اقتباس:*من قصيدة الشاعر الإغريقي الجوال ( كسينوفان ) .
لا تكشف الآلهة منذ البداية  
كل الأشياء لنا و لكن بمرور الوقت
ومن خلال البحث قد نتعلم و نعرف الأشياء بصورة أفضل
و بالحدس نرى أن هاتيك الأشياء تماثل الحقيقة  
أما عن الحقيقة اليقينية فلا إنسان يعرفها  
ولن يعرفها إنسان ولا أحد من الآلهة  
ولن يعرف كل الأشياء التي نتحدث عنها
و حتى إذا تفوه أحد مصادفة
بالحقيقة النهائية ، فإنه هو نفسه لن يعرف هذا .

الأخوة و الأصدقاء .
تحياتي و عرفاني .
ما هو السبيل إلى الليبرالية ،و التي تعني في حالتنا تحديدا ما يعرف بالحداثة ؟.
اسمحوا لي أن أوجز الأفكار المطروحة في هذه الفرعية الهامة . بداية أرى أننا جميعا متفقون أن الليبرالية لن تكون أبدا منتجا طبيعيا للثقافة العربية بل أن هذه الثقافة ذات طبيعة مفارقة للرؤية الليبرالية . عند مناقشة السبل لتوطين الفكر الليبرالي الضروري للتنمية وجدنا تنوعا في الطرح . في مداخلة موحية يرى محارب النور أن السبيل هو في الصدفة البحتة و الحظوظ السعيدة ،وهي رؤية أراها مبتكرة غير مألوفة ،و لعل هذا سحرها الخاص . يرى فرعون مصر أنها مشكلة ثقافية بالأساس تحتاج ثورة ثقافية قبل أن نفكر في التنمية والتقدم وهى ثورة لابد لها أن تبدأ بالإصلاح الديني لتحرير الأفكار وهو ما حدث فى أوروبا ليظهر مفكرين وفلاسفة ليقودوا الأفكار ويسوغوا النظريات وتحرير العقول ليسهل عليها اعتناق الأفكار والمذاهب التي تؤدى للتنمية والتقدم. في المقابل يقدم وليد مداخلة شيقة للغاية يرى خلالها أن السبب في تطور شعوب دون أخرى هو ببساطة في إمكان تغيير أو تطوير المرجعية المعرفية لمجتمعات ما نظرا لطبيعة أو لمرونة هذه المرجعيات - إلى مرجعيات علمية.أما الحال الآخر فهو تصلب و تيبس المرجعيات المعرفية للمجتمعات الفاشلة - و المهددة بالإنقراض - عن مجرد التطور و تبني مرجعية علمي و هذا لتناقضها الصريح و الشديد معها، و يصل في النهاية إلى نتيجة أن الحل هو الصدام المباشر مع المرجعية الدينية - و ليس محاولات تدليسية محكوم عليها بالفشل عند أول صدام لتبني قيم و أخلاق هي نتائج لمنظومة معرفية مناقضة.
أستكمل عرض وجهة نظري إذا .
1- ليس من المجدي أن ننتظر تفعيل عملية تاريخية تؤدي إلى انتصار الفكر الليبرالي بشكل أشبه بالحتميات التاريخية ، فالتاريخ كما نعلم لا يسير على قضبان ولا يمكن التنبؤ به و انتظار نتائجه كما يفعل الراعي مع سقوط المطر ، فنحن الذين نصنع التاريخ وهو لن يعمل أبدا دوننا .
2- لابد من فرض الأفكار الليبرالية أو فلتقل الحداثة فرضا على المجتمع فهذا أشبه بإجبار مريض يحتضر على تناول الدواء الذي يتدلل و يرفضه لأنه يجده مرا و لأن أمه لم تتناوله من قبل وهي تموت .
3- هذا يقودنا إلى أسئلة منطقية وهي :
أ . من سيغري المريض بتناول الدواء أو حتى يجبره على ذلك ؟.
ب . كيف سيفعل ذلك ؟.
على عكس التسلسل المنطقي أرى أن نبدأ بكيف يمكن أن نحدث التغير و بناء على ذلك نحدد من يمكن أن يقوم بذلك .
أريد أن أطرح بديلين على أن نفكر فيهما سويا ، البديل الأول هو البديل الإصلاحي و يمكن أن نطلق عليه البديل الياباني و البديل الثاني هو البديل التصادمي و يمكن أن نطلق عليه البديل الفرنسي أو التركي .
لنبدأ بالبديل الإصلاحي و الذي يبدوا أنه الأنجح في الشعوب القديمة ذات التراكمات الثقافية الخاصة .
في البداية لا بد أن أقول أن هناك خطأ فكري شائع بين المثقفين العرب بل و المسلمين ، وهو الخلط بين التحديث و الحداثة . إن التحديث modernization هي عملية تاريخية لتغيير المجتمع ليتوافق مع العصر و متطلباته ، وبالتالي هي صيرورة لا تتوقف منذ انطلاقتها الأولى ،و لكنها كثيرا ما تنقلب في عالمنا العربي إلى عملية تغريب westernization ، و الاكتفاء بنقل الأفكار الجاهزة عن الغرب تحديدا وزراعتها في بيئة غير مستعدة لتقبلها . هناك من يعتقد أنها قرين الحداثة modernity : و هي الفكر النظري أو المقولات العلمية و الفلسفية التي تحكم عملية التحديث ، كما هي أيضا آليات تلك العملية .إن الحداثة تعني أيضا الحفاظ على الذات وعدم السقوط في النقل الآلي المؤدي إلى فقدان الهوية و التخبط الثقافي ، و تبديد الموارد في شكليات لا جدوى حقيقية منها . و بعبارة أخرى أصبح هناك اعتقاد أن التغريب ملازم للتحضر ، وأنهما وجهان لعملة واحدة ، ولو ترجمنا ذلك لقلنا أن موسيقى الجاز أو سلسلة محلات الوجبات السريعة مثلا هي الوجه الآخر لنظرية النسبية و تكنولوجيا إنتاج الصواريخ أو السيارات الحديثة ، و أن الشرائح العربية التي تحاكى المجتمعات الأوروبية في أنماط معيشتها و طعامها و موسيقاها و سلوكها الجنسي و أزيائها ، هي أقرب للحضارة من الشرائح التي لا تفعل ذلك . و لكن التجربة التاريخية تدحض هذه المقولة ،و تثبت أن العكس هو الصحيح .وسوف أستمد من تجربة اليابان من جانب و تجربة مصر و تركيا ( العثمانية ) من جانب آخر ما يؤكد قضيتي .
إن مصر و الدولة العثمانية وروسيا و اليابان و غيرها خضعت لعملية تحديث خلال القرن التاسع عشر تحت ضغط مباشر من الثورة الصناعية و التكنولوجيا الحديثة التي كانت تمتلكها بعض الدول الأوروبية فقط ، إلا أن اليابان وحدها نجحت في الرد على التحدي الحضاري الغربي بأسلحة التحديث الغربي ، عبر استيعابها و تطويرها ، بحيث تحولت اليابان ذاتها إلى إحدى الدول الإمبريالية . فما هو السبب في ذلك ؟
