الانتخابات العراقية: فلنقلها لا.. ومدويّة لدعاة التأجيل ولكوفي أنان أيضا..!



يدعو كورس دولي إلى تأجيل الاستفتاء فيما يستعد العراقيون لاجراء انتخاباتهم الحرة الأولى، ويضم هذا الكورس «المتشككين المألوفين» الذين ما زالوا يشعرون بالحزن لأن صدام في السجن ينتظر المحاكمة بدل أن يكون في السلطة ويقتل الناس ويوزع الهبات.
وجاءت أولى الصيحات بشأن التأجيل من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الذي لمح الى ان موظفيه ربما لا يشرفون على الانتخابات. ووجد ذلك الصخب صداه في باريس حيث ما يزال ينظر الى العراق باعتباره «مستنقعا». وأطلق بعض الأعضاء في الحزب الديمقراطي الأميركي، لم يكن بينهم السناتور جون كيري نفسه، صيحات مماثلة، في الغالب على أمل تقديم العراق باعتباره «إخفاقا آخر لبوش».


فما هي حجج تأجيل الانتخابات؟

الحجة الأولى ان العراق، الذي لم يسبق له ان اجرى انتخابات حرة، يفتقر الى السجل الانتخابي الملائم. غير أنه خلال العام الماضي أفلح العراقيون في اعداد سجل اعتمادا على معطيات الاستفتاء عام 1989 وقوائم الأمم المتحدة الخاصة ببرنامج النفط مقابل الغذاء أواسط التسعينات. وحتى المبعوث الخاص للأمم المتحدة في بغداد السفير جهانجير يقول ان سجل الناخبين «يستند الى اساس متين».
أما الحجة الثانية التي تستخدم ضد اجراء انتخابات فتعتمد على الزعم بعدم وجود حدود للدوائر الانتخابية، وان التقسيمات الادارية واسعة النطاق يمكن أن تزيف النتائج.
وتلك الحجة أيضا لم تعد ذات صلة بالموضوع، لأنه بموجب الطريقة المختارة للانتخابات، يعتبر العراق بأسره دائرة انتخابية واحدة. وهذا يعني ان على المرشحين عقد ائتلافات وتقديم قوائم حزبية للانتخابات. وستوزع مقاعد الجمعية الوطنية المقبلة بالتالي على أساس التمثيل النسبي.

والطريقة المختارة هي الأفضل، لان انتخابات يناير المقبل هي لجمعية وطنية مهمتها صياغة دستور جديد لطرحه على الشعب في استفتاء. وتوفر هذه الطريقة امكانية تقديم قائمة واحدة لوحدة وطنية تعكس التنوع الاثني والديني للعراق وتلتزم بنظام تعددي. ويمكن في وقت لاحق تقديم طريقة الدائرة الانتخابية الواحدة لانتخابات برلمانية.

وأما الحجة الثالثة هي التي يجري الحديث عنها أكثر من غيرها في الوقت الحالي، ومفادها أن الهجمات الارهابية، خصوصا التفجيرات الانتحارية، تجعل من المستحيل تنظيم الانتخابات في مناطق عدة. وفي اللغة السياسية العملية لا تعني هذه الحجة سوى دعوة الى تحويل المبادرة الى الارهابيين الذين أكدوا ان هدفهم الرئيسي هو منع اجراء أية انتخابات في العراق. وبكلمات اخرى فنحن مدعوون الى السماح لأعداء الديمقراطية بتقرير متى وكيف يعين على العراق اجراء انتخابات.

وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها «حزب التأجيل» العراقيين والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الى الخضوع للارهابيين من الناحية العملية.

وهناك دعوات لتأجيل تشكيل مجلس الحكم، واجراء الانتخابات البلدية، والانهاء الرسمي للاحتلال، وتشكيل الحكومة المؤقتة، وإقامة مجلس تشريعي مؤقت. ولكن في كل مرة كان ما يتعين القيام به يجري في موعده ولا تقع السماء. ومن الصعب تأييد زعم أنان من أنه ما دام بعض العراقيين غير قادرين ربما على الاقتراع، فانه ينبغي عدم عقدها.

وهناك أمثلة عدة على انتخابات أجريت بينما كان جزء من سكان البلد غير قادرين على المشاركة.


ففي كولومبيا كان ما يقرب من ربع أراضي كولومبيا خارج سيطرة الحكومة المركزية خلال العقدين الماضيين. ولكن ذلك لم يمنع كولومبيا من اجراء انتخابات ديمقراطية في مواجهة معارضة ارهابية.

وفي الهند عقدت عدة انتخابات محلية وعلى المستوى الوطني، في الوقت الذي كانت فيه بعض المناطق مثل ناغالاند وميزولاند وهاريالنا وكشمير تعاني من اعمال ارهابية في اوقات مختلفة وبأشكال متعددة.

وعندما نظمت الامم المتحدة انتخابات تيمور الشرقية كان ربع السكان لاجئين في القطاع الاندونيسي من الجزيرة. وفي النصف الثاني من التسعينات عقدت الجزائر عدة انتخابات بلدية وبرلمانية ورئاسية بالرغم من حقيقة ان الارهاب جعل التصويت عملية صعبة في بعض مناطق البلاد.
ولنتساءل: ما هي نسبة العراقيين الذين لن يتمكنوا من التصويت بسبب التهديدات الارهابية؟
وفي الوقت الذي كتب فيه هذا المقال كانت السلطات العراقية، بما في ذلك رئيس الوزراء اياد علاوي تعتقد ان الانتخابات غير ممكنة في اربع مناطق: الفلوجة وبعقوبة وسامراء وما يطلق عليه «مدينة الثورة» في بغداد. وفي المدن الثلاث الاولى القائمة فيما يطلق عليه «المثلث السني» يصل مجموع السكان الى 320 الف نسمة من بينهم 180 الف ناخب. اما الموقع الرابع الذي تسكنه اغلبية شيعية، فيقدر عدد سكانه بـ 200 الف نسمة. واذا ما جمعنا عدد السكان معا فإن عدد الناخبين المحتمل طبقا للنظام الانتخابي الحالي يصل الى خمسة في المائة.

غير انه يمكن للناخبين في المناطق الاربع التصويت في مدن قريبة لا تتعرض لتهديدات ارهابية. وهو من الممكن، لانه كما ذكرت، فإن العراق بأكمله يعامل كدائرة واحدة.
ومن المهم ان مساهمة الناخبين في انتخابات شهر يناير القادم يجب ان تكون ضخمة بقدر الامكان.

وتجدر الاشارة الى ان نسبة الاقبال على التصويت «بالنسبة للديمقراطيات الناضجة» في الغرب هي اكثر من 60 في المائة. وفي الواقع فإن معدل التصويت في الولايات المتحدة هو اكثر من 50 في المائة بالنسبة للمسجلين واقل من 50 في المائة عندما يوضع في الحساب الناخبون غير المسجلين المحتملين، فيما كان متوسط المشاركة في اخر انتخابات محلية واوروبية في دول الاتحاد الاوروبي اقل من 25 في المائة.
وفي اخر الانتخابات الرئاسية في الجزائر كانت نسبة المشاركة اكثر قليلا من 40 في المائة وبالرغم من ذلك فقد وصف المراقبون الانتخابات بأنها «انظف واكثر الانتخابات مصداقية»
وبالمقارنة فإن نسبة مشاركة الناخبين في معظم «الانتخابات» التي عقدت خلال الحقبة السوفياتية كانت 99 في المائة. ويفوز الزعماء العرب في الانتخابات بنسبة 99.99. وكان صدام حسين قد فاز في اخر انتخابات رئاسية بنسبة مائة في المائة في «انتخابات» رئاسية.
ما يهمنا اليوم هو ان عدد العراقيين الذين يريدون عقد انتخابات ويريدونها بإسرع وقت ممكن، هم اكبر بكثير من هؤلاء الذين يحاولون منعها.

ومعظم الاكراد الذين يمثلون 20 في المائة من السكان يريدون عقد الانتخابات. ومعظم العرب الشيعة، الذين يمثلون 60 في المائة من السكان، يريدون عقد انتخابات كما كرر ذلك اية الله العظمى على محمد السيستاني. واكبر الاحزاب السنية وتلك التي تمثل الاقليات المسيحية واليزيدية والتركمان تريد عقد الانتخابات في اسرع وقت.

العراق اليوم هو ميدان المعركة الرئيسي بين قوى الاصلاح والتعددية من ناحية وتلك التي تمثل الارهاب والطغيان، الاولى تريد عقد انتخابات كوسيلة لوضع مقاييس جديدة للشرعية. والثانية تخشى عقد الانتخابات لانها تعتبر العنف المصدر الوحيد للشرعية.

الى ذلك فقد تعهد الرئيس الاميركي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير وحلفاؤهما بمساعدة شعب العراق على الاختيار الحر لنظام الحكم الذي يرغبونه، وهؤلاء الذين يحكمونهم، ولا يمكنهم التراجع عن هذا التعهد لان كوفي انان ربما اصبح متضايقا، او لان القائمين على الحزب الجمهوري ربما يسعون للتقليل من «الانباء السيئة» القادمة من العراق، الى ان يحين عقد الانتخابات الرئاسية في شهر نوفمبر القادم.

من هنا يجب على التحالف اتخاذ الخطوات الكفيلة بالقضاء على الارهابيين في المناطق المحظورة التي سمح لهم بإقامتها. ولا يزال امامنا من الوقت ما يكفي لخلق الاوضاع والظروف التي تتيح لكل العراقيين الادلاء بإصواتهم في شهر يناير القادم.

و هكذا احب الرب الأمريكي العراق ، و نظر إليه نظرة عطف و حنان .. و ألم .. و حسرة .. و قال: لم كل هذا العناء يا شعب العراق الحبيب؟

لكن هذا ما جناه ابنه الوحيد الذي أرسله في الستينات ليزرع الديمقراطية في ربوع العراق و ليغمره ببحر الخيرات ، فزرع لهم بدلها مجازر و مآسي ، و غمرهم ببحور الدماء ..

فقال الرب الأميركي : ما هكذا تكون الديمقراطية يا ولدي الحبيب ؟

فقرر الرب الأميركي الأبيض أن يأتي بنفسه من أقاصي البحار ، يجر معه الحديد و دبابات الأبرامز و طائرات ال B52 و الأباتشي و قنابل اليورانيوم و أشباح أبو مصعب الزرقاوي ليمنح العراقيين دفء الديمقراطية ، كما منحها للهنود الحمر و الفييتناميين و الكوريين و الفلسطينيين .. لأنه هكذا أحب الرب الأميركي العراق ..

----------

:nocomment:

أنقل لك يا زميلنا عوارفي و للأخوة هنا كلام الأستاذ ((نصير المهدي)) الذي أوجز و أفاد في شأن الإنتخابات المزمع عقدها في العراق ، و ربما سأفرده في موضوع لوحده إن شاء الله.


