سيناريو سيطرة حزب الله على بيروت أنجز.. وكلمة السر «القرار الظني»

حطيط لـ«الشرق الأوسط»: صدوره ينهي العهد الحريري إلى الأبد
بيروت: «الشرق الأوسط»
تعيش القوى الرسمية اللبنانية المسؤولة عن حفظ الأمن في البلاد حالة قلق كبيرة من الوضع الميداني في ضوء التوتر السياسي المتفاقم على خلفية القرار الظني للمحكمة الخاصة بلبنان الذي يتوقع حزب الله أن يتهمه أو «عناصر فيه» بالضلوع في عملية اغتيال الرئيس الأسبق للحكومة رفيق الحريري في فبراير (شباط) 2005.

وبينما ذكرت صحيفة «الأخبار» القريبة من حزب الله أن «فصيلا أساسيا في المعارضة»، في إشارة واضحة إلى حزب الله قام بـ«محاكاة إلكترونية» لعملية السيطرة على بيروت - أكدت مصادر لبنانية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المحاكاة هي «خطة عملية وضعت على الورق وصدقت من قبل الأطراف المعنية، وأن تنفيذها ينتظر ساعة الصفر، وهي (القرار الظني) في جريمة اغتيال الرئيس الأسبق للحكومة رفيق الحريري، وهو قرار قال خبير استراتيجي قريب من الحزب «سينهي العهد الحريري والسعودي في لبنان إلى الأبد».

ولم ينف حزب الله في اتصال لـ«الشرق الأوسط» مع أحد قياديه الخبر، لكنه لم يؤكده، معتبرا أن «الجميع يعلم أن الوضع في لبنان مقلق للغاية بسبب فشل كل الفرص حتى الآن، من غير المفيد الحديث عن سيناريوهات في الإعلام، ولكن لا أحد يستطيع أن يتكهن بما سيكون عليه الوضع بين يوم وآخر».

أما حركة أمل، التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، فقد نفت مشاركتها في أي «خطط ميدانية»، وقال مصدر في الحركة رفض ذكر اسمه إنها «ليست في حالة وضع خطط مواجهات ميدانية»، وقال: «نحن مؤمنون وملتزمون بما يقوم به دولة الرئيس (مجلس النواب) الأخ الأستاذ نبيه بري وما يبذله من جهود محلية وإقليمية بشكل متواصل للبحث على حلول ومخارج للأزمة القائمة»، مؤكدا أنه «لا يوجد على أجندتنا إلا السعي إلى استيلاد التفاهم بين كل الشركاء في الوطن، لأن هذا الوطن للجميع ولا أحد يسعى إلى إلغاء الآخر لا اليوم ولا بعد مئات السنين».

وقد كشف مصدر لبناني مطلع لـ«الشرق الأوسط» عن معلومات تتداولها أجهزة أمنية لبنانية عن قيام حزب الله وحركة أمل وقوى أخرى متحالفة مع سورية بعقد اجتماعات دورية مكثفة لبحث «التنسيق» في ما بينها في معركة مفترضة للسيطرة على بيروت وطريق الجنوب وتحييد مناطق أخرى مسيحية وسنية. وقالت مصادر لبنانية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماعات تطرقت إلى «تقسيم المناطق» بين هذه القوى بحيث يصبح لكل فريق منها خريطته الخاصة للمواجهة في «ساعة الصفر». وقد عقدت هذه الأطراف بدورها اجتماعات تنظيمية لتوزيع المهام داخل كل فريق.

