كما تريد يا ايبلا:D

إذن ما هو المقياس؟! الكيان الصهيوني أم بريطانيا أم العرب؟!..

إن كان العرب لأنه لا يوجد سويسريين فالبرلمانات العربية أيضاً أو أغلبها يحل رئيس البرلمان محل رئيس الجمهورية إذا توفي الأخير وذلك لغاية عقد انتخابات رئاسية جديدة ، وبذلك قد جمع بين سلطتين..

:D

السلام لجميعكم..

لست أدرى لما أرى الموقف بصورة مختلفة.. ربما لأنى حضرت ولادة فكرة البرلمان من رحم الهيئة الإدارية وتناقشنا فيها داخل الإشراف وقت أن كنت مشرفاً..

الأمر يا سادة ليس بهذه الزوايا التى تتطرقون إليها.. فأنتم بحواراتكم هذه تسعون لعدّة تغييرات بطريقة مفاجئة..
لا أحب أن أفتّر من حماسكم وتطلعاتكم لأنى أحب أن أرى هذا فيكم وأشجّعه بشدة..
لكن التحوّل المفاجئ بدون فترة تتيح الهضم والإستقبال والتفاعل لكل مرحلة.. لهو لعنة بأكثر مما هو حلاً..


القصة بدأت بمجموعة من الشباب صنعوا حلماً.. وإجتهدوا فى أن يتجسّد الحلم فى صورة "نادي الفكر"

هذا الحلم لم يأت من فراغ.. بل أتى من معاناه.. والولادة تستدعى هذا الألم..

لولا المعاناه الأولى على موقع الإستضافة القديم.. لما شعر المؤسسين بمعنى الحرّية..
لولا الفترة التى قضاها المؤسسين يعانون.. لما تم صقلهم بهذه النزعة ولما قدّروها..

ولأن أى تجمّع سكانى لا يخلو من مشكلات.. جاءت الحاجة لوضع قواعد..
مجموعة من الطوب.. وضع كل فرد يعانى من مشكلة عامة، نزفه فيها.. فجاءت الوثيقة التى كانت - ومازالت - تتطور كحائط يزداد إرتفاعاً وشموخاً..

ولأن جماعة المؤسسين (أو لنقل الإداريين حالياً) هم بالأصل محاورين يحاولون التعبير عما بداخلهم.. فما هى إلا فترة من الوقت وتسأم من المشكلات والنزاعات.. فالمحاور لا يجد نفسه إلا بين الأقلام والأوراق..

إدارة النادي منذ فترة طويلة وأنا ألحظ أنها تحاول نقل المسؤولية خارجها.. إنها تحاول خلق بيئة تفاعلية تدور أوتوماتيكياً وتفعل هذا عندما تجد الفرصة مواتية..

يعنى مثلاً فكرة "فريق الإشراف" هى مسؤولية نقلتها الإدارة لأفراد من خارجها - أعنى المشرفين - (ومعظمهم أثبت فشله أو أعلن إنسحابه، وبالبقية - مثلى - يواظبون على جلسات الكهرباء للعلاج من أمراض النفسية :D )

طرق التبليغ عن المخالفات الحالية.. هى مسؤولية نقلتها لأفراد أخرين - أعنى الأعضاء - (ومعظمهم يأخذ حقه بذراعه ولا يعترف بهذا النظام أصلاً ويقفز لمشاجرات الشكاوى ليصاب بعدها بالإحباط وتتأكد لديه فكرة أخذ الحق بالذراع فلا تدرى من تلوم)

فكرة قصر العدل.. هى مسؤولية نقلتها الإدارة لأفراد آخرين - أعنى القضاه - (وقد تم تجميده بسبب لم يقنعنى (غياب القضاه) لأن 101% من مرتادى النادي هم يرون أنفسهم قضاه العدل، فكيف غابوا)

إبان فترة إشرافى.. كان فريق إشراف "عقائد وأديان" مستقلاً ولا تتدخل الإدارة فى نظام هذه الساحة تقريباً.. وهذه مسؤولية نقلتها الإدارة لأفراد آخرين (تدخّلت الإدارة قبيل إنسحابى وكان تدخّلها كارثياً، ولا أعلم الوضع الآن، بس غالباً الوضع مثير للتثاؤب)


