زلزال سياسي واجتماعي في مصر.. وآلهة لا تفهم؟
خالد الشامي
2011-01-27


هل اندلعت في مصر الانتفاضة التي طالما حذرنا وحذر المراقبون منها؟
لقد تحرك قطار التغيير ولا ريب، ولن تعود مصر ابدا كما كانت قبل 25 كانون الثاني/يناير، مهما حدث او لم يحدث، طال الزمن ام قصر قبل ان تتحق كل المطالب المعلنة لهذه الهبة التاريخية.
لقد قال الشعب المصري كلمته عالية واضحة، وانصت اليها التاريخ جيدا، كما فعل دائما، رغم التعتيم الاعلامي على الانتفاضة، الذي تعددت اسبابه وحساباته داخل مصر وخارجها.
اصدر هذا الشعب المكافح الاصيل حكمه بعد ان طال صمته، وظن البعض ان قدرته على الصبر ضعف واستكانة، او تصديق لحالة مرضية تسمى في علم النفس (الخنوع الجمعي) وهي التي تنتج عن العيش لزمن طويل تحت الحكم الديكتاتوري، واستشهد بها تقرير التنمية البشرية الخاص بالعالم العربي في العام 2004.
وليست هذه النظرية الوحيدة التي اثبتت الانتفاضة المصرية عدم دقتها، بل ليس من المبالغة القول ان اولئك الشباب والكهول الشيوخ والنساء، الذين تدفقوا كالغيث من كل حدب وصوب، وغالبيتهم الساحقة يخرجون في مظاهرة للمرة الاولى في حياتهم، اعادوا رسم الخريطة السياسية في مصر، وفرضوا اجندتهم الخاصة على النظام والمعارضة معا، عبرهتافاتهم التلقائية، وقدرتهم المدهشة على هدم جدار الرعب التاريخي في مواجهة ماكينة القمع الجبارة للحكم.
وليس هذا الصمت الرهيب الذي خيم على الساحة السياسية المصرية في ذلك اليوم التاريخي، باستثناء بيان من وزارة الداخلية في تأكيد جديد لمفهوم الدولة البوليسية، سوى انعكاس لمشاعر الذهول وعدم التصديق، التي تملكت المتحصنين في قصورهم والمتشبثين بمناصبهم لعقود ومن يدور في فلكهم من منافقين، بل ان قوى المعارضة نفسها، وقد اخذها التحرك الجماهيري على غرة، بدت لاهثة وهي تحاول صياغة مطالب ترتقي الى مستوى الانتفاضة. وقد اعرب عدد من المتظاهرين انفسهم عن دهشتهم من حجم التحرك وصلابته، وهم يرون عشرات الالاف يخرجون في مدينة صغيرة، بالمقاييس المصرية، كالمحلة الكبرى.
انه زلزال اجتماعي وثقافي بقدر ما هو سياسي، يفتح صفحة جديدة في علاقة المواطن المصري التاريخية والمعقدة مع الفرعون. ويخطأ بعض 'الخبراء الجدد' في الشأن المصري عندما يقارنون انتفاضة 25 يناير بانتفاضة 18 و19 يناير في العام 1977، التي اسماها الرئيس الراحل انور االسادات 'انتفاضة الحرامية'، حيث ان تلك الانتفاضة ارتبطت بحدث معين هو رفع جزئي للدعم الحكومي عن بعض السلع الرئيسية، وانتهت بتحقيق هدفها، عندما تراجع السادات عن قراراته خاضعا لشرط الجيش للنزول الى الشوارع لاستعادة النظام. اما هذه الانتفاضة فقد تحدثت للمرة الاولى في التاريخ عن ضرورة رحيل الفرعون نفسه، بل وتغيير النظام، كما جاء في الهتاف الذي كان الاكثر شيوعا في ميدان التحرير، مساء الثلاثاء، الا وهو (الشعب يريد تغيير النظام)، فليس مقبولا ان يرحل شخص وتبقى 'جوقة التوريث والفساد' التي اوصلت البلاد لهذا الانفجار. ومن هنا فاننا امام انتفاضة غير مسبوقة في حجمها وطبيعتها ومطالبها في التاريخ المصري، حديثه وقديمه معا.
وليس السؤال ان كان الحكام الذين حولهم طول البقاء في السلطة والصلاحيات المطلقة الى اشباه الهة، قد تبلغوا الرسالة، ولكن ان كانوا فهموها بما يكفي ليجنبوا انفسهم والبلاد السيناريو التونسي؟
ورغم ان مصر مازالت 'في غرفة الولادة' وليس واضحا الى اي مدى ستذهب هذه الانتفاضة في اعادة تكوين المشهد السياسي، الا انها نجحت بالفعل في خلق حقائق جديدة على الارض بينها.
اصبح ضروريا على كافة مكونات النظام السياسي، اعادة النظر في استراتيجيته، ليحجز مكانا في هذه الرمال المتحركة، ثم يضبط ايقاعه على الدينامية الجديدة التي خلقتها الانتفاضة. ولا يستثنى من ذلك احد سواء في المعارضة او الحكم.
ان الحديث حول ان جماعة الاخوان هي اكبر قوى المعارضة، اصبح شيئا من الماضي بعد ان تحرك الساكنون وتكلم الساكتون، فتوارت العناوين السياسية، وتهمشت الكيانات التنظيمية على اختلاف احجامها واوزانها.
ان النظام في مصر، ليس انفعاليا مثل نظام بن علي، ومن غير المرجح ان يرتكب الاخطاء نفسها التي عجلت برحيل الرئيس التونسي، كاالمسارعة الى التخلي عن رموز الحكم، وسيعمل غالبا على احتواء الصدمة قبل ان يتخذ اجراءات متوازية على المسارين الامني والاقتصادي، لتخفيف الاحتجاجات حتى تهدأ تلقائيا، الا ان هذا لن يعفيه من الاجابة عن السؤال الصعب الذي تطرحه حول مستقبل الرئاسة، ولن يضمن له النجاح في مواجهة شارع اصبح خبيرا في خدع 'الالهة' ومماطلاتها.
ان رحيل الرئيس المصري، الذي هو قاعدة النظام، اصبح المطلب الجامع لهذه الانتفاضة والمكون الرئيسي لها منذ يومها الاول، ما يعني ان محاولة الالتفاف عليها باجراءات جزئية او فئوية، كعلاوات او تخفيضات في الاسعار لن تجدي.
ان قيام الانتفاضة بقيادة (الشارع) في مصر بعد تونس، يكرس ايضا نمطا ثوريا جديدا لا يحتاج الى قيادة تنظيمية، ويستند الى وسائل التنظيم التي يوفرها الاعلام الجديد، خاصة الفيس بوك، ما يقوض الجدل حول الاسماء والاشخاص، الذي طالما استهلك طاقات النخبة، واستفز خلافاتها من دون طائل.
ان المعارضة مطالبة بتوفير المعطيات اللازمة لهبوط آمن يجنب البلاد الوقوع في فراغ دستوري، ناهيك عن الفوضى التي اصبحت 'التعريف الرسمي' الذي اقره النظام لهذه الانتفاضة.
ان اهمية التغيير المرتقب في مصر لخصه دبلوماسي امريكي عندما اشار الى 'ان السياسية الامريكية في الشرق الاوسط ترتكز على النظام المصري خلال الاربعين عاما الماضية'، وهو ما يبرز الفارق عن التغيير في تونس، رغم اهميته. وليس من المبالغة القول ان تغييرا ديمقراطيا حقيقيا في مصر قد يفتح الباب امام سلسلة تغييرات اقليمية قد تعيد رسم الشرق الاوسط.
ان الولايات المتحدة ابدت تمسكها بمصر كحليف استراتيجي، الا انها بدت اقل حرصا على مصير النظام الحاكم، الذي بدا التمسك به في هكذا اجواء نوعا من الانتحار السياسي.
وفي حال استمر النظام في اصراره على اعتبار الانتفاضة 'فوضى' فان السؤال ليس ان كان التغيير سيحدث، لكن متى وبأي ثمن.

' كاتب من اسرة 'القدس العربي'

---

التغيير في مصر بات وشيكا
رأي القدس
2011-01-27


تواصلت الاحتجاجات الشعبية طوال اليومين الماضيين وامتدت الى مناطق عديدة من العمق المصري، اي انها لم تقتصر على المدن الكبرى مثل القاهرة والاسكندرية، مما يعني انها يمكن ان تتحول الى انتفاضة شاملة في الايام القليلة المقبلة.
مظاهرات اليوم التي من المتوقع ان تنطلق بعد صلاة الجمعة قد تأتي بمثابة التيرمومتر لقياس حركة القاع المصري بالشكل الصحيح، اللهم الا اذا فرضت السلطات المصرية حظر التجول لمنع الاحتجاجات من التوسع، وهذا امر غير مستبعد بالنظر الى حالة الارتباك التي تعيشها حاليا.
الشعب المصري بدأ يتخلص من ثقافة الخوف مثله مثل نظيره التونسي، فلم يعد يخشى دبابات الامن المركزي ولا عصي جنوده الغليظة، وبات يستنشق دخان القنابل المسيلة للدموع بمتعة غير عادية، وكأنها اغلى انواع البخور واطيبه.
النظام المصري يترنح.. قبضته الحديدية على مجريات الامور بدأت تضعف وتتآكل امام زخم الاحتجاجات وشعاراتها القوية التي تطالبه بالرحيل، وتندد بالفساد والقمع ومصادرة الحريات، لا نعرف كم سيصمد، ولكن ما نعرفه ان الانتفاضة الشعبية الحالية مختلفة عن كل نظيراتها السابقة، كما ان حجم المعاناة المتضخم الذي ادى الى انفجارها مختلف ايضا.
اربعون مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر، وهذا لا يعني ان ظروف من يعيشون فوقه افضل كثيرا، وباستثناء، حفنة صغيرة تشكل بطانة النظام وقاعدته الاساسية، وتتعيش من ضرع فساده، يمكن القول ان الغالبية الساحقة من المصريين تعيش ظروفا مغرقة في السوء.
اعداد شهداء هذه الانتفاضة ما زال محدوداً بالمقارنة مع نظيراتها في تونس واليمن، ولكن مؤشرها البياني في ارتفاع مطرد ربما لأن رجال الامن المركزي الذين يفوق تعدادهم المليون لا يريدون سفك دماء مواطنيهم واهلهم، وهذا توجه على درجة كبيرة من الاهمية يمكن ان تكون له انعكاساته في المستقبل القريب، من حيث تسارع انحياز الامن المركزي الى الشعب في نهاية المطاف حقنا للدماء، وافساح المجال امام قيادة جديدة تمسك بزمام الامور، وتعيد للبلد كرامته وعزته ودوره الذي افتقده طوال السنوات الثلاثين الماضية، عربيا واقليميا ودوليا.
من حق واشنطن ان تقلق، فانهيار النظام المصري هو انهيار لكل سياساتها الخارجية في الشرق الاوسط، وفشل حربها على الارهاب، وتصعيب موقف قواتها في كل من العراق وافغانستان، فالادارات الامريكية المتعاقبة استثمرت الكثير من الجهد والمال لترسيخ دعائم هذا النظام، ليس حبا به وانما حرصا على تأمين حدود اسرائيل، واستمرار دوران عجلة العملية السلمية معها بغض النظر عن اعطائها النتائج المرجوة ام لا.
من المؤكد ان الاسرائيليين يعيشون حالة من الرعب والهلع، وهم يتابعون التطورات في مصر، فلن يأتي نظام مصري افضل بالنسبة اليهم من النظام الحالي، يوفر لهم الحماية والأمن مقابل مكاسب ميكروسكوبية قليلة.
ولعل دول الاعتدال العربي التي تعتبر النظام المصري محورها تقف امام مفترق صعب، بعد ان خسرت حلقة تونس المهمة، وباتت على وشك ان تخسر الحلقة المصرية الاهم.
المخاض المصري بدأ، وولادة عملية التغيير باتت وشيكة جدا، وبات رحيل النظام مسألة وقت، ولا نستبعد ان يكون بعض عناصره قد هرب فعلا بحثا عن امان، ولكن لا امان لمن سرقوا عرق الشعب وثرواته.

---

إفلاس بنك القمع العربي
د. عبدالوهاب الأفندي
2011-01-27


(1) هنالك مقولة لعالم السياسة والرئيس السابق للجامعة الأمريكية في بيروت، جون واتربيري، يشبه فيها أجهزة قمع الدولة بالمصارف التي تظل فعالة ما دامت تحتفظ باحتياطي معتبر، وما لم يهجم كل المودعين على المصرف في نفس الوقت لسحب ودائعهم. عندها يتعرض المصرف لانهيار محتوم. وكذلك نظام القمع في الدولة، يظل فعالاً ما لم ينتشر تحدي الدولة ويصبح حالة عامة. فليس من الممكن لأي نظام أن يجند من الشرطة ما يكفي لقمع الملايين أو ينشىء من السجون ما يسع مئات الآلاف.

(2)
لهذا السبب فإن الأنظمة القمعية تعتمد على الإرهاب بمعناه الحقيقي، أي نشر الرعب والخوف بين الناس بحيث لا يجرؤ أحد على تحديها. ويتحقق هذا الغرض بالتنكيل بوحشية بعدد من المعارضين حتى يكونوا عبرة لغيرهم، ونشر الإشاعات عن القدرات الخارقة لأجهزة الأمن في التجسس والاطلاع على خبايا الناس، بحيث يفقد الناس الثقة في بعضهم البعض، ويخشون عواقب مصارحة الأقران وحتى أفراد العائلة بحقيقة مواقفهم من النظام. وبالتالي يتعذر التعاون بين المعارضين.

(3)
ولعلها مفارقة أن بعض قوى المعارضة قد تساعد الأنظمة القمعية في هذا الأمر، وذلك حين تنشر الشائعات والتقارير عن أساليب القمع وأصناف التعذيب التي تمارسها الأنظمة، وقدراتها الخارقة على التجسس، مما يعطي صدقية للقدرات القمعية لهذه الأنظمة ويعطيها حجماً أكبر من حجمها، فيرتعب المواطن العادي ويتخاذل عن تحدي السلطة.

(4)
يخلق هذا في معظم الحالات وضعاً يتم فيه 'استبطان' آليات القمع لدى المواطن، بحيث يصبح الفرد أداة رقابة ذاتية على نفسه، ومساهماً فعالاً في القمع الذاتي. بل إن كثيرين يتشربون دعاية تقديس الحاكم، ويصبحون بالفعل من محترفي طقوس عبادته، ويصابون بالرهبة أمامه وحتى أمام صورته وصوته. وقد يصدق هؤلاء الدعاية بأن هذا الحاكم لو ذهب فإن البلاد سوف تواجه خطر الانهيار. وقد يقع كثير من هؤلاء في خداع الذات وتبرير أوضاع البلاد المتدهورة بأن الحاكم غير مطلع بما فيه الكفاية على أحوالهم لأن من حوله يخدعونه.

(5)
بلغ خداع الذات هذا حالة إبداعية في أرض الكنانة، حيث تبيع النخبة الإعلامية نفسها الوهم بأن الحكومة المصرية وما يسمى بالحزب الحاكم يتمتعان بشيء من الاستقلال عن الرئيس، بحيث يكثر التوسل إلى الرئيس للتصدي لفساد الحزب أو قصور الحكومة، كأن أي فساد أو تقصير كان سيكون ممكناً بدون إذن سيادته. نفس الشيء يمكن أن يقال عن حال الأردن. حتى بعد أن تفجرت الأوضاع في مصر أخيراً، وظهر أن الشارع في مصر، كما كان الحال في تونس، يعرف تماماً من المسؤول عن حال مصر المتردي، نتابع في الصحافة من يتوسل إلى سيادة الرئيس للتدخل 'بعد أن سمع صوت الشعب'.

(6)
الأحداث الأخيرة في تونس ومصر كشفت عن حقيقة إفلاس مصارف القمع العربية وانهيارها الكامل. وهذا الإفلاس لم يقع اليوم ولا بالأمس، بل أصبح واقعاً معاشاً منذ عقود، وتحديداً منذ نهاية السبعينات وبداية الثمانينات، التي شهدت تطورات متلاحقة بدءاً من الطفرة النفطية والثورة الإيرانية واتفاقية كامب دايفيد والحرب الأهلية في لبنان وضرب الثورة الفلسطينية هناك. وقد وصلت هذه التطورات مداها مع حرب الكويت ثم اتفاقية أوسلو وعودة الاستعمار المباشر، حيث سقطت كل الأقنعة وأوراق التوت عن الأنظمة التي فقدت كل شرعية، حتى بمنطقها هي وأيديولوجياتها التي تنكرت لها.

(7)
لفترة طويلة لم تعد الأنظمة العربية تثير الرعب والرهبة عند المواطن العربي، وإنما تثير التقزز والاحتقار. لم يعد المواطنون يلعنون الأنظمة، بل أصبحوا يتخذونها مادة للتندر والسخرية. وإذا كان المواطنون لم يقرروا حتى اليوم الخروج إلى الشارع لاقتلاع الأنظمة من جذورها فذلك لأن الأنظمة لم تعد تثير عندهم سوى الشفقة، ولأن المصالح الذاتية لكثيرين، بمن فيهم زعماء المعارضة، تجعلهم يفضلون الانشغال بأمور وحسابات أخرى.

(8)
ولكن الأنظمة تصر إلى الدفع باتجاه تفجير الأوضاع حين تصل بممارساتها القمعية البلهاء إلى أبعاد تتجاوز كل الحدود، فتوصل الأمور إلى نقطة الانفجار. قد يكون ذلك قراراً برفع الأسعار وتوجيه صفعة مؤلمة من الطبقة المتخمة بالترف للمواطن الذي يصارع للبقاء، أو بحادثة اغتيال اعتباطية فجة، كما في اغتيال الحريري في لبنان، أو بدفع شاب للانتحار بقفل كل أسباب الحياة في وجهه كما حدث في تونس، أو بالقمع العنيف لمظاهرات الاحتجاج كما وقع ويقع في الجزائر وتونس ومصر وغيرها.