وقالت المعلومات إن بيروت قسمت إلى 3 مناطق عسكرية، تتولى فيها هذه القوى المهام، وتحديدا بين أمل وحزب الله والحزب السوري القومي الاجتماعي، وإن خططا بديلة أعدت لتقديم الدعم اللوجيستي من قبل حزب الله لهذه الأطراف في حال واجهت مشكلات تمنع تنفيذ الخطة. وتشير المعلومات أيضا إلى أن ساعة الصفر مرتبطة بالقرار الظني للمحكمة، إلا إذا ارتأى المعنيون تقديمها لاستباق القرار، لكن هذا السيناريو الأساس وضع على أساس صدور القرار الظني ونزول «شبان» غاضبين إلى الشوارع الرئيسية لقطعها احتجاجا عليه، ثم تتطور الأمور إلى مواجهات مع القوى الأمنية أو أنصار الفريق الآخر (14 مارس «آذار» وتيار المستقبل تحديدا)، فتغتنم القوى المسؤولة عن تنفيذ عملية الاستيلاء على العاصمة مهمتها.

ورأى الخبير الاستراتيجي العميد المتقاعد أمين حطيط (المقرب من حزب الله) أن ما تضمنه تقرير صحيفة «الأخبار» فيه الكثير من الواقعية، ولفت إلى أن «استراتيجية حزب الله الحالية تقوم بالدرجة الأولى على منع الفتنة، أي منع تسبب هذه الفتنة، وهو لذلك يسعى إلى الاتصالات والحوار، أما إذا لم يستطع منعها ووقعت هذه الفتنة سيحاول منع انفجارها بشكل واسع، وفي حال عجز عن درء الانفجار عندها سيلجأ إلى الحسم ميدانيا على الأرض». وقال حطيط لـ«الشرق الأوسط»: «الكل يعرف أن الفتنة ستكون محصورة جغرافيا في المناطق التي فيها وجود شيعي، مما يعطي «حزب الله فرصة للحسم وهذه المناطق هي بيروت والبقاع الأوسط والجنوب، ففي بيروت وبوجود الأكثرية الشيعية مع الحلفاء تحسم الوضع في 24 ساعة على الأكثر، أما في الجنوب وتحديدا على طريق بيروت الجنوب، فكان ثمة عاملان يشكلان صعوبة عند حزب الله هما وليد جنبلاط والحالة السنية في إقليم الخروب، وهاتان الحالتان انتهتا بعد أن حسم جنبلاط خياراته العسكرية وأعاد توضعه السياسي، أما في البقاع الأوسط المعروف بثقل الوجود السني فيه مع الأصولية، فقد يتأخر الحسم فيه يومين أو ثلاثة أو أسبوعا على أبعد تقدير، وعندها قد يلجأ حزب الله إلى الحسم بشكل قاس، وأصحاب العلاقة يعرفون معنى الحسم القاسي وقد يدفعون ثمنا غاليا جدا، ولذلك يترددون في فتح المعركة».

وخلص حطيط إلى التأكيد أن «الفتنة إذا ما انفجرت، فإن حزب الله سيمسك بالأرض في ثلاثة أيام أو أسبوع على الأكثر، ولكن لا ينتهي الأمر هنا، لأن ما سيحصل على الأرض سيترجم في السياسية، وعندها تصل المعادلة إلى أن القرار الظني الذي صدر في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري سينهي العهد الحريري في لبنان إلى الأبد».

وقد تداولت الأوساط السياسية والأمنية والقضائية أمس، في ما يشبه السيناريو الأمني العسكري الذي نشرته صحيفة «الأخبار» القريبة جدا من حزب الله، في تقرير لها سمته «محاكاة لتحرك مفترض مع صدور قرار يتهم حزب الله دون إراقة دماء»، وفيه تتحدث عن «سيطرة أمنية مفترضة لمقاتلي حزب الله والمعارضة في بيروت ومناطق متعددة في لبنان تهدف إلى السيطرة على الأرض وتوقيف شخصيات سياسية وأمنية وقضائية، وكل الشخصيات المشمولين بمذكرات التوقيف السورية». وقالت الصحيفة إنه «قبل أن ينطق أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله بكلمته المختصرة داعيا إلى عدم التعاون مع المحققين الدوليين، كان فريق رئيسي في إحدى تشكيلات المعارضة المتخصصة ينفذ محاكاة إلكترونية وميدانية للساعة الصفر المفترضة، في إطار أمني وسياسي.

