(02-19-2011, 10:21 PM)طنطاوي كتب:  خلاص با بسام
مكنتش حتة مظاهرة اربع تلاف نفر
اعصابك
اومال لو طلعت مظاهرة مليونية بدمشق حتعمل ايه

معلش بئه الراجل معذور والمثل بيقول

الكعكه في يد اليتيم عجبه
وفي رواية أخرى
جحا مشفش لحمه
شاف (........) أتهبل

علي فرزات يصعد ضد رئيس الحكومة
طباعة أرسل لصديق
زمان الوصل - محمد شكو
26/ 02/ 2011
فاجئنا فنان الكاريكاتير السوري العالمي علي فرزات اليوم بتصعيد باتجاه الحكومة السورية بتصوير رئيس الحكومة السورية ناجي عطري يقف فوق بطن أحد المواطنين ليسكته بإطعامه ورقة المعونة الاجتماعية، المواطن لم يستطيع الكلام واضطر لفتح فمه وابتلاع المعونة تحت الضغط الثقيل .
صندوق المعونة الاجتماعية برأس مال 10 مليار ليرة تم إصدار مرسومه مطلع العام وأعلنت عنه وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل " ديالا الحاج عارف " مطلع الشهر الحالي كحل لمشكلة الفقر عن طريق توزيع مبالغ طارئة أو دورية، الحل الذي تناولته أقلام بعض الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين بالنقد من حيث فكرة حل المشاكل الاجتماعية عن طريق المعونة التي لا تسمن ولا تغني من جوع ومن حيث آلية التطبيق التي لا تبقي ولا تذر ، لتعقب الحاج عارف أن الصندوق قد يتطور ويعطي ويمنع حسب الاندماج ببرامج حكومية أخرى.
الكاريكاتير هذا يعتبر الأول من حيث تناول شخصية حكومية بهذه الصفة والوزن ومن حيث التوقيت في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة وقانون الإعلام الالكتروني الذي بدأ يطرق أبواب المواقع السورية ومنها موقع فرزات الذي نشر الرسم.

علي فرزات من مواليد حماة 1956 فاز بالعديد من الجوائز العربية والدولية كما نشرت رسوماته العديد من الصحف العالمية، أنشأ في العام 2000 صحيفة الدومري السورية الساخرة التي أغلقت في 2003 ،يعتبر علي فرزات من أنشط الشخصيات العامة على موقع الفيسبوك بما يقرب من 5000 صديق وصديقة لا تعوقه مشاغله وشهرته عن التواصل معهم بشكل يومي حيث اثبت وبالدليل القاطع انتماءه لمن لاصوت لهم الا صوت الفرزات .