ان الهدف الوحيد مما يسمى بالانتخابات هو الحصول على الشرعية .. فهل تمنح هذه العملية الشرعية المطلوبة .. ما نغفله هنا ان العراق بلد محتل .. لا يغير من هذه الحقيقة ابدال التسمية او التحايل عليها .. وهذا الاحتلال لم يأت الى العراق كي يعلمنا الديمقراطية على اصولها .. ثم يساعدنا في بنائها .. وبعد ذلك يحمل عصاه ويرحل .. الإحتلال جاء ليبقى وفق اجندة خاصة به .. وهو يبني الاوضاع في العراق وفقا لهذه الأجندة .. ولا نحتاج الى القول ان السلطة التي قامت في العراق قامت بقرار امريكي إختار اشخاصها .. وحدد صلاحيتها .. ووضع الأساس للخطوات التالية .. وبالطبع الساذج وحده هو من يصدق ان مجلس الحكم كان حرا في ان يقرر ما يريد .. وحتى بعد ما يسمى بعملية نقل السيادة فإن المحتل تدخل بشكل علني عبر السفير نيغروبونتي في منع قرارين عراقيين .. الأول هو العفو العام .. والثاني الإفراج عن السجينتين العراقيتين رحاب طه وهدى عماش لتسهيل اطلاق سراح الرهينة البريطاني بيغللي .. ناهيك عن ان السفير الامريكي يحتل رمز السيادة العراقية " القصر الجمهوري " تاركا لموظفي الحكومة العراقية مقرا ملحقا بالقصر اي بالسفارة .. وإذا كان السفير الامريكي لا يمنع نفسه من التدخل علنا بهذا الشكل الفظ .. حتى ولو من باب الحفاظ على اللياقات والشكليات .. ترى كم يتدخل بشكل سري بعيدا عن الأضواء والإعلام .
الإحتلال هو الذي شكل مجلس الحكم .. والاحتلال هو الذي إختار الحكومة المؤقتة .. والإحتلال هو الذي شكل المفوضية العليا للإنتخابات .. والاحتلال هو الذي وضع قانون الدولة الانتقالي .. والحكومة التي شكلها الاحتلال هي التي تشرف على الإنتخابات .. والغالبية العظمى من أعضاء الحكومة وموظفيها وأعضاء اللجنة العليا للإنتخابات هم من المتعاقدين مع البنتاغون في عقود وقعت قبيل الحرب .. وهم ملزمون بالإيفاء بإلتزاماتهم تجاه وزارة الدفاع الامريكية بموجب هذه العقود .. فأي إنتخابات شرعية يمكن ان تحصل في العراق .. وأي شرعية يمكن ان تمنحها لمن يفوز فيها إذا .. بالطبع سنجد من يتحدث عن الشرعية بنفس الطريقة التي وجدنا فيها من تحدث عن السيادة .. وبنفس الطريقة التي كان يتحدث فيها عن مجلس الحكم وكأنه ناتج عن ارادة وطنية عراقية ..
وأخطر ما في الانتخابات .. ليست إن كانت ستحقق الشرعية من عدمها .. وإنما هو السعي لتزوير إرادة الشعب العراقي .. ما يسمى بالانتخابات ستقوم على مبدأين : القائمة الإنتخابية .. والعراق كدائرة انتخابية واحدة .. هذا يعني تماما مثلما حصل في مهزلة المؤتمر الوطني والمجلس الوطني .. ان السلطة المتنفذة والتي هي الاحتلال ستختار قائمة من المرشحين وفقا لما يخدم مصالحها .. وتعرضها على الجمهور العراقي كي يبصم عليها في عملية لا علاقة لها بالإنتخابات من قريب او بعيد .. وانما هي إستفتاء كذلك الذي كنا نشهده ايام صدام او في ظل الانظمة الديكتاتورية في العالم الثالث .. والمواطن هنا لن يفاضل بين مرشحين يعرفهم .. وإنما سيختار قائمة يرفع فيها الاسم الجيد حظوظ الإسم السئ او المجهول .. فضلا عن ذلك فإن اسلوب القائمة تمنع ابناء كل مدينة عراقية من ان يختاروا من يريدون من أبناء مدينتهم ممثلا لهم ونائبا عنهم يحتكون به بحكم انتمائه الى المدينة ويستطيعون تجربة أدائه والتزامه .. والحكم عليه .. بل سيمثلهم شخص من مدينة اخرى لايعرفون عنه شيئا .. ولا يستطيع ان يعبر عن مشاكلهم ..
القائمة التي ستفوز سلفا هي القائمة التي يرضى عنها الاحتلال وليس الشعب .. وهي قائمة ستقوم على مبدأ التوافق والمحاصصة .. اي مبدأ التآمر مابين الاحزاب التي تعاونت مع الاحتلال .. ولن يكون بإمكان الشعب ابدا الحكم على كفاءتها .. ناهيك عن ان الدعاية المستمرة ونقص الوعي السياسي للشعب العراقي وتدخل جهات مؤثرة كالمرجعية مثلا .. سيخلق نوعا من التضليل لدى الرأي العام بحيث سيبصم الشعب على بياض كما يقول المثل الشعبي ..
وكون العراق دائرة انتخابية واحدة .. سيعني ان البصرة يمكن ان تزكي مرشحا من النجف .. وكربلاء يمكن ان تختار مرشحا عن الفلوجة .. وهكذا يتم تزييف الارادات .. ليقال بأن برلمانا قد انتخب من الشعب العراقي وأخذ الشرعية عن هذا الطريق .. وهذه شرعية مشروخة سلفا ..
هناك الان حماس للإنتخابات وخاصة من قبل المرجعية والقوى السياسية الشيعية بشكل خاص .. على اساس ان هذه الانتخابات ستنهي الظلامة التي عاشها الشيعة في العراق وتحقق لهم حقهم في قيادة السلطة بإعتبارهم اكثرية اهل البلاد .. كما ان هناك خوفا طاغيا كرسه الاحتلال نفسه .. وعزفت على وتره القوى السياسية الشيعية .. واعتقد انها استطاعت التأثير على المرجعية وموقفها من خلاله وهو ان لم يتم اقتناص هذه الفرصة لإحقاق حقوق الشيعة سيتكرر مايرونه خطأ تأريخيا حدث بعد ثورة العشرين .. وتضيع الفرصة من الشيعة .. ولهذا يجري مقابله التغاضي عن خلل جوهري واساسي وهو ان ما تسمى بعملية الانتخابات لن تعبر عن الرأي الحقيقي للشعب العراقي .. ويجري إضفاء كل ما يمكن من شرعية على تلك الانتخابات .. اي بكلمة اخرى مقابل تسييد الشيعة في العراق .. يتم غض الطرف عن عامل الاحتلال .. ويتم العمل على عدم إستفزازه بإجباره على اجراء تحول ديمقراطي حقيقي في العراق بدلا من هذا المزيف .. حتى لا يكون رد فعل الاحتلال هو اللجوء الى الطرف الآخر في المعادلة اي سنة العراق .. وبدون هذا العامل المدمر كان يمكن للمرجعية ان تلعب دورا ايجابيا في بناء ديمقراطية حقيقية .. تقود بدورها الى إرضاء كل الأطراف .. ولا تخشى معها من غبن حق الشيعة ماداموا يشكلون الأكثرية في البلد .. وبذلك تكون الانتخابات الحقيقية مدخلا لتحقيق السلم الاجتماعي بدلا من ان يتأجج الصراع نتيجة انتخابات مطعون في شرعيتها ولن تنفع في وقف العنف .. مثلما لم تستطع ان تحقق ذلك ما سميت بعملية نقل السيادة ..

ملامح الإنتخابات تظهر بالعراق

بدأ العراق يشهد بروز ملامح العملية الانتخابية مع إعلانات موجهة للراغبين من الأحزاب والأفراد في تقديم ترشيحاتهم رغم أعمال عنف تهدد بعرقلة التصويت المقرر إجراؤه أواخر يناير/كانون الثاني 2005. ووجهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، عبر الصحف، دعوة إلى الراغبين في الترشيح من “جميع الكيانات السياسية أحزابا أو منظمات أو أفرادا” للاتصال بها. ونص الإعلان على أن “المفوضية تدعو جميع الكيانات السياسية أحزابا أو منظمات أو أفرادا إلى الاتصال بها بواسطة الهاتف أو البريد الإلكتروني لغرض التنسيق والتعاون وتسهيل تسليمهم جميع الوثائق المتعلقة بالعملية الانتخابية وبالتصديق على الكيانات السياسية والائتلافات”. وسيدعى الناخبون إلى التصويت لاختيار مجلس وطني وبرلمان إقليم كردستان ومجالس المحافظات الثماني عشرة قبل 31 كانون الثاني/يناير 2005 بموجب خطة الأمم المتحدة. وبموجب هذه الخطة، أمام الناخبين مهلة ستة أسابيع لتسجيل أسمائهم في 550 مكتبا يستلمون منها حصصهم التموينية وفقا لبرنامج إنساني أعدته الأمم المتحدة ضمن “النفط مقابل الغذاء”. ولا تتوانى الحكومة العراقية عن تأكيد عزمها على إجراء الانتخابات رغم عدم كفاية الوسائل وانعدام الأمن. وكان رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي أعلن الثلاثاء ان العدد غير الكافي لعناصر الشرطة والصعوبات الفنية تشكل عقبات في وجه الانتخابات كما طلب من الأمم المتحدة إرسال جنود، وأضاف “طلبنا مساعدة الأمم المتحدة كما طلبت شخصيا من كوفي أنان إرسال جنود دوليين لمساعدة العراقيين”، وتابع في ختام اجتماع للجنة المستقلة العليا للانتخابات “سنعتمد طبعا على قدراتنا الذاتية لكن عندما لن تكون كافية، سنتكل على الجنود الدوليين”. كما قال علاوي أمام المجلس الوطني المؤقت أن أعضاء اللجنة الانتخابية يواجهون مشاكل حقيقية من الصعب التغلب عليها، مشيرا إلى مسألة تحديد العراقيين الذين يعيشون في المنفى ويحق لهم التصويت وحجم مجالس المحافظات، وأضاف انه قرر مع اللجنة الانتخابية تشكيل لجنة وزارية للمساعدة في التحضير للانتخابات. وبدورها، وزعت لجان شعبية في النجف استمارات على المواطنين في ما يشكل عملية إحصاء وتسجيل لأسماء الناخبين، وتم تشكيل اللجان بدعوة من السيستاني من اجل تشجيع المشاركة في التصويت.

العراق الجديد

(f)(f)

قواعد لمراقبي الانتخابات العراقية

د. أسامة مهدي

GMT 22 : 15 : 00 2004 الثلائاء 2 نوفمبر

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية اليوم قانوني قواعد وسلوكيات وكلاء الكيانات السياسية وقواعد وسلوكيات المراقبين الانتخابيين وهي تلزم بالتمسك بالقوانين المحلية والامتناع عن التحريض او التحيز او قبول الهدايا او حمل السلاح .

