أدان التقرير 14 دولة أوروبية

دعت اللجنة الاوروبية لحقوق الانسان لاتخاذ خطوات لضمان عدم "اختفاء المشتبه في صلتهم بالارهاب" مجددا من الدول الاوروبية.

جاء ذلك بعد مناقشة اللجنة تقريرا يتهم 14 دولة أوروبية بالتواطؤ مع المخابرات المركزية الأمريكية في قضية رحلات طيران سرية لنقل متهمين بالإرهاب إلى دول ثالثة يمكن أن يتعرضوا فيها للتعذيب.

وكان التقرير الصادر عن المجلس الاوروبي والذي أعده عضو البرلمان السويسري ديك مارتي بعد تحقيقات استمرت سبعة أشهر، قد قال إن بعض الدول الأوروبية اتخذت كقواعد انطلاق لرحلات غير مشروعة لسي آي إيه، بينما سمحت دول أخرى للولايات المتحدة الأمريكية باختطاف المشتبهين من على أراضيها، بحسب التقرير.

وحثت اللجنة الحكومات والبرلمانات في كل دولة على إجراء تحقيقات خاصة بها حول هذه القضية.

وتعترف الولايات المتحدة بنقل مشتبه في صلتهم بالارهاب إلى دول ثالثة لكنها تنفي تعرض هؤلاء الاشخاص إلى التعذيب في الخارج.

وقال السكرتير العام للمجلس الاوروبي تيري ديفس "يجب ألا يسمح بأن يختفي الاشخاص بلا أثر بغض النظر عن الجرائم التي يتهمون بها".

وأضاف "إذا أردنا أن نكون آمنين فيجب علينا أن نكون عادلين".

وكان تقرير مارتي ذكر أن السجناء ينقلون إلى دولة ثالثة بغرض التحقيق معهم وفقا لسياسة تسليم المختطفين التي تنتهجها سي آي إيه.
خيبة أمل أمريكية

وكان شين ماكورماك، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قد عبر في وقت سابق من هذا الشهر عن خيبة أمل بلاده إزاء مضمون ولهجة التقرير الأوروبي المذكور.

وقال المتحدث إن التقرير يحتوي عل الكثير من المزاعم ويفتقد إلى الحقائق الثابتة.

وكان التقرير الصادر عن اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان في أوروبا قد قال إن هناك دليلا يدعم شكوكا تفيد بأن معسكرات سرية تابعة للسي آي إيه كانت، أو ما زالت موجودة في بولندا ورومانيا، وهذه مزاعم نفتها كل من الدولتين.
مارتي: رحلات سي آي إيه نزلت في دول أوروبية

أما مراسل بي بي سي في باريس، حيث صدر التقرير، فقد اعتبر أن الاتهامات التي وجهت ضد دول أوروبية كانت بمثابة قنبلة، ولكن المشكلة تبقى في توفير أدلة تورط تلك الدول.

وقد أقرت الولايات المتحدة بعمليات نقل للمشتبه بهم في الضلوع بأعمال إرهابية، إلا أنها رفضت اتهامات بأن هؤلاء المتهمين يتعرضون لأعمال التعذيب في الدول التي يرسلون إليها.

وأفادت الأنباء أن المجلس الأوروبي سيشاهد شريط الفيديو .
شريط و شهادات

ويحتوي الشريط، الذي أعده شاهد ينتمي إلى اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، على شهادات من رجال يقولون إنهم تعرضوا للتعذيب تحت التحقيق بعد اعتقالهم من قبل سي آي إيه.

ففي الشريط يتذكر خالد المصري، وهو مواطن ألماني، كيف أنه استيقظ ذات يوم ليجد نفسه مرميا في سجن في مدينة كابول بأفغانستان حيث بادره المحققون قائلين:

"أنت الآن في بلد لا قوانين فيها، فهل تعلم ما يعنيه هذا؟ بإمكاننا أن نرميك وراء الأبواب المغلقة لأكثر من 20 عاما، أو أن ندفنك هنا دون أن يدري بك أحد".

أما بنيام محمد الحبشي، وهو مواطن أثيوبي اعتقل في باكستان بسبب استخدامه جواز سفر مزور، فهو مازال محتجزا في خليج جوانتانامو في كوبا.

وسيستمع المجلس إلى شقيق المعتقل الحبشي وهو يقرأ في مذكرات أخيه التي تتحدث عن الكيفية التي كان يتم جرحه فيها بمشرط وبشكل منتظم.

أنت الآن في بلد لا قوانين فيها، فهل تعلم ما يعنيه هذا؟ بإمكاننا أن نرميك وراء الأبواب المغلقة لأكثر من 20 عاما، أو أن ندفنك هنا دون أن يدري بك أحد
شريط مطروح أمام المجلس الأوروبي

وقال مارتي قبيل جلسة يوم الثلاثاء إنه يعتقد أن بعض البلدان كانت قد ذهبت بعيدا في التشكيك بتقريره والهجوم عليه.
قرار و توصيات

يذكر أن مارتي كان قد بدأ التحقيق لصالح المجلس الأوروبي، وذلك خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وسط الضجة السياسية المثارة حول مزاعم تناقلتها وسائل الإعلام بخصوص وجود مراكز اعتقال تابعة للسي آي إيه في أوروبا الشرقية.

