http://www.youtube.com/watch?v=dS3SDVr1WnI&feature=player_embedded#t=98s

ملايين تسحب من أرصدة أصحابها دون علمهم في بنك خاص بدمشق ؟

الاخبار المحلية
شارك

"سرقوا منا كل ما نملك، ودمروا مستقبل العائلة، في عملية احتيال باحد البنوك الخاصة، علماً أننا نتعامل مع بنك ذو اسم وسمعة" هذا ما قاله المواطن ب.م وهو يلتمس طريقاً لاستعادة أموال عائلته المقدرة بثلاثين مليون ليرة من البنك (أ) الخاص بدمشق إثر قيام موظف (أو عدة موظفين) بالاحتيال على والده بحسب تعبيره، وجعله يمضي على أوراق تنص على سحب المبلغ.

لم تكن عائلة ب.م وحدها من تعرضت لذلك فعائلة م.و أيضاً سحب منها مبلغ يقدر بسبعة ملايين و36ألف دولار أمريكي، الأمر الذي دفعهم لتحريك دعاوى قضائية بحق البنك وبحق الموظف الذي نصب عليهم ـ كما قالواـ وبنفس الوقت أوقف البنك الموظف عن عمله وأحال الموضوع إلى الجهات المختصة



استقبال لطيف وعرض مغري

يروي ب.م وقائع طريقة الاحتيال كما يسميها فيقول"راجع والدي فرع البنك الخاص (أ) للتأكد من وصول شيك بقيمة مالية عالية، بعد أن قام ببيع عقار نملكه لتأمين مستقبل العائلة المكونة من ثمانية أفراد واستقبله الموظف ع.أ بلطف في مكتبه وأخبره أن البنك يحترم العملاء ذوي الحسابات الكبيرة مبيناً أن هناك حسابات سرية لأشخاص محدودين وأنها تجربة رائدة يجريها البنك وتعود على أصحابها بمبالغ ضخمة وأن نسبة الربح فيها 9% من قيمة المبلغ المودع وأنه لا خسارة في حال سحب المبالغ من الودائع أو إغلاقها أو كسرها، ونتيجة لنصيحة الموظف ولكون والدي يتعامل مع بنك ذو سمعة وافق على ذلك، وقام بالتوقيع على وثائق تنص على تشغيل مبلغ 15 مليون ليرة سورية كودائع لمدة سنتين، وأخبره الموظف أن هذه الوثائق الروتينية تخص البنك، وبأن نسخته الخاصة ستكون جاهزة بعد شهر تقريباً، وكان ذلك بتاريخ 23/7/2009 وبنفس التاريخ قام والدي بتشغيل مبلغ خمسة ملايين كوديعة لمدة ستة أشهر بأرباح عادية"



تفعيل مبالغ جديدة

ويتابع "بتاريخ 24/1/2010 راجع والدي البنك لسحب مبلغ لمصاريف منزلية، فأخبره الموظف أن البنك قام بإدخال أرباح عالية قيمتها 393ألف ليرة في حسابه نتيجة تشغيل 15مليون وأقنعه بتشغيل 10 ملايين ليرة أخرى كوديعة لمدة سنة، وتجديد وديعة الخمسة ملايين لستة أشهر أخرى، ووقعه على الأوراق اللازمة مدعياً أيضاً أن هذه النسخ خاصة بالبنك كسابقتها ووعده بإعطاء نسخة بعد شهر، وبعدها بدأت المماطلة لدى مراجعة والدي للبنك عدة مرات للبنك دون الحصول على تلك النسخة بدعوى أنها لم تصل من الإدارة العامة للبنك بعد".



تزوير وسحب نقدي

وكان تاريخ 2/5/ 2010 هو اليوم المشؤوم لعائلة ب.م حين علمت العائلة بأن هناك فقدان لمبلغ الثلاثين مليون ليرة من حسابهم فيقول ب.م "في ذلك التاريخ راجع والدي البنك وبالسؤال عن الموظف أخبروه أنه قد استقال، وعلم والدي من مدير البنك بعد طلبه إخراج كشف حساب تفصيلي بأن العمليات السابقة للتشغيل كانت وهمية وأن العمليات الحقيقية هي، سحب نقدي لمبلغ 15 مليون(عليها توقيع والدي)، تزوير إدخال أرباح باسم والدي بقيمة 393 ألف ليرة (عليها توقيع مزور)،سحب نقدي لمبلغ 10 مليون(عليها توقيع والدي)، تزوير لكسر وديعة بقيمة 5 مليون ليرة(عليها توقيع مزور)، وتزوير لسحب نقدي لخمسة مليون ليرة (عليها توقيع مزور) وهذا التزوير لسحب الوديعة تم بتاريخ 22/3/2010 مع العلم أن والدي لم يراجع البنك أو أي فرع له في سورية في هذا التاريخ".



