عميد شرطة يطلب اعدام قاتلي المتظاهرين
قالت دراسة حديثه أجراها ضابط الشرطة السابق العميد محمود قطري إن الشرطة المصرية ارتكتب أبشع الجرائم في حق الشعب بدءاً من إهانة وتعذيب المواطنين
مروراً بكل أنواع الفساد من رشاوي وتجاوزات وإهدار للحقوق ووصولاً إلي جرائم الخطف والقتل التي كان يرتكبها أحيانا أمن الدولة حتي ظهر العاملون بالشرطة في صورة الذئاب البشرية .
وانتقد قطري الدفع بكل أجهزة الأمن في مواجهة مجنونة غير محسوبة مع أعداد مليونية أشرف شباب الرجال الشعب المصري، علاوة علي انها مخالفة جسيمة للدستور، فكانت الهزيمة المنكرة للشرطة التي انتهت بالانسحاب المروع. واقترح علي وزارة الداخلية عدداً من الإجراءات التي يجب تفعليها سريعا لتفادي الأخطاء السابقة.
طالب قطري في دراسته بإقالة كل مساعدي الوزير المشاركين في مؤامرة انسحاب الشرطة وتوقفها عن أداء عملها وكذلك ضرورة إصدار تشريعات علي وجه السرعة تحرم وتؤثمر تعرض رجال الشرطة للمظاهرات السلمية بحيث تتدرج العقوبات فيها من الحبس إلي السجن وصولاً إلي الإعدام إذا نتج عن المخالفة سقوط قتلي ووفقاً لحسابته التعرض . كذلك طلبت الدراسة تشديد العقاب الجنائي بنصوصه خاصة استثناء من قانون العقوبات، علي المتجاوزين من رجال الشرطة مع المواطنين تشديداً تصاعدياً وفقا لجسامة الفعل علي أن تكون الإهانة أحد الجرائم المنصوص عليها في جرائم التجاوز علاوة علي جزاء الفصل من الخدمة عند ثبوت حد معين من التجاوز، والفصل أيضا في حالة الرشوة مهما كانت ضئيلة القيمة.
وأوصت بضرورة فرض رقابة شعبية بتشريع خاص علي اعمال الشرطة بحيث تسمح لبعض ذوي المتهم أو المستدعي ومحاميه من الحضور معه اثناء استدعائه، وعدم الفصل بينهم وبين المتهم طوال هذا الاستدعاء، وأمام أي من العاملين خاصة ضباط المباحث مع تشديد العقاب المتدرج عند المخالفة علي أن يكون الحبس وجوبيا عند التعرض لذوي المستدعي، ومن ضمن ذلك تقرير رقابة للجهات الشعبية المختلفة مثل أعضاء المجالس النيابية والمحليات والسماح لهم بمراقبة أعمال الشرطة التي تتعامل فيها مع المواطنين، مع ضمان عدم سطوة هؤلاء الرقباء وملاحظة ايجاد بدلاء لهؤلاء الأعضاء من الشخصيات العامة بصفة مؤقتة في الوقت الحالي لوجود طعن في شرعية الأعضاء الحاليين من تزوير انتخابهم .
وكذلك طلب قطري تعليق كاميرات لتصوير كافة الأعمال الشرطية مع السماح للمواطنين بتصوير الإجراءات التي تتخذ مع ذويهم في كل الأجهزة الشرطية، وضمان عدم العبث بالكاميرات المعلقة، بحيث يجازي جنائياً وإدارياً بجزاءات تصل إلي حد الحبس والسجن لمن يعبث بها، علي أن تكون أفلامها مسجلة وسرية حفاظاً علي ما تستوجبه بعض الأعمال علي أن تسلم للنيابة العامة عن المشكو ويجب أيضا وضع ميثاق للعمل الشرطي تحت مظلة شعار »الشرطة في خدمة الشعب« ويعاد تعريف الخدمة الأمنية بحيث لا تختلط بالأمور القانونية واختصاصات النيابة العامة.
وطالب أيضا بسرعة إنشاء نقابة للشرطة يكون ثلثا أعضائها من الضباط السابقين، والثلث من العاملين لتدافع عن مصالح العاملين بالشرطة، بحيث يكونون آمنين أثناء أداء عملهم فيمكنهم منح الأمان للمواطنين.
وأكد علي ضرورة إلغاء مباحث أمن الدولة وإضافة عملها في إطار القانون إلي الأمن العام بالمراكز والاقسام، مع تقليص دور الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية وقصرها علي الأعمال الخدمية للعاملين بالشرطة، وكمتحدث رسمي دون أن يكون لها أدني رقابة أو تأثير علي وسائل الإعلام ، ويجب أيضا وضع تشريع يحمي العاملين بالشرطة اثناء أدائهم أعمالهم بوصفهم ممثلين للسلطة العامة بحيث يسمح للواحد منهم، باستخدام قدر من القوة والقيود لمن يتعدي عليهم سواء بالقول أو الفعل أو حتي الإهانة كرد فعل فوري بشرط اثبات ذلك بكافة طرق الإثبات وأهمها التصوير وإلا يعاقب الضابط أو الفرد وفقا للبنود السابقة.
