السلام للجميع :

تبنى مجلس الامن وبالاجماع قرار يلزم النظام السوري بالتعاون اللامشروط مع اللجنة الخاصة الملكفة بالتحقيق فى قضية اغتيال الحريري
وقد جاءت لهجة القرار مخففة ومختلفة عما كان متوقع حيث يبدوا ان الجهود التي بذلت فى اللحظات الاخيرة لضمان الاجماع على القرار قد اثمرت .
و رغم ان القرار لم يكن ليخرج فى اطاره العام عن المطلوب من حيث تعاون النظام السوري والعمل على توقيف المشتبه فيهم من داخل النظام السوري الا ان ردة فعل هذا النظام قد غلب سمات الذهول والمفاجأة و هذا ما لمسناه من خلال البيان المطول الذى القاه السيد فاروق الشرع داخل مجلس الامن او من خلال ردود افعال النظام السوري ومواليه فى الداخل .
والذين اجمعوا بالطبع على رفض هذا القرار وذهب الكثيرون الى ان القرار ليس الا توطئة لتركيع سوريا او لغزوها ولتغيير النظام فيها وان اغتيال الحريري هو قميص عثمان والذى عبره تحاول تقوم الولايات المتحدة احتوا ء النظام السوري
( المتمرد ) والعمل على اسقاطه .( اتفق مع هذا الرأي )
ولم يخرج الخطاب السوري الرسمي والشعبي عن نفس الاطر التقليدية فى التناول والذى يتم غالبا تحت مظلة المؤامرة والسؤال زملائي هو

مارأيك انت فى هذا القرار

هل ترى ان القرار بصيغته الحالية هو قرار

عادل ومنصف
ام هو قرار مجحف وظالم

ام ان لديك رأيا اخر ربما تود ان تشاركنا به


تحياتي

[SIZE=4]تبنى مجلس الامن وبالاجماع قرار يلزم النظام السوري بالتعاون اللامشروط مع اللجنة الخاصة الملكفة بالتحقيق فى قضية اغتيال الحريري

هذا لب الموضوع وارى أنه طلب منطقي وغير مجحف .
أما التأويلات والتفسيرات لما ينطوي عليه هذا القرار فطالما أنه غيرمعلن غير ملموس فيبقى في اطار (الاحتمال) .

يا عزيزي
في كل المشاهد هناك من لا يرى سوى أمريكا وهؤلاء يختزلون الكون في إله جديد شرير نعم و لكنه إله
لا أرى ذلك .. لن أختزل العالم في امريكا
أرى ايضا الشعب اللبناني و أرى رجلا فجروه
هذا الرجل مدني مثلي رغم ان كان رئيسا للوزراء لم يتركوه حيا ، من يتجرا على الحريري لن يدخر سواه .
لا أحب أطباء الأسنان في دور الله ، وهم يلعبون دور الله و ينسون انهم أقزام يحكمون بلدا عربيا صغيرا مسالما و لا يصلح معبدا للآلهة .. من أجل شعب لبنان و كل المدنيين في عالمنا العربي
ومن أجل نفسي
أريد العدل حتى لو كان قاسيا .
لابد من تحطيم تلك التماثيل الممسوخة .
سريعا كلما امكن :9:

اقتباس:  بهجت   كتب/كتبت  
يا عزيزي

لا أحب أطباء الأسنان في دور الله ، وهم يلعبون دور الله و ينسون انهم أقزام يحكمون بلدا عربيا صغيرا مسالما و لا يصلح معبدا للآلهة .. من أجل شعب لبنان و كل المدنيين في عالمنا العربي  
ومن أجل نفسي  
أريد العدل حتى لو كان قاسيا .
لابد من تحطيم تلك التماثيل الممسوخة .
سريعا كلما امكن :9:

ان كنت لا تحب اطباء الاسنان سيدي فهذه قضيتك

وان كنت ايضا لاتحب اطباء العيون لان بشار الاسد طبيب عيون فايضا هذا حقك
كلنا نريد العدل
ولكن كلنا لانريد ان يقزم الاخرون وطننا ، ولن تستطيع قوة في الارض ان تقنعنا ان الحريري اهم أو اغلى من محمد الدرة او اي طفل عراقي او شيشاني او بوسني او لبناني .
كلنا نريد العدل ولكن لنكن كلنا تحت القانون .