سوابق

قامت عائلة ب.م بمراجعة البنك في اليوم التالي فطلب منهم محامي البنك ج.م التوقيع على شكوى مكتوبة من قبله فرفض الوالد لأن البنك لم يضمن له حقه بأمواله.

ويقول ب.م "علمنا فيما بعد أن عمليات الاحتيال هذه تعرض لها شخصين آخرين أحدهما ك.ش الذي نصب عليه بمبلغ 37 مليون ليرة، وقام البنك حينها بالضغط على الموظف المسؤول لإعادة المبلغ المسروق وتم إجراء تسوية بإشراف البنك وإرجاع المبلغ كاملاً لصاحبه بتاريخ 06/4/2010، وفي تاريخ 20/4/2010طلب البنك من ك.ش الادعاء معه في فرع الأمن الجنائي على الموظف ع.أ فوافق، وهذا يبين أنه قام بالادعاء بعد الحصول على أمواله".



البنك يماطل

وتساءل ب.م "بمراجعة الأوراق الرسمية تبين أن البنك اكتشف عمليات الاحتيال منذ تاريخ 30/3/2010 بينما علم والدي بالاحتيال صدفة بتاريخ 2/5/2010، فلماذا لم يسلم البنك الموظف إلى الأمن الجنائي ليعترف بجرائمه؟".

ويضيف"راجعنا البنك عدة مرات وكانت الإدارة تنكر عمليات الاحتيال التي قام بها موظفهم، مبينين أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، مع العلم أن البنك ذاته قام برفع دعوى ضد الموظف لإخلاء المسؤولية، وليس لإعادة الحقوق لأصحابها".



ويفاوض على 5ملايين

قام ب.م بمراجعة الإدارة العامة للبنك بتاريخ 11/4/2011 وعما حدث معه يقول" راجعت البنك بحضور محامي البنك ومدير التدقيق المالي ، فطلب مني المدير التنفيذي للبنك إلغاء قضية كسر وديعة الخمسة ملايين بتزوير التوقيع مقابل أن يعيد البنك هذا المبلغ، وأما باقي المبالغ لم يقبلوا إعادتها حتى يثبت القضاء الاحتيال الذي قام به موظفهم، وعندها سيعيدون لنا المبالغ وفق علاقة التابع والمتبوع، ولكنا رفضنا أخذ الخمسة ملايين مقابل إلغاء الدعوى".



تكرار السيناريو

ولم يكن والد ب.م الوحيد من خسر نقوده، فالسيناريو ذاته تكرر مع المواطن م.و ولكن هذه المرة بمبلغ أقل فيقول م.و"بصفتي وكيل عن والدتي قمت بتاريخ 10/5/2009 بكسر وديعة موكلتي والبالغة 14 مليون ليرة إضافة إلى 36 ألف دولار أميركي بسبب ضعف الأرباح على تلك الوديعة المجمدة لمدة سنة ولحاجتي لسيولة، فأشار علي الموظف ع.أ أن المصرف يقوم بتجربة اختبارية على عدد منتقى من العملاء ذوي الملاءة المالية الجيدة كي يقوم البنك باستثمار أموالهم في محفظة استثمارية إجمالية عائدة للبنك وبفائدة ضعف فائدة الوديعة لمدة سنة كاملة بعد للتجميد (9% للسوري و5% للأمريكي ) وأنه يتم تنزيل أرباح لهذه المحفظة بشكل شهري، ويمكن سحب الوديعة وكسرها في أي وقت، ويتم فقط خسارة أرباح شهر واحد الذي تم فيه ولكن بعد إعلام مسبق بالسحب، وأنه سيحاول إدراج اسم موكلتي ضمن لائحة الأشخاص" .

ويتابع "بتاريخ 12/5/2009 قمت بكسر الوديعة السابق ذكرها بعد إعلامي من قبل الموظف المذكور بقبول اسم موكلتي ضمن اللائحة وربطت 7 ملايين و36 ألف دولار أمريكي بتلك المحفظة الاستثمارية لمدة عام واحد تنتهي بتاريخ 12/5/2010، وأصريت على إعطائي وثيقة تثبت حقي بالمبالغ المودعة في المحفظة الاستثمارية، فزودني بكتاب غير مروس وغير مختوم أو موقع يفيد بوجود حساب استثماري عائد لموكلتي مشيراً إلى أنه سيتم تنزيل أرباح شهر 5 مع شهر 6 في بداية الشهر السابع".



صدمة أخرى

قام م.و بمراجعة البنك أكثر من مرة للتأكد من إضافة الأرباح على الحساب السري وتم إطلاعه على أوراق تؤكد ذلك، وفي شهر شباط من عام 2010 قام م.و بالاتصال بالموظف لإعلامه برغبته بسحب مليوني ليرة من وديعته لحاجته لسيولة، وبالفعل تم الموضوع.

يتابع "وبتاريخ 5/5/2010 قمت مراجعة البنك للاستعلام عن وضع حسابات موكلتي وحساب الاستثمار المذكور سابقاً، فأوضح لي مدير البنك بعد الاطلاع على الحساب واستخراج كشف به بعدم وجود أي حساب استثمار عائد لموكلتي والبالغ 5 مليون ليرة و36 ألف دولار أمريكي، وأن الأرباح التي تم تنزيلها في الحساب عبارة عن إيداعات نقدية من قبل الموظف المذكور، ولم تكن فوائد استثمارية من البنك كما صرح لي الموظف، وتم الحصول عليها من خلال أساليب احتيالية قام بها الموظف المذكور باسم البنك أوهمنا من خلالها أن المبالغ مستثمرة من قبل البنك".



القضاء الحكم

وبالتوجه للبنك للسؤال عن حقيقة ما ذكره المواطنون كان الجواب مختصراً بالتالي"قام المتعاملين المذكورين بتقديم شكوى للبنك على الموظف المذكور، فقام البنك بإيقاف الأخير عن عمله، وإحالة الموضوع للجهات المختصة وتحريك دعوى جزائية بحقه بناء على الشكوى المقدمة، وما ذكره المتعاملان إلى الآن هو مجرد إدعاء لم يتم إثباته بعد، وقد تم وضع تلك الشكاوى بين يدي القضاء للبت فيها وفقاً لأحكام القانون، كما قام أصحاب الشكوى أنفسهم بتحريك دعوى قضائية على الموظف، ونحن بانتظار صدور حكم المحكمة، ونؤكد أن التعاون بيننا وبين الجهات المختصة مستمر بما يسهل ويسرع إجراءات البت في الموضوع ونحن على أتم الاستعداد للالتزام بتنفيذ قرار المحكمة حال صدوره حسب الأنظمة المرعية أصولا".



دعاوى محركة ضد البنك والموظف ع.أ من قبل العائلتين ينظر فيها الآن أمام القضاء، ولكن بمحاولة الاتصال بـ ع.أ كان جواله يرن دون إعطاء إجابة ولا أحد يعرف أين هو الآن!.



