بيان من منظمة العفو الدولية
الحكومة المصرية تواصل قمع وسائل الإعلام
http://www.amnesty.org/ar/news-and-updat...2011-01-31
بيان من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
دماء المطالبين بالديمقراطية تسيل بشوارع القاهرة على يد عصابات مسلحة وسط حياد مريب من قوات الجيش والمتظاهرين يزيدون اصرارا على حقهم في التغيير السلمي
نداء عاجل من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لكل الشرفاء وكل المدافعين عن الديمقراطية في مصر والعالم أن ويقدموا يد المساعدة ويعملوا على توفير الحماية للمحتجين المطالبين بالديمقراطية في مصر الذين يتعرضون لاعتداءات إجرامية على يد عصابات مسلحة بالأسلحة البيضاء والشوم والعصي ، ويتعاملون بشكل هستيري مع المحتجين ، كخطوة أخيرة لحماية الرئيس المصري حسني مبارك .
فبعد ثماني ساعات فقط من مزاعمه حول توافر نية الإصلاح، انطلقت عصابات مجرمة ومسلحة بالأسلحة البيضاء والعصا والشوم وركوبا فوق الأحصنة والجمال في محاولة لاقتحام ميدان التحرير والاعتداء على المتظاهرين سلميا ، لتصوير الأمر على أنه اشتباك بين مؤيدين ومعارضين لنظام الحكم ، وكأن هناك من يرغب في مزيد من الاستمرار للنظام الذي يحتكر الحكم منذ ثلاثين عاما..
وعلى الرغم من وقوع الاعتداءات العنيفة أمام أعين وبصر قوات الجيش ، إلا أنهم لم يحركوا ساكنا ، مما يثير الشك في طبيعة هذا الحياد الذي تظهره هذه القوات!
ورغم تزايد أعداد المصابين من المحتجين سلميا على يد هذه العصابات ، الا ان المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية تتزايد أعدادهم بدرجة كبيرة ، ويزدادون غضبا واصرارا على انتزاع حقهم في حكم ديمقراطي.
أيضا فقد كشف المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية عن وجود هويات وبطاقات عضوية لدي بعض أفراد هذه العصابات وكذلك تبين انتماء العديد منهم لجهاز الشرطة السرية.
وتؤكد الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان أنه ما من قوة تستطيع ايقاف رغبة الشعب المصري في انتزاع الديمقراطية ، لاسيما وقد وضح تماما أن قبضة نظام ديكتاتوري بدأت تتهاوي ، وتتعامل بهستيرية لمحاولة انقاذ نفسه في اللحظات الاخيرة معتمدا على تواطئ مشين من الحكومة الامريكية التي لم تدعم يوما أي حكم ديمقراطي في مصر ، بل نظاما يحمي مصالحها ، في تكرار لتجارب دعمها لديكتاتوريات أمريكا اللاتينية ، لكنها تناست أن هذه الديكتاتوريات قد سقطت وسقط معها قناع الديمقراطية الزائف للحكومة الامريكية.
61 منظمة حقوقية مصرية تحذر من عنف داخلى فى مصر لإصرار الرئيس مبارك على البقاء وضرورة تدخل الجيش المصرى لحماية المتظاهرين
2 فبراير 2011
تتابع منظمات حقوق الإنسان المصرية الموقعة على هذا البيان الأحداث الجارية باهتمام شديد وقلق بالغ وما خلقته من تباين في الموقف الشعبي، وما إستتبع ذلك من إراقة مزيد من الدماء وتخريب ودمار، كما تابعت خطاب الرئيس مبارك الذي ألقاه يوم الثلاثاء الموافق 31 يناير 2011 .
وإذ ترى المؤسسات الموقعة القرارات الواردة فى خطاب الرئيس إيجابية فى الانتقال بحياة المصريين لحياة حرة كريمة إلا أنها وفى ذات الوقت تنظر بعين الشك حول جدية هذه القرارات وضمانات تنفيذها خاصة أنها جاءت مصاحبة ومتزامنة مع محاصرة المتظاهرين والمحتجين سلميا والاعتداء عليهم من قبل البلطجية وعناصر الأمن الذين اقتحموا ميدان التحرير بالخيول والجمال مسلحين بالأسلحة البيضاء والعصى ويقومون الأن بالاعتداء على المتظاهرين المعارضين لبقاء الرئيس ووقوع مئات المصابين فى الوقت الذى قام فيه الجيش باتخاذ موقف الحياد السلبى والسماح بالمظاهرات المؤيدة للرئيس بالاعتداء على المتظاهرين المطالبين برحيل مبارك.
وفى هذا السياق ترى المؤسسات الموقعة أن ما يحدث دليل على استمرار وسيطرة العقلية الأمنية والاستبدادية والآحادية على المتنفذين والقائمين على الأمر حتى الأن ويديرون الأزمة بغرض التحايل على مطلب إنسحاب الرئيس من منصبه.
وعودة لخطاب الرئيس، فإن المؤسسات الموقعة ترى أن الخطاب جاء منقوصا ولا يعكس احتياجات ومطالب الشارع المصرى نحو التغيير والإصلاح الجدى فى البلاد.
وفى هذا الإطار تتطالب المؤسسات الموقعة السلطات فى مصر بالمطالب الآتية فورا:
سحب البلطجية والمسلحين من الشارع والتأكيد على إقرار حق التظاهر السلمى للمواطنين وتأمين سلامتهم وتتحمل السلطات الحالية عواقب كافة الانتهاكات التى يتعرض لها المواطنون الأن. وسوف تقوم المؤسسات الموقعة بمحاسبة وملاحقة كافة المسئولين عن هذه الانتهاكات داخليا ودوليا.
قيام القوات المسلحة بحماية المتظاهرين من أى إعتداءات يتعرضون لها بسبب موقفهم كما تعهد بذلك من قبل.
تعديل شامل للدستور خاصة أن هناك مواد اخرى كان يجب الانتباه اليها ومنها المادة 88 لكى تنص على الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات.
تقديم رؤية شاملة تؤدي إلى التوازن بين السلطات الثلاث “التنفيذية والتشريعية والقضائية” وتعديل مواد الدستور التي تحتوى على هيمنة شبه كاملة لشخص الرئيس على السلطات الأخرى.
إلغاء حالة الطوارئ وهو المطلب الذي طالما دعت اليه منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية بما في ذلك الغاء كافة القوانين الاستثنائية و المقيدة للحريات، لتناقضها مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
حل مجلسي الشعب والشوري بسبب ما حدث من عمليات تزوير فيهما.
تشكيل حكومة إئتلافية تمثل فيها الأحزاب والقوى السياسية المختلفة كمرحلة انتقالية تمهد لنظام سياسي جديد يقوم على دولة مدنية ديمقراطية تؤمن بتداول السلطة والعدالة الاجتماعية .
ـ تقديم ضمانات كافية لتنفيذ ما ورد فى الخطاب إلى جانب المطالب الواردة فى هذا البيان.
كما تحمل (المنظمات الموقعة) الرئيس مبارك مسئولية ما حدث من فوضي نجم عنها اشتباكات بين المظاهرات المعارضة والمظاهرات المؤيدة للرئيس مبارك، والتى يسيرها قيادات الحزب الوطني والتي قد تؤدي إلى مزيد من الضحايا والمصابين.
كما تدين هذه المنظمات ما يحدث من مخططات لقيادات الحزب الوطني والشرطة السرية لمواجهة مظاهرات ميدان التحرير المطالبة برحيل النظام، خاصة محاولات إجبار المواطنين ومنهم موظفي الدولة للمشاركة في هذه المظاهرات المضادة، وجلب سيارات تحمل كثير من البلطجية والمسجلين خطر والذي يحملون أسلحة بيضاء والذين قاموا بالاعتداء على المتظاهرين المعارضين للرئيس مبارك.
من جهة أخرى تدين هذه المنظمات موقف الإعلام الرسمي خاصة المرئي منه بسبب تغييبه لوجهة نظر التظاهرات الحاشدة التي حدثت بدءا من يوم الثلاثاء 25 يناير حتى المظاهرات المليونية التي حدثت أمس، ونرى أن قنوات الاعلام الرسمي تفتقد المهنية في مسلكها الاعلامي لتركيزها على وجهة نظر واحدة تخير الناس بين الايمان بحق التظاهر السلمي والفوضي. مما أدي للجوء المواطنين لمتابعة الاعلام الخارجي.
وتؤكد هذه المنظمات الموقعة على مطلبها فى البيان السابق بانسحاب الرئيس مبارك حقنا لدماء المصريين.
الموقعون
البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان
جمعية التنمية الإنسانية (المنصورة)
الجمعية المصرية لمناهضة الاهمال الطبي وحقوق الإنسان
مؤسسة الشهاب للتنمية الشاملة
المركز المصري لحقوق السكن
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة التمييز
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
المعهد الديمقراطى المصرى
جمعية شموع لحقوق المعاقين
المجلس العربى لدعم المحاكمة العادلة
مؤسسة المرأة الجديدة
مركز الكلمة لحقوق الإنسان
مركز الأرض لحقوق الإنسان
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
مركز دراسات وبرامج التنمية البديلة
الجمعية المصرية لدعم التطورالديمقراطى
مؤسسة عالم واحد لتنمية ورعاية المجتمع المدني
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسة مكافحة الألغام وحقوق الإنسان
الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
المرصد المدنى لحقوق الإنسان
مركز حقوق للحريات (حقوق دوت كوم)
المنظمة العربية للإصلاح الجنائى
مركز حابى للحقوق البيئية
جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
الجمعية المصرية للتربية المدنية وحقوق الإنسان
مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الإنسان
المجموعة المدنية المصرية
المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة
دار الخدمات النقابية والعمالية
الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات
المجموعة النسائية لحقوق الإنسان
المكتب العربى للقانون
مركز مساواة لحقوق الإنسان (بورسعيد)
مركز أولاد الأرض لحقوق الإنسان
جمعية التنمية الصحية والبيئية (أهيد)
مركز أكت لوسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية
مركز حقوق الطفل المصرى
مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
شبكة سنا للتوعية الانتخابية
مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان
المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة
المجموعة المصرية للتوعية الدستورية والتدريب
المجموعة المتحدة
جماعة تنمية الديمقراطية
المركز المصرى للدفاع والحماية القانونية
المركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان
جمعية التضامن من أجل التنمية وحقوق الإنسان
جمعية أنصار العدالة لحقوق الإنسان
مؤسسة حقوق الإنسان للتدريب والتنمية المتدامة (إنصاف)
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
مؤسسة مدار للتنمية وحماية البيئة
مركز الجنوب لحقوق الإنسان
مركز الفجر (برنامج مناصرة حقوق الإنسان)- المحلة الكبرى
الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات
جمعية هى وهو للتنمية
مركز الصفوة لحقوق الإنسان بالمنصورة
صحافيون بلا حقوق
منتدى رفاعة الطهطاوى
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
جمعية الدفاع العربى لحقوق الإنسان
http://www.anhri.net/?p=23324