الرهبان اليسوعيون : تأمّلات في ما يجري اليوم في سوريا
بواسطة
admin2
– 2011/06/15نشر فى: مقالات وتحليلات
نحن الرهبان اليسوعيّين في سوريا، حرَّكتنا الأحداث الأخيرة التي تجري في بلدنا الحبيب، فالتقينا للصلاة والتضرّع من أجله، والتأمّل في ما يجري في أحواله، فكان هذا النص ثمرة صلاتنا التي أحببنا أن نُشارككم إيّاها:
دور سوريّا الحضاري
وطننا سوريّا هو موطن حضاراتٍ متعدِّدة تعاقبت على أرضنا وأغنت تراثنا، ويعود قسمٌ كبيرٌ من هذا الغنى الحضاريّ للتواصل والتناغم الذي شهدته مختلف المكوِّنات الحضاريّة والدينيّة والفكريّة التي شكَّلت وحدة نعتزّ ونتمسّك بها. الأمر الذي يُلقي على عاتقنا مسؤوليّة كبيرة في الحفاظ على كلِّ هذا الإرث العظيم.
لقد تميّز تاريخ بلدنا بروح الاستقبال والانفتاح على الآخر أيّاً كان، فروح الاستقبال الصادقة هذه، والوحدة في الاختلاف، وكافة الجهود الساعية إلى بناء الوحدة الوطنيّة، هي من دون شكّ من أُسس المجتمع السوريّ التي تجعل منه لوحة فسيفساء حيّة وجميلة.
الأحداث الأخيرة
نشهد في مجتمعنا، ومنذ بضعة أشهر، كما في أغلب مجتمعات الوطن العربيّ، مطالبات مجتمعيّة وسياسيّة، من أجل المضيّ ببلدنا نحو حضارةٍ أكبر. تتمحور هذه المطالبات حول القيام بإصلاحاتٍ متعدِّدة وإتاحة حريّة أوسع، بما يسمح لكلِّ فردٍ أن يكون عضواً فاعلاً في تطوير هذا المجتمع، وهذا حقٌّ مشروع ومعترف به للجميع. ولكن للأسف، وعلى ما يبدو، فإنّ الأمور قد اختلطت بعضها ببعض لتأخذ منحى العنف. فَرَفْض الآخر، كما نعلم جميعاً، هو مصدرٌ أساسيّ للعنف الذي لا يؤدّي إلاّ إلى عنفٍ آخر. ونشعر اليوم بأنّ ثمّة مَنْ يحاول إشعال الفتنة والحرب الطائفيّة التي تهدد بِتَفْتيت مجتمعنا وهدمه. وأمام هذه الأحداث الدامية، ذات الوتيرة المتصاعدة في شدّتها وقسوتها أسبوعاً بعد أسبوع، والتي تسفك دماءً بريئة لا علاقة لها بالصراع الدائر، نجدُ أنفسنا مضطرِّين إلى إطلاق صرخةٍ تُخاطب ضمائر مواطنينا كافةً وعلى اختلاف مشاربهم.
إنّ هذه الظروف الصعبة لا تُشكِّل الأزمة الأولى التي يعيشها شعبنا، ومع ذلك، وفي كلِّ أزمة، كنّا نجد في الإيمان الإنجيليّ المنهجيّة الدالة على الاختيار الصائب والصبر الطويل، وشجاعة الصمت والكلام في آن معاً. فالإنجيل يدعونا إلى أن نشهد له في قلب العالم، ساعين إلى تعزيز الحوار مع الجميع وتنمية العدالة للجميع. لذلك فإنّنا نرى أنفسنا اليوم مدعوّين للتعبير عن تضامننا الكليّ مع هذا الوطن وشعبه، وتقديم شهادتنا لِقِيَمٍ نستمدُّها من إيماننا ونعتقد أنّنا نستطيع أن نتشارك فيها مع أبناء الوطن على تعدّد مذاهبهم الدينيّة والفكريّة، وذلك بناءً على تقاسُمنا لإرثٍ حضاريٍّ عربيٍّ عريق، واشتراكنا معهم في همّ بناء الوحدة الوطنيّة والحفاظ على الكرامة الإنسانيّة.
إن التحوّلات الجارية في الوطن العربيّ والتي تندرج في سياقها الاضطرابات الحاليّة في المجتمع السوريّ، حُبلى برجاءٍ جديدٍ لا بدّ من أخذه بعين الاعتبار. يتّصف هذا الرجاء بالدرجة الأولى بالتعبير الحرّ عن الرأي، والبحث المشترك عن الحقّ. فالإصلاحات المجتمعيّة والسياسيّة باتت ضرورة ملّحة لا يمكن لأحد أن يتجاهلها.
أَوْلِيَّة الوحدة الوطنية
إن ما يميّز المجتمعات الإنسانيّة هو تعدّديتها الداخلية، فلا حياة إلا من خلال الاختلاف. والسِلْم الوطني الحقيقي لا يمكن أن يتمَّ من خلال نبذِ فئةٍ لفئةٍ أخرى، بل بالعيش المشترك. هذا العيش لا يَكْمن في قبول سلبي لوجود الآخر "التعايش جنباً إلى جنب"، بل بالمشاركة الوطنيّة الحقيقيّة حيث لكلِّ فردٍ دوره الفعَّال في المجتمع.
ومن هنا فإنّنا نتقاسم مخاوف شعبنا أمام التحدّيات الراهنة، حيث تبرز هذه المخاوف بشكلٍ خاص في وجه أيّ تغيير بنيويّ. فما هو الدور الإيجابي الذي يمكن لنا ممارسته في ظلّ الظروف الراهنة بكلِّ تعقيداتها؟
لربّما يصحّ القول بالنسبة لنا، كمسيحيين، أننا نعتبرُ الوحدة الوطنيّة في هذا المجتمع حياةً لنا، وفقدانها موتٌ وتحجّرٌ وتفتّت. ومن هنا، فإننا نرغب في لعب الدور الذي يمكّننا من تعزيز هذه الوحدة الوطنيّة وذلك من خلال تفعيل القِيَم التي نعتبرها جوهريّة.
الحوار وحريّة التعبير
لا يسعنا أن نذكر كلّ أسباب الأزمة، ولكننا نتساءل عن الكيفيّة التي تتيح لنا تخطيَ هذا الوضع المؤلم للوصول إلى محاولة حوارٍ جادٍّ بين كل الأطراف، هذا الحوار ليس بالأمر السهل إذ أنه يفترض أولاً الثقة بالآخر والإصغاء إلى كلامه، كما يفترض منّا أن نأخذ على محمل الجدّ أفكار الآخر، حتى وإن كانت مختلفةً عنّا. فلا وجود لحوار حقيقي إلا بالقبول المسبق بأن "ما من أحد يمتلك الحقيقة كاملة"، ممّا يعني أنّ الهدف الجوهريّ للحوار هو البحث المشترك عمّا هو أكثر حقيقة، وهذا البحث المشترك يقتضي دعوة جميع الأطراف دون تهميش أيّ منها.
مثل هذا الحوار يتطلّب الوعي الكافي لعدم الانجراف وراء مختلف التيّارات الإعلاميّة المتطرِّفة. فالإنجيل يدعونا إلى التحرّر من أفكارنا المسبقة السلبيّة، وأن نحاول بالحوار الجاد والتواضع الفكريّ والإصغاء أن نحصُل على معرفةِ المعطياتِ الموضوعيّة لكي نُشكِّل جسراً بين التيّارات المُتصارعة في المجتمع. وعليه، فعلينا أن نكون عناصر فاعلة في تكوين الرأي العام المعتدل الذي هو شرطٌ أساسيٌّ للإصلاح الناجح.
نبذ العنف
إنّنا ندعو وبصدق، مختلف الأطراف إلى نبذ العنف. إنّ اعتناقنا مبدأ اللاّعنف لا ينبُع من شعورٍ بالخوف أو بالضعف، بل هو مبدأٌ إنجيليٌّ أساسيٌّ، ومنهجٌ لحياتنا الإنسانيّة والإيمانيّة. تُعلّمنا الكنيسة أنّه من الضروريّ التمييز بين العنف النابع من البغض من جهة، وبين الاستخدام الشرعيّ للقوّة لوقف التعدّي على المجتمع من جهةٍ أخرى، شريطة ألا يلجأ مَنْ يحقّ لهم الاستخدام الشرعيّ للقوّة إلى أيّة ممارسةٍ مؤذيةٍ لكرامة الإنسان، مهما كان موقف هذا الإنسان منها.
إنّنا نرفض الدخول في الحلقة المفرغة التي تولِّد الخوف المستمرّ من الآخر، وتخنق كلّ النوايا الصادقة والراغبة في بناء الوطن.
على كلِّ مؤمن أن ينقّي ويطهّر قلبه من البغض والكراهية والخوف، الأمور التي تبرِّر له الدعوة إلى استخدام العنف. وبالتالي يتوجّب عليه أن يكون في كلِّ مجالات حياته الاجتماعيّة، سواء في البيت أو في الشارع أو في العمل، عنصراً فعّالاً في تحقيق الوحدة الوطنيّة. فلا يجوز له اللجوء إلى الحياد السلبيّ بل يتوجّب عليه أن يكون أداةً للسلام.
وفي هذا السياق، نأملُ ألاّ تكون المشاعر الوطنيّة الصادقة التي حرّكت الكثيرين خلال الأيام الماضية مبرِّراً للانزلاق، عند البعض منهم، نحو استخدام لغةٍ ومفرداتَ ترفض الآخر وتهمِّشه، فتلغيَ كلَّ إمكانات التواصل معه.
وهنا لا يفوتنا أن نعبِّر عن عميق حزننا لعائلات الضحايا والمعتقلين، من الأطراف كافة، ونعلن التزامنا على قدر استطاعتنا العمل على مساعدتهم وتخفيف آلامهم جميعاً من دون أيّ تمييز كان.
ختاماً، وانطلاقاً من إحساسنا بحراجة الموقف، فإنّنا وباسم الدماء الطاهرة التي أُريقت على تراب وطننا الغالي، نناشد جميع السوريين ومن كل الأطراف، الإسراع بالانخراط الفوري في عملية حوار وطني حقيقي وجاد لإيجاد مخرج لهذه الأزمة.
نرفع دعاءنا إلى العليّ طالبيين أن نلتزم فوق كلّ شيء الدفاع عن مصلحة المواطن السوريّ وكرامته. وبذلك نتخلىّ عن كلّ العصبيات الضيّقة، واضعين نصب أعْـيُننا سلامة الوطن وخلاصه.
دمشق في 03/06/2011
http://www.jespro.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=59








