هذا الموضوع تأخر فى الطرح وهو موجه للإخوان المسلمين فى المنتدى.

بمناسبة اننا لازلنا فى موسم الإنتخابات فبصراحة يا اخوة أريد ان اسمع من الإخوان المسلمين برنامجهم السياسى لآن كل واحد مرشح نفسه طالع بشوية مشاريع

و لكن أكيد الجماعة عندها رؤية كبرى تستعى لتحويلها لواقع و مشروع تعمل على إنجازه... فما هى الرؤية و ما هو هذا المشروع و ماذا سيعود على المصرين بالنفع و كيف؟

و شكرا

(f)

افهم من هذا الصمت ان مفيش مصريين أخونجية بالنادى؟؟:?:

البرنامج الانتخابي للإخوان المسلمين 2005



يرتكز البرنامج الانتخابي للإخوان المسلمين الذي يطرحونه لخوض انتخابات مجلس الشعب المصري لعام 2005 على المرجعية التي ينبع منها منهاجنا في التغيير، وهي المرجعية الإسلامية والآليات الديمقراطية في الدولة المدنية الحديثة.

ولأن المنهج الإسلامي يملك مقومات الإصلاح فله آلياتٌ لإصلاح النفوس؛ حتى تسود القيم الأخلاقية الرفيعة، فيحب كل إنسان لأخيه ما يحب لنفسه، ويزداد الإيمان عمقًا، فتحيا الضمائر، ويشعر كل إنسان برقابة الله، فتقلُّ نِسَب الفساد في المجتمع اقتصاديًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا.

ولأن المنهج الإسلامي يقرر كرامة الإنسان دون تفرقة بسبب اللون أو الجنس أو العقيدة، ويحفظ عليه كل مقوِّمات حياته "يا أيها الناس.. إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرامٌ عليكم، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا" فإنه يجعل هذا الإنسان حرًّا، فيطلق طاقات الإبداع عنده، ويحافظ على كل القيم التي ترفع من شأن هذا الوطن، مثل العدل والإحسان والإتقان ورفض الظلم والاستبداد.. إلخ، ولأنه يقرر مبدأ الشورى الذي يحترم إرادة المواطنين في اختيار ممثليهم في كل مؤسسات المجتمع، تشريعيةً كانت أو تنفيذيةً أو نقاباتٍ أو جمعياتٍ.. إلخ، ويقرر حقَّهم في محاسبة هؤلاء الممثّلين وسحب الثقة منهم؛ لأنه يجعل من المناصب العامة وتمثيل المواطنين خدمةً لهم لا رفعةً عليهم، تكليفًا لا تشريفًا، بذلاً لا منفعةً؛ لأن "خير الناس أنفعهم للناس".

ولأنه يملك شريعةً تمثل منهاجًا للبناء والتأسيس والتقدم والنهضة والإصلاح، يحدد فيها الحلال والحرام في التشريعات والمعاملات والأقوال والأفعال، كل ذلك يربط السياسة بالأخلاق فيجعل غاياتنا نبيلةً، ويلزم أن تكون الوسائل أيضًا نبيلة.

هذه الشريعة تحدد التكاليف بين الفردي والجماعي والاجتماعي تمثل كمالاً للشخص، ونظامًا للملك، وسياجًا للجماعة، وسلطةً تقيم حدود الله.. هذا الإسلام لا بد له من دولةٍ تقيمه وتحرسه وتلتزم منهاجه، كما أن الحل الليبرالي لا بد له من دولة تقيمه وتحرسه وتلتزم منهاجه.

ولأن الإسلام يرفض السلطة الدينية فالدولة في الإسلام دولةٌ مدنيةٌ، تضع الأمة نُظُمَها ومؤسساتِها، وهي مصدر السلطات، وهذا اجتهاد بشري ضمن اجتهادات بشرية أخرى تُغيَّر وتُحَسَّن في إطار ثوابت الشريعة ومرجعيتها الحاكمة لسلطات الأمة والدولة، في نسق فكري متميز، فهي دولةٌ مدنيةٌ قامت وتقوم بتنفيذ الشريعة وإقامة حدود الله، وليس في الإسلام سلطةً دينيةً لأحدٍ- مهما علا شأنه- على أحد إلا سلطة الموعظة الحسنة والدعوة إلى الخير والتنفير من الشر، وهي سلطةٌ خوَّلها الله لكل المسلمين.. أدناهم وأعلاهم.

أما سلطة الحاكم فهي سلطةٌ بموجب العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم، تقيمها الأمة، وتطوِّر مؤسساتها المدنية، فالمدنية تنفي القدسية والكهانة عن الدولة مع بقاء مرجعيتها إسلاميةً شرعيةً؛ لأن الإسلام وضع حدودًا ورسم حقوقًا.. إنها دولةٌ تمزج بين الدين والدولة دونما فصل أو اتحاد؛ لذا فإن الأمة هي التي تولي الحاكم، وهي صاحبة الحق في السيطرة عليه، وهي تخلعه متى رأت ذلك من مصلحتها، فهو حاكمٌ مدنيٌّ من جميع الوجوه.

لذا فإن المنهج الإسلامي هو الوسطية الجامعة بين الدنيا والآخرة، فليس هو الدين الذي يَترك الدنيا ليُقيم مملكته خارج هذا العالم، فهو يقدم الدنيا مع الآخرة، ويحرص على مأكل الناس وملبسهم ?إنَّ لَكَ ألاَّ تَجُوْعَ فِيْهَا وَلاَ تَعْرَى وَأَنَّكَ لاَ تَظْمَأُ فِيْهَا وَلاَ تَضْحَى? (طه)، والحرص على حماية الطبقات الغنية والفقيرة معًا، بالبعد عن الربا، وتوزيع الزكاة في مصارفها مثلاً، ويحرص على توظيف مخترعات الحضارة وتنمية الصناعة والزراعة لنهضة الأمة، وبالجملة فإن كل ما تتطلبه دنيا الناس إنما هو دين وتكاليف شرعية؛ لذا فإن المنهج الإسلامي هو الوسطية الجامعة، وهي خصيصةٌ من خصائص الإسلام، وقسمةٌ ثابتةٌ من قسمات المنهج الإسلامي في الإصلاح.. إصلاح النفس.. وإصلاح المجتمع الإنساني، بلا غلوٍّ في الإفراط عند المتشددين ولا تفريط عند العلمانيين والمنكرين لدور الدين في الحياة.

لذا يعتبر الإخوان المسلمون أنفسَهم دعاةً إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة لتطبيق شرع الله كما أمر، من خلال الوسائل السلمية المتاحة وعبر المؤسسات الدستورية القائمة، من خلال صناديق الاقتراع الحرِّ النزيه، ويتم ذلك عبر:

- بناء الإنسان القويم الملتزم بعقديته التي اختارها دون إكراه، وبسلوكيات وأخلاقيات هذه العقيدة.
- الحرية الكاملة لكل إنسان هي مبدأ أصيل وهبه الله منذ ولادته، وهي أساس قيام حضارة الشعوب.
- أن يتوفر في المجتمع آلياتٌ وضوابطٌ لقيام حكم رشيد قائم على العدل والمساواة بين جميع أفراد الأمة، ودونما تمييز بلون أو جنس أو عقيدة.
- استخدام خبرات الحضارة الحديثة والتي لا تتناقض مع ثوابت الشريعة الإسلامية، مثل الفصل بين السلطات، والتعددية الحزبية، والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات نزيهة.
- نرفض استخدام العنف لاغتصاب حقوق الآخرين شعوبًا وأفرادًا.