(9)
ولكن المؤكد أن الإفلاس الكامل لبنوك القمع العربية قد أعلن الآن، لأن كل المودعين يقفون بالصفوف أمام أبوابها التي ستغلق وشيكاً ويتم تسليم المفاتيح لأجهزة التصفية. بعض هذه البنوك القمعية كانت تتوهم أن لها احتياطيا خارجيا، وأن 'منقذين' سيهبون من الخارج لنجدتها، ولكن هذا وهم لأن القوى الأجنبية تدعم هذه الأنظمة ليس حباً فيها ولكن لاعتقادها بأنها قادرة على البقاء والخدمة. وهذا أيضاً مثل الوهم بأن لهذه الأنظمة مخزونا من القمع والتخويف، كما يظهر من إعلان وزارة الداخلية بأنها لن تسمح بمظاهرات جديدة، كأن المتظاهرين ينتظرون إذنها!

(10)
لا يوجد نظام قمعي في العالم يستطيع البقاء بقوة القمع وحدها، وإنما يعتمد بقاؤه على أوهام ضحاياه بعدم القدرة على التصدي له أو عدم رغبتهم في ذلك لأن لكل مصالحه وحساباته. وإلا فلو أن نصف مليون شخص من سكان مصر البالغ عددهم ثمانين مليوناً قرروا الخروج إلى الشارع ومواجهة النظام، أي سجون ستسعهم وأي قوة شرطة تستطيع صدهم؟ ويكفي أن نسأل: فأين هو الاتحاد السوفييتي اليوم؟ يبدو أن عام 1989 وصل إلى العالم العربي، متأخراً عشرين سنة.

في يناير (كانون ثاني) 1952، أحرق مجهولون مدينة القاهرة، مما أدى إلى استقالة وزارة الوفد ذات الشعبية الجماهيرية الكبيرة، ثم قيام مجموعة الضباط الأحرار بقيادة جمال عبد الناصر بقلب نظام الحكم وإبعاد الملك فاروق خارج البلاد في 23 يوليو (تموز) من العام نفسه. ورغم مرور 59 عاما على هذه الجريمة، فلا يزال الفاعل مجهولا. كانت بعض الإشاعات وجهت أصابع الاتهام إلى الملك فاروق والإنجليز، وحتى أحمد حسين رئيس الحزب الاشتراكي وجماعة الإخوان المسلمين، بتدبير الحريق، إلا أن تحقيقات رجال الأمن - سواء قبل 23 يوليو أو بعده - لم تؤكد أيا من هذه الإشاعات. ولو كانت هناك أدلة تدين أيا من هذه الأطراف لما ترددت حكومة الثورة في الإعلان عنها، لكنها لم تفعل، لماذا؟

في مساء 8 أكتوبر (تشرين الأول) 1951، أعلن مصطفى النحاس باشا، رئيس الوزراء، إلغاء معاهدة 1936 بين مصر وبريطانيا، ووضعت حكومته قرارها موضع التنفيذ، فألغت جميع الإعفاءات التي كانت ممنوحة للسلطات العسكرية البريطانية بمقتضى المعاهدة، والتي تشمل الرسوم الجمركية على المهمات والأسلحة والعتاد ومواد التموين والرسوم المستحقة على مرور سفن القوات البريطانية بقناة السويس. كما شجعت حكومة الوفد الحركات الشعبية في تنظيم المقاومة ضد القوات البريطانية الموجودة بمنطقة القناة.

وفي يناير 1952، كانت عمليات المجموعات الفدائية ضد القوات البريطانية قد ازدادت، فقامت القوات البريطانية بمحاصرة قسم البوليس الموجود بمدينة الإسماعيلية، وطلبت من قوات البوليس تسليم سلاحهم والانسحاب من المنطقة إلى مدينة القاهرة. لكن وزير الداخلية المصري - فؤاد سراج الدين - أصدر أوامره بعدم قبول الإنذار والمقاومة حتى آخر طلقة، فقاوم رجال البوليس هجمات الجيش البريطاني، وسقط منهم خمسون قتيلا وما يزيد على سبعين جريحا.

عندما شاع خبر هذه المعركة في القاهرة عمت الشعب المصري كله موجة من الغضب، وفي الساعة السادسة من صباح 26 يناير قام جنود بلوكات نظام الأقاليم بتمرد في ثكناتهم بمنطقة العباسية، وامتنعوا عن القيام بمهامهم الخاصة بحفظ النظام. وعند الظهر تجمعت مظاهرات طلاب المدارس الثانوية في ميدان الأوبرا بوسط القاهرة، وكنت أنا واحدا منهم. فقد اتصل بنا في الصباح - ونحن في مدرسة الخديوية الثانوية - من أبلغونا بضرورة الخروج في مظاهرة، حيث يتجمع الطلاب في ميدان الأوبرا قبل التوجه إلى جامعة القاهرة، للاحتجاج على ما جرى بالإسماعيلية. سرنا في درب الجماميز وشارع محمد علي، حتى وصلنا إلى ميدان العتبة ثم ميدان الأوبرا. عندئذ فوجئنا ببعض الرجال في الثلاثينات من العمر، جاءوا بسيارة نقل مفتوحة أخرجوا منها صفائح من البنزين أفرغوه في مبنى كازينو بديعة وأشعلوا فيه النيران. وسرعان ما انتقلوا بسيارتهم إلى الجانب الآخر من الميدان، حيث أشعلوا النيران في فندق شبرد. بعد ذلك انفضت المظاهرة وسادت الفوضى، وانضم الغوغاء إلى المسيرة، وصاروا يحطمون واجهات المحلات العامة، ويسرقون ما بها. وفي ذلك اليوم المشؤوم التهمت النيران الكثير من الأماكن العامة في وسط القاهرة، من فنادق وسينمات ومحلات تجارية ومكاتب، كما مات الكثيرون وجرح آخرون.

كانت تلك لحظة نادرة في تاريخ الشعب المصري منذ ثورة 1919، تحدت فيها الحكومة الوفدية سلطات الاحتلال البريطاني، فقامت بإلغاء معاهدة 1936، وحاولت إجبار بريطانيا على قبول إجلاء قواتها الموجودة في مصر. فجاء حريق القاهرة ليضع نهاية لكل هذا، حيث أعلنت الأحكام العرفية، وأقيلت الحكومة، وبعد بضعة أشهر قام الضباط الأحرار بقلب نظام الحكم في 23 يوليو. ولنا أن نتساءل: من هو المستفيد من حريق القاهرة الذي أدى إلى سقوط حكومة الوفد وإفشال مشروعها القومي؟

كان الضباط الأحرار قد حددوا موعدا لثورتهم بعد ثلاث سنوات في 1955، لكنهم بعد الحريق قدموا الموعد، وجعلوه بعد ستة أشهر فقط. فلماذا فقد الضباط صبرهم وقرروا الإسراع بقلب النظام، قبل موعده بثلاث سنوات؟ هل كانت لتنظيم الضباط الأحرار علاقة بحريق القاهرة؟ هل أدرك عبد الناصر أن نجاح الحكومة الوفدية في تحقيق الجلاء سوف يضيع عليه فرصة الانقلاب على النظام؟ ومن الملاحظ أن أنصار ثورة يوليو هم أول من صار ينفي وجود فاعل في جريمة حرق القاهرة، حيث ينسبونها عادة إلى المظاهرات والغوغاء. فقد اعتبر حسنين هيكل - الذي كان مقربا من جمال عبد الناصر - الفاعل في هذه الجريمة مجهولا. وفي برنامج «مع هيكل» في قناة الجزيرة، الذي أذيع في 12 يناير 2006، قال هيكل: «أنا.. لغاية هذه اللحظة مش معتقد أن عملية حريق القاهرة بدأت بتدبير مقصود». لماذا يصر هيكل على إنكار وجود فاعل لجريمة حرق القاهرة؟!

وقد تحدث صلاح شادي - الذي كان عضوا في جماعة الإخوان المسلمين وصديقا لجمال عبد الناصر ومحل سره - عن حالة الاضطراب التي كان فيها عبد الناصر أثناء حريق القاهرة، وخوفه من مداهمة رجال البوليس لمواقعه. وذكر صلاح أن جمال اتصل به تليفونيا ظهر 26 يناير، في الوقت ذاته الذي بدأت فيه الحرائق تشتعل في ميدان الأوبرا، وطلب منه الذهاب للقائه في منزله. وعندما وصل صلاح إلى منزل جمال، وجده في حالة من الاضطراب لم يعهدها فيه من قبل. وطلب منه جمال نقل بعض الأسلحة والذخائر التي كان يخفيها لخوفه من أن تدهم الشرطة مواقعه بسبب حريق القاهرة، وتعثر على الأسلحة المخبأة (الموقع الإلكتروني «إخوان أون لاين»، بتاريخ 14 أغسطس/ آب 2008).

