تشريع الرجم في الميزان
(دراسة أصولية نقدية موثقة)


لقد ولد هذا التشريع وولدت معه معاول هدمه، شأنه في ذلك شأن أي باطل والذي من أهم خصائصه أنه لا يثبت طويلاً أمام الحق، وقد اعترض بعض العلماء الأفاضل علي تسلل هذه الفرية إلي الإسلام (ومنهم الإمام فخر الدين الرازي والإمام محمد أبو زهرة، وفضيلة الشيخ محمد الغزالي وأيضا الدكتور مصطفي محمود والدكتور أحمد حجازي السقا و ا.د/أحمد شلبي وغيرهم الكثير مما نحسبهم عند الله من الصفوة).

وقد شهد هذا القرن عصر العولمة، وهو في رأيي ليس عصر التمرد علي كل كتب التراث وأئمتهم، وإنما هو تمرد علي الجمود والتمسك بكل ما هو قديم وما به من أخطاء، ولقد بات من المحال في هذا العصر أن نتمسك بهذا القديم ظناً منّا بأنه وحده هو الذي فيه الخير، كل الخير حتي ولو كان خطأ!!....إن هذا العصر هو عصر البحث في أكثر من ثلاثة آلاف كتاب في ثانية واحدة، وسوف تتهاوي فيه كل الكتب التي تحتوي نصوصا تعج بالخرافات والأساطير، وتسئ إلي الله ورسوله، ليبقي القرآن وحده إماماً ورائداً ونوراً، فلنبدأ البحث:

أولا: مصدر الرجم وأساسه:

1- في العهد القديم:

ورد الرجم بالعهد القديم كعقوبة للزنا، ولانتقاص الملوك، وللشرك، ومن ذلك:
الرجم كعقوبة للزنا عند اليهود:
تكرر ذكر الرجم كعقوبة للزنا بأكثر من موقع بالعهد القديم، ففي سفر التثنية:
(23 إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة فوجدها رجل في المدينة واضطجع معها 24 فأخرجوهما كليهما إلي باب تلك المدينة وارجموهما بالحجارة حتى يموتا الفتاة من أجل أنها لم تصرخ في المدينة والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه فتنزع الشر من وسطك) (سفر التثنية، إصحاح 24،22 )
الرجم كعقوبة لانتقاص الملوك عند اليهود:
(13 وأتي رجلان من بني بليعال وجلسا تجاهه وشهد رجلا بليعال علي نابوت أمام الشعب قائلين قد جدف نابوت علي الله وعلي الملك، فأخرجوه خارج المدينة، ورجموه بحجارة فمات) (سفر الملوك، إصحاح 21/13).

الرجم كعقوبة لليهود:
(2 إذا وجد في وسطك في أحد أبوابك التي يعطيك الرب إلهك رجل أو امرأة يفعل شرا في عيني الرب إلهك بتجاوز عهده. 3 ويذهب ويعبد آلهة أخري ويسجد لها أو للشمس أو للقمر أو لكل من جند السماء. الشئ الذي لم أوص به. 4 وأخبرت وسمعت وفحصت جيدا وإذا الأمر صحيح أكيد قد عمل ذلك الرجس في إسرائيل 5 فاخرج ذلك أو تلك المرأة الذي فعل ذلك الأمر الشرير إلي أبوابك الرجل أو المرأة وارجمه بالحجارة حتى يموت) (سفر التثنية، إصحاح 17/2).

2- في العهد الجديد:بمطالعة العهد الجديد نجد أن منحرفي اليهود يهددون عيسي صلي الله عليه وسلم بالرجم:
(31 فتناول اليهود أيضا حجارة ليرجموه. 32 أجابهم يسوع أعمالا كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي بسبب أي عمل منها ترجمونني)
ولقد بات من المقطوع به أن العهدين القديم والجديد قد تم ترجمتهما إلي العربية قبل زمن البعثة وأثناءه بل وبعده أيضا (ولقد أوضحنا هذه الحقيقة في بحث آخر)..وسوف نورد بعض الأمثلة علي تطابق بعض نصوص أهل الكتاب بالأحاديث المنسوبة إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم ليعلم كل ذي لب مدي اختلاق ذلك التشريع، وإليك هذه الأمثلة:
المثال الأول (الرجم في بيت الله):
فنجد عند البخاري (مثلا):
(فأمر به أن يُرْجم بالمصلٌي)
بينما نجد في العهد القديم:
(21 ففتنوا عليه ورجموه بحجارة بأمر الملك في دار بيت الرب)

المثال الثاني: (المسامحة في العقوبة):

فنجد عند أبي داود وأحمد بن حنبل:
(فأمر النبي به "أي الزاني" أن يرجم، فأخرج به إلي الحرة فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع فخرج يشتد فلقيه عبد الله بن أُنيْس وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله ثم أتي النبي ص فذكر ذلك لهُ فقال: هلا تركتموه لعله أن يتوب الله عليه؟) (سنن أبي داود: ح 4419، و مسند أحمد ح 21383).