ونحب أن يعلم قومنا أنهم أحب إلينا من أنفسنا، وأنه حبيبٌ إلى هذه النفوس أن تذهب فداءً لعزتهم إن كان فيها الفداء، وأن تزهق ثمنًا لمجدهم وكرامتهم ودينهم وآمالهم إن كان فيها فداءٌ، وما أوقفنا هذا الموقف منهم إلا هذه العاطفة التي ملكَت علينا مشاعرنا واستبدت بقلوبنا، وإنه لعزيز علينا جدُّ عزيز أن نرى ما يُحيط بقومنا ثم نستسلم للذل أو نرضى بالهوان أو نستكين لليأس، فنحن نعمل للناس في سبيل الله أكثر مما نعمل لأنفسنا، فنحن لكم لا لغيركم أيها الأحباب، ولن نكون عليكم يومًا من الأيام.


الرؤية



تنقسم رؤيتنا في هذا البرنامج إلى ثلاثة محاور:

أولاً- محور النهضة: وفيه الرؤية عن الحريات، وحقوق الإنسان، وحقوق المواطنة، والقِيَم، والثقافة، وبناء الإنسان، والإعلام، والشباب، والمرأة، والطفولة.

ثانيًا- محور التنمية: ويشمل الرؤية في الزراعة، والصناعة، والتنمية العمرانية، والتعليم، والبحث العلمي، والصحة، والبيئة.

ثالثًا- محور الإصلاح: ويشمل رؤيةًَ للإصلاح السياسي، وفيه السياسة الداخلية والخارجية، والمجتمع المدني، والأمن القومي، والحكم المحلي، ويضمن الرؤية للإصلاح الاقتصادي، وفيه الحديث عن البطالة، وعجز الموازنة، والدين الداخلي والخارجي، والتضخم، ويضمن الرؤية للإصلاح الاجتماعي، وفيه شيوع القيم الأخلاقية، وخدمات الضمان الاجتماعي، والحقوق التأمينية والتقاعدية، والتأمين الصحي.

المحور الأول: محور النهضة


أولاً: الحريات وحقوق الإنسان وحقوق المواطنة

تعيش أمتنا حالةً من حالات إهدار الحريات وإهمال حقوق الإنسان منذ زمن أدى إلى تخلُّفِ الأمة واعتمادها على غيرها في مأكلها ودوائها وسلاحها؛ مما أفقدها استقلالَها وحريتَها في اتخاذ قراراتها؛ لذا فإن برنامجَنا يعتمد على إطلاق الحريات للناس الذين هم مناط التكليف ?ولقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُم فِي البَرِّ وَالبَحْرِ وِفَضَّلْنَاهُم عَلَى كَثيْرٍ ممَّن خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً? (الإسراء).

لذا فإن حزمةً من الحريات.. مثل حرية الاعتقاد ?فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ? (الكهف).. وحرية الرأي والتعبير بكافة الأشكال السلمية والقانونية.. وحرية تكوين الأحزاب.. وحرية التنقل والسفر.. وحرية العمل الطلابي بالجامعات والمدارس، وحزمةً من الحقوق.. مثل تكوين الجمعيات الأهلية، وعودة الأوقاف، والحق في التداول السلمي للسلطة من خلال صناديق الانتخاب دون ضغط أو إكراه.. والحق في التقاضي أمام القاضي الطبيعي بعيدًا عن القوانين الاستثنائية.. مثل هذه الحقوق والحريات مما نؤمن به وتعتبر أنه أحد الدعائم الأساسية للإصلاح.

أما عن الحقوق الأساسية للإنسان فتتمثل في:

- الحق في الحياة في مستوى معيشيٍّ كافٍ للفرد وللأسرة، فمحاربة الفقر بشقَّيْه (المؤقَّت) كبطالة المؤهَّلين علميًّا، و(المزمن) المتمثل في أسباب ذاتية للأفراد، ومنها اعتلال الصحة، واختلال القيم الاجتماعية، وعدم تعلم حرفة، أو الأمية، ومدى تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع أو سوء توزيع الثروة، وذلك من خلال برامج تنموية بشريًّا وعمرانيًّا.. كل هذا يتساوى فيه جميع أبناء الوطن.

- الحق في الرعاية الصحية التي ترتبط باحتياج الناس لا بقدرتهم على دفع تكاليف هذه الرعاية الوقائية منها والعلاجية، والحفاظ على البيئة ومحاربة تلوث المياه.

- الحق في التعليم الأساسي، وإتاحة فرص عمل والتوظيف المنتِج، فهذا حقٌّ اقتصادي (تعليم الفتيات والأطفال في المناطق الريفية وفي صعيد مصر بصفة خاصة) وحق اجتماعي، فهو يساعد على توليد الدخل، ويحمي الإنسان من حالة البطالة التي تؤثر على وضعه الاجتماعي ومعنوياته.

- الحق في السكن حق اجتماعي، يشمل سياسات التخطيط العمراني والبنية التحتية، من طرق ومياه وصرف صحي وكهرباء واتصالات.

- مظلة الحقوق التأمينية وامتدادها لكل شرائح المجتمع، وتلعب صناديق التأمين الخاصة وصناديق التكافل دورًا مهمًّا في أعمال هذه الحقوق.

- حقوق الفئات الأولى بالرعاية يجب كفالتها للمرأة لكي توفِّق بين واجباتها حيال أسرتها وعملها في المجتمع وكفالة حقها في كافة الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والطفل له الحق في حماية الأمومة والطفولة، ومن مظاهره مشكلة أطفال الشوارع، وعِمالة الأطفال، وتعاطي المخدرات، وتراجُع الجانب الأخلاقي.

- كفالة الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة، بتوفير المدارس ودور الرعاية، وتأهيلهم بما يتناسب مع قدراتهم؛ حفظًا لحقهم في الحياة، ولأسرهم من تحمل التكاليف الباهظة للرعاية.

- نؤمن بكفالة الدولة والمجتمع لكل الحقوق الأساسية للمواطن المصري، من خلال مساهمات الدولة، والمسئولية الاجتماعية للقادرين، والأوقاف الرسمية، كلٌّ حسب دوره، هذا فضلاً عن وجوب نشر ثقافة حقوق الإنسان، من خلال المقررات الدراسية- خصوصًا مرحلة التعليم الأساسي- ومشاركة علماء الدين المسلمين والمسيحيين والمثقفين وأصحاب الاتجاهات الفكرية المتعددة، من خلال النشاط الفني الملتزم بالأخلاق والآداب العامة والمباريات الرياضية والنشاط الثقافي، وكل ما يحقق هذه الأهداف.

كل ما سبق من حقوق يجب كفالتها لكل مصري يعيش على أرض مصر، أما من كان مصريًّا يعيش خارج مصر فله حق المشاركة في الانتخابات ويُكفل له حق المساهمة في تنمية وتعمير مصر والعودة متى شاء، أما غير المصري على أرض مصر فله حق الحماية والرعاية وقضاء مصالحه، بما يليق بتاريخ مصر وحضارتها، وبما يجعلها جذابةً آمنةً لكل من يريد أن يحيا بشكل دائم أو مؤقت أو يزور بلادنا.

كل ما سبق من حقوق يجب كفالتها من خلال منظومة حقوق المواطنة وتصنيفها كالتالي:

1) مصري يعيش على أرض مصر وله كل الحقوق سالفة الذكر.
2) مصري يعيش خارج مصر ويُكفل له حق المساهمة في تنمية وإفادة مصر.
3) غير المصري الموجود على أرضها بصفة دائمة أو مؤقتة، فله حق الحماية.


القيم والثقافة وبناء الإنسان


إن منظومة القيم التي تتبناها الدولة العصرية للتعبير عن ثقافة الأمم في عالم متصارع كعالمنا تمثل ركيزةً أساسيةً لبناء الإنسان العصري الذي ينتمي لأمة بعينها، ونستطيع أن نميِّز بين دولة وأخرى والحكم عليها من خلال القيم التي تحكمها وتربِّي أبناءَها عليها.

ومنظومة القيم الإسلامية تتميز بالحق والعدل بين الناس، مهما اختلفت ألوانهم أو أجناسهم أو عقائدهم ?وَلاَ يَجْرِمَنَّكُم شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى? (المائدة)، والدولة الإسلامية التي ننشدها يسود فيها الحق، وتُعلي قيمة العدل بين أبنائها وبعضهم البعض وبينهم وبين باقي أمم العالم، فالكيل واحد، والميزان الذي يُعلي قيمة الإنسان ?وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ? (الإسراء) ويحضُّ على الرحمة والتراحم بين بني البشر ?وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ? (الأنبياء).

إن أدوات الثقافة المجتمعية يجب أن تكون معبرةً عن هوية الأمة، ويجب أن تنطلق من ثوابتها، ومستهدفات هذه الأدوات هي الوصول إلى تكوين وبناء الإنسان القادر على النهوض بوطننا والحريص على الارتقاء بذاته وتنمية قدراته، فالأمة القوية لا يمكن أن تتكون من الضعفاء، والتنمية عمودها الفقري هو البشر، وتنمية البشر هو خير استثمار في مجال النهضة وتحقيق الأهداف.

إن معظم ما تعاني منه أمتنا من مشكلات قد تسبب فيه ضعفُ ثقافة الانتماء وسوء الأخلاق؛ ولذلك فإن النهوض بالأخلاق وإصلاح الإدارة هما من ركائز وأساسيات الإصلاح والتغيير "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"، ?وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ? (القلم)

وليس بعامرٍ بنيانُ قوم *** إذا كانت أخلاقهم كانت خرابًا


المرأة


المرأة لها دور كبير في بناء المجتمع


المرأة هي نصف المجتمع ونصف الأمة، والقائمة على تنشئة كل الجيل اللاحق من الرجال والنساء وتوجيهه وإصلاحه وغرس المبادئ والعقائد في النفوس وهي بعدُ على الفطرة، والنساء شقائق الرجال، وللمرأة ذمةٌُ ماليةٌ كاملة ومستقلة، ولها حق التصرف بمختلف التصرفات المقررة شرعًا فيما تملكه، فالأصل إِذَن هو المساواة بين الرجل والمرأة، إلا أن الله جعل للمرأة خصوصياتٍ تُؤدي إلى التمايز الذي يُحقق التكامل؛ لذا فإن للمرأة:

- المشاركة في انتخابات وعضوية المجالس التشريعية وما هو في مثلها في نطاق ما يحفظ لها عزتها وكرامتها.
- القضاء على الأمية بين النساء، ولا سيما في الريف.
- حمايتها في كل مكان في وسائل الانتقال والعمل.
- حفظ حق المرأة في التوازن بين واجباتها الاجتماعية وعملها في مؤسسات المجتمع.
- وضع برامج خاصة للمرأة المُعيلة وبرامج القروض الصغيرة، تُموَّل من صناديق الزكاة وتبرعات القادرين.


الإعلام



الإعلام هو (بجانب التعليم) الوسيلة التي تصنع الأفكار وتبث القيم، وترسِّخ ثوابت الأمة، وتحدد أولويات المجتمع في مرحلة زمنية معينة، وقد شهدت السنوات الأخيرة تناميًا متزايدًا في المجال الإعلامي؛ مما أدى إلى تعاظم تأثيره في صناعة الأفكار وتحديد القيم السائدة؛ لذا فإننا نعتقد أن رسالة الإعلام الأولى هي دفع المجتمع والشباب بصفة خاصة إلى تبني قيم الحرية والانتماء، وهما الأساس لكل بناء جاد، ثم قيم التنمية والإيجابية والعدل والمواطنة الصالحة.

وننادي بحرية تملُّك وسائل الإعلام للأشخاص والهيئات، على أن تكون هناك هيئةٌ قوميةٌ تراقب أداءها (تحدد لذلك ميثاق شرف) وتشجيع الندوات والمؤتمرات والمعارض، وترشيد دور الفن بما يتفق مع قيم المجتمع، وننادي بإلغاء وزارة الإعلام، وإعادة النظر في دور المجلس الأعلى للثقافة، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وكافة المؤسسات الثقافية بما يكفل الإصلاح المنشود.
المحور الثاني: محور التنمية



يعتمد برنامجنا الإصلاحي على تحقيق التنمية الشاملة في كافةِ نواحي الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتي ترتكز على النقاط التالية:

أولاً: الأهداف

- تحقيق العدل والحرية والمساواة في ضوء منهج وشرع الله.
- تحقيق الاكتفاء الذاتي في كافةِ المتطلبات الحيوية، كالغذاء والدواء والسلاح، يعتبر هذا هدفًا أساسيًّا لعملية التنمية.
- تأمين الاحتياجات الرئيسة للمواطن من مأكل ومشرب ومسكن، بالإضافة إلى الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم ووسائل الانتقال وغيرها، يعتبر هذا أيضًا من أولويات العملية التنموية.
- تعظيم الناتج القومي، وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات، وضبط الموازنة وسداد الدين الداخلي والخارجي، وزيادة معدل النمو، والقضاء على التضخم والبطالة.

ثانيًا: السياسات

- التنمية المتوازنة لكافة المجالات السياسية والإستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية، دون أن يطغى مجالٌ معين على أي من المجالات الأخرى تمثل السياسة الحاكمة للعملية التنموية.
- التنمية الذاتية القائمة على تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، دون استنزاف الموارد، ودون الاستعانة بالقروض والمعونات الخارجية هي سبيلنا لتحقيق التنمية الشاملة.
-التنمية البشرية التي تُعنى ببناء الفرد بناءً متكاملاً قيميًّا وثقافيًّا وماديًّا ومعنويًّا بصفته الركيزة المحورية لعملية التنمية تعتبر السياسة التي ستُبنى عليها عملية التنمية.
- المجتمع المدني بكافة أفراده ومؤسساته يعتبر شريكًا إستراتيجيًّا لمؤسسات الدولة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

ثالثًا: الإستراتيجيات

- إنشاء بنية أساسية متكاملة وقاعدة صناعية وتقنية متقدمة لخدمة الأهداف الإستراتيجية واستغلالها؛ للمساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية تعتبر العمود الفقري لإستراتيجيات التنمية الشاملة.
- إقامة المشاريع القومية المتكاملة (تنمية سيناء والوادي الجديد والبحر الأحمر والساحل الشمالي الغربي، والصحراء الغربية.. وغيرها) والبرامج القومية المتخصصة (البرنامج النووي، وبرنامج الفضاء والطيران، وبرامج التسليح، وبرامج التقنية الحيوية.. وغيرها) تمثل أهم إستراتيجياتنا لتحقيق التنمية الشاملة.
- التكامل التنموي مع الدول الشقيقة كالدول العربية والإسلامية بصفة عامة والسودان وليبيا بصفة خاصة يعتبر إستراتيجيةً أساسيةً في العملية التنموية.
- التعليم والبحث العلمي ونقل وتطوير التقنيات في المجالات التنموية المختلفة بالاستعانة بالخبرات الداخلية والخارجية تعتبر من السبل الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة.


رؤيتنا للتنمية الصناعية



نظرًا لتوفر معظم مقومات الصناعة في مصر فإن مستقبل الصناعة في مصر يتوقف بصورة كبيرة للغاية على السياسات المتبَعة لتعظيم الاستفادة من هذه المقومات.

أولاً: الأهداف

- الاكتفاء الذاتي من الغذاء والدواء والسلاح.
- تعظيم الناتج القومي، وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات، وزيادة معدل النمو.
- القضاء على البطالة، وزيادة مستوي دخل الفرد.
- تحسين البيئة وحماية سلامتها واستدامتها.

ثانيًا: السياسات

- التوسع في التصميم والتصنيع المحلي للمصانع والمعدات والآلات.
- اتباع أسلوب التنمية الصناعية الذاتية، بدءًا بصناعة المواد، تليها الصناعات الهندسية الأساسية، ثم باقي الصناعات.
- دعم المدن الصناعية المتميزة لدمياط، وإدكو، وأخميم، والمحلة الكبرى.. وغيرها.
- التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، كالبرمجيات والاتصالات والغزل والنسيج.
- اتباع مفهوم الآليات الصناعية المتكاملة، بدءًا من البحوث والتطوير، وانتهاءً بالتمويل والتسويق، ومرورًا بالتصميم والتصنيع.
- التركيز على الصناعات المحورية متعددة الأبعاد، مثل صناعة الأسمدة.
- التوسع في بناء المجتمعات الصناعية التكاملية.
- اتباع مفهوم السلسلة الصناعية المتوالية والمتشابكة.
- تبني الصناعات الصغيرة بإنشاء مراكز للدعم الفني والمالي والتسويقي وقواعد البيانات.
- دعم التقنيات الصناعية كثيفة العِمالة وقليلة الاستثمار وصديقة البيئة.
- ربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة.
- التكامل الصناعي مع الدول الشقيقة.

ثالثًا: الإستراتيجيات

- توحيد نشاط الصناعة والتعدين والبترول والغاز والتصنيع الحربي والطاقة في وزارة واحدة تتبعها هيئاتٌ معنيةٌ بكل نشاط من النشاطات.
- إنشاء بنية أساسية وبناء قاعدة صناعية متكاملة للصناعة الإستراتيجية، كالأسلحة والذخيرة والمركبات والفضاء والطيران، على أن تكون هذه المنظومة مملوكةً للدولة، وتوظيف هذه القاعدة في إنتاج مدخلات الصناعات الاقتصادية الأخرى.
- وضع مواصفات قياسية شاملة للمنتجات الصناعية، والحزم في تطبيقها، بالإضافة إلى رفع المواصفات القياسية لبعض الصناعات بصفة عامة وصناعة المواد بصفة خاصة لمضاعفة الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية العالمية.
- تطبيق مشروع الصناعات الهجينة (كبيرة الإنتاج، صغيرة التسويق).
- تطوير التقنيات الصناعية المناسبة للظروف والخامات المحلية.


رؤيتنا للتنمية الزراعية



تتلخص رؤيتنا للتنمية الزراعية في وضع سياسات زراعية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من المقومات الزراعية المتميزة في مصر.

أولاً: الأهداف

- تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعظيم الناتج القومي من محاصيل الحبوب والزيوت والبروتين.
- زيادة القدرة التنافسية للسلع التصديرية.
- تطوير القدرات البحثية في الجامعات ومراكز البحوث الزراعية.

ثانيًا: السياسات

- زيادة معدل النموّ السنوي للإنتاج الزراعي ليصل إلى 4.1% حتى سنة 2017، وذلك عن طريق تنمية قطاع الإنتاج النباتي والحيواني أفقيًّا ورأسيًّا، والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية للزراعة المصرية.
- استصلاح 3.5 مليون فدان.
- توفير مناخ اقتصادي مشجِّع للتنمية الزراعية لزيادة عائد الاستثمار في الإنتاج الزراعي، وإحداث التكامل مع بعض الدول العربية والإسلامية.
- توفير القدرات البحثية في الجامعات ومراكز البحوث البحث العلمي، وربط البحوث بالإنتاج، وتطوير ونقل التقنيات الحديثة إلى حيِّز التنفيذ.

ثالثًا: الإستراتيجيات

- زيادة الإنتاجية، عن طريق استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاج واستنباط أصناف مقاوِمة للظروف المعاكِسة وذات احتياجات مائية منخفضة، وترشيد استخدام المياه، وحُسن إدارة استخدام الأسمدة، وتحقيق أقصى عائد محصولي؛ بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل من الموارد الزراعية المتاحة.
- تنمية الثروة الحيوانية؛ بهدف زيادة نصيب الفرد من البروتين إلى الضِّعف.
- ترشيد استخدام مياه الري (التسوية واستخدام نظم حديثة للريّ السطحي، ودراسة إمكانية تحويل ريّ الحدائق من الريّ السطحي إلى الريّ بطرق الريّ الحديثة).
- ترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات، والاعتماد على برامج المكافحة البيولوجية المتكاملة.
- تشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية في مجال الإنتاج الزراعي، وتطوير نظم الائتمان الزراعي.


رؤيتنا للتنمية العمرانية



تتلخص رؤيتنا للتنمية العمرانية في وضع سياسات تهدف إلى تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة والشاملة في مصر.

أولاً: الأهداف

- توفير مسكن لائق للمواطن يحافظ على الحد الأدنى من الخصوصية والكرامة، ويمنع ظهور أو نموّ العشوائيات.
- حل مشكلة العشوائيات القائمة.
- توفير المسكن المناسب للشباب حديثي التخرج والزواج.
- دعم جهود التنمية الاقتصادية، من خلال توفير موارد بشرية مستقرة بمناطق التنمية، مثل سيناء والوادي الجديد والساحل الشمالي الغربي.. إلخ.
- الحفاظ على الثروة القومية المتمثلة في المنشآت القائمة والمستجدة.
- علاج ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية لإقامة منشآت سكنية.
- علاج المشاكل المتفاقمة بالمدن المزدحمة، وعلى رأسها القاهرة.

ثانيًا: السياسات

- توجيه موارد الدولة لتخطيط مناطق سكانية حديثة، تتوافق مع خطة التنمية الاقتصادية، وتُنفَّذ بها أعمال البنية الأساسية (طرق- مياه- مجاري- تليفونات- كهرباء) والمرافق الضرورية (شرطة- مدارس- وحدات صحية) على نفقة الدولة.
- وضع السياسات الملائمة لجذب الاستثمار الخاص للعمل في مجال الإسكان الاقتصادي.
- تشجيع العمل بنظام التأجير بدلاً من التمليك؛ لتسهيل الحركة بين أنشطة ومناطق التنمية المختلفة تبعًا لمتطلبات السوق وتنظيم أعمال الصيانة.
- تشجيع الدراسات والبحوث في مجال التنمية العمرانية في الجوانب التخطيطية والإنشائية والتمويلية والإدارية والقانونية.
- تشجيع الدراسات في البحوث في مجال علاج ظاهرة العشوائيات من كافة جوانبها الاجتماعية والتخطيطية والقانونية.
- توفير موارد من أجل علاج ظاهرة العشوائيات، وتوفير مساكن للشباب حديثي التخرج والزواج.
- تشجيع الاستثمار في مجال إنشاء مؤسسات متخصصة في إدارة التجمعات الإسكانية، تتولى أنشطة التأجير والصيانة، والمحافظة على المنشآت والمرافق، وتنظيم استخدامات الفراغات المختلفة.
- وضع سياسات ضرائبية جديدة تضمن الاستفادة المباشرة لسكان الأحياء من ضرائبهم المدفوعة.
- تشجيع تكوين مؤسسات العمل المدني في مجال المحافظة على البيئة السكنية وتفعيل دورها الرقابي.
- إعادة النظر في نُظُم تنفيذ المنشآت والإشراف عليها، والعمل على رفع الكفاءة الفنية، وتنظيم ممارسة الحِرَف المتصلة بصناعة التشييد.
- تشجيع إنشاء المؤسسات التي تتولى أعمال الصيانة المتكاملة للمنشآت القائمة.
- إعادة النظر في مشكلة المدن المزدحمة ومراجعة الدراسات الخاصة بذلك.

