هذا المقال منقول عن ايلاف .
أراه يعبر عن رأي العقلاء بعيدا عن اجترار الشعارات ،و دفع الأبرياء في الشوارع للفاع عن نظام يفتك بهم ، نظام بدلا من حماية شعبه يتترس به .

عزة دمشق بالإثم
GMT 7:30:00 2005 الأربعاء 2 نوفمبر
د. خالد شوكات

ما يزال قادة النظام السوري، على الرغم من صدور تقرير ميلتس وقرار مجلس الأمن 1636، مصرون على السير في كل الاتجاهات وتجريب كل الوسائل الممكنة لإنقاذ أنفسهم وعروشهم، إلا في الاتجاه الصحيح، اتجاه تسليم الأمانة لأهلها وإعادة الحكم لصاحبه الشرعي، الشعب السوري "الغلبان"، الذي اكتوى بنيران حكم فاشي قمعي فاسد لما يقارب الأربعة عقود من الزمان، وآن الأوان ليستعيد حقوقه وحريته وأمله في حياة كريمة لائقة.
لقد استنجد رئيس البرلمان السوري بالدول العربية، واتهم وزير الخارجية السوري الأمريكيين والبريطانيين والفرنسيين بتدبير مؤامرة ضد النظام السوري عقابا له على مواقفه غير المساومة من القضايا الشرق-أوسطية، وأهاب مسؤولون سوريون حكوميون وغير حكوميين بالقوى العربية والدولية الرسمية وغير الرسمية لنجدة دمشق من الهجمة "الامبريالية" و"الصهيونية" في غير ملل من تكرار الشعارات الجوفاء إياها، التي ما عادت تنطلي إلا على السذج والمغفلين أو المنافقين والحرامية.
ما يجب فعله حقا لا يريد القادة السوريون الإقدام الشجاع على فعله، حيث ما يزال عندهم أمل في الاستمرار على سدة حكم غير شرعي، بالاعتماد على موازين القوى الدولية وتناقضات المنطقة الإقليمية ولعبة مصالح الأطراف ذات العلاقة بقضايا الساحة الشرق-أوسطية، تماما كما ظل صدام يأمل لآخر لحظة أنه سينجو بنظامه دون أن يكون مضطرا لتغيير سيرته في الحكم أو تقديم تنازلات جادة لشعبه، حيث ظل إلى أن انتهى إلى الحفرة يرى هذه التنازلات أكثر إهانة وأعظم على نفسه الفاسدة من تقديم تنازلات للقوى الخارجية.
الخطاب الذي يتمسك به القادة السوريون، وعلى رأسهم الرئيس الشاب بشار وارث عرش أبيه الجمهوري، غاية في التخشب والحديدية، على الرغم من أن الأسد الثاني كان قد انتقد بشدة الخطابات الخشبية، بل برأ الخشب منها، ونسب أمرها للحديد، فهؤلاء القادة نسوا قضية الشعب السوري الحقيقية ومطالبه الحقة في العيش كسائر شعوب الأرض الكريمة، يختار حكامه بشفافية ونزاهة، ينصبهم ويعزلهم، ويمارس الحرية في التعبير والرأي والتنظيم السياسي، ويطمئن لقضاء عادل مستقل، ويضع مؤسسات دولته تحت رقابة برلمان حقيقي وإعلام حر، وراح هؤلاء القادة يكذبون من جديد ويزورون الحقائق من جديد ويعملون على تكرار الخديعة من جديد، لكن الشعب السوري لن يخدع من جحر واحد مرتين.
قادة النظام السوري تأخذهم العزة بالإثم، فهم يعتقدون أن التنازل الديمقراطي جارح لكرامتهم ومهين لكبريائهم، ففي هذا التنازل خضوع برأيهم لهؤلاء "الرعاع" الذين يسمون قانونا "مواطنين"، أهون منه بكثير البحث عن تنازل خارجي، فلربما لاحت معجزة في الأفق القريب تقنع واشنطن بأنه من الأفضل لمصالحها في المنطقة أن تبقى دار دمشق على حالها، أو لربما تقدم خبير أمريكي أو اسرائيلي بنصيحة للبيت الأبيض تساهم في تغيير موقفه لصالح تسوية مع العاصمة الأموية على الطريقة "القذافية"، أو لعل تل أبيب تتدخل لدى عرابتها لتحذرها من فوضى ممكنة على الشاكلة العراقية، على أبواب الدولة العبرية، والمهم في نهاية الأمر أن يجنب النظام الأسدي الضربة الخارجية، وأن تظل سيرته الداخلية سوداء مدلهمة محروسة من من الإقالة، غير قابلة للتغيير.
