاف السائب.


http://www.shorouknews.com/Columns/Colum...?id=314842


جمال فهمي: حكومة الوطني قررت مواجهة معارضيها بمزيد من الكبت والتضييق
آخر تحديث: السبت 16 اكتوبر 2010 11:32 ص بتوقيت القاهرة

دويتشه فيله -

اتهم الكاتب الصحفي جمال فهمي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، حكومة الحزب الوطني، بالمضي نحو المزيد من تضييق وكبت الحريات، مؤكدًا أن القوانين الأخيرة بشأن منع وقف قنوات فضائية، وفرض الرقابة على رسائل الهاتف المحمول، الغرض منها التخويف وإشاعة مناخ من الرعب والخوف في أوساط الإعلام والصحافة.

وقال فهمي، في حوار مع موقع "دويتشه فيله"، إن قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية، حجب أربع قنوات بشكل مؤقت بدعوي مخالفة ميثاق تنظيم البث الفضائي، "كلام غير منضبط"، وهو ميثاق لا يعلم أحد أين هو، وما هي بنوده، وأن الغرض من هذه الخطوة هو التخويف، وهو ما فسر قرار إغلاق قناة تلفزيونية مثل قناة "أوربت" أو ما حدث للإعلامي عمرو أديب، أو إيقاف الصحفي إبراهيم عيسى، بل وإغلاق منابر للصحافة الحرة مثل جريدة الدستور.

وأضاف أن النظام واصل حملته فمنع خدمة الرسائل المجمعة (للمواقع والشركات)، وأوقف خدمة الرسائل النصية في الهواتف المحمولة، كما منع البث المباشر لكل القنوات التلفزيونية الخاصة العاملة في مصر، ليس فقط في تغطية الأحداث، ولكن بصفة عامة.

واعتبر فهمي تلك الإجراءات ضمن حلقات التضييق على حرية الإعلام متزامنًا مع تصاعد الحراك السياسي المتعلق بالانتخابات المرتقبة، التشريعية والرئاسية، واصفًا تلك الإجراءات بأنها خطوة إلى الوراء، فلا توجد في مصر في الوقت الحالي، بحسب رأيه، أي حرية من الحريات العامة، فلا تداول للسلطة، ولا حرية إنشاء أحزاب، ولا انتخابات نزيهة، ولا اختيار للحاكم.

وقال إن البنية السياسية القائمة في مصر بنية قمعية بوليسية، وتحولت حرية التعبير إلى حرية صراخ، فطبيعة النظام ترفض مثل هذه الحريات، الغريبة عنه، فبعد أسابيع قليلة سنشاهد جميعًا "مهرجان التزوير الشامل"، والذي سيقيمه النظام، تحت مسمى "انتخابات تشريعية جديدة". والكل يعلم أنها مزورة مسبقًا ولا ضمانات لها، ولا تتمتع بأي معايير للنزاهة، لا إشراف قضائي ولا أي إشراف من أي نوع، حتى كلمة "التزوير" تعجز عن وصف كل هذه الظاهرة السلبية، بحسب كلامه.

http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?ID=314970