ثالثًا: الإستراتيجيات

- إنشاء هيئة مستقلة تهتم بمشكلة العشوائيات، ويتم مراقبة عملها من جانب مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى المؤسسات الرقابية العادية.
- إعداد دراسات لبحث كيفية جذب الاستثمارات لمجال الإسكان الاقتصادي، تغطي كافة جوانب المشكلة التمويلية والإدارية والقانونية.
- تبيين توصيات هذه الدراسات على شكل مشروعات تجريبية نموذجية يتم تقييم نتائجها والعمل بمقتضى هذا التقييم على نطاق أوسع.
- وضع قوانين تسمح بتكوين شركات لإدارة التجمعات الإسكانية؛ من حيث تنظيم الإيجار والصيانة والنظافة واستخدام الفراغات، مع التأكد من ضبط العلاقة التعاقدية بين الشركات والسكان؛ من حيث الالتزام والحقوق وتوفير الآليات اللازمة لذلك.
- تشجيع تكوين المؤسسات المدنية في المناطق السكانية للمساهمة في الارتقاء بالأداء من جانب كل أطراف المنظومة المعنية من سكان وأجهزة حكومية وشركات إدارة.
- تكليف المراكز البحثية والجامعات والنقابات المهنية بوضع نظام اعتماد يضمن الارتقاء بمستوى الحرفيين العاملين في مجال التشييد في صورة شهادات وتفعيلها كأحد المتطلبات الأساسية الواجب على المقاوِل توفيرها قبل السماح له بالعمل.
- تفعيل دور النقابات المهنية في تنظيم ممارسة العمل لمنع الآثار السلبية للمنافسات التي تؤدي إلى تدنِّي الأتعاب والأسعار؛ مما ينعكس في النهاية على مستوى الأعمال المنفَّذة.
- فرض ضرائب على مشروعات التجمعات السكانية الفاخرة تُخصَّص حصيلتُها مباشرةً لصالح إنشاء تجمعات سكانية للشباب ولصالح علاج ظاهرة العشوائيات وللبحوث والدراسات ذات الصلة.
- الاستفادة من الدراسات الخاصة بمحاور التنمية على اتساع الدولة، واستكمال هذه الدراسات من كافة جوانبها التخطيطية والتمويلية والقانونية، ووضع نتائج هذه الدراسات موضع التنفيذ.
- تشديد الرقابة على الأجهزة المعنية بالتنمية العمرانية والبناء ومكافحة الفساد المستشري، من خلال تفعيل دور الجهات الرقابية الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.
- تشكيل هيئة خاصة مهمتها وضع خطة للقضاء على مشكلة ازدحام المدن الكبيرة- وعلى رأسها القاهرة- من خلال حلول بديلة والإشراف على تنفيذ هذه الخطة.


رؤيتنا للتعليم والبحث العلمي



تتلخص رؤيتنا في مجال التعليم والبحث العلمي في الآتي:

أولاً: بالنسبة للتعليم قبل الجامعي

- ضرورة السعي لأن يكون للتعليم رؤيةٌ ورسالةٌ وفلسفةٌ وأهدافٌ واضحةٌ تتمخَّض عنها سياسةٌ تعليميةٌ تتفق مع هوية الأمة والدستور وتصون اللغة العربية.
- ضرورة ربط التعليم بخطط الدولة للتنمية، والارتقاء بالتعليم الفني، وتوفير كافة إمكانياته، والعودة بالتعليم الأزهري لتحقيق أهدافه الأصلية، مع توفير كافة الإمكانات له.
- تطوير وتحديث المناهج والكتاب المدرسي بما يناسب العصر وبما ينمِّي القدرات والمواهب ويحقِّق الأهداف والمواصفات المطلوبة.
- الارتقاء بالمعلم ماليًّا واجتماعيًّا، والاهتمام الفائق بحُسن اختياره وتدريبه وتأهيله تربويًّا ومهنيًّا، بما يحقق جودة التوصيل، وجودة العملية التعليمية، والارتقاء بالأداء المدرسي، مع العمل على سدِّ النقص في المعلمين بالعناصر المؤهلة والمدربة.
- تطوير برامج كلية التربية بما يؤهِّلها لتخريج المعلِّم القادر على أداء رسالته.
- السعي إلى تطبيق نظام المدرسة (الإعدادية والثانوية) الشاملة بمقوِّمات نجاحه.
- ربط التعليم بسوق العمل لتوفير فرص عمل منتجة وحقيقية للخريجين، مع استمرار التدريب ورفع الكفاءة.
- الفصل بين البنين والبنات في مراحل التعليم المختلفة.
- توفير المباني المدرسية المتكاملة بخدماتها ومرافقها وبما يحقق تخفيض كثافة الفصول.
- ضرورة التأهيل التربوي والإداري والفني للإدارة المدرسية والإدارة التعليمية، مع المتابعة والتقويم المستمر للأداء المدرسي.
- زيادة نسبة إنفاق الدولة على التعليم، وتشجيع المشاركة المجتمعية في بناء المدارس، ودعم التعليم وعلى الأخص رجال العلم.
- وضع خطة قومية بجدول زمني لمحو الأمية مع متابعة صارمة للتنفيذ.
- القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، من خلال جودة العملية التعليمية، وإتقان أداء المعلم، وإعادة الثقة بين المجتمع ومؤسساته المدرسية، وتوطيد الصلة بين الأسرة والمدرسة.
- الحرص على النموِّ الروحي والعقلي والبدني المتوازن لتلاميذ وطلاب كافة المراحل مع تعميق الوعي- خُلُقًا وسلوكًا- بالقيم الإسلامية.
- تحقيق مقومات الاستمرار وحسن الأداء وتحقيق الأهداف المرجوَّة.
- توفير مقومات النجاح لنظام اللامركزية وتحقيق شروطها، من خلال عناصر مؤهِّلة جادَّة مخلصة واعية تسعى لتفعيل المشاركة المجتمعية وتميز العملية التعليمية.
- الاهتمام الفائق بالأطفال قبل المدرسة (رياض الأطفال 4- 6 سنوات) من حيث استيعابُهم ووضع البرامج المناسبة لهم، والإكثار من كليات رياض الأطفال المؤهلة لمتطلبات المرحلة.
- ضرورة مراجعة مناهج وخطط التعليم الأزهري، والارتقاء به، وتحسين جودته، وربطه باحتياجات الدولة والعالَمَين العربي والإسلامي من دعاة وعلماء وهيئة تدريس.
- ضرورة أن يكون هناك خصوصيةٌ في تعليم البنات، على هيئة بعض المقررات الإضافية المعنية بتربية الأبناء واقتصاديات إدارة البيت ودور الأم في المجتمع، وذلك بخلاف البرنامج الرئيسي للدراسة.

ثانيًا: التعليم الجامعي

- تعديل قانون الجامعات ولائحته التنفيذية بما يناسب الأهداف والسياسات المعلنة للتعليم العالي وبما يهيِّئ الاستقرار لأعضاء هيئة التدريس.
- تطوير المناهج والبرامج الدراسية وطريقة الأداء بما يحقق الأهداف والمواصفات.
- زيادة أعداد وكفاءة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وتحسين أحوالهم.
- تقييم الأداء في العملية التعليمية وضمان الجودة والاعتماد من داخل وخارج المؤسسات التعليمية.
- عودة الأنشطة الطلابية إلى الجامعة ودعمها وتشجيعها دون قيود أمنية أو إدارية.
- ضرورة وضع مواصفات للخريج والسعي لتحقيقها وكذلك أهداف للبرامج الدراسية.
- أن يتبنى المجلس الأعلى للجامعات والنقابات خطةً قوميةً لتعريب العلوم وتعريب التعليم من خلال التأليف بالعربية والترجمة إلى العربية.
- ربط التعليم العالي بخطط الدولة للتنمية.
- العمل على إدراك وتحقيق الدور المهم للجامعة في المجتمع، من قيادة حركة التغيير والإصلاح، وتوجيه المجتمع، وحل مشكلاته وقضاياه.
- زيادة عدد الجامعات الوطنية، وتقليل الكثافة الطلابية بها، وتحسين الإمكانيات، وترشيد الجامعات الأجنبية.
- تطوير نظام القبول بالجامعات والمعاهد بما يناسب قدرات ورغبات ومواهب الطلاب.
- إعادة النظر جذريًّا في التعليم العالي غير الجامعي ودعمه بما يحقق الأهداف المرجوَّة وربطه بخطط الدولة للتنمية.
- السعي إلى استقلال الجامعات استقلالاً فعليًّا.. إداريًّا، ماليًّا، تعليميًّا، وبحثيًّا.
- جدية وموضوعية المتابعة والتقييم للجامعات والمعاهد الخاصة.

