بقلم: خورشيد دلي

بعد سنوات من التحسن الكبير في العلاقات التركية بدول المنطقة وتحديدا سورية وإيران والعراق وحتى أرمينيا دخلت هذه العلاقات مرحلة جديدة من السلبية والتوتر على شكل غياب كامل للثقة بعد أن تخلت الدبلوماسية التركية عن ما سمي بسياسة صفر المشكلات والعمق الاستراتيجي لصالح القيام بدور وظيفي في الإستراتيجية الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من اختلاف أسباب التوتر بين تركيا والدول المذكورة انطلاقا من طبيعة القضايا التي تشغل علاقة تركيا بكل دولة على حدا من الدول المذكورة ألا أن الثابت هنا،هو ان سبب التوتر واحد، ويتعلق بالبنية السياسية التركية أي هوية الفاعل السياسي التركي في منظومة الإستراتيجية الأمريكية تجاه المنطقة، فضلا عن الطموحات التركية التاريخية المنبثقة من الجيوسياسة التركية والتي باتت تصف بالعثمانية الجديدة في عهد حزب العدالة والتنمية على شكل إعادة الأمجاد التاريخية بحوامل اقتصادية وثقافية وسياسية جديدة،وهو ما وضع نظرية صفر المشكلات أمام الدوافع الحاملة لها، لتصطدم لاحقا بالحقائق على أرض الواقع وبالممارسة العملية للسياسة وأهدافها وغاياتها.

من فشل مؤتمر اسطنبول إلى الاستنجاد بالأطلسي

مع قطع تركيا علاقاتها بسورية وانخراطها بقوة في تغيير النظام السوري كخيار وحيد في تعاملها مع الأزمة السورية حشد (الباب العالي) في اسطنبول كل جهوده وطاقاته وعلاقاته لجعل مؤتمر (أصدقاء سورية) الثاني الذي عقد في اسطنبول مطلع شهر نيسان/إبريل مختلفاً ومغايراً لمؤتمر تونس، لكن مؤتمر اسطنبول جاء خلافاً لرغبة تركيا والدول العربية الساعية إلى تغيير النظام في دمشق، إذ بدا وكأنه يغرد خارج الاتفاق أو التسوية الضمنية الأمريكية الروسية الصينية على تسوية سياسية للملف السوري وفقا لمبادرة المبعوث العربي والدولي كوفي عنان والتي تتلخص في عملية سياسية شاملة يقودها السوريون بأنفسهم، وعليه بدا المؤتمر وكأنه محاولة فاشلة لتعطيل مبادرة عنان، والحقيقة التي يجب ان تقال هنا،هي أن مؤتمر اسطنبول أظهر قضيتين مهمتين:

الأولى : حقيقة العجز التركي والعربي وتحديدا الخليجي عن فرض تطلع هذه الأطراف إلى وضع الخيار العسكري على الطاولة لتغيير النظام في دمشق .

الثانية : عدم فهم هذه الأطراف أن الأزمة السورية لم تعد أزمة داخلية تتعلق بمطالب الشعب السوري في التغيير الديمقراطي والسلمي وأن الأزمة باتت أزمة دولية بإمتياز تدخل في إطار لعبة الأمم بين الدول الكبرى وتحديد المصائر وفقا لهذه اللعبة .

وعلى وقع هذا العجز في فرض الأجندة فشل رجب طيب اردوغان في تمرير مشروع إقامة منطقة أمنية داخل الحدود السورية تمهيدا لإقامة بنغازي سورية في المنطقة الحدودية من محافظة أدلب السورية التي فيها نفوذ لافت للجيش السوري الحر ، ومع فشله برزت الأخطاء القاتلة لأمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي عندما دعا إلى اعتماد الفصل السابع في التعامل مع الأزمة السورية في موقف حاد ومتشنج وخارج البنود الستة لمبادرة عنان التي أقرتها الجامعة العربية نفسها، وعلى غرار موقف رجب طيب اردوغان ونبيل العربي بدأت المواقف الداعية إلى تسليح المعارضة السورية وكأنها مجرد دعوات للحرب الأهلية في سورية، حيث بدت هذه المواقف مجتمعة وكأنها مواقف الأطراف المتضررة من مبادرة عنان والتي هي تعبير عن موقف سياسي دولي يقول لا للتدخل العسكري في الأزمة السورية ولا تغيير للنظام السوري بالقوة العسكرية وانما لتسوية تحقق الحل السياسي بتوافق الأطراف السورية نفسها.