برأيي : هو قرار عادل ومنصف طالما استطاع التفريق بين السلطة واالشعب، ولم يقم بفرض العقوبات على الشعب السوري الذي كان مصيره لو طبقت العقوبات أن يحترق بين نارين، نار السلطة البعثية المخابراتية الفاشية المجرمة ونار العقوبات الاقتصادية ، وهو ما أدركته الدول الكبرى.
أتمنى في النهاية أن تنصاع السلطة السورية لقرار الأمم المتحدة وأن تعرف بأن تضحيتها ببعض الأفراد سيحمي طائفة بأكملها من المعاناة أولا، ويحمي البلد من هجوم أجنبي ثانيا.
أتمنى أن يجد العقل مكانا له بين هؤلاء العسكر

تحياتي

اقتباس:  الزرقاوي دت كوم   كتب/كتبت  

اقتباس:  بهجت   كتب/كتبت  
يا عزيزي

لا أحب أطباء الأسنان في دور الله ، وهم يلعبون دور الله و ينسون انهم أقزام يحكمون بلدا عربيا صغيرا مسالما و لا يصلح معبدا للآلهة .. من أجل شعب لبنان و كل المدنيين في عالمنا العربي  
ومن أجل نفسي  
أريد العدل حتى لو كان قاسيا .
لابد من تحطيم تلك التماثيل الممسوخة .
سريعا كلما امكن :9:

ان كنت لا تحب اطباء الاسنان سيدي فهذه قضيتك

وان كنت ايضا لاتحب اطباء العيون لان بشار الاسد طبيب عيون فايضا هذا حقك
كلنا نريد العدل
ولكن كلنا لانريد ان يقزم الاخرون وطننا ، ولن تستطيع قوة في الارض ان تقنعنا ان الحريري اهم أو اغلى من محمد الدرة او اي طفل عراقي او شيشاني او بوسني او لبناني .
كلنا نريد العدل ولكن لنكن كلنا تحت القانون .

وهل لا نحافظ على قامة اوطانا سوى بقتل الأبرياء ؟.
بالمناسبة أيضا لا أحب كل الأطباء في دور الآلهة حتى الأطباء البيطريين . وهذه ليست مشكلتي فقط ، فكل العالم لا يحبون الأقزام في دور الآلهة و يعاقبونهم لو فعلوا .

فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الاميركية: مشروع قرار

ان مجلس الأمن،

إذ يعيد تأكيد جميع قراراته السابقة، ولا سيما القرارات 1595 (2005) المؤرخ 7 نيسان (ابريل) 2005، و1373 (2001) المؤرخ 28 أيلول (سبتمبر) 2001، و1566 (2004)، المؤرخ 8 تشرين الاول (اكتوبر) 2004.

وإذ يكرر تأكيد دعوته الى الاحترام الصارم لسيادة لبنان وسلامة اراضيه ووحدته واستقلاله السياسي تحت السلطة الوحيدة والحصرية لحكومة لبنان.

وإذ يعيد التأكيد ان الارهاب بجميع اشكاله ومظاهره يشكل واحداً من اشد التهديدات خطراً على السلام والامن.

وقد درس بعناية تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة (5/2005/662) («اللجنة») بشأن التحقيق في التفجير الارهابي الذي وقع في بيروت، لبنان، في 14 شباط (فبراير) 2005، وأدى الى مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و22 آخرين، وتسبب في اصابة عشرات الاشخاص بجروح.

وإذ يثني على اللجنة لما اضطلعت به من عمل بارز يتسم بالاقتدار المهني في ظل ظروف صعبة لمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق الذي تجريه في شأن جميع جوانب هذا العمل الارهابي، واذ يلاحظ استنتاج اللجنة بأن التحقيق لم يتم الانتهاء منه بعد.