فكرة برلمان النادى (الحالية) هى بحد ذاتها خطوة واسعة لإعطاء فريق ما سلطة مؤاخذة الإدارة ذاتها..
ولابد أن نحتاط لمشاكلها أيضاً.. فكل الأفكار لابد أن تحتوى على مشاكل غير مدروسة ستظهر عند التطبيق..
بدلا من أن نأخذ وقتاً كافياً للتطبيق الفعلى وإكتشاف المشاكل.. تفكّرون فى أخذ خطوات إخرى؟
هذه "كروتة"، "كلفتة" لو كنت مكان إدارة النادي لتراجعت، وشعرت بالتهور لأنى أعطيت سلطاناً لهؤلاء المندفعين..


عزيزى المحترم "الختيار"..
ببساطة شديدة.. دعنا نتناقش فى أطروحاتك فى ضوء ما سبق..

اقتباس:1- السلطة التنفيذية / إدارة النادي و المشرفين
2- السلطة التشريعية / البرلمان
3- السلطة القضائية / قصر العدل  

السلطة الأولى لا خوف عليها لأنها متمرسة منذ سنين طويلة .

إسمح لى أن أختلف معك فى نقطة التمرّس..
والخوف كل الخوف من السلطة التنفيذية النائمة معظم الوقت.. والغاشمة عندما تستيقظ..
يا عزيزى أنت كنت مشرفاً وتعلم الحال..
فريق الإشراف.. لم يتلق برامج تدريبية لتنمية مفاهيم أساسية فى الوثيقة فى وقت دخوله.. فيفسرها برؤية شخصية وقت المشكلات..
وأنت أدرى بالتفسيرات الغريبة التى لا تظهر إلا لتصويب الخطأ و تخطئة الصواب..
قم بسؤال السلطة التنفيذية حول معنى "مقدّسات" الواردة بالوثيقة.. ستجد كل فرد يفهمها بطريقته..
فقط إسألهم.. وبعدها تعال لتحاججنى إن لم تكن مقتنعا..

اقتباس:السلطة الثانية لا تزال في طور التشكل و نأمل لها ولادة طبيعية مكتملة .

نعم، لكنى أعتقد أن مفهومنا مختلف لسلطات "البرلمان"..
فبحسب ما فهمت.. فهى قادرة أن تكون الحل البديل لقصر العدل..
مزيد من التوضيح ستجده فى تعليقى على الفقرة التالية:

اقتباس:السلطة الثالثة قديمة لكنها غير فعالة و بحاجة إلى إعادة هيكلة و تنظيم ، فأعتقد أنها يجب أن تنتقل الآن من النظر في شكاوي الأعضاء (التي يجب أن توجه إلى ممثليهم في البرلمان) إلى حل الخلافات التي يمكن أن تطرأ بين الإدارة و البرلمان .

و في هذه الحالة فيجب أن يكون حكم المحكمة نافذاً سواء شاءت الإدارة أم أبت ، و شاء البرلمان أم أبى ، بشرط نزاهة مجلس القضاء طبعاً .

بحسب ما أرى.. فانت تنظر للبرلمان والإدارة.. على أنهما هيئتان من المحتمل حدوث خلافات بينهما.. وتعطيهما مستوى الندّية.. وتريد هيئة تفصل بينهما (وإقتراحك على هذه الصورة بعودة "قصر العدل" هو جميل جدا بحسب نظرتك للبرلمان)


نظرتى للبرلمان مختلفة.. ولست أدرى من منا الصواب..

للبرلمان سلطة تفوق إدارة النادي.. بل إن دوره أساساً هو محاسبة الإدارة إن إهتزّت صورتها.. هذا ليس من عندى، بل من فكرة البرلمان ذاتها:

1 يحق لأعضاء البرلمان نقض الأحكام الإدارية والإشرافية بعد مداولات فيما بينهم تتسم بالعلنية. ويكون حكمهم نافذاً في النادي.

أى أن تدخّل البرلمان.. لن يتم إلا فى حالات الإختلاف مع الإدارة أصلا.. وقراره النهائى (والذى تمثّل الإدارة ثلثة مقاعده فى المرحلة الأولى) هو قرار ملزم لإدارة النادى ذاتها.