مع هذا الفشل بدا اردوغان وكأنه في أزمة حقيقية عنوانها فقدان المصداقية، فالرجل الذي حذر مرارا وحدد الفرص والمهل وأعطى الفرمانات وطالب الرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي ولوح بإقامة منطقة أمنية عازلة وهدد بالتدخل العسكري .. هذا الرجل – السلطان ظهر كنمر من ورق لايتقن سوى التهديدات والتصريحات والكلام،خاصة وان اطلاق النار وصل إلى داخل الأراضي التركية إلى درجة ان ( الحماصنة ) ونسبة إلى سكان مدينة حمص السورية أطلقوا عليه الكثير من النكت والنهف من نوع ( جمعة تسليح الجيش التركي – اردوغان لن يسمح بتكرار ما جرى في اسطنبول - جمعة إقامة منطقة عازلة داخل الأراضي التركية ) في تعبير عن تتاقض بين تصريحات اردوغان وأفعاله. والمفارقة هنا، هي ان اردوغان أمام هذا العجز لم يجد سوى اللجوء إلى الحلف الأطلسي لمناشدته التدخل لحماية الأراضي التركية وفقا للمادة الخامسة من ميثاق الحلف الاطلسي والتي تنص على أن كل دولة عضو في الحلف يجب ان تعتبر تعرض بلد من الحلف لهجوم كعمل موجه ضد كل الأعضاء وتتخذ التدابير اللازمة لمساعدة الدولة التي تعرضت لهذا الهجوم. ومع ان هذه المادة لا تنطبق على الحالة السورية نظرا لأنه ليس هناك هجوم من الجانب السوري على الأراضي التركية أو ما يهدد الأمن الإقليمي بل المسألة تندرج في إطار الأزمة الداخلية السورية والمواجهات الحاصلة بين أطراف سورية، فان مسألة طلب اردوغان من الحلف الأطلسي التدخل يكشف حقيقة رهانات حكومة حزب العدالة والتنمية وضعفها معا،على شكل جعل تركيا أداة سياسية في السياسة الغربية الأطلسية تجاه المنطقة بدلا من العلاقات الإيجابية بينها وبين الدول العربية والإسلامية.

حقيقة ما يمكن قوله بشأن الدور التركي في الأزمة السورية، هو إن بين السعي التركي إلى تغيير النظام السوري والحرص من التداعيات بدا الدور التركي يتراوح بين صورة النمر الإقليمي الذي يتحرك كلاعب إقليمي خطر وبين العجز عن التحرك دون قرار أمريكي ودولي، وهو ما وضع تركيا في امتحان مع المصداقية والذات، ومع هذا الامتحان بدت حكومة ارودغان وكأنها في حالة استنزاف سياسي في الداخل من جهة وتوتر مع دول الجوار التركي من جهة ثانية. وأمام هذا الوضع فأن حكومة أردوغان ستواصل مساعيها لإسقاط النظام السوري تحقيقا لأهدافها من جهة، وكي لا تفقد مصداقيتها من جهة ثانية. فمثل هذا الخيار بات وحيدا بعد أن احرق اردوغان كل مراكبه تجاه النظام السورية. وخلاصة القول هنا، هي أن العلاقات التركية - السورية باتت على حافة صدام تاريخية لا احد يعرف كيف ستكون النتائج والتداعيات إذا تفجرت المواجهة بينهما بغض النظر عن الأسباب ومن سيشعلها.