فنسبوا للنبي أنه يسامح الزاني برغم قول الله تعالي:

(وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) (النور 2).

وعلي الرغم من ذلك يقول الرواة: كانت ستأخذه بالزاني رأفة!!
وكما جاء بالأحاديث أن النبي صلي الله عليه وسلم تمني أن يترك الزاني بدون عقاب فقد جاء في الإنجيل أيضا أن عيسي لم يرجم الزانية، والنص كالتالي:

(3 وقدم إليه الكتبة و الفريسيون امرأة أمسكت في زنا، ولما أقاموها في الوسط 4 قالوا له يا معلم هذه المرأة أمسكت وهي تزني في ذات الفعل. 5 وموسي في الناموس أوصانا إن مثل هذه ترجم. فماذا تقول أنت. 6 قالوا هذا ليجربوه لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه. وأما يسوع فانحني إلي أسفل وكان يكتب بإصبعه علي الأرض. 7 ولما استمروا يسألونه انتصب وقال لهم من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. 8 ثم انحني أيضا إلي أسفل وكان يكتب علي الأرض. 9 وأما هم فلما سمعوا وكانت ضمائرهم تبكتهم خرجوا واحدا فواحدا مبتدئين من الشيوخ إلي الآخرين، وبقي يسوع وحده والمرأة واقفة في الوسط، 10 فلما انتصب يسوع ولم ينظر أحدا سوي المرأة قال لها يا امرأة أين هم أولئك المشتكون عليك، أما دانك أحد. 11 قالت لا أحد يا سيد، قال لها يسوع ولا أنا أُدينك، إذ هبي ولا تخطئي أيضاً).

ولعل القارئ قد لاحظ من خلال الأمثلة السابقة أن نصوص التوراة والإنجيل تكاد تتطابق ترجماتها العربية مع نصوص الروايات التي زعموا أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قد نطق بها بشأن الرجم (المفتري)، ومدي التناقض الصارخ بين ذلك وبين القرآن العظيم، الأمر الذي يؤكد استحالة وجود ذلك التشريع في الإسلام فالرسول لم يكن له علاقة بذلك التشريع من قريب أو بعيد.

أدلة من الـقـرآن الـكريم

لقد وردت مشتقات كلمة الرجم 14 مرة منها 5 مرات بمعني الرجم الفعلي كالتالي

(إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا) (الكهف 20)

(قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْراهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا) (مريم 46)

(قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلاَ رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ) (هود 91)

(قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ) (الشعراء 116)

(قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ) (يس 18)

ونلاحظ أن الحق تبارك وتعالي لم يشر من قريب أو بعيد ولو في آية واحدة من الآيات السابقة إلي الرجم كعقوبة للزنا أو لأي جريمة أخري، ومما يدعو إلي التأمل أن الآيات الخمس السابقة قد أومأت إلي أن الكفار مثل قوم نوح وقوم شعيب....الخ هم الذين تصدر عنهم هذه الجريمة الشنعاء لما فيهم من قلوب قست وماتت لخلوها من الإيمان إذ كانوا يرهبون بها الذين يخرجون عن طاعتهم، فقد هدد أبو إبراهيم ابنه بالرجم لأنه قد رغب عن آلهته المزعومة، وكذلك فعل قوم شعيب وغيرهم، ولم يُذكر ولو مرة واحدة أن مؤمناً قام بتلك الفعلة أو حتي هم بالإقدام عليها، إذ أنني لا أتصور صدور ذلك الفعل عن مؤمن حتي ولو كان منوطاً بتنفيذ تلك العقوبة!! لأن هذه الجريمة منافية للإنسانية تماما وأن قطع يد السارق أو حتي حد القصاص لأهون من ذلك بكثير، إذ يصرخ المرجوم من الألم ويتضرع ويتطاير منه الدم تلو الدم، بل وشظايا جسده تتناثر قطعا دقيقة كعصف مأكول، لذا لا يصلح الرجم أن يكون حدا شرعه الله علي الإطلاق في الإسلام ولا فيما قبله من شرائع!!
تأملات أخري في القرآن حول هذا التشريع المفتري:

1- إنه ليس في القرآن (أو حتي أي رواية من الروايات التي يدعونها) أي تحذير المؤمنين ألا تأخذهم رأفة في إقامة حد الرجم علي الزناة كما فعل بشأن الجلد (وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر)ِ، ومن المقطوع به عقلا كما قلنا أن الرجم أشد عقوبة من أي شئ آخر، فلو كان هذا التشريع من عند الله لكان بالأحري يجب التحذير(المغلظ) للمؤمنين بعدم الرأفة في إقامة هذا الحد بصورة أشد من الجلد.