i think like this people too

تجفيف الديكتاتورية حتى اليباس أفضل من إسقاطها بالعنف
بواسطة
admin
– 2011/06/15نشر فى: مقالات وتحليلات

لؤي عبدالإله * – صحيفة الحياة /

حفزتني الأحداث المثيرة التي تشهدها المنطقة العربية اليوم إلى إعادة قراءة كتاب الروائي الألباني إسماعيل كاداري «ربيع ألباني: تشريح الاستبداد»، وما يؤسف له أن الترجمة الإنكليزية (عن الفرنسية) لم تحظَ باهتمام دور النشر العربية عند صدورها للمرة الأولى قبل أكثر من عشر سنوات عن دار الساقي، على رغم ترجمة كتب كاداري إلى أكثر اللغات الأوروبية انتشاراً وبقائه واحداً من المرشحين الأقوياء لجائزة نوبل حتى يومنا الحالي.

يقدم إسماعيل كاداري في كتابه تحليلاً نظرياً للنظام الديكتاتوري، عبر مراحل تطوره. ويسعى عبر النموذج الألباني ومقارنته بالنماذج الأخرى الى اكتشاف الأرضية المشتركة التي تجمع الأنظمة الديكتاتورية المعاصرة بعضها مع بعض. فهو يرى أن الديكتاتورية كيان شبيه بأي كائن حي يمر بمراحل الطفولة والشباب والشيخوخة ثم الموت، ولهذا السبب «فهي تنتج خلايا أو أجزاء متميزة: أحاسيس وأمزجة وقوانين وشرائع وأصناماً وعواطف وهيجاناً فكرياً ولغة وعمارة وروايات وموسيقى وأخلاقا وبهجة ويأساً. وكلها تصبح أنواعاً جديدة، أي مواليد للديكتاتورية. كما تصبح مولّدة لذاتها». بصيغة أخرى، ما تتركه الديكتاتورية من تأثيرات عضوية عميقة في المجتمع يجعل من اجتثاث جذورها عملاً غاية في الصعوبة، لكأن النظام الديكتاتوري شبيه بالهايدرا الأسطورية التي كلما قطع رأسها نما لها رأس آخر.

تتميز الديكتاتورية عبر جميع مراحلها باستخدامها العنف ضد خصومها، ففي أيامها الأولى (لنقل في مراهقتها) «يمكن الديكتاتورية أن تكون قاسية وغضوبة، إلا أنها، على رغم العنف والإرهاب الذي يسم هذه المرحلة، تبلغ ذروة قوتها عندما تتقدم في السن، عندما تصبح أكثر ليونة وتلبس القناع وتبدأ في إخفاء جرائمها. فالديكتاتورية بعد أن تنفث سمها الأول، تبدأ بالتفكير في المستقبل، في إدامة ذاتها. من الناحية العملية، هذا يحصل عادة بعد سن العاشرة أو الثانية عشرة. وهذه هي المرحلة التي تفرز فيها الديكتاتورية فظائعها الأبشع، تلك الأعمال التي تعتقد أنها ستكون سندها أيام الشيخوخة. وتنتهي هذه الفترة المثمرة في سن الأربعين، وهي السن التي تضع مواليدها المسخ الأخيرة».

فمع ظهور علامات احتضارها، يظهر لديها ما يمكن تسميته بثقافة الهوس بالموت، وبرصد أدبياتها في هذه المرحلة تطل شعارات متماثلة في كل مكان: «البانيا ستموت مكانها لكنها لن تخون الماركسية اللينينية! حتى لو دمرت جمهورية الصرب فإنها لن تتخلى عن كوسوفو! رومانيا ستموت قبل ان تتخلى عن تعاليم تشاوشيسكو! العراق سينفجر لكنه لن يرضخ للولايات المتحدة… الأغاني والروايات وأطروحات الدكتوراه ومهرجانات الخريف كلها تهدف إلى تذكيرنا بالموت، وفي حالات ليست قليلة يعطي ألوف الناس موافقتهم على النعوت السابقة لأوانها».

يتضمن هذا الهوس بالموت، استعداداً لإبادة كل أولئك المعارضين، إذ بعد أن تكون الدولة الديكتاتورية «قد استكملت إنفاقها ومخابئها الحصينة حيث يمكن زعماءها اللجوء، وبعدما بنت، بهذا المقدار أو ذاك من السرية، المطارات التي يهرب منها آخر هؤلاء الزعماء إلى الخارج، تقوم آنذاك بتهيئة قوائم بأسماء الذين سيُعدَمون عند بروز أول إشارة إلى الخطر (إذا كنا خسرنا فعلاً فالأفضل أن تعلموا أنكم لن تعيشوا لتهنأوا بذلك إذ سنعدمكم أولاً). هذه القوائم على رغم أنها سرية اسمياً، توزع هنا وهناك باستهتار كامل، خصوصاً في اجتماعات المسؤولين الحكوميين (أيها الرفاق، ما نقوله هنا سري تماماً بيننا. أريد أن أبلغكم أنه مهما حصل فإن الحزب اتخذ إجراءات لكي لا تفاجئه الأحداث. لقد هيأنا قوائم…). هذه الروح العدمية التي تتلبس الديكتاتورية في مرحلتها الأخيرة تجعلها تتصرف تصرف «رجال العصابات المحاصرين، الذين يصبح الموت عالمهم، وفلسفتهم، ومهربهم الوحيد. إنه ما يشجعهم ويدفع بهم إلى نوع من البهجة البشعة. للديكتاتورية دوماً رائحة الموت لكنه يصبح في لحظاتها الأخيرة رائحتها الطبيعية. إنها اعتادتها ولا تستطيع بعد ذلك التخلص منها».

كلنا يعرف أن الموت على طريق العنف هو ذاك الذي يلد مزيداً من الموت والعنف، والرغبة السرية لدى الديكتاتورية هي في خاتمة مليئة بالحقد والدماء. هذه الرغبة التي يكتب عنها إسماعيل كاداري في نهاية دموية، هي الضمانة الوحيدة لاستمرار الديكتاتورية بأيدي معارضيها بعد أن يتبنوا أسلوبها المفضل: الهوس بالموت.

لهذا السبب يعتبر الروائي الألباني «ان التخلي عن الهوس بالموت، (إذا حدث) هو البشير بالمرونة في ديكتاتورية ما». ولهذا السبب بالذات «ربما كان علينا أن نساعدها آنذاك، عندما يزوغ عقلها وتعمى عيناها. والهدف من هذه المناورة ليس الانجذاب لمغرياتها أو السقوط في مهاويها، بل تجنب ذلك بذكاء. وعندما تأتي ساعتها وبعد أن ترى أنها ستموت وحدها وأن الشعب اختار طريقاً يختلف عن الخاتمة التي تريدها لنفسها، فإنها ستعرض الرعب والعذاب المرير، ومن ثم، بهذا العذاب والرعب، تهوي إلى الجحيم».

الحوار بطولة

تحدي الديكتاتورية في ظروف احتضارها هو الموقف المشترك الوحيد بين الجميع. «أما الموقف البطولي فهو محاولة الحوار معها. ذلك أن المرء عندما يتحدى الحكومة يجد في مواجهته عدواً واحداً، لكن في محاولة الحوار مع النظام هناك شيئان يجب أن نخافهما: الحكومة ومعارضيها الأكثر تسرعاً. إن مساعدة الديكتاتورية على التخلص ولو من جزء صغير من شرها مهمة ضخمة. وإذا لم تنجح هذه المبادرة، فقد يجعل ذلك كل المحاولات اللاحقة مستحيلة، ويتأكد ذلك كلما كان الشر أعمق تأصلاً، حيث يتوجب اجتراح المعجزات لطرد شياطين تسكن أمة بكاملها. لكن، إذا نجحت قوى الديموقراطية في تخليص الديكتاتورية من هوسها بالموت – مثل انتزاع السم من الحية – أمكن القول إنها أحرزت انتصارها المهم الأول».

يستنتج إسماعيل كاداري (وكأنه يكتب اليوم لا قبل عشرين سنة لأبناء وطنه):

«يعتمد مصير الكثيرين على الحوار الأخير مع الديكتاتورية. ويمكن المرء أن يقول لها: ستموت لوحدك أيها المشعوذ فيما سنبقى أحياء! وهذا لن يؤخر المأساة بل على العكس يعجّل بها. كما يمكن القول: يكفي كل هذا الكلام عن الموت، إننا نرفع راية هي راية الحياة، وهذا موقف أكثر معقولية بكثير. لكن، للوصول إلى هذه النقطة، على الشعب أن يجعل النظام يفهم أن الخاتمة التي تريدها الديكتاتورية لنفسها، أي إسقاطها بالعنف، ليست ما سيحصل بالضرورة. كما أن إسقاطها لا يحمل الموت الأكثر تأكيداً للديكتاتورية. ذلك أن موتها الأكيد لن يأتي إلا بعد أن نقطع جذورها ونحول عنها الينابيع التي تغذيها والواقع أن علينا أن نغير كلمة «الإسقاط» بكلمة «الإيباس» فالديكتاتورية اليباس أشد موتاً من الديكتاتورية المُسقَطة بالعنف». وهذا لن يتحقق إلا بقبول مبدأ الحوار والسماح لها بالانطفاء بدلاً من تحقيق ما تريده: إسقاطها بالعنف. آنذاك سيكون هناك مستبد آخر على الباب. أي نجاح الديكتاتورية بالبقاء.

* روائي عراقي مقيم في لندن

خريطة طريق لحلّ سلميّ

صورة منقولة عن موقع «يوتيوب» تظهر محتجين يشاركون في التظاهرة المناهضة للنظام في دمشق أمس (أ ف ب)

في موازاة الحل الأمني، تشهد سوريا ورشة عمل تحت بند الإصلاح الذي طرحه الرئيس السوري بشار الأسد، وتألفت لجان متخصصة في الإعلام وشؤون الأحزاب والحوار الوطني، وجرت لقاءات مع فاعليات واسعة من مختلف المناطق، من أجل التهيئة لعقد مؤتمر وطني. الهدف المنشود توفير مناخ ملائم لوضع أسس لمستقبل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية
بشير البكر