وقد اعتمد مارتي في تحقيقه على سجلات الطيران وصور الأقمار الاصطناعية ومدونات السجناء الذين يقولون إنه تم اختطافهم.

يذكر أن التقرير الأولي، الذي كان مارتي قد أصدره في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، كان قد كشف أن الحكومات الأوروبية كانت على دراية شبه تامة برحلات السي آي ايه السرية لنقل المعتقلين عبر أجواء ومطارات القارة.
"أنشطة مخالفة للقانون"

أما التقرير النهائي فقد قال: "من الواضح الآن، على الرغم من أننا مازلنا بعيدين عن إثبات كامل الحقيقة، أن السلطات في العديد من الدول الأوروبية كانت تشارك بشكل فعال مع المخابرات المركزية الأمريكية في هذه الأنشطة المخالفة للقانون".

وأضاف التقرير: "لقد تجاهلت هذه الأنشطة دول أخرى وهي إما كانت تعلم بها أو لم تكن ترغب بالمعرفة عنها أصلا".

ووفقا للتقرير، فإن دولا مثل اسبانيا وتركيا وبريطانيا وألمانيا وقبرص كانت تمثل "محطات انطلاق" لعمليات الترحيل السرية للمشتبه بهم بالضلوع بأعمال الإرهاب. أما بريطانيا والبرتغال وإيرلندا واليونان فقد كانت تشكل "محطات توقف" لمثل تلك الرحلات.

ووفقا للتقرير، فإن دولا مثل إيطاليا والسويد ومقدونيا والبوسنة سمحت بتنفيذ عمليات اختطاف لمقيمين على أراضيها.

من الواضح الآن، على الرغم من أننا مازلنا بعيدين عن إثبات كامل الحقيقة، أن السلطات في العديد من الدول الأوروبية كانت تشارك بشكل فعال مع المخابرات المركزية الأمريكية في هذه الأنشطة المخالفة للقانون
التقرير النهائي للمجلس الأوروبي

ولكن الاتهام الأخطر الذي وجهه التقرير كان ضد بولندا ورومانيا، حيث أكد مارتي على وجود أدلة كافية لدعم الشكوك بأن سجون السي آي إيه السرية كانت موجودة في هاتين الدولتين.
"تواطؤ مقصود"

وعلى الرغم من أن السناتور السويسري قال إن الولايات المتحدة يجب أن تكون مسؤولة عن تلك الرحلات، فقد أكد في الوقت ذاته على أنه ما كان بالإمكان تنفيذ مثل ذلك البرنامج إلا "بتواطؤ مقصود أو متغاضى عنه من قبل الشركاء الأوروبيين".

واستنتج التقرير أن "شبكة العنكبوت" لرحلات الطيران السرية الأمريكية لنقل متهمين بالإرهاب مبنية على نهج "مطلق الغرابة" يضرب عرض الحائط بحقوق الإنسان.

وكانت صحيفة الواشنطن بوست هي التي دشنت في شهر نوفمبر الماضي نشر المزاعم التي تناقلتها وسائل الإعلام فيما بعد عن وجود السجون السرية الأمريكية، حيث قالت الصحيفة إن السي آي إيه كانت تدير مثل تلك المعتقلات في أوروبا الشرقية وأفغانستان وتايلاند.
"المواقع السوداء"

وقالت الصحيفة الأمريكية حينئذ إن أكثر من 100 شخص كانوا قد أرسلوا إلى منشآت تدعى "المواقع السوداء"، لطالما أنشئت بعيد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول عام 2001.

وواظبت التقارير المنشورة في وسائل الإعلام الأوروبية المختلفة على الادعاء منذ ذلك الحين بأن السي آي إيه أقدمت على استخدام العديد من المطارات الأوروبية لتنفيذ برنامجها في "عمليات النقل الشديدة الغرابة للمتهمين".

ويعتقد أن وكالات الاستخبارات الأمريكية ترسل المشتبه بهم بالضلوع بأعمال الإرهاب للتحقيق معهم من قبل مسؤولين أمنيين في دول أخرى حيث لا تتوفر لهم الحماية القانونية أو الحقوق التي يكفلها القانون الأمريكي، وتجري العملية برمتها بطريقة شديدة السرية.

وكانت جماعات حقوق الإنسان في أوروبا ودول العالم الأخرى قد أدانت عمليات نقل المشتبه بهم على اعتبار أن ذلك قد يعرضهم لمخاطر التعذيب في البلدان التي ينقلون إليها.

اقتباس:  نسمه عطرة   كتب/كتبت  
السكرتير العام للمجلس الاوروبي تيري ديفس "يجب ألا يسمح بأن يختفي الاشخاص بلا أثر بغض النظر عن الجرائم التي يتهمون بها".

وأضاف "إذا أردنا أن نكون آمنين فيجب علينا أن نكون عادلين".

لو ان كل دولة في هذا العالم المجنون, تطبق حرفياً ما اورده هذا السكرتير العام الاوروبي لأصبح هذا العالم سالم و آمن.

العدالة هي كلمة السر و المفتاح لأبواب السلام و الأمان

(f)شكرا نسمة على ايراد هذا الخبر.

(f)

يا ريموتا ... العطرة (f)
شكرا على تعليقك المركز
صدقيني يا ريموثا لازمتي التي أستعين بها
بكل المظاهرات والاحتجاجات
تتناول عبارة واحدة مختصرة أيضا
لا عدالة .... لا سلام
:97: