أيهما تفضل الأقليات العربية : استبداد مع الأمن أم تحول ديموقراطى مفتوح على اضطرابات اجتماعية وأمنية ما ؟

طبعاً ما نفضله جميعاً هو تحول حضاري سلس من الاستبداد إلى الديمقراطية وفى أجواء تسودها قيم التسامح والمساواة فى المواطنة وما شابه ، لكن واقع بلداننا العربية عموماً يجعل من مثل هذا المطلب حلماً ، حلماً جميلاً بالتأكيد لكنه حلم ، فثمة حقائق عربية مزعجة لا سبيل لتجاهلها :

1- أنه أنّى ساد نوع من الاستقرار والأمن فى بلد عربى ما فمرده إلى نشاط الأداة الأمنية البوليسية وغير البوليسية ويدها الثقيلة (وهى ركيزة الاستبداد وحاميته) أكثر مما هو ناتج عن رسوخ أسس سليمة للاجتماع الإنساني ، وطبعاً التحول إلى الديمقراطية لن يعنى تعطيل الأداة الأمنية هذه لكنه بالتأكيد سيجتهد فى إخضاعها لقانون ما وقطعاً سيقلم بعض أظافرها .

2- أن القوى السياسية المنتظر منها أن تستفيد (وفى الواقع أن تكون الأكثر استفادة) من التحول الديمقراطى ليست من النوع الذى تطمأن له الأقليات .

3- أن تحقيق درجة من الأمن تُطمئن الأقلية أرتبط عكسياً مع دراجة الانفراج السياسى فى أكثر من بلد عربى وبحيث يمكننا ملاحظة أن البلد العربى الأكثر استبداداً هو نفسه الأكثر أمناً ، ولابد أن العراق الصدامى ، كما سوريا الأسدية كما السعودية السعودية :D ، هى بيئات آمنة من وجهة نظر أقليات هذه البلدان فيما تلقى الأقباط بعض الضربات الموجعة (يستاهلوا) فى ظل الانفتاح الساداتى المحدود وهو ما لم يكن ممكن الحدوث فى ظل الطغيان الناصرى ، ودن أن ننسى أن لبنان ، البلد العربى الذى يفاخر دائما بـ "ديمقراطيتـه" ، هو نفسه الذى كان مسرحا لسلسةً اضطرا بات خطيرة توجتها حرب أهلية طاحنة .

ولا نعيد اختراع العجلة حين نقول أن الأقليات مهجوسة غرائزياً بالأمن قبل أى شىء آخر ، قبل الحرية وحتى قبل لقمة الخبز ، فالانفلات الأمنى والاجتماعى غالباً ما يجد فى الفئات الأضعف ،وأساساً الأقليات لكن ايضاً المرأة ، هدفاً لضغوطه وربما ضرباته .

وبعيد عن الأحلام والأمانى الواهمة وبتنبه لحقائق الواقع العربى أطرح هذا السؤال : هلى يمثل تحول البلدان العربية فى ظل أوضاعها الحالية إلى الديموقراطية مطلباً لأقليات هذه البلدان ؟ هل هو أولوية على أجندتها الأقلوية ؟ كيف تتصور هذه الأقليات الوضع الأفضل للتحول الديمقراطي ؟

مثلاً : ما موقف الأقباط من ديمقراطية قد تقذف بـ"الإخوان" أو مَن هم أسوأ من الإخوان إلى سدة الحكم ؟ وموقف مسيحيي سوريا من ديمقراطية تأتى بنظام حكم سنى أكثرى متنطع فى تأكيد الهوية الدينية للدولة بقدر ما هو نافر من التعدد الدينى ؟ وماذا عن شيعة السعودية فى ظل ديمقراطية قد تأتي بأتباع المرحوم الشيخ "حمود الشعيب " للحكم ليحيلوا حياة الشيعة إلى حفلة "تطبير" دائمة وبدم لا رمزية فيه ؟

ملاحظة :

هناك دراسات حالية تسعى من ضمن ما تسعى اليه التوجه نحو تعديل الفكرة الكلاسيكية للديموقراطية .

فما عادت الديموقراطية - حسب التعريف القديم - هي مجرد حكم الاغلبية للأقلية ، مما يهني ان اغلبية من عرق ما، تسوق بقية الاعراق و الاقليات داخل نفوذها، سوق البعير الى اهداف قد لا يكون فيها فائدة لتلك الاقليات !

