حتشد آلاف المتظاهرين في وسط العاصمة التونسية، ودعوا الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي،
إلى ترك السلطة فورا.
ويقول مراسل بي بي سي في تونس، آدم ماينوت،
إن حجم المظاهرات غير مسبوق منذ وصول بن علي إلى السلطة قبل 23 عاما.
وأضاف قائلا إن ما بين 6 و 7 آلاف شخص احتشدوا خارج مقر وزارة الداخلية ورددوا شعارات مطالبة برحيل بن علي.
وتابع أن المتظاهرين اعتبروا أن
تونس لا يمكن أن تحصل على الديمقراطية الحقيقية طالما أن بن علي بقي في السلطة.
ومضى قائلا إن سماح السلطات بهذه المظاهرات دون قمعها يُعد اختبارا لتعهدات بن علي بشأن توسيع هامش حرية التعبير في البلد.
ودعت نقابات العمال التونسييين إلى تنظيم إضراب عام اليوم الجمعة.
وتقول منظمات حقوق الإنسان إن أكثر من 60 شخصا قتلوا خلال أسابيع من الاضطرابات الاجتماعية التي شهدها البلد.
وفتحت قوات الأمن النار على المتظاهرين الذين كانوا يحتجون ضد الفساد والبطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقررت شركة توماس كوك البريطانية المتخصصة في تنظيم رحلات جماعية سحب جميع المصطافين التابعين لها في تونس.
وقال ناطق باسم الشركة إن ست طائرات خاصة وضعت رهن إشارة زبائنها هناك بهدف إعادتهم إلى بريطانيا.
وأضافت الشركة أن لها نحو 1800 مصطاف في تونس.
ويُذكر أن السياحة تشكل نشاطا أساسيا في الاقتصاد التونسي ومصدرا مهما لتوفير فرص الشغل




.
مظاهرات في الأردن احتجاجا على غلاء الاسعار والبطالة
آخر تحديث: الجمعة، 14 يناير/ كانون الثاني، 2011، 13:02 GMT
عمان
التظاهرات يتوقع أن تشمل المحافظات الأخرى
في عمان
بدأ اردنيون التظاهر ظهر اليوم الجمعة في عمان احتجاجا على البطالة وغلاء الاسعار على الرغم من الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لخفض الاسعار وإحداث وظائف.
وبدأت التجمعات بعد صلاة الجمعة، بمشاركة اعضاء النقابات والاحزاب اليسارية وسط انتشار امني كثيف.
وكتب على لافتة رفعها المتظاهرون "الخبز خط احمر".
مشاركة اسلامية
واعلن حزب جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن انه قرر المشاركة في التظاهرة لكن مشاركته ستقتصر على المحافظات ولن تكون في العاصمة.
وقد اعلنت احزاب معارضة اردنية ابرزها جبهة العمل الاسلامي والنقابات المهنية الاردنية في بيان اليوم انها ستنفذ الاحد اعتصاما احتجاجا على "الظروف المعيشية الصعبة.
وقالت النقابات المهنية الاردنية التي تضم 14 نقابة يهيمن عليها التيار الاسلامي في بيان انها "تدارست الاوضاع العامة المتوترة في ظل الظروف المعيشية الصعبة"، داعية الى اعتصام الاحد امام مجلس النواب.
واضافت في بيانها ان "سياسات الحكومة في الشأن الاقتصادي وفي ادارة البلاد هي المسؤولة عما وصلت اليه الامور من توتر واحتقان ولا احد يعرف الى اين سيقود البلاد".
وتابعت "المطلوب الآن معالجة هذا الوضع وتلافي اي عواقب سلبية على بلدنا".
من جانبها، قالت الحركة الاسلامية في بيان انها "قررت إنجاح الاعتصام احتراما وتقديرا لقرار الامناء العامين لاحزاب المعارضة الوطنية الاردنية والنقابات المهنية".
بررت الحركة ذلك بالـ "حرص على التنسيق والتعاون وتوحيد الجبهة على برنامج وطني في مواجهة السياسات الاقتصادية والاجتماعية".