يعنى ما أراه أن سلطة البرلمان تنقسم لشقّين..
أولهما: مناقشة التطويرات حول الوثيقة ثم عرضها على الجمهور للتصويت والتشذيب.
وثانيهما: هو محاسبة الإدارة والإشراف بما يشبه "إستدعاء ممثل الحكومة" لتقديم "كشف حساب" حول نقطة ما يعتقد فيها بالإخلال.

فى ضوء هذه النظرة.. فما المراد من عودة قصرالعدل؟


على هامش الموضوع..
كان هناك نقاش فى ساحة الإشراف حول "برلمان النادى"، وأعتقد أنه مفيد..
يرجى من إدارة النادى الموافقة على نقل الشريط هنا إن لم يكن هناك ما يمنع


إحترامي..

متفق مع طرح العزيز Ebla هنا

(f)

عزيزي الختيار

أنت تمسك الموضوع من ذنبه. فالإدارة هي من تحدد بالطبع قانون الانتخابات بالنهاية، وبعدها سيقوم البرلمان بدور المراقبة تدريجياً وتزايد في الصلاحيات لهذا البرلمان مع الزمن، من خلال تمرسه في العمل البرلماني.
لا بد أولاً من سلطة تحدد شروط وقانون الانتخابات، وإلا أصبحت فوضى.
يعني أنت تريد انتخابات قبل الانتخابات، وتفترض "حلول" الديمقراطية الشعبية قبل بدئها. شو بنا؟ بربك كيف ستحدد قانون الانتخابات، بالانتخاب يعني؟ أي ماهي الآلية التي ستقرر من خلالها الإدارة شروط التصويت وآلياتها؟ إنها كالعادة الاستماع للمقترحات ثم التداول الداخلي والنقاش بين أفراد إدارتها والخروج بنص نهائي، وإلا فمش رح نخلص.
أتـفهم تحمسك، ولكن الأمور لا بد لها أن تسير خطوة خطوة.

المفروض ان يتم سن القانون وبعدها يطرح للاستفتاء الشعبي العام المباشر بالموافقة او الرفض وليس العكس كما تفضلت يا صديقي طارق..

وبمعنى آخر إن كانت الإدارة تبحث عن شرعية قانون لا وجود له وتنوي تطبيق الديموقراطية عليها اتباع الطرق القانونية في ذلك وأن لا يتم الاتيان بالقانون من فوق ومن ثم تطبيقه على تحت..

تحياتي

اقتباس:  بوعائشة   كتب/كتبت  
المفروض ان يتم سن القانون وبعدها يطرح للاستفتاء الشعبي العام المباشر بالموافقة او الرفض وليس العكس كما تفضلت يا صديقي طارق..

وبمعنى آخر إن كانت الإدارة تبحث عن شرعية قانون لا وجود له وتنوي تطبيق الديموقراطية عليها اتباع الطرق القانونية في ذلك وأن لا يتم الاتيان بالقانون من فوق ومن ثم تطبيقه على تحت..

تحياتي

عزيزي ليس بالضرورة.
ذلك أن الإدارية جمعت للآن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. فهي بشكل ما برلمان غير منتخب، وليس بالضرورة للقوانين أن تخضع لانتخابات، وبحالتنا فإن ذلك سيؤدي لتأجيل بيروقراطي طويل الأمد لمشروع البرلمان.
ذلك أنه بحال رفض المشروع، سيتوجب إعادة فتح النقاش حوله، وإعادة التصويت وهلم جراً.. هذا يعني أن التصويت بالرفض قد يؤدي بشكل متناقض مع المشروع نفسه لإلغاء الديمقراطية الشعبية ذاتها المزمع إقامتها، لأن الإدارة بعد الرفض سيكون من حقها وشرعياً وشعبياً هذه المرة إلغاء المشروع من أساسه. أو على أقل تقدير تأجيله لأجل غير مسمى.
وكما يقول المثل الشعبي عندنا فوقتها : "عيش يا كديش" :D

(f)

بكل الأحوال يا عزيزي هي فكرة جديرة بالتجربة ، وأتمنى أن يتم هذا الأمر في أسرع فرصة ممكنة فالاهتمام بالمواضيع الآن شبه متوقف في كل كامل المنتدى حيث الاهتمام متوجه بالكامل إلى البرلمان..

(f)