وبنيت عملية المحاكاة اللبنانية (التي صودف أنها سبقت محاكاة إلكترونية إسرائيلية على حرب مقبلة مع حزب الله تطال تل أبيب) على سيناريو صدور قرار اتهامي عن المحكمة الدولية يتهم حزب الله، وبمواكبة صدور هذا البيان (أو حتى قبل صدوره بساعات بحسب البعض) ينفذ انتشار أمني وسياسي كثيف، وأبيض من دون إطلاق النار، ومن دون إراقة دماء، ولا يستهدف المواطنين، أو المناطق السكنية».

أضافت «الأخبار» أن «ما نفذ على الأرض خلال أقل من ساعتين، كان انتشارا أمنيا واسعا وسريعا. إطباق أمني وعسكري (غير معلن) على مناطق واسعة ومترامية في البلاد، وجملة أهداف فيها، من مراكز ومواقع وشخصيات سياسية وأمنية وعسكرية، والعثور (في الوقت نفسه بمدى لا يتجاوز ساعتين) على شخصيات مطلوبة على أساس مذكرات التوقيف أو على أساس دورها في محاولة إثارة النعرات المذهبية، وتحديد مراكز ومخابئ هذه الشخصيات وتوقيفها، ومنعها من التحريض أو التحرك، والإمساك بمدن رئيسية في لبنان، وبمواقع سياسية حساسة، من العاصمة والضواحي إلى أعالي كسروان والشمال، والإمساك بالمرافئ والنقاط الحدودية لمنع هرب شخصيات».

وبحسب «الأخبار»، فإن «من يعنيهم أمر هذه البلاد، أبلغوا الخارج والداخل، وكل من يمكن أن يسمع، أن (رئيس الحكومة) سعد الحريري أمام مفترق خطير، ولا يجوز تركه يقود بمفرده، فهو تحت السن في القيادة، ولا يمكنه تحديد الاتجاه، وإذا ما واصل القيادة، فلا شك في أنه سيفشل في اختيار المفترق، أي مفترق كان، وسيصطدم بعارضة الطريق».

---

عبدو: سيناريو عن دخول الجيش السوري بعد القرار الظني اثر مجزرة بطرابلس

01 تشرين الثاني 2010
كشف السفير السابق جوني عبدو ان "حزب الله خرق المحكمة الدولية ولديه عناصر في الداخل تزوده بالمعلومات"، معتبرا ان "الزلزال الناتج عن المحكمة حاصل الآن".
عبدو، وفي حديث لتلفزيون "MTV"، رأى ان القرار الظني للمحكمة لا يستهدف المقاومة بل يستهدف حزب الله، معتبرا ان الهجوم الاستباقي على المحكمة جعل حزب الله يخسر الكثير، مشيرا الى ان ما حصل في عيادة الدكتور ايمان شرارة عملية استخباراتية.
ولفت عبدو الى وجود عدة سيناريوهات يُحكى عنها عند صدور القرار الظني، واحدها يقول انه سيكون هناك مجزرة في طرابلس بين السُنّة والعلويين ما سيؤدي الى دخول الجيش السوري والامساك بالمنطقة السنية في الشمال، وفي البقاع والجنوب لا حاجة المنطقة تحت السيطرة، وفي بيروت فقد تحدث عشرات 7 ايار، اما رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط يريد ان يحافظ على حيادية الجبل، اما في المنطقة المسيحية فالخوف ان يسيطر رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع على المنطقة المسيحية وبالتالي يتدخل الجيش لمنع جعجع من السيطرة على هذه المنطقة.
وكشف عبدو ان مخابرات الجيش اللبناني ابلغت جنبلاط قبل 5 ايار عن جهاز الامن المطار وكان هناك تفتيش عن سبب ما للقيام بعملية ما، معتبراً ان مخابرات الجيش ساهمت في اصدار المناخ الذي سبق عملية 7 ايار.
من جهة ثانية، لفت عبدو الى ان رئيس الحكومة سعد الحريري اراد ان يفتح صفحة جديدة مع سوريا ولكنها ارادت اكمال الصفحة القديمة، معلنا انه ليس من فريق سعد الحريري.
واشار عبدو الى ان دعوى اللواء جميل السيد ضده في فرنسا لا علاقة لها بالقدح والذم، معتبرا ان السيد يقول لنا ما تريده سوريا.
ولفت الى ان السيد كان تلميذه "ولكن لا افتخر به كما انه ربما لا يفتخر بي كاستاذه"، كاشفا ان "جميل السيد كان موجودا في حفلة بمنزلي عندما انتُخب بشير الجميل رئيسا للجمهورية".