واذ يثني على الدول التي قدمت المساعدة للجنة في الاضطلاع بمهماتها.

وإذ يثني ايضاً على السلطات اللبنانية لما قدمته للجنة من تعاون كامل في الاضطلاع بمهماتها وفقاً للفقرة 3 من القرار 1595 (2005).

وإذ يشير الى انه على جميع الدول، عملاً بقراراته ذات الصلة، ان تقدم الى بعضها البعض اقصى قدر من المساعدة في ما يتصل بالتحقيقات او الاجراءات الجنائية المتعلقة بالأعمال الارهابية، وإذ يشير على وجه الخصوص الى انه، في قراره 1595 (2005)، طلب الى جميع الدول وجميع الاطراف ان تتعاون تعاوناً تاماً مع اللجنة.

وإذ يحيط علماً بما خلصت اليه اللجنة من انه على رغم ان التحقيق احرز بالفعل تقدماً كبيراً وتوصل الى نتائج مهمة، فإن من الاهمية القصوى ان يواصل سير التحقيق داخل لبنان وخارجه على السواء من اجل التوضيح التام لجميع جوانب هذا العمل الارهابي، وبخاصة تحديد هوية جميع من تقع عليهم مسؤولية التخطيط له وتمويله وتنظيمه وارتكابه، ومحاسبتهم على ذلك.

وادراكاً منه لما يطالب به الشعب اللبناني من تحديد هوية جميع المسؤولين عن التفجير الارهابي الذي ادى الى مقتل رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري وآخرين، ومحاسبتهم عليه.

وإذ يقر، في هذا الصدد، بتلقي الرسالة المؤرخة 13 تشرين الاول (اكتوبر) 2005 الموجهة الى الامين العام من رئيس وزراء لبنان (s/2005/651)، التي يطلب فيها تمديد ولاية اللجنة لتمكينها من الاستمرار في مساعدة السلطات اللبنانية المختصة في أي تحقيق لاحق لمختلف ابعاد الجريمة الارهابية.

وإذ يقر ايضاً بالتوصية المتزامنة للجنة بأن هناك حاجة الى استمرار المساعدة الدولية لمعاونة السلطات اللبنانية على كشف كل خفايا هذا العمل الارهابي، وبأن من الضروري ان يقوم المجتمع الدولي بجهد متواصل لإقامة برنامج للمساعدة والتعاون مع السلطات اللبنانية في ميدان الامن والعدالة.

ورغبة منه في الاستمرار في مساعدة لبنان في البحث عن الحقيقة وفي محاسبة مرتكبي هذا العمل الارهابي على جريمتهم.

واذ يهيب بجميع الدول ان تقدم الى السلطات اللبنانية واللجنة ما يمكن ان تحتاج اليه وان تطلبه من مساعدة في ما يتصل بهذا التحقيق، وخصوصاً تزويدها بكل ما قد يكون بحوزتها من معلومات ذات صلة تتعلق بهذا الهجوم الارهابي.

وإذ يعيد تأكيد التزامه البالغ بوحدة لبنان الوطنية واستقراره، وإذ يؤكد ان مستقبل لبنان ينبغي ان يُقرر بالطرق السلمية وعلى يد اللبنانيين انفسهم، دونما تخويف او تدخل اجنبي، وإذ يحذّر في هذا الصدد من انه لا تسامح مع المحاولات الرامية الى تقويض استقرار لبنان.

وإذ يحيط علماً بالاستنتاج الذي توصلت اليه اللجنة بأنه في ضوء تغلغل دوائر الاستخبارات السورية واللبنانية، عاملة جنباً الى جنب، في المؤسسات اللبنانية والمجتمع اللبناني، يصعب تخيل سيناريو تنفذ بموجبه مؤامرة اغتيال على هذه الدرجة من التعقيد من دون علمهما، وان ثمة سبباً مرجحاً للاعتقاد بأن قرار اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ما كان يمكن له ان يُتخذ من دون موافقة مسؤولين امنيين سوريين رفيعي المستوى.