وينص القانون الاول المتعلق بسلوكيات وكلاء الاحزاب الذي ارسل نصه الى " إيلاف" على ممارسة دور سلمي مع احترام دور المسؤولين الانتخابيين ومكانتهم وسلطتهم وإبداء ما يلزم من احترام وتقدير للمسؤولين الانتخابيين والمسجلين والمقترعين والمسؤولين الأمنيين وسائر المنخرطين في العملية الانتخابية اضافة الى الامتناع عن حمل السلاح او التصرف بشكل غير لائق او عدواني والامتناع عن التحريض او عن ما ينم او يعبر عن أي تحيز أو تفضيل لمصلحة أي كيان سياسي أو ائتلاف من الكيانات السياسية أكان ذلك بارتداء او عرض مواد انتخابية او المشاركة في فعالية حزبية او أي عمل اخر والامتناع عن قبول أي هدايا او خدمات من أي كيان او تنظيم او شخص سياسي منخرط في العملية الانتخابية اضافة الى الامتناع عن التدخل بأي شكل في نشاطات السلطات الانتخابية او غيرها من الكيانات السياسية او المرشحين السياسيين او المواطنين العراقيين أو في أي شأن سياسي في البلاد .

كما يطلب القانون من وكيل الحزب الالتزام باللوائح الصادرة عن المفوضية العليا والتقيد فوراً بأي توجيه يصدر عن المفوضية العليا بما في ذلك أي طلب معقول لمغادرة منطقة معينة أو موقع معين أو الامتناع عن دخولهما أو مغادرة مركز تسجيل أو اقتراع أو فرز أو أي قسم محدَّد منه والامتناع عن التدخل في سير العملية الانتخابية أو عرقلتها واحترام سرية الاقتراع بما في ذلك عدم دخول غرفة الاقتراع والامتناع عن الاتصال بالناخبين لغرض التأثير على اتجاه تصويتهم او التدخل بأي شكل في سرية التصويت يوم الاقتراع أو في اجراء عملية الاقتراع وكذلك الامتناع عن محاولة تقديم ارشادات او معلومات الى اشخاص منخرطين في العملية الانتخابية او تقديم تفسيرات للقوانين السارية والامتناع عن محاولة التحكيم في النزاعات واتخاذ خطوات معقولة للتوثق من لفت عناية المفوضية العليا حول وقوع مخالفة او خرق للقوانين الانتخابية ويشمل هذا المزاعم بعدم النزاهة او الفساد او التخويف او العنف والامتناع عن الاعلان او التعليق على نتائج الانتخابات قبل الاعلان الرسمي عنها من قبل السلطات الانتخابية وعن اعلان اسم أي كيان سياسي فائز .

اما القانون الثاني المتعلق بسلوكيات مراقبي الانتخابات الذي ارسل الى " إيلاف " كذلك فقد نص على ان يلتزم المراقب بالقوانين والأنظمة وبالدقة والموضوعية والاستقلالية وأن يكون المراقبون الانتخابيون أحراراً في اتخاذ القرارات من دون تدخل اضافة الى الحياد من خلال الاعتراف بمصلحة العملية الانتخابية والقيم الأساسية للديمقراطية وحمايتها واضعين إياها فوق أي مصالح شخصية أو تفضيلات سياسية .

كما الزم المراقب التعهد متابعة العملية الانتخابية عن كثب في أي مرحلة من مراحلها والاتصال بحرية مع جميع الكيانات السياسية والائتلافات القائمة بينها ومراقبي الانتخابات وغيرها من القوى الاجتماعية والسياسية في البلاد ونقل أي توجسات قد تكون لديه الى المفوضية العليا أو المراجع المختصة مع حرية دخول مراكز التسجيل والاقتراع وفرز الأصوات .

واشترط القانون على المراقب احترام دور المسؤولين الانتخابيين ومكانتهم وسلطتهم وإبداء ما يلزم من احترام وتقدير للمسؤولين الانتخابيين والمسجلين والمقترعين والمسؤولين الأمنيين وسائر المنخرطين في العملية الانتخابية والامتناع عن حمل السلاح او التصرف بشكل غير لائق او عدواني والامتناع عن التحريض او عن ما ينم او يعبر عن أي تحيز أو تفضيل لمصلحة أي كيان سياسي أو ائتلاف من الكيانات السياسية أكان ذلك بارتداء او عرض مواد انتخابية او المشاركة في فعالية حزبية او أي عمل اخر .

كما اشترط الامتناع عن قبول أي هدايا او خدمات من أي كيان او تنظيم او شخص سياسي منخرط في العملية الانتخابية والامتناع عن التدخل بأي شكل في نشاطات السلطات الانتخابية او غيرها من الكيانات السياسية او المرشحين السياسيين او المواطنين العراقيين أو في أي شأن سياسي في البلاد والتقيد بالقوانين السارية في العراق والامتناع عن التدخل في سير العملية الانتخابية أو عرقلتها واحترام سرية الاقتراع بما في ذلك عدم دخول غرفة الاقتراع والامتناع عن الاتصال بالناخبين لغرض التأثير على اتجاه تصويتهم او التدخل بأي شكل في سرية التصويت يوم الاقتراع أو في اجراء عملية الاقتراع والامتناع عن محاولة تقديم ارشادات او معلومات الى اشخاص منخرطين في العملية الانتخابية او تقديم تفسيرات للقوانين السارية وكذلك الامتناع عن محاولة التحكيم في النزاعات .

والزم القانون المراقب باتخاذ خطوات معقولة للتوثق من لفت عناية المفوضية العليا الى كل المعلومات المادية او التقارير التي يتسلمها وأي حادث او واقعة او تصريح يتم اشعاره به او قد عايشه او لاحظه مباشرة بما يمكن ان يشير الى احتمال وقوع مخالفة او خرق للقوانين الانتخابية ويشمل هذا المزاعم بعدم النزاهة او الفساد او التخويف او العنف وكذلك التوثق من أن كل المعلومات التي ينقلها ذات مصدر أساسي مباشر ويمكن التحقق منها مع جمعها وتنظيمها وإعدادها في تقرير على نحو منهجي وواضح اضافة الى الامتناع عن الاعلان او التعليق على نتائج الانتخابات قبل الاعلان الرسمي عنها من قبل السلطات الانتخابية وعن اعلان اسم أي كيان سياسي فائز .