وتعمل بعض الدوائر الرسمية الدمشقية على إقناع الأطراف الدولية، بأن الشعب السوري غير مستعد للتحول، وأن الحكم سيقع فريسة سهلة بيد الإخوان المسلمين إن سقط الحكم البعثي، وأن سوريا قد تسقط تحت وطأة فتنة طائفية يحترب فيها أهل الأديان والطوائف والأحزاب المتعددة التي تتعايش منذ قرون في بلاد الهلال الخصيب، ولا شك عند العقلاء المحبين حقا للشعب السوري أن فزاعة الإسلاميين و فرية الحرب الأهلية لم تعد تملك ذاك المفعول السحري السابق، وأن الأمريكان أنفسهم قد جربوا الإسلاميين فوجدوهم كغيرهم يفوزون ويخسرون في الانتخابات، ومنهم الديمقراطيون – وهم كثر-، ومنهم الإرهابيون – وهم قلة-، تماما كما هو الشأن بالنسبة لغيرهم من الاتجاهات السياسية.
وقد أعرب الإخوان المسلمون السوريون في غير مناسبة، عن استعدادهم لتقديم كافة الضمانات الممكنة والتعهدات والمواثيق التي تؤكد عدم رغبتهم في الاستفراد بالحكم أو إقامة نظام شمولي بديلا عن نظام ديكتاتوري، وهم يحتجون في هذا بسيرتهم خلال الفترة السابقة عن النظام البعثي والعسكري الفاسد، عندما كانوا إلى جانب غيرهم من الأحزاب والقوى الوطنية السورية، أعضاء في البرلمان المتعدد وشركاء في الحياة السياسية الليبرالية.
ثم إن الناظر في تركيبة الشعب السوري، سيتأكد لا محالة من عدم استطاعة أي قوة من القوى السياسية السورية من الاستفراد بالحكم في حال جرى إقامة نظام ديمقراطي تعددي حقيقي، فالإخوان المسلمون حزب عربي سني تنافسه أحزاب وتيارات أخرى في هذه الأرضية، وإلى جانبه تقوم أحزاب وتيارات أخرى تمثل مختلف المرجعيات الشعبية الأخرى، كردية وعلوية ودرزية ومسيحية، وقد عركت هذا الحزب محن التعذيب والسجن والاعتقال والمنفى والابادة الجماعية، وعلمته برأي العديد ممن خبر قادته وعاشرهم، أهمية ونعمة الحرية والديمقراطية.
وأما فيما يتعلق بفرية الحرب الأهلية، فقد رأى المتابعون لقضايا المنطقة، كيف أن العراق الجديد قد جر إلى مواجهة الكثير من التحديات والمشاكل والقضايا المعقدة، إلا أن أعداءه لم يفلحوا في جره إلى الحرب الأهلية، حيث تمسك العراقيون بوحدتهم الوطنية وفوتوا الفرص المتتالية على النافخين في قرب الفتن الطائفية، وأصروا بمختلف مكوناتهم ومشاربهم على القول بأنهم عراقيون أولا، وأن العراق لكل العراقيين، وأحسب أن السوريين بمختلف مكوناتهم ومشاربهم لا يقلون وعيا وتمسكا بالوحدة الوطنية من أشقائهم في بلاد الرافدين، وأن سوريا الجديدة الحرة والديمقراطية المتأملة، ستكون حاضنا لكافة السوريين بصرف النظر عن دينهم أو طائفتهم أو مذهبهم، وأنه لا خوف على العلويين من نظام يزعم الحكم بإسمهم، ومنهم الكثيرون من ضحاياه وقتلاه ومعذبيه، وأنه ليس لأهل حماة نية في الثأر، أو لأهل الحسكة والقامشلي رغبة في الانتقام.