واذ يضع في اعتباره ما خلصت اليه اللجنة من انه بينما تعاونت السلطات السورية بشكل محدود مع اللجنة، بعد ان كانت قد ترددت في البدء، فإن مسؤولين سوريين عدة حاولوا تضليل التحقيق باعطاء بيانات مغلوطة او غير دقيقة.

واقتناعاً منه بأنه ليس من المقبول، من حيث المبدأ، ان يفلت احد في أي مكان من تحمل المسؤولية عن عمل ارهابي لأي سبب كان، بما في ذلك نتيجة لقيامه هو بعرقلة التحقيق او عدم تعاونه الصادق معه.

واذ يقرر ان هذا العمل الارهابي والآثار المترتبة عليه تشكل تهديداً للسلام والامن الدوليين.

واذ يشدد على اهمية السلام والاستقرار في المنطقة، والحاجة الى حلول سلمية.

واذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

أولاً:

1- يرحب بتقرير اللجنة.

2- يحيط علماً مع بالغ القلق بالاستنتاج الذي خلصت اليه اللجنة بأن هناك التقاء في الأدلة يشير الى ضلوع مسؤولين لبنانيين وسوريين على السواء في هذا العمل الارهابي، وانه من الصعب تخيل سيناريو تنفذ بموجبه مؤامرة اغتيال على هذه الدرجة من التعقيد من دون علمهم.

3- يقرر، كخطوة لمساعدة التحقيق، ومن دون المساس بالحكم القضائي الذي سيصدر في نهاية المطاف بذنب او براءة أي شخص، ما يأتي:

(1) ان يخضع جميع الافراد الذين حددت اللجنة او الحكومة اللبنانية اسماءهم باعتبارهم اشخاصاً مشتبهاً في اشتراكهم في التخطيط لهذا العمل الارهابي، او تمويله، او تنظيمه، او ارتكابه، وبعد ابلاغ هذا التحديد الى اللجنة المنشأة في الفقرة الفرعية (ب) ادناه، وبموافقتها، للتدابير الآتية:

- تتخذ جميع الدول التدابير الضرورية لكي تمنع هؤلاء الافراد من دخول اراضيها او عبورها، مع العلم بأنه لا يوجد في هذه الفقرة ما يلزم أي دولة برفض دخول مواطنيها الى اراضيها، او لكي تكفل، في حال وجود هؤلاء الافراد داخل اراضيها، اتاحة هؤلاء الافراد لإجراء مقابلات مع لجنة التحقيق، ان هي طلبت ذلك.

- تقوم جميع الدول بما يأتي: تجميد جميع الاموال والاصول المالية والموارد الاقتصادية الموجودة داخل اراضيها، التي يملكها او يتحكم بها هؤلاء الافراد بشكل مباشر او غير مباشر، او التي تحويها كيانات يملكها او يتحكم بها في شكل مباشر او غير مباشر هؤلاء الافراد او افراد يعملون لحسابهم او بناء على توجيهاتهم، وكفالة ألا يتيح رعاياها او أي اشخاص موجودين داخل اراضيها أي اموال او اصول مادية او موارد اقتصادية لهؤلاء الافراد او الكيانات او لمصلحتهم، والتعاون التام وفقاً للقوانين المعمول بها مع أي تحقيق دولي يتعلق بالأصول او المعاملات المالية لهؤلاء الافراد او الكيانات او الاشخاص الذين يعملون لحسابهم، بما في ذلك عن طريق تقاسم المعلومات الآتية:

(2) ان ينشئ، وفقاً للمادة 28 من نظامه الداخلي الموقت، لجنة تابعة لمجلس الامن تتألف من جميع اعضاء المجلس من اجل الاضطلاع بالمهمات المنصوص عليها في مرفق هذا القرار.

