اغتصاب حق للامومة من خلال تواطؤ قاضي سوري مع لجنة من الاطباء المرتزقة

http://www.facebook.com/home.php#!/mklpi

سرقة حضانة طفل من أمه بمباركة القانون
Beschreibung
لم أتوقع ذات يوم أن يقع ظلم على إنسان كما حدث معي، أنا التي اتخذت من ثقافتي وعلمي ومبادئي ومحبتي للخير أسلوباً ومنهجاً لحياتي ، إذ كرست جل وقتي لمساعدة الآخرين مهما تنوعت أطيافهم وخاصة عائلتي التي لم أتوان عن تقديم كل مالدي لأجلها وقابلتني لذلك بكافة أنواع الغدر ،
وأوليت اهتمامي الكبير لتربية طفلي الوحيد الذي وهبني إياه الله وسرقه مني آخرون مستغلين سوء تطبيق القانون وعدم نزاهة القضاء السوري، وعدم وجود الآذان الصاغية للشكاوى .
فلم أجد ملاذاً لي سوى عرض هذه الوقائع عسى أن تصل إلى مسامع من يملك القرار ويستطيع إحقاق الحق والعدل.
قصتي ليست كباقي القصص ويصعب على القارئ تصديقها لما فيها من جحود ونكران واستغلال أبشع الصور والوسائل الرخيصة لاستغلال وضعي وحاجتي لحضانة ابني الوحيد والذي يشكل العنصر الرئيسي إذ لم أقل الوحيد لاستمرار حياتي مقابل ماذا؟ مقابل حفنة من المال .
تلك قصة امرأة تم خطف ابنها الوحيد بوضح النهار وحرمانها من رؤيته وبمؤازرة رجال القضاء والقانون .
لقد تزوجت من المدعو عمر الميداني عام 2000 وانتقلت للعيش معه مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدث وقد رزقني الله الطفل عبد الله مواليد عام 2003 . ومنذ ذلك الوقت وحتى عام 2008 وأنا أقوم بتربية ابني الوحيد وفق أفضل أساليب التربية شاكرة الله تعالى كل الوقت على هذه الهبة .
ولأسباب خاصة وقع الفراق بيني وبين زوجي عمر في عام 2007 وقمت بمتابعة عملي في دبي وتربية طفلي .
وخلال فترة إقامتي في دبي أكملت دراستي العليا وكنت أعمل معظم ساعات اليوم سواء خارج البيت أو داخله لكي أحقق هدف وحلم لطالما كنت أطمح لتحقيقه وهو شراء أراضي في بلدي سوريا تمهيداً إنشاء مشروع سياحي كبير وهو بناء فيلل سياحية مشادة
وفق أحدث المعايير العالمية والمتطورة مستفيدة بذلك من خبرتي وما شاهدته في دول العالم التي زرتها.
وفعلاً بدأت بتجميع المال اللازم وكنت أقوم بإرساله بشكل دوري إلى أهلي في دمشق ليتم الشراء .
ونظراً لضرورة عملي في دبي كنت أقوم بمعاينة الأراضي والعقارات التي أنوي شرائها اثناء وجودي بدمشق ومن ثمّ أطلب من أهلي تسديد الثمن من الأموال المرسلة إليهم وتسجيل العقارات بأسمائهم نظراً لعدم وجودي ولثقتي الكبيرة آنذاك بهم .
وهل يتوقع الإنسان الغدر من أقرب المقربين إليـه ؟
وكانت شقيقتي الوحيدة آلاء مخطوبة لشخص يدعى ماجد التاجي، كنت أعتمد عليه في مساعدتي ومساعدة أهلي في هذا الأمر وكان أحياناً يقوم بالتفاوض مع البائعين وتحديد ثمن العقارات وطلب تحويل الأموال .. وعلى الفور كنت أرسل له المال المطلوب ليتم فراغ الأراضي المشتراة باسم شقيقتي المذكورة .
وهكذا وعلى مدى اثني عشر عاماً تقريباً كنت قد اشتريت محل في منطقة الشعلان خلف فندق بلوتاور والمسمى محل طيارة سنتر تم تسجيله باسم والدي سمير طيارة ومحل آخر في الشعلان قبل تقاطع الشعلان الرئيسي تم تسجيله باسم والدتي وفاء الحكيم وأراضي في منطقة العثمانية قضاء القنيطرة تم تسجيلها باسم شقيقتي آلاء طيارة .
وفي أواخر عام 2009 ولدى عودتي إلى سوريا للبدء بإنجاز المشروع اكتشفت الصدمة الأولى بحياتي إذ أنني وبعد مطالبتي شقيقتي وخطيبها ماجد التاجي بتسليمي أوراق الأراضي والحسابات وبعد المماطلات تبين لي أن المذكور قام بالنصب والاحتيال وإساءة الأمانة غادراً بي وبالثقة التي منحته إياها وسرق أموالاً تقدر بحوالي اثني عشر مليون ليرة سورية من خلال الكذب وتغيير سعر الأراضي وتزوير الحقائق . وبعد مواجهتي مع أصحاب الأرض البائعين تأكدت من صحة المعلومات خاصة وأن آثار المال المفاجئ قد بدت عليه إذ استبدل سيارته الصغيرة بيجو 206 التي كان قد اشتراها بأقساط شهرية لعدم وجود أي إمكانية مادية لديه واشترى سيارة BMW حديثة جداً . وبعد مواجهته ومواجهة شقيقتي بالأمر بدأ العداء بيني وبينهم وطلبت من جميع أهلي أن يقوموا بإعادة حقوقي وفراغ العقارات المسجلة بأسمائهم ، إلا أن ذلك لم يناسبهم على الإطلاق إذ كانوا يعتقدون أن كل ما أملك لهم وكل ما جنيته هو من حقهم وبدأت الخلافات المالية بيننا إلى أن وصل بهم الأمر إلى طردي من المنـزل .
وعلى الفور تقدمت إلى القضاء بدعاوى للمطالبة بحقوقي وخوفاً من إجراء أي تصرف من قبلهم بأموالي بحيث يصعب عليَّ مستقبلاً إعادتها .
عذراً لهذه المداخلة والإطالة إلا أنه لابد من ذكر تلك الأحداث بشكل مختصر جداً كونها الأساس والسبب في مشكلتي الرئيسية المعروضة والمتعلقة بابني الوحيد .
إذ أن الجشع والطمع أعمى بصيرة الجميع فما كان لهم إلا التوجه إلى ارتكاب أبشع جريمة ممكن أن تلحق بي وهي الضغط عليَّ من خلال ابني الوحيد وحرماني من حق حضانته مقابل التخلي عن أموالي لهم .
ولم أتوقع منهم يوماً أن يتخذوا أبشع الأساليب من أجل ذلك كن أبرزها اتصالهم بطليقي والد ابني وطلب مساعدته لهم كونه صاحب الحق الوحيد بإقامة دعوى نزع حضانة، وهنا تلقى المذكور عمر الميداني، ذلك الطلب بفرحة عارمة للانتقام مني كوني طلبت الطلاق منه، وقام بمنع سفر ابني خارج سوريا ،ليس لأجله أو حبا بولده ، فهو بالأصل مقيم خارجا ولم يكن يوما ابا له و لم يكن يراه الا في المناسبات النادرة و أنا من كنت انفق على تربيته بشكل كامل . لقد طلب من سفره لأجل الانتقام وأقام دعوى نزع حضانة. تلك الدعوى التي يصعب في أغلب الأحوال الوصول بها إلى قرار كون حالات نزع الحضانة محصورة ومحدودة ولايجوز التوسع بها .
وبادئ ذي بدء استند في مطالبه بنـزع الحضانة إلى أنني تزوجت من شخص آخر. وهذا لم يثبت للمحكمة كوني لست كذلك ثم عاد وبدل طلبه مستنداً إلى أنني مقيمة خارج سوريا، وقد دفعت ذلك بأنني عازمة للاستقرار بسوريا وسوف أتخذ منـزلاً فيها وأقوم بحضانة طفلي.
وهنا جاءت الفاجعة الكبرى إذ لم يتبق لدى المدعي سوى طريق واحد لم أتخيل أن يسلكه أي مؤمن بالله أو بالأخلاق أو بأي معتقد بالعالم. وهو أنني أعاني من اضطرابات نفسية وعصبية ومصابة بالجنون لكي يسقط عني الحضانة.
وطبعاً كان المعين له في تلك الأمور جيش من المحامين ويكفي أن أذكر منهم والده زهير الميداني وشقيقه محي الدين الميداني وشقيقه معاذ الميداني بمؤازرة والدتي التي لها المصلحة الكبرى في إبقاء الطفل لديها والتي أمدتهم بالمال اللازم لشراء أي شخص ممكن أن يكون عقبة أمامهم، وتأكد لي ذلك من خلال عرضهم الرشوة على وكيلي الأستاذ فراس الشطي المحامي بدمشق إلا أنه رفض رفضاً قاطعاً لمساعدتهم على الباطل .
والغريب بالأمر استهتار القضاء الشرعي بدمشق بحقوق الإنسان لهذه الدرجة إذ أنه كان يعينه على مايريد ولم يحكم برد الدعوى بل على العكس كان يتماشى مع طلباته بشكل كامل .
وكان القاضي كمال المسكي رئيس المحكمة الشرعية الثانية بدمشق قد
طلب استجوابي ومواجهتي في المحكمة ، ولدى حضوري من دبي لأجل ذلك بقيت في المحكمة لمدة ساعة أناقش القاضي مما استحال عليه اعتباري مصابة بأي من الأمراض المذكورة .
