اقتباس:يبدو انك تركت الحوار الدائر بيننا حول تسامح اسلامك المزعوم وانتقلت لامور اخرى

هل تريد أن ننضم حوارا ثنائيا بيني وبينك حول " سماحة الإسلام " ؟

فكرة جميلة لكني مشغول ولا استطيع النبش والبحث عن ادلة سوء الاسلام

في وقت لاحق ربما

اقتباس:فكرة جميلة لكني مشغول ولا استطيع النبش والبحث عن ادلة سوء الاسلام  

في وقت لاحق ربما

إن شاء الله :)

ربما في هذه العطلة القادمة

الفكرة كما قلت رائعة وانا املك اطنانا من الادلة والوصلات والاحاديث والتفاسير والفقه

ولكن ترتيبها وكتابة نص طويل وشروح اعتقد شيء مرهق ويحتاج وقتا

الحوارات الثنائية تذكرني بكتابة بحث جامعي ممل

:D


لكن لنقول ان سمحت الظروف

فى هذه صدقت

نعم فخرا لى ان اسمى نفسى

باسماء الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم

ولكن لا يضرنى ان اتسمى باى اسم

وهذا دليل انفتاحى وتقوقعك فى افكار

من نسج خيالك فاعرض نفسك على

على دكتور نفسى ليخلصك من عقده

سيطرت عليك ولم تستطع الفكاك منها

فسولت لك نفسك ان تستفز الاخرين

كى تشغل نفسك بالمناقشات وتنسى ماساتك

لن ابلغ عن مشاركاتك لانك عضو جديد

اذا احببت البقاء في هذا المنتدى فلا تتعرض لشخوص النادي او للاعضاء باخلاقك الاسلامية او القرانية

اي كلمات مثل جاهلون وانعام وكلاب وحمير وامراض نفسيه وخنازير وقردة وبقية الاخلاق الاسلامية القرانية غير مقبولة في هذا المنتدى

وهذه المرة اعتبر نفسك محظوظا لانك لو شتمت شخصا اخر لتعرضت لانذار

بلا سلام

اقتباس:  The Godfather   كتب/كتبت  
لن ابلغ عن مشاركاتك لانك عضو جديد  

اذا احببت البقاء في هذا المنتدى فلا تتعرض لشخوص النادي او للاعضاء باخلاقك الاسلامية او القرانية  

اي كلمات مثل جاهلون وانعام وكلاب وحمير وامراض نفسيه وخنازير وقردة وبقية الاخلاق الاسلامية القرانية غير مقبولة في هذا المنتدى  

وهذه المرة اعتبر نفسك محظوظا لانك لو شتمت شخصا اخر لتعرضت لانذار  

بلا سلام  

فلتذهب انت ومنتداك الى الجحيم ولا يشرفنى ان ابقى فى هكذا

وحل

بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين ..

أكتب هذا الكلام و أنا أعلم أن الزميل العرّاب لا يهمه توضيحي كثيرًا ..

و لكن ما علينا .. نكتبه لمن يحب أن يقرأ و السلام .. و الله سبحانه و تعالى المستعان ..

مسألة قتل المسلم بالكافر مسألة أختلف فيها الكثير من أهل العلم .. فتحتاج إلى بحث حقيقي من قائل هذا الكلام بدلًا من إيراد أقوال الأئمة أو إيراد الحديث دون فهم مضمونه ..

و الجصاص رحمه الله سبحانه و تعالى في كتابه " أحكام القرآن الكريم " قد كتب فصلًا في مسألة قتل المسلم بالكافر .. و رد فيه على أدلة القائلين بعدم قتل المسلم بالكافر .. و إليكم كلامه ..