السؤال المطروح اليوم، هل تقلب سوريا الصفحة التي تلطخت بدماء الأبرياء من مواطنيها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتداوي جراحها بما يتجاوز تجربة الدم بأقل قدر من الأضرار؟ هذا السؤال يشغل بال الناس في سوريا وخارجها. الأصدقاء والأعداء مهتمون بالإجابة، لكن المواطن السوري معني بها أكثر. ضريبة الدم التي دفعت حتى الآن عالية الكلفة، فضلاً عن أن مسلسل القتل اليومي آخذ في التحول إلى ما يشبه لعبة شيطانية مفتوحة على أفق مجهول، والخسارة فيها ستكون من نصيب القاتل والقتيل على السواء، لذا يجب أن يتوقف العنف ويفسح الطريق للحوار.
يتفرع السؤال السابق إلى أسئلة كثيرة. لعل أبرزها هو إذا كان هناك إمكان لعبور الامتحان الصعب، وتشريع أبواب الحوار، فمن أين تكون البداية، وكيف، وعلى أي أسس؟
بداية، لا بد من الوقوف عند ردود فعل النظام تجاه الحركة الاحتجاجية التي انطلقت على شكل تظاهرات شبابية في 15 آذار الماضي من وسط دمشق تقلد ثورات تونس ومصر، ومن ثم تحولت إلى هبة شعبية عارمة في درعا، وسرعان ما امتد الحريق إلى ريف دمشق. ولو أراد المراقب من بعيد أن يرسم خريطة للمناطق التي كانت مسرحاً لشعار «إسقاط النظام»، لوجد أنها تمتد من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، حيث شملت درعا وريف دمشق وحمص وبانياس واللاذقية وتلكلخ وحماة والرستن وجسر الشغور، صعوداً نحو دير الزور والحسكة والقامشلي. واللافت هو أنه رغم إطفاء الحريق في بعض المناطق، فإن رقعة الدم في اتساع مع كل جمعة احتجاج جديدة، فضلاً عن أن الهدوء الذي عاد إلى بعض المناطق يتسم بالهشاشة وليس نهائياً، لكنه ساد بفعل عاملين: الأول سيطرة القبضة الحديدية والتعاطي مع الاحتجاجات بالرصاص الحي، وصار كل من يخرج إلى الشارع يعرف نفسه أنه قد لا يعود حياً، وفي أفضل الأحوال ربما تعرض للاعتقال. والثاني أن اللقاءات التي أجراها الرئيس السوري مع فاعليات شعبية من مختلف المناطق أعطت مفعولها جزئيّاً، وأسهمت في التهدئة المؤقتة في كثير من الأماكن، ذلك أنه قطع على نفسه وعوداً كبيرة بتعويض المتضررين معنوياً ومادياً، وإنصاف الضحايا الأبرياء، ومعالجة أسباب الخلل، التي جعلت الشارع يخرج عاري الصدور يتحدى الرصاص، ويطالب بـ«إسقاط النظام».
تغيّرات كثيرة حصلت منذ بدء الاحتجاجات إلى اليوم، أوّلها أن النظام القديم أظهر عجزاً عن تقديم حلول غير اللجوء للقوة المفرطة، وفقدت صلاحيتها الأجهزة التي قام عليها، والآليات التي اشتغل بها طويلاً. وإن العمل به في الوقت الراهن هو من باب المثل الفرنسي الذي يقول «لا نغيّر الحصان في وسط المعركة». المعركة لم تنته، وكثير من الإشارات تدل على أن سوريا ذاهبة إلى هدنة بين الشارع والنظام. فإما أن تحصل تسوية تاريخية، وإما أن تدخل البلاد في مرحلة يكون العنف فيها سيد الموقف. وهنا يحضر الحديث عن التغير الثاني الذي حصل، ويمكن ملاحظته بسهولة من خلال مراقبة مجرى الحركة الاحتجاجية، وهو يتمثل في أن النظام فرض على نفسه العزلة باعتماد الحل الأمني، ولن يفك طوق هذه العزلة سوى الشارع، ومدى استجابة الشارع متعلق بحجم وطبيعة التسويات التي يستطيع النظام قبولها. إن الوقوف عند إخماد الاحتجاجات بالرصاص والاعتقالات الواسعة أخطر من العودة إلى النقطة الصفر قبل أن يأخذ الشارع زمام الأمور بيده، ولن يستقيم الأمر من دون أن يبادر النظام إلى تقديم تنازلات مؤلمة تطال بنيته بالكامل، وخصوصاً أجهزة الأمن، التي تعد أحد المسببات لصرخة الكرامة والحرية، التي هتفت بها حناجر المتظاهرين.
من أبرز المتغيرات التي سُجِّلت، أن الشارع السوري نزع القناع، وكسر حاجز الخوف، ومن بين أهم النتائج اليوم عودة السياسة إلى سوريا، التي عُرفت على الدوام بأنها بلد سياسي بامتياز، وهذه مسألة يبدو أن لا أحد يأخذها في الحسبان، لا النظام يريد أن يراها ويتعاطى معها، ولا الأطراف المراقبة للحدث السوري تستطيع استيعابها. والمعنى العميق لذلك هو أن المجتمع السوري شرع باستعادة حقوقه السياسية، وبالتالي لا يمكن تلخيص الحركة الاحتجاجية أو قراءتها بناءً على أعداد المتظاهرين فقط، ولا حتى الشعارات التي يرفعونها. وهناك إجماع في أوساط السوريين اليوم على أن الحركة الاحتجاجية ليست سوى أول الغيث، الذي تبتل به الأرض وتفوح رائحة التراب التي تثير النشوة في الأنوف، وبالتالي لا بد من رؤية أوسع وأشمل وأبعد مدى للتعاطي مع المسألة السورية، الأمر الذي يستدعي وضع خريطة طريق تقود البلد إلى بر الأمان.
ثمة عناوين كثيرة تتردد في الشارع السوري، معظمها قديم، وهي تتعلق بالحريات ودور الأجهزة الأمنية في الحياة العامة، واستشراء الفساد الرسمي على نطاق واسع. ومن التمعن في مضمون الحركة الاحتجاجية، يمكن القول إن هذه المحاور الثلاثة تمثّل الهيكل العام لخريطة الطريق. والملاحظ هنا أن بعض البلدان التي عاشت ظروفاً قريبة من سوريا، استطاعت الخروج من عنق الزجاجة في لحظة حرجة باعتماد وصفة مزجت بين هذه العناصر، وسلكت طريقاً تدريجياً، ومنها المغرب عشية رحيل الملك الحسن الثاني سنة 1999، الذي مهد المسرح أمام نجله محمد السادس، بتشريع الأبواب أمام المعارضة، وسلّم خصومه القدامى مقاليد العمل الحكومي، ولم ينقص من قيمته شيء جلوسه قبالة رئيس وزرائه الاشتراكي عبد الرحمن اليوسفي، الذي سبق للملك أن صدّق على أربعة أحكام بإعدامه.
من أهم إنجازات حكومة عبد الرحمن اليوسفي تمهيد الطريق لإنشاء «هيئة الإنصاف والمصالحة» من قبل العاهل المغربي محمد السادس في مطلع سنة 2004، وكلفها التحقيق في ما شهده المغرب من انتهاكات لحقوق الإنسان خلال الفترة التي أعقبت الاستقلال وحتى رحيل الحسن الثاني، والتي عرفت بـ«سنوات الرصاص»، وقد بحثت اللجنة في آلاف الوثائق والحالات والشهادات، متتبعة الحقيقة والمسؤولية عن هذه الانتهاكات بدءاً بملف «مجهولي المصير» مروراً بملفات «الاعتقال التعسفي» و«التعذيب وسوء المعاملة»، وانتهاءً بحالات القتل وإطلاق النار في الحوادث الجماعية. وخلصت الهيئة إلى صياغة جملة توصيات تتعلق بـ«جبر الأضرار وإنصاف الضحايا»، بعضها يشتمل على التعويض المادي والتأهيل الصحي للضحايا، وبعضها الآخر بـ«جبر الضرر على النطاق الاجتماعي». والأهم أن الهيئة خرجت بضوابط عامة لمنع تكرار ما حدث. في هذا السياق، يمكن التوقف أمام استراتيجيات تفصيلية ثلاث اعتمدتها الهيئة وأوصت بها، هي: «دعم التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دولياً، وذلك عبر ترسيخ مبادئ سمو القانون الدولي على القانون المحلي وقرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة» و«إقرار وتطبيق استراتيجية محلية لمناهضة الإفلات من العقاب»، والثالثة هي «إقرار جملة من الإصلاحات في مجال الأمن والعدالة والتشريع والسياسة الجنائية لتوطيد دولة القانون».
أهمية هذه التجربة أنها يمكن أن تكون فاتحة لعملية التحول الديموقراطي، وبداية لمرحلة انتقالية تقود المجتمع إلى بر الأمان من دون خضات كبيرة. والبحث عن الحقيقة وتوخي الإنصاف والعدالة، ليسا نوعاً من النبش في الماضي أو نشراً للغسيل القذر أو استدراجاً للفتنة، بل هو تأسيس لمستقبل لا تتكرر فيه مثل هذه الانتهاكات، وضمانة لعدم الرجوع إلى الوراء، وتعميم لثقافة عدم الإفلات من العقاب. هو تطلع للمستقبل لا تصفية حساب مع الماضي. وتجب الإشارة إلى أن المغرب وجد نفسه مضطراً إلى إطلاق مثل هذه المبادرة، بالنظر إلى فداحة الانتهاكات التي شهدها، ولا سيما في ستينيات القرن الفائت وسبعينياته، وهو أمر ينطبق على سوريا، ما يجعل قياس الحالة منطقياً إلى أبعد الحدود. والأهم من ذلك أن هذه التجربة كانت طريقاً لازماً للمرور إلى التناوب على السلطة، والتعددية السياسية والحزبية النشطة.
يلتقي الكثيرون من دارسي الوضع السوري، وخصوصاً الذين راقبوا تطوراته الأخيرة، على أن الطريق الانتقالي هو الأفضل لسوريا في الوقت الراهن. ويرى هؤلاء أن رحيل النظام القائم أمر تلفه التعقيدات، ويتوقفون عند مسألتين أساسيتين: الأولى هي أن النظام ليس في وارد رفع الأعلام البيضاء مثلما حصل في تونس ومصر، فضلاً عن أنه يمثل مصالح شرائح واسعة من المجتمع السوري. وبالتالي إن رفع شعار «إسقاط النظام» ليس واقعياً. والمسألة الثانية هي أن فترة حكم الحزب الواحد المديدة وسطوة أجهزة الأمن خلفت حالة فراغ كبير. لذا، إن المجتمع السوري يحتاج إلى فترة انتقالية يستعيد فيها عافيته. لكن هذه الفترة يجب أن تقوم على التوافق بين السوريين كافة، الحكم والمعارضة وشتى تعابير المجتمع.
ويرى خبراء غربيون في الشؤون السورية أن قبول النظام بحل انتقالي لا يعني تنازله عن الحكم، بل مشاركة المجتمع. ومن هنا كانت كل المواقف الغربية تلتقي عند نقطة واحدة، هي مطالبة الرئيس السوري بقيادة الإصلاحات. وتكمن المشكلة الفعلية في الخلاف على نوعية الإصلاحات ومدى عمقها. وتبين حتى الآن أن الإصلاحات التي صُرِّح بها لا تتجاوز حدود الوعود، واللجان المتخصصة تعمل بوتيرة بطيئة جداً ووسط أزيز الرصاص، وبعضها لا يمكن التعويل عليه فعلياً. على سبيل المثال، تلك التي أُنيطت بها مهمة وضع قانون جديد للإعلام؛ فهي تتكون من إعلاميين من بطانة النظام، فيما الأمر يستدعي تأليف فريق مختلف من كفاءات سورية مستقلة، لديها خبرة وتجربة وغيرة على الحريات. ورغم أن القضايا الملحة كثيرة، تتطلب الإصلاحات المنشودة اليوم قبل غيرها فتح أربع ورش كبيرة.
الورشة الأولى تتعلق بالتعددية السياسية والحزبية. وقبل الاسترسال في تفاصيل هذه المسألة، يجب تسجيل ملاحظة أساسية، هي أن حزب البعث الحاكم بدوره اختفى من المشهد خلال فترة الأحداث، وباستثناء تصريح لأمينه القطري المساعد محمد سعيد بخيتان يرفض فيه تعديل المادة الثامنة من الدستور، لم يبدر من جانبه رد فعل بارز. وإن دل ذلك على شيء، فإنما يكشف عن أن البعث جزء من أزمة النظام، بعدما تحول إلى دكان سياسي يسوّق ما يناسب النظام من بضاعة، وإن كانت كاسدة. وانطلاقاً من هنا، إن إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تمنح البعث حق قيادة الدولة والمجتمع هو المقدمة الفعلية لإقناع الشارع بأنه صار على بداية الطريق في قيام تعددية حزبية وسياسية. ومن خلال قراءة لردود فعل القوى السياسية المعارضة، غير كاف وضع قانون جديد للأحزاب، في ظل تمييز البعث؛ لأن ذلك يعني استمرار منظومة الاحتكار والوصاية، وتكريس عقلية الهبات وليس تأسيساً لمنطق الحقوق.
الورشة الثانية تتعلق بالتعديلات الدستورية، ويعني ذلك وضع دستور جديد لسوريا من خلال مؤتمر وطني عام تتمثل فيه كافة الأطراف، وذلك من منظور وضع حد للدساتير السابقة التي فُصِّلت، انطلاقاً من اعتبارات سياسية لكي تماشي ظروف المرحلة الماضية. والشرط الرئيسي للدستور الجديد هو أن يكون دستور دولة مدنية حديثة وعصرية يعتمد المواطنة في المقام الأول، لا المكاسب بالغلبة والقوة. ويُنتظر من الدستور الجديد أن يحدد شكل الحكم والرئاسة وصلاحيات هيئات الدولة كافة.
الورشة الثالثة إصلاح النظام الأمني. تبدو هذه القضية واحدة من أعقد القضايا على الإطلاق، ويزيد من صعوبة طرحها اليوم هواجس ومخاوف النظام في مواجهة شعارات الحركة الاحتجاجية، واستخدام بعض المحتجين السلاح. لكن ذلك لا يعفي من فتح هذا الملف الشائك، والتجربة أكدت أن السوريين يمكن أن يصبروا على الجوع، ولكنهم ليسوا في وارد أن يتحملوا عبث الأجهزة الأمنية بحياتهم. هذه الأجهزة التي تضخمت حتى صارت تكتب من حولها الروايات وتصور الأفلام والمسلسلات.
الورشة الرابعة فتح ملف الفساد. لا تقل هذه المسألة أهمية عن بقية القضايا الأخرى الملحة، وهي لا تتوقف عند رشوة موظف في دائرة حكومية، ولا سوء تصرف تجاه المال العام، بل باتت ثقافة مؤسسية لها قوانينها. وتؤكد المعطيات أن حجم الفساد في سوريا لا يقل عنه في بلدان أخرى مثل تونس ومصر واليمن. والأخطر في العملية هو الشراكة بين أوساط الحكم وبارونات الفساد الذين يتحكمون في مفاصل الاقتصاد الوطني ويحددون شكله ويرسمون توجهاته. وهناك قضية خطيرة تقع في صلب الحركة الاحتجاجية، هي الضرر الكبير الذي لحق باقتصاد الأرياف، وهذا أمر يتحمل مسؤوليته المشرفون على التخطيط الاقتصادي من جهة، وشبكات الفساد من جهة، التي وضعت مصالحها فوق مصلحة البلد.
تشهد العاصمة السورية قريباً لقاءً تشاورياً وطنياً بين أطراف في الحكم وفاعليات شعبية. جدول الأعمال غير معروف، لكن الأولوية هي للتوافق على خريطة طريق تقود سوريا إلى الإصلاح، وتوقف لعبة الدم.
http://www.al-akhbar.com/node/14387

mounzer khaddam think like me too
قراءة في 'رؤية لجان التنسيق المحلية لمستقبل سورية السياسي'
منذر خدام
\17q-7.htm

لقد صدر أخيرا ما يسمى بـ 'رؤية لجان التنسيق المحلية لمستقبل سورية السياسي'، بعد نحو ثلاثة أشهر على اندلاع انتفاضة الشعب السوري في سبيل حريته وكرامته، مبديا شجاعة قل نظيرها في مواجهة آلة قمعية غاشمة لطالما أذاقت الشعب السوري صنوف العذاب والقهر. ومنذ البداية لم يكن متوقعاً غير الذي حدث، فالنظام البعثي الذي حكم سورية بقبضة أمنية حديدية، بعد أن فرغ المجتمع من السياسية بقضائه على الروح السياسية والحزبية في حزبه أولاً، وفي الأحزاب المتحالفة معه ثانياً، ليتفرغ لاحقا لقمع الأحزاب المعارضة له ثالثاً، وبعد أن حول جميع هيئات المجتمع المدني من نقابات ومنظمات مدنية وأهلية إلى مجرد أجهزة تابعة له، لم يكن مستعداً أبدا لقبول وتقبل أن تمتد موجة الانتفاضات الشعبية العربية المنادية بالحرية والكرامة والديمقراطية... إلى سورية. لذلك، ومنذ اللحظة الأولى رفع قبضته الأمنية مباشرة في وجه الشعب، متوهما أنه بذلك سوف يرغمه على العودة إلى الشرنقة التي بناها حوله بالخوف والفساد والإفقار والديماغوجيا. غير أن شعبنا السوري البطل خيب ظنه وأثبت له أن قبضته الأمنية الحديدية صدئت، ولم تعد تنفع في مواجهة إرادة الإصرار الفولاذية للشعب على نيل الحقوق مهما بلغت التضحيات.
إن انتفاضة الشعب السوري في مواجهة نظام الاستبداد الفاسد، وفي سبيل الفوز بالحرية، واستعادة الكرامة، وبناء نظام ديمقراطي مدني، والبطولات التي يسطرها في شوارع المدن والبلدات والقرى السورية، هي سؤال كبير في التاريخ، جوابه الوحيد هو التحول من الاستبداد إلى فضاء الحرية والديمقراطية وبناء الدولة المدنية، وليس مؤامرة كما يروج لذلك النظام. وكما هو حال جميع الأسئلة الكبرى في التاريخ، لا يغير من طبيعته أبدا بعض العوارض السلبية التي تظهر هنا وهناك، والتي، في الحالة السورية، يقف وراء أغلبها النظام السوري وأجهزته، من دون أن نعفي بعض القوى ذات الأغراض المختلفة من المسؤولية عن بعض هذه العوارض. فعندما يحاول البعض إخراج الاحتجاجات الشعبية عن مسارها السلمي، أو ممارسة التخريب والانتقام الشخصي او الجماعي، أو الترويج لخطاب طائفي وممارسته... كل ذلك يلحق ضرراً بانتفاضة الشعب، ويجعل فئات واسعة منه تحجم عن المشاركة في الاحتجاجات، وهذا يصب في المحصلة في مصلحة النظام. في ذات الإطار يمكن تصنيف بعض العوارض السلبية التي تظهر في الخطاب السياسي والثقافي والإعلامي المصاحب للانتفاضة. يحضرنا في هذا المجال بعض ما ورد في رؤية التنسيقيات المحلية لمستقبل سورية السياسي، أو ما صدر عن مؤتمر بعض المعارضين السوريين في أنطاليا التركية، الذي سوف نناقشه في هذه المقالة. قبل ذلك نود أن نؤكد أن التاريخ لا يعرض ثورات شعبية نقية، ولا يهتم بالتفاصيل، من هذا المنطلق فإننا نتفهم الكثير من هذه العوارض التي نراها سلبية من وجهة نظرنا في الخطاب الثقافي والسياسي والإعلامي المصاحب لانتفاضة الشعب السوري، من دون أن يعني ذلك أنه لا يمكن نقدها وتصويبها. وفي الاتجاه ذاته تأتي دعوة الدكتور برهان غليون إلى 'الالتفاف حول المبادرة من أجل تطويرها..' بما يسمح بتكوين جبهة 'معارضة موحدة' تقود عملية التغيير باتجاه نظام سياسي ديمقراطي يؤسس لبناء دولة مدنية على قاعدة المواطنة والمساواة والعدالة.
لقد صدرت 'رؤية لجان التنسيق المحلية لمستقبل سورية' في صفحتين من القياس الكبير بإيحاء واضح ظهر في عنوانها بأنها تمثل رؤية جميع التنسيقيات في المدن والبلدات السورية، وهي تنسيقيات مجهولة الكيان والتمثيل حتى الوقت الراهن. أقول حتى الوقت الراهن تحوطا من خشية تنتابني، كما تنتاب كثيرين ممن تحاورت معهم حول الموضوع، من أن يكون ما ينسب إلى التنسيقيات من رؤى ومواقف لا يعدو كونه مواقف بعض الأشخاص المشاركين في الحراك، أو بعض المثقفين، أو الكتاب المعارضين، يجري تحميله للتنسيقيات، التي نعلم كما يعلم كثيرون غيرنا صعوبة تشكيلها وقيادتها للحراك الجماهيري في الشارع، ومدى تعقيد الظروف التي تعمل خلالها، عداك عن إمكانية تواصلها لإنضاج موقف سياسي تجاه مستقبل سورية كما ينبغي أن يكون. نشير هنا إلى المسؤولية العالية التي تترتب على مثل هذه المواقف السياسية، ولنؤكد على أن مستقبل سورية السياسي يتحدد فقط من خلال الحوار الشامل بين مختلف فئات الشعب السوري وأشكال وجوده الاجتماعي، عبر صيغ وأشكال يمكن الاتفاق عليها، قد تكون صيغة مؤتمر وطني تحضره جميع الأطراف، من بينها، الصيغة الأكثر واقعية في الظروف الراهنة. هذا بالتأكيد لا يصادر حق أية جهة معارضة أو غير معارضة (شخصا أو حزبا أو جماعة..) أن تقدم رؤيتها للخروج من الأزمة البنيوية العميقة التي تعاني منها سورية بسبب الاستبداد. هذا ما قمنا به كحق لنا في 'بمثابة مبادرة وطنية للانتقال السلمي والآمن والمتدرج من النظام الاستبدادي إلى النظام الديمقراطي'، أو في 'وجهة نظر لوضع سورية على طريق التحول الديمقراطي'، أو ما تقدمت به لجنة العمل الوطني الديمقراطي في محافظة اللاذقية من مشروع رؤية للحل، أو خارطة الطريق التي تقدمت بها لجنة العمل الوطني في دمشق، أو ما صدر عن مؤتمر أنطاليا أو بروكسل لمعارضين سوريين في الخارج، وحتى تلك المبادرات التي تصدر عن النظام والقوى الحليفة معه، أو القريبة منه تندرج في هذا الإطار.
في سورية اليوم 'فوضى' من المبادرات للخروج من الأزمة البنيوية العميقة التي تعاني منها سورية، لكنها فوضى جميلة، 'فوضى من الزهر' على حد قول الشاعر الكبير بدوي الجبل، تصدر عن مواطنين عاديين، وعن مثقفين معارضين أو موالين وعن قوى وأحزاب من الجهتين... ومنها بطبيعة الحال مبادرة لجان التنسيق المحلية، وهي تتفق جميعها، كل على طريقته، على أنه لا حلول وسط بين الاستبداد والديمقراطية، بين الحرية والعبودية... لكنها تختلف من حيث الطريق الموصل إلى ذلك، ومن حيث شكل الانتقال، وربما من حيث جدية قوة الدفع باتجاه التغيير ومثابرتها. في ما يخص رؤية لجان التنسيق فإنها تبدو الأكثر حسماً لأنها تستند إلى قوة دفع قوية في الشارع، لكنها في الوقت ذاته تعطي انطباعا بأنها أقرب إلى خطاب المنتصر الذي يملي على خصمه شروط الاستسلام، وفي ذلك تكمن نقطة ضعفها. وقد تجلى ذلك بوضوح في تصورها للمرحلة الانتقالية، وخصوصا في مقترح تشكيل 'مجلس انتقالي' من 'مدنيين وعسكريين' يتولى مهمة إدارة البلاد خلال هذه المرحلة، يشارك فيه 'سياسيون من طرف النظام، لم تلوث أيديهم مباشرة بدماء السوريين ولا بسرقة أموالهم'. في الاتجاه ذاته جاء مقترح لقاء انطاليا لمعارضين سوريين، القاضي بتنحي الرئيس وتسليم مهامه لنائبه.
إن أي تحليل رصين لواقع المجتمع السوري، وموازين القوى الفاعلة فيه، واتجاهات تغيرها، وبصورة خاصة تحليل وضعية النظام، وما يمتلك من عوامل القوة والضعف، خصوصا لجهة خلفياته الاجتماعية، وعلاقاته الدولية، وتوظيفه لموقع سورية الجيوسياسي في خدمة أغراضه، ينبغي أن يشكل أرضية تتأسس عليه أي رؤية للحل تتصف بالموضوعية، والمصداقية، وقابلية التنفيذ. أقول بالموضوعية لأنها ينبغي أن تستجيب لسؤال التاريخ المعبر عنه بمطالب الشعب بالتغيير، أي الانتقال من النظام السياسي الاستبدادي، إلى نظام سياسي ديمقراطي هذا من جهة، ومن جهة ثانية تعطي فرصة للشعب كي ينظم نفسه في أحزاب ومنظمات مدنية ونقابية. ليس من حل وسط، كما ذكرنا، بين الاستبداد والديمقراطية، وعليه فإن النظام والقوى الاجتماعية المتحالفة معه أو الواقفة إلى جانبه هي التي ينبغي أن تتحرك من موقعها الاستبدادي، إلى موقع القوى المطالبة بالتغيير (القوى الديمقراطية)، وليس العكس. حتى الملاقاة في منتصف الطريق كما يحاول بعض أطراف النظام الترويج لها تعد أمرا غير مقبول. الحل الوسط الوحيد الذي يمكن أن تقبل به قوى التغيير هو إتاحة الفرصة لجميع القوى والأحزاب السياسية، والأفراد، الموالين والمعارضين، المنافسة في انتخابات ديمقراطية للفوز عبر صناديق الاقتراع بأصوات الناخبين. وحتى في هذه الحالة ولكي تكون المساواة حقيقية وعادلة، لا بد من تطبيق القانون وحكم العدالة على من ارتكبوا جرائم بحق الشعب.
في تحقيق هذا المبدأ الديمقراطي فإن المعارضة (قوى التغيير) تكون قد قبلت بالمساواة مع قوى النظام، لكنها في الوقت ذاته تكون قد سجلت فارقاً أخلاقيا مهما تجلى في تجاوزها عن نفي قوى النظام لها وقمعه لها في ظل حكم الاستبداد، لتتيح لهذه القوى المنافسة بحرية على قدم المساواة معها. بعبارة أخرى عندما تطالب قوى التغيير بالحرية والديمقراطية، فإنها لا تحرر ذاتها فقط بل تحرر خصومها في الآن ذاته.
أما توصيفها بالمصداقية فتعني أن تكون مقنعة وجاذبة لأغلب السوريين. من حيث المبدأ لا يمكن للأقلية مهما كانت قوية، ومهما كانت رؤيتها واضحة وصائبة أن تفرض إرادتها على الأغلبية، لأنها عندئذ لا تسجل أي فارق عن خصومها. في هذا المجال ينبغي ألا نتجاهل أن الحركات الاحتجاجية لقوى التغيير في الشارع السوري لم تكتسب بعد الطابع الجماهيري سوى في حالات قليلة (درعا وحماة مثلا). بطبيعة الحال الأسباب كثيرة، يجري التركيز على واحد منها أكثر من غيره بحسب وجهة النظر إلى تلك الأسباب، مثلا الخوف من النظام، أو من المجهول، أو التمادي في القمع. لذلك فإن المعارضة محقة عندما تطالب بإيقاف القمع وإطلاق سراح الموقوفين، والسماح بالتظاهر السلمي للمعارضين والموالين، لكي تبرز موازين القوى على حقيقتها، وبالتالي للبحث في ضوء ذلك عن المخارج الممكنة، من حيث الشكل لا الجوهر، من النظام الاستبدادي إلى النظام الديمقراطي.
لا زلت مقتنعا في ضوء رؤيتي لظروف سورية، ولخصوصية موقعها الجيوسياسي، ولطبيعة موازين القوى السياسية والمجتمعية والأمنية في الداخل السوري، أن القول بتنحي الرئيس، أو تشكيل مجلس انتقالي يقصي قوى النظام مهما كان ملطفاً (عداك عن كونه متشددا كما هو حال المجلس الانتقالي المقترح من التنسيقيات المحلية) يبدو غير واقعي، وبالتالي لا يشكل مخرجا للحل، بل ربما يفتح أبواباً جديدة للكارثة من دون قصد. لذلك فإن مطالبة الرئيس بأن يقود التغيير (الإصلاحات حسب خطاب السلطة والخارج)، وإتاحة زمن كاف لذلك (مثلا حتى الانتخابات الرئاسية القادمة) يبدو لي أكثر واقعية، ويمتلك فرصاً اكبر للنجاح. أقول ذلك رغم أنني أتوقع أن تثار أسئلة كثيرة في وجهي، بعضها من طبيعة أخلاقية، وبعضها من طبيعة سياسية، وأغلبها سوف يكون محقاً، نظرا لفقدان قوى التغيير الثقة بالنظام، لكن لا خيار أمام الجميع إلا واحد من اثنين على حد قول التنسيقيات: فإما خيار 'تفاوضي يفضي إلى التحول نحو النظام الديمقراطي'، فيه إنقاذ البلاد والشعب، إنقاذ للموالين والمعارضين وما بينهما من حياديين ومستقلين وصامتين، والدخول في الحضارة المعاصرة بفاعلية، وإما دفع 'البلاد في نفق المجهول'، حيث الدمار ينتظر الجميع، وقد لا يبقى عندئذ بلد موحد أرضاً وشعباً اسمه 'سورية'، بل بقايا أشلاء لا تقبل التركيب عداك عن التــــوحيد، ولا تنفع الملامة عندئذ.
أما القول بقابلية الرؤية للتنفيذ، فتعني امتلاك الآليات الضرورية لتحقيق الرؤية في الواقع وتأمينها ماديا، وإداريا، وقانونيا، وتوزيعها الزمني المناسب. هنا يكمن البحث في التفاصيل حيث ' يمكث الشيطان' كما يقال، مع ذلك ينبغي أن تمتلك قوى التغيير إرادة أقوى للمرونة والمناورة، إلى جانب الصلابة المبدئية في مواجهة قوى النظام التي جمدت خلال عقود من تعودها على نمط واحد في التفكير والسلوك. المهم في النهاية كما يقول المثل الشعبي 'الحصول على العنب وليس قتل الناطور'.
في رؤية التنسيقيات المحلية لمستقبل سورية السياسي مسائل كثيرة مهمة لا خلاف عليها، سواء في مقدمتها، أو في باب المطالب، أو في باب المبادئ، رغم انه يمكن إضافة الكثير إليها. وقد أحسنت التنسيقيات في تأكيدها في مجال معالجة الخصومات بتأكيدها على 'العدالة والتسامح'، لا 'الثأر ولا الانتقام'، وعلى لا 'حصانة لأحد فوق القانون' كمبادئ عامة في سورية الغد، سورية الحرة الديمقراطية.

