باشرت الحكومة الايرانية الجديدة بشن حملة إعدامات واسعة خلال الشهر الأول من عمرها الذي لم يتجاوز الخمسة اشهر حيث بلغ عدد أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم الثورة (50) حكما وقد تضاعف هذا الرقم خلال الخمسة الأشهر ليصل إلى مائة حكم الأمر الذي رفع نسبة الاعدامات في إيران خلال هذه الفترة إلى نسبة المائتين بالمئة قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي وذلك حسب تقارير المنظمات الإيرانية والدولية المدافعة عن حقوق الإنسان. هذا إلى جانب حملة الاعتقالات الواسعة التي شملت آلاف الأشخاص في مختلف المدن والأقاليم الإيرانية وزجهم في المعتقلات مما دفع اللجنة الثالثة لهيئة الأمم المتحدة يوم الجمعة التاسع عشر من الشهر الجاري إلى إصدار قرار يدين بشدة انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان. وقد صدر هذا القرار الذي تقدمت به كندا بعد أن صوت لصالحه 77 عضوا وعارضه 51 وامتنع عن التصويت عليه 46 عضواً. وهو القرار الثاني والخمسون على التوالي الذي يدين طهران لانتهاكاتها المستمرة في مجال حقوق الإنسان. وقد طالب القرار الحكومة الإيرانية، باحترام حرية العقيدة والتعبير، والاجتماعات، واحترام العدالة والقانون احتراما كاملا وإنشاء سلطة قضائية منصفة ومحايدة، والتوقف الفوري عن ملاحقة وإيذاء المحامين وإيقاف جميع الأعمال الموجهة ضد الأفراد والجماعات والأقليات الدينية والعرقية، وان تتوقف الحكومة عن الأعمال غير القانونية كالعنف والتعذيب وأساليب التحقير، وان تمتنع عن إي أعمال تتنافى وحقوق الإنسان، والامتناع عن تنفيذ الاعدامات في الملأ العام ووقف إعدام من هم دون سن الثامنة عشرة، وترك التمييز ضد النساء والفتيات ووضع حد للتميز ضد الجماعات القومية ومنهم العرب،الأكراد، والبلوش والجماعات الدينية كالمسيحيين، اليهود، والمسلمين السنة.

وفي الوقت الذي يواجه احمدي انتقادا واسعا من جهات ايرانية عديدة مثل اية الله الخاتمي ورفسنجاني، يقف الى جانبه البابا خامئني بقوة، اعتقادا منه انه يطمح لرد الشباب الى "الكنيسة" ، مدافع فيه عن تلميذه احمدي نجاد الذي وصل إلى سدت الرئاسة بدعم منه، عبر انتخابات وصفها رئيس مجلس الشورى الإيراني السابق الشيخ مهدي كروبي بأنها الأسوأ في تاريخ ايران وذلك بسبب حجم عمليات التزوير والانتهاكات القانونية التي شهدتها تلك الانتخابات، وقد وصف خامنئي سياسة حكومة نجاد بأنها تسعى في العودة إلى روح الثورة التي تعني الاهتمام بخلق الأمل والعزم بين أبناء الشعب خصوصاً الشباب منهم على حد زعمه.

http://www.elaph.com/ElaphWeb/ElaphWriter/...5/11/109135.htm

سمعت مرة ان اقتناء (الفيديو) في البيت عقوبته الاعدام في ايران

وأن ركوب المرأه على الدراجة ايضا عقوبته الاعدام

هل هذا صحيح؟؟

اقتباس:  الزرقاوي دت كوم   كتب/كتبت  
سمعت مرة ان اقتناء (الفيديو) في البيت عقوبته الاعدام في ايران

وأن ركوب المرأه على الدراجة  ايضا عقوبته الاعدام

هل هذا صحيح؟؟

لا هذا غير صحيح . لقد رأيت فيلما منذ فترة قصيرة عن القرى الايرانية وفيها تركب الفتيات على الدراجات، إلا انه يوجد البعض ممن لايحبذ ذلك لبناته ويمنعهم عنه. على كل حال اعتقد ان المنع إذا وجد فهو شعبي وليس حكومي، ولربما عند المتتطرفين الدينيين فقط او بسبب الهلوسة الدينية

أعتقد بأن نظام الملالي هو أفضل نظام اسلامي ممكن، ومع هذا فورد هذا النظام شوك ونسيمه سموم وينابيعه مستنقعات آسنة.

لا أعلم، بحق، إن كان هذا الشعب الفارسي العظيم ،الذي أمد الحضارة بالكثير الوفير، يستحق هذا النظام المجرم الأسود الذي يطبق على صدره منذ ربع قرن ونيف، ولكني أعلم بأن الحال لن يبقى على ما هو عليه، وأراهن على التاريخ وعلى حتمية التقدم – ولو بعد حين – وعلى خروج "بلاد فارس" من تحت هذه العباءة السوداء التي تحجب الشمس عن وجهها منذ سنين.

وردة للإيرانيين الأحرار مقاومي هذا النظام البشع القبيح ..

(f)

واسلموا لي
العلماني

اما بالنسبة للفيديو فلااعتقد انه ممنوع ولكن الافلام مراقبة بشدة، في حين ان الديتش هو الممنوع، بالرغم من ان الرئيس السابق خاتمي كان يغض النظر، في حين اطلق احمدي نجاد كلابه من الحرس الثوري لمصادرة الديتشلت الظاهرة وجرت المراقبة بواسطة طائرات الهليكوبتر، فورا بعد اعتلائه للسلطة

مرة اخرى
ايلاف و مفكرة الاسلام

قال الامام الخمينى قدس الله سره :

الحمد لله الذى جعل اعداءنا من الاغبياء


اللهم صل على محمد و ال محمد
لا فتى الا على و لا سيف الا ذو الفقار