إن التفسير الذي يقدمه الباحثون اليابانيون أنفسهم لمعجزة بلادهم جدير بالاهتمام و الفحص . فقد دلت التجربة أن عملية التحديث التي يراد بها إدخال العلوم الحديثة و التكنولوجيا إلى البلدان الأخرى لا يمكن أن تنجح إلا بمقدار ملاءمتها للمجتمعات التي تنقل إليها ، و حفاظها على تراث تلك المجتمعات الثقافي . لقد نجحت اليابان لأنها لم تتخل عن تراثها الثقافي التقليدي ، ،ولم تتبن أيا من المبادئ الغربية لتجعلها قواعد ثابتة في الحياة اليابانية .لقد استوعبت اليابان المقولات الفلسفية و النظم الغربية التي صنعت حضارة الغرب ،و لكنها عند التطبيق لم تتبنها كما هي بل اختارت منها فقط ما يتلاءم مع مكونات المجتمع الياباني ، وهكذا حافظت اليابان على استمرارية المبادئ الروحية إبان عملية التحديث ، و بناء الدعائم المادية للمجتمع الياباني على قاعدة الاستفادة الدائمة من العلوم العصرية . . إن الثقافة التراثية هي التي تحدد ملامح الثقافة القومية لأي شعب من الشعوب ، وقد يكون التراث حافزا على الحداثة أو معوقا قويا لها (وقد ظهر لنا بالفعل أن التراث الإسلامي المتداول قد يكون المعوق الأكبر للحداثة) . إن ذلك يتطلب تواجد استراتيجية طويلة الأمد للتعامل مع التراث بهدف تطوير الجوانب الإيجابية فيه و تأصيلها ،وفي الوقت نفسه عزل الجوانب السلبية و تهميشها ، و ذلك بالقطع لا يعني عزل التراث كله و إلغائه أو القفز عليه .
إن المصلحين اليابانيين أولوا التراث عنايتهم الكبرى إبان عملية التحديث ، و رفضوا التحديث الذي يقود إلى التفريط بالثقافة التراثية باعتباره نوعا من التغريب لا يقود أبدا إلى الحداثة الحقيقية ، وتعرف هذه النظرية في الثقافة اليابانية ب the nihonjinron school .
على النقيض من ذلك فكثيرا ما تبالغ القوى التسلطية في البلدان العربية في استيراد منتجات الحضارة مباشرة ، مثل الأسلحة و التكنولوجيا في شكلها النهائي كالسيارات أو الملابس و العطور ، بل و مظاهر الحياة السياسية مثل البرلمانات ( بدون آلية ديمقراطية ) ،و هناك شرائح عربية بالكامل تحدث نفسها عن طريق التقليد الحرفي لمفردات الحياة الغربية ، سواء كانت بلادها مستقلة أو خاضعة للاحتلال ، و هذا يذكرنا بقول ابن خلدون الشهير ( تشبه المغلوب بالغالب ) .و يعتمد هذا التحديث السلبي على استنساخ كل ما هو جاهز لدى الغير من أفكار و أدوات عصرية ، بينما تمول الطبقات الأكثر فقرا ذلك الهوس التحديثي من قوتها و فرصها في اللحاق بركب الحضارة . إن هذه الآلية التي تعتمد التحديث بديلا عن الحداثة ، أسوأ أشكال التخلف لأنها لا تضييف شيئا حقيقيا لفرص التحضر ، بينما تمول نفسها كأعلى مستويات التحضر !.إن ذلك أشبه بزراعة نباتات صناعية معتقدين أنها ستزهر يوما ما !.
هكذا نجد أن التمسك بالقيم التراثية الإيجابية و تعميقها ، ليس فقط ضرورة حياتية للمجتمع ، كي ينمو بشكل متوازن ومتسق مع ذاته ، و ألا يضيع في عالم لا يلائمه و بلا ضرورة حقيقية ، بل بالأساس كضرورة عضوية لنجاح عملية الحداثة ، و المساهمة الفعالة في حضارة العصر .
إنني أرى أن لكل حضارة كبرى مثل الحضارة الغربية / الكونية المعاصرة منتجات رئيسية main products و منتجات ثانوية by- products ،و الأخيرة مثل أي تفاعل ضخم تكون حتمية غالبا و تظهر بشكل غير مقصود ،و قد تكون ضارة و يجب التخلص منها .
إن تلك المنتجات الرئيسية هي التي يجب الحصول عليها بشكل ملح ، كي نتحضر أو نصل إلى ما أطلقنا عليه الحداثة ، و لا يجب أن نتردد في دفع الثمن الضروري لذلك لأن التحدي هو الوجود ذاته ، بل ما هو أهم من الوجود ، كيفية هذا الوجود . أما ما غير ذلك فهي عناصر أو منتجات ثانوية يجب أن نأخذ منها ما يتلائم مع تراثنا و قيمنا ، ونرفض ما غير ذلك .
عناصر الحضارة :
في تصوري أننا يمكننا تحديد العناصر الأساسية للحضارة المعاصرة في :
1- العلوم . بالمقياس الحضاري الدقيق ، و بذلك نخرج منها كل ما هو حدس أو تخمين أو علوم نقلية ، بل إن كل ما لا يقبل النقد ليس علما . إن كل ما يقع في مجال الطبيعة ( الفيزيقا ) يخضع فقط للعلم ،و يجب تقبل تلك الحقيقة بلا جدال عقيم .
2- التكنولوجيا : و هي التطبيق المادي لقوانين الطبيعة ، إنها فقط التي تتيح للإنسان فرصة أن يظل إنسانا حرا غير مستعبد .
3- إدارة الوقت و ما يعنيه ذلك من الإنتاج الغزير : إن الحضارة ليست فقط أن تنتج بل أن تنتج أعلى إنتاج ممكن ، إنها تحقيق ما يمكن أن نطلق عليه المستوى الأمثل optimizing .
4- الحرية الليبرالية : إننا لا يمكن أن نتحضر في حضارة هذا العصر بدون الحرية ، و هذا يعني أننا لا بد أن نقبل أن تأتي باقي القيم خلف قيمة الحرية ، فلا يمكننا أن نعاقب تارك دينه أو من يبدي رأيا ، لأن قيمة الحرية تتفاضل عن أي قيمة أخرى ، لأنها أصبحت شرط حضارة أي شرط بقاء .إن الحريات محددة بميثاق الأمم المتحدة ولا تحتاج لمناقشة .
5- الفنون الراقية : كالسيمفونيات و التصوير و النحت و الباليه و .....الخ ربما يرى البعض أن ذلك عنصر خلافي ،و لكني أرى الفنون هي روح الحضارة و المعبر الحقيقي عن جوهرها .
6- العدل : وهو قيمة إسلامية بالأساس ، و رغم أن الحضارة الغربية تفتقد تلك القيمة ، إلا انه لا يمكن للمسلم ( دينا أو ثقافة ) تصور حضارة بدون العدل . إن تلك القيمة تمنعنا من احتلال شعبا لمجرد أنه أضعف منا ،أو نمارس التفرقة العرقية مثلا .
أما تلك المنتجات ثانوية فهي عديدة مثل الاستعمار و الاستغلال و الجريمة والمخدرات و الانحراف الخلقي و تفسخ الأسر و الموسيقى الخليعة ...و الفنون الإباحية ... الخ . استوعبت اليابان المنتجات الرئيسية و عزلتها عن المنتجات الثانوية ، فحافظت على كيانها القومي و تسلحت بالقوة المادية ، بينما أقبلنا نحن على المنتجات الثانوية فقط معتقدين أنها حضارة الغرب ، لقد تغربنا دون أن نتحضر فأصبحنا كالقرد أبو قبعة لا هو قرد و لا إنسان !..