ثالثًا: البحث العلمي

- تطوير الدراسات العليا بالجامعات، بما يحقق تكوين الباحث الملتزم بالأخلاقيات والقيم والهمة العالية، مع توفير كافة المقومات لتكوينه.
- ربط البحث العلمي (الجامعات ومراكز البحوث) بمراكز الإنتاج والخدمات والمرافق، وبما يحقق تنشيط وحدات البحث والتطوير في الصناعة.
- زيادة النسبة المخصصة للبحث العلمي من الدخل القومي العام؛ حتى تصل فعليًّا إلى حوالي 2% خلال العشر سنوات القادمة؛ بما يدفع بالبحث العملي نحو تحقيق أهدافه في حالتَي السلم والحرب.
- وضع إستراتيجية قومية تتيح نقل وتوطين التقنيات.
- العمل على أن يقوم رجال الأعمال والمؤسسات المجتمعية بدعم إمكانيات البحث العلمي.
- تفعيل دور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وكذلك كوادر مراكز البحوث في وضع خطط الدولة للتنمية ومتابعة تنفيذها.
- تشجيع ودعم سبل الابتكار الاختراع والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.
- نشر ثقافة الدور الحيوي للعلم والعلماء في حل مشكلات المجتمع.
- السعي إلى إنشاء مراكز تميز بحثية مختلفة بالجامعات المصرية.
- ضرورة وضع خطة قومية تحدد مجالات البحوث ذات الأولوية، مع تكوين قاعدة بيانات دقيقة عن كافة مقومات البحث العلمي.
- الاقتصار في البعثات الخارجية على التخصصات الحديثة والتي تفتقر إلى وجود خبرات محلية فيها، وضرورة الاستفادة من القدرات الوطنية في التخصصات المختلفة.
تشجيع الإسهام الجاد في المؤتمرات العلمية الداخلية والخارجية، مع المتابعة والاستفادة بالمردود.
- توفير الحياة الكريمة الآمنة والمناخ المناسب للعامِلِين في مجال البحث العلمي، مع المتابعة وتقييم العائد؛ تحقيقًا لمتطلبات الأمة.

المحور الثالث: محور الإصلاح



يشمل المحور رؤيتنا للإصلاح في المجالات الثلاثة الآتية:

أولاً: الإصلاح السياسي

وتشمل رؤيتنا للإصلاح في القضايا التالية:
- إطلاق الحريات السياسية
- الحكم المحلي
- دعم المجتمع المدني
- السياسة الخارجية والأمن القومي

ثانيًا: الإصلاح الاقتصادي

وتشمل رؤيتنا للإصلاح في القضايا التالية:
- رؤيتنا لأسس الإصلاح الاقتصادي
- الواقع الاقتصادي
- الحياة الاقتصادية الطيبة

ثالثًا: الإصلاح الاجتماعي

وتشمل رؤيتنا للإصلاح في القضايا التالية:
- الحقوق التأمينية والتعاقدية
- التأمين الصحي (الناحية الصحية والبيئية)
- إصلاح الفرد، والأسرة، والمجتمع


أولاً: الإصلاح السياسي



إطلاق الحريات السياسية

مبادئنا
نؤكد.. نحن "الإخوان المسلمون".. تمسكَنا بنظام الدولة نظامًا جمهوريًّا برلمانيًّا دستوريًّا ديمقراطيًّا، في نطاق مبادئ الإسلام، يكلّف رئيس الجمهورية بالمهام الإستراتيجية، كالدفاع، والأمن القومي، والسياسة الخارجية، ويكلَّف فيه رئيس الوزراء بالمهام التنموية، كالزراعة، والصناعة، والتجارة، والتعليم، والصحة.. وغيرها.

هذا النظام في مجمله قائم على إقرار الحريات العامة للمواطنين كافة، دون تفرقةٍ بينهم أو تجزئةٍ لهذه الحريات، فالحرية شرط النهضة، وهي المقدمة اللازمة لجميع جوانب الإصلاح ومناحيه.

الواقع
ويري "الإخوان المسلمون" أن مصر تعاني منذ فترة طويلة من غياب الديمقراطية، واحتكار قلة للثروة والسلطة، وتصاعد منحنى الفساد، وكثرة القوانين والمواد القانونية المناهضة للحريات العامة وحقوق الإنسان، وزيادة عدد المعتقلين السياسيين، وزادت صنوف التعذيب.

الحل
هذه الحالة تحتاج حزمةً من الجهود وأول هذه الجهود:
- إصدار قانون محاكمة الوزراء أثناء وجودهم بالوزارة، تنفيذًا للمادة (159) من الدستور.
- تقليص عدد الوزارات الحالية، وذلك بإدماج الوزارات المتشابهة الاختصاص، وإلغاء الوزارات المقيِّدة لحريات المجتمع المدني، مثل الأوقاف والشئون الاجتماعية.. وغيرهما.

الإدارة المحلية

الإدارة المحلية هي نقل اختصاصات وسلطات الوزارات إلى المحافظات، وهو ما يعرف باللامركزية بعنصريها المالي والإداري.
فاللامركزية هي أن يتولى السكَّان المحليون إدارة شئونهم وتحديد احتياجاتهم ووضع أولويات تنفيذ المشروعات عن طريق ممثليهم المنتخَبين (فأهل مكة أدرى بشعابها)؛ لذلك نرى:

- تعديل النظام الحالي للانتخاب، وذلك بإجرائه على أكثر من مرحلة (محافظة ومركز) (مدينة- قرية).
- الإشراف القضائي على انتخابات المحليات لمنع التزوير؛ إذ لا يُعقل أن يتم ذلك على انتخابات مجلس الشعب دون المجالس المحلية.
- إعادة النظر في التقسيم الإداري لمصر، وذلك بمراعاة الزيادة السكانية والموارد المتاحة بكل محافظة لإحداث التكامل؛ وصولاً لتحقيق التنمية الشاملة والمتكافئة بين المحافظات (الغنية والفقيرة) المختلفة.
- ضرورة التمكين المالي للمحليات بحيث تملك مواردها بما يمكنها من تغطية الجزء الأعظم من نفقاتها المالية.
- نقل جميع الاختصاصات المخوّلة للوزارات إلى المحليات بقوة القانون خلال خمس سنوات.
- تدعيم الجهاز الإداري والمالي بالمحافظات بالكفاءات والخبرات الموجودة بالوزارات ما دامت اختصاصاتها ستُنقل للمحليات.
- أن يكون للمجالس المنتخَبة دورٌ أساسيٌّ في اختيار القيادات المحلية لإحداث التناغم بين التنفيذيين والشعبيين بما يقضي على التنافر بينهما وصولاً لخدمة الجماهير.
- وضع برامج تدريب للقيادات التنفيذية والشعبية؛ بحيث يعرف كل منهم دورَه لتلافي التصادم والاختلاف.
- تفعيل دور المرأة في المشاركة المجتمعية الفعَّالة كشريك أساسي في التنمية.
- تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة بالجهود والإمكانيات والأفكار التي تنهض بالمجتمع المحلي.
- اقتصار دور الوزارات على وضع الخطط والسياسات، على أن تقوم المحليات بالتنفيذ تحت رقابة الأجهزة المختصة في إطار السياسة العامة والخطة العامة والموازنة المعتمدة.
- التأكيد على الاستقلال المالي للمحليات؛ بحيث تتولى فرض وتحصيل كافة الرسوم والضرائب على أرضها دون تعليق نفاذها على موافقة السلطات المركزية.
- أن يكون للمجالس المنتخَبة والقيادات المحلية دورٌ رئيسٌ في وضع الخطة العامة للإقليم/ للمحافظة؛ حتى تكون هناك قناعة عند التنفيذ.
- تفعيل الدور الرقابي للمجالس الشعبية المحلية على الجهاز التنفيذي حتى تُحدث الرقابة أثرَها الفعَّال في ضبط العمل وسد أبوب الفساد، وتحديد صلاحية المجلس الشعبي في الاستجواب والعزل للمسئولين.
- توسيع سلطات التنفيذيين واختصاصات المحافظ بما يمكنه من تنفيذ السياسة العامة للدولة داخل المحافظة دون معوقات من جهات مركزية.
- منح رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة نفس اختصاصات وسلطات المحافظ، كلٌّ على مستوى الوحدة التي يرأسها.
- وضع نظام خاص بالأجور والحوافز والترقيات للقيادات المحلية، بما يحفِّزهم لأداء دورهم ويسد أبواب الرشوة ويحفظ عليهم كرامتهم.
- أن يكون للجامعة والنقابات دورٌ أساسيٌّ في خدمة المجتمع المحلي؛ بحيث تمد القيادات المحلية بالأبحاث والدراسات والأفكار التي تعالج وتصنع الحلول للمشكلات التي تواجه المجتمع المحلي (البيئة/ الزيادة السكانية/ التنمية المحلية).
- إعادة النظر في نظام أقاليم التنمية المحلية من حيث تكوينها، بما يحقق التكامل الفعلي بين مواردها، وتفعيل دورها في النهوض بالمحافظات المكوّنة للإقليم، بالتنسيق مع المجالس الشعبية للمحافظات المعنية.
- نقل التبعية الإدارية للمجتمعات العمرانية الجديدة إلى المحافظات بعد فترة زمنية ينص عليها تستكمل فيه مرافقها.
- صلاحية المحافظات في جمع الزكاة وإنفاقها في مصارفها الشرعية داخل المحافظة أولاً، والفائض يحوَّل بعد ذلك إلى السلطة المركزية.