اقتباس: أن (رئيس الحكومة) سعد الحريري أمام مفترق خطير، ولا يجوز تركه يقود بمفرده، فهو تحت السن في القيادة، ولا يمكنه تحديد الاتجاه، وإذا ما واصل القيادة، فلا شك في أنه سيفشل في اختيار المفترق، أي مفترق كان، وسيصطدم بعارضة الطريق».

http://www.al-akhbar.com/ar/node/212813


محاكاة أمنية للساعة الصفر وزيارة سرية

منتصف الأسبوع الماضي حصل أمران: الأول هو تسريب معلومات من مكان ما في لبنان عن استعدادات حزب الله، والآخر هو وصول ضيف سعودي إلى لبنان فجأة، واجتماعه سراً إلى رئيس الحكومة. وفي نهاية الأسبوع كان السفير السعودي في لبنان يزور شمال البلاد ويلتقي رئيسين سابقين للحكومة

فداء عيتاني
للمرة الأولى منذ الخروج السوري من لبنان يجتمع في طرابلس في إفطار الرئيس السابق للحكومة عمر كرامي، خليط مشابه. وهي المرة الأولى أيضاً التي يجتمع فيها خليط الموالاة والمعارضة حول مائدة غداء أقامها الرئيس نجيب ميقاتي على شرف السفير السعودي في لبنان، علي عوض العسيري. وقد أراد العسيري بزيارته وبخطابه تأسيس مرحلة أخرى. التقى كرامي صباحاً، وإلى جانبهما ميقاتي، ثم التقى ميقاتي ظهراً، وإلى جانبهما كرامي. والكلمة التي ألقاها، والتي جاء فيها أنه ينقل من الملك السعودي موقفه، لها ما لها من دلالات. وملخص الزيارة أنها تعكس التوازن السعودي السوري في الداخل اللبناني.
لكن قبل زيارة السفير السعودي لعاصمة الشمال، حطت في منتصف الأسبوع الماضي طائرة تُقلّ السفير السعودي في واشنطن عادل بن أحمد الجبير، وهو من دهاة السياسة السعودية، وقد وصل إلى موقعه بفضل كفاءته الشخصية، ومستواه العلمي، وعلاقاته بالولايات المتحدة. والرجل، الذي يبلغ من العمر 48 عاماً، أحد رموز الليبراليين الجدد في السعودية، وهو من المقربين من دوائر القرار في واشنطن التي عُين سفيراً لديها عام 2006. ويعدّه البعض في السعودية من سفراء واشنطن في الرياض، لا العكس، بينما يعدّه آخرون في المملكة من أشد دعاة التعاون وإقامة السلام مع إسرائيل وتصفية النزاع. وتشير مواقع على الشبكة العنكبوتية إلى علاقات ما للجبير مع اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، وتعاونه مع هذا اللوبي.
لحظة هبوط الطائرة، كان من الصعب التعرف من أين أتت. هل حملت راكبها من الرياض، أم من واشنطن؟ وفي كل احتمال، هناك سيناريو مختلف. وفي كل الأحوال، فإن لدى الرياض مبعوثين آخرين وأساليب أخرى لإيصال ما تريد إيصاله إلى لبنان، وخاصة أن الجبير من أصحاب المصالح المباشرة مع سعد الحريري، وأن هناك من يقول إنه من الموجودين على لوائح سعد الحريري التي على أساسها تُصرف المشاريع المالية، وغيرها.
فور وصول الضيف، اتجه مباشرة إلى بيت الوسط، حيث التقى رئيس الحكومة لمدة ساعتين، وغادر بعدها البلاد عبر المطار، من دون أن تعرف أيضاً وجهة مغادرته.
الذين يتابعون تفاصيل الأمور، ويبنون على المعطيات المعلوماتية، يبدون اعتقادهم بأن زيارة الجبير ليست أكثر من نقل رسالة من واشنطن إلى رئيس الحكومة، وتحديداً من الجناح اليميني المتطرف في الولايات المتحدة، الذي يمتاز الجبير بقربه منه، وأن ما نقله الجبير هو شد عضد رئيس الحكومة سعد الحريري ومطالبته بالبقاء على مواقفه، وعدم التراجع، وكسب ما يمكن من الوقت، وعدم السعي إلى تأجيل القرار الاتهامي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتملص من التصويت على تحويل ملف شهود الزور إلى القضاء العدلي.
هذا الجو الذي ينقله الجبير على الأرجح، هو خلاف ما يفترض أن تقوله السعودية رسمياً، وهي التي بدأ يتكون لدى أطراف فيها اقتناع بأن الاستمرار في عمل المحكمة، أو الإسراع فيه يؤدي إلى انعدام الاستقرار في لبنان، واختلال التوازن المحلي في البلاد، لا يكسب السعودية أية نقاط في المعادلة الإقليمية، بل على العكس هو يضعف من مواقع نفوذها القليلة الباقية في المنطقة. كذلك فإنه يهدد مصالح مالية وتجارية في البلاد، والمملكة فتحت خطاً موازياً عبر جولات السفير السعودي في البلاد، يمكن أن يضمن بعضاً من مصالحها إذا واصل ابنها الصغير سعد الحريري مغامراته المتهورة.