وخوفاً من مجريات الدعوى كوني بدأ الشك يساورني حول نزاهة القضاء قمت بطلب استدعاء عمومي وخالي وكل من يعرفني من الأقارب . وحضروا جميعاً وأشادوا برجاحة عقلي وحسن تصرفاتي مع الغير بشكل عام وبشكل خاص مع ابنـي .
فكيف السبيل لمساعدتهم خاصة وأن القاضي صديق والد طليقي المحامي زهير الميداني. فما كان له إلا أن ألقى بعبء هذه الجريمة على غيره فقام بتشكيل لجنة طبية تمّ تعيينها من خارج جدول الخبراء بالقصر العدلي وبعد استشارة محامي المدعي زهير الميداني . وتم تحديد موعد لمقابلتي مع اللجنة وحضرت من دبي لأجل ذلك إيماناً مني بقدرتي العقلية والنفسية وبأنه لابد من أن تنكشف الحقائق والافتراء . خاصة وأن المفروض أن تكون لجنة محايدة ليس لها أي مصلحة مع أحد.
ولكن تبين لي العكس إذ أنني وبسبب بعدي عن مسرح الأحداث كانت كافة مجريات تطبخ وتنفذ بمعرفة خصومي وكان لهم مايريدون . فحضرت جلسة الاستماع إلي و التي استمرت نصف ساعة فقط وكان حاضراً كافة الأطراف والمحامون والأطباء وكانت الجلسة إيجابية جداً بنظر جميع من حضروا .
وانتظرت سماع تقرير الخبراء إلا أنهم طلبوا مهلة لكتابته. هذه المهلة استمرت
ستة أشهر، وكان التأخير على مايبدوسببه عدم وصولهم إلى مايريدون . وبعد أن تم لهم ما أرادوا صدر تقرير يخجل ليس الطبيب من كتابته بل الممرض الذي لايعرف عن الطب شيئاً وكانت النتيجة أنني مصابة بمرض يدعى تحت الهوس وقرروا لأجل ذلك إسقاط الحضانة ( مع أن مهمتهم محصورة فقط بدراسة حالتي العقلية ليس إلا ولكن ما المانع إذا كان جميع الأطراف متواطؤون) وأنني غير مؤهلة لحضانة ابنـي كان ذلك بسبب حيرتهم الشديدة فكيف يقررون أن ينسبوا إلي مرض عقلي كبير وهذا مخالف للحقيقة والواقع .
وكيف سوف يقومون بخدمة عملاؤهم بهذا الأمر. فكان أن صدر التقرير ونسبوا إلي مرض يدعى تحت الهوس مستندين بذلك حسب رأيهم كوني معتدة بنفسي وواثقة من ذاتي وعلمي وقدرتي على تحقيق النجاح
( أرفق صورة عن التقرير المذكور وأترك للجميع الحكم عليه من حيث الشكل والمضمون هل هذا تقرير يصدر عن ثلاثة أطباء اختصاصيين؟ هل يتبين من خلال رداءة الكتابة وعدم الاكتراث وتجاوز صلاحياتهم أنه صادر عن أطباء فعلاً أم أن أحداً غير مدرك قد كتبه ؟ ).
وماتزال القضية منظورة أمام القضاء بالمحكمة الشرعية الثانية بدمشق برقم 710 لعام 2011 . ومايزال القاضي يسلك الاتجاه الذي سار به جميع خصومي رافضاً حتى حق رؤية ابني ورافضاً طلب إعادة الخبرة من قبل أطباء جدد ويتجه حالياً وفق مايردني من معلومات من الأقارب إلى إصدار حكم بنـزع الحضانة نهائياً .
مع العلم أن طفلي لديهم وأنا محرومة من رؤيته منذ حوالي عامين وحتى لا أستطيع التكلم معه عبر الهاتف وأنا أعاني ما أعانيه من حرقة ولوع من هذا الظلم الذي تعاون فيه من يريد المال مع من يريد الانتقام وبمباركة القضاء .
تقدمت بالعديد من الشكاوى للمسؤولين عن الأمر، وللأسف لم أجد أي أذن صاغية أو وقت لديهم لمقابلتي والاستماع لشكواي
ومازلت حتى الآن أتعرض بكل دقيقة للظلم المتمثل بحرماني من رؤية ابني الوحيد وكذلك حرماني من أموالي التي جنيتها خلال سنوات طويلة من العناء والتعب . كل ذلك بسبب مبادئي الرافضة هذا الأسلوب من الابتزاز ومقايضة الطفل بالمال ولإيماني القوي بالله عز وجل بأن أصل إلى حقي ولاشيء غير سوى حقي