السيد المحترم / بهجت

إسمح لي سيادتكم أولا بتلخيص ما توصل إليه غالبية مشاركي هذا الشريط و اتفقوا عليه (بعضها إقتباسا بإسلوب أصحابها) توفيرا على القارئ الرجوع للمداخلات السابقة و تكثيفا للنتائج السابقة لإعتبارها مقدمات ما يلي طرحه.
ملخص النتائج التي توصل لها المشاركين:

1- الليبرالية هي السبيل الوحيد للتنمية بالعصر الحالي بل و الطريق الوحيد للبقاء و لا يوجد أي سبيل آخر.
2- الليبرالية ليست نظام يمكن تطبيقه على أي بيئة ثقافية بل أنها نتيجة لخلفية ثقافية و معرفية معينة و تنشأ كمناخ عام للحرية الفكرية و الروحية - و لتبني العلم كمهج معرفي.
3- الليبرالية ليست حتمية ، بمعنى أن هناك شعوب لن تستطيع استيعابها أبدا ،و بالتالي لن تتقدم بشكل حقيقي و ستتعرض للفناء المادي أو الثقافي على الأقل و بالتالي ليس من المجدي أن ننتظر تفعيل عملية تاريخية تؤدي إلى انتصار الفكر الليبرالي بشكل أشبه بالحتميات التاريخية - لابد من فرض الأفكار الليبرالية أو فلتقل الحداثة فرضا على المجتمع.
4- العناصر الأساسية للحضارة المعاصرة: العلم و التكنولوجيا - الحرية - الفنون.

و بعد هذا الإتفاق حان وقت طرح طرح التساؤل:

كيف يمكن تبني المنظومة الليبرالية بمجتمعاتنا العربية و ما هي الخطوات و هل توجد بدائل؟

تفضلتم سيادتكم بطرح بديلين:
1- الإصلاحي. و ضربتم عليه المثل الياباني.
2- التصادمي. و ضربتم عليه المثلين الفرنسي و التركي.

و تبنيتم سيادتكم الأسلوب الإصلاحي ثم اقترحتم منهجا إنتقائيا يقضي بالآتي:

1- إستيعاب المقولات الفلسفية و النظم الغربية التي صنعت حضارة الغرب ،و لكن عند التطبيق عدم تبنيها كما هي بل اخنيار منها فقط ما يتلاءم مع مكونات المجتمع.
2- تواجد استراتيجية طويلة الأمد للتعامل مع التراث بهدف تطوير الجوانب الإيجابية فيه و تأصيلها ،وفي الوقت نفسه عزل الجوانب السلبية و تهميشها ، و ذلك بالقطع لا يعني عزل التراث كله و إلغائه أو القفز عليه .
و هذا مع تسليمكم بالفعل أن التراث الإسلامي المتداول قد يكون المعوق الأكبر للحداثة.
3- قسمتم سيادتكم الحضارة لمنتجات رئيسية main products و منتجات ثانوية by- products و اقترحتم إن تلك المنتجات الرئيسية هي التي يجب الحصول عليها بشكل ملح أما ما غير ذلك فهي عناصر أو منتجات ثانوية يجب أن نأخذ منها ما يتلائم مع تراثنا و قيمنا ، ونرفض ما غير ذلك .
4- حددتم سيادتكم المنتجات الرئيسية بالعلم و التكنولوجيا و إدارة الوقت و الإنتاج - و الحرية الليبرالية - و الفنون الراقية - و العدل. ثم ضربتم المثل على المنتجات الضارة:الاستعمار و الاستغلال و الجريمة والمخدرات و الانحراف الخلقي و تفسخ الأسر و الموسيقى الخليعة ...و الفنون الإباحية ... الخ.

و الآن فلتسمح لي سيادتكم بمناقشة وجهة نظركم.

أختلف مع سيادتكم بإمكان الإختيار ما بين البديلين الإصلاحي و التصادمي. و أعتقد أن كل أسلوب يفرض نفسه حسب المجتمع الراغب بتبني الليبرالية.
أعتقد أن الإختيار رفاهية لا نملكها. فكما إتفقنا فالليبرالية نتيجة و ليست منهج قابل للتطبيق. و وجهة نظري مبنية على مبدأ أن المرجعية العلمية هي الشرط الأساسي لبداية تبني المنظومة الليبرالية.
الدول التي تتبنى المناهج الإصلاحية - هي بالضرورة دول ذات مرجعيات معرفية و ثقافية لا تتعارض مع المرجعية العلمية و نفس هذا يطبق على مثال اليابان - و بالتالي فلا يوجد ما يدعوا للتصادم و إذا وجد فأعتقد أنه على مستويات سلوكية و أخلاقية مرنة و قابلة للتغيير السلمي.
و على عكس ذلك فرض أسلوب التصادم نفسه على الحالة التركية حيث المرجعية الدينية الإسلامية غير القابلة للتطور نهائيا. أما عن مثال فرنسا فأعتقد أنه يختلف عن المثل التركي - فقيم و أخلاق العلم كانت قد انتشرت و توطدت بالفعل بالمجتمع و التصادم كان طبقي أكثر منه ثقافي على عكس تركيا.

و لتسمح لي سيادتكم بالإختلاف مع الأسلوب الإنتقائي على المستويين المعرفي ثم الأخلاقي - و قبلها سوف أختلف مع سيادتكم بالتقسيم الذي فرضتموه كمنتجات للحضارة.
افترضتم سيادتكم أن العلم و التكنولوجيا و حسن إدارة الوقت و الحرية و الفنون الجميلة هي من منتجات الحضارة.
و أعتقد أن المظاهر السابقة لا يمكن أن تجمع في سلة واحدة كمنتجات - فالعلم سبب أساسي و شرط تأهيلي للمنظومة الليبرالية التي لا وجود لها بدون مرجعية تتبنى التفكير العلمي - ثم و بعد أن ينحو المجتمع نحوا ليبراليا تصبح البيئة أكثر إنتاجا للعلوم و التكنولوجيا - و ليس العكس.
الحرية ققيمة أخلاقية ثم قانونية هي ناتج مباشر للتفكير العلمي - و نتيجة حتمية لتبني مرجعية العلم - و بالثنائي المتلاحم العلم / الحرية
يبدأ تكوين مجتمع ليبرالي و الحالة المعكوسة غير ممكنة.
أما قيم العدل و حسن الإدارة (قيم أخلاقية) - و الفنون فهي جميعا منتجات حضارية.

و بنفس المنطق ندفع بإنعدام إمكان تبني أسلوب إنتقائي للقيم الأخلاقية و لا الفنون - كونها نتائج و ليس إختيارات.

