اتفاق بين جناحي المعارضة السورية يُنهي حقبة صعبة من الاختلافات بينهما



بعد حقبة صعبة من المفاوضات الشاقة والاختلافات، تم في القاهرة توقيع اتفاق سياسي بين جناحي المعارضة السورية، هيئة التنسيق والمجلس الوطني، ووقع الاتفاق عن المجلس الدكتور برهان غليون وعن هيئة التنسيق الدكتور هيثم مناع وسيودع الاتفاق كوثيقة رسمية للجامعة العربية بحضور الأمين العام الدكتور نبيل العربي يوم غد الأحد المقبل.

وينص الاتفاق في أبرز بنوده على رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمسّ بسيادة واستقلال البلاد ولا يعتبر التدخل العربي أجنبياً، وحماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتأكيد على صون وتعزيز الوحدة الوطنية للشعب السوري بكل أطيافه، ورفض وإدانة الطائفية والتجييش الطائفي وكل ما يؤدي إلى ذلك.


وبالنسبة للمرحلة الانتقالية أوضح الاتفاق أن تلك المرحلة تبدأ "بسقوط النظام القائم بكافة أركانه ورموزه، الأمر الذي يعني سقوط السلطة السياسية القائمة مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ووظائفها الأساسية، وتنتهي بإقرار دستور جديد للبلاد يضمن النظام البرلماني الديمقراطي المدني التعددي والتداولي وانتخاب برلمان ورئيس جمهورية على أساس هذا الدستور. والمرحلة الانتقالية بهذا المعنى هي الفترة التي تقع بين قيام سلطة ائتلافية إثر سقوط النظام وقيام مؤسسات الدولة وفق دستور دائم يقرّه الشعب ولا تتجاوز السنة من تاريخ قيامها قابلة للتجديد مرة واحدة".

وشدد الاتفاق على أن "الوجود القومي الكردي جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري، وهو ما يقتضي إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد أرضاً وشعباً، الأمر الذي لا يتناقض البتة مع كون سوريا جزءاً لا يتجزأ من الوطن العربي".

ونص الاتفاق كذلك على أن جميع المواطنين "متساوون أمام القانون في الواجبات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. حرية الدين والاعتقاد مكفولة في الدستور، وتحترم الشعائر والطقوس الدينية والمذهبية، مع نزع القداسة عن العمل السياسي والمدني، نبذ العنف والتمييز القومي والطائفي والديني والجنسي، والوقوف ضد الإرهاب والاستئصال والفساد، وإلغاء القوانين والقرارات الاستثنائية الصادرة في ظل الديكتاتورية ومباشرة العمل لمعالجة آثارها".

ومن جانب آخر، دعت فرنسا إلى عمل "جاد وسريع" داخل مجلس الأمن الدولي بشأن مشروع قرار يتعلق بالأوضاع في سوريا، مجددة دعمها الكامل لبعثة المراقبين العرب، ومشيرة إلى أنه لا دخل لها في عملية تقييم أداء المهمة حتى الآن.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، برنار فاليرو، إن "سوريين يموتون كل يوم"، لافتاً إلى أن "هذا يحدث حتى في ظل وجود مراقبين لجامعة الدول العربية على أرض الواقع".

وأردف فاليرو أن "خطة الجامعة العربية يجب أن تضع حداً للقمع"، موضحاً أن "فرنسا لا دخل لها في عملية تقييم أداء المهمة حتى الآن"، مشيراً إلى أنه "يجب على المراقبين أن يكونوا قادرين على القيام بمهمتهم بحرية كاملة على جميع الأراضي السورية".

و الله سررت كثيرا بهذا الخبر

اليوم قبل الغد نحن بحاجة لتضافر جميع أطياف المعارضة و المجتمع السوري من اجل إنهاء الأزمة بشكل يستعيد كل سوري كل حقوقه المسلوبة.

النظام يخطط و يتأمر علينا، و يفرق بيننا و يفسد علينا بإعلامه و أبواقه، و يستغل خلافاتنا السطحية ليضعفنا، لم يعد هنالك من مكان لنبذ أي سوري يسعى لخير الوطن.

شدوا الهمة، ما النا غير الله، بس يكون موجود. الله يجعل العام القادم سعيد للجميع

أنا أيضاً سررت به، فهذا سيعجل من سقوط نظام الأسد
لكن هناك بعض المنغصات؛
أولها ما جاء في البند الأول من رفض التدخل الخارجي، ولكن صيغته قد تبيح إتاحة مناطق عازلة بحال احتاجت الثورة لذلك، مع تمنياتي ألا نحتاجها.
ثانياً، يجب أن تصدق الأمانة العامة للمجلس الوطني بالتصويت للاتفاق، فلا يكفي توقيع غليون ليُعتمد الاتفاق.

وبكل حال، مبروك للشعب السوري والثورة السورية هذه الخطوة المهمة في تاريخ النضال المبارك.

خالص تحياتي

خبر اثلج صدورنا

يبدو ان كرة الثلج ستكبر لتضم قطاعات جديدة مستقبلا فى الداخل والخارج وصولا للحظة المفصلية التى سيسقط بها النظام بطريقة مفاجئة جدا لا يتوقعها احد

وفق الله شعب سوريا الشقيق

تعليق بسيط على حدث كبير .
1- هذه الخطوة هي خطوة جبارة و سيذكر التاريخ انها نقطة تغيير محورية في تاريخ سوريا الحديث .
2- سيوفر الإتفاق قيادة واحدة للمعارضة السورية و هذا سيعطيها مصداقية لدى الجميع .
3- الأهم أنها ستكون الضمان لعدم تحول المرحلة الإنتقالية بعد سقوط النظام إلى فوضى تجرد الثورة من إنجازاتها ، ببساطة تفادي الخطأ المصري ( غياب القيادة ) و الفوضى .
4- وجود قيادة شعبية متماسكة مضادة للصراع الطائفي ، وهذا أخطر ما يواجه سوريا سواء قبل أو بعد سقوط النظام .
5- الحفاظ على مؤسسات الدولة و خاصة القوات المسلحة ، فلا يمكن الإستغناء عن الجيش ، فقط إعادة هيكلة قياداته العليا ،و هذا ممكن جدا في ظل قيادة مدنية واحدة .
6- أتمنى ألا تسقط الثورة في خطئين يمكن أن يقلبا كل شيء ، الأول ألا تترك للنظام فرصة للخروج الآمن ، فما حدث في مصر جعل كل الأنظمة الحاكمة تقاتل حتى الموت و منع بالتالي سلمية الإنتقال إلى الديمقراطية .الثاني هو حظر تام لعمليات الإنتقام حتى تحت يافطة العدل . هناك تجربة مانديللا التصالحية أمام الجميع .
7- أتمنى ألا تسقط القيادة الجديدة في خطأ تبادل الأعداء و الأصدقاء ،و لكن أن تقف فقط مع مصالح سوريا .

لفت نظرى بعد قراءة الخبر ان الاتفاق ابقى كوديعة عند رئييس الجامعة العربية .. مما يعنى ان الجامعة هى الطرف الذى يقوم رسميا على ما يبدو بتشكيل البديل السياسى لنظام بشار

نقلا عن رضوان زيادة

فوجئت كما فوجئ الكثيرون من اعضاء المجلس الوطني مثلي بما يسمى الاتفاق بين المجلس الوطني وهيئة التنسيق دون الرجوع إلى مؤسسات المجلس الوطني أو أي من هيئاته يرفض الاتفاق التدخل الخارجي ويتحدث عن ما يسميه تدخل عربي ويتحدث بضبابية عن ما يسمى حماية المدنيين و" يعتز" بالضباط والجنود المنشقين دون تأكيد حمايتهم ودعمهم ولا يلتزم ...بحقوق الكرد كحقوق شعب تعرض لاضطهاد وتمييز وعليه فإني لا اعتبر من وقع الاتفاق قد وقعه باسم المجلس الوطني وإنما باسمه لأن حماية المدنيين عبر فرض المنطقة الآمنة وفرض الحظر الجوي الجزئي التي هي مطالب الثوار على الارض اهم برأيي مما يسمى توحيد المعارضة وإذا أصر رئيس المجلس على الاتفاق فإنني أعلن تجميد عضويتي فيه

كل عام وسوريا بخير (*) ... بعيد اعن تنظيرات "عيسى الدباغ" وأمثاله المأزومين من الثورات العربية. (سوريا ليست بحاجة إلى أمثال هؤلاء الذين يسهل تجنبدهم كطابور خامس.)

وليعلم المطالبون بالتدخل الخارجي، من أمثال رضوان زيادة وبعض من يمثل الإخوان في المجلس الوطني، أن الشعب السوري يرفض هذا التدخل.
.
.
والله يعلم !
.
.
---------------
(*) ضربة معلم يا برهان .. أحييك!

أزعجتني اليوم بصراحة بعض ردود الأفعال "النزقة" من بعض المعارضين ولا سيما رضوان زيادة الذي أكن له الكثير من الاحترام. فهذا برأيي "طيش" سياسي.

هيئة التنسيق قد يكون وزنها صفراً بالشارع، ولكنها تمثل تياراً لا يستهان به في المجتمع. والثورة هدفها إسقاط النظام أكيد، ولكن أيضاً تمثيل المجتمع مستقبلاً بكل تياراته، والوصول لعقد اجتماعي جامع لا يقصي ولا يستثني أحداً بما فيها الفئات الخائفة والمترددة والتي لم تشارك في الثورة.
ولكي نستطيع الخروج من الاستعصاء الذي نعيشه سياسياً فيجب أن نظهر للعالم بأن المعارضة يمكنها أن تتفق على "الممكن"، فهذا "فن" السياسة، بينما الشارع منتفض ثائر لا يحتاج لا للمجلس الوطني ولا لهيئة التنسيق.
علينا محاولة الابتعاد عن فكر الإقصاء. وممارسة الاختلاف دون التخوين واتهامات العمالة وبهذا "النزق".
لا بد أن يكون للمعارضة السياسية خصوصاً عدة استراتيجيات لإنجاح الثورة، وليس الاعتماد كلياً على فكرة التدخل الخارجي، فنصبح عندها شحادين لدى العواصم الخارجية. وبالنهاية ما بنكون كسبنا شي. الحرية لها ثمن وثمن باهض، وصرنا قاب قوسين أو أدنى من النصر، فلا ننزعنه بثقافة الإقصاء.

تحياتي

تصبحون على هيثم مناع وعلى قناة العالم والمنار...