يبدو أن الموضوع جاد
على خلفيات قرار منع بيع الأراضي :
دلالو المحـــــرق: القـــــرار سيتسبب في توقف أعمالنا
كتب - أحمد زمان:
انتقد عدد من »الدلالين« والسماسرة واصحاب المكاتب العقارية قرار وقف تداول بيع الاراضي والمساكن في بعض مناطق المحرق، واوضحوا ان هذا القرار سيتسبب في خراب بيوتهم واغلاق مكاتبهم.
واكد هؤلاء الدلالون والسماسرة الذين يتداولون عمليات البيع والشراء في محافظة المحرق ان الحكومة كان عليها ان تفكر في ارزاقنا قبل اتخاذ هذا القرار، وان تدرس القرار وخلفياته وتضع له الحلول لانه سيؤدي الى بالغ الضرر بالباعة والمشترين والوسطاء من السماسرة واصحاب المكاتب العقارية.
واوضح شريدة مبارك شريدة صاحب »مؤسسة السحاب العقارية« ان هذا القرار اضر به بشكل خاص لان معظم عمله يتركز في محافظة المحرق.. وطالب بمقابلة المسؤولين الكبار في الدولة لشرح وجهة نظره واصحابه المتضررين من هذا القرار..
واشار الى ان القرار يعني له على المدى الطويل ان يغلق مكتبه ويجلس في المنزل لانه كبير سن ولن يقبل احد بتوظيفه..
شراء الحكومة للمنازل القديمة
اما وحيد المناعي وهو من »دلالوة« المحرق فيؤكد ان »سماسرة« المحرق تأثروا بهذا القرار، كما تأثر صاحب العقار او المنزل القديم الذي هجر هذا المنزل منذ سنوات وانتقل للسكن في مدينة عيسى او مدينة حمد، واصبح يتطلع الى اليوم الذي يبيع فيه »خرابته« ويحسن بذلك من وضعه..
ويرى وحيد ان الحكومة كان يمكن لها ان تفتح مكتبا في بلدية المحرق، وكل من يريد ان يبيع مسكنه القديم عليه المجيء لهذا المكتب لتثمين مسكنه ثم بيعه على الحكومة، وبذلك فإن الحكومة بهذه الطريقة تستطيع ان تضرب عصفورين بحجر واحد، فهي من ناحية تستطيع ان تمنع تكدس البحرينيين من ذوي الاصول الايرانية في مكان او مجمع واحد، كما انها تحفظ حق البائع في بيع مسكنه القديم والاستفادة منه.
وأضاف بأن الحكومة اذا لم تشأ شراء هذه الارض بالمال فلتعوض صاحبها بأرض اخرى في مكان آخر وبذلك تحل مشكلته.
أؤيد القرار بقوة
اما اصحاب المكاتب العقارية الذي لا يتعاملون في محافظة المحرق فأكدوا تأييدهم للقرار. وقال عثمان عبدالله البنزايد صاحب »أسوار للعقارات« بأن مكتبه لم يتأثر بهذا القرار لانه لا يتعامل في مدينة المحرق.. لكنه يؤيد القرار بقوة خاصة اذا كانت هناك اياد خبيثة تريد العمل لما فيه الاساءة الى الوطن ونسيجه الاجتماعي وتغيير تركيبته السكانية.
مدة الخطة ٥١ سنة
أما فؤاد احمد البورشيد »صاحب مقاولات البورشيد« التي يملكها والده.. فيؤكد ان خطة شراء المساكن والبيوت والعقارات في بعض مجمعات المحرق بدأت منذ ٣ سنوات وان الخطة قد وضع لها مدة ٥١ سنة لتغيير التركيبة السكانية والديمغرافية للمحرق.. وان هذا المخطط وراءه جهات اجنبية.
ويؤكد عبدالله الموسى صاحب »مركز النوخذة العقاري« ان القرار لم يضره في شيء لانه يعمل خارج المحرق.. فأكثر عملياته العقارية في الجفير والبسيتين وقلالي والحد وعراد.. لكن هناك من »الدلالين« من تأثروا بشكل كبير.
»ما قيل مجرد أكاذيب«
وحضر الى الجريدة يوسف أمر الله قدرت وهو أحد البحرينيين من أصل ايراني ويعمل في شركة بابكو من أصل محرقي..
وجاء محتجاً بأن ما نشر في الصحف المحلية لا يستند لأي دليل ولا برهان.. وأن الهدف منه زرع الفتنة والفرقة الطائفية.
أما عن ازدياد أعداد البحرينيين من ذوي الأصول الايرانية في بعض مجمعات المحرق، فيعزو يوسف قدرت هذه الزيادة الى أنها جاءت كنتيجة طبيعية لتزايد عدد السكان.. فقد كان هؤلاء محرومون قبل المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المفدى - من الجنسية البحرينية ولذلك حرموا من جميع الخدمات الاسكانية من قروض وبيوت وقسائم سكنية، فلما حصلوا عليها بعد مجيء جلالة الملك الى سدة الحكم.. كان طبيعياً أن يحاولوا تغيير أوضاعهم وأن يشتروا ويتملكوا الأراضي والمساكن في نفس المناطق التي يسكنها أهاليهم.
وأضاف أن هذه الأسر والعوائل التي هي من أصول ايرانية كانت تسكن مناطق الصنقل وحالة بوماهر وفريق البنعلي من عشرات السنين، ولم يدخل عليهم أي دخيل أو أية عناصر جديدة.
[SIZE=6]
ما نشر أساء الى مشاعر »العجم«
واكد ان ما نشر خلال الأيام القليلة الماضية أساء الى مشاعر الجالية هذه، واعربت عن ضيقها لذلك واحست بالغبن.. فالمعروف عن هذه الفئة أنها تدين بالولاء للوطن وتعرب في كل مناسبة عن حبها وولائها لقائد المسيرة الملك المفدى.. وهذا أمر لا يمكن المساومة عليه أو فيه.
وأوضح يوسف قدرت أن الحكومة إذا كانت متخوفة من تجمع البحرينيين من ذوي الأصول الايرانية في مجمعات معينة فلتمنحهم خدمات اسكانية في مناطق متفرقة وذلك سوف يسعدهم.. وعلينا جميعاً أن نحذر مما يحاك لنا في الظلام من أجل تمزيق اللحمة الوطنية بين شرائح المجتمع البحريني وفئاته وطوائفه.
النائب السعيدي يحذر
ومن جانبه حذر النائب السلفي المستقل جاسم السعيدي من الانباء التي ظهرت على الساحة المحلية حول وجود مخطط ايراني خطير لتغيير التركيبة السكانية والسياسية في بعض المناطق الهامة والعريقة في البلاد.
وأضاف انه يجب على الحكومة التحري وكشف الحقائق حول هذا الموضوع الذي يهز الوضع الامني والاستقرار الداخلي للبلاد.
اما سمير عبدالله الكواري وهو احد المرشحين النيابيين عن حالة بوماهر، فيرى ان الحكومة كان يمكن ان تلجأ الى نفس الطريقة التي لجأت اليها عندما ثمنت الاملاك الكائنة في حالة بوماهر بالمحرق بحوالي ٠٠٤ دينار للمتر المربع تمهيدا لبنائها للمواطنين..
http://www.alayam.com/ArticleDetail.asp?Ca...rticleId=208748