http://www.facebook.com/Syrian.Revolution?ref=mf
they are now 4000 member
مغترب سوري بكندا :دمشـــــق ... قبل أن يأتي الطوفان
طباعة أرسل لصديق
حبيب زعرور - كلنا شركاء
30/ 01/ 2011
لا أدري من أين أبدأ! الموضوع ليس بالسهل الى حد أن نأخذ القلم لنكتب، فالكلمات هنا محسوبة والتعبير قد يساء فهمه بسهولة لدرجة أن بعض المتربصين الانتهازيين سيجدون فيه مادة دسمة للاستغلال والتطبيل والتزمير. إضافة الى أن الأحداث تتتالى بسرعة غريبة، يكاد معها أي تحليل للمواقف يفقد مضمونه مع كل تطور جديد.
لا أدري من أي أبدأ في خضم هذا المشهد الذي هز أركان المنطقة العربية منذراً بزلزال أكبر قادم، لا يعلم بمداه إلا الله سبحانه تعالى. أبالقول أن سورية غير! نعم، سورية غير، ومصيرها لن يرتبط بالياسمين ولا بثورته، مع أن الياسمين هي زهرة العشق الدمشقي التي تحيط أغصانها بأسوار البيوت وحتى بالقلوب. فما من دمشقي لا يعشق الياسمين، واليوم ما من دمشقي أو شامي أو سوري لم يبدي إعجابه بثورة الياسمين، ربما دون أن يتمنى أن تنتقل عدواها الى أرضه ووطنه.
ثورة الياسمين انطلقت هذه المرة من موطن أبي القاسم الشابي القائل:
إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكســــر
والسوريون، كل السوريين تغنوا طويلاً بتلك الأبيات وهم يتمنون اليوم أكثر من أي وقت مضى أن يستجيب القدر وتنكسر القيود دون حاجة لثورة أو مسيرة أو تظاهرة. وهم يدركون تماماً أنهم غير قادرين على فعل ما فعله أخوان لهم في تونس وما حاولوا أن يفعلوه في مصر وأكثر من مكان في أرجاء بؤرة الفساد الواسعة الأطياف والمنتشرة، كما كنا نتغنى أيام طفولتنا، من المحيط الى الخليج.
السوريون، أينما وجدوا يتمنون أن يستجيب القدر وتنكسر القيود دون مواجهات وإراقة دماء وتدمير ما تبقى من هذا الوطن المنكوب بالويلات تحيط به من كل حدب وصوب، بل بإرادة واعية وتصميم حقيقي ممن تسلموا قيادة هذا الوطن ويحملون أمانة حمايته وأرضه ومواطنيه.
التساؤل الكبير يطرح نفســـه بإلحاح على أكثر من جهة، كيف يمكن أن يستجيب القدر وتنكسر القيود في عاصمة الأمويين، دون أن يضطر الشعب هناك أن يحذو حذو شعوب تونس ومصر واليمن والجزائر وغيرهم، والحبل على الجرار؟ وقد يستغرب القارئ إن قلت أن الرد بسيط، والمهمة ليست مستحيلة! الحل في العودة الى خطاب القسم الذي أطلقه بشار الأسد قبل سنوات عشر، عندما تولى رئاسة البلاد، والى كل كلمة من كلماته وكل كلمة وردت في تصريحاته العديدة التي أدلى بها للإعلام العالمي خاصة في أكثر من مناسبة.
لماذا أرى الأمر من هذه الزاوية، بدل التحريض باتجاه المواجهة؟ الجواب بسيط، لأن سورية غير! سورية لا يمكن أن نشهد فيها ما شهدناه في تونس ومصر وما نشهده في غير مكان من أرض الشتات العربي. سورية، ليست محصنة ضد الثورة الشعبية أو مظاهر الاحتجاج من الداخل بفعل السطوة الأمنية الخانقة فحسب، بل بفعل محاذاتها للكيان الصهيوني وبفعل الإرادة الدولية التي ترى في النظام القائم في دمشق خير حماية للأمن والاستقرار في المنطقة، بينما يرى آخرون فيه مصدر القلاقل والتوتر في المنطقة، لا سيما في دول الجوار. أضيف الى هذين العاملين الأمني الداخلي والاستراتيجي العالمي عاملاً ثالثاً يكمن في أن الشعب السوري لم يجوع ولم تبلغ منه درجة العوز والفقر ما بلغته في أماكن أخرى. وأرجو ألا يساء فهمي، فتلك الحالة ليست على الإطلاق بفعل السياسات الحكومية الرشيدة أو الإدارة الصالحة للبلاد، بل بفعل ما نعرفه نحن السوريون بالتكافل الاجتماعي التي تضمنه وتوفره فئات من الشعب اعتادت عليه ومارسته طيلة عقود، حيث تتولى جماعات وأفراد ميسورين إعالة الفئات المعسرة.
