تابعوا الأخبار

بعض الأخبار


المتورطين بمقتل رفيق الحريري من سورية ولبنان
تورط الشرع وغزالة وقنديل والسيد وعازار

الامم المتحدة: قال تقرير للامم المتحدة يوم الخميس انه توجد "أدلة متجمعة" على تورط سوري ولبناني في مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. وخلص التحقيق في مقتل الحريري الذي قاده المدعي الالماني ديتليف ميليس الى "ان خيوطا كثيرة تشير اشارة مباشرة الى تورط مسؤولي أمن سوريين في الاغتيال" وذلك وفق ما جاء في التقرير الذي قدم الى مجلس الامن الدولي.

وقال التقرير ان مصطفى حمدان وريمون عازار قدما الدعم التقني من الاموال والهواتف والسيارات والأسلحة، وان جميل السيد نسق مع رستم غزالة واحمد جبريل، وناصر قنديل وعلي الحاج الذين عرفا بالجريمة من قبل. وان التعاون السوري لم يكن جوهريا

الا ان التقرير يعتقد ان القرار باغتيال رفيق الحريري لا يمكن ان يتم بدون موافقة اعلى المستويات الامنية السورية. مشيرا الى ان الاجهزة الامنية كانت تتنصت على هواتف رفيق الحريري.

ويضيف التقرير انه لم تعرف اسباب الحفريات مقابل السان جورج حيث تم اغتيال رفيق الحريري، وان من قام باعمال الحفريات هذه لم يحصل على اذن رسمي من البلدية.

ويضيف ميليس ان التقرير يشكل بداية وعلى القضاء اللبناني ان يتابع التحقيق وهو يحتاج إلى بعض المساعدة،

اكدت لجنة التحقيق في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الاسبق رفيق الحريري، في تقريرها الذي صدر مساء اليوم الخميس، ان مسؤولين سوريين بمن فيهم وزير الخارجية فاروق الشرع، حاولوا تضليل تحقيقاتها.

واضاف القاضي الالماني الذي ترأس لجنة تحقيق دولية عينتها الامم المتحدة "انه لأمر معروف ان الاستخبارات العسكرية السورية كان لها وجود احتلالي في لبنان حتى انسحاب القوات السورية بموجب القرار 1559. وهو الذي عين كبار المسؤولين الامنيين السابقين في لبنان".

واكد "نظرا الى تسلل اجهزة الاستخبارات السورية واللبنانية التي عملت بالتنسيق فيما بينها، الى المؤسسات والمجتمع اللبناني، سيكون من الصعب تخيل تنفيذ سيناريو او مؤامرة لعملية اغتيال شديدة التعقيد من دون علمهما".

وخلص التحقيق في مقتل الحريري الذي قاده المدعي الالماني ديتليف ميليس الى "ان خيوطا كثيرة تشير اشارة مباشرة الى تورط مسؤولي امن سوريين في الاغتيال" وذلك وفق ما جاء في التقرير الذي قدم الى مجلس الامن الدولي.

وقال التقرير انه لهذا يتعين على سوريا الان "ايضاح جانب كبير من الاسئلة التي لم تحل" التي واجهت المحققين.

وقالت لجنة ميليس ان النتائج التي توصلت اليها حتى الان تشير الى ان تفجير الشاحنة الذي قتل الحريري و20 اخرين في شوارع بيروت في 14 من فبراير شباط نفذته جماعة "ذات تنظيم واسع وموراد وقدرات كبيرة."

واضافت اللجنة قولها "الجريمة تم الاعداد لها على مدار بضعة اشهر."

وقد سلم التقرير الى الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان صباح يوم الخميس وعرضه عنان على مجلس الامن والحكومة اللبنانية مساء يوم الخميس.