2- إن عقوبة الجلد ليست بسيطة كما يتصورها الناس، إذ يكفي إيلامها المعنوي كان الله تعالي يعلم أنها غير كافية لردع الزاني عن سلوكه غير السوي لما شدد علي عدم استخدام الرأفة أثناء الجلد.

3- إن القرآن جاء هدي ورحمة للعالمين، فيه تبيان لكل شئ، وهذه هي طبيعة الرسالة الخاتمة، يقول الله تعالي:

(لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (يوسف 111).

وقال تعالي أيضا:

(وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ) (النحل 89).

فإذا قال سبحانه ذلك عن كتابة ولم يذكر شيئاً من أهم الأشياء والتي تتعلق بإزهاق روح إنسان لوقع التناقض بين قوله تعالي وفعله (حاشا لله ثم كلا ثم أستغفر الله العظيم)، إذ أن قضية إزهاق روح إنسان وخاصة إن كان مؤمنا لا تتوقف علي روايات ظنية مجهولة المصدر غير معروفة التاريخ تحديدا كما سوف نذكر ذلك بالتفصيل.

4- لم يشهد كتاب الله عز وجل افتتاحية مثل افتتاحية سورة النور، فيقول تعالي

(سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) (النور 1)

أي فيها آيات واضحات لا لبس فيها، وأول الأحكام التي سأشرعها لكم فيها هو أن من يزنيان منكم فعذبوهما بالجلد لكل من المرأة والرجل، وليشهد هذا العذاب طائفة من المؤمنين، وليحذر المؤمنون أن يرأفوا بهما، وأكثر من ذلك قوله في نهاية الآية (لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)، أي أنه يخبرنا تبارك وتعالي علي ما ستكون الأمة (إلا من رحم ربي) عليه من التلاعب بتلك الحكم مستقبلا وافتراء حكماً دخيلاً علي القرآن كي لا تقع في مغبة هذا الفعل العظيم.

5- إن العذاب في القرآن شئ أما القتل والموت فشئ آخر، ولقد ورد في سورة النمل ما يوضح ذلك، يقول الله سبحانه عن القرار الذي اتخذه سليمان بشأن الهدهد لولا جاءه الهدهد بسلطان مبين: (لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ) (النمل 21)، فعندما يقول الله تعالي بصدد الملاعنة بيانا بحكم من يتهمها زوجها بعلة الزنا وقد شهد عليها هذا الزوج أربع شهادات وأتمهن بالخامسة: (ويدرؤا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) (النور 8)، وهذا يعني أنها لو اعترفت بوقوعها في الزنا فسيكون العذاب، والجلد هنا هو المسمي بالعذاب كما جاء في الآية التي سبقتها (وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ) (النور 2).

6- يقول الله تعالي: (وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) (النساء:25) .

وقد وجد القائلون بالرجم أنفسهم في ورطة حقيقية بسبب تلك الآية، فالله تعالي يقول أن من تُحصن من ملك اليمين بالزواج ثم تأتي بالفاحشة تعاقب بنصف عقوبة المتزوجة الحرة.
لكن الرجم لا ينتصف، وهذا سيؤدي لاستبعاده، وتقوية ما نص الله عليه من جلد الحرة المتزوجة الزانية مئة جلدة، وبالتالي ستئول عقوبة نظيرتها من ملك اليمين إلي خمسين جلدة.
احتال الرواة علي المقاس أو المقاس عليه، فقالوا: إن الإحصان المذكور في الآية هو الإسلام، أو أن المحصنات هن الحرائر لا المزوجات!!

ويقول بعضهم: وقال الله عز وجل في الإماء فيمن أحصن (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ)، قال الشافعي: فقال من أحفظ عنه من أهل العلم: "إحصانها إسلامها" (كتاب الإمام الشافعي: (6/167)، ويقول أيضا بالرسالة (ص: 136): (جماع الإحصان أن يكون دون التحصين مانع من تناول المحرم فالإسلام مانع وكذلك الحرية مانعة وكذلك الزوج والإصابة مانع وكذلك الحبس في البيوت مانع وكل ما منع أحصن قال الله (وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ).