أعتقد أنه بداية من تبني الأسلوب العلمي و الحرية تباعا ققيمة أولية (تصادميا في مجتمعات أو إصلاحيا بأخرى) يحدث تفاعل جدلي غير محدد النتائج و غير إنتقائي لإنتاج منظومة أخلاقية جديدة - و تسقط بالضرورة قيم أخلاقية سابقة لن يمكن الإبقاء عليها.
و بنفس المنطق السابق لن يكون بالإمكان تفادي ما نراه قيما سلبية في وقتنا الحاضر.
و كمثال على ما نراه من قيم سلبية - الحرية الجنسية مثلا - و لكن أليست الحرية لا تتجزأ ؟؟ أما عن الموسيقى فلا فن بدون حرية مطلقة و ما يطلق عليه الآباء موسيقى خليعة يطلق عليه الأبناء فن.
أما الإستعمار و الإستغلال فهي ليست منتجات ليبرالية - فالديموقراطيات لا تتحارب - بل أعتقد أنها مرتيطة أكثر بالتخلف.

يبقى موضوع الإبقاء على المنظومة الأخلاقية و التراثية للمجتمعات الراغبة بالتطور - و أعتبر أيضا أن هذا الطرح غير انتقائي و يتوقف على طبيعة هذا التراث.
و أجزم أنه في حالتنا لا يمكن بحال الإنتقاء. - الدين الإسلامي مرجعية متكاملة - معرفية و أخلاقية - و غير قابل للتجديد أو التطوير عمليا بأي حال.
و للتوضيح فالنصوص الإسلامية شديدة الوضوح و غير قابلة للتأويل - و أي محاولة لنقد الخطاب الديني و لو على مستوى القواعد السلوكية و الأخلاقية - ستصطدم حتما بالمرجعية كلها.و على مستوى البناء الإسلامي كله.
و كمثال طبيعة النظرة للمرأة و الطاعة و الجهاد و غيرها من أساسات أخلاق المجتمع الإسلامي - ناهيك عن التفسيرات الكونية و لظواهر الطبيعة على المستوى المعرفي.
لا يمكن الجزم بحال بشكل و لا طبيعة القيم الأخلاقية الجديدة للمجتمع بعد هذا الصدام - ناهيك عن المحاولات الإنتقائية.

و دعنا نسأل أنفسنا: لماذا هذا التخوف من فقد الهوية؟؟ و ما هي هويتنا أصلا؟؟ إذا كان وجودنا المادي على المحك؟؟

إذا كانت هويتنا هي أولا الوجود المادي - ثم مرجعيتنا المعرفية - الأخلاقية و تراثنا.
و إذا كان وجودنا المادي مربوط بإمكان تبنينا منظومة ليبرالية علمية تناقض بالضرورة باقي مقومات هويتنا - فعلى ماذا نخشى؟ و لماذا لا يكون لنا هوية أفضل؟

يا سيدي إن العلم و الحرية طوفان إذا انطلق فلا راد له و لن يمكن تحديد مساره و اتجاهاته ناهيك عن إنتقائها.- لكن بكل الأحوال هي خير من الإنقراض.

الأخ العزيز وليد .
كل تقدير على مداخلتك الأخيرة التي أجدها استثنائية في عمقها .
أود بداية الإشارة أنه كان هناك يوم الخميس الماضي و بالمصادفة ندوة لمناقشة نفس القضية المطروحة في قناة الحرة .
قبل أن أتناقش معك في بعض الفرعيات ، فقط أود أريد أن أزيل بعض اللبس الذي يمكن أن تؤدي إليه مداخلتي السابقة .
1- أني طرحت البدائل ليس كي نفاضل بينها و من ثم نختار أي السبل التي نختطها مقتربا لليبرالية ، فهذا بالفعل ترف لا نقدر عليه ، بل لعلنا نتفق أن فرص الليبرالية ليست جيدة بالأساس ،و لكني طرحتها كي نناقش أي السبل تمتلك فرصة أكبر ، على ضوء التجارب المناظرة و واقعنا الثقافي الإقليمي و الدولي . هذا التوضيح لا يقلل أبدا من أهمية مداخلتك التي تدحض في العمق البديل الإصلاحي .
2- أنني لم أتبن أي بديل تحديدا ، كل ما في الأمر أني أفكر بصوت مرتفع ،و أني آمل أيضا أن نفكر سويا و بشكل جماعي . إني آمل أن نطرح البديل التركي أيضا كي نتأمل فرصه في النجاح في منطقتنا العربية ، وفي الشرق العربي ( مصر و الشام ) خاصة .
3- عندما طرحت الليبرالية في التجربة اليابانية آثرت أن يكون ذلك في سياقها التاريخي كمكون بنيوي في آليات الحداثة التي تبنتها اليابان سبيلا ناجحا لعملية التحديث ، أي ان الليبرالية لم تكن هدفا في حد ذاته بل عنصرا يمتزج مع عناصر أخرى لتشكيل ما يمكن أن نطلق عليه القوة الدافعة للتحديث و خطته . لهذا ستجد أن الحداثة و ليست الليبرالية تحديدا هي التي تتصدر المداخلة ،و أرجو ألا يرى أحد أن ذلك خروجا عن الموضوع ، فالليبرالية الأسيوية لها طبيعتها الخاصة كونها لا تنفصل عن الحداثة ، و هذه الفرعية يمكن أن تكون موضوعا لمداخلة منفصلة .
الآن نعود إلى مداخلتك التي أوافقك عليها بشكل كبير .
1- (و هذا مع تسليمكم بالفعل أن التراث الإسلامي المتداول قد يكون المعوق الأكبر للحداثة ) ربما خانني التعبير ،و يمكنك حذف كلمة قد لأن هذا التراث الإسلامي المتداول كما أرى هو بالتأكيد المعوق الرئيس للحداثة .
2- (افترضتم سيادتكم أن العلم و التكنولوجيا و حسن إدارة الوقت و الحرية و الفنون الجميلة هي من منتجات الحضارة.و أعتقد أن المظاهر السابقة لا يمكن أن تجمع في سلة واحدة كمنتجات) ، أقدر رؤيتك فقط أود الإشارة أني حصرتها كمنتجات للحضارة و ليس لليبرالية تحديدا فالليبرالية هي بدورها منتجا للحضارة . نعلم جميعا آلية السبب/ النتيجة / السبب ، فالحضارة مثل التفاعل المتسلسل الذي تتحول فيه نتائج التفاعل إلى سبب لتفاعل آخر و هكذا ، وهذا يفسر ظاهرة القصور الذاتي للحضارات الكبرى عندما تتجاوز النتائج كل التوقعات ،و تفوق كثيرا حجم الأسباب التي قادت للحضارة خلال آلية التراكم .
3- (و بنفس المنطق ندفع بانعدام إمكان تبني أسلوب انتقائي للقيم الأخلاقية و لا الفنون - كونها نتائج و ليس اختيارات.)، هذا سنختلف حوله ،و لكني فقط أوضح أن الانتقاء لا يكون خلال المنع الرقابي بل خلال منظومات أخلاقية و ثقافية بديلة ، و اليابان ذاتها خير برهان على هذه الإمكانية ، فالياباني لم يتوقف عن قرع أجراس المعابد قبل الذهاب للعمل كي يستحضر أرواح الأسلاف ،و هو في العمل ينتج أفضل أنواع السيارات .
4- (أما الإستعمار و الإستغلال فهي ليست منتجات ليبرالية - فالديموقراطيات لا تتحارب - بل أعتقد أنها مرتيطة أكثر بالتخلف.) ، بل أذهب أبعد من ذلك و أدعي أن الليبرالية هي ضد الاستعمار و الاستغلال ، لقد ذكرت أنهما من المنتجات السلبية أو الجانبية للحضارة المعاصرة و ليس لليبرالية .
5- أتفق معك و بلا تحفظات أنه لا يمكن المزج بين المرجعية المعرفية العلمية و المرجعية التراثية الدينية ، و إن كنت أعبر عن هذه الحقيقة خلال نظرية الإطار ، وفقا لهذه النظرية فإن المناقشة العقلانية المثمرة مستحيلة ما لم يتقاسم المساهمون فيها إطارا مشتركا من المبادئ أو الافتراضات الأساسية conjecturesأي أنه إطار عقلي للمتحاورين ، و من هذا التصور تكون الحقيقة أو الصدق فقط بالنسبة للإطار الواحد و لكنه يختلف من إطار إلى آخر ولا يمكن تعميمه بين الأطر المختلفة وهذا يقودنا إلى ما يمكن أن نطلق عليه النسبوية Relativism.إن تلك الأطر تكون منفصلة تماما و يحول بينها ما يمكن أن نطلق عليه القطيعة المعرفية ( الإبستمولوجية Epistemology) ، إن هذه القطيعة نتيجة التمايز ليس فقط في اللغة أو معاني الكلمات و لكن أساسا في المنهج العقلي .و بالتالي فإن النظم و التقاليد و المفاهيم التي تعود إلى أطر مختلفة تكون غير قابلة للمقايسة أو المفاضلة أو أن نقيس بعضها ببعض و هذه الخاصية يطلق عليها عدم المقايسة incommensurability ،و بالتالي لا يمكننا أن نقول أن مفهوم الحرية في إطار ما هو أفضل من مفهوم الحرية في إطار آخر و هكذا لأن المفاهيم يمكن فقط قياسها مع غيرها داخل نفس الإطار و لكنها تصبح مستحيلة القياس مع مفاهيم تنتمي لإطار آخر . إن أوضح مثال لهذا الطرح هو المواجهة confrontationبين الإطار الأصولي و الإطار الحداثي .
6- يبقي إذا السؤال عن مدى إمكانية التحول من الإطار التراثي النصي إلى الإطار الحداثي العقلاني بشكل تدريجي و لكن منهجي ؟.
و لنا عودة .