سورية لن تكون مسرحاً لما شهدناه في غير مكان، لأسباب عدة غير تلك الرئيسة التي أوردتها سابقاً، فالعلاقة بين الشعب والرئيس بشار وعقيلته تختلف تماماً عما كانت عليه بين شعب تونس وزين العابدين وليلى طرابلسي أو بين المصريين وحسني مبارك وسوزان وجمال، أو بين علي صالح واليمنيين أو بوتفليقة والجزائريين أو بين الخليجيين وأمرائهم وملوكهم ومشايخهم. بشار الأسد عرف منذ توليه الحكم، قبل عشر سنوات كيف يخاطب السوريين مستخدماً الكلمات التي تاق طويلاً لسماعها من حرية التعبير والشفافية والمحاسبة والانفتاح والمساواة، وإن كانت غالباً لم تتحول الى أفعال، لمعوقات كثيرة قد لا يكون للرئيس علاقة مباشرة بها، إلا أن عامة الشعب تقبلها ولو على مضض، بانتظار الأمل في أن يراها مطبقة على أرض الواقع.
نقطة أخرى قد تخلق فارقاً بين ما حصل وما قد يحصل، وهي علاقة الجيش والقوات المسلحة بالقيادة السياسية، وهو ما كان وسيكون المفصل الحاسم في تطور الأحداث. ففي تونس تخلى الجيش عن زين العابدين بن علي، وإن يكن قد سهل له مهمة الهرب ومغادرة البلاد. إما في مصر فقد لجأ مبارك وهو العسكري المحنك الى قيادة الجيش لحماية عرشه ولوقف الهجمة الشعبية، وهو نفس السيناريو المتوقع في دمشق في حال نشبت، لا سمح الله، اضطرابات مماثلة. من ناحية أخرى يبدو أن القيادة الأمريكية قد بدأت تتخلى عن نظام مبارك، حيث شدد اوباما اللهجة، معطياً أوامره لعميل أميركا الرئيس في المنطقة بالاستماع الى مطالب الشعب، بلهجة مستهجنة وغير عادية، وقد يكون الفشل المصري في العراق ولبنان وفلسطين وفي التعامل مع إيران وراء هذا التخلي. هنا يمكن القول بأن الحال مع دمشق مختلفة فالنظام هناك ما يزال ممسكاً بخيوط اللعبة ومتحكماً بمصير المنطقة من العراق الى لبنان ففلسطين، كما أن القيادة السورية أتقنعت بدقة متناهية إدارة الملف الإيراني وعلاقات الجوار سيما مع تركيا. يضاف الى كل ما تقدم أن سورية لن تكون بحاجة لاستيراد كميات كبيرة من "الإعاشة" لتوزيعها على الجياع كما أمر عاهل المغرب، فتلك البقعة من الأرض أطعمت العالم من خيراتها ذات يوم.
أن المشهد السوري العام، وإن كان يوحي للوهلة الأولى بتكامل وتناغم بين الطوائف والمذاهب العديدة جداً التي يتألف منها وغير الموجودة في مكان آخر من عالم العرب، إلا في لبنان، الامتداد الطبيعي لسورية، إلا أنه قد يكون عاملاً لتفجير الأوضاع في أي لحظة. وهذا التميز الذي يمكن اعتباره أحد معوقات اندلاع أي هيجان شعبي محتمل، يبقى قنبلة موقوتة، لأنه سيتحول، في حال انفجارها الى مذبحة شعبية حقيقية، ولا أريد القول على غرار العراق، بل على صعيد مدمر وكارثي، فكثيرة هي الفئات المتربصة التي ستسعى بما أوتيت من قدرة على استغلال الوضع لخدمة مصالحها الفئوية والطائفية، إن لم نقل الشخصية لحفنة من زعمائها.