(الأنبياء 80)، وقال (لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ) (الحشر 14) يعني قري ممنوعة، قال وآخر الكلام وأوله يدلان علي أن معني الإحصان المذكور عاما في موضع دون غيره أن الإحصان ها هنا الإسلام دون النكاح والحرية والتحصين بالحبس والعفاف وهذه الأسماء التي يجمعها اسم الإحصان

جاءت كلمة حصن في القرآن علي مستوي الجذر 34 مرة بمواضع شتي، ومعان مختلفة، وما يهمنا هنا معناها إذا تعلقت بالنساء.

فنجد أنها تأتي للنساء بمعني العفة:

(وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا) (الأنبياء 91).

أي التي عفت فرجها فلم يمسسها بشر.

(إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا) (النور 33).
أي إن أردن تعففا.

(أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ).

أي ينكح العفيفات المؤمنات، وهكذا.

والزواج يحصن المرأة ويعفها، خاصة لطبيعتها وظروفها، وفي الأمر تفصيل لاحق، وما يهمنا هنا هو أن الزواج يُحصن المرأة:

(أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ) (النساء 24)

فالرجل يحصن المرأة

(فَإِذَا أُحْصِنَّ) (النساء 25)، أي إذا عففن بالزواج.

(ِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ) (المائدة 5).

والسياق مستمر في بيان أن الرجل بزواجه من المرأة يحصنها وهكذا...
ولم تأت كلمة المحصنات ولو مرة واحدة بمعني المسلمات كما يقول الإمام الشافعي!!
وهنا في سورة النساء نجد أن الآية (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ..) جاءت كتعضيد للنص القرآني بسورة النور علي أن عقوبة الزنا هي الجلد مئة للمرأة والرجل، وكتعضيد للنص القرآني بنفس السورة علي كون العقوبة ذاتها للمتزوجة إذا اعترفت.

فقد اشتملت الآية (محل البحث) علي عقوبة المحصنات (المتزوجات) من ملك اليمين، وعلي عقوبة المحصنات (الحرائر)، فإذا هو الجلد لكليهما مع اختلاف العدد.

ونلاحظ أن قول الله تعالي (الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ)، يبين أن الإيمان هو المطلب الأول فيمن يُتزوج بها، ولذا ندبت الآيات المؤمن غير القادر ماديا علي الارتباط بالحرة المؤمنة أن يجعل توجيهه للمؤمنة أيضا ولكن هذة المرة ستكون للمؤمنة التي توافق مقدرته من ملك اليمين الفقيرة ماديا ولكنها الغنية إيمانا:

(فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ)
وهو يتوافق مع قوله تعالي:

(وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ)

ثم يبين سبحانه أن العلاقة هنا شأنها شأن أية علاقة جنسية بين أي ذكر وأية أنثي تكون ضمن إطار الزواج الشرعي (لا أن يتسرى بها كما يزعم جل الروائيين) فيقول سبحانه: (فانكحوهن)، وهو يتوافق مع كون العلاقة المذكورة في إطار النكاح.

ثم بين سبحانه أن مقومات هذا الزواج بعد الإيمان هي

أولا: موافقة الأهل، حيث إنها فتاة ليست بالمستغنية عمراً أو مالاً عن أهلها فيقول تعالي: (ِبإِذْنِ أَهْلِهِنَّ)

ثم ثانيا إتيانها بحقها المادي المتفق عليه: (وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ).
فإذا تم ذلك وأُحصنت بالزواج ثم أتت بفاحشة الزنا فعليها نصف ما علي الحرة المحصنة بالزواج من العذاب:

(فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ).

إذن فالسياق كله متسق ومنتظم مع مسألة النكاح وأنه يكون للمؤمنات سواء من الحرائر أو ملك اليمين. والإحصان المذكور مترتب علي الزواج، والإسلام سابق الزواج تماما لأنه شرط للزواج وليس نتيجة له.

وبعضهم (بعد ما ذكرناه من وضوح هذه الآيات) يقول:

إن الفتيات من ملك اليمين "المؤمنات" إذا أحصن بالزواج صرن مسلمات!!!!

ولتجسيم هذا القول أكثر فلنحولها لمعادلة رياضية بسيطة كالتالي:

يقول الإمام الشافعي رحمه الله:

مؤمنة + إحصان بالزواج = مسلمة.

أو: مؤمنة + زواج = مسلمة.

أو: مؤمنة _ زواج = غير مسلمة.

إذ إن الإسلام عند الإمام ترتب علي الزواج!!

ولنراجع قوله مرة أخري وهو يعلق علي الآية:

(فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ..)