باب قتل المؤمن بالكافر

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر وابن أبي ليلى وعثمان البتي يقتل المسلم بالذمي وقال ابن شبرمة والثوري والأوزاعي والشافعي لا يقتل وقال مالك والليث بن سعد إن قتله غيلة قتل به وإلا لم يقتل قال أبو بكر سائر ما قدمنا من ظواهر الآي يوجب قتل السلم بالذمي على ما بينا إذ لم يفرق شيء منها بين المسلم والذمي وقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى عام في الكل وكذلك قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى وقوله في سياق الآية فمن عفي له من أخيه شيء لا دلالة فيه على خصوص أول الآية في المسلمين دون الكفار لاحتمال الأخوة من جهة النسب ولأن عطف بعض ما انتظمه لفظ العموم عليه بحكم مخصوص لا يدل على تخصيص حكم الجملة على ما بيناه فيما سلف عند ذكرنا حكم الآية وكذلك قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس يقتضي عمومه قتل المؤمن بالكافر لأن شريعة من قبلنا من الأنبياء ثابتة في حقنا مالم ينسخها الله تعالى على لسان رسوله ص - وتصير حينئذ شريعة النبي صلى الله عليه وسلم .. قال الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ويدل عن أن ما في هذه الآية وهو قوله النفس بالنفس إلى آخرها هو شريعة لنبينا ص - قوله ص - في إيجابه القصاص في السن في حديث أنس الذي قدمنا حين قال أنس بن النضر لا تكثر ثنية الربيع كتاب الله القصاص وليس في كتاب الله السن بالسن إلا في هذه الآية فأبان النبي ص - عن موجب حكم الآية علينا ولو لم تلزمنا شريعة من قبلنا من الأنبياء بنفس ورودها لكان قوله كافيا في بيان موجب حكم هذه الآية وأنها قد اقتضت من حكمها علينا مثل ما كان على بني إسرائيل فقد دل قول النبي ص - هذا على معنيين أحدهما لزوم حكم الآية لنا وثبوته علينا والثاني إخباره أن ظاهر الكتاب قد ألزمنا هذا الحكم قبل إخبار النبي ص - بذلك فدل ذلك على ما حكاه الله في كتابه مما شرعه لغيره من الأنبياء فحكمه ثابت مالم ينسخ وإذا ثبت ما وصفنا وليس في الآية فرق بين المسلم والكافر وجب إجراء حكمها عليهما ويدل عليه قوله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا وقد ثبت بالاتفاق أن السلطان المذكور في هذا الموضع قد انتظم القود وليس فيها تخصيص مسلم من كافر فهو عليهما ومن جهة السنة ما روي عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله ص - خطب يوم فتح مكة فقال ألا ومن قتل قتيلا فوليه بخير النظرين بين أن يقتص أو يأخذ الدية وروى أبو سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي عن النبي ص - مثله وحديث عثمان وابن مسعود وعائشة عن النبي ص - لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان وكفر بعد إيمان وقتل نفس بغير نفس وحديث ابن عباس أن النبي ص - قال العمد قود وهذه الأخبار يقتضي عمومها قتل المسلم بالذمي وروى ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن السلماني أن النبي ص - أقاد مسلما بذمي وقال أنا أحق من وفى بذمته وقد ورى الطحاوي عن سليمان بن شعيب قال حدثنا يحيى بن سلام عن محمد بن أبي حميد المدني عن محمد بن المنكدر عن النبي ص - مثله وقد روي عن عمر وعلي وعبدالله قتل المسلم بالذمي حدثنا ابن قانع قال حدثنا علي بن الهيثم عن عثمان الفزاري قال حدثنا مسعود بن جويرية قال حدثنا عبدالله بن خراش عن واسط عن الحسن بن ميمون عن أبي الجنوب الأسدي قال جاء رجل من أهل الحيرة إلى علي كرم الله وجهه فقال يا أمير المؤمنين رجل من المسلمين قتل ابني ولي بينة فجاء الشهود فشهدوا وسأل عنهم فزكوا فأمر بالمسلم فأقعد وأعطي الحيري سيفا وقال أخرجوه معه إلى الجبانة فليقتله وأمكناه من السيف فتباطأ الحيري فقال له بعض أهله هل لك في الدية تعيش فيها وتصنع عندنا يدا قال نعم وغمد السيف وأقبل إلى علي فقال لعلهم سبوك وتواعدوك قال لا والله ولكني اخترت الدية فقال علي أنت أعلم قال ثم أقبل علي على القوم فقال أعطيناهم