نتساءل وقد رأينا ما جرى بتونس وما آلت اليه الأحداث المتسارعة في مصر، وما قد تؤول اليه الأحداث هناك في الأيام المقبلة، كيف يمكن أن نجد الحل لتفادي ما نراه ونسمعه اليوم في أكثر من مكان، ولحماية سورية من أي شر، مع إيماننا بأن سورية الله حاميها؟
مصيبة سورية التي تأتي بنظري بالدرجة الأولى قبل الفساد الإداري والهيمنة المخابراتية، هي الفساد السياسي الذي تمثل طويلاً بهيمنة حزب واحد، بات يفتقر الى أبسط مقومات الصدق والأمانة، على مقدرات البلاد والعباد. هذا الحزب الذي استخدم لغرض محدد في الثمانينات لمنح انقلاب الثامن من آذار غطاءاً مدنياً، جسم على صدر السوريين عبئاً ثقيلاً، لأنه ظل يخدم مصالح فئوية ضيقة لطبقة جديدة استولت على مقاليد الأمور، مبتعداً عن أي مصلحة عامة للوطن أو الشعب. وأصر على قناعتي المطلقة بأن خلاص سورية اليوم من حزب البعث هو خلاص الوطن بأسره من خطر أي تهديد لأمنه واستقراره.
كيف يمكن أن يكون في الخلاص من حزب البعث، خلاصاً لسورية ولشعبها وحماية لأمن واستقرار الوطن؟
مرة أخرى الجواب بسيط ! حزب البعث السوري ما عاد الحزب الحاكم أو القائد أو حتى الحزب المدمر، فهو اليوم العقبة أمام أي تنفيذ لما وعد به الأسد شعبه قبل عشرة أعوام. نعم، البعث وحده العقبة! لا لقوته وسيطرته، بل لضعفه وفشله، حيث بات يشكل ستاراً تختفي وراءه كل هموم الوطن. حزب البعث أصبح عبئاً على النظام نفسه، لا على الشعب فحسب. بقاء البعث بالصيغة الحالية وبالنص الدستوري الناظم لهيمنته وبالترتيب التفضيلي لمكانته في أي انتخابات، هو أصل كل الشرور والمصائب. أنا لا أحاول هنا أن أخفف من الكابوس المخابراتي الثقيل، بل أريد أن يعرف الجميع أن زوال الهيمنة الشكلية للبعث الضعيف المترهل، سيفتح المجال أمام إصدار قانون ناظم للأحزاب والجمعيات والمنظمات الفاعلة القادرة وحدها على إعادة ترتيب البيت الداخلي وتنظيم المنظر السياسي السوري على أكثر من صعيد. أنا لا أطالب، لم ولن أطالب، بزوال البعث أو اجتثاث جذوره كما دعي في غير مكان، فهو واقع قائم لا يمكن زواله، إنما أطالب إعادته الى حجمه الطبيعي الذي كان عليه قبل مأساة 8 آذار أي تكتل سياسي يضم في عديده مئات الأشخاص لا آلافاً مؤلفة أو ملايين كما يزعم البعض اليوم. تلك الملايين التي انضمت الى البعث لأنه أصبح الحزب الحاكم بحكم الدستور، لا بحكم قدرته على خدمة مصالح الوطن والمواطن، أو بحكم سلامة رؤيته ومبادئه في خدمة أمن الوطن والمواطن، فهو كما في نظامه حزب يؤمن بالانقلاب وسيلة للتغيير وبالوصول الى السلطة هدفاً مهما كان الأسلوب ومهما بلغت تكلفة الأمور.
زوال الهيمنة الشكلية لهذا الجسم المريض، سيساعد على تفكك جبهة الأصنام المتحركة وأعنى جبهة التزلف أو ما يسمى بالجبهة الوطنية التقدمية. نعم إنها جبهة الأصنام، لو أتيح للمنضوين تحت كنفها التحرر من عبئها والانطلاق في مسيرة بناء الوطن التي أرادها بشار الأسد، لاستطاعت أن تساهم في حملة التعمير والتحديث والتغيير أكثر ملايين المرات من بقائها في حجر تكتل الأصنام هذا.
سأعيد تكرار ما قلته لتبسيط فهمه وعدم تأويله. الخطوة الأولى تبدأ مع إزالة صفة حزب الدولة عن البعث وإعادته الى حجمه الطبيعي كحزب آخر مثل باقي الأحزاب، وإلغاء أي نص أو إجراء يعطي أي تميز للمنضمين تحت لوائه لغاياتهم الشخصية، في أي مرفق من مرافق الدولة العامة والاجتماعية، الاقتصادية أو السياسية، لا سيما مجالات الشباب والتعليم والجيش والأمن، التي تشكل شرايين الحياة لأي مجتمع، والتي يحق لها أن تساهم في أن يصل الدم النقي الى القلب السوري وأن تتنفس الرئة السورية الحرية الحقيقية والنزاهة المطلقة التي تعتبر أساس أي حكم صادق ومخلص لمصالح الوطن والشعب. ثم تلي تلك الخطوة، الخطوات التالية:
- تحويل الجبهة، المسماة وطنية وتقدمية، الى تكتل انتخابي فحسب إن أرادت الأحزاب المنضوية فيها، تكتل لا يتمتع بأي صفات أو ميزات أو دعم رسمي. ومن الأفضل فرط عقدها بصورة نهائية لأنها لا تعدو أن تكون مجموعة من الدمى المتحركة.
- تكليف جماعة من الحكماء من قانونيين وقضاة وباحثين( وما أكثرهم في سورية ) غير المنتمين الى أي تنظيم سياسي، بدراسة مشروع تنظيم الأحزاب والجمعيات والمنظمات في سورية، وإعطائهم صلاحية وضع أسس قانون تنظيم الأحزاب والتجمعات وفق أحدث النظم العالمية وما تمارسه دول العالم المتقدم والمتحرر.
- إصدار قانون الأحزاب والتجمعات بأسرع وقت ممكن، والسماح فوراً بتشكيل التجمعات الشعبية، الحزبية والاجتماعية وفق نصوصه.
- الدعوة الى الانتخابات النيابية المقبلة، وإن اضطر الأمر الى انتخابات مبكرة، على أسس حرة ونزيهة، تشارك فيها كافة الفئات المشكلة وفق القانون الجديد، دون أن تكون لأي فئة أي ميزات على الإطلاق، مع حق التجمعات على اختلافها، التكتل وفق برامجها وأهدافها وأغراضها، وبما يخدم الصالح العام ومصالح الوطن في المقدمة. أي باختصار إلغاء نظام الحصص المكرسة للحزب المريض أو للعمال والفلاحين، والتي باتت تدعو للسخرية، بسبب الأسلوب التي استغلت به لوصول من أراد من أصحاب النفوذ والسلطان باسم تلك الفئة المغلوبة على أمرها من عامة الشعب. مع مراعاة تطبيق أحكام قانون للانتخابات عادل يضمن تفادي أي استغلال لأصحاب النفوذ أو المتمولين وذلك بتحديد شروط ناظمة لعملية تمويل الأحزاب والتجمعات ومراقبة مصادر دخلها.
- إقرار قانون عصري متطور للإعلام والصحافة وحرية التعبير والرأي، بصورة فورية ليكون قاعدة لإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي الذين امتلأت بهم السجون السورية على كثرة عددها، وبما يكفل رفع قبضة المراقبة التي تعطل حرية التعبير وحق المواطن بممارسة تلك الحرية وفق ضوابط وأصول ناظمة.
- إلغاء حالة الطوارئ فوراً، لأن الجميع يدرك أنها ما عادت إلا وسيلة لتهديد أمن العامة من المواطنين وترويعهم وإرهابهم، ولم تشكل أي رادع لصد هجمات العدو الصهيوني، كما كان مقرراً لها أن تكون منذ نحو نصف قرن مضى على تطبيقها. وخير مثال أنها كانت أول ما لجأ اليه نظام مبارك المنهار في مصر لمواجهة التحرك الشعبي السلمي العارم.
- فتح حوار وطني واسع بين كافة مكونات المجتمع السوري السياسية والدينية والعرقية والاقتصادية، على أساس من المساواة والعدل والتكافؤ بين تلك المكونات جميعها دون أي تمييز لفريق أو جماعة أو حزب على الإطلاق.