في المقابل، إن من يتابعون على مستوى المعلومات يتحدثون عمّا يمكن أن يطرحه الحريري أمام الموفد السري، وهو ما طرحه في مصر، ولدى الأتراك، وفي لقاءاته الخارجية، وفي مراسلاته إلى الأمم المتحدة وأمينها العام، وعبر أسفار الوزير السابق محمد شطح، ومشاركات سفير لبنان لدى الأمم المتحدة نواف سلام في حفلات الكوكتيل واللقاءات الجانبية في أروقة نيويورك، واتصالات فؤاد السنيورة التي لا تهدأ.
وما يطرحه رئيس الحكومة لا يتعلق بتسليح الجيش أو منع تدخلات أجنبية، بل هو عبارة عن خمس نقاط:
أولاً: أنا أوافق على تأجيل القرار الاتهامي للمحكمة، لكن قد طلب مني تأجيل ستة أشهر، وهو مؤجل إلى آذار عام 2011، والآن يطلبون أكثر، وهم ينصبون الكمائن للمحققين الدوليين. ثم إن فرنسا ممثلة بوزير خارجيتها برنارد كوشنير لا توافق على التأجيل، بل يحث كوشنير المحكمة على إصدار قرارها الاتهامي بأسرع وقت ولا يوافق على تمديد التأجيل لأكثر من ستة أشهر بأي شكل. ثانياً: أمر إلغاء المحكمة ليس بيدي، ولا بيد السعودية، ولا بيد الأمم المتحدة، وتأجيل القرار الاتهامي لمدة ستة أشهر يتطلب جهداً كبيراً. ثالثاً: منذ أن كان والدي رئيساً للحكومة، سوريا تتدخل في من يعيّن مستشاراً له، وهي اليوم تقول لي بمن أثق وبمن يجب ألا أثق. لكن سوريا تنسى أنني أنا الدولة وأنا البلد، ولا أقبل بأن يقول لي أحد من هم أصدقائي. رابعاً: كيف يمكن دولة أن تصدر مذكرات توقيف معظمها بحق جماعتي، في ملف يجب أن يعالج في لبنان؟ خامساً: لماذا لا يُسهَّل الانسحاب من الجانب اللبناني من قرية الغجر الحدودية؟ فهذا يعطيني دفعاً بمواجهة الكلام على ضرورة وجود سلاح المقاومة، فنبين أن الأساليب الدبلوماسية أنجع من السلاح.
هذا في الموقف السياسي الذي يرسله سعد الحريري إلى الخارج. أما في الداخل، فإنه يوافق على تحرك الماكينة التابعة له، وخاصة المؤلفة من المقربين منه الذين يعدّهم جماعته وأصدقاءه المنتخبين. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن هناك من يراقب هواتف الصحافيين ليل نهار ويتلصص على محادثاتهم عبر برامج الدردشة على الإنترنت ويفتح ملفاتهم الشخصية والطبية والعائلية لعله يجد مادة لهجوم معاكس، وينقّب عن آخر ما حصلوا عليه من معلومات ومصادره، على أن يُبتزّ هؤلاء بالمعلومات المتجمعة خلافاً للأصول القانونية.
في جهة أخرى، هناك من يراسل الإنتربول العربي ليبلغه أن مذكرات التوقيف السورية هي مذكرات سياسية لا علاقة لها بالعمل العربي البوليسي المشترك، ضمن هيئة الإنتربول، علماً بأن مراسلات من هذا النوع يفترض أن تسلك مساراً قانونياً لا شك في أنه يمر عبر مكتب وزير الداخلية. لكن ما دام فريق سعد الحريري المقرب يستشعر بضرورة التحرك قبل انتهاء دوره وتصفية وجوده في السلطة، فهو يتحرك مستميتاً خلافاً للقوانين.
أما الوزير السابق محمد شطح، فهو لا يهدأ، ونسي القليل الذي يعرفه من اللغة العربية، من كثرة ما تحدث بالإنكليزية هناك، في السفارات والمؤتمرات العامة والخاصة، وفي الزيارات المكوكية التي يقوم بها «من أجل لبنان» لإفهام الغرب والدول المحيطة بلبنان (ما عدا سوريا) حقيقة الموقف كما يتصورها، والمخاطر التي تتهدد بلاد الأرز.
أما من ناحية حزب الله، فإن الأمور قد بلغت حدها كما عبّر عن ذلك أمينه العام حسن نصر الله في كلمته القصيرة الأسبوع الماضي. وما دام قد دعا كل الفريق الذي يتحالف معه إلى عدم التعاون مع المحكمة والمحققين الدوليين، وما دام فريق التحقيق الدولي في لبنان يعمل تحديداً على الشخصيات المؤيدة لحزب الله، فقد أصبح هذا الفريق بعد دعوة نصر الله عاطلاً من العمل، ويمكنه اليوم أن يُسرّ بزيارة قائد فرع المعلومات وسام الحسن، إن كان الأخير في بيروت، والاستمتاع بلقاء النائب مروان حمادة والتمتع بلقائه وضيافته الأرستقراطية، ما إن يغط حمادة في البلاد التي يزورها سراً بعدما كان يحكم شاشات تلفزيوناتها بصفته شهيداً حياً، ساعياً إلى الانتقام وتحقيق العدالة. ويمكن فريق التحقيق الدولي أن يزور مغارة جعيتا ويشرب ما لذ وطاب عند سمير وستريدا جعجع، لكن أبعد من السياحة السياسية لم يعد لديه ما يفعله.