السيد المحترم / بهجت

أولا أحب أن تعلم أني قد شرفت و استمتعت بالمشاركة في هذا الشريط المتميز.

أرجوا المعذرة إذا إلتبس علي بعض من خطابك. و يسعدني الإتفاق على معظم خطوط الطرح.

قد وصلتم سيادتكم للطرح الأهم بكل هذا الموضوع:

اقتباس:يبقي إذا السؤال عن مدى إمكانية التحول من الإطار التراثي النصي إلى الإطار الحداثي العقلاني بشكل تدريجي و لكن منهجي ؟.

و أضيف أسئلة أخرى:

إذا كان من الممكن التحول نحو الحداثة و الليبرالية - فما هي الآليات على أرض الواقع التي سيتم في إطارها هذا التحول؟
و ما هي القوى التي ستدفع هذا التحول و تحميه إن لزم (و سيلزم ذلك بالتأكيد) على غرار الجيش مثلا في التجربة التركية.
هل الآليات السابقة الذكر تصلح لبعض الأمم العربية فقط - أم أنها مقترحة لكامل الأمة؟

تحياتي

اقتباس:[GREAT changes are not caused by ideas alone; but they are not effected without ideas
L. T. Hobhouse  
لا يمكن للأفكار وحدها إحداث التغيرات العظيمة ،و لكن لا يمكن التأثير في تلك التغيرات بدون الأفكار .
ال . تي . هوبهاوس

الزملاء الأفاضل .
العزيز وليد .
تحية و تقدير .
الموضوع المطروح هو ربما أحد أهم القضايا الحيوية التي تواجه المفكر العربي الجاد . و لهذا فمن الطبيعي ألا نتعجل المضي في الشريط ، ففي مثل هذه الموضوعات يكون الزمن بحركته عنصرا هاما في الطرح ذاته . أؤكد مرة أخرى أن الشريط هو ملك للمساهمين ، فلا يتردد أحد في عرض وجهة نظره لأي سبب ، فكل الآراء تلقى العناية الواجبة . هذه المقالة لكمال غبريال وهي منشورة في إيلاف الأربعاء 11 يناير، و تلقي المقالة ضوءا على أزمة الليبرالية في العالم العربي ، لهذا أتمنى ان تحظى باهتمامنا .
يجوز أن نقول أن الشرق قد وجد نفسه فجأة في مواجهة العالم، وفي مواجهة الحداثة، نقول يجوز لأن لا شيء في حياة الشعوب يأتي فجأة ودون مقدمات وإرهاصات، مهما بلغت قوة الأحداث المفصلية، التي تدفع بالأمور إلى نقطة اللاعودة، مع ذلك فإننا لا نرتكب إلا القليل من التجاوز إذا قلنا أن الشرق قد وجد نفسه بعد 11 سبتمبر في مواجهة حادة لا مهرب منها، مع العالم المتحضر ومع الحداثة، مواجهة صار الاستقطاب فيها حاداً، بين العالم المتقدم وأطرافه التي تسعى بثبات على طريق الحداثة في شرق وجنوب شرق آسيا، وبين جيب كبير يمتد من باكستان شرقاً إلى مراكش غرباً، ومن سوريا والعراق شمالاً إلى الصومال وأريتريا والسودان جنوباً.
تشير جميع التقارير الدولية والإقليمية، بجميع المقاييس والمؤشرات، أن هذه المنطقة متعثرة منذ قرون على أبواب الحداثة، تعجز عن ولوجها، رغم وقوعها في منتصف العالم، وتعرضها لتياراته الحضارية، ما كان يتصور أنه كفيل بتناغمها وتزامنها مع مسيرة البشرية، لكن هذا لم يحدث، بل ونتج عن تعرض المنطقة لتلك التيارات، الدفع بالأمور إلى ظاهر حداثي لم تتوفر مقوماته على أرض الواقع، فكان أن صارت دول ومجتمعات المنطقة أشبه بالمسخ المشوه، بما تضمه من تناقض داخلي، أفرز تقلصات داخلية، شكلت مع معوقات التخلف الأصلية ملامح المأساة الحضارية، التي جعلت شعوب المنطقة ومحاولات التنوير تتعثر وتتخبط في دائرة مغلقة، تتحرك من سيئ إلى أسوأ، بحيث تتحول أي حركة للأمام إلى تدهور نحو قاع لا نهاية له، وهي النتيجة التي نراها جلية للعيان، بعد ما سمي بمرحلة الاستقلال والتحرر الوطني في الخمسينات والستينات، لتأتي الألفية الثالثة ونحن نستجدي الاستعمار (ولو تحت تسمية الأمم المتحدة)، لتنقذ ما يمكن إنقاذه!!
كان يمكن أن تظل المنطقة تتمرغ في تخلفها بتأثير عواملها الذاتية، لتشب فيها صراعات محدودة لا تلبث أن تخمد، في حالة يمكن وصفها بالاستقرار، حتى وإن كان استقراراً هابطاً نحو القاع، بمعنى تفاقم الأزمة الحضارية، ولكن في حدود داخلية، لا تتعدى تدهور أحوال المعيشة، والزيادة الانفجارية في النسل، وما شابه من معالم ومآسي داخلية، نقول كان يمكن أن يظل الأمر أزمة داخلية فقط، لا يمتد من تأثيراتها إلى العالم الخارجي إلا لقليل، الذي يستطيع العالم أن يتجاهله أو يتحمله، بعد فشل مشروعات الإنقاذ العالمية فيما بعد الحرب العالمية الثانية، وأهمها مشروع حلف بغداد، الذي أسقطناه بجدارة واقتدار، لولا أن أخذ التدهور الداخلي المنحى الذي أدى بنا إلى إنتاج ما يمكن تسميته بفكر تنظيم القاعدة ورجاله، وهو الإنتاج الذي ساهمت فيه، أو أنتجته في تزامن رائع جميع شعوب المنطقة، ويقتضي إرجاع الفضل إلى ذويه، أن ننوه هنا بنجاح جماعة الإخوان المسلمين، التي تأسست في مصر في ثلاثينات القرن الماضي، في خلق قاعدة ممتدة باتساع المنطقة، ساهمت في هذا التناغم والتزامن، لتنامي هذا الفكر والكوادر الحاملة له، ليطور إلى طالبان في أفغانستان، وجماعات الجهاد المختلفة في فلسطين ومصر ولبنان والسعودية والسودان والجزائر، وفي أنحاء المنطقة عموماً، المهم أن هذا الإنتاج الجهادي أو القاعدي، والذي تطور كماً وكيفاً، استشعر القدرة على تجاوز الحدود الإقليمية لدائرة إنتاجه، فكان أن امتد إلى العالم الخارجي، ليصل ذروة أدائه بغزوة 11 سبتمبر 2001، ليبدأ العالم بعدها ضغوطه الهائلة الساخنة، لتحديث منطقة غير قابلة أصلاً للتحديث، لسبب نراه بسيطاً وهو عدم اكتمال مقوماته!!
نقول في مصر "الضرب في الميت حرام"، من منطلق أن الضرب غير مقصود لذاته، وإنما من قبيل التأديب والتهذيب، لكن إذا كنت تضرب ميتاً عاجزاً عن التأدب والتهذب، فإنك بهذا تكون فقط ترتكب ذنباً بلا أي جدوى حقيقية، وهذا ما تفعله أساطيل وقوات أمريكا والتحالف العالمي معها!