نور عكة-سيريانيوز

طوني موسى يهرب بعد منحه قروض بدون ضمانات بمليار ل س من التجاري السوري
بواسطة
admin2
– 2011/07/04نشر فى: اقتصاد
يبدو أن بعض التبرعات العينية التي قدّمها (رجل الأعمال طوني موسى) للمصرف التجاري السوري في محافظة طرطوس بما فيها تبرعه بشقة كبيرة في (بملكة ) لتكون مقراً لأحد فروع المصرف لم تكن إلا طعماً.. ومن باب ذرّ الرماد في العيون التي كانت تنظر إليه بريبة وتساؤل وحسد!!‏
ورغم أن وزير المالية السابق د. محمد الحسين شكك بهذا التبرع عندما سأل مدير عام المصرف خلال حفل افتتاح فرع بملكة العام الماضي عن المقابل الذي سيقدم لهذا المتبرع.. إلا أن المدير العام حاول إزالة الشك من ذهن الوزير ومن معه قائلاً له: سنقدم له (بوسة) بين عينيه.. فرد عليه الوزير: أين تصرف هذه (البوسة) في إشارة مبطّنة إلى أن العلاقة بين المصرف وهذا (المتعامل) غير طبيعية!‏
اليوم وبعد أن هرب هذا التاجر إلى خارج البلد وانكشفت المبالغ المالية الضخمة التي كانت تــُمنح له من المصرف تحت اسم (قروض).. تبين للجميع كم كانت العلاقة معه غير طبيعية.. وكم كانت (التسهيلات) التي قدمتها له الإدارة العامة للمصرف التجاري ولجانها التسليفية أو الهندسية غير واقعية وغير قانونية لا سيما لجهة الضمانات!!‏
حديث الناس‏
لقد باتت هذه القضية حديث الناس والفعاليات التجارية والزراعية والاقتصادية بطرطوس في الأسابيع الماضية والكثيرون يتهامسون حول أسبابها وتداعياتها و(الفساد) الذي كان وراء حصولها.. ومن يعرفون الوضع السابق لهذا التاجر.. وبعض مؤشرات علاقته بإدارة المصرف.. وكيفية حصوله على مئات الملايين كقروض.. يتحدثون في مجالسهم العامة والخاصة بجرأة عن الخلل والفساد الذي أحاط بها.. وحكم طلبات القروض المقدمة بخصوصها.. ويتناولون البعض بالاتهام أو بعدم الحيطة والحذر تجاه المال العام!!‏
وحتى لا نبقى في الإطار العام نشير إلى أن هذا التاجر (الفهلوي) حصل خلال العامين الماضيين على قروض وصلت لأكثر من مليار ليرة سورية لقاء تخمين غير صحيح على ما يملكه من عقارات تؤكد المعطيات أنها لا تغطي أكثر من 25% من قيمة القروض التي توقف عن تسديدها مع فوائدها ثم غادر البلاد تاركاً المصرف وإدارته العامة ولجنته التسليفية وخبراته الهندسية في وضع صعب للغاية قد يطيح بهم جميعاً لا سيما وأن ملف هذا التاجر ملف مليء بكل أنواع الخلل والفساد و….. الخ!!‏
والمعطيات والمؤشرات التي تؤكد الخلل والفساد كثيرة في هذا الملف.. منها ما يتعلق بضخامة القروض النقدية (الملفتة) التي منحت لهذا التاجر في الوقت الذي يعرف الجميع ضآلة أعماله وبعدها عن النواحي الإنتاجية والتنموية.. ومنها ما يتعلق بطرق وأساليب المنح والضمانات ولجان التخمين للعقارات.. ومنها ما يتعلق بحصوله على مواصفات مركزية لعدم رهن بعض العقارات (الدسمة) ومن ثمن تهريبها من ملكيته في الفترة الأخيرة.. ومنها ما يتعلق بطريقة استبعاد كل من حاول التنبيه أو التحذير من وضعه المخيف من كوادر المصرف.. أو بطريقة ترتيبه لمديري فرع المصرف رقم /1/ بطرطوس.. ومنها ما يتعلق بالتأخير في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه منذ بداية تعثره حيث أن الملاحقة القضائية لم تبدأ إلا منذ وضعت هيئة مفوضي الحكومة لدى المصارف يدها على القضية.. ومنها ما يتعلق بالمقرات التي قدمها (هبة) للمصرف ومن ثم المبالغ المالية الكبيرة التي صرفت عليها لقاء عمليات الإكساء التي أعطيت له وليس لغيره مع ما رافق ويرافق ذلك من كلام واتهامات تطوله وتطول إدارة المصرف.. ومنها ما يتعلق بغياب دور الرقابة الوقائية أو غير الوقائية لقروضه والتسهيلات التي قدمت له… الخ.‏
أين السرية المصرفية؟!!‏
حاولنا التعرف إلى وجهة نظر المصرف بهذا الواقع والإجراءات المتخذة من قبله لتحصيل أمواله في هذه الفترة التي تعاني جموداً في أسعار العقارات.. فرفض مدير فرع المصرف رقم /1/ بطرطوس الذي تسلــّم مهامه منذ ثلاثة أشهر فقط إعطاءنا أي معلومات وأحالنا إلى المكتب الصحفي في الإدارة العامة للتجاري السوري.. اتصلنا بالمكتب الصحفي وطلبنا من الآنسة (محاسن) تزويدنا بوجهة نظر إدارة المصرف وبما ستقوم به.. فأخبرتنا بعد ربع ساعة أنها سألت السيد المدير العام للمصرف الدكتور دريد درغام وأنه قال لها: الموضوع يتعلق بمتعامل مع المصرف تعثر.. والملف بات أمام القضاء.. ولا يمكن إعطاء أي معلومات لأن ذلك يدخل ضمن (السرية المصرفية).‏
قلت للآنسة (محاسن) أي سرية مصرفية ونحن أمام مقترض هرب خارج البلاد بعد أن أخذ أكثر من مليار ليرة من أموال المصرف ؟! أجابت أنا نقلت لك ما قاله السيد المدير العام.. قلت إذاً سأكتب ذلك في الصحيفة.. قالت: لا مانع أبدأ.‏
أخيراً‏
نكتفي في عدد اليوم بما ذكرناه عن هذا الملف الذي ينضح فساداَ.. ونأمل من هيئة مفوضي الحكومة لدى المصارف ومن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش متابعته أولاً من أجل تحصيل ما يمكن تحصيله من أموال المصرف دون تأخير وثانياً لمساءلة ومحاسبة كل من يثبت تورطه فيه من البداية حتى النهاية.. ونعد القراء بالمتابعة الصحفية أولاً بأول.‏
المصدر: هيثم يحيى محمد – الثـورة