وفي لقاء مع اللواء جمال حماد، الذي كان أحد كبار الضباط الأحرار، أذاعته قناة «الجزيرة» في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، قال له أحمد منصور: «هناك علامات استفهام كثيرة طالما ذكرت جمال عبد الناصر، حول دور أو علاقة لجمال عبد الناصر في حريق القاهرة». وسأله منصور عن العلاقة بين حريق القاهرة وقرار الضباط الأحرار بالإسراع في تنفيذ خطة الانقلاب الذي كانوا يعدون له، فرد جمال حماد قائلا: «يوم 26 يناير ده، يعني (هو) اللي أيقظنا انه لازم نعجل بالثورة.. كان أول تحديد ان الثورة تقوم في 1955.. (لكن) بعد حريق القاهرة، بعدين، حددناه في 1952».

http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=605982&issueno=11750

إنهاء القطيعة
السبت, 29 يناير 2011
لوغو الحياة
غسان شربل

الحياة

ما شهدته مصر في الايام الماضية وبلغ ذروته امس ليس حدثا مقتصرا على مصر وحدها. سبقته احداث تحولت ثورة في تونس. واكبته تظاهرات في اليمن والاردن. واضح اننا امام ارتجاجات لا تقتصر على مكان بعينه. ربما كانت دول المنطقة تدفع فاتورة تأخر حكوماتها في اتخاذ قرارات صعبة في السنوات الماضية. قرارات جريئة في ميدان الاصلاح السياسي والاقتصادي. قرارات بالاصغاء الى الناس بدلا من المسارعة الى اتهامهم. قرارات بفتح النافذة قليلا حتى ولو حمل ذلك خطر تسرب الرياح. لم تتنبه الحكومات الى ان تسرب الرياح يبقى افضل من توفير الظروف لاندلاع عواصف واسعة. لم تتعلم دول المنطقة مما شهدته مناطق اخرى في العالم. لم تدرك ان معالجة الهزات الصغيرة افضل من التحصن وانتظار الزلزال.

اخطر ما يمكن ان يحصل هو استحكام القطيعة بين الحكومة والناس او قسم كبير منهم. ان يشعر المواطن العادي بانسداد الافق. وان الحوار غائب. ولا جدوى منه ان حصل. وان صوته لا يصل. ورسائله تبقى بلا رد.

اخطر ما يمكن ان يحدث هو غياب الامل. وغياب النوافذ. ان يشعر الشاب ان الاجازة الجامعية مجرد بطاقة عضوية في نادي العاطلين عن العمل. وان المسكن اللائق حلم بعيد المنال. وان الاشياء جامدة لا تتغير. وان تبديل الحكومات لا يعنيه. وان الانتخابات التشريعية تفاقم القطيعة بدل انهائها. وان المشاركة متعذرة. وانه مهمش. وان الحديث عن مكافحة الفساد هو مجرد اسلوب لامتصاص النقمة. وان ذهاب فاسد يعطي الفرصة لحلول فاسد جديد.

اخطر ما يمكن ان يحدث هو ان يقرر المواطن عدم التصديق. اي ان لا يصدق التلفزيون الرسمي والصحف الرسمية. وان يبتسم اذا تحدث وزير الاعلام. وان يقطب وجهه اذا تحدث وزير الداخلية. وان يصل به التشكيك الى عدم تصديق ارقام خطة التنمية. وعدد السياح. وحجم الاستثمارات الخارجية. وخطط محو الامية. ونتائج الانتخابات البلدية والتشريعية. ونتائج الشهادة الثانوية وحتى فحوص الدم.

انها ازمة ثقة عميقة. شعور عميق بالاحباط. مشاعر غضب تتحين فرصة التعبير عن نفسها. وفي غياب المؤسسات التي يمكن ان تشرك المواطن في التعبير عن رأيه. وتشركه في تغيير واقعه. يصبح الشارع هو الخيار. وهو في بلداننا خيار محفوف بالامل مرة ومحفوف بالاخطار مرة اخرى. وبعض الممارسات التي رافقت الاحتجاجات في مصر أمس تثير القلق من احتمال الانتقال من حلم التغيير الى خطر الوقوع في الفوضى.

لم نكتشف هذه المشاعر البارحة او في الايام الاخيرة. يستطيع الصحافي العربي ان يشم رائحة التوتر في عواصم عربية كثيرة على رغم اختلاف الظروف. وهذه المشاعر ليست جديدة. لكن العالم القديم لم يكن يسمح بانتشارها. كان الاعلام حكوميا بالكامل. كان باستطاعة الانظمة اغلاق بلدانها. ومعالجة الاحتجاجات باخفائها وانزال العقاب الصارم بمرتكبيها. الجديد هو ان العالم تغير. اغتالت ثورة الاتصالات قدرة الحكومات على الحجب والحظر والقمع. اشعرت ملايين الشبان بقدرتهم على رفع صوتهم وتغيير الواقع الذين يشكون منه.

يمكن القول ان معظم الحكومات العربية تأخرت في قراءة التحولات التي عصفت بالعالم قبل نحو عقدين. اعتبرت انهيار جدار برلين حدثا بعيدا. وانتحار الاتحاد السوفياتي حدثا بعيدا. لم تلتفت الى هزيمة نموذج وقاموس. اساءت ايضا تقدير آثار دخول الفضائيات الى المنازل العربية. وانضمام الملايين الى جيش مستخدي الانترنيت ووسائل الاتصالات الحديثة. اساءت ايضا قراءة يقظة مشاعر الشباب وشعورهم بحقهم في المطالبة بالخبز والحرية والكرامة.

لا خيار غير الاصغاء الى الناس. يمكن للاجراءات الامنية ان تمنع الانزلاق نحو الفوضى. لكنها لا تكفي لاستعادة الاستقرار. تحتاج حماية الاستقرار الى قرارات جريئة تنهي القطيعة مع الجمهور. قرارات تعيد فتح نوافذ الحوار والامل. ان خروج مصر من وضعها الحالي ضرورة مصرية وعربية.

ارحل سريعا يا مبارك
عبد الباري عطوان
2011-01-28


لا نفهم لماذا يصر الزعماء العرب على ان يقضوا ما تبقى لهم من عمر في المنافي، وهم يحملون لقب 'رئيس مخلوع' بدلا من 'رئيس سابق' يعيش بين اهل وطنه معززا مكرما، مثلما يحدث في مختلف انحاء العالم المتحضر.
الرئيس المصري حسني مبارك يرى بلاده تحترق، مثلما يرى الشرر يتطاير من اعين الشباب الغاضب الثائر مع ذلك يصر على البقاء في منتجع شرم الشيخ يصدر المراسيم بالريموت كونترول بفرض حظر التجول، وانزال الجيش الى الشوارع على امل البقاء على كرسي الحكم لبضعة اشهر اضافية، وهو الرجل المريض الهرم.
والاغرب من كل ذلك انه، اي الرئيس مبارك، وربما معظم نظرائه العرب ايضا، لا يجيدون قراءة ما حدث في تونس واستخلاص العبر والدروس المستفادة، وابرز دليل على هذه الامية السياسية اغلاق شبكات 'الفيس بوك' وحجب مواقع 'الانترنت'، بل وقطع الاتصالات الهاتفية الارضية والمحمولة.
نزول الجيش المصري الى الشوارع قد يكون المؤشر الابرز على نهاية عهد الرئيس مبارك، لان انتصار الجيوش لانظمة حكم دكتاتورية قمعية في مواجهة ثورات شعبية اصبح من تراث الماضي السحيق، فالغالبية الساحقة من الثورات الشعبية التي اجتاحت دولا في اقصى الشرق (الفلبين) مرورا بالوسط (ايران الشاه) وانتهاء بالدول الاشتراكية شهدت انحيازا صريحا للجيش الى جانب الشعب الثائر.
' ' '
الرئيس مبارك اذل الجيش المصري مثلما اذل الشعب في الوقت نفسه، عندما حوله، اي الجيش، الى شركات مقاولات لحفر الترع وتصنيع الادوات المنزلية (الحلل والمطابخ والسكاكين والشوك)، وادارة مزارع الدجاج، هذا الجيش العظيم الذي انتصر لقضايا الامة المصيرية، وخاض معارك التحرير في سيناء بشرف وشجاعة، حوله النظام الحاكم او جزء منه الى جيش من الخبازين، وهو امر غير مقبول علاوة على كونه مهينا.