(ج) ان تنتهي اعمال اللجنة التابعة لمجلس الامن، وكذلك اية تدابير تكون سارية بموجب الفقرة الفرعية (أ)، عندما تبلّغ تلك اللجنة مجلس الامن باكتمال جميع اجراءات التحقيقات والاجراءات القضائية المهمة بالهجوم الارهابي، ما لم يقرر مجلس الامن خلاف ذلك.

4- يقرر ان ضلوع اية دولة في هذا العمل الارهابي يشكل انتهاكاً خطيراً من جانب تلك الدولة لالتزاماتها بالعمل على منع الارهاب والامتناع عن دعمه، وبخاصة وفقاً للقرارين 1373 (2001) و1566 (2004)، وانه يصل ايضاً الى حد كونه انتهاكاً خطيراً لالتزامها باحترام سيادة لبنان واستقلاله السياسي.

5- يحيط علماً مع بالغ القلق ايضاً بالاستنتاج الذي توصلت اليه اللجنة بما مفاده ان السلطات السورية بينما تعاونت مع اللجنة من حيث الشكل وليس من حيث المضمون، فإن مسؤولين سوريين عدة حاولوا تضليل اللجنة من طريق اعطاء معلومات مغلوطة او غير دقيقة، ويقرر ان استمرار سورية في عدم التعاون في التحقيق سيشكل انتهاكاً خطيراً لالتزاماتها بموجب القرارات ذات الصلة، بما فيها القرارات 1373 (2001) و1566 (2004)، و1595 (2005).

ثانياً:

6- يسلم بأن استمرار تقديم المساعدة من اللجنة الى لبنان، حسبما طلبت حكومته في رسالتها المؤرخة 13 تشرين الاول (اكتوبر) 2005 الموجهة الى الامين العام، وحسبما اوصت به اللجنة في تقريرها، يظل امراً ضرورياً من اجل التوضيح الكامل لجميع جوانب هذه الجريمة الشنيعة، مما يمكن من تحديد هوية جميع من اشتركوا في تخطيط هذا العمل الارهابي ورعايته وتنظيمه وارتكابه، والمتواطئين معهم، وتقديمهم الى العدالة.

7- يرحب في هذا الصدد بقرار الامين العام بأن يمدد ولاية اللجنة حتى 15 كانون الاول (ديسمبر) 2005، حسبما اذن به مجلس الامن في قراره 1595 (2005)، ويقرر انه سيمدد هذه الولاية مرة اخرى اذا اوصت اللجنة بذلك وطلبته الحكومة اللبنانية.

8- يثني على السلطات اللبنانية لما اتخذته بالفعل من قرارات شجاعة تتعلق بالتحقيق، بما في ذلك بصورة خاصة قرارها، بناء على توصية من اللجنة، اعتقال المسؤولين الامنيين اللبنانيين السابقين المشتبه بضلوعهم في هذا العمل الارهابي، وتوجيه الاتهام اليهم، ويشجع السلطات اللبنانية على مواصلة جهودها بالاصرار نفسه من اجل كشف كل خفايا هذه الجريمة.

ثالثاً:

9- يؤيد استنتاج اللجنة بأنه يتعين على السلطات السورية ان توضح قدراً كبيراً من المسائل التي لم يتم حسمها.

10- يقرر، في هذا السياق، ما يأتي:

(1) يجب على سورية ان تعتقل المسؤولين او الاشخاص السوريين الذين تعتبر اللجنة انه يشتبه بضلوعهم في التخطيط لهذا العمل الارهابي او تمويله او تنظيمه او ارتكابه، وان تجعلهم متاحين للجنة بالكامل.

(2) يكون للجنة، في علاقتها بسورية، الحقوق نفسها والسلطات المذكورة في الفقرة 3 من القرار 1595 (2005)، ويجب على سورية ان تتعاون مع اللجنة بالكامل ومن دون شروط استناداً الى ذلك.

(ج) يكون للجنة سلطة تقرير مكان وأساليب اجراء المقابلات مع المسؤولين والاشخاص السوريين الذين ترتئي اللجنة ان لهم صلة بالتحقيق.