ويكيليكس”: المسؤولون السوريون هربوا أموالهم عبر الحدود اللبنانية
بواسطة
admin2
– 2011/07/06نشر فى: اقتصاد
في وثيقة سرية من السفارة الأميركية في دمشق تحمل الرقم (06Damascus 224 )، أفادت مصادر أنّ الأشخاص المرجّح ذكر أسمائهم في تقرير لجنة التحقيق الدولية في 15 كانون الأول 2006 قد قاموا بحماية أصولهم استباقا للعقوبات المنتظرة.
وقد وضع مسؤولون داخل النظام السوري ممتلكاتهم داخل البلاد وخارجها، تحت أسماء أفراد من عائلاتهم، وتجنّبوا تحويل الأموال عبر المصارف، وعمدوا في المقابل إلى تهريبها نقدا عبر الحدود، من خلال استخدام مكاتب الصيرفة في سوريا.
ويتمتع المسؤولون داخل النظام السوري بالثروات والرفاهية بفضل حفنة من رجال الأعمال تقوم بدور المموّل للنظام.وتشير المصادر إلى أن معظم السوريين سيؤيدون فرض عقوبات اقتصادية على هؤلاء الممولين وعلى الأشخاص المتورطين أيضا في عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، باعتبار أن العقوبات ستربط "أسماءهم بالعار" وتجعل الأمر أكثر صعوبة عليهم للحفاظ على نفوذهم وقبضتهم على السلطة.

وبحسب وثيقة "ويكيليكس" والتي نشرتها صحيفة "الجمهورية"، فقد إتّخذ معظم الأشخاص الذين قد ترد أسماؤهم في التقرير الذي سيقدمه رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس إلى مجلس الأمن، والمتعلّق بعملية اغتيال رفيق الحريري، إجراءات لحماية ممتلكاتهم وأصولهم. وكدليل إلى ذلك، شهدت مختلف أعمال الشخصيات السورية الـ18، التي سبق ذكرها بموجب أمر تنفيذي أميركي أو قرار مجلس الأمن، تراجعا وجمودا.

وعلى سبيل المثال، قام وزير الداخلية السابق غازي كنعان، الذي انتحر في 13 تشرين الأول، بإغلاق حسابات له في مصارف أميركية وإخفاء أصوله في حسابات تحت أسماء أفراد عائلته، ذلك قبل سنوات من إدراج اسمه ضمن الأمر التنفيذي 13338 ولائحة وزارة الخزانة التي تُجَمّد بموجبهما ممتلكات الأشخاص وأصولهم.
وتم تسليط الضوء على استهزاء كنعان بالعقوبات في الصحافة المحلية، إذ نقلت عنه "إذا وجدوا هناك شيئا، فليجمّدوه".
وبما أنّ نقل الملكيات والأصول إلى أسماء أفراد العائلة هي ممارسة شائعة بين السوريين بهدف حمايتها من كل تدقيق داخلي ودولي، يقوم المسؤولون داخل النظام بوضع ممتلكاتهم بأسماء أولادهم الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما وليس بأسماء زوجاتهم.
وأشار أحد المصادر إلى وجود صك قانوني يدعى "ورقة ضد" تتيح للمالك وضع ممتلكاته باسم شخص آخر ومن ثم استعادتها في وقت لاحق.
وأفادت المصادر أنّ مسؤولين داخل النظام قاموا بنقل أصولهم إلى حسابات أجنبية في أوروبا والخليج، من بينها قبرص، تركيا ودبي، وبالتالي لن يحتاجوا إلى إجراء تحويلات قد يتم حظرها من قبل المؤسسات المالية.
وفيما كان لبنان السوق المالية المفضلة للسوريين نظرا إلى قوانين السرية المصرفية الصارمة، هناك أدلّة إلى أن بعض السوريين نقل أصوله من المصارف اللبنانية خوفا من انعدام الأمن.

وأفاد نبيل حشيمي المدير العام لبنك "بيمو" السعودي الفرنسي وأحد المصارف الخاصة الأربعة في سوريا، أنّ المصرف يتلقّى عددا كبيرا من الحسابات النقدية الجديدة وحوالى 40 إلى 50 تحويلا إلكترونيا يوميا من سوريين كانوا أودعوا أموالهم في لبنان، ذلك بعد أن رفعت الحكومة اللبنانية السرية المصرفية في آب عن حسابات أشخاص يشتبه في تورّطهم في عملية اغتيال الحريري.
وتشير المصادر إلى أنّ المسؤولين السوريين سيواصلون تهريب أموالهم بالعملة السورية عبر طرق تهريب نقدية عبر الحدود اللبنانية والأردنية من أجل الحصول على العملة الصعبة، ومن ثم نقلها إلى حسابات مصرفية في دبي التي وصفها أحد المصادر بـ"أداة فعّالة لغسل أموال الأنظمة".
ويشير رئيس "وسترن يونيون" لتحويل الأموال في سوريا وصرّاف سابق، إلى أن هذه الطريقة لتهريب الأموال وغيرها من الطرق راسخة جدا وتخدم سوقا كبيرة للعملة السورية في لبنان، الأردن ودول الخليج، حيث يوجد مغتربون سوريون يتقاضون أجورا بالعملة الصعبة ويريدون تحويلها إلى العملة السورية.
ويشير إلى أنّ المسؤولين يقومون بتحويل أموالهم إلى الدولار ونقلها إلى الخارج عبر وكلاء محليين على صلة جيدة بالنظام. وأحد هؤلاء الصيارفة هو "سهلول عكا أبو شفيق".
وفق طبّاع، برهن "سهلول" أخيرا عن فعالية وجدارة، من خلال تزويد الحكومة السورية أسماء منافسيه في السوق السوداء الذين قُبض عليهم ضمن آخر محاولة من الحكومة لدعم الليرة السورية وإغلاق السوق السوداء.