وكانت عمليات تسجيل الكيانات السياسية وتوزيع استمارات الناخبين قد بدأت امس وتستمر طوال الشهر الحالي استعدادا للانتخابات المقررة في كانون الثاني (يناير) المقبل .

وفي ما يلي نص القانونين الصادرين اليوم :

قواعد وسلوك وكلاء الكيانات السياسية

بغية الحفاظ على مستوى عالٍ من الحرفية وتطبيق المعايير المعترف بها دولياً ، تكون النشاطات التي يمارسها وكلاء الكيانات السياسية محكومة دوماً بخمسة مبادئ عامة ، هي :

• الالتزام بالقوانين والأنظمة : وتشترط اعتراف وكلاء الكيانات السياسية بكل القوانين السارية في العراق واحترامها دائماً وفي كل الأحوال .

• الدقة : ويشترط ان يكون وكلاء الكيانات السياسية صادقين وجديرين بالثقة .

• الموضوعية : وتشترط ان يقيم وكلاء الكيانات السياسية أي استنتاجات على أساس مراجعة شاملة ودقيقة لكل الظروف والحقائق ذات العلاقة .

• الاستقلالية : وتشترط أن يكون وكلاء الكيانات السياسية أحراراً في اتخاذ القرارات من دون تدخل ، والعمل في حدود سيادة القانون .

• الحياد : ويشترط أن يعترف سائر وكلاء الكيانات السياسية بمصلحة العملية الانتخابية والقيم الأساسية للديمقراطية وحمايتها ، واضعين إياها فوق أي مصالح شخصية أو تفضيلات سياسية .

على جميع وكلاء الكيانات السياسية التوقيع على اللائحة التالية لقواعد السلوك مع الالتزام بها :

بصفتي وكيلاً لكيان سياسي أتعهد العمل دائماً على نحو ينسجم مع المبادئ اعلاه ، ويكون من حقي :

‌أ- متابعة العملية الانتخابية عن كثب في أي مرحلة من مراحلها .

‌ب- اجراء اتصال مع مسؤولي المفوضية العليا والحصول على ما توفره المفوضية من معلومات .

‌ج- الاتصال بحرية مع سائر الكيانات السياسية، والائتلافات القائمة بينها ، ومراقبي الانتخابات وغيرها من القوى الاجتماعية والسياسية في البلاد .

‌د- نقل أي توجسات قد تكون لديَّ الى المفوضية العليا أو المراجع المختصة .

هـ- حرية دخول مراكز التسجيل والاقتراع وفرز الأصوات ، ضمن العدد المحدد والمقرر لكل مركز من قبل المفوضية .

و‌- تفتيش مواد التسجيل والانتخاب قبل وبعد استخدامها للتوثق من سلامتها ووجود الأختام الصحيحة في أماكنها .

ز‌- التوقيع كشاهد على أي جداول خاصة بالتسجيل او الاقتراع او أي تقرير يتم إعداده بحضوري .

ح‌- رفع تقرير الى الكيان السياسي الذي انتمي اليه .

انني في الوقت الذي أعمل فيه بصفة " وكيل كيان سياسي " سأراعي دائماً ما يلي :

‌أ- ممارسة دوري سلمياً مع احترام دور المسؤولين الانتخابيين ومكانتهم وسلطتهم ، وإبداء ما يلزم من احترام وتقدير للمسؤولين الانتخابيين والمسجلين والمقترعين والمسؤولين الأمنيين وسائر المنخرطين في العملية الانتخابية .

‌ب- الامتناع عن حمل السلاح او التصرف بشكل غير لائق او عدواني .

‌ج- الامتناع عن التحريض او عن ما ينم او يعبر عن أي تحيز أو تفضيل لمصلحة أي كيان سياسي أو ائتلاف من الكيانات السياسية أكان ذلك بارتداء او عرض مواد انتخابية او المشاركة في فعالية حزبية او أي عمل اخر .

‌د- الامتناع عن قبول أي هدايا او خدمات من أي كيان او تنظيم او شخص سياسي منخرط في العملية الانتخابية .

هـ- الامتناع عن التدخل بأي شكل في نشاطات السلطات الانتخابية او غيرها من الكيانات السياسية او المرشحين السياسيين او المواطنين العراقيين ، أو في أي شأن سياسي في البلاد .

و- التقيد بالقوانين السارية في العراق .

ز- الالتزام في افعالي التزاماً دقيقاً باللوائح الصادرة عن المفوضية العليا والتقيد فوراً بأي توجيه يصدر عن المفوضية العليا ، بما في ذلك أي طلب معقول لمغادرة منطقة معينة أو موقع معين أو الامتناع عن دخولهما ، أو مغادرة مركز تسجيل أو اقتراع أو فرز ، أو أي قسم محدَّد منه .

ح- الامتناع عن التدخل في سير العملية الانتخابية أو عرقلتها .

ط- تعليق بطاقة الاعتماد للتعريف بهويتي كوكيل كيان سياسي ، أو عرضها على نحو ظاهر والتعريف بنفسي لمسؤول المفوضية لدى دخول مركز تسجيل او اقتراع او فرز او أي فضاء او منشأة او مبنى تابع للمفوضية .