و خير مثال على ذلك ما ورد في الوثيقة المؤقتة للدستور العراقي من احترام للاقليات حيث أصبح بامكان تصويت ثلاث محافظات على سوء قانون ما سوف يؤدي الى تغيير ذلك القانون او الغاءه ، حتى ولو وافقت عليها بقية المحافظات كلها في العراق .

اذا فالاقليات تريد الامن + الديموقراطية .


ولا يكفي أن نقول للاقليات : اختاروا ، اما هذا او ذاك .اما هذه او تلك !!!!!

و لماذا على الاقليات ان تختار شيئا معينا ؟ لماذا لا تكون حقوق الجميع محفوظة في اطار قانوني يمنع هيمنة الاغلبية بل و يمنع أيضا هيمنة الاقلية - كما في بعض الدول العربية ؟!!!!! اذا ما تريده الاقليات هو ألا ينظر اليها على انها أقليات و الا يتم الانتقاص من حقوقها كأقليات و أن تكون لافراد كامل حريات كل فرد داخل تلك الدولة التي يعيشون فيها . و ان لم يحدث ذلك فلا وطن ولا وطنية مع انعدام الموةاطنة الحقيقية بل يصبح عندها الحمام العمومي أهم من وطن لا يسمح للفرد بالديموقراطية ولا بالتمتع بخيرات ذلك البلد ككل مواطن شريف .

عزيزي آمون :

في المجتمعات التي يتحقق فيها المبدأ الدستوري الشهير القائل ((بالمساواة بين المواطنين في الحقوق و الواجبات)) لا يكون للإعتبارات المتخلفة مثل العرق أو الدين أو الإنتماء الأسري أي أهمية في تحديد من هي الأقلية و من هي الأكثرية لأن فرز الأقلية و الأكثرية في السلطة و المعارضة و في العمل السياسي بشكل عام يبنى على اعتبارات أخرى.

فالتجمعات السياسية تضع برامجها الانتخابية التي تخاطب المواطن بفئته الاقتصادية و من منطلق تحقيق تطلعاته في هذا المجال و ليس بصفته الفئوية الضيقة سواء كانت عشائرية أو طائفية أو جغراقية إقليمية.

و هذه الاعتبارات في العمل السياسي تتغير على الدوام بشكل مرن لتغير الظروف الموضوعية التي تجعل من مصالح المجموعات الاقتصادية تتناقض أو تتناغم و بالتالي فإن الأقلية اليوم قد تصبح أكثرية في الغد

لم تعد تفرق كثيرا--والعالم اصبح قرية صغيرة ومايحدث بالسودان عرفه العالم كله وكذلك مايحدث بمصر والعراق و نيجيريا و الباكستان والسعودية وخلافه

محاولات التخويف بالاخوان وبالجماعات وبالارهاب ماعادت تجدى مع الاقليات التى تأمرت عليها حكوماتها اولا قبل المعارضة او الاخوان ..

اساليب عتيقه اكل عليها الدهر وحقوق الانسان والمساواة الكامله والعلمنه والديموقراطية
اتية بالسلم او بالقوة مهما كانت النتائج
واهلا بحروب اهليه ان كانت ستؤدى الى تحرير الاوطان من المماليك الانكشارية من القتله السارقين المارقين ..والارهابيين

لم يعد هناك اختيار
اما الديموقراطية والعلمانيه وحقوق الانسان
او الجحيم حيث القت ام قشعم

اقتباس:  آمون   كتب  


3- أن تحقيق درجة من الأمن تُطمئن الأقلية أرتبط عكسياً مع دراجة الانفراج السياسى فى أكثر من بلد عربى وبحيث يمكننا ملاحظة أن البلد العربى الأكثر استبداداً هو نفسه الأكثر أمناً ، ولابد أن العراق الصدامى ، كما سوريا الأسدية كما السعودية السعودية :D ، هى بيئات آمنة من وجهة نظر أقليات هذه البلدان فيما تلقى الأقباط بعض الضربات الموجعة (يستاهلوا) فى ظل الانفتاح الساداتى المحدود وهو ما لم يكن ممكن الحدوث فى ظل الطغيان الناصرى ، ودن أن ننسى أن لبنان ، البلد العربى الذى يفاخر دائما بـ "ديمقراطيتـه" ، هو نفسه الذى كان مسرحا لسلسةً اضطرا بات خطيرة توجتها حرب أهلية طاحنة .