لكنّ عمليات "سهلول" لم تتأثر، وبقي يعمل كإحدى المؤسسات العالمية مع شركاء وفروع في العراق ودبي ودول الخليج. وأفاد باسل الحافي وهو فرد من عائلة سنّية تتمتع بنفوذ وأحد الأصدقاء المقربين لسهلول، أنّ رامي مخلوف أحد أفراد عائلة الأسد، يستعمل مدراء شركاته الشرعية، منهم نادر قلعي المدير العام لـ"سيرياتل" لنقل حوالى مليار إلى مليارين دولار يوميا عبر مؤسسة "سهلول" للصيرفة إلى حسابات مصرفية في دبي.
وعلى رغم أنّ المسؤولين السوريين تمكّنوا من نقل أموالهم متجنّبين القنوات المالية الشرعية، فإنّهم يستمرون مدينين بثرواتهم إلى أعمال عصابة صغيرة من رجال الأعمال تعمل كممول للنظام. وهو واقع شائع ومقبول عموما في دمشق، إذ إنّ جميع الصفقات التجارية الكبرى يجب أن تمر عبر هذه العصابة التابعة للنظام، والتي تضم رامي مخلوف ومحمد حامشو. وعلى رغم أنّ مخلوف أعلن عن تحويل قاعدة عملياته إلى دبي، ولمّح إلى انفصاله عن النظام، فإنّ السوريين يعتقدون أنّ مخلوف ما زال يؤدي دور المموّل الأول.
ويشار إلى أنّ مخلوف يدير أمبراطورية مالية تضم شركتي الهاتف المحمول "سيرياتل" و"أريبا"، وسلسلة متاجر "راماك" في المناطق الحرّة السورية، ومحطات لتوليد الطاقة وحصة كبيرة في بنك "بيبلوس" أحد المصارف الخاصة الأربعة في سوريا.
ويزعم كبار رجال الأعمال في دمشق المنتمون إلى عائلات سنية كبيرة أنّ "حامشو" لا يملك أي خبرة في عالم الأعمال، لكنّه استمد ثروته ونفوذه من علاقاته بالنظام السوري. وحسب طبّاع، لقد قدّم "حامشو" معظم الدعم المالي للاحتجاجات اليومية خارج مبنى السفارة الأميركية.
فرد آخر من "العصابة" هو "شاليش" إبن عم الرئيس السوري ورئيس الأمن الرئاسي، يملك شركة "أس إي أس" الدولية المتخصصة باستيراد وتصدير السيارات والبناء.

---

الإيكنوميست : 20 مليار دولار هرّبت من سوريا خلال 3 أشهر
بواسطة
admin2
– 2011/07/06نشر فى: اقتصاد
لندن ، بيروت ـ الحقيقة ( خاص): كشفت أسبوعية الـ" إيكونوميست" البريطانية العريقة المتخصصة عن أن حجم الأموال السائلة المهربة من سورية منذ بدابة الانتفاضة الشعبية السورية بلغت نحو 20 مليار دولار. وقالت المجلة في تحقيق نشرته في عددها الأخير تحت عنوان "الضغوط الواقعة الأسد". وقالت المجلة إن سائقي السيارات العمومية المتجهة من دمشق إلى لبنان يلاحظون ركاب سياراتهم وهم يتوجهون مباشرة من مصارفهم في دمشق إلى مصارف أخرى في بيروت حاملين حقائب كبيرة. ونقلت المجلة في تحقيقها عن رجال أعمال ومصرفيين ومسؤولين سابقين تقديراتهم بأن 20 مليار دولار من الأموال السورية جرى تهريبها منذ آذار / مارس الماضي. وهو ما يمثل ضغطا كبيرا على الليرة . ويفوق هذا المبلغ حجم الاحتياطي المعلن عنه في مصرف سورية المركزي ، والذي يبلغ حوالي 18 مليار دولار.

