الليرة السورية كادت تنهار البارحة الخميس لولا ان انقذها المهندس الشاب رامي مخلوف
بواسطة
admin2
– 2011/04/29نشر فى: غير مصنف
شام برس – خاص – كتب المحرر الاقتصادي

توسعت الفتنة امس الخميس في سورية لتستهدف ساحة العملة الوطنية من خلال المبالغة بالطلب على الدولار وبرفع سعره الى اقصى حد ممكن وسحبه من السوق تحت وابل عنيف من الشائعات وكما في كل يوم جمعة ومنذ شهر ونصف وعقب الصلاة يفتعل حفنة من المستأجرين التظاهرات لتسويقها عبر بعض الفضائيات الموجهة لجأت الايدي الاثمة وبالتعاون مع عدد من ضعاف النفوس العاملين في حقل الصرافة إلى افتعال أزمة اقتصادية هدفها هز الثقة في العملة الوطنية السورية التي حافظت على قيمتها الشرائية في السوق وهذا وجه آخر من المؤامرة التي تتعرض لها البلاد لكن الذي شهدته الاسواق يوم الخميس كشف النقاب عن حضور قوي وفاعل للدولة وبعض الفعاليات الاقتصادية من القطاع الخاص التي وجدت نفسها امام مسؤليات وطنية تحتم عليها التدخل للدفاع عن استقرار سعر صف الليرة وفي التفاصيل فقد شهدت أسواق الخميس منذ الصباح وحتى ساعات مابعد الظهر تكالباً غير مسبوق على شراء الدولار من الاسواق بكل الاشكال الممكنة وقفز سعر الشراء من 48 ليرة للدولار الواحد الى خمسين ليرة في الضحى ثم إلى اثنين وخمسين قرابة الظهر إلى أربعة وخمسين بعيد الظهر لكن وفجأة تدخلت مكنات وطنية عملاقة لعرضه وبشكل كبير وقلب السوق من طلب محموم على الدولار الى عرض من غير سقف وطلب معاكس على الليرة السورية الامر الذي ادى إلى تراجع سعر الصرف فورا من أربعة وخمسين إلى اثنين وخمسين في غضون ساعتين ثم الى واحد وخمسين آخر النهار ثم الى رفض محلات الصرافة ونوافذ السوق السوداء بيع الليرة والزعم بعدم توفرها والتأكيد على وجود كميات كبيرة من الدولار ..! شام برس طلبت من الصناعي السوري الحلبي عضو مجلس الشعب محمد دليل وصفا لما حدث فقال (بكلمة واحدة اقول لك لقد تراجع السعر مثل السحر ..! كيف ؟ حتى الان لا أعرف لكن من الواضح ان ثمة قوة حقيقة ساهرة على حماية الليرة وهي التي حسمت حرب الليرة وهذا أمر في غاية الأهمية )
وعلم في هذا الخصوص ان الدولة تدخلت عبر مصرف سورية المركزي لوقف هذا الجنون الاقتصادي المبرمج كما تدخل رجال اعمال لهم ثقلهم المالي في السوق السورية لوقف التدهور على جبهة الليرة وفي هذا الاطار تداول مصرفيون ومراقبون اقتصاديون اسم رجل الاعمال رامي مخلوف باعتباره أحد أبرز الذين ساهموا في الدفاع عن الليرة ,
وللتأكد من صحة هذه المعلومات اتصل المحرر الاقتصادي لـ شام برس بالمهندس رامي مخلوف الذي قال (المجريات التي حصلت اليوم في أسواق المال والتلاعب المقصود الذي قام به البعض باسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار والاشاعات التي يحاول مطلقوها من خلالها هز ثقة المواطن بعملة البلاد كلها محاولات مشبوهة لا تخفى اهدافها على احد، ونحن نحذر من يعتقدون بأن التلاعب باسواق المال السورية هو لعبة آمنة بالنسبة لهم ونقول بالفم الملآن …سنقطع اليد الآثمة التي تحاول ان تمتد إلى الليرة السورية مهما كلفنا الامر من تضحيات ، وأضاف : نعد هؤلاء المغرضين بتدفيعهم ثمن محاولاتهم و سوف يرتد سيفهم الى نحرهم ولن يحققوا سوى الخيبة والخسران والافلاس ) مخلوف الذي تعرض في الاسابيع القليلة الماضية إلى حملة اعلامية عنيفة قال ( كما ان في وطننا الغالي جنود يدفعون دمائهم فداء