الانتفاضات التي تعم الشوارع العربية هذه الايام انتفاضات شباب، ليس لها علاقة بأحزاب المعارضة التي تعتبر من بقايا 'الحرب الباردة' وتنتمي الى الماضي، وممارساته وادبياته المنقرضة، ولهذا جاء دور معظم الاحزاب التونسية والمصرية، الشرعي منها او المحظور، هامشيا، مع بعض الاستثناءات.
النظام المصري ارتكب اخطاء فادحة، والحمد لله انه فعل ذلك، ابرزها احتقاره لابناء شعبه، وايمانه بان هؤلاء فاقدو القدرة على التحرك والاحتجاج مهما جلدهم بسياط القمع، وثانيها الاستخفاف بالاحزاب السياسية، والاصرار على اسقاطها في الانتخابات الاخيرة بأبشع انواع التزوير واكثرها سذاجة.
فماذا يضير النظام لو حصل حزب الاخوان على مئة مقعد في مجلس الشعب، والوفد على نصف هذا الرقم. وماذا سيخسر النظام لو حصل حزب الدكتور ايمن نور على عشرة مقاعد، واحتفظ مصطفى بكري بمقعده في الصعيد؟ انه الغباء السياسي مرة اخرى، الذي اعمى بصر الحاكم وبصيرته، وكذلك بطانته الفاسدة الجشعة.
السيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية بعثت برسالة واضحة وصريحة الى الرئيس مبارك، ومن خلاله الى جميع الحكام الآخرين الذين ينتظرون دورهم في 'الخلع'، ويجرون اتصالات مع الحكومة السعودية للانضمام الى نادي الطغاة المخلوعين، وذلك عندما قالت في مؤتمرها الصحافي امس 'ينبغي على الحكومة المصرية ان تفهم ان العنف لن ينهي هذه الاحتجاجات' وجددت مطالبها بضرورة اجراء اصلاحات سياسية جذرية.
ونأمل ان يكون الرئيس مبارك قد فهم هذه الرسالة، مثلما فهم رسالة اخرى بعث بها مسؤول امريكي آخر قال فيها 'ان بلاده قد تعيد النظر في سياستها بشأن المساعدات العسكرية الكبيرة وغيرها التي تقدمها الى مصر في ضوء الرد الحكومي على التظاهرات الشعبية الحاشدة'.
فأمريكا التي دفعت ثمنا غاليا ومكلفا لسياستها في تغيير الانظمة بالقوة في العراق وافغانستان، لم تعد قادرة على حماية الديكتاتوريات الموالية لها من السقوط من خلال ثورة شعبية داخلية وصلت الى درجة عالية من القهر تحت حكم الطوارئ الفاسد.
' ' '
مصر تقف حاليا على اعتاب مرحلة قد تتكلل باستعادة هويتها وريادتها، ودورها القيادي الذي تستحقه على الصعيدين العربي والعالمي، وهو الدور الذي قتله النظام الحالي لصالح قوى اقليمية اخرى معادية للعرب والمسلمين، مقابل التستر على الفساد وتسهيل عملية التوريث.
نشعر بالقلق ونحن نقرأ انباء عن قطع الجنرال سامي عنان رئيس هيئة اركان الجيش المصري زيارة رسمية الى واشنطن والعودة الى مصر، لاننا نتمنى ان ينحاز الجيش المصري الى ثورة ابناء جلدته، ويعمل حارسا لعملية التغيير المأمولة، حتى تعطي ثمارها الاصلاحية، وتنقذ البلاد من حال الانهيار الذي تعيشه حاليا.
علمتنا تجارب الشعوب الاخرى بانه عندما تهرب رؤوس الاموال الاجنبية، وتنهار البورصات، واسعار العملات المحلية يهرب الرئيس الى ملاذ آمن ايضا. والبورصات المصرية خسرت حوالي سبعين مليار جنيه في ايام معدودة، بسبب عمليات البيع المرتبكة التي اقدمت عليها المؤسسات المالية الغربية تقليصا للخسائر، وايمانا بأن الثورة الشعبية قد تنتصر وتطيح بنظام الحكم.
لا نعرف ما اذا كان الرئيس مبارك قد غادر منتجعه المفضل في شرم الشيخ ام لا، ثم الى اين، الى لندن حيث استثمارات اولاده وارصدتهم، ام الى المملكة العربية السعودية على الجانب الآخر من البحر الاحمر؟
لا نستطيع ان نعطي اجابة جازمة في هذا الصدد، ولكن ما نجزم به ان طائرته لن تتسع لكل البطانة الفاسدة، كما ان كتيبة كتاب نظامه لن يجدوا مقعدا فيها، تماما مثلما فعل كتبة النظام التونسي.
الشعب المصري فاجأنا بثورته مثلما فعل نظيره التونسي، والسؤال الذي نأمل ان نسمع اجابة قريبة له هو ان يفاجئنا الجيش المصري بالطريقة نفسها ويعطي انذارا للرئيس مبارك بالمغادرة، والتمهيد لمرحلة جديدة مشرقة في التاريخ المصري الحديث.
نسأل عن السيد أحمد ابو الغيط الخبير في دبلوماسية تكسير العظام، مثلما نسأل عن السيد احمد نظيف رئيس الوزراء وصاحب السياسات الاقتصادية التي زادت من تجويع الشعب المصري، مثلما نتساءل عن فنان النظام عادل امام وما اذا كان سيغادر مع الرئيس، وولي عهده، ليؤنس وحدتهما في حال ما قررا اللحاق بالرئيس التونسي الى جدة حيث لا مسارح ولا ملاهي ولا اي وسيلة من وسائل الترفيه التي تعود عليها؟

**************************************************************


كي تحيا مصر
ساطع نور الدين
السفير اللبنانية

النكات الشائعة في مصر هذه الأيام تدور كلها حول المقارنة بين انتفاضتها الحالية وبين ثورة تونس، وتسأل عن موعد سفر الرئيس حسني مبارك الى السعودية لأداء فريضة الحج التي يؤديها حالياً الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وعن السباق الذي دخله الشعب المصري للحاق بشقيقه التونسي، وعن الأهداف التي ستسجل في المباراة النهائية بينهما...
لكن الشارع المصري، الذي يحتله الآن الجيل الشاب غير الحزبي والذي اكتسب معرفته وتجربته السياسية من الإنترنت لا من الكتب الايديولوجية ولا حتى من الممارسة اليومية، ينادي بالتغيير الذي طال انتظاره، لكنه يطلبه بالتحديد من مبارك قبل أن يسافر الى أرض الرجاء او يرحل الى دار الفناء.. وكذا يفعل الجميع خارج مصر ويلحون على الرئيس أن يقدم على الخطوة المرتقبة قبل فوات الأوان، وقبل ان تتحول المنافسة مع تونس الى ما لا تحمد عقباه لا في الدنيا ولا في الآخرة.
التغيير بدأ في مصر، وهو كالعادة حدث تاريخي، عربي وإسلامي ودولي أيضاً، يحدد معالم منطقة شاسعة مسكونة بالفراغ ومهجوسة بالفوضى، تدور حول فلكها المصري ومحور وعيها وثقافتها وهويتها، وتترقب الخبر اليقين بأن الجنازة الرئاسية المستمرة منذ اعوام قد انتهت وأزيلت أعلام الحداد، وأطل فجر جديد على العرب والمسلمين يرد على أسئلة بديهية حول العروبة والوطنية والإسلام والفتنة وإسرائيل والغرب، لم يجد أجوبتها احد لا في المشرق ولا في المغرب سوى بالحرب الأهلية.
التغيير في مصر سبق تونس، والأدق أن التوانسة استلهموا التجربة المصرية لا العكس. منذ سنوات عديدة ضاعت هيبة الحاكم في القاهرة، ومعها هيبة حكام عرب كثيرين بينهم بن علي. ومنذ سنوات أيضاً اخترق الإعلام الالكتروني المصري حواجز الصمت والرقابة، وتحول المدونون المصريون الى ظاهرة عالمية، وإلى نموذج عربي وإسلامي متقدم. ومنذ سنوات كذلك، هتفت مصر ضد التوريث فاهتزت شرعيات عربية عديدة، وصارت الخلافة مثار جدل حتى في الأنظمة البطريركية.
الشارع المصري يقطف، او هو يحاول أن يقطف، هذه الأيام ثمار ما زرعه في تلك السنوات القليلة الماضية، وهي ثمار لم تنضج تماماً، لكنها تدب الرعب في المؤسسة الحاكمة السياسية والأمنية والاقتصادية، وتدفعها الى السؤال عما اذا كان عليها ان تستعد للرحيل من الآن الى جدة، أم أن الوقت ما زال متاحاً لبعض البطش الذي يؤجل التغيير ولا يلغيه.. لأنه محكوم بموعد حتمي مع الموت الوشيك، الذي ينفي فكرة التجديد في معركة الرئاسة المقررة في خريف هذا العام، ويعيد فكرة التوريث إلى أصلها الهزلي المشين.
الشارع المصري يصرخ بصوت عال، إن الوقت داهم وكذا الخطر، الذي لا يحتمل المقارنة مع تونس، وهو يترقب من مبارك بالذات، ولا أحد سواه أن يستجيب للنداء العاجل، ويضمن عملية انتقال سلمي هادئ للسلطة، لا أن يرتكب المزيد من الأخطاء التي تضعه على سلم أول طائرة متجهة الى السعودية، مخلفاً وراءه حريقاً هائلاً، لا يعفيه من المحاسبة حتى ولو ظل يمضي أيامه الأخيرة بالطواف حول الكعبة.