وحول هذه الأرقام ، تنقل صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن أحد المسؤولين في جمعية المصارف في لبنان قوله لها إنّه لا يُمكنه الجزم بصحّة هذه المعطيات التي أوردتها المجلّة انطلاقاً من رصد التغيّرات في نشاط المصارف اللبنانيّة، إذ إنّ زيادة ودائع القطاع الخاص لدى المصارف منذ بداية العام لم تكن إلّا عند المعدّل المعتاد، «ما يعني أنّه لم تدخل أموال إلى الجهاز أبعد من المعقول». كذلك فإنّ «السريّة المصرفية التي يعمل بها النظام المصرفي اللبناني تعوق تحديد مصدر الأموال، من أي بلد أتت. فمصدر تلك الأموال لا يظهر في الميزانيّة المجمّعة العلنية».
و يجزم المسؤول المذكور بأن الأرقام المتاحة حالياً في شأن زيادة ودائع القطاع المصرفي اللبناني لا تدفع إلى الاعتقاد بأن حجم الأموال الهاربة من سوريا إلى لبنان كبير جداً، حسب ما توحي به المعلومات التي تنقلها المجلّة البريطانية، ويشير إلى أنّ «الكلام يبدو مبالغاً به في بعض الأحيان لدى الحديث عن هروب رساميل من سوريا أو من أي بلد آخر يعاني من أزمة سياسيّة».
لا يعني كلام هذا المسؤول المصرفي أن لبنان لم يستقطب أموالاً هاربة من سوريا، بل يحاول أن يجعل التقديرات واقعية. فالمصارف اللبنانية لم تسجّل أي حركة لافتة تنمّ عن هروب ودائع من لبنان، وبالتالي فإن الزيادة المسجّلة في محفظة الودائع في النصف الأول من هذا العام تبدو زيادة حقيقية، وقد يكون قسم مهم منها مصدره سوريا، وهذا أمر لا غرابة فيه، ولا سيما أن ودائع السوريين في المصارف اللبنانية تتراوح ما بين 20 مليار دولار و25 ملياراً، وهي تمثّل نحو 20% من مجمل ودائع المصارف التجارية العاملة في لبنان. وبحسب الإحصاءات المعلنة حتى أيّار الماضي، سجّلت ودائع القطاع الخاص لدى الجهاز المصرفي اللبناني ارتفاعاً بواقع 3.27 مليارات دولار إلى 110.47 مليارات دولار، أي بنسبة 3.04%، وتُمثّل ودائع القطاع الخاص 82.4% من الأصول الإجمالية للمصارف التي بلغت في نهاية أيار الماضي 134.04 مليار دولار. وانطلاقاً من هذا المؤشّر، فإنه لا أحد يمكنه أن يتكهّن بما كانت عليه وضعية الميزانيّة المجمّعة للمصارف اللبنانية إذا لم تكن هناك أحداث في سوريا، فنسبة نمو الودائع كان يمكن أن تكون أقل من المحقق.
ويلفت مصرفي لبناني آخر في دردشة عبر الهاتف إلى مسائل أخرى تُقلق المصرفيين في لبنان بدلاً من إسعادهم. فودائع السوريين في لبنان قد تتأثّر سلباً بما يحصل في سوريا، إذ إن جزءاً مهماً من هذه الودائع يعود إلى أفراد متصلين بالنظام هناك، وقد يتعرّض بعضهم للملاحقة أو العقوبات، كذلك فإن المصارف اللبنانية تورّطت كثيراً في تمويل مشاريع عدّة في سوريا، مباشرة أو عبر مصارف تابعة لها بدأت العمل في السوق السورية منذ سنوات، بمعنى أن بعض المصارف اللبنانية العاملة في سوريا استدانت من لبنان لتمويل قروض في سوريا نفسها، وبالتالي فإن هناك درجة مخاطر عالية باتت تؤرق المصرفيين اللبنانيين.
ليس هناك إحصاءات دقيقة لحجم القروض اللبنانية في سوريا، إلا أن اجتماعاً عُقد مساء الجمعة الماضي في مكتب رئيس مجلس إدارة البنك اللبناني الفرنسي، فريد روفايل، أوحى أن حجمها مهم جداً، وقد ضمّ هذا الاجتماع ممثلين عن 4 مصارف ناشطة في سوريا هي، إضافة إلى البنك اللبناني الفرنسي، كل من عودة ـــــ سرادار (سمير حنّا)، وفرنسبنك (نديم القصّار)، وبيبلوس (سمعان باسيل)… وبحسب مصادر المجتمعين، جرى البحث في وضعية المصارف اللبنانية العاملة في سوريا، وكيفية تحصينها، ووضعية القروض الممنوحة لتمويل مشاريع وأفراد ومؤسسات في سوريا! كذلك جرى التداول في مصير مساهمات بعض الأفراد في هذه المصارف في ضوء المعلومات الأكيدة التي تبلّغتها لجنة الرقابة على المصارف عن خروج رامي مخلوف من بنك بيبلوس ـــــ سوريا، إذ كان يمتلك نسبة 5% من أسهمه، وباعها بمبلغ 50 مليون دولار.
إذاً، اشتداد الضغوط على القطاع المصرفي السوري يقلق المصرفيين اللبنانيين لا العكس، وقد تضمّن تحقيق مجلّة «The Economist» ما يكفي من مؤشّرات القلق. ففي السنوات الماضية، «مثّلت قروض السيارات 60% من إجمالي نشاط الإقراض للمصارف السورية. والعديدون (من الحاصلين على تلك القروض) لا يستطيعون الوفاء بدفع سنداتهم». وهنا تنقل المجلة عن «أحد المصرفيّين الرواد» في سوريا قوله: «إذا تعثّر أحد المصارف الصغيرة في الوفاء، فسنسقط جميعاً». واحتواءً للتشنّج الشعبي والقلق من المرحلة التي يمرّ بها القطاع المصرفي، فإنّ بعض فروع البنوك في سوريا، بحسب ما أوردته المجلّة، تعرض ملايين الدولارات بأكوام على منضداتها «لطمأنة الزبائن القلقين، وبعضها يحتفظ بكمّية كافية من السيولة في خزنته لتأمين الطلب على جميع الودائع في اللحظة نفسها مباشرة.
ولوقف هروب الرساميل، يذكر التحقيق الذي نشرته المجلّة «رفع الحكومة معدّل الفائدة»، كذلك فإنّ شركة الهاتف الخلوي التابعة للسلطة بعثت رسائل نصية تحثّ فيها الناس على إعادة أموالهم إلى حساباتهم. غير أنّ تدفّق الناس لسحب أموالهم «لا يُمكن استبعاده».
تجدر الإشارة إلى أن 7 مصارف لبنانية تعمل في السوق السوريّة، ويمثّل الموظّفون اللبنانيون نصف الموظّفين في البنوك السورية الخاصّة، و30% من إجمالي موظّفي القطاع. كذلك فإنّ المصارف اللبنانية العاملة في سوريا تستقطب أكثر من 51% من إجمالي الودائع في المصارف الخاصّة، التي تمثّل ثلث نشاط العمل المصرفي هناك.
إلا أن ما لم تنتبه له جمعية المصارف اللبنانية في إفادتها لصحيفة "الأخبار" ، وهو ما ستقوم "الحقيقة" بالكشف عنه مفصلا خلال الأيام القليلة القادمة ، هو أن الأموال السورية الهاربة توجهت في معظمها إلى الإمارات العربية ودول خليجية أخرى. وقد حصلت"الحقيقة" على قائمة مفصلة بها وبأصحابها من مصاد مصرفية إماراتية . وسنقوم بنشرها فور الانتهاء من تدقيق بعض المعلومات الواردة فيها.
10.9 مليارات دولار
هي قيمة أصول المصارف التجارية الخاصة في سوريا بعد تراجعها بنسبة 4%، بحسب الأرقام التي توافرت في نهاية الفصل الأوّل. وقد تقلّصت الأصول الأجنبية لتلك المصارف بنسبة 7.6%