للوطن وكما ان في هذه البلاد شعب أبي رفض المخربين ورفض المفتنين وهزم المتآمرين وضحى بالغالي والنفيس لاجل حفظ البلاد و استقرارها، كذلك نعلن باننا على اتم الاستعداد فعلاً لا قولاً لتقديم الدم والروح والمال فداء للوطن وقائده . ومن هذا المنطلق المتعلق بواجب الفرد تجاه بلده واهله وتنفيذا لما تعلمناه من معاني الفداء والتضحية من السيد الرئيس نعلن باننا نقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التلاعب باستقرار العملة السورية ونجند كل ما نملك وسنضحي بكل ما في ايدينا لضرب المتلاعبين والمتآمرين في المجال الاقتصادي على البلاد وإن كان لنا قدرة مالية او مؤسساتية خاصة فهي وبأذن الله اضحية رخيصة مقابل الدم الغالي الذي يهرق من حماة الوطن لاجل حمايتنا جميعا ).
وفي الاطار ذاته وتعليقا على ما اوردته إحدى الصحف المصرية من تصريحات صادرة عن بعض المستثمرين المصريين الصغار في مشاريع في سوريا والتي اعلنوا فيها عن تجميد مشاريعهم والزعم بان الاوضاع الاقتصادية غير مطمئنة في سورية ، عبر مخلوف عن شكوكه في دوافع وفي توقيت تلك التصريحات التي لا تزيد قيمة استثمارات من اطلقها عن بضع ملايين من الدولارات ، ورأى ان تلك التصريحات المصرية مغرضة و لا داعي لها إلا ان كان القصد منها مساعدة المخربين الذين حاولوا الاساءة إلى أمن سورية واستقرارها , ولاحظ ان وضع البلاد الاقتصادي مستقر ووضعها المالي قوي ومطمئن بفضل الله وبفضل السياسة الحكيمة والبعيدة النظر التي اتبعها سيادة الرئيس بشار الاسد على مدار السنوات الماضية ، ومع ذلك وإلى جانب الاطمئنان الذي نؤكد على إننا نشعر به تجاه الاوضاع الاقتصادية لبلادنا ، فإننا نعلن أن ما تأسس على مدار السنوات من شركات كبرى ومحافظ استثمارية ومشاريع منتجة في شتى المجالات إنما كان الهدف من إنشاءها برأسمال وطني ، حماية الاقتصاد السوري من الوقوع في فخ الابتزاز الخارجي كما يحصل اليوم من خلال هذه التصريحات التي لا قيمة لها إلا في عقول الواهمين ممن يطلقونها . واستطرد قائلا :
لقد حرصت السلطات السورية على تشجيع رجال الاعمال الوطنيين على المساهمة في خدمة البلاد والسير على هدي السيد الرئيس بشار الاسد في المجالات الاقتصادية ، وهذا بالضبط ما فعلناه حيث ان شركات كبرى في البلاد تكتلت لا لأجل المصلحة الفردية فقط بل لاجل تأمين مصلحة البلاد وفخرنا ان ما قمنا به كان مساهمة متواضعة بتطوير البلاد برأسمال وطني لا تهزه العواصف ولا تؤثر فيه المعوقات ) الى ذلك أوضح مصرف سورية المركزي في نشرته أن سعر صرف الدولار الأمريكي في تعامل المصرف مع المصارف الخاصة ومؤسسات الصرافة المرخصة هي :
" حوالات : شراء 47.26 ليرة سورية ـ مبيع 47.64 ليرة سورية، بنكوت : شراء 47.07 ليرة سورية ـ مبيع 47.45 ليرة سورية "، وكان مصدر في مصرف سورية المركزي أكد في تصريح سابق أن رفع سعر الصرف للدولار الأمريكي المحول إلى الخارج في السوق السوداء إلى 52 ليرة سورية مبيع وسعر الشراء إلى 51.05 ليرة سورية هو سعر افتراضي ولايستند إلى أي مؤشرات اقتصادية أومالية مشيراً إلى أن هناك من يحاول أن يستغل الأحداث في سورية وقلق بعض المواطنين للتلاعب بقيمة الليرة السورية مؤكدا أنه لايوجد أي سبب للقلق وخاصة أن سورية تتمتع باحتياطي نقدي كبير يتيح لها في أي وقت تشاء دعم عملتها الوطنية دون أن يسبب ذلك أي خلل في النظام المالي أو في السياسة النقدية المعتمدة.

المركزي يخفض سقف الدولارات المباعة للمواطنين بالشهر إلى 5000 دولار

الاخبار الاقتصادية
شارك

أصدر مصرف سورية المركزي تعميما على المصارف العامة يضع فيها شروطا على بيع الدولار للمواطنين ويحدد سقف المبلغ المباع للمواطن خلال شهر بخمسة آلاف دولار بعد أن كان 10 آلاف دولار في السابق.

وكانت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي أصدرت خلال الشهر الجاري، التعليمات التنفيذية لقرار رئاسة الوزراء رقم 84 الخاص بالسماح للمصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة "شركات ومكاتب" ببيع المواطنين السوريين ومن في حكمهم مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي شهرياً أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، وذلك بهدف تمويل العمليات غير التجارية كافة.

ويوضح التعميم أن بيع الدولار للمواطن يجب أن يتم في حال إما إعانة الأهل والأقارب في الخارج، ويشترط التعميم في هذه الحالة وجود وثيقة تثبت ذلك كما يشترط أن تتم العملية بموجب حواله بشكل مباشر، أو رسوم دراسة في الخارج، وتتطلب هذه الحالة وجود وثيقة تسجيل مصدقة أصولا، وكذلك هو الحال بالنسبة لنفقات معيشة الطلاب في الخارج.

بالإضافة إلى حالات السفر والسياحة، ويشترط التعميم وجود تأشيرة وتذكرة سفر، ونفقات علاج في الخارج، وفي هذه الحالة يجب إبراز ملف صحي أو قبول معالجة في الخارج، ورواتب المتقاعدين المقيمين في الخارج، وهذا يتطلب وجود وثيقة إقامة في الخارج للمتقاعد، و دفع بدل نقدي للخدمة العسكرية، وتشترط وجود أمر دفع صادر عن شعبة التجنيد، والاشتراك في المجلات والصحف الأجنبية، ويجب أن ترفق بوثيقة تثبت الاشتراك في المجلة أو الصحيفة، والاشتراك في معارض دولية، ويتطلب ذلك أيضا وثيقة تثبت هذه المشاركة.

يشار إلى انه صدر منذ أكثر من 5 سنوات المرسوم التشريعي رقم 82 والذي نص على انه يجوز بقرار يصدر عن مجلس الوزراء السماح للمصارف المرخصة ببيع المواطنين السوريين العملات الأجنبية من موجوداتها.

سيريانيوز

---

يعني شروط تعجيزية وهذا سيتسبب بهلع كبير بين السوريين

الدولة تساهم بالفوضى
هذا خطأ اقتصادي كبير الدولة تساهم برفع الدولار اليوم بيع الدولار ب 56 ليرة بينما كان بحدود 50 ليرة الأسبوع الماضي. كان المركزي يبيع 10 الاف لأي مواطن بينما اليوم 5 الاف مع شروط .. وبعد ايام سوف يبيع 1000 ثم 500 ثم ولا شيء.. ترى ما هو السبب وراء ذلك ؟ هل لدى احدكم اجابة ؟ ام سيبقى السبب غامض؟


http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=132064

إغلاق نحو 30 مكتب للصرافة في دمشق بسبب التلاعب بأسعار الدولار
بواسطة
admin3
– 2011/05/01نشر فى: اقتصاد
مجلة الاقتصادي
علمت الاقتصادي من مصادر مطلعة أنه تم إغلاق نحو 30 مكتب للصرافة في دمشق لمدة شهر بسبب الممارسات المسيئة لها في السوق، حيث أقدمت هذه المكاتب كما كشفت الاقتصادي مؤخراً ‏على بيع الدولار بسعر 49 ليرة بينما كانت تشتريه بنحو 47 ليرة من المصرف المركزي، مع الطلب من الزبون بأن يوقع ورقة تعهد بألا يبيع الدولارات إلا لمكاتب صرافة نظامية أو مصارف وكذلك يطلب صورة عن الهوية وفاتورة التلفون. ولكن دون أن تبيعه الدولار وفقاً لتسعيرة المصرف المركزي ولكن وفقاً لتسعيرة السوق السوداء التي تبيع الناس الدولار بـ 49 دون مثل هذه الشروط.
ومن شأن هذه الممارسات أن تزيد من أرباح مكاتب الصرافة على حساب المصرف المركزي الذي يدفع فاتورة استغلالهم.