' كاتب سوري

اذا اردتم ان تعرفوا موقفي من الاحداث ..!؟
von Nedal Malouf, Freitag, 17. Juni 2011 um 23:17

طالما كنت منحازا للجمهور ودرّست مئات الصحفيين الشباب في الدورات التي اقمناها في سيريانيوز بان الجمهور فوق كل اعتبار وان الوسيلة الاعلامية والصحفي بشكل عام يجب ان يكون ممثلا للجمهور امام السلطات الاخرى.

وهذا المبدأ الاخلاقي انا ملتزم به كل الالتزام من الناحية المهنية مع التذكير بانني رئيس تحرير لوسيلة اعلامية وطنية يجب ان تمثل كل اراءا وشرائح المجتمع السوري وهذه الاراء والمواقف بطبيعة الحال في المرحلة الحالية متضاربة ومتضادة ونحنا نحاول ان نعرض وجهات نظر ورؤى كل الاطراف وهذا السبب الذي يجعل الجميع تقريبا يرانا متذبذبين بين طرف وطرف ويطالبون منا بان نحدد موقفنا.



سيريانيوز موقفها انها بجانب الشعب .. بجانب السوريين كل السوريين وهذا واضح ، وهي ممثلة عن مصالح جمهورها ومدافعة عن حقوقهم في مواجهة السلطات الاخرى.



هي وسيلة اعلامية مستقلة كليا ، وتمويلها ذاتي من خلال الاعلانات ولا تتبع اي جهة عامة او خاصة او منظمة محلية او دولية ، وهي تعمل برأس مال وطني 100% ورفضت على الدوام اي مساعدات او اموال من اي طرف بدون تقديم خدمات اعلانية في المقابل.



وحتى ادارة التحرير منفصلة تماما عن الادارة التجارية ويشترط للاعلان في سيريانيوز الا يكون للمعلن اي نفوذا او حق بالاعتراض على المحتوى.



اما على الصعيد الشخصي ، وهو بطبيعة الحال لا يؤثر على ادائي كرئيس تحرير سيريانيوز ، فاني ارى ما يجري في سوريا حركة احتجاج شعبي لها اسبابها المباشرة وغير المباشرة وان مطالب المتظاهرين مطالب محقة ويجب الاستماع اليها والعمل على تحقيقها بشكل جدي.



اما اسباب ما يجري فهو اخطاء متراكمة وتهميش على مدى عقود لقوى فاعلة وطاقات كامنة خاصة في جيل الشباب وبطء في قراءة الواقع ومحاكاة حركة التغيرات السريعة التي تمت في المنطقة وهذا ناتج عن الترهل وانعدام الكفاءة.

وصلت الاهتزازات الى سوريا ، وحركت الجموع باتجاه الاحتجاج على العسف والظلم في كثير من الممارسات التي تطال المواطن وتضر بمعيشته وحياته على كل المستويات .. وبدأت المشكلة التي تحولت في دولة لم تسمع كلمة لا لمدى عقود الى "خض عنيف" لكل مكونات هذه الدولة.



ومرة اخرى انعدام الكفاءة والجاهزية ووجود الكثير من الشخصيات التي لا تمتلك غير التملق والحفاظ على المصالح الضيقة في مواقع المسؤولية ، والتعامل الخاطئ مع "الازمة" وارتكاب الاخطاء الجسيمة ادى ( وما زال يؤدي ) الى تفاقم الاوضاع والعمل بمبدأ الفعل ورد الفعل الذي يعمل مثل حلقة مغلقة تتسع الى اللانهاية.



في هذا الوضع لا شك بان كثير من القوى المعادية والخارجية ترى فيما يجري فرصة للانقضاض على سورية ، ولكني ارى ان البحث في هذه الجزئية مضيعة للوقت ، لانه لا خلاف عليها ، واستغلال القوى للوقائع لا يعني في حال من الاحوال بان القوى هي من باتت تحركها.

انا اؤمن بان الحل في تحصين الذات وتقوية الجسد وزيادة المناعة فالعالم كما الهواء مليء بالجراثيم والمكياروبات التي لا تقوى على الاجسام الصحيحة القوية بينما تفتك بالجثث المتفسخة.



وبالتالي فان التعويل على نظرية المؤامرة في هذا الوقت جهد ضائع ، لانها ليس نقطة خلافية في رأيي ، وتحجيم المشكلة في انها حراك خارجي او داخلي باشارة من اشخاص مثل العروعور والقرضاوي وبندر ، هو في حد ذاته اهانة للشعب السوري العظيم الذي لا يمكن ان يكون اداة رخيصة في يد هؤلاء.



والهروب من المشكلة من خلال انكار وجودها وغض الطرف واغلاق الابواب على اصحاب الحراك هو دعوة واضحة للانقسام والتشظي وزرع الفتن بين ابناء الشعب الواحد.



وحتى يكون موفي واضحا انا ضد العنف بكل اشكاله وادين اي عنف تم ارتكابه من اي طرف بحق المدنيين والعسكريين واتمنى على كل الاطراف على الحفاظ على سلمية التحركات والامتناع بالمقابل عن استخدام العنف والقمع ضد المتظاهرين ، واترحم على كل شهداء الوطن واجلهم لاني اعتبر بان اي مكاسب سنحصل عليها في المستقبل او تغيير ينقلنا الى الامام لا بد ان لهم فضل كبير فيه.



اخيرا ، في معرض عملي كرئيس للتحرير واطلاعي على كثير من المعلومات فاني اعلن بان رأيي الصريح بما يجري اليوم من احداث مؤجل ، لاني اقول بما ارى انه مفيد لهذه المرحلة ، واتبع المثل القائل لكل مقام مقال ، والمقال اليوم لا يحتمل اكثر من مما قلت وامل بان تخرج سوريا مما هي فيه اكثر قوة وكرامة وحرية محافظة على وحدة شعبها واستقلال قرارها وعلى موقعها كقلب نابض لكل ، قلب قوي ، نقي ، شاب يضخ الدماء الجديدة لكل العرب.



آمل ان اكون قد اجبت على معظم اسألتكم وانا فاتني شيء فانا جاهز للاجابة على اي سؤال وبكل شفافية وصراحة .. شكرا لاهتمامكم

ليس كل السوريين مع اسقاط النظام وأنا منهم ليس حبا بكرش وليد المعلم ولكن لتفادي حمامات دماء ولكي لايسقط 150 ألف شهيد بدل 1500 ولو توفر نظام عاقل حاليا واتخذ إجراءات مناسبة لتعزية الاهالي والاعتذار منهم وتعويضهم فلامانع من استمراره بعد قبوله بتقليم أظافره وإخراس غروره وتجبره وعنجهيته ...وإدخاله مكرها أم راضيا في حظيرة الدول الديمقراطية ...المهم أن لا يتشاجر المؤتمرون ويتفقوا على بيان واحد يعطونه للنظام ويرمون الكرة سياسيا ودبلوماسيا وإعلاميا في ملعبه ....

http://www.facebook.com/eiad.shurbaji/po...tif_t=like

---

http://www.albayan.ae/opinions/arab-edit...-1.1461749





موقف مقرف وغبي واستفزازي من النظام السوري غير مقبول ويصب الزيت على النار



ليس من الأسرار

تشرين السورية

التاريخ: 25 يونيو 2011
تشرين السورية

بات من البدهي القول والتأكيد ألف مرة أن الأزمة في سورية انتهت وأن هذه الذيول التي يتمسكون وينفخون بها على مدار الساعة لم تعد تعني شيئاً ذا أهمية عند السوريين الذين لم يتأخروا في كشف خيوط المؤامرة وتقطيعها، والانتقال إلى مرحلة الهجوم المعاكس أداءً وإصلاحاً.