الذي أعطيناهم لتكون دماؤنا كدمائهم ودياتنا كدياتهم وحدثنا ابن قانع قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن عبدالملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من العباديين فقدم أخوه على عمر بن الخطاب فكتب عمر أن يقتل فجعلوا يقولون يا جبير اقتل فجعل يقول حتى يأتي الغيظ فكتب عمر أن لا يقتل ويودي وروي في غير هذا الحديث أن الكتاب ورد بعد أن قتل وأنه إنما كتب أن يسأل الصلح على الدية حين كتب إليه أنه من فرسان المسلمين وروى أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن الحكم عن علي وعبدالله بن مسعود قالا إذا قتل يهوديا أو نصرانيا قتل به وروى حميد الطويل عن ميمون عن مهران أن عمر بن عبدالعزيز أمر أن يقتل مسلم بيهودي فقتل فهؤلاء الثلاثة أعلام الصحابة وقد روي عنهم ذلك وتابعهم عمر بن عبدالعزيز عليه ولا نعلم أحدا من نظرائهم خلافه واحتج مانعو قتل المسلم بالذمي بما روي عن النبي ص - لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده رواه قيس بن عباد وحارثة بن قدامة وأبو جحيفة وقيل لعلي هل عندكم من رسول الله ص - عهد سوى القرآن فقال ما عهدي إلا كتاب في قراب سيفي وفيه المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ص - قال يوم فتح مكة لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده وقد روى ابن عمر أيضا ما حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا إدريس بن عبدالكريم الحدار قال حدثنا محمد بن الصباح حدثنا سليمان بن الحكم حدثنا القاسم بن الوليد عن سنان بن الحارث عن طلحة بن مطرف عن مجاهد عن عبدالله بن عمر قال قال رسول الله ص - لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ولهذا الخبر ضروب من التأويل كلها توافق ما قدمنا ذكره من الآي والسنن أحدها أنه قد ذكر أن ذلك كان في خطبته يوم فتح مكة وقد كان رجل من خزاعة فقال ص - إلا أن كل دم كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي هاتين لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده يعني والله أعلم بالكافر الذي قتله في الجاهلية وكان ذلك تفسيرا لقوله كل دم كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي لأنه مذكور في خطاب واحد في حديث وقد ذكر أهل المغازي أن عهد الذمة كان بعد فتح مكة وأنه إنما كان قبل ذلك بين النبي ص - وبين المشركين عهود إلى مدد لا على أنهم داخلون في ذمة الإسلام وحكمه وكان قوله يوم فتح مكة لا يقتل مؤمن بكافر منصرفا إلى الكفار المعاهدين إذ لم يكن هناك ذمي ينصرف الكلام إليه ويدل عليه قوله ولا ذو عهد في عهده كما قال تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم وقال فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وكان المشركون حينئذ ضربين أحدهما أهل الحرب ومن لا عهد بينه وبين النبي ص - والآخر أهل عهد إلى مدة ولم يكن هناك أهل ذمة فانصرف الكلام إلى الضربين من المشركين ولم يدخل فيه من لم يكن على أحد هذين الوصفين وفي فحوى هذا الخبر ومضمونه ما يدل على أن الحكم المذكور في نفي القصاص مقصور على الحربي المعاهد دون الذمي وذلك أنه عطف عليه قوله ولا ذو عهد في عهده ومعلوم أن قوله ولا ذو عهد في عهده غير مستقل بنفسه في إيجاب الفائدة لو انفرد عما قبله فهو إذا مفتقر إلى ضمير وضميره ما تقدم ذكره ومعلوم أن الكافر الذي لا يقتل به ذو العهد المستأمن هو الحربي فثبت أن مراده مقصور على الحربي وغير جائز أن يجعل الضمير ولا يقتل ذو عهد في عهده من وجهين أحدهما أنه لما كان القتل المبدو بذكره قتلا على وجه القصاص وكان ذلك القتل بعينه سبيله أن يكون مضمرا في الثاني لم يجز لنا إثبات الضمير قتلا مطلقا إذ لم يتقدم في الخطاب ذكر قتل مطلق غير مقيد بصفة وهو القتل على وجه القود فوجب أن يكون هو المنفي بقوله ولا ذو عهد في عهده فصار تقديره ولا يقتل مؤمن بكافر ولا يقتل ذو عهد في عهده بالكافر المذكور بديا ولو أضمرنا قتلا