استجرار كبير لمادة الخبز.. وتواصل عمليات تشييد مخالفات البناء.. وجمود وكساد في الألبسة والعقارات في الأسبوع الماضي

الاخبار المحلية
شارك

شهدت الأسواق خلال الأسبوع الماضي، استجرار كبير لمادة الخبز ما دفع وزارة الاقتصاد والتجارة لتزويد الأفران بمخصصات إضافية من الطحين، كما تواصلت عمليات تشييد مخالفات البناء، ما أدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، وارتفعت أسعار البطاطا، فيما شهدت تجارة الألبسة والعقارات جمود وكساد كبيران، أما المصارف فقد سجلت حركة سحب كبيرة للمدخرات، وذلك في ظل الأحداث التي تشهدها سورية.

وقالت صحيفة تشرين المحلية في عددها الصادر يوم الأحد إنه "خلال الأسبوع الماضي، تم استجرار مادة الخبز بشكل كبير، أدى إلى ازدحامات كبيرة وطوابير طويلة أمام كوات الأفران والمخابز، إذ اشترت العديد من الأسر في يوم واحد ما يزيد عن 20 كغ من الخبز".

واضطرت وزارة الاقتصاد والتجارة تحت الضغط المتزايد لتزويد الأفران بمخصصات إضافية من الطحين والعمل على مدار الـ 24 ساعة، ما أدى إلى تراجع معدل استجرار الخبز، لذلك من المتوقع أن يشهد الأسبوع الحالي والقادم تراجعاً كبيراً في بيع الخبز، وقد تعمد بعض الأفران إلى تصنيع نصف مخصصاتها من الطحين يومياً لأن المخزن في المنازل يكفي الأسر لمدة تتراوح بين 15 و30 يوماً. ‏

وكانت عدة جهات معنية في مقر وزارة الاقتصاد والتجارة بحثت منتصف الشهر الجاري، المشكلات التي يعاني منها أصحاب المخابز، وخاصة فيما يتعلق بالتكلفة الأساسية لرغيف الخبز، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وذلك بناء على المطالبات المستمرة من قبل صناعيي الخبز، فيما طالب اتحاد الحرفيين بتخفيض كيلو الطحين بنحو ليرتين كي لا تضطر المخابز إلى الإغلاق بسبب الخسائر.

وطلبت وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخرا، من مديرياتها بالمحافظات متابعة واقع سعر مادة الخبز السياحي في السوق المحلية، والاستمرار بالسعر الرائج خلال الفترة الماضية وهو 40 لليرة للكغ، والالتزام بالإعلان عن السعر مع ذكر الوزن على العبوات المطروحة.

وكانت تكلفة إنتاج الكيلو من الخبز التمويني ارتفعت من 10.83 ليرة إلى 11 ليرة بعد ارتفاع الرواتب والأجور، فيما يتم بيعه إلى المواطنين بـ 9 ليرات سورية.

وتقدر كمية الإنتاج وفق حاجة الفرد من الخبز، حيث يحتاج الفرد إلى 275 غرام من الطحين يومياً، أي ما يعادل 100375 سنوياً، يحول إلى خبز فتكون حاجته 120 كغ من الخبز سنوياً بشكل وسطي.

وكشفت الشركة العامة للمطاحن الشهر الماضي، أن استهلاك مادة الخبز زاد بنسبة وصلت حتى 25% في عدد من المحافظات السورية، مشيرة إلى قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة.



كما شهد الأسبوع الماضي زيادة استجرار مادة الرز والمعكرونة والمعلبات والبرغل والزيوت والسمون، حيث ارتفع معدل المبيعات منها بنسبة 200% عن الأيام السابقة. ‏



وبالنسبة لمخالفات البناء، فقد تواصلت الأسبوع الماضي، عمليات تشييد مخالفات البناء، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الحديد والاسمنت والرمل والحصى وأجرة العاملين في هذه المهنة، إذ تم تشييد مخالفات البناء داخل المخططات التنظيمية وفي الأراضي الزراعية وشيدوا طوابق إضافية فوق الأبنية القائمة من دون النظر إلى احتساب قدرة وطاقة الجذور والأعمدة على تحمل أوزان جديدة، ما سيهدد سلامة كل القاطنين في البناء مستقبلاً. ‏

وكان لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار مخالفات البناء في عدد من المناطق وخاصة المناطق التابعة لمحافظة ريف دمشق، ما دفع بوزير الإدارة المحلية السابق تامر الحجة خلال الشهر الجاري، إلى توجيه تعميمات إلى الوحدات الإدارية والبلديات والمحافظين لاتخاذ الإجراءات القانونية وإيقاف التجاوزات الحاصلة.

وأصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 59 للعام 2008 القاضي بإزالة الأبنية المخالفة ومخالفات البناء كافة ومهما كان نوعها بالهدم مع مراعاة المخالفات القابلة للتسوية.



أما بالنسبة للخضر والفواكه، استقرت أسعارها خلال الأسبوع الماضي، فيما ارتفعت أسعار البطاطا قبل أن تتراجع أواخر الأسبوع الماضي، فيباع الكغ حالياً بين 30 و45 ليرة. ‏

وكانت أسعار بعض الخضار والفواكه انخفضت خلال الفترة الماضية بشكل غير متوقع، مثل الخيار والبازلاء والزهرة، والموز المستورد والكوسا، والفريز، لكن أسعار البطاطا حافظت على ما حققته من ارتفاعات خلال الأسابيع الماضية. ‏

وفيما يتعلق بأسعار اللحوم، فلم تحدث أية ارتفاعات في أسعارها، لكنّ المستوردين وتجار الجملة في السوق المحلية توقفوا عن بيع مادة الذرة لمربي الدواجن، أما اللحوم الحية فسجلت انخفاضاً جديداً في أسعارها لتستقر على 190 ليرة للكغ العواس، وكذا الأمر بالنسبة للفروج الذي تراجعت أسعاره بحدود 10 ليرات للكغ.‏

وكانت أسعار اللحوم الحمراء البلدية الحية "العواس"، تراجعت خلال الشهر الماضي، بشكل لافت، كما انخفضت أسعار اللحوم المجرومة بمقدار 100 ليرة تقريباً للكغ، في حين حافظت أسعار لحوم البقر على ما حققته من ارتفاع.

وانخفض سعر لحم العواس أي اللحم الأحمر من 220 ليرة في الأسبوع الماضي إلى 195 ليرة في الأسبوع الحالي، واستقر سعر لحم العجل عند 475-525 ليرة، فيما انخفض سعر اللحم المجروم البلدي من 850-900 ليرة في الأسبوع الماضي، إلى 750-850 ليرة في الأسبوع الحالي، أما أسعار الذرة ارتفعت من 17.60 إلى 18.10 ليرة.



كما شهدت تجارة الألبسة وتجارة العقارات جمود وكساد كبيران، أما المصارف فقد سجلت حركة سحب كبيرة للمدخرات.

وكانت حركة بيع الألبسة تراجعت في أواخر الشهر الماضي، واستمرت محلات البيع بالعمل بالتنزيلات كعامل جذب للزبائن، كما استمر الركود في تجارة العقارات، بل حدث تراجع جديد في معدلات تداولها والاتجار بها، في نفس هذه الفترة.

كما كشف مصرف سورية المركزي الأسبوع الماضي، أن وضع الليرة السورية جيد ومستقر وان الأمور مطمئنة، فيما أشار إلى أن إمكانيات المصارف السورية كبيرة، وهي مستعدة تماماً للإيفاء بكل التزاماتها دائماً تجاه المودعين.

وتناقلت العديد من وسائل الإعلام بان هناك ارتفاعاً لسحوبات السوريين من المصارف,‏ على خلفية الأحداث التي شهدتها عدة مدن سورية مؤخرا.

وتشهد عدة مدن سورية مظاهرات تنادي بمطالب عامة كالحريات وتحسين الوضع المعيشي وغيرها تركزت في أيام الجمعة, فيما تزامن خروج بعض المظاهرات بحوادث إطلاق نار من قبل مجهولين راح ضحيتها العشرات من المدنيين والعسكريين.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل على أخذ دور تدخلي في السوق السورية عبر مؤسساتها الاقتصادية، المؤسسة العامة الاستهلاكية – المؤسسة العامة للخزن والتسويق، تطبيقا لتوجيهات الحكومة ضمن سياسة السوق الاجتماعية، والتي تعتبر الدولة طرف في السوق ذا تدخل إيجابي بهدف الحفاظ على مستوى أسعار مناسب لأغلبية المواطنين ومنع الاحتكار.

سيريانيوز

بين تراجع العمل وارتفاع الخسائر.. مطاعم بصدد الإغلاق وعمال يترقبون التسريح

تحقيقات
شارك

أصحاب المطاعم: لم نحاول طلب حلول من الجهات المعنية لمعرفتنا أن الوضع مفروض على الجميع

عمال المطاعم: الخسائر المتتالية فرضت تخفيض الرواتب وإجازات جماعية

بدأت بعض مطاعم دمشق بترجمة تراجع حركة العمل فيها بعد أن أصبحت أيام العطل والفراغ سبباً للبقاء في المنازل بعيداً عن عادات الخروج إلى المطاعم أو المتنزهات، إثر الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد، وذلك عبر فرض إجازات على الموظفين دون تمييز بين معيل لعائلة أو شاب طموح يسعى لتأمين لقمة عيشه,

وواكب ذلك إقفال العديد من المطاعم وبقاء موظفيها دون عمل أو مورد، ما اضطرهم إلى البحث عن عمل جديد أياً كان نوعه، وذلك في سبيل تأمين مورد جديد يسد حاجتهم ويغطي متطلباتهم.

ولم تكن إدارات المطاعم بحال أفضل، حيث بدت ملامح الإغلاق تخييم على سوق العمل، وذلك بعد تراجع كبير طغى على مستوى الرواد، إضافة لتراجع حاد وإلغاء لمعظم الحجوزات فيها، عدا عن تحول معظم الإدارات إلى البحث عن مشاريع جديدة يستثمرون بها بعد الخسائر التي لحقت بهم.



إقبال متفاوت

موعد الإغلاق أبرز ما تغير في عادات العمل، هذا كان وضع أحد المطاعم في جبل قاسيون، حيث قال مدير المطعم طوني عطية إن "حركة زوار المطعم والإقبال تأثر بسبب الأحداث والمظاهرات بنسبة 50%، وبدأ تأثير الأحداث بعد أسبوع من خروج المظاهرات، إلا أنه وبشكل عام يعتبر الوضع متفاوت فالإقبال يكون جيداً في يوم وضعيف في يوم آخر".

وتابع عطية إن "عموماً في المنطقة تكثر حركة الوافدين أيام العطل، لكن بعد الأحداث أصبحت الحركة يوم الجمعة ضعيفة جداً، كما تم تخفيض ساعات الدوام وخاصة مساء، حيث أصبحنا نغلق في وقت أبكر، لكن عدد العمال لم يتغير ولم نعط إجازات أو نسرح أي من عمالنا".



خسائر بنسبة 100%

إلا أن الوضع كان أصعب في مناطق أخرى فالخسائر الكبيرة على حد تعبير (إلياس) مدير منشأة سياحية في صيدنايا، حيث قال إن "الإقبال على المطعم شبه معدوم بسبب الأحداث التي تحصل، لكن هذا الضعف في الحركة جاء بالتدريج والتدريج السريع"، موضحاً إن " معظم زوار المطعم من المحليين إضافة لبعض السياح اللبنانيين والأردنيين، لكن هذه الفترة لا يوجد حركة".

وتابع إلياس إن "قمنا بإعطاء العمال إجازات لمدة أسبوع بشكل دوري، بحيث تعود كل مجموعة من إجازتها لتبدأ إجازة مجموعة أخرى، وذلك لقلة العمل وضعف القدوم، لكن لم نلجأ إلى تسريح العمال"، مشيراً إلى أنه " تغير موعد دوام المطعم فلم نعد نفتح فترة المساء، وفي أيام الجمعة نفتح لكن لا يأتي أحد، حيث تقدر الخسائر الهائلة بنسبة 100%".

ونوه إلياس إلى أنه "لم نحاول طلب حلول من الجهات المعنية كوزارة السياحة، لمعرفتنا بأن الوضع الحالي مفروض على الجميع ولا يوجد أي حل إلا انتهاء الأزمة، ونحن متفائلون بأن الأزمة ستنتهي بعد فترة قريبة".



الحركة ضعفت تصاعدياً

الإجازات الجماعية هي الحل الذي لجأت إليه معظم المنشآت السياحية، حيث بين مدير منشأة سياحية على طريق المطار مهند السمان إنه "بعد بدء الأحداث خفت الحركة تصاعدياً حتى أصبحت شبه معدومة، وهذا ليس فقط في المطاعم بل في معظم المجالات، وقد هبطت نسبة المبيعات في المطعم بنسبة 95% عن السنة الماضية، إلا أننا لم نقم بفصل العمال بل أعطيناهم إجازات لمدة عشرة أيام على أمل أن تعود الأمور كما كانت، فضلاً عن أن بعض العمال لم يتمكنوا من الوصول للعمل لأنهم يسكنون في مناطق تعرضت لأحداث شديدة".

وتابع السمان إن "هناك مطاعم مجاورة أغلقت بسبب الخسائر الكبيرة التي لحقت بها، ففي يوم الجمعة لم يكن هناك أي زبائن باستثناء طاولة واحدة، كما أن وقت العمل في المطعم تغير عن السابق فأصبحنا نفتح من الساعة 12 أو 1 ظهراً حتى التاسعة مساء فقط، في حين كنا نعتمد سابقاً على العمل وفق (ورديتين) اختصرناها إلى وردية واحدة، خاصة بعد أن اعتدنا استقبال السياح في الماضي من لبنان وتركيا والأردن ضمن باصات، لم نستقبل أي منها منذ بدء الأحداث".

وحول البحث لإيجاد الحلول، قال السمان إن "تجربتنا مع الوزارة القديمة كانت خلاصتها (لا حياة لمن تنادي)، لكن لم نجرب التعامل مع الوزارة الجديدة في ظل هذه الظروف، وفي حال استمرت الأحداث سنلجأ إلى إعطاء إجازة للعمال الحاليين وإعادة من حصل على إجازة بالبداية، ويقدر عددهم بـ160 عامل من أصل 250 عامل".



خوف من امتداد الإغلاقات

وبدوره, قال روني (مدير أحد المطاعم بمنطقة الربوة) إن "حركة الزبائن على المطعم أصبحت شبه معدومة منذ بدء الأحداث الأخيرة على جميع المطاعم في المنطقة"، مشيراً إلى أن "منطقة الربوة كانت تشهد إقبالاً كبير من الرواد وخصوصاً في فترات الغداء في مثل هذه الأيام من السنة".

وأضاف أن "حركة الزبائن انخفضت بنسبة 80% عن الشكل الطبيعي الذي اعتادت المطاعم عليه، كما أن نسبة الضرر لم تعد فقط على أصحاب المطاعم بل تعدتها لتصل إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم تبعاً لحركة الزبائن"، لافتاً إلى أن "هناك تخوفات كبيرة من امتداد حركة الإغلاق في المطاعم خصوصاً بعد إغلاق بعض المطاعم أبوابها بسبب الخسائر التي تعود عليهم نتيجة انخفاض حركة الزبائن".



استهلاك معظم دخل الأزمات

ولم يكن حال المطاعم التي تعتبر مقصداً للسياح أفضل حيث أكد عبد الرحمن( مدير مطعم على طريق دمشق –بيروت) أن "حجم الحركة انخفض بشكل كبير وبنسبة تقدر بحوالي 70% وخصوصاً أيام العطل والتي كانت تنشط فيها حركة الحجوزات واستقبال المجموعات السياحية"، مشيراً إلى "شبه انعدام الحركة خلال الأسبوع بسبب تخوف زبائن المطعم المحليين من الأحداث الجارية".

وأضاف أن "إدارة المطعم أُجبرت على منح الموظفين إجازات دورية، وتم تقسيم كادر العمل إلى قسمين لتخفيف حدة الضرر الواقعة على كاهل المطعم"، لافتاً إلى أن "قرار إغلاق المطعم لم يعد مستبعداً خصوصاً بعد استهلاك معظم الدخل الاحتياطي المخصص للأزمات".



لا تساهل مع الأخطاء

وفي الجهة المقابلة، عبر عدد من موظفو المنشآت السياحية عن قلقهم إزاء التراجع الملحوظ في حركة السياح المحليين والأجانب على السواء، حيث أكد موظف في إحدى المنشآت السياحية في دمشق رفض الكشف عن اسمه, أن "وضع العمال المثبتين جيد، لكن كل عامل لم يتجاوز مدة عمله الثلاثة أشهر تم صرفه من الخدمة حتى لو كانت مؤهلاته جيدة، وهناك توفير من كافة النواحي مثل الكهرباء وإعطاء إجازات للموظفين للتخفيف من المصاريف".

وأضاف إن "لم تعد الإدارة تتساهل مع الأخطاء وأصبح الصرف من الخدمة لا يحتاج لإنذارات، كما أن عدد كبير من الموظفين تم نقلهم للعمل في فروع المنشأة خارج سورية، نظراً لعدم وجود ضغط عمل وقلة الزبائن والنزلاء".



إجازات وتخفيض الرواتب

من جهته, قال هادي أحد الموظفين بمطعم كبير على طريق المطار إن "الحركة خلال الشهر الماضي سيئة للغاية ولا يمكن مقارنتها بالعام الماضي, فبينما كانت الطاولات في أيام الجمعة العام الماضي كلها محجوزة, لم تشهد أيام الجمعة مؤخراً دخول احد من المواطنين".

وأضاف إن "هذا الأمر أثر على جميع العاملين في المطعم وعلى أصحابه, حيث هناك خسائر متتالية, وقامت الإدارة بتخفيض رواتبنا وفرض إجازات على العاملين, ونخشى أن يتم إغلاق المطعم وهذا سيؤثر علينا كثيرا خاصة وانه لا يوجد لنا مردود آخر".



استمرار الأزمة يعني البحث عن عمل

كاظم بدوره (موظف مشرف على تقديم الأراكيل بمطعم ضمن دمشق القديمة) نوه إلى "تخوفه الشديد من فقدان عمله نتيجة تراجع مستوى الزبائن بشكل كبير، واضطراره إلى صرف 5 موظفين لديه لتخديم الأراكيل"، لافتاً إلى أن"حجم العمل لم يعد متناسباً مع أسعار المواد الأولية ورواتب الموظفين لديه".

وأكد على أن "استمرار انخفاض مستوى العمل سيلزمه بترك هذا المجال والبحث عن مورد جديد كونه يعيل أفراد أسرته والبالغ عددهم 6 أشخاص بالإضافة لوالديه، وذلك لتأمين الحاجيات الأساسية لهم"، لافتاً إلى أن "هذا الحال أصاب العديد من زملاء مهنته ما اضطرهم إلى تغير العمل والبحث عم مورد رزق جديد".

أروى المصفي - حسام قدورة - سيريانيوز

القبض على متاجر بالعملة وبحوزته 300 ألف دولار أمريكي لتهريبها

الحوادث
شارك

ألقت الشرطة يوم الثلاثاء بدمشق القبض على متاجر بالعملة الأجنبية وبحوزته مبلغ كبير من الدولارات كانت في طريقها للخروج من القطر .

وقال مصدر مطلع لسيريانيوز "ألقي القبض في باب مصلى بدمشق على المدعو " أ – ج " وبحوزته حوالي 300 ألف دولار كان يستعد لتسليمها لتاجر هناك ".

و أضاف المصدر أن " التاجر كان يعتزم إخراجها من البلاد ".

و كان سعر صرف الدولار أمام العملة السورية قد ارتفع إلى نحو 54 ليرة سورية قبل أن ينخفض إلى 49 ليرة مع سلسة إجراءات حكومية رادعة من بينها تخفيض كمية المال المسموح سحبه شهرياً من 10 آلاف دولار إلى 5 آلاف دولار فيما منح المصرف المركزي مهلة سبعة أيام لمن استجر مبالغ بالدولار بطريقة غير مشروعة لإعادتها للمصارف تحت طائلة الغرامة

http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=132333

شام : نقلاً عن شبكة فلاش سوريا :
فلاش || الخطوط السورية الحديدية || تم توقيف كافة القطارات في سوريا وإيقاف جميع رحلاتها. تفاصيل:
1) القطار رقم 184 المتجه صوب دمشق أوقف في حمص وأعادوها إلى حلب وكان محملاً بالركاب.
2) القطارين 70 و 72 المتجه من حلب إلى دمشق أيضاً أوقفت في منتصف الطريق من حمص وأعادوها إلى حلب.
3) جميع القطارات من الساحل السوري توقفت عن العمل تماماً، حتى قطار الشحن قد توقفه.
4) القطار الوحيد الباقي في الخدمة هو قطار حلب القامشلي ويحمل الرقم 256 و 255 وهو قطار الركاب فقط.

لأن القطارات تستخدم في نقل الدبابات حالياً....

كم دبابة لدينا في سوريا ؟