وقبل أن ينطق نصر الله بكلمته المختصرة، كان فريق رئيسي في إحدى تشكيلات المعارضة المتخصصة ينفذ محاكاة إلكترونية وميدانية للساعة الصفر المفترضة، في إطار أمني وسياسي.
وبُنيت عملية المحاكاة اللبنانية (التي صودف أنها سبقت محاكاة إلكترونية إسرائيلية على حرب مقبلة مع حزب الله تطال تل أبيب) على سيناريو صدور قرار اتهامي عن المحكمة الدولية يتهم حزب الله، وبمواكبة صدور هذا البيان (أو حتى قبل صدوره بساعات بحسب البعض) يُنفَّذ انتشار أمني وسياسي كثيف، وأبيض من دون إطلاق النار، ومن دون إراقة دماء، ولا يستهدف المواطنين، أو المناطق السكنية.
وما نُفِّذ على الأرض خلال أقل من ساعتين، كان انتشاراً أمنياً واسعاً وسريعاً. إطباق أمني وعسكري (غير معلن) على مناطق واسعة ومترامية في البلاد، وجملة أهداف فيها، من مراكز ومواقع وشخصيات سياسية وأمنية وعسكرية، والعثور (في الوقت نفسه بمدى لا يتجاوز ساعتين) على شخصيات مطلوبة على أساس مذكرات التوقيف أو على أساس دورها في محاولة إثارة النعرات المذهبية، وتحديد مراكز ومخابئ هذه الشخصيات وتوقيفها، ومنعها من التحريض أو التحرك، والإمساك بمدن رئيسية في لبنان، وبمواقع