11- يصر على ان تتوقف سورية عن التدخل في الشؤون الداخلية للبنان، سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة، وان تمتنع عن أي محاولة ترمي الى زعزعة استقرار لبنان، وان تتقيد بدقة باحترام سيادة هذا البلد، وسلامته الاقليمية، ووحدته، واستقلاله السياسي.

12- يطلب الى اللجنة ان تقدم الى المجلس تقريراً عن التقدم المحرز في التحقيق، بما في ذلك ما تلقاه اللجنة من تعاون من جانب السلطات السورية، بحلول 15 كانون الاول (ديسمبر) 2005، وفي أي موعد قبل ذلك اذا ارتأت اللجنة ان هذا التعاون لا يفي بمتطلبات هذا القرار كي يتمكن المجلس، اذا برزت الضرورة، الى النظر في اجراءات اضافية (بموجب الميثاق).

14- يعرب عن استعداده للنظر في أي طلب آخر للمساعدة تقدمه الحكومة اللبنانية لضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجريمة.

15- يقرر ابقاء المسألة قيد نظره.

في ما يأتي مهمات اللجنة المنشأة عملاً بالفقرة 3 من هذا القرار:

1- تسجل، كشخص تسري في شأنه التدابير الواردة في الفقرة 3 (أ) من هذا القرار، أي شخص تحدده لجنة التحقيق او تحدده حكومة لبنان، بشرط عدم ابداء اعتراض من جانب أي عضو في اللجنة في غضون يومي عمل من وقت تلقي هذا التجديد، وفي حالة الاعتراض تجتمع اللجنة خلال خمسة عشر يوماً للبت في مدى انطباق التدابير الواردة في الفقرة 3 (أ).

2- توافق على الاستثناءات من التدابير المنصوص عليها في الفقرة 3 (أ) على اساس كل حالة على حدة كما يأتي:

في ما يتعلق بالقيود على السفر، عندما تقرر اللجنة ان هذا السفر مبرر بحاجة انسانية، بما في ذلك اداء الواجبات الدينية، او عندما تستنتج اللجنة ان الاستثناء يمكن، من باب آخر، ان يدعم مقاصد هذا القرار.

في ما يتعلق بتجميد الاموال والموارد الاقتصادية الاخرى عندمــــا تقرر اللجنة ان هذه الاستثناءات ضـــــــرورية للإبقاء بالمصروفات الاساسية، بمــــا فيهـــا المدفوعات اللازمـــة للمـــواد الغذائيـــــــة والانجازات او اقساط الفروض العقارية والدواء والعـــلاج الطبي والضرائب وأقسام التأمين ورسوم المنافع العامة، او لازمة حصراً لدفع اتعاب معقولة لقــــــاء خدمات فنية وتسديد المصــــــروفات التي يجري تكبدها في سياق توفير الخدمات القانونية، او الاتـــــــعاب او رسوم الخدمات اللازمة المداومة احتياز الاموال او الاصـــــول المالية او الموارد الاقتصـــــادية المجمدة الاخرى والحفاظ عليها.

تسجل استبعاد أي شخص من نطاق التدابير الواردة في الفقرة 3 (أ) بناء على اشعار من لجنة التحقيق او من حكومة لبنان بأن هذا الشخص لم يعد يشتبه بأنه متورط في هذا العمل الارهابي، بشرط عدم ابداء اعتراض من جانب أي عضو في اللجنة في غضون يومي عمل من تلقي هذا التحديد وفي حالة الاعتراض تجتمع اللجنة خلال خمسة عشر يوماً للبت في استبعاد الشخص من نطاق التدابير الواردة في الفقرة 3 (أ).

تبلغ جميع الدول الاعضاء بالاشخاص الذين يخضعون للتدابير الواردة في الفقرة 3 (أ).
(انتهى القرار )


تحياتي

والى لقاء قريب....

لماذا؟

1) لأن الأسباب والدوافع الحقيقية وراء هذا القرار لا تمت إلى النص الذي أمامنا بصلة. أي أن النص يمارس على العالم بأجمعه نوع من الستريبتيز، ومع هذا فعلينا أن نحترمه ونقدر "السموكينج" الذي لا يلبسه.