الملف السوري يعيد المواجهة إلى العلاقات التركية - الإيرانية

خلافا للموقف التركي في أثناء الغزو الأمريكي للعراق عام ألفين وثلاثة عندما رفض البرلمان التركي السماح للقوات الأمريكية باستخدام الأراضي التركية لغزو العراق انخرطت تركيا بسرعة قياسية في الأزمة السورية، إذا لم تكتفي بدعم المعارضة السورية ولاسيما حركة الاخوان المسلمين وتأسيس المجلس الوطني السوري بل انتقلت إلى الجانب العملي والميداني من خلال احتضان الجيش السوري الحر ودعمه عسكريا وأمنيا،وعلى المستوى السياسي التحرك بقوة مع الدول العربية الخليجية والجامعة العربية لنقل الملف السوري إلى مجلس الأمن الدولي سعيا إلى إصدار قرار دولي ضد النظام السوري وشرعنة التدخل الخارجي، فضلا عن التنسيق الدائم مع الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص هذه الأزمة. والأسوأ ان تركيا تفعل كل هذا وتتجاهل أنها تلعب بمستقبل منطقة الشرق الأوسط بكاملها حيث الصراع مع الكيان الإسرائيلي على اشده، فضلا عن ان مثل هذا الأمر له علاقة بطبيعة التحالفات والصراعات في المنطقة، فلا احد يستطيع ان يتجاهل حقيقية التحالف الإيراني – السوري ومعه حزب الله، ودور هذا التحالف في مواجهة المخططات الإسرائيلية والأمريكية تجاه المنطقة، إلى درجة ان هناك من يرى ان المستهدف الحقيقي من الأزمة السورية ليس نظام الرئيس السوري بشار الأسد كنظام بحد ذاته بقدر ما هو استهداف المنظومة الإقليمية للتحالف المذكور في المنطقة والذي يشكل عقبة في وجه الاستراتيجية الأمريكية التي تتجاوز المنطقة في أهدافها لتصل إلى العمقين الصيني والروسي ، وان الانقلاب التركي الذي حصل والانتقال من سياسة الحرب الدبلوماسية الناعمة إلى الانخراط المباشر في ( ثورات بالربيع العربي ) تحت ستار النموذج التركي المعتدل له علاقة بهذه السياسة وأهدافها، حيث تركيا عضو قديم في الحلف الأطلسي ولها علاقات متينة مع الدول الغربية ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية.

في جردة بسيطة للسياسة التركية تجاه إيران خلال الفترة الماضية يمكن التوقف عند أبرز مظاهر التحول أو الانقلاب في هذه السياسة وذلك على النحو التالي :

1- ظهور تركيا على شكل رأس حربة ضد النظام السوري والذي هو حليف وثيق للجمهورية الإسلامية، واللافت هنا هو التهرب التركي من أي وساطة أو حل سلمي للأزمة مقابل الإصرار على التخلص من النظام ودعم لون سياسي بخلفية طائفية محددة، وهو أمر يثير الانقسام والمخاوف من أن يكون مجمل التحرك الجاري له علاقة بالمشاريع الإقليمية والتي لا يخفى البعد المذهبي لها.

2- موافقة اردوغان على نشر الدرع الصاروخي الأطلسي الأمريكي على الأراضي التركية حتى دون موافقة البرلمان التركي، وهو قرار استراتيجي خطير نظرا لأنه موجه ضد دول المنطقة ولاسيما إيران التي وصفته بالتهديد الخطير للتوازنات العسكرية والأمنية في المنطقة.

3 – سياسة التدخل في الشؤون العراقية الداخلية والظهور بمظهر المدافع عن مكون عراقي في مواجهة مكون أخر وقد برز هذا الأمر بشكل واضح وتحديدا مع قضية طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي،وهو ما أدى إلى المزيد من الاصطفاف السياسي الطائفي ليس في العراق وحده بل في مجمل المنطقة.

4- انخراط تركيا في تنفيذ العقوبات الاقتصادية ضد إيران بعد القرار الذي صدر بأمر من اردوغان مباشرة في تخفيض استيراد تركيا للغاز الإيراني بنسبة عشرين بالمئة،وهو ما قوبل بترحيب شديد من قبل وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون مقابل انزعاج شديد لدى الإيرانيين خاصة وان القرار التركي جاء بعد أيام قليلة من زيارة قام بها اردوغان إلى طهران وصفت بالناجحة.

5- تحول تركيا إلى طرف في الملف النووي الإيراني، فرغم انعقاد جولة من المفاوضات بين إيران والدول الكبرى في اسطنبول الا أنه من الواضح ان اردوغان ومنذ لقائه المطول مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في العاصمة الكورية الجنوبية سول على هامش المؤتمر الدولي للحد من الأسلحة النووية تحول إلى طرف في هذا الملف وليس وسيط كما أوحت به أنقرة مرارا. إذ يرى المسؤولون الإيرانيون ان اردوغان تحول إلى ناقل للرسائل الأمريكية ولا يستمع إلى الرسائل الإيجابية لطهران،وهو ما أزعج الإيرانيين الذين بدأوا يشعرون بأنهم يفقدون يوما بعد أخر شريكا استراتيجيا،ولعل تصريحات ارودغان بأن إيران غير صادقة في رغبة التفاوض مع الغرب كانت بمثابة فقدان كامل للثقة وهو ما دفع بطهران إلى الطلب بنقل مكان استضافة جولات المفاوضات إلى العراق أو لبنان او أي بلد أخر.

دون شك،هذه القضايا وغيرها أعادت حالة عدم الثقة والتوتر إلى العلاقات التركية الإيرانية على شكل حرب باردة يشكل الملف السوري محورها فيما العوامل التاريخية والثقافية والاقتصادية والطائفية تبقى حاضرة بقوة تحت ستار النموذج التركي المعتدل الذي نجح في التوفيق بين الإسلام والعلمانية والاقتصاد .

في الواقع، قد يكون من الصعب الحديث عن طلاق سياسي بين البلدين بحكم المصالح الكثيرة التي تجمعهما،ونظرا لأهمية دورهما في قضايا المنطقة وتحقيق الاستقرار الإقليمي فيها، الا انه من الواضح ان السياسة التركية فقدت الكثير من مصداقيتها في عين الجار الإيراني وهو ما أدى إلى تراجع كبير في العلاقات بين البلدين في وقت بات السلوك التركي يهدد بقطع المزيد من خيوط التواصل بين أنقرة وطهران، حيث بات الملف السوري يشكل الجوهر في هذا التوتر واحتمالات التصعيد، ولعل هذا ما يكشفه وصف رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني لدور تركيا اثناء استضافة (مؤتمر أصدقاء سورية ) عندما وصف المؤتمر بمؤتمر أعداء سورية وأصدقاء إسرائيل وان تركيا بأستضافتها هذا المؤتمر تخدم إسرائيل، ومثل هذا الكلام له مغزى كبير في السياسة الخارجية الإيرانية التي ترى ان جوهر الصراع في المنطقة هو مع المشروع الإسرائيلي- الأمريكي .

كأنه يدير العراق

( كـأنه يدير العراق ) عبارة قالها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قبل فترة في معرض تعليقه على ارتفاع حدة التوتر بين بلاده وتركيا على خلفية تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بشأن الوضع الداخلي في العراق عقب ما عرف بأزمة طارق الهاشمي وتحذير اردوغان من حرب طائفية في العراق وأنه لن يسمح بذلك، وهو ما دفع بالمالكي إلى تحذير مماثل عندما أكد ان مثل هذه الحرب لن تسلم منها تركيا نفسها.

والمراقب لمسيرة العلاقات التركية – العراقية في الفترة الأخيرة سيرى ان السلبية على غرار العلاقة مع كل من سورية وإيران باتت السمة الطاغية لهذه العلاقة ، فالحديث عن مشاريع التعاون والزيارات المتبادلة تراجع لصالح التصريحات والتحذيرات المتبادلة والتي وصلت بالجانبين إلى حد استدعاء السفراء على شكل أزمة تهدد بالمزيد من التوتر خاصة في ظل الرؤية التركية التي باتت تنظر إلى الوضع الداخلي في دول المنطقة وتحديدا الدول العربية المجاورة لتركيا وتصوير الأمور على انه شأن تركي داخلي كما تحدث اردوغان مرارا، وهي رؤية تكشف حقيقة البعد الايديولوجي لسياسة حزب العدالة والتنمية والتي باتت تعرف بالعثمانية الجديدة كما قلنا مرارا.