- إصدار تعليمات واضحة وصريحة بمراسيم جمهورية لقطع أي يد تمتد لسرقة قوت الشعب، مهما بلغ شأنها، والبدء بتطبيق قوانين المحاسبة ومحاربة الفساد بدأً من الأعلى نحو الأسفل وعدم الاكتفاء بكف يد أو إقالة مسئول أو محاسبات صورية وشكلية، فالشعب السوري وللأسف الشديد تحول بمعظمه الى بؤرة فساد وبات مثالاً للرشوة وذلك لرغبة ذوي النفوس الضعيفة، الصغير منهم مثل الكبير، حيث أن السرقات على أعلى المستويات مباحة ومتاحة بينما يتم توقيف ومحاسبة موظف صغير أو سارق لحفنة بسيطة من المال العام بينما المليارات تتسرب الى خارج البلاد في كل لحظة دون رادع أو عقاب.
- مراقبة الإنفاق العام وإحكام القبضة وتشديد الإجراءات الكفيلة بتلك المراقبة في كافة المجالات المالية الإدارية والاقتصادية، من جمارك ومالية وبلديات ومرور ومخالفات وسواها.
- إقرار مبدأ المناقصات العامة المفتوحة والعلنية لكل ما يتعلق بالشأن العام، وإلزام الجهات المعنية بإعلان نتائجها وإبلاغ المشاركين فيها، وإتاحة المجال لذوي الاختصاص والقدرة على المشاركة بها فقط دون استغلال لعلاقة مشبوهة أو مكانة معينة أو ميزة استغلالية مكشوفة.
- محاولة سحب الميزات الممنوحة لبعض الجهات في مرافق محددة والتي أوجدت خللاً في القوى الاقتصادية والمالية في البلاد، بما يضمن إعادة توزيع الثروات بالتكافؤ بين المؤهلين والقادرين على العطاء دون أي تمييز أو استثناء. هذا بما يحول دون أي اهتزاز الوضع الاقتصادي العام والمعيشي الخاص في البلاد.
مع هذه الخطوات والاقتراحات، الصادرة عن مواطن عادي يحرص على سلامة وطنه وشعبه وعلى استقراره وأمنه، يمكننا الجزم بأن الشعب السوري، الذي لا يرغب برحيل قيادته، كما في مصر وتونس وسواها، لا يسعى ولن يسعى الى أي مواجهة أو محاولة لزعزعة الاستقرار أو التعرض لرمز قيادة الوطن، فقد عرف عنه أنه شعب مسالم مهادن، يكره العنف، ويكن الاحترام لقيادته، عندما تدرك هي كيف تحترم إرادته وحريته وكرامته. السوريون يبحثون عن كرامتهم وهي مهدورة اليوم، على الصعيد الداخلي والمعيشي اليومي، وعن حريتهم وحقهم بالتعبير أسوة بالعالم المتمدن، وهي منعدمة اليوم، بحكم القبضة المحكمة على وسائل التعبير والاعتقالات المستمرة لكل صاحب رأي، وقد كانوا أول شعب عربي عرف الدستور ونظام الحكم التمثيلي والعادل، قبل قرن من الزمان تقريباً. وأخيراً يبحث السوريون عن لقمة العيش الكريمة الشريفة المنزهة عن اللصوصية والاستغلال، وهم يكادون أن يفتقدوها إذا ما استمرت حالة الفساد المستشري والمتنامي، على ما هي عليه اليوم.
إنني أربأ بالقيادة في دمشـــق تحكيم العقل والمنطق والاستماع الى صوت الشعب، الخافت اليوم قبل أن يعلو، واتخاذ المبادرة العاقلة والحكيمة التي ستؤكد حتماً أن سورية غير، قبل أن نضطر الى سماع ما آل اليه خطاب قيادات تونس ومصر وما قد يؤول اليه خطاب قادة اليمن والجزائر وغير مكان ربما.
حمى الله سورية من كل مكروه.
حبيب زعرور - كلنا شركاء
*****************************************************************
بحث
قائمة الأعضاء
التقويم
وثائق المساعدة
/
خلال بحبشتي على الفيسبووك اكتشفت يوم الغضب السوري 5 شباط