إن قلب عملية الإصلاح المنشودة هو تكوين دول حديثة ديموقراطية تقوم على أساس المواطنة واحترام حقوق الفرد والأقليات، وتفتح أبوابها للعالم أخذاً وعطاء، والمعضلة التي نتصورها بلا حل، هو أن المنطقة لم تصل إلى المستوى الحضاري الذي يجعلها مؤهلة لذلك، فنحن أساساً لسنا أمام دول حقيقية تحتاج إلى تطوير وتحديث، بل شعوب في مرحلة القبائل والطوائف والعائلات، فرض عليها شكل الدولة فرضاً تعسفياً، لهذا جاء مشوهاً بالأساس، الدولة الحديثة كما نعرف جميعاً هي وليدة الثورة الصناعية والطبقة البرجوازية، الممثلة لأمة قد انصهرت في واحد، سواء من حيث نمط الحياة والأفكار، أو من حيث المصالح المادية، فكانت الدولة الواحدة والديموقراطية والحرية وصناديق الانتخاب، فنحن نعرف المواطنة بأنها انتماء متخيل، حيث يستشعر الفرد بانتمائه إلى كل أكبر هو الوطن الواحد، وبأن مصالحه ممتدة إلى جميع تخوم هذا الوطن، ومتماثلة مع جميع المشتركين معه في ملكيته، فعند هذه المرحلة فقط تتكون الدولة الوطنية الحديثة، وعندها فقط يكون الشكل متطابقاً مع المضمون، وعكس هذا هو ما حدث مع المنطقة محل النظر.

لقد توقفت منطقة الشرق الكبير عند مرحلة القبائلية والطائفية، وعجزت عن تجاوزها لما بعدها من مراحل حضارية، ولا ننتوي في هذا المقال التعرض لأسباب هذا التعثر أو التحجر، لكننا نركز على أن وجود المنطقة في مهب رياح التأثيرات العالمية، قد أضر بها ربما أكثر مما نفع، إذ عجل بظهور الدولة الوطنية دون توافر مقوماتها على أرض الواقع، فكان التناقض الحاد بين الشكل والمحتوى، بين المظهر الوطني والباطن القبائلي الطائفي، وكان أن حكمت الدولة بمنطق القبيلة، وكان أن عجز الفرد عن تصور نفسه كمواطن متساو مع باقي المواطنين في الحقوق الواجبات، وبقي أسير تصور نفسه ضمن الانتماء العشائري أو الديني.

ألم يحكم صدام حسين - مدعي القومية والعلمانية – العراق بمنطق طائفة السنة، فكان تهميش الأكراد والشيعة، إلى حد الاضطهاد والتنكيل، بل وحكم السنة بمنطق عائلته التكريتية، التي احتلت جميع المناصب الحساسة والمؤثرة؟!

وعائلة الأسد العلوية في سوريا، والتي تملأ الجدران بشعارات البعث القومية، هل أسست فعلاً دولة قومية ولو على مستوى الوطن السوري محدود المساحة، أم أنها تقود مجموعة طوائف بثياب دولة قومية؟!

حتى لبنان، الديموقراطية الوحيدة التي نتباهى بها، هل هي دولة وطنية حقيقية، يستشعر كل فرد فيها بانتمائه إلى وطن ومواطنيه، أم أن الفرد فيها أسير انتمائه الطائفي والعائلي، فالسنة عائلات، والشيعة عائلات، والموارنة عائلات، بهذا تصبح الديموقراطية ملهاة، وصناديق الانتخاب مهزلة، وتكون الدولة مسخاً، لأنها لا تنسجم مع الواقع على الأرض، أي مع المرحلة الحضارية التي يمر بها المجتمع، وكان أن حدث ومازال ما يتحتم أن يحدث لحالة كهذه، فبدلاً من أن تتطور التجربة الديموقراطية وتتعمق، تسقط لبنان في دورات من التمزق والفرقة، كما حدث في النصف الثاني من الخمسينات، ثم في السبعينات، لتسقط بعدها في براثن البعثية العلوية الممسوخة، ليحاول العالم المتحضر الآن إقالتها من عثرتها، ليصنع منها دولة حديثة بحق، لكن أيضاً دون توافر الشروط اللازمة لتكون الدولة الحديثة الحقيقية!