ي- احترام سرية الاقتراع بما في ذلك عدم دخول غرفة الاقتراع .

ك- الامتناع عن الاتصال بالناخبين لغرض التأثير على اتجاه تصويتهم او التدخل بأي شكل في سرية التصويت يوم الاقتراع أو في اجراء عملية الاقتراع .

ل- الامتناع عن محاولة تقديم ارشادات او معلومات الى اشخاص منخرطين في العملية الانتخابية او تقديم تفسيرات للقوانين السارية .

م- الامتناع عن محاولة التحكيم في النزاعات .

ن- اتخاذ خطوات معقولة للتوثق من لفت عناية المفوضية العليا الى كل المعلومات المادية او التقارير التي اتسلمها ، وأي حادث او واقعة او تصريح يتم اشعاري به او اكون قد عايشته او لاحظته مباشرة، بما يمكن ان يشير الى احتمال وقوع مخالفة او خرق للقوانين الانتخابية ، ويشمل هذا المزاعم بعدم النزاهة او الفساد او التخويف او العنف .

س- التوثق من أن كل المعلومات التي انقلها ذات مصدر أساسي مباشر ويمكن التحقق منها مع جمعها وتنظيمها وإعدادها في تقرير على نحو منهجي وواضح وبلا ابهام .

ع- الامتناع عن الاعلان او التعليق على نتائج الانتخابات قبل الاعلان الرسمي عنها من قبل السلطات الانتخابية ، وعن اعلان اسم أي كيان سياسي فائز .

مجلس المفوضين
قواعد وسلوك المراقبين الانتخابيين

بغية الحفاظ على مستوى عالٍ من المهنية وتطبيق المعايير المعترف بها دولياً ، تكون النشاطات التي يمارسها المراقبون الانتخابيون محكومة دوماً بخمسة مبادئ عامة ، هي :

• الالتزام بالقوانين والأنظمة : وتشترط اعتراف المراقبين الانتخابيين بكل القوانين السارية في العراق واحترامها دائماً وفي كل الأحوال .

• الدقة : ويشترط ان يكون المراقبون الانتخابيون صادقين وجديرين بالثقة .

• الموضوعية : وتشترط ان يقيم المراقبون الانتخابيون أي استنتاجات على أساس مراجعة شاملة ودقيقة لكل الظروف والحقائق ذات العلاقة .

• الاستقلالية : وتشترط أن يكون المراقبون الانتخابيون أحراراً في اتخاذ القرارات من دون تدخل ، والعمل في حدود سيادة القانون .

• الحياد : ويشترط أن يعترف سائر المراقبين الانتخابيين بمصلحة العملية الانتخابية والقيم الأساسية للديمقراطية وحمايتها ، واضعين إياها فوق أي مصالح شخصية أو تفضيلات سياسية .

على جميع المراقبين الانتخابيين التوقيع على اللائحة التالية لقواعد السلوك مع الالتزام بها :

بصفتي مراقباً انتخابياً أتعهد العمل دائماً على نحو ينسجم مع المبادئ اعلاه ، ويكون من حقي :

‌ه- متابعة العملية الانتخابية عن كثب في أي مرحلة من مراحلها .

‌و- عقد اجتماعات استعلامية مع مسؤولي المفوضية العليا والحصول على ما توفره المفوضية من معلومات .

‌ز- الاتصال بحرية مع جميع الكيانات السياسية، والائتلافات القائمة بينها ، ومراقبي الانتخابات وغيرها من القوى الاجتماعية والسياسية في البلاد .

‌ح- نقل أي توجسات قد تكون لديَّ الى المفوضية العليا أو المراجع المختصة .

هـ- حرية دخول مراكز التسجيل والاقتراع وفرز الأصوات .

ي‌- رفع تقرير الى فريق المراقبين الانتخابيين الذي انتمي اليه .

انني في الوقت الذي أعمل فيه بصفة " مراقب انتخابي " سأراعي دائماً ما يلي :

‌ه- ممارسة دوري سلمياً مع احترام دور المسؤولين الانتخابيين ومكانتهم وسلطتهم ، وإبداء ما يلزم من احترام وتقدير للمسؤولين الانتخابيين والمسجلين والمقترعين والمسؤولين الأمنيين وسائر المنخرطين في العملية الانتخابية .

‌و- الامتناع عن حمل السلاح او التصرف بشكل غير لائق او عدواني .

‌ز- الامتناع عن التحريض او عن ما ينم او يعبر عن أي تحيز أو تفضيل لمصلحة أي كيان سياسي أو ائتلاف من الكيانات السياسية أكان ذلك بارتداء او عرض مواد انتخابية او المشاركة في فعالية حزبية او أي عمل اخر .

‌ح- الامتناع عن قبول أي هدايا او خدمات من أي كيان او تنظيم او شخص سياسي منخرط في العملية الانتخابية .

هـ- الامتناع عن التدخل بأي شكل في نشاطات السلطات الانتخابية او غيرها من الكيانات السياسية او المرشحين السياسيين او المواطنين العراقيين ، أو في أي شأن سياسي في البلاد .

و- التقيد بالقوانين السارية في العراق .

ز- الالتزام في افعالي التزاماً دقيقاً باللوائح الصادرة عن المفوضية العليا والتقيد فوراً بأي توجيه يصدر عن المفوضية العليا ، بما في ذلك أي طلب معقول لمغادرة منطقة معينة أو موقع معين أو الامتناع عن دخولهما ، أو مغادرة مركز تسجيل أو اقتراع أو فرز ، أو أي قسم محدَّد منه .

ح- الامتناع عن التدخل في سير العملية الانتخابية أو عرقلتها .