**************************************************

الانظمة العربية ستسقط ولكن بسيناريوهات مختلفة


'الشعب يريد أن يسقط الحكم!' 'ثورة، ثورة حتى النصر! ثورة في تونس وثورة في مصر!' 'فليسقط مبارك!' هذه هي الهتافات التي اطلقها عشرات الاف المتظاهرين، وربما مئات الالاف هذا متعلق بالطرف الذي يحصي ابتداء من يوم الثلاثاء. اذا كانت الارقام هي التي تقرر النجاح، فلا ريب في ان حركات المعارضة سجلت انجازا هائلا.
نشطاء المعارضة المصريون لم يسارعوا الى الخروج الى الشوارع بعد الثورة في تونس، وكادت تمر ثلاثة اسابيع الى ان اسمعت الجماهير صوتها، ولكن التخطيط أثبت نفسه. مراجعة الصفحات الشخصية على الانترنت، صفحات الفيس بوك والتويتر تفيد بالنية لتصميم العرض الاكبر هذا كرد شعبي، وليس سياسيا. في التعليمات التي نقلت على الانترنت طلب من المتظاهرين الامتناع عن رفع يافطات او اعلام لاحزاب المعارضة. كما وجهوا الى عدم الهتاف باسماء مرشحين للرئاسة. زعماء حركات المعارضة طولبوا الا يمتثلوا في الصفوف الاولى بل والامتناع عن المشاركة في المظاهرات، كي لا تتمكن السلطات من تقزيم الاحتجاج وتقليصه الى المجال الضيق للنزاع بين الحركات والاحزاب.
هذا اختبار أعلى للنظام. في اليوم الاول للمظاهرات، وبأمر من الرئيس، وجهت قوات الامن للامتناع عن استخدام العنف. سمح لها باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، كما تم الترحيب بالاعتقالات ولكن حظر الضرب واطلاق النار. ومساء يوم الثلاثاء، كان يبدو أن هذا التكتيك يحقق النجاح، وان كان واضحا بان النظام على علم بانه فقد السيطرة على التغطية الاعلامية. صحيح أنه قادر مثلما فعل حقا على قطع خدمات تويتر او تشويش الاتصالات الخلوية، ولكن ليس في وسعه أن يمنع المواطنين من أن يصوروا في هواتفهم عنف الشرطة ونشر الصور على الانترنت.
مصر، خلافا لتونس، هي دولة مجربة للمظاهرات، الاضرابات والاحتجاجات، تعرف كيف تأخذ بالحسبان الرد الجماهيري والدولي على سلوك الحكم. اذا كان في تونس تحطم السد وسقط الحكم، فان حكام مصر يفهمون بانهم مسؤولون ليس فقط عن أنفسهم بل وعليهم أن يمنعوا انفجارات اضافية في المنطقة.
ولكن التجربة الكبيرة التي اكتسبوها في التصدي للاحتجاج الشعبي لم تمنع انتشار المظاهرات في الايام الاخيرة. رغم الامر الذي صدر في بداية الاسبوع بتفريق المظاهرات لمنع يوم اضافي من الاحتجاج، بقي المتظاهرون في الشوارع أمس الأول وأمس واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والعيارات المطاطية. عدد المصابين حتى اغلاق هذا العدد على الاقل 4 قتلى وبضع مئات من الجرحى، هو لا يزال ثمنا منخفضا بالنسبة لحجوم الاحداث في تونس كان اكثر من 60 قتيلا، ولكن العرض نفسه سيبقى في الذاكرة.
الاحتجاج في مصر لن يسقط الحكم ولن يغير طريقة نظام الحكم، ولكنه كفيل بان يدفع الى الامام بجودة الحياة ويدفع النظام الى التعاطي بجدية اكبر مع مشكلة البطالة وضائقة السكن، بل وربما يؤثر على الحملة الانتخابية للرئيس حسني مبارك. خبراء مصريون قدروا منذ الان بان مبارك كفيل بان يعلن بانه في الانتخابات في ايلول (سبتمبر) سيتنافس لفترة ولاية اخرى. وهكذا يزيل، مؤقتا على الاقل، احد اسباب الاحتجاج: المعارضة لتوريث الحكم لابنه.

الغضب

تونس، مصر، لبنان، اليمن ودول عربية واسلامية اخرى تختزن منذ عشرات السنين براميل متفجرة اجتماعية، سياسية واقتصادية. ظاهرا، تكفي شرارة لتحرق دفعة واحدة هذه الدول وتحدث اشتعالا شاملا. ولكن هذا الوصف مضلل. كل دولة تدير شبكة علاقات خاصة بها بين الحكم والمواطنين، وفي كل دولة توجد منظومة مختلفة لمنع الاهتزازات الاجتماعية والسياسية وعليه فان الاحتجاج سيؤدي الى نتائج مختلفة.
مثال على ذلك هو الاضطرابات التي اندلعت هذا الاسبوع في لبنان وفي مصر ايضا. العنوان الرئيسي الذي اعطي للمظاهرات في الدولتين كان مشابها 'يوم الغضب' ولكن في كل واحدة منهما كان هنالك سبب آخر للاحتجاج. في لبنان الاحتجاج مزدوج ضد 'سرقة' رئاسة الوزراء من مجموعة الاغلبية ونقلها الى مرشح مدعوم من حزب الله وسورية، والاعراب عن الغضب على شق الصوت السني في الدولة.
خلافا لتونس أو مصر، هذه ليست مظاهرات شعبية احتجاجا على الوضع الاقتصادي، البطالة او قمع حرية التعبير. لبنان هو الدولة الاكثر حرية في الشرق الاوسط، ورغم السيطرة السياسية لحزب الله، فانه ايضا الدولة الاكثر علمانية. مقابل تونس ومصر، طابع المظاهرات في شوارع لبنان يتقرر حسب الخصومات السياسية. رئيس الوزراء الجديد، نجيب ميقاتي، لن يختبر في قدرته على تقليص البطالة او تجنيد مستثمرين اجانب، بل اساسا في نجاحه في تهدئة الخصوم السياسيين وازالة رعب المحكمة الدولية التي تحقق في قضية اغتيال رفيق الحريري عن لبنان.

الخــــوف

فارق جوهري قائم ليس فقط بين مصر وتونس وكذا ليس بينهما وبين لبنان، الاردن او سورية. الفوارق توجد ايضا بين دولتين مجاورتين مثل تونس والجزائر. تونس تتفكك، ولكن الجزائر تحافظ على وحدتها، وليس لانها دولة قدوة.
'السرقة، القتل، التنكيل العنيف، التزييف، تجارة المخدرات، كل هذه هي جرائم لم نسمع عنها الا في دول مثل كولمبيا. لأسفنا هذا هو الواقع في دولتنا ولا يوجد احد يمكنه ان يقف ضد هذه الظواهر، فيكشف عن علاقاتها او يمزق شبكاتها'، كتب هذا الاسبوع مختار سعيدي، محرر 'الشعب' احدى صحف المعارضة الهامة في الجزائر. 'حتى متى نواصل العيش حياة خوف؟'.
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الرجل الذي احدث المصالحة الوطنية بين الحكومة واغلبية المنظمات الاسلامية، سارع الى الاعلان عن نيته في اجراء 'حوار وطني' لسماع شكاوى المواطنين. ومقابل الرئيس التونسي، الذي فر من بلاده، فان بوتفليقة يتمتع بقدر كبير من الثقة بين الجمهور، رغم انه متهم بالفساد وبتوزيع ارباح الدولة بين مقربيه. ضد حكم بوتفليقة ينطلق انتقاد مزدوج. منظمات حقوق الانسان تشرح بان الجيش والشرطة يواصلان استخدام ذريعة مكافحة الارهاب لتصفية الحسابات مع خصوم سياسيين. محافل محافظة تدعي بالمقابل بان الجيش يواصل سياسة المصالحة تجاه نشطاء في منظمات الارهاب.
ولكن يبدو ان الفارق الاهم بين الجزائر وتونس، الذي سيقرر كم ستتمكن 'ثورة الشارع' من الانتقال الى الدولة المجاورة، يكمن في شبكة العلاقات بين الجيش والسياسة في الجزائر. في تونس كان الجنرالات منقطعين عن السياسة.
أما في الجزائر فالجيش، ولا سيما المخابرات العسكرية، هو هيئة سياسية حقيقية.
في رئاسة الاستخبارات العسكرية يقف منذ أكثر من عشرين سنة الجنرال محمد توفيق ميدين، ابن 72 سنة. في 1999، بعد سنوات من الحرب الاهلية الفتاكة، صعد بوتفليقة الى الحكم. عندما خاف الجنرال توفيق من أن يستولي شقيق بوتفليقة سعيد لمرض عبدالعزيز بوتفليقة بالسرطان، سارع الى الكشف عن قضية فساد في شركة النفط الوطنية، سوناتراك. فالشركة توفر نحو 98 في المئة من العملة الاجنبية التي لدى الدولة. وليس فقط رئيس سوناتراك، صديق بوتفليقة، اضطر الى الاستقالة من الشركة. نوابه الخمسة، وزير الطاقة شكيب خليل ووزير الداخلية القوي نور الدين زهروني كلاهما من الموالين للرئيس، اقيلا هما أيضا. ومنذ ذلك الحين لم يذكر ايضا اسم سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس كمرشح للحكم.
في هذه الشبكة المعقدة والمركبة من السياسيين والجنرالات، من الصعب معرفة بالضبط من ضد من. شيء واحد واضح، الجيش، الذي هو شريك كامل في الساحة الاقتصادية والسياسية، لن يدع الجمهور يتصرف كما يحلو له. احد الادعاءات الخطيرة ضد الجيش يقول ان قادته، ولا سيما الاستخبارات، استخدموا في احيان قريبة ذريعة عملهم ضد الارهابيين الاسلاميين لتبرير قتل مواطنين أبرياء. وغير مرة استخدم الجيش العنف فقط لان المواطنين جلسوا على أراض تطلع لان يجعلها ذخائر مدرة للدخل.
المعالجة التي يعرف الجيش الجزائري كيف يمنحها لمعارض النظام لا تشبه طريقة عمل قوات الامن التونسية. في تونس درجوا على اعتقال منتقدي الحكم، محاكمتهم ومعاقبتهم. الفساد في تونس قادته عائلة الرئيس، ولكن قليلة الحالات التي 'اختفى' الناس فيها في تونس. اما الجزائر فهي امبراطورية الخوف.
نحو 40 حزبا ينشط في الدولة، وتعبير ديمقراطية يندرج في اسمائها بهذه الشكل او ذاك. ولكن في هذه المرحلة معظم نشاطات الاحتجاج هي للحزب العلماني 'الاتحاد من اجل التعليم والديمقراطية' برئاسة سعيد صادي. الحزب، الذي يطالب بحرية التعبير ومعالجة نظام الطوارىء، يعتبر ممثل الاقلية البربرية الكبيرة، بين خمس وثلث السكان. في بداية العقد تظاهرت الاقلية فاستعرضت قوتها واخرجت الالاف من ابنائها الى التظاهر.
الاحتجاج البربري هدأ بعد أن وقعت قيادته على اتفاق مع الرئيس في 2005. ولكن يبدو ان الثورة في تونس اثارت من جديد طموح الاقلية الكبيرة لاحداث تغيير جوهري في مكانتها في الدولة. هنا، كما يبدو، يكمن الاخفاق الثاني للاحتجاج الجزائري: فهو يعتبر كاحتجاج من الاقليات وليس كاحتجاج شعبي مدعوم من محافل اجنبية. من يتوقع 'وباء الثورات' في الشرق الاوسط او في شمال افريقيا، سيضطر الى الانتظار في هذه الاثناء.