مطلقا كنا مثبتين لضمير لم يجز له ذكر في الخطاب وهذا لا يجوز وإذا ثبت ذلك وكان الكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الكافر الحربي كان قوله لا يقتل مؤمن بكافر بمنزلة قوله لا يقتل مؤمن بكافر حربي فلم يثبت عن النبي ص - نفي قتل المؤمن بالذمي والوجه الآخر أنه معلوم أن ذكر العهد يحظر قتله ما دام في عهده فلو حملنا قوله ولا ذو عهد في عهده على أنه لا يقتل ذو عهد في عهده لأخلينا اللفظ من الفائدة وحكم كلام النبي ص - حمله على مقتضاه في الفائدة وغير جائز إلغاؤه ولا إسقاط حكمه فإن قال قائل قد روي في حديث أبي جحيفة عن علي عن النبي ص - لا يقتل مؤمن بكافر ولم يذكر العهد وهذا اللفظ ينفي قتل المؤمن بسائر الكفار قيل هو حديث واحد قد عزاه أبو جحيفة أيضا إلى الصحيفة وكذلك قيس بن عباد وإنما حذف بعض الرواة ذكر العهد فأما أصل الحديث فواحد ومع ذلك فلو لم يكن في الخبر دليل على أنه حديث واحد لكان الواجب حملهما على أنهما وردا معا وذلك لأنه لم يثبت أن النبي ص - قال ذلك في وقتين مرة مطلقا من غير ذكر ذي العهد وتارة مع ذكر ذي العهد وأيضا فقد وافقنا الشافعي على أن ذميا لو قتل ذميا ثم أسلم لم يسقط عنه القود فلو كان الإسلام مانعا من القصاص ابتداء لمنعه إذا طرئ بعد وجوبه قبل استيفائه ألا ترى أنه لما لم يجب القصاص للإبن على الأب إذا قتله كان ذلك حكمه إذا ورث ابنه القود من غيره فمنع ما عرض من ذلك من استيفائه كما منع ابتداء وجوبه وكذلك لو قتل مرتدا لم يجب القود ولو جرحه وهو مسلم ثم ارتد ثم مات من الجراحة سقط القود فاستوى فيه حكم الابتداء والبقاء فلو لم يجب القتل بديا لما وجب إذا أسلم بعد القتل وأيضا لما كان المعنى في إيجاب القصاص ما أراد الله تعالى من بقاء حياة الناس بقوله ولكم في القصاص حياة وكان هذا المعنى موجودا في الذمي لأن الله تعالى قد أراد بقاءه حين حقن دمه بالذمة وجب أن يكون ذلك موجبا للقصاص بينه وبين المسلم كما يوجبه في قتل بعضهم بعضا فإن قيل يلزمك على هذا قتل المسلم بالحربي المستأمن لأنه محظور الدم قيل له ليس كذلك بل هو مباح الدم إباحة مؤجلة ألا ترى أنا لا نتركه في دار الإسلام ونلحقه بمأمنه والتأجيل لا يزيل عنه حكم ا لإباحة كالثمن المؤجل لا يخرجه التأجيل عن وجوبه واحتج أيضا من منع القصاص بقوله ص - المسلمون تتكافأ دماؤهم قالوا وهذا يمنع كون دم الكافر مكافيا لدم المسلم وهذا لا دلالة فيه على ما قالوا لأن قوله المسلمون تتكافأ دماؤهم لا ينفي مكافأة دماء غير المسلمين وفائدته ظاهرة وهي إيجاب التكافؤ بين الحر والعبد والشريف والوضيع والصحيح والسقيم فهذه كلها فوائد هذا الخبر وأحكامه ومن فوائده أيضا إيجاب القود بين الرجل والمرأة وتكافؤ دمائهما ونفي لأخذ شيء من أولياء المرأة إذا قتلوا القاتل أو إعطاء نصف الدية من مال المرأة مع قتلها إذا كانت هي القاتلة فإذا كان قوله ص المسلمون تتكافأ دماؤهم قد أفاد هذه المعاني فهو حكم مقصور على المذكور ولا دلالة فيه على نفي التكافؤ بينهم وبين غيرهم من أهل الذمة ويدل على ذلك أنه لم يمنع تكافؤ دماء الكفار حتى يقاد من بعضه لبعض إذا كانوا ذمة لنا فكذلك لا يمنع تكافؤ دماء المسلمين وأهل الذمة ومما يدل على قتل المسلم بالذمي اتفاق الجميع على أنه يقطع إذا سرقه فوجب أن يقاد منه لأن حرمة دمه أعظم من حرمة ماله ألا ترى أن العبد لا يقطع في مال مولاه ويقتل به واحتج الشافعي بأنه لا خلاف أنه لا يقتل بالحربي المستأمن كذلك لا يقتل بالذمي وهما في تحريم القتل سواء وقد بينا وجوه الفرق بينهما والذي ذكره الشافعي من الإجماع ليس كما ظن لأن بشر بن الوليد قد روى عن أبي يوسف أن المسلم يقتل بالحربي المستأمن وأما قول مالك والليث في قتل الغيلة فإنهما يريان ذلك حدا لا قودا والآيات التي فيها ذكر القتل لم تفرق بين قتل الغيلة وغيره وكذلك السنن التي ذكرنا وعمومها يوجب القتل على وجه القصاص على على وجه الحد فمن خرج عنها بغير دلالة كان محجوجا والله أعلم