ط- تعليق بطاقة الاعتماد للتعريف بهويتي كمراقب انتخابي ، أو بخلافه عرضها على نحو ظاهر والتعريف بنفسي لمسؤول المفوضية لدى دخول مركز تسجيل او اقتراع او فرز او أي فضاء او منشأة او مبنى تابع للمفوضية .

ي- احترام سرية الاقتراع بما في ذلك عدم دخول غرفة الاقتراع .

ك- الامتناع عن الاتصال بالناخبين لغرض التأثير على اتجاه تصويتهم او التدخل بأي شكل في سرية التصويت يوم الاقتراع أو في اجراء عملية الاقتراع .

ل- الامتناع عن محاولة تقديم ارشادات او معلومات الى اشخاص منخرطين في العملية الانتخابية او تقديم تفسيرات للقوانين السارية .

م- الامتناع عن محاولة التحكيم في النزاعات .

ن- اتخاذ خطوات معقولة للتوثق من لفت عناية المفوضية العليا الى كل المعلومات المادية او التقارير التي اتسلمها ، وأي حادث او واقعة او تصريح يتم اشعاري به او اكون قد عايشته او لاحظته مباشرة، بما يمكن ان يشير الى احتمال وقوع مخالفة او خرق للقوانين الانتخابية ، ويشمل هذا المزاعم بعدم النزاهة او الفساد او التخويف او العنف .

س- التوثق من أن كل المعلومات التي انقلها ذات مصدر أساسي مباشر ويمكن التحقق منها مع جمعها وتنظيمها وإعدادها في تقرير على نحو منهجي وواضح وبلا ابهام .

ع- الامتناع عن الاعلان او التعليق على نتائج الانتخابات قبل الاعلان الرسمي عنها من قبل السلطات الانتخابية ، وعن اعلان اسم أي كيان سياسي فائز .


إيـلاف

موضوع مناسب تماما لهذا المكان . احسنت يا سيرانة !

نحو توثيق دقيق لحيثيات مجيء الديموقراطية الى العراق الحديث .
:9:

مؤتمر للمنظمات العراقية بعد المؤتمر الدولي
تم الاتفاق على ما يبدو على عقد مؤتمر للمنظمات العراقية التي نبذت العنف بعد المؤتمر الدولي حول العراق المقرر في مصر في 22 و23 من الشهر الحالي، ولكن قبل الانتخابات العراقية المقررة في كانون الثاني المقبل.
وقالت مصادر دبلوماسية في القاهرة، في ختام اللقاء التحضيري في الخارجية المصرية بحضور ممثلي الدول والمنظمات المدعوة إلى المؤتمر الدولي حول العراق، إن <<مبدأ عقد مثل هذا المؤتمر بات أكيدا>>. ولم تتحدد بعد قائمة المنظمات العراقية التي سيتم دعوتها إلى المؤتمر. وقالت المصادر نفسها إن مكان وزمان مؤتمر المنظمات العراقية قيد البحث، مشيرا إلى أن <<مصر اقترحت أن يعقد المؤتمر في العراق ويفترض ان يعقد الاجتماع قبل موعد الانتخابات العراقية>>.

السماح للعراقيين في الخارج "بالتصويت" في الانتخابات

تقول اللجنة المشرفة على الانتخابات العراقية المقبلة إن رئيس الوزراء العراقي المؤقت قد أكد أن بعض العراقيين الذين يعيشون في الخارج سيسمح لهم بالتصويت في الانتخابات التي ستجري في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وذكرت الهيئة الانتخابية المستقلة، إحدى الجهات التي تعد للانتخابات، إن هذا القرار من شأنه أن يضفي مزيدا من "الحرية والشفافية والموضوعية" على عملية الاقتراع.

وقد جرى نقاش طويل بشأن السماح لحوالي أربعة ملايين عراقي يعيشون في الخارج بالمشاركة في العملية الانتخابية.

وقد جاء الإعلان عن موقف علاوي متزامنا مع قرار الاتحاد الأوروبي بتخصيص حزمة مساعدات بهدف إنجاح العملية الانتخابية.

وقال الاتحاد إنه سيخصص مبلغ 40 مليون دولار أمريكي لتدريب المراقبين الانتخابيين وتسجيل الناخبين وتشجيع مشاركة المرأة في التصويت وتمويل الهيئة الانتخابية.

كما أعلن الاتحاد نيته إرسال خبراء أوروبيين للعمل مع مسؤولي الانتخابات العراقيين ونظرائهم من الأمم المتحدة.

استثناء البعض

وقال فريد أيار المتحدث باسم الهيئة الانتخابية المستقلة إن " الهيئة قد اتخذت قرارا تاريخيا بالسماح للعراقيين الذين يعيشون في الخارج بالمشاركة في الانتخابات".

"ومن شأن هذا القرار أن يضمن مزيدا من الحرية والشفافية للعملية الانتخابية نتيجة مشاركة أفراد النخبة العراقية في أول انتخابات ديمقراطية تشهدها بلادهم خلال نصف قرن".

ويقول المسؤولون إنه سيسمح للعراقيين الذين يعيشون في بلاد تضم جاليات عراقية كبيرة بالمشاركة في الانتخابات، لكنهم لم يكشفوا عن الكيفية التي ستتم بها العملية.

يذكر أن ملايين العراقيين قد تركوا وطنهم خلال سنوات حكم صدام حسين.

ومن المقرر أن يجتمع رئيس الحكومة العراقية المؤقتة يوم الجمعة مع الزعماء الأوروبيين حيث ستكون قضية إعادة بناء العراق على رأس جدول المباحثات.

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_eas...000/3984211.stm