لقد حكم البعثيون سوريا منذ ما يقارب الأربعين سنة، وكان مصدر الشرعية لديهم العمل على تحقيق الوحدة العربية وإقامة العدالة الاجتماعية وتحرير الأرض المحتلة، فكانت حصيلتهم تخريب العلاقات العربية العربية، وإشاعة الفساد الاقتصادي والحيف الاجتماعي واستفراد المافيات ومحدثي النعمة بالاقتصاد السوري، وبدل تحرير الأرض المحتلة جرى احتلال أرض عربية وإذلال شعبها وقتل زعمائها وقادتها، وخلاصة القول أن حصيلة الشعب السوري كانت الحرمان من الخبز والكرامة والحرية، وفوق ذلك جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ومعتقل كبير يسمى سوريا، مليء بالخوف والرعب والتعذيب والعسس المبثوثين في كل مكان والنفاق وأصنام القائد الراحل وإبنه القائم وكمشة من المنافقين والجنرالات الفاسدين والساسة البائسين الموظفين لدى ماكينة أمنية واستخباراتية جهنمية.
ولأن الأنظمة الديكتاتورية الفاسدة لا تتعض من نفسها أو من غيرها، فإن تعبئة المجموعة الوطنية لمواجهة "الخطر الخارجي" المزعوم، لا يعني إقامة حوار وطني تدعى إليه كافة الأطياف السياسية، كما لا يعني السعي إلى إجراء إصلاحات سياسية ديمقراطية وإشراك كافة الأحزاب والتيارات في المؤسسات الحاكمة، إنما المقصود منه دفع آلاف المواطنين المرعوبين عبر شعب المخابرات والحزب للتظاهر في شوارع دمشق وحلب – كذبا وبهتانا- ضد لجان التحقيق والقرارات الدولية، إلى جانب دفع شباب عاطل عن العمل ويائس من حياة الذل والكرامة إلى رفع صور الأخوين القائدين، الأب والإبن، والاستنجاد بروح القدس البعثية.
لقد قتل القادة البعثيون في سوريا آلاف السوريين بلا شفقة أو رحمة، وعذبوا مواطنيهم ولا يزالون، وقطعوا أرزاقهم واستباحوا حرماتهم، وشردوهم ودفعوهم إلى منافي الأرض شرقا وغربا، دون أن تقدر المجموعة الدولية على محاسبتهم، وصادروا الحريات العامة والخاصة وألغوا الحياة الحزبية والجمعياتية الحقيقية، واحتكروا وسائل الإعلام وزوروا الانتخابات وأمموا المحاكم ومارسوا انتهاكات حقوق الانسان بكافة أنواعها، دون أن يستطيع الضمير الدولي مجابهتهم، حتى إن جبروتهم وصل إلى حده عندما استوى عندهم الغفير والوزير، وحدثتهم أنفسهم المريضة بأنهم قادرون على اغتيال القادة الكبار من غير السوريين، وقبل ذلك العمل على إذلالهم لفظيا وتحطيمهم معنويا، فكان أن انقلبت عليهم طاولة الطغيان لتذيقهم بعض الكأس الذي كانوا يكرهون الناس تجبرا وطغيانا على شربه.
ولقد حانت ساعة المحاسبة، فلا مفر أمام القيادة السورية اليوم إلا أن تعيش قلقا لا يمكن أن يصل إلى ذرة من قلق مظلوم ألقوا به لسنوات في غياهب سجونهم البغيضة، وأن تعرف معنى الرعب والرهبة الذي عملوا طيلة عقود على إلقائه في جوف السوريين، وأن تقف ذليلة مغلوبة على أمرها في انتظار كلمة العدالة الدولية، وهي مختلفة بلا ريب عن العدالة البعثية التي لطالما استهانت بالقضاء وحولت القضاة السوريين إلى مجرد مساكين أو مرتشين..وتلك عاقبة الجبارين.
كاتب المقال مدير مركز دعم الديمقراطية في العالم العربي – لاهاي

اللهم احمني من أصدقائي أما أعدائي فأنا كفيل بهم

الآن راحت السكرة واجت الفكرة وقوم يا شعب الشام ساعدني لاطلع من هلمغطس؟؟؟
لا ما حزرت.....
وقعت وما حدن سمى عليك
وانشاألله تكون القاضية
يا نظام العفن...يا بعث كرهناك شلت يداك يمناك ويسراك
عراية ما حدن قالها بالمنتدى..

عن ايلاف .
ستَّة أسابيع
GMT 16:30:00 2005 الجمعة 4 نوفمبر
. أسامة عجاج المهتار
أمام الرئيس بشّار الأسد أقلُّ من ستَّة أسابيع لتجنيب البلاد إمكانيَّة تعرضها لمثل ما يتعرَّض له العراق اليوم، وهي المهلة التي تفصلنا عن منتصف شهر ديسمبر، وموعد تقرير السيِّد ميليس إلى مجلس الأمن. على الرئيس الأسد أن يسهم في نجاح الهدف القضائي من لجنة السيِّد ميليس لإفشال المآرب السياسيَّة للرباعي الدولي- إسرائيل والولايات المتَّحدة وبريطانيا وفرنسا.