دعم المجتمع المدني



مبادئنا
إن أساس الإصلاح في مصر كما يرى "الإخوان المسلمون" هو استعادة الأمة دورَها الحقيقيَّ والفاعل، فلا سبيلَ للنهوض إلا بالمشاركة الجادَّة والفاعلة من جميع الأفراد والقوى في حمل هموم الوطن.

الواقع
و"الإخوان المسلمون" يَرَون أن غياب الديمقراطية وفرض قانون الطوارئ منذ أكتوبر 1981 وحتى نهاية 2006 بدون توقف أدى ذلك مع العديد من المعوِّقات الأخرى المقيِّدة للحريات إلى عزوف الأفراد عن العمل العام والمشاركة في صنع مستقبلهم، ومهما بلغت الحكومات من كفاءة ودراية فلن تستطيع بجهدها وحدَه تنمية المجتمع وتحقيق العيش الكريم والحياة الطيبة للناس.

الحل
ولتفعيل دور الأفراد والمجتمع المدني لتحقيق المشاركة الشعبية يرى "الإخوان المسلمون" ضرورة تحقيق الآتي:
- تعديل قانون الجمعيات الحالي بما يسمح بإنشاء الجمعيات الأهلية بالإخطار، وعلى الجهات الإدارية الاعتراض أمام القضاء مع إلغاء كافة المواد الخاصة باختصاصات الشئون الاجتماعية بعمل الجمعيات.
- إلغاء القانون 100 لسنة 93 وتعديله بالقانون 5 لسنة 95، والذي لا يحظى بموافقة المهنيين أو جمعياتهم العمومية والعودة لقانون كل نقابة على حدة.
- إلغاء قانون النقابات العمالية الحالي، ووضع قانون جديد يسمح للنقابات العمالية بإدارة شئونها بعيدًا عن الحزب الحاكم أو أي قوى أو تيار سياسي والسماح للأفراد بدون عمل بالعضوية في هذه الاتحادات.
- وضع ضوابط فعَّالة للتمويل الخارجي للجمعيات الأهلية؛ حتى لا تُتخذ أداةً للعبث بالمجتمع أو اختراقه، هذه الضوابط لا تصل إلى حد المعوقات بل هي تنظيمٌ وإشرافٌ؛ ضمانًا لأمن مصر.
- دعم الدور الاستشاري للنقابات المهنية تجاه الدولة وإيجاد أُطُر مشتركة لتفعيل هذا التعاون.

الأمن القومي

يمثل الأمن القومي محورًا أساسيًّا من محاور عمل الحكم ودعامةً لمؤسسات لمؤسسة الدولة، ويقوم الأمن القومي على استقرار الجبهة الداخلية وعلى قوة ومنعة الجبهة الخارجية؛ ولذلك فإن الحكم الراشد يستند في قوته الداخلية على الرضا والتواصل بين النظام والشعب، وعلى المصالحة والقبول بين الحكومة والأمة، وحجر الزاوية في ذلك الحرية وخاصةً حرية الأمة في اختيار حكَّامها وممثليها، والشورى هي الأصل في ذلك، والديمقراطية هي الآلية المقبولة في منظومة الدولة الحديثة، وتداول السلطة والقبول به يؤسس لمبدأ أن الأمة هي مصدر السلطات، وأن الحاكم أجيرٌ عندها، والاستقرار الاقتصادي، وإعلاء قيم المجتمع وثقافته، واستقلال هويته ومرجعيته، وغير ذلك من عناصر منظومة القيم في الأمة.. يؤدي إلى الاستقرار الداخلي الذي يوحِّد جبهةً داخليةً قويةً، وناهضةً وقادرةً على التصدي لكل أنواع الغزو والتغريب والتهديد والعداون من الخارج وحماية الحدود الجغرافية، وفي هذا الإطار فإن دعم وتقوية القوات المسلحة لتكون قادرةً على القيام بدورها في إقرار السلام والدفاع عن أمن الوطن ضرورةٌ يجب على النظام الحاكم أن يضعَها في قمة أولوياته.

وأيضًا من عناصر ومكونات الأمن القومي، والعلاقات العربية الإقليمية الإسلامية، وتمثل ليبيا والسودان في ذلك أهميةً خاصةً؛ باعتبار أنها الامتداد الجغرافي والتاريخي، والبعد التنموي الطبيعي والعمق الإستراتيجي المهم بالنسبة لاستقرار الدولة المصرية، ومن الواجب الاهتمام بالبوابة الشرقية المصرية؛ حيث سيناء وفلسطين، والصراع المحتدم مع الصهاينة والوجود الدبلوماسي الدولي الذي يُعلي من قيمة المرجعية الخاصة بالأمة، ويدفع عنها ويروِّج لها، ويحافظ على بقائها، بل ونمائها وانتشارها مسئوليةٌ أصيلةٌ للدولة التي تمثلها الحكومة ونظام الحكم في منظومة العلاقات الدولية.

ويرى "الإخوان المسلمون" أهمية عمل الآتي:
- دعم المقاومة الوطنية في كل الأراضي العربية المحتلة (فلسطين- الجولان- العراق) بكل أنواع الدعم الممكنة.
- دعم حركات المقاطعة ومقاومة التطبيع.
- تبني سياسة عربية واحدة لمواجهة السياسية الصهيونية.
- إعادة النظر في المنهج وطبيعة العلاقات المصرية الصهيونية.
- عقد مؤتمر سنوي تشارك فيه كافة القوى السياسية والأحزاب ومراكز البحوث، تكون توصياتُها قاعدةً أساسيةً لرسم العلاقات المصرية الأمريكية الصهيونية.
- إلغاء القوانين والقرارات التي تمنع الدعم المادي لشعوب الدولة المحتلة (خاصةً القرار رقم 4 للحاكم العسكري العام).
- دفع مشروعات التكامل بين مصر والسودان ووضع جدول زمني لتحقيق ذلك.
- الاهتمام بدول حوض النيل، وتفعيل الاتفاقيات التجارية بينهم بما يحفظ المصالح المصرية.
- دعم دور الجامعة العربية، وتوسعته في المجالات السياسية والإستراتيجية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وأهمها السوق العربية المشتركة.