دون شك، التوتر الجاري بين تركيا والعراق ليس له علاقة بالسلم الأهلي في العراق أو بمراعاة تطبيق الدستور كما تقول تركيا وانما باصطدام السياسات والمواقف من التطورات الجارية في المنطقة وبشكل اخص من الأزمة السورية وما أفرزته هذه الأزمة من اصطفافات إقليمية ودولية. لقد تفاجآت تركيا بموقف حكومة المالكي من الأزمة السورية، فعندما انخرطت حكومة اردوغان في فرض العقوبات على سورية والتي ردت بعقوبات مماثلة توقعت انقرة بأن يكون العراق البديل التجاري أو المعبر للتجارة التركية إلى دول الخليج والأردن ومصر ، ولكنها تفاجآت بالموقف العراقي الذي لم يكتف برفض مثل هذا الأمر فقط، بل منعت الطائرات التركية من استخدام المطارات العراقية وهو موقف أثار جنون اردوغان من جهة، ومن جهة ثانية وضعته في أزمة مع الأوساط الاقتصادية والتجارية التركية التي باتت تجد صعوبة كبيرة في تصريف منتجاتها بعد فقدانها الأسواق السورية ولاسيما بعد فقدان ( الجسر السوري ) إلى دول الخليج والأردن ومصر، خاصة وان الدراسات كشفت ان الخيار الباقي أي عبر قناة السويس في مصر سيكون مكلفا جدا،مما يعني ان على اردوغان ان يستعد لتداعيات اقتصادية في المرحلة المقبلة قد تؤثر سلبيا على شعبيته وحزبه وحكومته خاصة إذا طالت الأزمة السورية ونجح النظام السوري في البقاء طويلا والخروج من هذه الأزمة،وهو ما سيشكل ضربة قوية وقاصمة لمصداقية حكم حزب العدالة والتنمية وسياسته تجاه المنطقة.

دون شك،الخلاف بين العراق وتركيا يتجاوز الخلافات السياسية إلى القضايا الحدودية والمائية والأمنية ... وإذا كان المجال هنا لا يتسع لذكر هذه الخلافات وأسبابها،فانه من المؤكد هنا، هو ان عودة العراق إلى القيام بدوره في محيطه العربي والإسلامي أمر لا يريح تركيا التي ترى من العراق ولاسيما شماله مجالا لنفوذها الإقليمي وملعبا سياسيا لها وسوقا اقتصاديا لإنتاجها وشركاتها وبالتالي مجمل تطللعاتها، فيما من الواضح ان عراق ما بعد رحيل القوات الأمريكية لا يرضى بذلك، ولعل رسالة القمة العربية في بغداد،أي عدم دعوة تركيا إلى الحضور كانت رسالة عراقية واضحة للجانب التركي في ضرورة الالتزام بحدوده وعدم التدخل في الشؤون الداخلية العراقية وحتى العربية تحت هذا العنوان أو ذاك، بل ان القمة ذاتها أرسلت رسالة واضحة إلى مؤتمر اصدقاء سورية في أسطنبول عندما رفضت توجيه دعوة للرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي.

في الواقع، يمكن القول ان التوتر بين تركيا وباقي دول المنطقة وتحديدا سورية والعراق وإيران بدأ يأخذ مسارات خطرة، ولعل مردها جملة من الأسباب المتعلقة بالسياسة التركية نفسها والتي يمكن تلخيصها بنقاط سريعة :

1- احساس تركيا بفائض القوة بحكم التغييرات الإقليمية والدولية التي جرت عقب الغزو الأمريكي للعراق وصعود حزب العدالة والتنمية إلى سدة المشهد السياسي التركي في ظل متغيرات تركية داخلية طرحت مسألة النموذج المتصالح مع المجتمع والهوية الحضارية وهو ما حقق جسرا للسياسة التركية إلى قلب العالم العربي حيث عرف قادة حزب العدالة والتنمية وتحديدا رجب طيب اردوغان كيف يخاطب الشارع العربي وعواطفه تحت عنوان دعم فلسطين والذي بقي عمليا في حدود الاعلام و وظيفته السياسية.