 

مسكوا القط مفتاح الكرار

:lol:

وهل الديمقراطية هى مجرد انتخابات على طريقة ام سحتوت ؟

ان سبقها دولة سيادة القانون Rule of Law فأهلا ومرحبا بالاخوان وبالعفريت الازرق كمان

فيما عدا ذلك... فلعنة الآلهة على الاثنين
ولننتظر عصا المجتمع الدولى لفرض التغيير واحترام المواثيق الدولية و... موت يا حمار

اعتقد أن الزميل آمون كتب ما كتب وفي تصوره أن الديمقراطية حرية والفلتان الأمني ملحق من ملحقات الحرية
بالتالي يصبح الافتراض مقررا بأن الديمقراطية هو فرصة الأغلبية للتحكم برقاب الأقلية

لا يا سيدي
فالحرية قضية والديمقراطية قضية أخرى تماما
رغم أن الحرية تقتضي ديمقراطية
وأن الديمقراطية هي آلية إدارة الاختلافات المترتبة على هوامش الحرية المتاحة

المشكلة أننا أمام أنظمة عربية عصية على التحول والتغيير
فهذه الأنظمة استولت على الدولة واتخذ من مؤسسات الدولة مقارا ومزارع لمواليها
فصار تغيير الأنظمة أو إجبارها على توسيع هوامش الحريات و إقرار قوانين ناظمة للاختلاف صار يعني انهيارا للسلطة التي توحدت بالدولة أي بالنتيجة انهيار الدولة وأجهزتها ومؤسساتها المفترض بها أن تكون مستقلة عن السلطة
وهذا صار يلمح بالخطر القادم مع احتمال الفلتان الأمني الأكيد

لكن يبقى علينا تخيل عملية انتقال من أنظمة ديكتاتورية إلى أخرى ديمقراطية وفق مسارات أخرى غير التي افترضتها في مداخلتك
فالانتقال إلى الحالة الديمقراطية يقتضي وجود ضامن يبقي على حالة من الأمن ويضمن المساواة أمام القانون الديمقراطي
وهذا الضامن يمكن تخيلة بعدة أشكال
1- سلطة قوية تقوم برعاية عملية التحول وتفصل مؤسسات الدولة عن مؤسسات السلطة وتكون قوى الأمن والجيش مثلا طرفا محايدا سياسيا يقوم بدور ضمان الأمن وتنفيذ القوانين
2- طرف خارجي وربما دولي عام يضغط لتوسيع الحريات ويدفع باتجاه قنونة الحياة العامة وابقاء الجميع تحت السقف القانوني

- ورغم أن هذين الخيارين مفترضين وهما أقرب إلى الخيال من الواقع فإن ثورة الاتصال والبث الفضائي بدءا بفرض واقع متغير بوتيرة ليست منخفضة باتجاه الحفاظ على شرعية أدبية للأنظمة الحاكمة في الوطن العربي لا يمكن الحصول عليها مع ابقاءها على تعسفها بالتعامل مع المواطنين ومبررات وجودها التي تقضتي المماثلة مع الآخرين
- طبعا هذا واضح وبإمكانك ببساطة رؤية كم هي الأنظمة الديكتاتورية تعاني من حرج وجودها على مقوماتها التقليدية
وكم من الاختصارات المدرجة التفعيل على طبيعة هذه السلطات رغم المعوقات الذاتية التي تحملها هذه النظم

بقي القول أن الديمقراطية لا تعني بحال من الأحوال حكم الأغلبية للأكثرية
فالأغلبية و الأقلية في ظل النظام الديمقراطي لهما صفة سياسية والأقلية تحتفظ بكل ما لها من مواصفات ومواقف
والقانون الديمقراطي مهمته صيانة هذه العلاقة ومنعها من التحول إلى مواجهة أو اضطهاد


(f)(f)

لا يمكن تقرير الحرية السياسية دون وجود الحرية الفكرية والحرية الدينية أولاً

الحرية الفكرية أولاً
الحرية الدينية ثانياً ( حق الإنسان فى الدعوة لعقيدته وحق الفرد فى تغيير عقيدته )
الحرية السياسية أخيراً

لا ديموقراطية بلا حريات حقيقية و لا حريات بللا حق التدين و حق التعبير و كافة الحقوق التي كفلتها شرعة حقوق الانسان !