وقد أخذ البعض قول من يحفظون عنهم دون التفكير في هذا القول، فقال أحدهم: "فقال من أحفظ عنه من أهل العلم:

"إحصانها إسلامها"

وهو لا يخرج عما بسطناه في المعادلتين السابقتين

ولو وضعنا كلام الشافعي كشرح للآية فسيصير معناها:

إذن فملك اليمين (بعد إهمال مثل هذه الأقوال التي لا زمام لها)، إن أحصنت بالنكاح ثم أتت بفاحشة فعليها نصف ما علي من مثلها من محصنات الحرائر من العذاب!!

1- ومعلوم بداهة أن الرجم لا نصف له!!

2- ومعلوم أيضا أن الرجم موت وليس عذابا فحسب.

ولا يقال إن الرجم فيه عذاب، إذ إن أنواع القتل المختلفة فيها العذاب مقترن بالقتل، فالشنق فيه عذاب، والخنق بالغاز فيه عذاب...الخ!!!

3- ومعلوم للغلمان والصبايا أن نصف المئة، خمسون!!

وقد قال بعض العلماء الذين ذكرتهم دون أسماء قبل ذلك بهذا القول اضطراراً، فقال:

"قال الله تبارك وتعالي في المملوكات (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ)، والنصف لا يكون إلا من الجلد الذي يتبعض فأما الرجم الذي هو قتل فلا نصف له"، حتي يقول: "ولا نصف للرجم معروف" (الرسالة للشافعي ص:133)

وقد جسد ابن كثير هذه المسألة بتفسيره، ولإلقاء الضوء علي خطورة ما ذهب إليه الإمام وأتباعه رحمهم الله وغفر لهم ولنا في الآية فلنسق كلام ابن كثير أولا الذي يقول:

"قوله تعالي: فإذا أُحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما علي المحصنات من العذاب" اختلف القراء في (أحصن) فقرأه بعضهم بضم الهمزة وكسر الصاد مبني لما لم يسم فاعله، وقرئ بفتح الهمزة والصاد فعل لازم، ثم قيل:

معني القراءتين واحد، واختلفوا فيه علي قولين: أحدهما أن المراد بالإحصان ها هنا الإسلام، روي ذلك عن عبد الله بن مسعود وابن عمر وأنس والأسود بن يزيد وزر بن حبيش وسعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم النخعي والشعبي والسدي وروي نحوه الزهري عن عمر بن الخطاب وهو منقطع، وهذا هو القول الذي نص عليه الشافعي في رواية الربيع قال:

وإنما قلنا ذلك استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم.

وقد روي ابن أبي حاتم في ذلك حديثا مرفوعا قال: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله حدثنا أبي عن أبيه عن أبي حمزة عن جابر عن رجل عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ص: فإذا أحصن، قال: إحصانها إسلامها وعفافها، وقال: المراد به هاهنا التزويج قال: وقال علي اجلدوهن ثم قال ابن أبي حاتم: وهو حديث منكر

إن هذا الحديث في إسناده ضعف وفيه من لم يسم ومثله لا تقوم به حجة، وقال القاسم وسالم:

إحصانها إسلامها وعفافها، وقيل: المراد به ها هنا التزويج، وهو قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة وطاووس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم. ونقله أبو علي الطبري في كتابه الإيضاح عن الشافعي فيما رواه أبو الحكم بن عبد الحكم عنه.

وقد روي ليث بن أبي سليم عن مجاهد أنه قال: إحصان الأمة أن ينكحها الحر وإحصان العبد أن ينكح الحرة وكذا روي أبي طلحة عن ابن عباس رواهما ابن جرير في تفسيره، وذكره ابن أبي حاتم عن الشعبي و النخعي.

وقيل: معني القراءتين متباين، فمن قرأ أحصن بضم الهمزة فمراده التزويج ومن قرأ بفتحها فمراده الإسلام اختاره أبو جعفر ابن جرير في تفسيره وقرره ونصره،

والأظهر والله أعلم أن المراد بالإحصان ها هنا التزويج لأن سياق الآية يدل عليه حيث يقول سبحانه وتعالي (وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ) (تفسير ابن كثير : 1/487).

وواضح بكل أسف أن ما قاله ابن كثير هذا يعني أن الشافعي كان يقول ما قاله انتصاراً للقراءة المذكورة بخلاف القرآن (المحفوظ بالله) والتي قال ابن كثير عنها:

"وقرئ بفتح الهمزة والصاد فعل لازم"، وهذا بالطبع مخالف للقرآن الكريم.

هذا هو مكمن الخطورة الذي أحببت أن أشير إليه دون تزيد علي الرجل، فكلنا سنلقي الله ونحاسب
أما الروايات القائلة بهذا الفساد فنذكر منها ما رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه:

"عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن معقل ابن مقرن المزني جاء إلي عبد الله، فقال: إن جارية لي زنت، فقال: اجلدها خمسين، قال: ليس لها زوج، قال: إسلامها إحصانها" (مصنف عبد الرزاق 8/394)، ولها شواهد عدة بكتب الدرجة الثالثة والرابعة من كتب الرواة منها ما رواه البيهقي بكبراه (8/243):"...عن عمرو بن شرحبيل أن معقل بن مقرن أتي عبد الله بن مسعود...قال أظنه ذكر: أمتي زنت قال اجلدها قال إنها لم تحصن قال إسلامها إحصانها".

أما الذين حاولوا الاحتيال علي المقاس عليه وهي المرأة المتزوجة فقد قالوا: الإحصان ليس المقصود به الزواج ولا الإسلام، وإنما معني المحصنات أي الحرائر، وقاسوها علي البقر والغنم والماعز الذي يُضحٌي به!

يقول النحاس:

"ويعني بالمحصنات ها هنا الأبكار الحرائر، لأن الثيب عليها الرجم، والرجم لا يتبعض، وإنما قيل للبكر محصنة وإن لم تكن متزوجة لأن الإحصان يكون بها، كما يقال: أضحية قبل أن يضحي بها، وكما يقال للبقرة: مثيرة قبل أن تُثير" (انظر معاني القرآن للنحاس: 2/66)، ونقل عنه القرطبي الفقرة بقضها وقضيضها دون إحالة أو ذكر (إنظر فتح القدير للشوكاني: 5/145).

وبالطبع فأن هذا هو خطأ شائع مترتب علي عدم تدبر القرآن، فالبكر لا تُحصِن وإنما تُحْصَن بفتح الصاد، و سيأتي تفصيل لذلك بعد قليل.

كما يلاحظ الحصيف الأريب أن الرجل قدم بالعلة في اضطراره لصرف اللفظ عن معناه، وجعله موافقا لهواهم المذهبي عندما قال: "لأن الثيب عليها الرجم"، وعندما قال: "والرجم لا يتبعض"، فثبوت هذا الهراء عنده جعله يتحايل علي المعني ولو بقياس الأبكار علي الأبقار!.....وقريب من كلامهما كلام الشوكاني (انظر فتح التقدير للشوكاني 1/452).

والطريف أن الشافعي يقول في سياق كلامه الفائت عن نفي العبد و الأمة:
"واختلف أصحابنا في نفيهما فمنهم من قال لا ينفيان كما لا يرجمان ولو نفيا نفياً نصف سنة وهذا مما أستخير الله عز وجل فيه" (انظر كتاب الأم للإمام الشافعي 6/167)

فبين لأتباعه أن هناك أحكاما تأتي بالاستخارة كما تأتي أحكام أخري عمن يرضي!

7- أن الآية الكريمة التي وردت بشأن عقوبة الزنا وهي (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي....) ( النور 2)، نلاحظ فيها أن الألف واللام تدل علي العموم أي أن الزاني أو الزانية علي السواء يجب أن يجلدا سواء كان قبل الإحصان أو بعده.

8- يقول الله تبارك وتعالي في كتابه العزيز (يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (النساء 26) ونلاحظ أن هذة الآية قد جاءت بعد الآية التي تتكلم عن عقوبة الأمة إذا زنت وهو أن يكون عليها نصف ما علي المحصنات من العذاب، فجاءت الآية رقم (26) تعقيبا علي الآية التي قبلها مباشرة وهي الآية رقم (25)، والتعقيب هنا معناه (يريد الله أن يبين لكم أن تشريع الرجم أكذوبة كبري بدليل أن عقوبة الرجم لا تنتصف!!، ويهديكم سنن الذين من قبلكم من الرعيل الأول من المسلمين وهو الذي يتمثل في الصحابة الذين كانوا لا يعلمون عن ذلك الرجم المزعوم شيئا!..، ثم إنه يريد بذلك أن يتوب عليكم بعد إقامة حد الزنا وهو الجلد حتى تتوبوا ولا تعودوا لهذه الفاحشة مرة أخري والله عليم حكيم)...أبعد هذة الآية البينة الواضحة أكثر من نور الشمس نحتاج دليلا آخر علي فساد قول البعض بوجود ذلك التشريع في الإسلام؟....اللهم سبحانك!!!