2- الدور الوظيفي الذي تقوم به تركيا في الاستراتيجية الغربية الاطلسية كما هو واضح من نشر الدروع الصاورخية على الأراضي التركية في استمرار لسياسة الارتباط بالحلف الاطلسي والغرب عموما والتبعية له، كما كان في عهد الحرب الباردة عندما كانت تركيا مجرد مخفر للاطلسي في مواجهة الاتحاد السوفييتي مع فارق ان هذا الدور بات يسخر اليوم ضد الدول العربية والإسلامية التي تنتهج خطا مناهضا للسياسة الأمريكية والإسرائيلية تجاه المنطقة.

3- حضور البعد الطائفي في هذه السياسة والذي لخصه وزير الخارجية التركي احمد داود أوغلو قبل فترة ببداية عهد ( الإحياء السني ) ونهاية عهد ( الإحياء الشيعي ). حيث بات من الواضح الدعم التركي لحركات الأخوان المسلمين في الدول العربية والسعي إلى إيصال هذه الحركات إلى السلطة سواء عبر الانتخابات أو غيرها من الوسائل،وما دعمها المفتوح لـ ( ثورات الربيع العربي ) الا ويدخل في هذا الإطار، لقتاعتها بأن وصول هذه الحركات إلى الحكم سيشكل نقطة البداية الحقيقية لتحقيق العثمانية الجديدة على شكل نزعة أمبراطورية نابعة من مرحلة العهد الاستعماري العثماني، وهي نزعة محملة بالتطلعات التاريخية والجغرافية والمصالح والسياسات.

دون شك، مجمل الدوافع السابقة باتت تشكل المحرك الأساسي للسياسة التركية تجاه المنطقة وليست حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية كما يقول اردوغان واحمد داود اوغلو وبدرجة أقل الرئيس عبدالله غل، وهي دوافع كفيلة بحدوث الصدام بين تركيا ودول المنطقة إذا ما استمرت السياسة التركية على هذا النحو من تجاهل المصالح واللعب على حافة الهاوية .

لقد انقلب قادة حزب العدالة والتنمية على سياسة صفر المشكلات والعمق الاستراتيجي لصالح مشاريع غربية محملة بدوافع السيطرة والهيمنة ، وهي مشاريع غير بعيدة في الوقت نفسه عن التطلعات التركية الجامحة التي لها علاقات بالتاريخ والجغرافية. وحقيقة فان الإنقلاب التركي وضع المنطقة أمام نقطة تحول صعبة قد تفجر المنطقة مع الإصرار التركي على القيام بدور التفجير مقابل ازدياد التوتر في العلاقات التركية بكل من سورية وإيران والعراق. وتحت وهم الدور والتطلع إلى المركزية في المنطقة جعل اردوغان من تركيا سفينة لا تعرف الإبحار إلى أين وكيف ؟ فهو تارة يريد تركيا دولة قائدة للعالم الإسلامي انطلاقا من دائرة الانتماء الحضاري الواحد والبنيان العام للمنطقة، وأخرى يريدها جسرا بين الشرق والغرب لخصوصية الموقع الجغرافي التركي وللقيم السياسة التي تحملها التجربة السياسية التركية، وثالثة تابعة للغرب وأداة لسياسته تجاه الدول العربية والإسلامية بعد ان كان هذا الدور موجها في السابق للاتحاد السوفييتي قبل ان ينهار، ورابعة منفذة لإقامة مشروع الشرق الأوسط الكبير وقائدة في منظومته الإقليمية – الأمريكية، وهو مشروع تتداخل فيه الأهداف الأمريكية بالإسرائيلية ولكن في الحالتين فان الهدف المشترك هو إعادة تشكيل المنطقة وفق أسس جديدة بهدف السيطرة عليها. تركيا في كل هذا تبدو حائرة في سياستها كما في جغرافيتها وهويتها وخياراتها، وهي في ممارستها لسياسة حافة الهاوية تجاه الأزمة السورية تبدو وكأنها تقترب من لحظة اعلان الحرب وتفجير المنطقة والاصطدام بدول الجوار الجغرافي ولاسيما إيران والعراق في ظل اختلاف الاستراتيجيات والسياسات والمشاريع .

كاتب وباحث متابع للشؤون التركية