هآرتس 28/1/2011

معن المجالي - لندن
واصلت الصحف البريطانية الصادرة صباح السبت بشكل واسع بالتطورات في مصر بعد يوم من الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها شتى أرجاء البلاد. وكشف صحيفة (يلي تلغراف) في تقرير لها ما قالت انه "الدعم السري الأميركي لقادة المتمردين وراء انتفاضة المصريين".

وقالت ديلي تلغراف إنها علمت أن الحكومة الاميركية تدعم بصورة سرية شخصيات بارزة وراء الانتفاضة المصرية، وأن هذه الشخصيات كانت تخطط "تغييرا في النظام" منذ ثلاثة أعوام.

وتقول الصحيفة ت أن السفارة الأمييية في القاهرة ساعدت معارضا شابا على حضور قمة برعاية الولايات المتحدة في نيويورك للنشطاء الشباب، وعملت على اخفاء هويته عن أمن الدولة في مصر.

وأضافت ن هذا الناشط الشاب لدى عودته إلى مصر عام 2008 أبلغ دبلوماسيين أمريكيين أن تحالفا من الجماعات المعارضة وضع خطة للاطاحة بمبارك وتنصيب رئيس منتخب ديمقراطيا عام 2011.

وتابعت: أن هذا الناشط قد اعتقل من قبل الأمن المصري بسبب مظاهرات وأن الديلي تليغاف تحمي سرية هويته.

وقالت ديلي تلغرف إن هذه المعلومات جاءت في برقيات دبلوماسية سرية نشرها موقع ويكيليكس.

وقالت (الغارديان) إن يوم الجمعة هو اليوم الذي تخلص فيه المصريون من خوفهم، خوفهم من مركبات الأمن المركزي والشرطة، من رجال الشرطة ذوي الملابس المدنية الذين أذاقوهم الأمرين، من مقر الحزب الحاكم حيث يجري تزوير الانتخابات.

وقالت الغارديان إن أكبر قوة في الشرق الأوسط فقدت السيطرة على شوارع القاهرة والجيزة والإسكندرية والسويس.

وقد وصفت الغارديان الاحتجاجات في مصر "بالثورة", وقالت إن هذه الثورة لا تهدد نظام حسني مبارك فقط، ولكنها تشكل تهديدالا لاستراتيجيات الولايات المتحدة وبريطانيا في الشرق الأوسط.

وقالت الغارديان إن التردد الذي بدا من مبارك يوم الجمعة ضاهاه التحول الواضح في التوجه الذي اتخذه تصريح هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية، حيث قالت كلينتون منذ يومين فقط إن الحكومة المصرية مستقرة وتبحث عن سبل للاستجابة للمطالب المشروعة للشعب المصري.

ولكن بعد أحداث الجمعة أصبحت مطالبة كلينتون برفع القيود على الانترنت والاستجابة لمطالب الشعب أكثر قوة

وقالت الصحيفة إن هذا التغير في الموقف الأمريكي بعد فوات الأوان، حيث لم يغب عن المصريين التأييد المبدأي الذي أبدته كلينتون لمبارك.
بداية النهاية

أما صحيفة (انديبندانت) فنشرت تقريرا رئيسا بعنوان "مصر تنفجر". وفي مقاله كتب روبرت فيسك من القاهرة "الشعب يتحدى الديكتاتور ومستقبل أمة على المحك".

وقال فيسك في مقاله "قد تكون النهاية. إنها بالتأكيد بداية النهاية"

وقال فيسك إن المظاهرات اتسمت بالشجاعة وغلب عليها الطابع السلمي ولكن ما يصيب بالصدمة، حسب مال قال فيسك، كان ما قام به بلطجية النظام الذين يرتدون ملابس مدنية الذين هاجموا وضربوا المتظاهرين بينما لم يحرك رجال الشرطة ساكنا.

وأضاف فيسك في مقاله " كيف يمكن للمرء يوما قد يكون صفحة فارقة في تاريخ مصر! ربما يجب على الصحفيين أن يتوقفوا عن التحليل وأن يقصوا ويصفوا ما جرى في أرجاء واحدة من أعرق مدن العالم".

مصادر: بي بي سي العربي/ الصحف البريطانية
http://aaram.net/article.aspx?id=19627&cat=1&AspxAutoDetectCookieSupport=1

دلالة الاحتجاج في النظم المستبدة والديمقراطية
عبد الله الأشعل

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/489F7...leStatID=1

لماذا لا يصمتون..؟
هاني نقشبندي

GMT 16:02:00 2011 السبت 29 يناير
2Share

لعل الدور الذي لعبته المؤسسة الدينية في العالم العربي برز كأكثر ادوارها سلبية امام إرادة الشارعين التونسي والمصري كمنوذجين لباقي العالم العربي كما أثبتت الأيام الأخيرة.
لست محللا سياسيا حتى اقول أني مع ثورة الشعوب أو ضدها.. او ان هذا افضل من ذاك، ولست ايضا ضد العبث بالأمن وتهديد الآمنين، لكني مع حرية الناس وإرادتها، وهو ما لم تحرص عليه المؤسسة الدينية خوفا من غضبة المؤسسة السياسية ومداهنة لها.
بعض اعضاء الأزهر افتى بحرمة الانتحار. علماء دين من السعودية وحتى المغرب فعلوا الشيء ذاته وساقوا حديثا تلو آخر وآية تلو آية حول عقوبة المنتحر. لكننا نعلم اليوم ان ما يقولون لا علاقة له بحلال أو حرام، إنما هو الخوف من مصير تونس، ومن ثم الخوف على مناصبهم.
يطلبون ان يصبر الانسان ويحتسب على الظلم الذي يعيشه بدل الانتحار. أي ان نتعايش مع الظلم، بل ونرضى به. أين العدل الذي يطالبون به إذا، وأي امانة سماء تلك التي يحملونها؟
هل عانت المؤسسة الدينية من البطالة والفقر كما عانى بقية الشارع؟
هل رأيتم ابن رجل دين يبحث عن وظيفة؟
المؤسسة الدينية اثبتت في الأحداث الأخيرة أنها ابعد ما تكون عن فكر الشارع، وارادة الشارع، ومعدة الشارع.
هناك غطاء سياسي يحميها ولو كان ظالما. وغطاء اقتصادي يتخم جيوبها يدفعها الى الصمت، وقد صمتت بالفعل ردحا طويلا، وعندما نطقت تمنينا لو بقيت صامتة.
كتبت أكثر من مقال أقول فيه ان ما نحتاج اليه في العالم العربي ليس الاصلاح السياسي او الاجتماعي او الاقتصادي، بل الاصلاح الديني أولا هو ما نحتاجه.
لن يستقيم حال المجتمع بمؤسسة دينية تسير كيفما يريد لها الحاكم لا كيفما يريد الله تعالى. ولن يتطور مجتمع مربوط الى الوراء بعمائم هرمة تسلب الحق في التفكير أو حتى الانتحار تحت وطأة فقر لم يعرفوه، وفاقة لم يعيشوها، وظلم لم يقعوا تحته.
أنا ضد الانتحار ولا شك، لكني لست متأكدا ان كنت أقدم عليه لو واجهت ظروفا مشابهة لمن اقدم عليه. وهذا ما لم يفهمه احد من المؤسسة الدينية لأنه بكل بساطة يعيش في الأعلى فلا يرى ما يحدث في الأسفل.
للجماهير الحق فيما إدارة نفسها دون وصاية سياسية تفكر عنها، وبالمثل ليست هي في حاجة الى وصاية دينية تحاسبها نيابة عن الله وتقرر لها ماذا تأكل وكيف تصلي وكيف ترضى بالقهر الذي استعاذ منه رسولنا عليه السلام عندما قال "اعوذ بالله من قهر الرجال"..
سأكون متطرفا بعض الشيء وأقول.. لو خيّرت فأنا مع بقاء معظم الحكام العرب، لكني لست مع بقاء مؤسسة دينية تدعو الناس الى قبول الظلم والرضى به، فأنا قد أفهم بطشة السياسية لمنافسيها، لكني لست أفهم إدعاء رجال الدين أنهم أتقى وأقرب الى السماء وهم أبعد ما يكونون عن ما يحدث على الأرض. ليبقى الحكام فلا بد من حاكم ما في نهاية الأمر.. لكن ما حاجتنا الى رجال دين يأمرون بالذل وينهون عن العدل؟