9- و يقول الله أيضا (وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيمًا) (النساء 27)، فلو تأملنا الآية ولو بشئ يسير من الفهم لأتضح لنا أن الله يخبرنا بأنه بينما أنه يريد أن يتوب علينا فإن الذين في قلوبهم زيغ من غير المسلمين يريدون أن نميل عما في كتابنا من حق ونرضي بما دخل علي شريعتة من أكاذيب مفتراة، وهذا ما يفعله اليوم الكثير من أعداء الإسلام، فإنهم لم يعودوا يستطيعون أن يهاجموا قرآننا لأنهم قد أقروا بإعجازاته المختلفة ودقته واستحالة تغيير أي حرف فيه، فبدأوا يهاجموننا من خلال الروايات التي لا وزن لها اللهم إلا الكثير من الضرر الذي يسئ للإسلام ولصاحب الرسالة، ثم يقول بعد ذلك جل شأنه (يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا) (النساء 28)، يريد أن يخفف عنكم عقوبة حد الزنا فلا تصل إلي درجة البشاعة، إذ أن الجلد إيلام معنوي من الدرجة الأولي وجسدي من الدرجة الثانية، أما الرجم فهو تصفية جسدية بشعة لا يستطيع الإنسان تحملها لأنه قد خُلِق ضعيفا0

10- إن الله تعالي قد ذكر حد القذف في القرآن الكريم إذ يقول (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (النور 4).
أي أن حد القذف المذكور هو ثمانين جلدة بعد ذكره حد الجلد وهو المائة، وهو يريد سبحانه أن يقول: إن للفعل حدا ولشاهد الزور حدا، وانتقاله من حد إلي حد يدل علي كمال الحد الأول وتمامه، وذكره الحد الخفيف وهو الثمانون جلدة وعدم ذكر الحد الثقيل وهو الرجم. يدل علي أن الرجم غير مشروع: لأنه لو كان مشروعا لكان أولي بالذكر في القرآن من حد القذف

أما الإمام فخر الدين الرازي فيقول في تفسيره: (أن ثبوت الزنا مخصوص بالشهود الأربعة، فمع المبالغة في استقصاء أحكام الزنا، قليلا وكثيرا، لا يجوز إهمال ما هو أَجَلَ أحكامها، وأعظم آثارها، ومعلوم أن الرجم لو كان مشروعا لكان أعظم الآثار، فحيث لم يذكره الله تعالي في كتابة، دل علي أنه غير واجب).

وواضح أن هذة شهادة من أحد جهابذة علماء الإسلام تدل علي أن تشريع الرجم أسطورة كبيرة.

11- يقول الله تعالي (وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً) (النساء 15)، و إذا ثبتت الفاحشة وثبتت الشهادة: فإنه يلزم إيقاع الحد علي الحرة أو علي الأمة، والمترتب علي إيقاع الحد:

1- إما الحياة

2- وإما الموت

فالسارق يترتب علي حده حياة، والقاتل يترتب علي حده موت، والسؤال الآن: ما هو المترتب علي إيقاع الحد علي الزانية الحرة أو الأمة؟ هل هو الحياة أو الموت؟ إن المترتب علي حد الزناة والزانيات هو الحياة وليس الموت، وذلك من قوله تعالي (فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً)، والإمساك في البيوت لا يكون بعد الرجم، ولكن الإمساك في القبور هو الذي يكون بعد الرجم!! ويترتب علي ذلك نفي الرجم كتشريع إسلامي.

12- يقول الله تعالي (يَا نِسَاء النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا) (الأحزاب 30)، فقد جعل لأية امرأة من نساء النبي إن زنت، مع أنهن مبرآت ومعصومات ومن أطهر نساء العالمين وهم أمهات المؤمنين (أمهاتنا)، عقوبة مضاعفة عن عقوبة أية امرأة من نساء المسلمين. فلو فرضنا أن امرأة من المسلمين قد قدر لها الله مائة جلدة، فان أم المؤمنين قد قدر لها مائتين، (حاشى لله تعالي)، وهل للرجم من ضِعْفٍ؟
هذا وقد بينا بفضل الله تعالي في القرآن الكريم ما علمني به من أدلة دامغة وحجج واضحة تدحض هذا الإفك المتوارث كابرا عن كابر.

أضطراب تفاصيل أشهر قصتين للرجم في كتب الصحاح


هناك قاعدة أصولية هامة جدا تقول:

الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال


فهيا بنا أيها القارئ معا لنتابع الأدلة التي وردت في هذا الموضوع:

القصة الأولي: رجم رجل اسمه ماعز:

فقد روي البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم أن رجلا اسمه ماعز بن مال الأسلمي زنا بعد إحصان، فاعترف، فرجمه النبي صلي الله عليه وسلم، وتفاصيل هذه الحادثة (المفتراة) تمتلئ بالتناقض والاضطراب، نذكر من ذلك:

الجزئية الأولي: علم النبي بماعز:

تفصيل الرواية:

فقد روي البخاري (صحيح البخاري ح6815،6825) ومسلم (صحيح مسلم بشرح النووي 11/276- ح1691/16)، وأبو داود (سنن أبي داود 4/143-
ح4419).