2) لأن انتفاء "المساواة" أمام القانون يجعل القانون "مسخرة"، ويحيل مؤسسات الأمم المتحدة إلى مؤسسات فاسدة، شأنها شأن مؤسسات أي نظام قمعوي في دول العالم الثالث.


لنشرح قليلاً، بما يخص النقطة الأولى:
أمر لبنان ومصير شعبه لا يهم الولايات المتحدة ولا الدول الاستعمارية الأخرى التي كانت وراء هذا القرار إلا بمقدار ما يحقق لها مصالح استراتيجية. والدوافع الحقيقية التي يعرفها العالم أجمع خلف هذا القرار هو "سياسة سوريا" تجاه "أمريكا في العراق" وتجاه "إسرائيل" في الشرق الأوسط وتجاه بعض "زعماء العشائر الموارنة" التي ما زالت فرنسا تؤمن بأنها "أمهم الحنون".

ولنقل بعد كلمة، بما يخص النقطة الثانية - أعلاه-:
قرارات مجلس الأمن وعهود ومواثيق القانون الدولي ضربت بهم أمريكا وربيبتها إسرائيل ألف مرة عرض الحائط ولا من رقيب ولا من حسيب.
حرب أمريكا علىالعراق منافية لأي قانون دولي، ووجودها به اليوم عبارة عن احتلال وإثم وعدوان، أما إسرائيل فحدث ولا حرج. فكم من زعيم سياسي وقائد شعبي ومثقف وطني قتلت، "على عينك يا تاجر"، ولم يملك أحد ان يقول لها "لماذا"؟
لو افترضنا بأن سوريا هي من قتلت الحريري، فلقد دفعت ثمن دمه الخروج من لبنان، فما الذي تدفعه أمريكا وإسرائيل مقابل موبقاتهما الكثيرة في العالم، وأي قانون "مضحك كالبكا" يجعل "فلان ابن ست وعلان ابن جارية" علينا أن نناقشه أو أن نقيمه؟ هل هذا هو "القانون الدولي" حقاً؟ .. ألا تعساً له من قانون وسحقاً لها من عدالة.

في النهاية، اجتماع مجلس الأمن هو ضرب من اجتماع كلاب مسعورة على فخذ من لحم طازج. وكثير على قرار مثل قراره أن يقيم "فكرياً"، فهو لا ينتمي إلى القوانين ولا إلى العدالة ولا إلى جميع النظريات الحديثة التي عرفناها في القانون والسياسة. فنحن، في هذا العصر الأمريكي القذر، عدنا، بصورة أخرى، إلى عهود استعمار القرن التاسع عشر وعصر انتداب "عصبة الأمم". ولكن لم العجب، أليست الأمم المتحدة ابنة شرعية لعصبة الأمم القديمة؟

واسلموا لي
العلماني

[MODERATOREDIT]:بصراحه كان القرار رحوم لو كنت مجتمع بالمجلس معهم لكنت ضربت فاروق الشرع ضربا مبرحا وبعثته الي بشار ناقلا رساله مني بانه مجرم جبان وخسيس ولازمله دعس بالكندره العتيقه:mad::angry::flam:[/MODERATOREDIT]

اقتباس:  العلماني   كتب/كتبت  
 
القرار "مسخرة" ... ببساطة "مسخرة" ...

لماذا؟  

1) لأن الأسباب والدوافع الحقيقية وراء هذا القرار لا تمت إلى النص الذي أمامنا بصلة. أي أن النص يمارس على العالم بأجمعه نوع من الستريبتيز، ومع هذا فعلينا أن نحترمه ونقدر "السموكينج" الذي لا يلبسه.  

2) لأن انتفاء "المساواة" أمام القانون يجعل القانون "مسخرة"، ويحيل مؤسسات الأمم المتحدة إلى مؤسسات فاسدة، شأنها شأن مؤسسات أي نظام قمعوي في دول العالم الثالث.  