ويجب عمل حملة إعلامية لمحاولة التقريب فيما بين الشعب المصري، ويجب أيضا إسناد الرقابة علي أعمال الشرطة في الوقت الراهن إلي اللجان الشعبية بجميع مدن وقري مصر.
http://www.alwafd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=15248%3A%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86&catid=150%3A%D9%8A%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B6%D8%A8&Itemid=409
فاروق الباز يطالب مبارك بالتنحي
http://aljazeera.net/NR/exeres/2D731043-...eStatID=20
مبعوث أوباما قدم عرضا لمبارك بالخروج الآمن إلي واشنطن
http://www.alwafd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=15266:%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%8A%E2%80%AE-%E2%80%AC%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86&catid=150:%D9%8A%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B6%D8%A8&Itemid=409
تايمز: وعود سليمان "فارغة"
انتقدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في افتتاحيتها اليوم النهج الذي يتبعه عمر سليمان في مواجهة الأحداث في مصر، مشيرة إلى أن وعوده تخلو من أي مضمون وتمثل محاولة للإبقاء على النظام الذي يعتبر هو نفسه جزءا منه.
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها "إن سياسات الحكومة المصرية تستهدف الحفاظ على بقاء النظام في النهاية على ما هو عليه في الوقت الحالي. وأشارت إلى أن المعارضة تبدي شجاعة كبيرة في الدفع باتجاه تحقيق مطالبها وكسب المزيد من المؤيدين.
وقالت الصحيفة "ربما تكون الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي غير قادرين على إزاحة مبارك عن السلطة، غير أنهما من ناحية أخرى يسيئا الحسابات عندما يؤيدان نائب الرئيس عمر سليمان لكي يقود الفترة الانتقالية نحو الديمقراطية.
وذكرت الصحيفة أن سليمان ربما يتحدث بشكل جميل إلى كل من واشنطن وبروكسل (الاتحاد الأوروبي) غير أنه يبدو مهتما بالحفاظ على النظام القديم الذي يمكن أن يرحل معه إذا ما رحل.
وأضافت أن هذا النهج مرفوض من الشعب المصري ويجب أن يكون غير مقبول من الحلفاء الغربيين لمصر.
وقالت الصحيفة "إن الرئيس الأمريكي أوباما أعلن ما يمثل موقفا صحيحا الأسبوع الماضي عندما طالب بأن يتحقق التغيير الديمقراطي في مصر "الآن". وكان لتصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بعد ذلك بأن التغيير قد يستغرق بعض الوقت أثر سلبي لجهة تخفيف الضغط على سليمان.
وذكرت الصحيفة أن المتظاهرين حققوا مكاسب ببعض التنازلات حيث أجبروا الرئيس مبارك على عدم الترشح لفترة جديدة كما أن نجل مبارك وكذلك عمر سليمان لن يترشحا. وقد فتحت الحكومة السبت الماضي حوارا مع المعارضة بما في ذلك جماعة الإخوان المحظورة.
وأضافت الصحيفة أنه جرى الوعد بالمزيد من الإصلاحات غير أنه من الصعب أخذ ذلك بجدية في ضوء أن الرئيس مبارك بنفسه له السلطة الوحيدة على اللجنة التي ستقترح التعديلات الدستورية. وبينما كانت مواقف سليمان تصالحية في بادئ الأزمة فإن مواقفه الأخيرة تتسم بقدر من الحدة. حيث قال إنه لا يعتقد أن ذلك هو الوقت الذي يجب فيه التخلي عن حالة الطوارئ المفروضة منذ ثلاثة عقود والتي استخدمت لقمع وسجن المعارضين. وكان الشئ بالغ الإزعاج في تصريحاته هو القول بأن ثقافة البلاد لا تسمح بالتغيير الديمقراطي.
وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة وحلفاءها يجب أن تقدم قائمة واضحة من الخطوات التي تمثل الحد الأدني لبناء الديمقراطية، فالحكومة المصرية ليس لها الحق في تحديد الإصلاحات التي تتصدق بها. كما أن قادة المعارضة يجب أن يشاركوا في كل مراحل العملية الإصلاحية. ويجب رفع قانون الطوارئ وضمان حرية التعبير، وإطلاق سراح كل المعتقلين. كما يجب أن تخضع للمحاكمة تلك القوى الموالية للحكومة والتي قامت بالهجوم على المتظاهرين في ميدان التحرير.
http://www.alwafd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=15252:%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA%D8%A9&catid=125:%D8%B5%D8%AD%D9%81&Itemid=404