"أتي رجل رسول الله وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت"
وتكرر اعتراف ماعز (أربع مرات)، وفي كل مرة يعرض عنه النبي!
إذن فماعز هو الذي بادر النبي صلي الله عليه وسلم باعترافه!!

تفاصيل التناقص:

وروي مسلم بصحيحه أيضا (صحيح مسلم بشرح النووي 11/281- ح1693/19) هو وأبو داود (سنن أبي داود 4/145- ح4425)، وأحمد (مسند أحمد 1/245، 328-ح2203،3020)، وغيرهم، كلهم من طريق سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي صلي الله عليه وسلم لقي ماعزاً، فقال النبي لماعز:

"أحق ما بلغني عنك؟"، قال ماعز: وما بلغك عني؟ قال بلغني أنك وقعت بجارية ال فلان، قال فشهد أربع شهادات ثم أمر به فرجم.

إذن النبي صلي الله عليه وسلم هو الذي بادر ماعز بسؤاله.

والتناقض هنا هو: كيف سيبدأ النبي ص بسؤال ماعز بينما ماعز هو الذي بدأ بالاعتراف؟

تعليق الأئمة:

النووي: الذي قال (قال العلماء: لا تناقض بين الروايات......)!
ثم راح يتخيل كيف يمكن الجمع بين المتضاد، فقال:

"...فيكون قد جئ به إلي النبي صلي الله عليه وسلم من غير استدعاء من النبي وقد جاء في غير مسلم (أن قومه أرسلوه إلي النبي، فقال النبي صلي الله عليه وسلم للذي أرسله: لو سترته بثوبك يا هزال لكان خيراً لك، وكان ماعز عند هزال، فقال النبي بعد أن ذكر له الذين حضروا معه ما جري له: أحق ما بلغني عنك) إلي آخره" (انظر صحيح مسلم بشرح النووي: 11/282)
الاستدراك في التعليق:

تغافل النووي عن الروايات بالصحيح الذي يشرحه (وسيأتي بعضها)، وفيها أن ماعزا ذهب للنبي، واعترف علي نفسه أربع مرات والنبي صلي الله عليه وسلم يُعرض عنه في كل ذلك!

فلو كان ماعزاً اعترف علي نفسه لما قال له النبي صلي الله عليه وسلم:

أحق ما بلغني عنك؟

إذ إن هذا السؤال يظهر منه (بداهة):

• مبادرة النبي صلي الله عليه وسلم لماعز، لا بالعكس

• انتفاء اعتراف ماعز للنبي صلي الله عليه وسلم!!

ثم لو كان كلام الرواة حقا لكان معني ذلك هو أن الستر علي الزاني عبادة، وهو ضد نص القرآن.
وكلام النووي فيه أن النبي يعلم هزال الستر علي الزاني يثوبه مع أن واقعة زنا ماعز (بفرض صحتها) هي واقعة اعتراف، ولم يُذكر في أيها أن ماعز ضبطه هزال، أو حتي صحبه عند النبي

الجزئية الثانية: مكان و كيفية الاعتراف

تفصيل الرواية:

فقد روي البخاري (صحيح البخاري ح6815،6825)، ومسلم (صحيح مسلم بشرح النووي 11/276- ح1691/16)، وغيرهما:

"أن ماعزاً ذهب إلي النبي صلي الله عليه وسلم بالمسجد، فناداه...."الرواية!
إذن فماعز هو الذي ذهب إلي النبي صلي الله عليه وسلم بالمسجد.

تفصيل التناقض:

وروي أحمد بن حنبل في مسنده (1/245،328- ح 2203،3020) ومسلم (انظر صحيح مسلم بشرح النووي: (11/281- ح1693/19) وأبو داود (انظر سنن أبي داود 4/145- ح4425) والترمذي (سنن الترمذي 4/27- ح1427) والنسائي، وأبو يعلي، والطبراني وغيرهم:

أن النبي صلي الله عليه وسلم لقي ماعز بن مالك فقال:

"أحق ما بلغني عنك؟"

إذن فالنبي صلي الله عليه وسلم هو الذي سأل ما عزا عندما لقيه!

والتناقض هنا هو:

هل ذهب ماعز إلي النبي صلي الله عليه وسلم بالمسجد، أم أن النبي ص هو الذي سأل ماعزا عندما لقيه؟!

تعليق أهل الحديث: لا يوجد!!!!