إقالة السفير السوري في إيطاليا بسبب اصف شوكت
بواسطة
admin2
– 2011/07/12نشر فى: غير مصنف
اعلنت مصادر دبلوماسية عربية في العاصمة الايطالية روما أن السفير السوري في ايطاليا حسن خضور قد تم عزله اعتباراً من يوم السبت الماضي التاسع من يوليو
وقالت المصادر حسب ما نقل عنها موقع المدينة نيوز، ان عزل السفير خضور جاء نتيجة تخلفه عن تقديم المساعدة اللازمة لنائب رئيس هيئة أركان الجيش السوري، وصهر الرئيس بشار الأسد .
ووفق المصادر نفسها، فقد طلب شوكت من خضور فتح حساب مصرفي بإسم السفير لايداع أموال تعود إلى صهر الرئيس السوري، تتجاوز قيمتها مائة مليون يورو، وهو ما رفضه خضور خشية أن يكتشف أمره ويتم ابعاده لما في هذا العمل من انتهاك للأعراف الدبلوماسية .
هذا ويذكر أن الرئيس السوري وصهره آصف شوكت وعدد من أبرز أركان الحكم في سورية، يخضعون لعقوبات أمريكية وأوروبية تتضمن تجميد الحسابات المصرفية وحظر السفر
هذا وقد باشرت السيدة ميشلين حكيم المقربة من فاروق الشرع نائب الرئيس السوري بشار الأسد مهام رئاسة البعثة السورية في روما خلفاً لخضور الذي أعطي مهلة أسبوع للعودة إلى المقر المركزي في دمشق .