الإصلاح الاقتصادي



يعتقد "الإخوان المسلمون" أن تحقيق الوفرة الاقتصادية وإقامة الحياة الطيبة فريضةٌ دينيةٌ وضرورةٌ بشريةٌ، والواقع الاقتصادي العالمي أحد ما يتطلبه أمم قوية اقتصاديًّا وأفرادها يعيشون في وفرة من العيش، وبدون ذلك ضاعت الأمم وعاش أفرادها في إحباط، وأصبحت لديهم القابلية للاستعباد لباقي الأمم.

"والإخوان المسلمون" يرقبون التطورات المحلية والعالمية ويرون أن غياب الديمقراطية

ما هذا ؟!!
لم أسمع عن إسلام تقدمي من قبل.
هذا البرنامج هو حلم ...
حلم جميل أشك ان الأخوان المصريون سيقومون به.
حلم جميل حتى و لو كتبوا فوق مصر يافطة "دولة إسلامية" لا يهمني.
و لكن للأسف أشك كثيرا في أن هذا ما سيفعله الإخوان ..
و إن كنت أظن أن من حقهم ان يجربوا .. لعل و عسى.
و إن كنت ارجع و أقول مامنوش فايدة ....
المصريون لن يفعلوها لا الآن و لا فيما بعد.
لا أعتقد أن الدولة الإسلامية القادمة ستكون افضل من إيران بأي حال.

مشاء الله.. أصبحت بقدرة قادر إخوانى سائح فى بلدى :no:

تاريخهم مليان عنف و المفروض اصدق انهم مرة واحدة أصبحوا مسالمين؟ :(

:no:

برنامج الإخوان عبارة عن خليط من خطبة جمعة علي برنامج سياسي
طيب فيه حد يقول في برنامجه الفصل بين البنين والبنات في كل مراحل التعليم:what:

ماعلينا
لو الإختيار محصور بين الحزب الوطني والإخوان فسأختار بكل تأكيد الإخوان
المرشحين المنافسين للإخوان لم يكونوا فولتير وجان جاك روسو ولكن كمال الشاذلي وصفوت الشريف وسيد كفتة وعبده مفك وأشكال مايعلم بيها إلا ربنا وبصراحة وبدون الدخول في تحليلات سياسية فالواحد زهق ومل من حالة الركود التي تعيشها البلد وأي تغيير في أي إتجاه أحسن من الوضع الحالي

مرشد الإخوان كان عنده حق لما شكر الصحافة الحكومية علي هجومها الدائم عليهم لأن ببساطة الناس فاقدة الثقة تماما في الإعلام وهجومهم الدائم علي الأخوان بيترجم داخل عقل الناس علي إنهم علي حق

منشور أمن الدولة المسمي روز اليوسف كاتبين علي واحد من الفائزين من الإخوان إنه كهربائي ونسيوا نواب الكيف ونواب القروض ونواب النقوط ونواب سميحة وباقي الغجر ومتخلف أخر بيدعي أن ماحدث مع الإخوان مبالغ فيه لأنك حسب النتيجة مفروض لو سألت كل خمسة عن الإخوان ستجد من بينهم فرد واحد يؤيدهم في حين أن الحقيقة غير ذلك

طيب أخينا ليه مبيطبقش نظريته الإحصائية العظيمة علي مبارك وحزبه ويقولنا إكتشف إيه:?:

خلاصة الكلام إن الأخوان حقيقة واقعة والحكومة بعد حرب ضدهم دامت لأكثر من خمسين سنة فشلت كما فشلت في كل شئ تصدت له والأمل المتبقي طبقا لنظرية المادية الجدلية إن صدام الإخوان مع لصوص الوطني يكون حافز وبداية لنشوء إتجاهات وأحزاب سياسية حقيقية في حالة نجاح الإخوان في كسر إحتكار الوطني للحكم

مصر في مرحلة الأن ليس من أولوياتها حرية الفكر والعقيدة ولاحقوق المثليين ولا كل الهم ده ولكن مجرد أن يشعر الإنسان بأدميته ويلاقي شغلانة يسترزق منها وبعد كده ربنا يفرجها والإخوان لهم قدرة تنظيمية غير موجودة في المجتمع المصري وكثير منهم ناجحين في البزنس ولو أستطاعوا حل المشاكل المزمنة للبلد يبقي حلال عليهم الحكم

سلامي الحار لخالد محيي الدين والبدري فرغلي والحريري وأخص بالذكر المفكر التقدمي الكبير رفعت السعيد ولو بيفكروا يبيعوا مقر الحزب في ميدان طلعت حرب أنا عندي مشتري

اقتباس:لو الإختيار محصور بين الحزب الوطني والإخوان فسأختار بكل تأكيد الإخوان

نيوترال جاب من الاخر ..و هذا هو ما حصل فعلا ..فبعد الحزب الوطنى ما ضم المستقلين الناجحين اليه فى الانتخابات الماضية من باب الفهلوة و المعلومية الزايدة ..الناس انتخبت له المره دى من لن يستطيع ضمهم اليه هذه المرة

ملحوظه هامة: حتى الان نجح للأخوان 76 نائب من بين حوالى 107 مرشح و لسة لهم 43 مرشح ..39 سيخوضون المرحلة الثالثة و 4 منتظر ان يعيدوا انتخابات دوائرهم فى شهر ديسمبر
يعنى نسبة نجاح مرشحيهم بعد كل التدخلات الامنية و التزوير و اعلان النتائج بالعكس (يعنى اعلان نجاح الساقطين كما حصل مع امال عثمان و الفقى ) هى حوالى 81% ..يعنى الناس فعلا تنتخب مرشحى الاخوان لمجرد انهم اخوان ...ليه؟ نيوترال جاوب خلاص

اقتباس:سلامي الحار لخالد محيي الدين والبدري فرغلي والحريري وأخص بالذكر المفكر التقدمي الكبير رفعت السعيد ولو بيفكروا يبيعوا مقر الحزب في ميدان طلعت حرب أنا عندي مشتري

طبعا نيوترال لا يزال يتذكر ايام الصعلكة اليسارية و يحن لرموزها :lol:
و انا فعلا زعلت على البدرى فرغلى فالراجل ده كان النائب بتاعنا و كان زملائى يتهكمون على اسلوبه النصف جاهل و كنت اقول انه صحيح رجل بسيط و لكنه يقول للديب عينك حمراء بعكس المثقفين الكبار بالمجلس امثال رئيس جامعة ساحلية و الذين يعملون راقصة لدى النظام (مشيها راقصة و بلاش نقول الكلمة الحقيقية)

اقتباس:تاريخهم مليان عنف و المفروض اصدق انهم مرة واحدة أصبحوا مسالمين؟

ممكن تذكر خمس حوادث عنف ثبت اشتراك الإخوان فيها؟ ويا ليت واحدة منها خلال الثلاثين سنة الأخيرة.

اقتباس:  حمدي   كتب/كتبت  

اقتباس:تاريخهم مليان عنف و المفروض اصدق انهم مرة واحدة أصبحوا مسالمين؟

ممكن تذكر خمس حوادث عنف ثبت اشتراك الإخوان فيها؟ ويا ليت واحدة منها خلال الثلاثين سنة الأخيرة.

ممكن نتفق على
1. تعريف لـ "ثبت اشتراك الإخوان فيها" ؟ حتى لا يتحول الحديث إلى حديث طرشان
2. إشمعنى آخر 30 سنة؟ خليها من يوم تأسيسهم أحسن لآن ده تاريخ مهم جدا

شكرا

1- ثبت يعني باعترافهم أو بحكم محكمة عادلة.
2- طيب هات خمس عمليات عنف من بداية تأسيسهم لا تزعل (يستثنى من ذلك جهادهم في فلسطين، لكن إذا أصريت منحسب الحملة كلها عملية واحدة فقط، وكمان جهادهم في قناة السويس عملية واحدة فقط).