كنت أول من نشر الموضوع بعد منتصف الليل

خلص تقرير اللجنة الذي تنشر "المستقبل" ترجمته غير الرسمية الى ان ثمة تورطاً اكيداً لمسؤولين امنيين كبار في سوريا ولبنان في جريمة الاغتيال والقى شكوكاً حتى على الرئيس اميل لحود. وقال التقرير "ان خيوطاً كثيرة تشير اشارة مباشرة الى تورط مسؤولي امن سوريين في الاغتيال". واكد وجود "ادلة متطابقة" عن تورط سوري في اغتيال الرئيس الحريري. وقال "ثمة ادلة متطابقة تثبت في آن معاً التورط اللبناني والسوري في هذا العمل الارهابي". واضاف "انه لأمر معروف ان الاستخبارات العسكرية السورية كان لها وجود احتلالي في لبنان حتى انسحاب القوات السورية بموجب القرار 1559. وهو الذي عيّن كبار المسؤولين الامنيين السابقين في لبنان".
واعتبر انه "نظراً إلى تسلّل أجهزة الاستخبارات السورية واللبنانية التي عملت بالتنسيق فيما بينها، إلى المؤسسات والمجتمع اللبناني، سيكون من الصعب تخيّل تنفيذ سيناريو أو مؤامرة لعملية اغتيال شديدة التعقيد من دون علمهما".
وأشار التقرير إلى مسؤول الأمن في "الأحباش" أحمد عبدالعال، والتي لها روابط تاريخية قوية بالسلطات السورية، بوصفه شخصية هامة في مؤامرة الاغتيال إذ انه استخدم هاتفه المحمول مع "كل الشخصيات المهمة في هذا التحقيق". وأضاف التقرير انه جرت اتصالات عديدة بين عبدالعال وجهاز أمن الدولة يوم الانفجار بما في ذلك العميد فيصل رشيد رئيس الجهاز هذا في بيروت وآخرين.
وقال التقرير ان أحمد عبدالعال "أجرى مكالمة قبل الانفجار بدقائق الساعة 12.47 بواسطة الهاتف المحمول مع الرئيس اللبناني لحود".
وأشار ميليس إلى ان الأدلة التي تدين قائد الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان تتضمن اتصالات هاتفية والتدخّل في التحقيق القضائي اللبناني، وأن أحمد أبو عدس الذي زعم في شريط فيديو انه نفّذ الاغتيال "يجعل من أحمد عبدالعال محوراً رئيسياً في أي تحقيق".
وذكر التحقيق الدولي ان من بين الأشخاص الذين كانوا على علم مسبق بقرار اغتيال الحريري النائب السابق ناصر قنديل والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج.
وقال أحد الشهود الذين استجوبتهم اللجنة ان اللواء جميل السيّد تعاون بشكل وثيق مع العميدين مصطفى حمدان وريمون عازار (مدير مخابرات الجيش اللبناني السابق) في التحضير لعملية الاغتيال، في حين ان السيّد نسق أيضاً مع العميد رستم غزالة الرئيس السابق لجهاز الأمن والاستطلاع السوري في لبنان ومع آخرين من ضمنهم "أشخاص من مجموعة أحمد جبريل" (الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة).
ووفق التقرير، فقد وفّر حمدان وعازار الدعم اللوجيستي لعملية الاغتيال (الأموال، الهواتف الخلوية، السيارات، أجهزة الاتصالات اللاسلكية، الأسلحة، الخ...).
وقال أحد الشهود انه التقى بالعميد مصطفى حمدان في منتصف تشرين الأول (اكتوبر) 2004 حيث دار بينهما حديث وصف خلاله حمدان الحريري بأنه "مؤيد لإسرائيل وسوف نرسله في رحلة. وداعاً وداعاً حريري". وقد طلب حمدان من الشاهد عدم الكشف عن مضمون اللقاء والحديث بينهما.
وقال ميليس في التقرير الذي سلّمه مساء أمس الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ووزع على أعضاء مجلس الأمن فجر اليوم، ان اغتيال الحريري في 14 شباط (فبراير) 2005 كان معقداً بحيث انه من الصعب تصور ان أجهزة الاستخبارات السورية واللبنانية لم تعرف به.
وقال التقرير ان شاهداً سورياً يعيش في لبنان ادعى انه عمل مع المخابرات السورية في لبنان قال للجنة ان "مسؤولين سوريين ولبنانيين كباراً اتخذوا قرار اغتيال الحريري" بعد أسبوعين على تبني مجلس الأمن القرار 1559 في أيلول/ سبتمبر 2004 الذي طلب من سوريا الانسحاب من لبنان.