لنشرح قليلاً، بما يخص النقطة الأولى:  
أمر لبنان ومصير شعبه لا يهم الولايات المتحدة ولا الدول الاستعمارية الأخرى التي كانت وراء هذا القرار إلا بمقدار ما يحقق لها مصالح استراتيجية. والدوافع الحقيقية التي يعرفها العالم أجمع خلف هذا القرار هو "سياسة سوريا" تجاه "أمريكا في العراق" وتجاه "إسرائيل" في الشرق الأوسط وتجاه بعض "زعماء العشائر الموارنة" التي ما زالت فرنسا تؤمن بأنها "أمهم الحنون".  

ولنقل بعد كلمة، بما يخص النقطة الثانية - أعلاه-:  
قرارات مجلس الأمن وعهود ومواثيق القانون الدولي ضربت بهم أمريكا وربيبتها إسرائيل ألف مرة عرض الحائط ولا من رقيب ولا من حسيب.

حرب أمريكا علىالعراق منافية لأي قانون دولي، ووجودها به اليوم عبارة عن احتلال وإثم وعدوان، أما إسرائيل فحدث ولا حرج. فكم من زعيم سياسي وقائد شعبي ومثقف وطني  قتلت، "على عينك يا تاجر"، ولم يملك أحد ان يقول لها "لماذا"؟  
لو افترضنا بأن سوريا هي من قتلت الحريري، فلقد دفعت ثمن دمه الخروج من لبنان، فما الذي تدفعه أمريكا وإسرائيل مقابل موبقاتهما الكثيرة في العالم، وأي قانون "مضحك كالبكا" يجعل "فلان ابن ست وعلان ابن جارية" علينا أن نناقشه أو أن نقيمه؟ هل هذا هو "القانون الدولي" حقاً؟ .. ألا تعساً له من قانون وسحقاً لها من عدالة.  

في النهاية، اجتماع مجلس الأمن هو ضرب من اجتماع كلاب مسعورة على فخذ من لحم طازج. وكثير على قرار مثل قراره أن يقيم "فكرياً"، فهو لا ينتمي إلى القوانين ولا إلى العدالة ولا إلى جميع النظريات الحديثة التي عرفناها في القانون والسياسة. فنحن، في هذا العصر الأمريكي القذر، عدنا، بصورة أخرى، إلى عهود استعمار القرن التاسع عشر وعصر انتداب "عصبة الأمم". ولكن لم العجب، أليست الأمم المتحدة ابنة شرعية لعصبة الأمم القديمة؟

واسلموا لي  
العلماني

الزميل العلماني:
بالنسبة للنقطة التي ذكرتها بمداخلتك والتي تقول فيها:

أمر لبنان ومصير شعبه لا يهم الولايات المتحدة ولا الدول الاستعمارية الأخرى التي كانت وراء هذا القرار إلا بمقدار ما يحقق لها مصالح استراتيجية. والدوافع الحقيقية التي يعرفها العالم أجمع خلف هذا القرار هو "سياسة سوريا" تجاه "أمريكا في العراق" وتجاه "إسرائيل" في الشرق الأوسط وتجاه بعض "زعماء العشائر الموارنة" التي ما زالت فرنسا تؤمن بأنها "أمهم الحنون".


عزيزي هذا التيار عانى من الإهمال الأمريكي واغتاظ من التوكيل العالمي لسورية بأمر لبنان والذي امتد من 1990 وحتى 2005 واليوم هم بحالة من النشوة الناتجة عن الشعور بالعظمة للجلوس وها لوجه مع أمريكا والعالم الذي أصدر التوكيل لسورية ، تماما كالشعور الذي يشعر به الحمار جين يكون بحضرة ضبع جائع يسأل الحمار المعونة للإلتهام التيس الجامح.

لا أدري لم تذكرت المثل القائل إن الله إذا أراد أن يضحك على عبده فإنه يضيّع له حماره ثم يوجده له.

دمت بخير:97::97: