لجنة الحكماء..البيانات الرسمية.. بيان رقم 4 الثلاثاء 8 فبراير 2011
تابعت مجموعة الخبراء والمفكرين أعضاء "لجنة الحكماء" البيان الذى صــدر يوم الأحد 6 فبراير من السيد نائب رئيس الجمهورية، ولا تعتقد ترى أنه رغم ما تضمنه البيان من إشارات إلى عدد من القرارات المزمع إصدارها استجابة للمطالب الشعبية التى عبرت عنها بيانات عديدة من أحزاب وفئات وجماعات كما عبر عنها الشباب المتجمعون فى ميدان التحرير وغيره من مواقع التجمع فى المحافظات المختلفة فإن تحقيق النتائج التى يتحدث عنها البيان يتوقف على المبادرة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات الفورية التى تسهم فى استعادة ثقة المواطنين والتى تدفع عنهم هواجس الشك فى حقيقة نوايا الدولة تجاه الانتفاضة المطالبة بالتغيير. هذا الشك يزداد ويتصاعد نتيجة التأخير فى إصدار بعض القرارات التى لا يقدم سبب مقنع لتأخرها فضلا عن غموض الرسالة التى يحملها بعض ما صدر من هذه القرارات.
وقد التقى أعضاء اللجنة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بعدد كبير من ممثلى جموع الشباب التى زارت اللجنة وأدارت حواراً طويلاً معهم طلبوا فى نهايته أن ترفع اللجنة رؤيتهم ومطالبهم إلى السيد نائب رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء وتدور هذه المطالب حول الامور التالية:
1. تفويض السيد نائب رئيس الجمهورية بتولى الإشراف على تحقيق الإصلاحات السياسية المنشودة (خلال ستة شهور).
2. إنهاء العمل بحالة الطوارئ فى اقرب وقت ممكن لأن من شان هذا الإنهاء خلق جو من الثقة والطمأنينة والإيحاء الصادق بأن مصر كلها مقبلة على مرحلة جديدة يسود فيها القانون فى جميع جوانبه كما لا يملك أحد ترف إدارة الأزمة حتى هذا التغير الجذرى الذى طرأ على الموقف كله وعلى تداعياته الحتمية.
3. حل المجلسين التشريعيين فى إطار ما هو متيقن بعد صدور أحكام قضائية نهائية وواجبة التنفيذ من بطلان نتيجة الانتخابات التى تمت فى عديد من الدوائر ويعد هذا الحل اعتذارا محموداً وتصحيحاً عملياً لما شاب الانتخابات الأخيرة من عوار شديدة.
4. تشكيل حكومة إنقاذ وطنى تمثل فيها التيارات والأحزاب السياسية المختلفة بحيث تعبر عن رؤية ومصالح فئات المجتمع كلها وتتولى هذه الحكومة إدارة شئون البلاد فى المرحلة الانتقالية التى بدأت وحتى تجرى انتخابات رئاسية جديدة.
5. المسارعة إلى تشكيل لجنة تمثل فيها جهات القضاء المختلفة كما يشترك فيها عدد من الخبراء المتخصصين فى الشئون الدستورية والتشريعية ممن عرف عنهم الحياد والموضوعية وتكون مهمتها إعداد مشروع لتعديل ما يحتاج على تعديل فورى لبعض نصوص الدستور القائم أو التوصية بإعداد مشروع متكامل لدستور جديد.
6. الوقف الفورى للسياسة التى ينتهجها الإعلام الرسمى لتشويه صورة كثير من الأفراد والجماعات وفئات المجتمع ويدخل فى هذا الإصلاح أن تنقل وسائل الإعلام إلى جميع المواطنين الصورة الحقيقية للثورة التى أعلنها الشباب طلباً مشروعا وسلمياً للتغيير السياسى والاجتماعي .
7. الوقف الفورى لإجراءات القمع والقبض على بعض المتظاهرين وضرورة الإفراج فوراً عن المعتقلين السياسيين.
8. محاسبة كل من ساهم عمداً أو تقصيراً فى وقوع الغياب الأمنى الشامل والانفلات الإجرامى الذى تعرضت له جموع المصريين وتقديمه إلى المحاكمة، خصوصا فى ظل ما كشفت عنه الأيام الأخيرة من تورط جهات عديدة فى مواجهة الثورة بعنف ووحشية أديا إلى مقتل ما يزيد عن ثلاثمائة شهيد وجرح وإصابة آلاف عديدة من المواطنين وهى جرائم لابد من محاسبة مرتكبيها المحاسبة القانونية الواجبة، وإلا سقطت المشروعية عن النظام كله، وهى التى لا تتحقق إلا باحترام الحقوق الدستورية والقانونية لجميع المواطنين.
9. ضمان حق التعبير الحر من خلال جميع وسائل الاتصالات المرئية والمسموعة والاليكترونية دون تعرض من يمارس حقه الدستورى فيها لملاحقة أو عقاب.
10. استبعاد جميع رموز النظام التى أساءت لشعب مصر ولسمعته العالمية من جميع المواقع الحكومية والحزبية حرصا على استرداد ثقة المصريين جميعا فى أنفسهم وفى مؤسساتهم الدستورية.
المؤسسون:
أحمد كمال أبو المجد
نبيل العربي
سلامة أحمد سلامة
إبراهيم المعلم
وحيد عبد المجيد
عبد العزيز الشافعي
عمرو حمزاوي
عمرو الشوبكي
جميل مطر
نجيب ساويرس
يحيى الجمل
نفين مسعد
الموقعون
إبراهيم البيومي غانم - إبراهيم عوض - إبراهيم فوزي - أحمد الشيخ - أحمد شريف حلمي - أحمد عكاشة - أحمد فؤاد - المستشار أمين مهدي - أنيس إكليمندوس - باسم زيتون - جابي خوري
جمال زهران - حسب الله الكفراوي - سامح سعيد - سامي الإسكندراني - سامي محمود زين الدين - ياسر مراد - سيد الغضبان - صفي الدين حامد - طاهر حزين - عادل المعلم - عائشة راتب
عبد الخالق فاروق - عمرو موسى - فكري أندرواس - لينا إبراهيم فوزي - محسن خالد - محمد أبو الغار - محمد غنيم - محمود الشاذلي - محمود فهمي - محمود هداره - مدحت رشيد
مصطفى كامل السيد - معين مختار - منى ذو الفقار - ميرفت التلاوي - هالة أبو بكر سعودي - هاني شكر الله
فقي و فقي ووقعوا في بعض
أنس: مواقفك مذبذبة.. ومصطفى يرد: هو أنا غيّرت جلدى بعد 24 ساعة؟!
وزير الإعلام ومصطفى الفقى يتبادلان الاتهامات فى "90 دقيقة"
تبادل أنس الفقى وزير الإعلام، ود.مصطفى الفقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشورى الاتهامات، على الهواء، خلال حلقة الأمس من برنامج 90 دقيقة، التى أدارها بحكمة واقتدار الإعلامى البارز معتز الدمرداش، على خلفية استقالة الأخير من الحزب الوطنى السبت الماضى، حيث اتهم الوزير، نائب الشورى، خلال مداخلة هاتفية، بأن "مواقفه مذبذبة.. فعندما كان فى الحزب كان مؤازراً لسياسياته وتعليماته دائماً.. أما فى الأزمة الأخيرة فقد فوجئنا بالفقى معارضاً لسياسات الحزب وحكومته"، فيما برر النائب قراره بأنه وجد نفسه "يحمل أوزارا" لم يكن طرفاً فيها، فضلاً عن أنه لم "يكن له وضع بارز فى الحزب الذى تحول إلى مؤسسة شبه حكومية".
وقال وزير الإعلام: "أنصحك يا دكتور بأن تعطينا موقفاً ثابتاً نستطيع من خلاله قراءتك بوضوح"، الأمر الذى رد عليه النائب بالقول: "لا يا سيادة الوزير مش أنا الذى يعيش تحت المظلة ولا نعلم ماذا سيفعل عندما تقع من عليه.. أعذرك وأعرف الظروف المحيطة بك.. أنت متصور أنك بتحرجنى وتجرح فىّ، علشان وزير.. لا يا سيادة الوزير أنا طول عمرى مواقفى معروفة.. ارجع للمقالات التى كنت أكتبها قبل 25 يناير.. أنا أول من حذر من أن السكون لا يعنى الاستقرار.. هو أنا من خرج عن جلده بعد 24 ساعة؟! أنا فقط لا أريد أن أحملك عبء آرائى ولا أريد تحمل أوزاركم".
وألمح الفقى إلى أنه تلقى العديد من رسائل التهديد بعد موقفه هذا من أرقام غير معروفة، "لكن وزير الإعلام يعلمها جيدًا"، لافتاً إلى أنه عرف فى القصر الرئاسى بأنه معارض "شرس" حتى أن المتحدث باسم الرئاسة السفير سليمان عواد كلّمه أكثر من مرة، حسبما قال الفقى، ليلومه قائلاً له "لا يصح يا مصطفى".
من جهة أخرى، طرح الفقى عدة سيناريوهات فى محاولة لتحديد ملامح المرحلة السياسية المقبلة بعد ما تمكنت ثورة "الغضب" من تحقيق مكاسب سياسية سعت إليها "أعتى" الأحزاب السياسية على مدى أكثر من 20 عاماً، مشدداً على ضرورة أن تكون القيادة المقبلة للدولة "قيادة معروفة دولياً"، إلا أنه اقترح أن تتولى المؤسسة العسكرية الحكم فى مصر لمرحلة انتقالية لـ"فتح الأبواب لديمقراطية حقيقية".
وشدد الفقى على ضرورة أن يعرف الرئيس المقبل أن دوره ليس سهلاً وسط انتقادات كثيرة وأوضاع محلية وإقليمية وعالمية غير مستقرة، مشيراً إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى هو الأقرب للفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة إذا رشح نفسه، لعدة أسباب، منها علاقاته الدولية والقبول الذى يلقاه من كل مواطن مصرى، فضلاً عن أن المصريين عرفوه وجربوه وزيراً للخارجية وأميناً لجامعة الدول العربية، أما المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعى، فرأى الفقى أنه أقرب لرئاسة الحكومة أكثر من رئاسة الجمهورية.
وقال الفقى، إنه لا مبرر لتشويه صورة شباب 25 يناير الذين وصفهم الرئيس مبارك نفسه بـ"الشرفاء"، مؤكداً أن مطالبهم مشروعة، إلا أنه قال إن هؤلاء الشباب "ليس لديهم عمق فكرى.. لكن عندهم مشاعر وطنية وكبرياء مجروح"، مشيراً إلى أن الشباب المتواجد فى ميدان التحرير حتى الآن وجد أن التواجد يجلب مكاسب أكثر أو على الأقل يمثل ضغطاً على القيادة السياسية، معرباً عن استعداده للعب دور الوسيط بين الحكومة والشباب.
وطالب الفقى الرئيس مبارك وحكومته الجديدة بالالتزام بجدول زمنى لتنفيذ مطالب الثورة بالتوازى مع اعتصام الشباب، قائلاً: "ليس بالضرورة أن تفض الاعتصام حتى لا تخبو جذوة ما فعلوه.. المشهد لابد أن يتغير من فوق ولتكن الأشهر المتبقية فى ولاية مبارك أزهى شهوره على الإطلاق"، مجدداً مناشدته لمبارك بالاستقالة من الحزب الوطنى "الذى يستمد قوته من الرئيس" ليكون السباق بين الأحزاب حراً، مشدداً على ضرورة أن يفصل الحزب الوطنى بين إدارة الشركات وقيادة الأوطان.
وأشار الفقى إلى أن "الاستعلاء والكبر" كان من خطايا حكومة رجال الأعمال السابقة، حيث شعر الوزراء رجال الأعمال أن قدرهم قادهم إلى تلك المراكز ليكفيهم عن الشعب بدلاً من خدمة الشعب، فرفضوا فهم الشعب، لأن لديهم "السلطة والمال، معتبراً قطع الإنترنت والاتصالات "تصرفات قمعية" أدت إلى نتائج عكسية.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=348250