وقال الشاهد الذي لم تكشف هويته ان مسؤول أمن لبنانياً رفيعاً توجه الى سوريا مرات عدة للتخطيط للجريمة في مطلع كانون الثاني (يناير) 2005، وان مسؤول أمن سورياً رفيعاً يعمل في لبنان أبلغه ان "الحريري هو مشكلة كبيرة لسوريا".
"وبعد شهر تقريباً على ذلك، أبلغ المسؤول الشاهد انه قريباً سيكون هناك زلزال سيعيد كتابة تاريخ لبنان"، وفق التقرير.
وأوضح ميليس ان النتائج التي توصلت اليها لجنة التحقيق حتى الآن تشير إلى ان تفجير الشاحنة الذي قتل الحريري و20 آخرين في شوارع بيروت في 14 شباط (فبراير) نفذته جماعة "ذات تنظيم واسع وموارد وقدرات كبيرة.. الجريمة تم الإعداد لها على مدار بضعة أشهر".
وكتب ميليس في التقرير ان أجهزة الاستخبارات اللبنانية كانت تتصنت على مدار الساعة على مكالمات الشهيد الحريري، وان قرار اغتيال الحريري "من غير الممكن ان يكون قد اتخذ من دون موافقة المسؤولين في أعلى مستويات أجهزة الأمن السورية ومن غير الممكن ان تكون قد نظمت من دون مشاركة نظرائهم في أجهزة الاستخبارات اللبنانية".
وأشار ميليس في تقريره "ان التحقيق لم يكتمل بعد، ويجب ان يتواصل من خلال القضاء والسلطات الأمنية اللبنانية".
وقال ان خطوطاً عدة في التحقيق لا تزال تحتاج إلى الاستمرار، ويتضمن ذلك، التحقق من أجهزة التشويش في موكب الحريري التي كانت لا تزال تعمل في وقت التفجير. ويبدو انه كان هناك تدخل عبر هوائي اتصالات في مسرح الجريمة في الوقت الذي اغتيل فيه الحريري في انفجار ضخم في السيارة المفخخة.
وذكر انه لم يكن من الصعب التنبؤ بخطة سير موكب الرئيس الحريري، مشيراً إلى أن بطاقات الاتصالات الهاتفية الخلوية المدفوعة سلفاً وعمليات التشويش لعبت دوراً في تنفيذ عملية الاغتيال.
واتهم سوريا بإعاقة التحقيق. وقال ان سوريا تعاونت بالشكل، وليس بالجوهر، "ما أعاق التحقيق وصعب من الوصول إلى دلائل جرى جمعها من مصادر مختلفة".
وقال انه "في حين ان السلطات السورية، تعاونت إلى حد ما، بعد تردد وحاول عدد من الأشخاص الذين تم استجوابهم ان يضللوا تحقيقاتنا". وأوضح ان "الرسالة التي وجهها إلى اللجنة وزير الخارجية في الجمهورية العربية السورية تبيّن انها تتضمن معلومات مغلوطة".
ولفت إلى انه لهذا يتعين على سوريا الآن "ايضاح جانب كبير من الأسئلة التي لم تحل" التي واجهت المحققين.
وأشار إلى انه "إذا كان للتقرير ان يكتمل، فإنه من الضروري ان تتعاون الحكومة السورية بشكل كلي مع السلطات التي تجري التحقيق، بما في ذلك السماح بمقابلات خارج سوريا وان لا يكون مع الذين ستجري المقابلات معهم أي مسؤولين سوريين".
وقال أحد الشهود الذي تحوّل لاحقاً إلى مشتبه به انه في 13 شباط (فبراير) الماضي أي قبل يوم واحد من تنفيذ عملية الاغتيال قاد أحد المسؤولين السوريين بسيارته إلى منطقة السان جورج في جولة استكشاف علم بعدها انها كانت تهدف لمراقبة المنطقة حيث جرى فيها اغتيال الحريري.
وقدّم المحققون أدلة على ان صهر الرئيس السوري بشار الأسد، الميجر جنرال آصف شوكت قد يكون شارك في إجبار أحمد أبو عدس على تصوير فيلم الفيديو الذي أعلن فيه مسؤولية جماعة "النصرة والجهاد" عن عملية الاغتيال، وذلك قبل أسبوعين من تنفيذها.
وأشار التقرير إلى أن الاغتيال تم فوق الأرض وإلى عدم وجود أدلة تشير إلى ان أحمد أبو عدس قام بقيادة السيارة المستعملة في العملية.
وذكر أن استعمال اسم أبو عدس لم يكن سوى لتضليل التحقيق وأن الشريط الذي بثته شبكة الجزيرة الفضائية أرسل من دمشق إلى بيروت إلى اللواء جميل السيد حيث تم وضعه في منطقة الحمراء والاتصال بمدير مكتب المحطة في بيروت غسان بن جدو لتسلمه وبثه على الهواء.
وأشار التقرير إلى أن أبو عدس الذي غادر منزله في بيروت في كانون الثاني (يناير) الماضي متوجهاً إلى دمشق جرت تصفيته في العاصمة السورية.