الأمير الوليد بن طلال يحث الحكومات العربية على الإصلاح
طباعة أرسل لصديق
أشرف أبو جلالة: ايلاف
26/ 02/ 2011
أكد الأمير السعودي، الوليد بن طلال، في مقال له اليوم بصحيفة "النيويورك تايمز" أن الإطاحة بالرئيسين المصري حسني مبارك والتونسي زين العابدين بن علي في أعقاب التظاهرات الجماهيرية التي وقعت مؤخراً في كلا البلدين، وما تلاها من فوضى عامة في الجزائر والبحرين والأردن وليبيا والمغرب واليمن، قد ولّدت مجموعة واسعة من الآراء بشأن الأسباب الجذرية التي وقفت وراء تلك الأحداث المتلاحقة.
وقال إن بعض المحللين يعتبرون تلك التظاهرات نتيجة طبيعية لسياسات الأنظمة الاستبدادية التي أضحت غافلة عن الحاجة إلى إجراء إصلاح سياسي أساسي، وأن آخرين ينظرون إليها على أنها النتاج الحتمي لمشكلات اجتماعية واقتصادية وخيمة، ظل يعاني منها جزء كبير من العالم العربي على مدار عقود، وبخاصة الشباب.
وأضاف أنه في كلتا الحالتين، ما لم تتبن كثير من الحكومات العربية سياسات مختلفة جذرياً، فإن بلدانهم ستشهد على الأرجح مزيداً من الاضطرابات السياسية والمدنية.
وأوضح أن هناك حقائق لا يمكن إنكارها، أهمها أن أغلبية سكان العالم العربي لم يتجاوزا بعد عامهم الـ 25، وأن معدل البطالة للشباب في معظم الدول يبلغ 20% أو أكثر.
كما ترتفع نسبة البطالة بين السيدات، المهمشات اقتصادياً واجتماعياً. وتتأثر الطبقات الوسطى سلباً بالتضخم، الذي يجعل على ما يبدو من إمكانية العيش بشكل مستقر أملاً بعيد المنال. بالإضافة لاتساع الفجوة بين من يملكون ومن لا يملكون، وعدم تلبية احتياجات الملايين الأساسية من الإسكان والرعاية الصحية والتعليم.
وأشار في السياق ذاته أيضاً إلى أن الدول العربية أصبحت مثقلة بالأنظمة السياسية التي عفا عليها الزمن وأصبحت هشة. وفي الوقت الذي قد تكون فيه تلك الحالة العربية مثبطة للهمم، فإن إصلاحه إما أنه ليس بالأمر المستحيل أو أن أوانه لم يفت بعد.
وتابع الأمير بالقول:" لقد نجحت مجتمعات أخرى كانت تعاني من أمراض مماثلة في استعادة عافيتها. لكن باستطاعتنا أن ننجح إذا فتحنا أنظمتنا أمام مشاركة سياسية أوسع في النطاق، وأمام المساءلة، وزيادة الشفافية، وتمكين المرأة وكذلك الشباب. كما يجب التعامل بشكل كامل مع القضايا الملحة الخاصة بالفقر والأمية والتعليم والبطالة.
وأرى أن المبادرات التي تم الإعلان عنها للتو في بلدي، المملكة العربية السعودية، من جانب الملك عبد الله هي خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها ليست إلا بداية لرحلة طويلة أمام توسيع نطاق المشاركة، ولاسيما من جانب جيل الشباب".
وأوضح بن طلال أن الدرس الذي ينبغي الخروج به مما حدث مؤخراً في مصر وتونس، وما أعقب ذلك من فوران في دول أخرى، لم يكن أساسه الحماس المناهض للولايات المتحدة أو الحماس الإسلامي المتطرف، هو أن الحكومات العربية لم يعد يمكنها أن تفترض أن شعوبها ستظل راكدة ومهزومة.
وأنه لا يمكن للمهدئات التي كانت تُستَخدم العام الماضي، والتي كانت تهدف إلى التهدئة، أن تكون بدائل بعد ذلك لأي إصلاح ذي مغزى.
وشدد في الإطار عينه على أن رياح التغيير تهب بقوة في جميع أنحاء المنطقة وأنه سيكون من الحماقة افتراض أنها ستتبدد قريباً.
واعتبر الوليد بن طلال أن أي إصلاح فعال لابد وأن يكون نتاج لتفاعل هادف وحوار بين مكونات المجتمع المختلفة، وعلى الأخص بين الحكام والمحكومين.
وقال إن ذلك لابد أن يشمل أيضاً الجيل الشاب، الذي أضحى في هذا العصر التكنولوجي متشابكاً بصورة متزايدة مع نظرائه في مناطق أخرى من العالم.
وأكد في الختام أن الاستبعاد لن يكون مجدياً بعد ذلك، وأن التغيير السياسي والاجتماعي يكون مضطرباً ومؤلماً وغير متوقع على الدوام.

Here's what happened on Feb. 19, according to accounts provided separately by a Western diplomat and a Syrian official: A policeman insulted a driver in downtown Damascus; when the man protested, he was beaten by the cop, who was joined by two others. It was the sort of harsh encounter with authority that Arabs swallowed, bitterly but passively, until the surge of anger in Tunisia and Egypt.

A crowd of hundreds quickly gathered in the Damascus street and began chanting. According to a diplomat who has reviewed tape recordings of the incident, the chants roughly translated: "We are the people. The people don't want to be humiliated." People in the crowd videotaped the action with their cellphones and posted the drama on the Internet.

It was a volatile situation. Then something interesting happened, which shows how closely the authorities are monitoring events: The minister of the interior arrived on the scene about 30 minutes after the protest started, apologized to the beaten man and took him away in his car. The police officers were reprimanded. The crowd eventually dispersed, and some (perhaps with official encouragement) began chanting in favor of Assad.

The government did another sensible thing: Rather than try to suppress information about the event (which would have been futile, in any event), the government allowed the videos to circulate widely on the Internet. People shared their anger about police abuses, but the rage doesn't seem to have focused on the leader, as has been the case in Tunisia, Egypt, Libya and Yemen.