والأسوأ أن امتدت موجة التشرزم القبائلية إلى أقدم دولة قومية في العالم، وهي الدولة المصرية، فقد أصابها فيروس الطائفية الدينية، كأنما لتحجز مكانها عنوة في قطار التخلف الراحل إلى الضياع، فنجد رئيسها يدعي على نفسه بما ليس لموقعه، حين يعلن السادات في مكابرة ونفاق جديرين بالدهشة، أنه يحكم مصر كرئيس مسلم لدولة إسلامية، لقد خلع ببساطة وغباء رداءه الوطني، ليقفز في بركة التخلف الموحلة!!
نفس هذا يمكن أن يقال عن جميع دول المنطقة، فالقاسم المشترك واحد، أن مشكلة النظم الحاكمة ليس في النظم نفسها، بقدر ما ترجع إلى عدم مناسبة النظام الوطني لمجتمعات تعيش بعقلية وظروف القبيلة والعائلة والطائفة، ومحاولة حرق المراحل هنا، وربما في حالة هذه المنطقة بالذات، ضرب من خداع الذات، أو مناطحة الصخر، وهذا بالضبط ما تفعله الآن الولايات المتحدة وحلفاؤها، فليس عبثاً قال نزار قباني، في قصيدة هوامش على دفتر النكسة:
خلاصة القضية توجز في عبارة قد لبسنا قشرة الحضارة والروح جاهلية

’ الجموع خاملة وعديمة الذكاء ولا بد من سيطرة الأقلية لبناء الحضارة ‘

سيجموند فرويد

الاخوه الاعزاء

ربما كان من المناسب ان نطرح هذا السؤال مع ما طرحة العزيز بهجت والزميل وليد
اذا كانت الليبرالية هى الامل والطريق للخروج من نفق التخلف الى التنمية والرخاء والحرية
فهل تكون نقطة البدء هى الحرية السياسية ( الديمقراطية ) ام الحرية الاقتصادية وحرية الحراك الاجتماعى و الحريات الشخصية , بمعنى هل من الصواب ان نسعى لها عن طريق صناديق الاقتراع؟؟؟؟؟


[SIZE=4]’ الانتخاب يجب أن يكون قصرا على العقلاء ‘

أرسطو

العزيز فرعون مصر .
تحية و تقدير .
إن الليبرالية السياسية ( الديمقراطية ) لن تكون فعالة دون أن تمارس في سياقها الطبيعي كتتويج لليبرالية الثقافية التي يجب أن تتأصل في الجماهير أولا ، إن الانتخابات الحرة في الدول الاستبدادية ستأتي بقوى شعبية جديدة إلى السلطة ، هذه القوى الجديدة يجب أن تكون أكثر تطورا و كفاءة من السلطات التقليدية الحاكمة . هذا ما حدث بالفعل في أوروبا الشرقية ، عندما تكونت تجمعات ليبرالية نشطة داخل هياكل المجتمع المدني كالجامعات و النقابات و الجمعيات بل داخل الأحزاب الشيوعية أحيانا . تلك القوى الليبرالية الشعبية تسلمت السلطة خلال الانتخابات و أسست مجتمعات حرة جديدة . في المقابل سيكون الأمر كارثة لو لم تكن هناك مثل تلك التجمعات الليبرالية ، كما هو الحال في أكثر المجتمعات العربية ، فالقوى البديلة غالبا هي قوى ديماجوجية متطرفة أو منعزلة أو مغامرة ،وهي دائما تفتقد لمراحل التهذيب و التأقلم التي مرت بها السلطات القائمة- ولو مضطرة - في تعاملها مع المجتمع الدولي ( حماس بديلا لفتح كمثال ) !.
كي لا يكون الأمر مجرد تنظير .. لدينا الآن تجارب انتخابية في أكثر من مجتمع عربي يمكننا أن نقيمها و نخرج بالدروس .. انتخابات الجزائر التي ألغاها العسكر و انتخابات مصر و العراق و فلسطين الأخيرة .
إن شعوبنا العربية تمارس حقوقها السياسية كالقاصرين ، وكلما كانت الانتخابات أكثر شفافية كانت النتائج أكثر سوءا ،و كلما تعالت الشكوى من نتائج تلك الانتخابات !. نعم نتائج الانتخابات العربية الحرة كانت غالبا كارثية ، فالجزائريون انتخبوا جبهة الإنقاذ الإسلامية بأغلبية ساحقة ،و عندما ألغى العسكر نتائج الانتخابات انفجر الإرهاب الإسلامي الأصولي ، و من المدهش أن الجزائريين أنفسهم و بأغلبية ساحقة أيضا انتخبوا بعد ذلك العلمانيين سواء لمنصب الرئاسة ( الأمين زروال ثم عبد العزيز بوتفليقة ) أو للمجلس النيابي!. نفس هذا التناقض مارسه الفلسطينيون و بشكل أكثر غرابة فهم ينتخبون مهندس أوسلو رئيسا و بأغلبية 65 % و بعد عام واحد ينتخبون و بنسبة مناظرة من يرفضون أوسلو بل و العملية السلمية كلها ، هم إذا يفوضون وفي انتخابات نزيهة و شفافة لا غبار عليها دعاة السلام و أعدائه في نفس الوقت ، ثم يطالبون العالم بقبول خيارهم بدون تردد دون أن يعرف أحد ما هو خيارهم بالضبط .. السلام تحت قيادة الرئيس أو الحرب تحت قيادة الحكومة . المصريون أيضا يشاركون في الكوميديا الديمقراطية العبثية فينتخبون مبارك بأغلبية ساحقة تصل إلى 90 % ،و لكنهم وبعد شهرين فقط ينتخبون 70 % من مرشحي الإخوان في الدوائر التي ترشحوا فيها ، وفي الحالتين لا يذهب سوى 25 % ممن لهم حق الانتخاب لممارسة واجبهم المقدس في أول ديمقراطية عربية و أقدم دولة في التاريخ !. شهدت العراق أول انتخابات ديمقراطية شاملة بعد انهيار الدكتاتورية ، جاءت الانتخابات ناجحة وشفافة لا يدانيها عربيا سوى انتخابات السلطة الفلسطينية ، وكانت النتيجة هي أغلبية ساحقة للأصوليين الشيعة و أعدائهم السنة الأصوليين ، بينما فقدت القائمة العلمانية اليتيمة معظم الأصوات التي حازتها العام الماضي ، كي تكتمل المهزلة فإن الناجحين ممثلي الشعب لم يحرزوا هذه الصفة التمثيلية نتيجة برامج سياسية بل نتيجة مباركة المرجعيات الدينية الشيعية و السنية ، تلك المرجعيات الدينية التي فقدت اتصالها بالعالم منذ 1200 عام ،و النتيجة أن العراق اليوم أبعد عن الليبرالية من أي فترة في تاريخه الحديث . ألا تشير تلك الانتخابات – باستثناء الجزائر - إذا وضعناها في سياقها السياسي إلى فشل مشروع بوش لنشر الديمقراطية في الشرق العربي ( الفوضى الخيرة ) ، هذا المشروع الذي تبناه بوش و فرضه فرضا على العراق و مصر و الفلسطينيين معتقدا أنه بذلك سيقضي على الإرهاب الأصولي فعمقه و دعمه ، وبدلا أن يتحمل مسئوليته كمخطط استراتيجي فاشل و كارثي راح يشكو من النتائج و يعاقب الضحايا !.
إن مجتمعاتنا لم تترك أبدا الدولة الدينية على الأقل ثقافيا ، لهذا فما نراه ليس انتصار الدولة الدينية بل فشل العرب في أن يتطورا بالديمقراطية بدلا أن ينتكسوا بها . و السؤال الذي يجب طرحه هو لماذا فشل العرب و لم يتحضروا منفردين في ذلك عن شعوب العالم أجمع ؟. إذا فشل الطالب الخامل في الإجابة على أسئلة الامتحان لا يعني هذا أن المقرر كان سيئا أو أن الامتحان كان ظالما ،و لكنه يعني أن علينا أن نحسن إعداد هذا الطالب قبل أن يذهب إلى الامتحان .
لو سألت الفرنسيين منذ 250 سنة هل تفضل المسيحية أم الرأسمالية لأجابك المسيحية ، لأنه لم يكن يدري وقتها أن هناك خطأ منطقيا في السؤال ، فالأديان ليست سياسات ولا مذاهب اقتصادية ، هذا السؤال الغبي هو ما نفعله تماما . نحن نعيش حالة عقلية متخلفة بحوالي 200-300 سنة عن عصرنا الحالي ، فنحن نطرح الدين كسياسة أمام شعوب تضربها الأمية و الفقر و الأمراض و الطغيان ، فهل تتوقع أن تحسن الاختيار بل حتى أن تعرف ماذا تفعل ؟. المشكلة ليست عيوبا في المذاهب السياسية و الاقتصادية و لكنها في العقول التي لا تميز بين حلقات الذكر و الأحزاب السياسية ، و في الأنظمة التي تسمح بوضع اسم الله في تذاكر الانتخاب كما لو كان مرشحا للرئاسة.
علينا كمثقفين حداثيين أن نعيد طرح قضايانا بعقل واقعي جديد ،و أن نعيد ترتيب الأسبقيات و تقييم جدوى الديمقراطية الغربية في ظروف الشعوب العربية الحالية ، حيث الفقر و الجهل و الإحباط يضرب المجتمعات العربية بعنف؟ .
إن الليبرالية هي ثقافة أولا ثم سياسة ، علينا أن ندقق في أهدافنا قبل أن تجرفنا الشعارات ، وعلينا أن نتذكر ان التنوير و الحداثة كانا أسبق من تشكيل الأحزاب و تفعيل آليات الانتخاب .إننا في حاجة حقيقية إلى تحديث المجتمع و تطويره و ربطه بالتقدم العالمي ، في حاجة لجعل مجتمعاتنا جزءا من صحة العالم و ليس من مرضه ، لا نريد أن نبقى إلى الأبد جزءا من مشكلة الشرق الأوسط و تخلف المسلمين و إرهاب الأصوليين .
هل نحن بالفعل في حاجة الآن للديمقراطية الشكلية كمطلب أساسي ، بل هل يمكن أن نمارس الديمقراطية بوضعنا الحالي و هناك 25 مليون أمي مصري وهناك 25 مليون آخر لا يفضلونهم كثيرا ؟. ألا نحتاج أولا لنشر قيم التنوير و الحداثة ، ألا نحتاج للثقافة الليبرالية و تعميق الإحساس بالحرية ، ألا نحتاج إلى تكثيف الجهود في القضاء على الأمية و تحسين نوعية التعليم ومضمونه ، ألسنا في حاجة إلى إعادة تنظيم حياتنا السياسية على أسس جديدة ، ألا نحتاج إلى حسم قضية فصل الدين عن الممارسات السياسية ،و تجريم التوظيف المغرض للعقائد الدينية من أجل إحراز أهدافا سياسية و اقتصادية ، ألا نحتاج إلى إعادة بناء الوحدة الوطنية و تجريم الطائفية ، إلا نحتاج أولا إلى إعلاء قيم المواطنة و مشاعر الوطنية ، ألا نحتاج أولا إلى تربية أولادنا على أن الدين لله و الوطن للمواطن ،و أن الوحدة الوطنية و التنوير و الحداثة هي الحل ؟.
مجرد أفكار أطرحها للحوار شاكرا .