لكي ينجح الرئيس عليه التحرُّك بسرعة وحزم في اتِّجاهين بحيث يستبق الأحداث فلا ينجر وراءها. أوَّلاً، وضع كلِّ من ورد اسمه في التقرير المرحلي للسيِّد ميليس قيد الحفظ، وإحالتهم لجنة التحقيق السوريَّة أو الدوليَّة، وتعيين مسؤولين مكانهم حتَّى نهاية التحقيق. فإن كانوا أبرياء استعادوا مراكزهم وإن كانوا مذنبين نالوا ما يستحقُّون. ربَّ قائل إنَّ هذا قد يقود إلى صراع عسكري داخلي. ومع استبعادنا حصول مثل هذا الأمر، فإنَّنا نقول: فليكن. على الرئيس الأسد أن يتحصَّن باثنين: صلاحيَّاته الدستوريَّة وقوَّة شعبه وحكمته. أوَّلاً. نعتقد أنَّ الشعب في سورية على استعداد للالتفاف حول الرئيس إذا رآه يتَّخذ الخطوات الضروريَّة لحماية البلاد وتجنيبها مصير العراق، وليس على استعداد لفعل ذلك إذا ما رآه متردِّدًا في استعمال صلاحيَّاته الدستوريَّة.
ثانيًا، وهو الأهم في رأينا، على الرئيس الأسد فتح ملفِّ الوجود السوري في لبنان كشفًا للحقيقة كلها بدءًا مما أدى إلى ما يشبه القطيعة بين لبنان وسورية، وحماية للمواطن اللبناني كالسوري. نحن نرى أنَّ الشعب في لبنان قد تعرَّض وما يزال لعمليَّة خداع ونصب سياسيَّة وماليَّة من بعض السياسيِّين في لبنان قبل القادة الأمنيِّين. فالفساد هو في السياسة قبل الأمن. ويهمُّنا الكشف عن حقيقة الفساد الذي مارسه هؤلاء في لبنان واستفادوا منه، مع مسؤولين سوريين، على ظهر المكلَّف اللبناني، وحمَّلوه وأبناءه الذين لم يولدوا بعد، عبئًا ماليًّا سوف يرهق كاهلهم لسنوات طويلة قادمة. وها بعضهم اليوم، بعد أن نقل بندقيَّته من الكتف السوريَّة إلى الكتف الأميركيَّة يشتم الأولى ويهلِّل للثانية دون أن يندى له جبين. فلتفتح ملفَّات الصفقات فلا بد من أنَّ فيها الكثير ممَّا يريد اللبنانيُّون معرفته.
إنَّنا نريد للجنة كهذه أن تستمع لكثير من اللبنانيِّين، لا سيَّما أولئك الذين رأوا في وجود الجيش السوري في لبنان فرصة، ليس فقط لوقف القتال وتحقيق السلم الأهلي، بل مدخلاً إلى تكامل اقتصادي واجتماعي أفضل بين البلدين. ونريدها أن تستمع أيضًا للذين انتقدوا على مدى سنوات الإبقاء على رموز الفساد في لبنان وتقويتهم، وانتقدوا التحالف مع بعض الذين آثروا عدم ضرب تجَّار الطائفيَّة في لبنان، فتاجروا معهم، وناموا في سريرهم. إنَّ من شأن كشف كهذا أن يُنقِّي العلاقات السوريَّة اللبنانيَّة ويضعها على سكَّة جديدة من التكامل الطبيعي المثمر.
ليس أمام الرئيس الأسد الكثير من الوقت. إنَّ أيَّ تأخير في الموضوع القضائي سيوظَّف سياسيًّا ضد سورية، بينما من شأن تسريع التحقيق القضائي والوصول إلى نتيجة ملموسة فيه أن يخفِّف من الضغط عليها، ويسهم في تقوية موقع الدول التي آزرتها في جلسة مجلس الأمن الأخيرة، وتدعيم موقفها السياسي من الملفَّات المطروحة.
الأهم، أنَّ المواطن اللبناني والسوري يعرفان الضرر الذي تسبِّبه القطيعة عليهما، فمن حقَّهما وضع نهاية سريعة لها