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/con...05001.html

وصايا عشر إلى "الإدارة" السوريّة
طباعة أرسل لصديق
مرح البقاعي - جريدة الأوان الكويتية
27/ 02/ 2011
تبوأت مدينة دمشق المرتبة السابعة من ضمن إحدى وثلاثين مدينة عالميّة تشكّل قائمة أفضل المدن السياحية للعام 2010، حسب الخريطة السياحية للعالم التي نشرتها صحيفة النيويورك تايمز مؤخراُ، مشيرةً إلى أهمية هذه المدينة كقِبلة للسائح العالمي ببيوتاتها الشاميّة العريقة التي تحوّلت إلى فنادق من الدرجة الأولى جرياً على إيقاع طقوس مدينة مراكش التي طالما استهوت أمزجة السائح الغربي بطابعها الشرقي الدفيء، والتي جاءت في المرتبة السادسة عشرة؛ تلك البيوت الشامية نافست في خدماتها وأسعارها وجاذبيتها جاراتها الفنادق والمنتجعات السياحية في مدينة مثل إيلات باسرائيل، والتي غابت مدنها تماماً عن القائمة.
فإذا كان هذا التصنيف يشكّل مؤشراً قوياً على الانفتاح الأميركي ـ وتاليا الدولي ـ على سوريا السياحية، فأين هو ذاك البلد من خارطة العالم السياسية؟
أثمرت زيارات مبعوث السلام الأميركي، السيناتور جورج ميتشيل، الأخيرة إلى دمشق، تسمية روبرت ستيفن فورد سفيراً أميركياً جديداً ليترأس البعثة الدبلوماسية الأميركية في العاصمة السورية إثر استدعاء واشنطن لسفيرتها مارغريت سكوبي في العام 2005 نتيجة ارتفاع حرارة التوتر بين البلدين على خلفية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، إضافة إلى الملفات الخلافية العالقة بينهما، والتي كانت إدارة بوش تعتقد أن دمشق تدير معظم مفاتيحها، ابتداء بالعلاقات البينيّة مع بعض المنظمات التي تندرج على قائمة الإرهاب التي أصدرتها الخارجية الأميركية في العام 2008 مثل حزب الله وحركة حماس، مرورا بدعم العمليات الانتحارية المناهضة للوجود الأميركي في العراق وتيسير عبور الانتحاريين عبر الحدود السورية، وصولا إلى قمع حركات المجتمع المدني السوري وملاحقة ناشطيها الذين يطالبون بالتحوّل السلمي الديمقراطي في الحكم، وذلك بشكل مبرمج ومتّصل.
دمشق قابلت المبادرة الأميركية في تسمية سفير أميركي جديد إلى دمشق بوعدها معاودة التعاون الاستخباراتي السوري ـ الأميركي ـ البريطاني الذي توقف لحينٍ كانت فيه العلاقات في أعلى درجات توترها بين سوريا والولايات المتحدة، وسوريا ودول التحالف التي شاركت في العمليات العسكرية في العراق منذ تاريخ إسقاط نظام صدام حسين في التاسع من شهر آذار/ مارس للعام 2003.
دمشق تعود إلى الساحة الدولية من البوابة الأميركية العريضة بلا أثمان تذكر، فلا هي تخلّت عن علاقتها الاستراتيجية مع إيران التي تناطح العالم، ولا هي أعلنت تقارباً من حكومة نتنياهو إرضاء للولبيات الضاغطة في واشنطن، ولا هي خضعت للتجاذبات الإقليمية التي كانت متوجسة من دورها في لبنان وتحديدا من "خطّها الساخن" مع حزب الله هناك، ولا هي أرخت قبضتها الأمنية عن الأصوات الإصلاحية في الداخل السوري، والخارج الاغترابي، التي تنادي بالتعددية والمشاركة السياسية، وبإطلاق الحريات الفردية والمدنية، وبإقرار حقوق الإثنيات التي تشكل النسيج المجتمعي السوري المتعدّد، ودونما أدنى مراعاة تذكر من طرف السلطة السورية لمطالبات المنظمات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي قاطباً.

إدارة الرئيس أوباما ماضية في مشروع تعزيز الحوار مع سوريا، بمزاياها وعيوبها على حد سواء، متيقّنةً من دورها الناجز في التحكّم بدفة الأمن الإقليمي، في تجلياته وتداعياته كافة، من خلال إمساكها المحكم والقصديّ بالخيوط التي تحرّك مفاصل اللعبة على خشبة الحدث السياسي والهاجس الأمني في المنطقة.
في ضوء هذه العودة "المدبلجة" للعلاقات السورية ـ الدولية، أودّ، كمراقب حياديّ يعاني من إصابة طفيفة برعاش "النوستالجيا" المزمن، أن أسجّل في هذا المقام توصيات عشر من شأنها أن تعيد سوريا إلى عافيتها الوطنية أولا، وأن تعينها ـ مستندة إلى قاعدة وحدتها الشعبية ـ على أداء مهمّات السلام المستقبلي الكبرى، والتي هي أكثر تعقيداً وأدمغ أثراً من ملفات الحرب نفسها:
1. إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية التي يعيش السوريون في عسفها منذ إعلانها من خلال بلاغ صدر عن اللجنة الثورية للإنقلاب العسكري في العام 1963، والمستمرّة لفترة تجاوزت العقود الأربعة، تعطّلت خلالها الحياة المدنية تعطيلا شبه كامل على حساب العسكرة السيستماتيّة لهيئات المجتمع السوري كافة.
2. فكّ الارتباط العضويّ بين الأجهزة الأمنية والهيئات التنفيذيّة والقضائية ـ الارتباط المربك الذي يدسّ العصيّ في دواليب أجهزة الدولة؛ وتحرير الداخل السوري من "احتلالات" تفرضها تلك الأجهزة القابضة على الحياة العامة من كمّ للأفواه، ولجم للعقول، ومصادرة للعمل السياسي والمدني في آن.
3. العفو العام عن سجناء الرأي والناشطين السياسيين وأصحاب الأقلام والرأي التنويري الحرّ، وتعويضهم عن سنوات القمع والانتهاك التي تعرّضوا لها، ومكافأتهم بتحرير العمل السياسي والتكتل الحزبي والمجاهرة بالرأي دونما رقابة إلا رقابة ضمير الفرد، ضميره المهني والوطني.
4. إعادة تفعيل هيئات المجتمع المدني المستقلّ، والمصابة بالشلل التام منذ فترة الستينات؛ وتأصيل دور منظمات المجتمع المدني وهيئاته في إعادة بناء سبل الحريّات الفردية والعامة، والاحتفاء بالنسيج التعدّدي في سوريا، وتفعيل المشاركة السياسية من أجل التأسيس لـ "ديموقراطية" ذات وصفة محلّية وبصمة وطنية خالصة.
5. الجلوس إلى طاولة المصالحة الوطنية الشاملة بين معارضة وموالاة، من سوريي الداخل والشتات؛ ودعوة الأدمغة السورية المهاجرة للمساهمة في إعادة بناء الدولة على أسس نهج سياسي تجديديّ يدعو إلى تحرير الفكر، ونبذ التمييز العرقي والطائفي والمذهبي، والاحتفاء بالتعدّد السياسي، وتمكين عملية تداول السلطة.
6. إحياء مفهوم "المواطنة" المغيّب لعقود خلت لحساب ترجيح كفّة "القومنة"، ورفع شعار "الإنسان أولا ثم الأرض"، ومنح الإنسان/ المواطن المساحة الحيوية اللازمة لممارسة حقوقه وحرياته كافة، وذلك موازاةً بمسؤوليته في أداء واجباته الوطنية غير منقوصة، ليكون ـ نتيجةً ـ شريكا فاعلا في صياغة المستقبل، قياسا إلى كفاءاته، بغض النظر عن انتمائه السياسي أو الديني أو الإثني.
7. فك طوق احتكار الثروة وتحرير الاقتصاد الذي يتموضع في يد دوائر ضيقة ذات نفوذ سياسي أو حزبي حصري؛ واعتماد حد أدنى من الشفافية في توزيع الثروات وفي توفير الفرص، دون محسوبيات وتمايز، في تيسير السعي إليها.
8. تغيير وجهة التحالفات الإقليمية السورية سواء الاستراتيجية، كحلفها الضميريّ مع إيران، أو التكتيكية، كدعم سوريا السياسي واللوجستي لمنظمات مقاتلة مثل حماس وحزب الله وفلول بعث العراق، وذلك في سياق انسحاب من تلك التحالفات، مهليّ لكنه مدروس (slowly but surely)، وتحقيق المزيد من الانفتاح على العالم بأيادٍ بيضاء ونوايا بيضاء أيضاً.
9. الجلوس إلى طاولة المفاوضات المعلنة مع اسرائيل، بعيداً عن المكابرة أو المناورة المزمنة، وذلك انطلاقاُ من "وديعة رابين" التي كان آخر من عالج بنودها الرئيس السابق حافظ أسد، وأول من أعلن رسميا عن التزامه بها الرئيس الحالي، ابنه بشار الأسد، خلال خطاب القسم الجمهوري، قبيل توليه فترة رئاسية ثانية في العام 2007 تمتد لسبع سنوات.
10. شرعنة المفاوضات السورية الإسرائيلية، كي تودي ـ خَلافاً لما أودت به اتفاقية كامب ديفيد بين مصر واسرائيل الموقعة في العام 1978 ـ إلى قبول شعبي سوري عريض وغير منقوص لبنودها، ولكل ما يمكن أن تؤول إليه من اتفاقات، ستتحوّل، تدريجيا، إلى عملية تطبيع بين الشعبين السوري والاسرائيلي تتناول أوجه الاقتصاد والسياسة والمجتمع كافة. الوصول إلى هذا القبول الشعبي الاختياريّ لا يتمّ إلا عبر استفتاء عام وشامل يرصد رأي الشعب السوري، بأطيافه كافّة، في مشروع سلامٍ مرتقبٍ، دائم، ومكين.
سلام.

مرح البقاعي - جريدة الأوان الكويتية

ذكاء سوري
< عار ياللي بيضرب شعبه >
هل هذه رسالة يريد توصيلها مقدما قبل أن يثور الشعب السوري على نظام الأسد الذي لطش السلطة
لطشا بوضح النهار ؟؟؟
أم أن هذه المظاهرة مرتبة ومتوضبة من حزب البعث لتنفيس الاحتقان ؟؟؟
أنا أتساءل ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, وبراءة الأطفال في عيني

بيان من حركة شباب 17 نيسان للتغيير الديمقراطي في سورية
طباعة أرسل لصديق
بيان صحفي
01/ 03/ 2011
إخوتنا وأخواتنا، يا أهلنا الكرام، أيها الأحرار في كل مكان
حتى أشهر قليلة، لم يكن لنا مراجع كبيرة أو طموحات تتناسب مع عمرنا وآمال وأحلام الشباب ككل نظرائنا في العالم، نخاف من الكلام ومن بعضنا ولا نعرف كيف نحل مشاكلنا وهمومنا، أين ندرس وماذا ندرس، كيف سنجد عملا وهل يسمح هذا العمل بفتح بيت أو زواج أو مساعدة أهل، نهرب أحيانا للأنترنيت لأن المجتمع الحقيقي لا يجيب على هذه الأسئلة وغيرها..
نتجاور في مقاعد الدراسة ابن الجولان وابن فلسطين وابن دمشق واللاذقية وحلب وحمص والحسكة.. ولا نعرف كيف يكون لنا دورا في فلسطين ولعودة أبناء الجولان المحتل وتعافي العراق من الاحتلال البشع. نقرأ من وقت لآخر بيان لهذا الحزب أو ذاك، فلا نسمع في البيان نبض قلوبنا ولا نجد فيه دائما روحنا الشابة.. لكننا لم نيأس.. لم نيأس.. وعندما شاهدنا صورة البوعزيزي وكيف احرق نفسه وهو يصرخ صرخة الكرامة عرفنا بأن هذه الصرخة ليست فقط للشعب التونسي الحبيب بل لكل إنسان في الوطن العربي.. رأينا مثلكم شباب التغيير في تونس والقاهرة وصنعاء والمنامة وبنغازي والجزائر والرباط فطرحنا على أنفسنا مئة مرة السؤال:
هل الحريات في سورية أحسن حالا منها في ظل الطاغية بن علي والمستبد صالح؟
هل الفساد والمحسوبيات في سورية أقل منها في مصر؟
ألم تدخل العائلية الحكم عندنا قبل جمال مبارك وسيف القذافي؟
أليس الدستور عندنا معد لحزب واحد لا لوطن واحد ويجب تغييره؟
أليس هناك مظالم في حقوق الجماعات والأفراد قد تأصلت وخلقت شروخا تخيفنا جميعا لأننا نبصر حدود سورية ناقصة فلا نقبل أن تصبح أيضا مجزأة.
كثيرون قالوا قبلنا: سورية لكل أبنائها، ثم تحدث بعضهم عن خلافة وبعضهم مد اليد لقوى أجنبية وبعضهم تلّوث بالطائفية وبعضهم صار أكثر شوفينية من السلطة في مشروعه السياسي.. كل هذا كان يبعد عن أعيننا أمل التغيير. فمأساة العراق لا نحتاج للإعلام لنراها: هي في جارنا العراقي الموجوع اللاجئ المحروم، وصفقات القضية الفلسطينية لا نحتاج لعمرو سليمان ومبارك لنكتشفها: فأكثر من 600 آلاف أخ وأخت وجار فلسطيني شاطرناه الخبز والملح منذ طفولتنا، قضيتهم قضيتنا وقضايانا في قلوبهم ووجدانهم.
لم يكن من حقنا التظاهر أو التعبير عن مشاعرنا وآرائنا في كل ما يحدث، نحن من استقبل ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان وتعلمنا كيف نتضامن مع إخوتنا، ونحن من تضامن مع أبناء شعبنا في غزة المحاصرة.. لكن لم يكن لنا الحق في منبر أو زاوية أو ملتقى أو منتدى.. فهل يتعافى أي وطن يغيب حق الشباب فيه في التعبير والنضال وصناعة الحياة وبناء المستقبل؟
لا تظنون أننا سذج ولا نعرف حساسية وأهمية وضع بلدنا سورية، ولا تظنون بأننا قبلنا ذلا وخوفا ما تدفعه بلدنا من عقوبات لوقفتها مع المقاومة، ولكن أثبتت الأحداث أن الوطن المنيع في المواطن القوي الكريم الذي يشارك في هموم وطنه وقضايا معاشه ومشاغل البشرية الكبيرة، وليس الخانع الطائع الذي يقبل اليد الممدودة لأي مستبد ويقول من تزوج أمي صار عمي.
كنا نسمع بعض الكبار يعتز بتاريخ سورية وأمجاد سورية، ولكن كانت الدمعة تعتلي الوجه لأن هذا المجد لا يجد اليوم صداه في حياتنا وطموحاتنا، ومازال من يحكمنا يقول: نحن سننتقل إلى جرعة جديدة من الحريات تدريجيا في الزمن القادم.
لقد فتحت الثورة العربية كل آفاق الخروج من النفق الدكتاتوري العربي من بغداد إلى الرباط، وسورية لن تكون خارج السرب وهي في لغة الحاكم والمحكوم (قلب العروبة النابض). فقلب العروبة لا يكتفي بدعم ثوراتها، بل يحق له الثورة على كل أشكال الفساد المتأصل والقمع المستشري والتخلف الإداري والحكومي والسرطان الأمني الذي يرفض التعامل معنا كبشر.
كم من الشباب ممنوع من السفر وما هو ثمن جواز السفر في سوق الفساد؟ كم من الشباب ممنوع من العمل وما هي تسعيرة وعد بالعمل في مؤسسة حكومية؟ كم منا عاطل صارت الهجرة حلمه؟ كم منا صامت من أجل وصول لقمة العيش لأهله؟ هل هذا قدرنا..؟؟
في العالم العربي كله اليوم نداء واحد للحكام: إما أن تغيروا أو تتغيروا
ونحن كشباب سوري، لا نقبل بأن تكون صورتنا عن الوطن والإنسانية أقل من ثورة التغيير العربية، ونرفض استمرار فصول المأساة التي نعيشها. لن نقبل بعد اليوم باستباحة كرامتنا وحقنا بالتعبير والنضال والتغيير. لقد أطلقنا على أنفسنا اسم حركة شباب 17 نيسان للتغيير لأننا في وعينا أمانة الاستقلال وفي طموحنا استكمال هذا الاستقلال في الحرية والكرامة والحكومة المدنية والعدالة الاجتماعية والوحدة.
لقد ولدنا في ظل حالة الطوارئ ونرفض أن نموت تحت الأحكام الاستثنائية
ولدنا نبصر الجولان محتلا ونرفض أن نموت وأرضنا محتلة
ولدنا وفلسطين كلها محتلة ونرفض أن نموت والقدس تحت حراب الإسرائيليين
ولدنا في ظل حكم يتجدد باستفتاء تضحك علينا فيه الأمم ونريد انتخابات حرة
ولدنا في ظل حزب تحول إلى مؤسسة إدارة الفساد والقمع في البلاد ونرفض أن نموت في هذا الوضع
نعرف أن الحقيقة ليست فقط في معسكرنا، وأن هناك شرفاء وأحرار بما في ذلك في الجبهة الوطنية التي تحكم في سورية، وأن سورية بحاجة لكل الإمكانيات والطاقات لكي تنهض وتستعيد القوة والعافية والمكانة التاريخية التي تستحق.. لذا نقول للمترددين في حمل مشعل التغيير: سورية بحاجة لكم، وأنتم تعرفون أن الصامت عن الظلم شيطان أخرس والساكت عن الفساد شريك في استمراره وأن مهمة كل مواطن ومواطنة المشاركة في مشروع التغيير الديمقراطي الذي يضع حدا للتراجع الذي تعيشه الدولة والمجتمع بغياب سلطة القضاء المستقل العادل والسلطة التشريعية المنتخبة ديمقراطيا وغياب الإعلام الحر والرأي الآخر وغياب المنابر المتعددة التي تثري ثقافتنا، ومنع الأحزاب السياسية والجمعيات المستقلة عن السلطة.
نرفض الطائفية البغيضة، نرفض الإستقواء بالخارج، نعتبر السياسة الأمريكية معادية لطموحات الشعب العربي والشعوب المقهورة، نريد وطنا لكل مواطن دون تمييز، نريد التغيير اليوم دون مماطلة أو انتظار، ونطمح لأن نكون شباب التغيير لنرفع رأسنا من جديد بولادتنا على هذه الأرض الطيبة الخصبة المعطاء.
دمشق في 1/3/2011
حركة شباب 17 نيسان للتغيير الديمقراطي في سورية

اعتقال مواطن رفع لافتة احتجاجية تستنجد بالرئيس من 'العصابة'!
طباعة أرسل لصديق
القدس العربي
01/ 03/ 2011
في قلب ساحة الحريقة بدمشق التي شهدت في 17 شباط (فبراير) التظاهرة الشهيرة التي انتفض فيها أهالي السوق ضد اعتداء رجال الشرطة على أحد الشبان والمس بكرامته... كانت أجهزة الأمن السورية يوم الأربعاء الماضي على موعد مع حادث مربك آخر، حين فوجئ المخبرون ورجال الأمن الذين يملأون السوق التجاري الشهير، بشاب يقف في منتصف ساحة الحريقة في وضح النهار، ويرفع لافتة كتب عليها: (طفح الكيل... يا بشار أنقذنا من العصابة).
أثار منظر الشاب دهشة المارة الذين تسمر بعضهم في أرضه، كما روى شهود عيان، أما رجال الأمن، فقد اندفعوا نحو صاحب اللافتة، وأحاطوا به، ثم طلبوا منه أن يرافقهم إلى مخفر شرطة الحميدية القريب، إنما من دون ضرب أو إيذاء... كما درجت عادة أجهزة الأمن السورية في التعامل مع المواطنين العزل... وقد اندفع بعض معارفه في السوق من التجار إلى مرافقته إلى المخفر، ومحاولة التدخل إيجابياً، قبل أن ينقل إلى إحدى الجهات الأمنية!
خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، حين كان الشاب معتقلاً، كانت قصته هي حديث سوق الحريقة الأول، وقد تجولنا هناك، وعلمنا أن اسم الشخص هو حسام الدين منصور ويبلغ من العمر حوالي 47 عاماً، وهو من العاملين في السوق... وقد تابعنا قصته من خلال الأحاديث المتواترة فقال لنا بعض من يعرفه إنه ليس منتمياً لأي حزب أو تيار، وليست له اهتمامات سياسية سابقة، وإن ما فعله كان عملاً فردياً بحتاً، لم يستشر أحداً فيه ولم يدعُ أحداً لمشاركته... وحين طلب منهم رجال الأمن مرافقته، ُسمع يقول إنه يريد مقابلة الرئيس!
اعتقل حسام لمدة ثلاثة أيام... وأفرج عنه بعد ظهر يوم السبت الماضي، بعد أن أحيل من الأمن السياسي إلى الأمن الجنائي، ثم أودع في سجن عدرا، وتم تحويله أخيراً إلى القضاء العسكري بتهمة (كتابة عبارات تخل بالأمن العام) ثم أفرج عنه... ولم نتمكن من الالتقاء به بسبب غيابه عن السوق ورفض أصدقائه إعطاءنا رقمه الهاتفي لاعتقادهم بأن خطه بات مراقباً، إلا أن رحلته الماراثونية خلال الأيام الثلاثة الماضية كانت حديث أهالي السوق، الذين أكدوا أنه لم يتعرض لأي أذى أو ضغط، كما علم بعض من رآه، وأن الإفراج عنه أشاع جواً من الارتياح والهدوء في أجواء سوق الحريقة الذي تحيط به اليوم سيارات الأمن والشرطة والمتابعة، وتبدو وجوه المخبرين المميزة بنظراتها المريبة، وانشغالها الشكلي المفضوح، تملأ ساحته الواسعة المفضية إلى مجموعة من الأسواق الهامة والمكتظة في قلب دمشق القديمة.
ويرى مراقبون أن ما قام به حسام منصور رغم أنه كان فعلاً فردياً عفوياً، إلا أنه لا يخلو من دلالة واضحة على مطالب إصلاحية ملحة ينبغي القيام بها، من أجل منح السوريين بعض الثقة والاطمئنان بأن هناك أملاً جديداً في العبور إلى حياة حرة كريمة، يتحررون فيها من كافة أشكال الاستغلال والفساد والإذلال التي يتعرضون لها...
على صعيد آخر رفضت مجموعة من أعضاء مجلس الشعب، اقتراحاً تقدم به السيد عبد الكريم السيد، بتشكيل لجنة برلمانية للنظر باقتراح رفع قانون الطوارئ جزئياً في سورية، والذي فرض منذ عام 1963 حين استولى حزب البعث الحاكم على السلطة في انقلاب عسكري سمي (ثورة الثامن من آذار المجيدة).
وقد فوجئ النائب المذكور بتصويت جميع الأعضاء في المجلس على رفض طلبه ورد الاقتراح... كما نقل موقع (كلنا شركاء) المحظور في سورية.

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8E252...leStatID=9

---

مدونو سوريا.. تضييق واعتقال

التدوين في سوريا بين التضييق الأمني وضعف البنى التحتية

الجزيرة نت-خاص

يتعرض المدونون في سوريا لاعتقالات وضغوط، وتواجههم خطوط حمر تجعلهم يفرضون على أنفسهم رقابة ذاتية مبالغا فيها، إضافة إلى ضعف ثقافة التدوين الإلكتروني داخل هذا البلد. وقد أدانت منظمة مراسلون بلا حدود　اعتقال المدونين في سوريا وطالبت بمعلومات عن بعضهم.　

ويقول المدون حسين غرير للجزيرة نت إن التدوين في سوريا لا يزال يخطو خطواته الأولى، مشيرا إلى عوامل عديدة قال إنها لعبت دوراً في ذلك وخصوصا انخفاض سقف حرية التعبير وسيطرة الهاجس الأمني على المدون، مما أبعده عن التعاطي مع الشأن العام بجدية، وأبعد القراء عنه.

وبدوره يؤكد المدون ورئيس تحرير صحيفة "سوريا الغد" الإلكترونية مازن بلال ضعف خبرة المدونين السوريين. ويرى أن ما يقومون به حاليا يشبه إلى حد كبير طريقة التعامل مع الإعلام التقليدي.

ويعلل بلال تلك الظاهرة بالخشية من التعليمات الرقابية التي قال إنها تحد من قدرة المدونين على تطوير أساليب عملهم، داعيا إلى كسر بعض الحواجز.

ومن جهة أخرى ترى المدونة رزان غزاوي أن مشكلة "الخطوط الحمر" غير واضحة بدقة، مشيرة إلى ما سمتها حالة من الرقابة الذاتية المرهقة، خصوصا مع وجود حالات اعتقال طالت عددا من المدونين.

وأكدت للجزيرة نت وجود نحو عشرة مدونين بين معتقل ومسجون ومهدد، بينهم طلّ الملوحي أصغر مدونة حوكمت وسجنت بتهمة التجسس.

ويبدي ناشطون حقوقيون بدورهم قلقا من التضييق على المدونين، حيث يؤكد رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عبد الكريم الريحاوي أن السلطات تفرض حجبا على عشرات المواقع الإلكترونية، وهو ما يمنع بشكل أو بآخر من تدفق المعلومات.

وأوضح للجزيرة نت أن إتاحة مواقع التواصل الاجتماعي خطوة كبيرة، ويجب أن تترافق مع مزيد من الخطوات باتجاه دفع حرية التعبير، خصوصا في مجال المدونات.

ومن جهتها
أدانت منظمة مراسلون بلا حدود الاعتقالات الأخيرة التي تمت بحق المدونين في سوريا، مشيرة إلى أن "النظام -الذي يخشى الإنترنت لقدرتها الهائلة على التعبئة وتبادل المعلومات والآراء- يعامل المدوّنين ومستخدمي الإنترنت على أنهم أعداء".

وتنتمي سوريا إلى لائحة "أعداء الإنترنت" التي تعدّها منظمة مراسلون بلا حدود سنوياً.

مازن بلال مدون ورئيس تحرير صحيفة "سوريا الغد" الإلكترونية

معلومات
وطالبت المنظمة بمعلومات دقيقة عن ثلاثة مدونين قالت إنها لا تزال تجهل مصيرهم منذ إلقاء القبض عليهم، وهم: فراز أكرم محمود وأحمد بن فرحان العلوي وأحمد بن عبد الحليم عبوش.

وأشارت منظمة مراسلون بلا حدود إلى اعتقال مستخدم إنترنت نشر على يوتيوب فيديو لتجمّع وقع في 17 فبراير/شباط في منطقة الحريقة في دمشق، مؤكدة أن عناصر من شرطة المرور قامت بضرب هذا الشاب. ويظهر شريط الفيديو احتشاد مئات الأشخاص وهم يرددون شعارات ضد الشرطة. وقد تم تصوير وزير الداخلية سعيد سمور أيضاً بينما كان يتواصل مع الحشد.

وأشارت مراسلون بلاد حدود أيضا إلى اعتقال كل من أحمد محمد حديفة في 20 فبراير/شباط 2011 في بانياس، وأكدت أنه كان ينشر في مدونته مطالب موجهة إلى النظام السوري وملاحظات عن الثورات التي شهدتها الأسابيع القليلة الماضية في تونس ومصر، ويقدم المشورة للتحايل على الرقابة على الإنترنت.

والثاني هو الناشط كمال حسين شيخو مسجون منذ 23 يونيو/حزيران 2010، ومن المرتقب أن تبدأ محاكمته في السابع من مارس/آذار.

وعلى صعيد آخر قررت المحكمة العسكرية الجنائية تأجيل إعلان الحكم في قضية علي العبد الله إلى 13 مارس/آذار. وهو صحفي وكاتب محتجز منذ 17 ديسمبر/كانون الأول 2007 لمشاركته في التوقيع على إعلان دمشق.

والصحفي العبد الله متهم بنشر أنباء كاذبة من شأنها "توهين نفسية الأمة" وفقا للمادة 286 من قانون العقوبات، إضافة إلى اتهامه بتعكير صلات سوريا بدولة أجنبية وفقا للمادة 278 من قانون العقوبات