هاني نقشبندي

---

لم يعد... "شعبُ مصر لمن غَلَب"
النهار اللبنانية

GMT 17:09:00 2011 السبت 29 يناير
0Share

سركيس نعوم

الشعب المصري تحرك كثيراً وفي الشارع من اجل المطالبة بحقوقه وخصوصاً في النصف الاول من القرن الماضي. وتركزت مطالبه في معظمها على مقاومة الفساد الذي استشرى في العهد الملكي، والذي كان من اسباب هزيمة جيش مصر في مواجهة الاسرائيليين عام 1948. كما تركزت على مقاومة النفوذ الاستعماري الغربي سواء داخل مصر او حتى داخل الاسرة الحاكمة، وعلى التمسك باستعادة القرار الحر والمستقل من اصحاب هذا النفوذ، وبجلاء الجيوش الاجنبية عن ارض مصر، وبحق مصر في السيطرة على مقدراتها ومرافقها العامة وفي مقدمها قناة السويس. لكن هذا الشعب امتنع عن التحرك السياسي والشارعي الا في مناسبات محدودة منذ قيام الثورة الناصرية عام 1952، وإرسائها نظاماً في مصر حقق الكثير من المكاسب لشعبها وخصوصاً على الصعد التعليمية والثقافية والاقتصادية والحياتية، كما مكَّنها من اكتساب زعامة الجماهير في كل العالم العربي، والكثير من التأثير في العالم الاسلامي، مع كثير من الاحترام في دول العالم الثالث. لكنه (اي النظام) ابتعد عن الديموقراطية، ومسَّ الكثير من الحريات، واطلق يد الاجهزة الامنية والمخابراتية كي تتحكم بالشارع وتقيه مفاجآته. واستمر هذا النظام سارياً في مصر حتى بعد رحيل مؤسسه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، واثناء حكم خلفه (الراحل) انور السادات، ثم خلف السادات الرئيس الحالي حسني مبارك. وتمتد هذه المرحلة نحو 58 سنة. وخلالها لم يتحرك الشارع المصري الا مرات قليلة جداً. اولاها كانت احتجاجاً على غزو اسرائيل وفرنسا وبريطانيا مصر عام 1956 ودعماً لـ"الزعيم الاسمر" عبد الناصر في مواجهة الاستعمار. وثانيتها، كانت لوداعه بعد وفاته في ايلول 1970. وثالثتها، كانت احتجاجاً على سياسات اقتصادية واطلق عليها في حينه، عام 1970 على الارجح، ثورة الخبز. أما الرابعة، فهي التي بدأت قبل ايام والتي تبدو اكثر خطراً من سابقاتها على النظام الحاكم بل على الاسرة الحاكمة نظراً الى تشعب اسبابها وترابطها في الوقت نفسه. طبعاً لا يعني ذلك ان مصر لم تشهد تحركات شعبية اخرى خلال المدة الطويلة المذكورة اعلاه. لكنها كانت اقل خطورة، واكثر موضعية، وتالياً اكثر تقبّلاً للعلاج سواء المخابراتي او الامني او الفعلي الرامي الى ايجاد حلول لها.
ما هي اسباب التحرك الشعبي المصري الاخير الذي يبدو انه يُهدِّد للمرة الاولى نظام مصر وحكم رئيسها حسني مبارك الذي امضى قرابة 30 سنة في السلطة حتى الآن، والذي يعمل كل ما في وسعه منذ سنوات لتوريث ابنه جمال السلطة؟
يعتقد بعض المحللين والباحثين الاميركيين وغيرهم ان انتفاضة تونس، بل ثورتها العفوية التي اطاحت في اقل من شهر الرئيس زين العابدين بن علي ونظامه الديكتاتوري، كان لها اثر محفِّز جداً عند الجماهير المصرية التي قالت لنفسها انها تستطيع التغيير هي الاكبر عدداً بما لا يقاس من جماهير تونس والاكثر بؤساً منها بما لا يقاس ايضاً، وتالياً الاكثر قدرة على تحقيق الاهداف، لكن هذا البعض يعتقد ايضاً ان للاقتصاد دوراً مهماً في دفع المصريين الى النزول الى الشارع. فشباب مصر يشكّلون 70 في المئة من شعبها، وهم يعانون البطالة باكثريتهم سواء في ادارات الدولة، او في القطاع الخاص المتطور حيث لا يتناسب تعليمهم مع المؤهلات التي يتطلبها العمل فيه. ونسبة عالية من شعب مصر تعيش على ما يقدّر بأربعة دولارات اميركية يومياً، علماً ان كلفة المعيشة فيها ارتفعت على نحو جنوني. فضلاً عن ان الحكومات المصرية المتعاقبة طبَّقت سياسات اصلاح اقتصادي استحقت تصفيق المسؤولين في صندوق النقد الدولي، لكنها استحقت في الوقت نفسه لعنات الجماهير المصرية وغضبها، ولا سيما القسم الذي رفع الدعم عن سلع حيوية واساسية لا يستغني عنها المصريون ولا سيما منهم فقراؤهم.
ويعتقد بعض آخر من الباحثين والمحللين الاميركيين وغيرهم ان ارتفاع نسبة التعليم في اوساط شباب مصر، سواء كان تعليماً عادياً اي تعليم المدارس الحكومية، او تعليماً متقدماً اي تعليم المدارس والجامعات الخاصة، عرّف هؤلاء الشباب الى الاعلام ليس التقليدي فحسب بل المتقدم والالكتروني، ومكّنهم من معرفة ماذا يجري في العالم وماذا يجري من حولهم، واتاح لهم التواصل في ما بينهم والتفاهم اذا دعت الحاجة، كما حصل في الايام الماضية، على الانتفاض ضد الظلم والجوع والفقر والتحجُّر وما الى ذلك. ويعتقد بعض ثالث من المحللين والباحثين الاميركيين انفسهم ان "الاخوان المسلمين"، اقوى الحركات الحزبية الدينية في مصر واكثرها شعبية، كان لهم دور في الانتفاضة المصرية المستمرة ولكن بجمهورهم وليس بقيادييهم، و"بقرار" اتفق على ان يوصف بالعفوي منهم لاسباب عدة ابرزها معرفة قيادة الاخوان ان تورطهم رسمياً وبكل قوة في ما يجري سيدفع النظام الى ضربهم بقوة مصوراً بذلك وللعالم كله وللمصريين انه يكافح "الارهاب الاسلامي الاصولي". وقد يمكّنه ذلك من انقاذ نفسه وخصوصاً اذا نجح في استعداء قطاعات شعبية مصرية ليبرالية واسعة على "الاخوان".
هل تتحول الانتفاضة العفوية في مصر ثورة او هل تنجح في تغيير النظام كما حصل في تونس؟
لا بد من القول ان ما يجري في مصر من شأنه "وأد" المقولة التي اعتبرت شعبها من قديم الزمان سلبياً لا يتحرك حتى للمطالبة بحقوقه، والتي اختصرها البعض بالقول المأثور: "ان مصر نيلها ذهب ونساؤها لُعَب وشعبُها لمن غَلَب". او على الاقل ان من شأن ما يجري شطب القسم الاخير من هذا القول، والتأكيد ان شعب مصر حر ويتحرك بقوة لدى تعرّضه للظلم. اما بالنسبة الى نجاح الانتفاضة في التحوّل ثورة ناجحة فان احداً لا يجزم بذلك، أولاً لأن مصر غير تونس رغم ان المظاهر والاعراض في البلدين تتشابه كثيراً. ويظهر الاختلاف في نظام مصر المرن رغم ديكتاتوريته وشموليته. ويظهر ايضاً في المؤسسة العسكرية المصرية القوية والضخمة والمُحترَمة من المصريين. وليست هذه حالها في تونس. ويعني ذلك، على الاقل حتى الآن، ان حظوظ المنتفضين في قلب مبارك ونظامه غير قوية، لكن ما حققه هؤلاء حتى الآن ايضاً هو انهم دقوا جرس الانذار لـ"الحزب الوطني الديموقراطي" الحاكم، ولزعيمه مبارك واحبطوا آمالهما في تأمين انتقال هادىء وسلس للسلطة من الاخير الى ابنه جمال، وان الشعب المصري لن يكتفي بعد الآن باجراءات اقتصادية ذات طبيعة استهلاكية لا بنيوية يتخذها النظام لامتصاص النقمة. وهم ربما يحققون في الايام المقبلة امراً ثالثاً هو اطلاق عملية الاصلاح الفعلي. اما اذ لم يحصل ذلك كله، فإن مصر قد تدخل مرحلة عدم استقرار طويلة مؤذية لها وللمنطقة والعالم. وذلك امر لا يتساهل معه قادة الاثنين. ولذلك فانه قد يُفسِح في المجال امام التغيير الآمِن. ولا يقوم بتغيير كهذا في مصر الا الجيش.