الزميل العزيز فرعون مصر

أظنني أتفق مع السيد / بهجت في أستحالة أن تكون نقطة البدء هى الحرية السياسية ( الديمقراطية ).

بل أعتقد أنه في حالة البدء من الديموقراطية بغرض تكوين مجتمع ليبرالي - فستكون نقطة النهاية - على الأقل لأجيال عدة - لمجرد الفكرة الليبرالية.

لكني لا أمتلك تفاؤل السيد / بهجت و لا أملك إقتراح لبداية واقعية أو آليات تضمن الوصول لمجتمع ليبرالي قبل مرحلة الإنهيار التام.

السيناريوهات الممكنة للمستقبل عديدة - و إن كان أغلبها مفزعا - من وجهة نظري - سوف أطرحها تباعا و لكني لن أطرح حلول لأنني ل أمتلكها.

تحياتي للجميع

مستقبلها مربتط بالديمقراطية يا زميلي بهجت ..
الديمقراطية في الوطن العربي وها هي بشائر وصولها ومرساها سوف تكون ضد الليبرالية على المدى القصير ..

لكن مع تقدم الديمقراطيات والحريات .. التي يكفلها الدستور .. سوف تبتعد الشعوب عن الاسلاميين .. لانهم يوعدون ولا يحققون شيئا .. انظر بعين طويلة الامد الى الانتخابات القادمة في فلسطين وسترى الفرق ..

عموما الليبراليين قلة في الوطن العربي .. لكنهم فعلا متنوريين

زميلي بهجت لماذا تركت العاصفة اتمنى ان اجدك هناك .. ؟

المبجل وليد ..
تقديري .

اقتباس:السيناريوهات الممكنة للمستقبل عديدة - و إن كان أغلبها مفزعا - من وجهة نظري - سوف أطرحها تباعا و لكني لن أطرح حلول لأنني لا أمتلكها.

إن تشخيص المشكلة هي نصف الطريق لحلها . إذا قدمنا فهما أصيلا و جديا لأزمة الليبرالية العربية ، سنكون قد مهدنا الطريق لمن يمتلك فرصة أفضل كي يطرح حلولا . حسبنا الآن أن ندقق في السيناريوهات المحتملة ، في انتظار مساهماتك أقوم بإعداد مساهمة عن تأثير العولمة الثقافية على فرص الليبرالية العربية .

عدنان العزيز .
تقديري .و يسعدني أن نتواصل في نادي الفكر و خارجه ، فجميع منتديات الحوار هي ملتقى مناسب طالما ظلت الحقيقة ضالتنا .

اقتباس:عموما الليبراليين قلة في الوطن العربي .. لكنهم فعلا متنورون.

نتيجة حالة الاستقطاب الحاد في المجتمع تلاشت الظلال الموجودة بين المذاهب السياسية العلمانية ، و أصبح مصطلح ليبرالي يستخدم كمرادف لمصطلح حداثي أو تنويري ، فكل من ينتسب إلى الإطار الحداثي العقلاني ينظر لنفسه و لشركائه في الإطار على أنهم نفس الشيء حتى لو اختلفت مواقفهم من القضايا الأخرى . في المقابل هناك الإطار النصي السلفي ، ويرفض منتسبوه قيم الحداثة و يصرون على تحكيم النص الديني التاريخي و شروحه على واقع يستعصي على كل النصوص التاريخية . نعم من الطبيعي أن يكون الليبرالي مستنيرا كما أنه من الطبيعي أن يكون الرياضي مفتول العضلات و أن يكون دارس الطب طبيبا و أن يكون الأصولي درويشا .