و الحمد لله رب العالمين ..

الزميل حسام مجدي

خلاصة القول , ما هو رأي السلف الصالح؟ هل يقتل أم لا؟

لأن ما كتبته طويل جداً و مرهق للعين لأنه غير منسق , ما فهمته من فهمى البسيط أنه لا يقتل !

بدون إطالة أو قراءة مائة سطر , هل يقتل الكافر أم لا ؟ و بالتأكيد الحروب و تلك الأمور خارج حديثنا , أنا أتحدث عن هل يحل للمسلم قتل الكافر فقط هكذا دون سبب؟ فقط لأنه كافر؟

و شكراً..

(f)

Guru .

بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين ..

اقتباس:  Guru   كتب/كتبت  
الزميل حسام مجدي

خلاصة القول , ما هو رأي السلف الصالح؟ هل يقتل أم لا؟

لأن ما كتبته طويل جداً و مرهق للعين لأنه غير منسق , ما فهمته من فهمى البسيط أنه لا يقتل !

بدون إطالة أو قراءة مائة سطر , هل يقتل الكافر  أم لا ؟ و بالتأكيد الحروب و تلك الأمور خارج حديثنا , أنا أتحدث عن هل يحل للمسلم قتل الكافر فقط هكذا دون سبب؟ فقط لأنه كافر؟

و شكراً..

(f)

Guru .

أخي جورو ..

أولًا سؤالك يختلف تمامًا عن موضوع الحوار .. السؤال هو : هل يُقتل المسلم إذا قتل كافرًا أم لا ؟ ..

و لن أجيبك لأنني ببساطة قرأت هذا الكلام الطويل الغير منسق لأنني كنت أبحث في تلك القضية التي اختلف فيها أهل العلم و أريد أن أعرف الحق فيها .. فأريد أن أدفعك لقراءته فتخلص إلى النتيجة التي خلصت إليها حتى الآن ..

و على كل حال فقد أجبت على هذا في مقدمة كلامي ..

أما عن سؤالك الذي سألته الآن و هو : هل يقتل المسلم الكافر بلا سبب .. فإن المسلم لا يقتل الكافر بلا سبب .. فالمسلم لا يقتل الكافر إلا أن يكون من المعتدين .. و المعتدي هنا له تفصيل .. و أنا كما أوضحت من قبل مشغول جدًا و لدي حوار معلق مع الأخ جقل .. فأكتفي بما كتبت الآن و بإذن الله سبحانه و تعالى سأوافيك بالمزيد قريبًا ..

و الحمد لله رب العالمين ..