نظام مبارك كان يريد السيطرة على القضاء المصري لتحصينه من أيدي العدالة،فعندما كان يريد مواجهة استقلال القضاء ينظر أي من الهيئات والمؤسسات القضائية يدافع ويناضل من أجل هذا المبدأ..فتقع عينه مباشرةً على نادي قُضاة مصر..فالنادي هو الجمعية العامة التي اصطلح عليها القُضاة للإفلات من قبضة السلطة التنفيذية..وهو رمز من رموز استقلال القضاء المصري ومنه انبثق تيار الاستقلال.

الآن وفي عهد الرئيس الإخواني.."محمد مرسي"..يكرر نفس أعمال النظام السابق..ألا وهي الاستعانة بالمجلس ضد النادي..رغم أن الإخوان قديماً كانوا يرمزون للمجلس بأنه عميل السلطة التنفيذية في القضائية، وأنه الأداة الوحيدة لتغول النظام في مؤسسة العدل...ولكن انقلبت الصورة في تناقض سلوكي رهيب ينم عن ذرائعية تتحكم في هؤلاء البشر.

الآن وبعد أن استخدم الإخوان نفس أسلوب مبارك.."الفرعوني"..أعلن المجلس أنه سيشرف على الاستفتاء في مخالفة صريحة لإجماع قُضاة النادي في مختلف أنحاء الجمهورية...وهذا يشير بأدلة ثابتة وقطعية بأن العقل الإخواني لا يمت لاستقلال القضاء بصلة، وأن دعاوى الإخوان في الماضي لم تكن إلا لمنفعتهم، وأن عملهم للمبدأ والقيمة لا يساوي معشار عملهم لمنافعهم الحزبية والجماعية.

لست ضد إشراف القضاء على الاستفتاء، لأن الإخوان سيجدوا بديل القُضاة ببساطة..حتى ولو بمخالفة القانون والمادة 39 من إعلان مارس 2011...ولكنها تذكرة بأن الإخوان لا يختلفون في عقليتهم الاستبدادية عن نظام مبارك الإقصائي..ولأن فارق الشكل لم يؤثر أبداً على الجوهر ..هذا حليق وهذا بلحية..وتذكرة أخرى بأن التفكير الحر يجعل من الإنسان يرى أشياء غابت عن أعين الحِزبيين والمتعصبين.

للتأكيد على ما قلناه نضيف بأن جمهور القُضاة يعملون لاستقلالهم عن السلطة التنفيذية، حتى مع قدوم الإخوان لاستغلال ورقتهم الرابحة في المجلس ظل قُضاة مصر الشُرفاء على عهدهم بتطهير القضاء من الفساد والتبعية..

هذه توقيعات أعضاء النيابة الذين رفضوا قرار المجلس الأعلى للقضاء اليوم بالإشراف على الاستفتاء...

وكلاء النيابة والقضاة قرروا الاحتجاج لعدم إلغاء الإعلان غير الدستوري قبل الاستفتاء واعتبروه نوعا من أنواع عدم احترام القضاء وفرض الوصاية على الشعب المصري ليصوت بـ "نعم" أو قبول استمرار الرئيس بصلاحياته غير الدستورية.

الورقة الأولى:

الورقة الثانية

الورقة الثالثة

الفرق بين مبارك ومرسى سيعلمه البعض بمرور الأيام