وهم في الخارج أدركوا عملياً أن اللعبة انتهت، ولكنهم يستصعبون الإقرار بالاندحار دفعة واحدة، لذلك اعتمدوا في الأيام الأخيرة ليس أسلوب تكبير الأحداث كما هي عادتهم، بل اختلاق أحداث، ومن ثم تكبيرها بطريقة فيها من اليأس والعصبية ما يؤكد افتقادهم العقل السليم. ‏

وليس من الأسرار الإشارة في هذا السياق إلى أنهم هم ذاتهم ساهموا عن غير قصد في إسقاط المؤامرة على سورية من خلال استخدام السلاح في وجه الدولة والشعب، والتركيز على المناطق الحدودية، بداية من درعا، وصولاً إلى تلكلخ وجسر الشغور، والإعلان عما سموه مناطق محررة، ما دفع حتى البسطاء في الشارع السوري للتأهب، وإعلاء الصوت في مطالبة الدولة بالقضاء على هذه المؤامرة التقسيمية. ‏

وليس من الأسرار كذلك الإشارة إلى أن شرائح كبيرة من السوريين يلومون الدولة، ويرون أنها تأخرت في التعامل مع المجموعات المسلحة، ما مكنها من تنظيم نفسها، والانتقال من منطقة حدودية إلى أخرى. ‏

وهذا له ما يؤكده على الأرض، ولدى الجهات الأمنية اعترافات وتقارير تؤكد انتقال المسلحين من منطقة إلى أخرى، وتمركزهم مؤخراً في ريف محافظة إدلب. ‏

وهذا لا يعني بالتأكيد خلو مناطق التظاهر الأخرى من السلاح، فالمؤامرة أعدت أصلاً على أساس توتير كل المدن والبلدات السورية من خلال استخدام السلاح للقتل والإرهاب والترويع. ‏

والسوريون يعرفون ذلك، ويعرفون كذلك أن استخدام السلاح استهدف التغطية على قلة الأعداد المشاركة في المؤامرة، وفي التظاهرات بوجه عام، وهذا التصور كان واضحاً في جسر الشغور مثلاً، حيث أرهب المسلحون السكان، وأجبروهم على النزوح قبل أن يدخل الجيش إلى المنطقة، بقصد اختلاق قصة اللاجئين الجاري الحديث عنها حالياً وكأنها نهاية الكون، علماً أنه لا العدد ولا الأسباب يسوغان ذلك، وليتذكر هؤلاء المتباكون أن سورية استقبلت مليوناً ونصف المليون لاجئ عراقي دون ضجيج ودون أن يتباكى أحد عليهم في الخارج، ألا يعني ذلك أن قصة اللاجئين السوريين هي جزء من المؤامرة على سورية؟. ‏

في كل الأحوال، ومهما صعّدوا وتباكوا وادّعوا الحرص على السوريين وحريتهم، فالأزمة انتهت، وما يبثه بعضهم عبر فضائيات الفتنة ليس أكثر من نُواح الهاربين المهزومين، ولن تنفع بعد الآن كل الخزائن المالية في إيجاد ما هو غير موجود في سورية.

السياسة فن الممكن ....اسقاط النظام ليس بهذه السهولة ...السياسة خدع حربية وحربقة ....أعتقد بتطرف من يطالب باعدام بشار ...كتبت بمكان آخر أن اللبنانيين بعد 15 سنة عادوا لاتفاق الطائف ...لماذا لانوفر دماء قادمة ونذهب الى طائف سوري مبكرا بدون غالب أو مغلوب ...أي طرف لن يستطيع إفناء طرف آخر أو تهجيره ...الكرة في ملعب النظام الغبي المتغطرس بقوته الحالية ولكنها ليست دائمة .....


في الطائف تنازل كل طرف عن بعض مواقفه والتقيا بالوسط ....ألايمكن للعلويين التنازل عن مكاسب حصلوا عليها بغفلة عن الزمن ولسذاجة الطرف الآخر ....ألايمكن للطرف الآخر التنازل وتقديم ضمانات للعلويين عبر تركهم يتحكمون ببعض مفاصل الجيش والأمن بشرط تركهم للتجبر والرذالات ...أليس من مصلحة الجميع الاستقرار لتدخل الاستثمارات الاجنبية لاطعام وتدريس وتعليم وتوظيف 300,000 طفل سوري يولد سنويا ...أعرف بأنني أحلم وستضحكون علي ....وتركضون ورائي كما تركضون وراء مجنون ....ههههه....تذكروا كلامي بعد 15 سنة وربما أكون عندها مدفوس تحت التراب ...لتترحموا علي فقط وتقولوا الله يرحمو كان معو حق ....

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=...6305968577&set=a.136584463576.103773.558523576&type=1&theater¬if_t=photo_comment


عصفورة حمص
الاخ بسام أنا على يقيين انه يوجد الكثير من الطائفتك مع النظام وقليل معنا بس حابه أعرف السبب نحن طوال عمرنا متعايشيين مع بعضنا البعض لماذا هلك لسنا مع بعضنا أريد جواب منك صريح لانك تعرف ما بداخلهم وشكرا سلفا"



my answer
بسام الخوري
لا أعرف ولو كنت أعرف لصارحتك ...نقاشاتي وجها لوجه مع المسيحيين نادرة فأنا بعيد عنهم ....فلا أستطيع إعطاء تفسير مرتجل ...اعتقد كما مسيحيي لبنان ...نصفهم مع عون أي الشيعة وحزب الله ونصفهم مع 14 آذار أي المستقبل والسنة ...غلط القول أغلبهم مع النظام ...في سوريا كما لبنان نصفهم مؤيد ونصفهم معارض ...نصفهم يعتقد أن أمنهم وأمانه بتحالف الأقليات بالشرق ...ونصفهم يعتقد بأن أمنه وأمانه في حضن وكنف الأغلبية

(05-29-2011, 11:58 AM)بسام الخوري كتب:  سأكتب بشكل مختصر ...أولا أنا لست مع اسقاط النظام ولكن مع الاصلاحات الحقيقية فيه بشكل يرضي الغالبية ولايسقط النظام ...هذا الموقف ليس بسبب عشقي وولهي بالعيون الزرق لبشار الأسد ولكن بعد قراءة وتحليل لعشرات المقالات والأخبار والأحداث واسترجاعي لتاريخ سوريا من 1963 الى عام 2011 ....



ثانيا لأنني كمسيحي لايوجد عندي ثارات قديمة مع النظام كقصص حماة ومدرسة المدفعية وجسر الشغور ....إلخ ...فموقفي هو موقف مفكر صغير متواضع وموقفي على مبدأ أكل العنب وليس قتل الناطور ..وليس موقف شخصي....



ثالثا ما خطط له وبناه حافظ الأسد بدهاء وخبث منقطع النظير وبمساعدة وغباء أبو عبدو وطلاس وخدام ونور الدين الأتاسي وسليمان قداح وعبد الله الأحمر قد تم خلال 15 سنة 1963 -1978 تقريبا ...وهذه القلعة لايمكن تفتيتها بجرة قلم ....بحاجة لزمن مماثل لتفتيتها إذا اقتنع بعض قادة النظام بذلك ...وأعني هنا البنية المخابراتية العسكرية الأمنية السورية ..وهذا يعني إما حرب أهلية وتقسيم أو القبول بما هو ممكن ويرضي الطرفين بشرط أن يتخلى كل طرف عن شروطه والالتقاء بالمنتصف




.يتبع ..

from 29.05.2011

vor 11 month

قرأت موضوع قديم لي منذ أيار 2011 ...طلعت من هيئة التنسيق ومن جماعة هيثم المناع ومالي دريان....ههههههه ....طبعا لو قام الهبيلة بما اقترحته آنذاك وقد كان عدد الضحايا لايتجاوز 500 لكنا وفرنا الكثير ...بعد 11 شهر ولأن الحيوان بقي على عناده فلن ينفع سوى رحيله ...
from 29.05.2011