فانا كعلماني حتى الالحاد لا يمكنني الا ان اؤكد على تلك الحقوق في المجتمع الذي اسعى الى قيامه . و احترام حق التدين و حق اختيار الدين أيضا هو من الحريات المحفوظة في المجتمع الديموقراطي العلماني اكثر من المجتمع الديني نفسه !

:yes:

الفكرة أن النموذج الأصلى والمرجعى للتطور الديمقراطى (الغرب الأوربى - الأمريكى طبعاً) يقدم الديمقراطية ضمن حزمة من القيم الليبرالية التى تطورت واستقرت هناك على مدى زمنى طويل وعبر تجارب بعضها كان بالغ الشراسة والدموية (حالة فرنسا مثلا) ، لكن الأمر يختلف بالنسبة لبلدان العالم الثالث الذى عليها استيراد الديمقراطية واستدخالها استدخالا على ثقافة محلية ليست بالضرورة ليبرالية .

الباحث الأمريكى من أصل هندى ورئيس تحرير الطبعة الدولية من الـ "نيوزويك" فريد زكريا له كتابات بديعة عما أسماه "الديموقراطية الغير ليبرالية" (illiberal democracy) ، إذ لاحظ أن أداة ديمقراطية أساسية كالانتخابات العامة يمكن أن تُستخدم لأغراض مناقضة تماما لقيم وروح النظام الديمقراطى ، ومن ذلك مثلا أن مرشحاً لعضوية البرلمان الهندى يستخدم الدعاية ضد الأقلية المسلمة فى دائرته كوسيلة لكسب تأييد الأغلبية الهندوسية ، وفى نفس البلد وعَد مرشح هندوسى آخر ناخبيه بأنه فى حالة نجاحه سيعمل على هدم أحد المساجد وإعادة بناء معبد هندوسى يقال أن المسجد شُيد على أنقاضه ، ومنذ شهور أشارت التحقيقات فى الأحداث الدامية التى وقعت بولاية "قوجرات" الهندية أن المسئولين المحلين هناك تأخروا عمداً ولأسباب لها علاقة بالانتخابات وكسب الأصوات عن التصدى للمتعصبين الهندوس الذين أحرقوا أعداد كبيرة من بيوت المسلين ونهبوا محلاتهم .

وعن نفسى اعتقد أن الأمور فى البلدان العربية عموماً ليست بهذا السوء ، ولكن فى كل الأحوال يبقى التطبيق الديمقراطى فى بلدان ليست ليبرالية فى ثقافتها وأنساقها الاجتماعية مسألة شائكة ومعقدة وتستحق النقاش وخصوصاً إذا ابتعدنا عن الكليشهات المكررة والتعريفات المدرسية المعلبة يا زميل أورفاى :P

العزيز امون

اسمح لى ان اقتبس فقرة مهمة من ردك واعلق عليها
(((ومن ذلك مثلا أن مرشحاً لعضوية البرلمان الهندى يستخدم الدعاية ضد الأقلية المسلمة فى دائرته كوسيلة لكسب تأييد الأغلبية الهندوسية ، وفى نفس البلد وعَد مرشح هندوسى آخر ناخبيه بأنه فى حالة نجاحه سيعمل على هدم أحد المساجد وإعادة بناء معبد هندوسى يقال أن المسجد شُيد على أنقاضه )))

هذه بالذات هى سبب بلاء المسلمين واختقانهم وتصادمهم مع العالم كله
انها الاممية الاسلامية والاخوة الاسلامية واعتبار المسلم الهندى اقرب للمسلم المصرى من القبطى المصرى

هذا يحدث بالهند
فلماذا يتم اضطهاد القبطى المصرى او قتله لان مسلم هندى اضطهد او لان امريكا قتلت عراقيين
وماذنب المسيحى الباكستانى اذا قتل متعصب هندوسى مسلما ؟؟؟

لادخل لهؤلاء بما تفعله امريكا ولا الهند والمواطنه هى اساس المساواة بالوطن وليس الدين

وعلينا ان نسعى الى تطبيق القوانين المحايدة على الجميع لانها تساوى بين الجميع بالحقوق والواجبات فهذا هو الحل الامثل والاقوى والابقى لمصلحه الوطن
من الصراعات والتفسخات
الاضطهاد لاى مسلم بالعالم لا يبرر اضطهاد مسيحى مقابل