سياسية حساسة، من العاصمة والضواحي إلى أعالي كسروان والشمال، والإمساك بالمرافئ والنقاط الحدودية لمنع هرب شخصيات.
ربما لم يصل الخبر إلى رئيس الحكومة بأن بيت الوسط والسرايا ساقطان أمنياً، وأنهما خضعا لعمل عناصر الانتشار الميداني من دون أن يشعر عناصره المكلفين حمايته بالأمر، وأن عملية عزله ومنعه من الإتيان بأية حركة قد طبقت نظرياً.
وإنّ من يعنيهم أمر هذه البلاد، أبلغوا الخارج والداخل، وكل من يمكن أن يسمع، أن سعد الحريري أمام مفترق خطير، ولا يجوز تركه يقود بمفرده، فهو تحت السن في القيادة، ولا يمكنه تحديد الاتجاه، وإذا ما واصل القيادة، فلا شك في أنه سيفشل في اختيار المفترق، أي مفترق كان، وسيصطدم بعارضة الطريق. هم يصرون على القول إن سعد الحريري يعاند دائماً، وفي النهاية يتراجع، لكن بعد فوات الأوان. فهو عاند في الملف السوري، ثم زار دمشق أول مرة بصورة قاسية له وللطائفة التي يمثلها ولفريق 14 آذار الذي يقوده، وعاند في انتخاب رئيس جمهورية من دون توافق، وعاد وتراجع في السابع من أيار وما تلاه من اتفاق في الدوحة. وعاند في تأليف حكومة الوحدة الوطنية، ثم عاد وتراجع بصورة مهينة، وهو عاند في صوغ البيان الوزاري، وعاد وضمّنه عبارة الجيش والشعب والمقاومة.
يضيفون أن اليوم فتح له رئيس مجلس النواب نبيه بري باباً للتراجع عبر إحالة مسألة شرعية المحكمة على الهيئة العامة للمجلس، التي تمثّل أعلى سلطة في البلاد بصفتها سلطة منتخبة من الشعب، لكنه يعاند مجدداً، ليخسر بصورة مهينة في النهاية ويقود خلفه طائفته والبلاد من هاوية إلى هاوية أعمق.