قبل أكثر من 3750 عام كتب حمورابي في مقدمة "دستوره": (( أنا حمورابي الراعي .. أنا الملك ذو السطوة .. أنا الجبار .. أنا الظل الحامي للأرض .. أنا من يمسك برقاب الأعداء .. أنا الحاكم المستغرق في الحكمة , المتحمل لمسؤولية الحكم .. أنا حامي الشعب من الفناء .. أنا الأول بين الملوك .. أنا راعي الشعب .. أنا من ينير درب الحقيقة ويرشد الشعب إلى جادة الصواب .. أنا مذل العصاة .. أنا الملك الذي طيع أركان العالم الأربع .. قمت بإحقاق الحق والعدل في أرجاء الأرض وقمت بإسعاد الشعب! ))
وإذا كانت كياسة حكامنا اليوم تحول دون تصريحهم بلسان المقال ما يضمرونه من لسان الحال، فإن التطور الذي نضجت إليه الدساتير في منطقتنا لم تتجاوز ذلك المنطق كثيرا!
وإذا كنا نشكك بمشروعية هذه الدساتير ابتداء على اعتبار أن أحدا من الشعب لم يفوض أولئك العسكر في فرض منظومات فكرية وسياسية واجتماعية مستنسخة، تنطوي على تناقضات فاقعة، عبر آلية الاستفتاء الذي يكفي للطعن بها أنها لم توصل مرة في أي نظام استخدمها لغير الأغلبية القريبة من الإجماع!! غير أن الذين ابتدعوا هذه الدساتير الفئوية الحزبية القاصرة، ومع أن أحدا لم يفوضهم بتنضيد هذه السدود دون نيل تيارات عريضة من الشعب حقوقه كاملة غير منقوصة، غير أن حمورابي العصر كان كأحبار السوء إذ ابتدعوا رهبانية ما كتبها الله عليهم، فما رعوها حق رعايتها!!
حمورابي الشام عدل دستور أبيه في ربع ساعة ليفصله على مقاسه، أما حمورابي مصر فقد نصب نفسه وصيا على الدستور، عدّل مادتين منه في آخر عروضه الانتخابية، ثم هاهو راعي الشعب، الظل الحامي، الحاكم المستغرق في الحكمة، يزداد رغبة بإسعاد الشعب، فيعدل أربعة وثلاثين مادة من الدستور الحالي دفعة واحدة!
استوقفني في التعديلات الأخيرة المقترحة، ما تناقلته بعض الوكالات من تفصيل، بخصوص فتح المجال لممثلي الأحزاب إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مع موقف محدث وصريح يحرم تأسيس الأحزاب على أساس ديني! وفي قراءة لنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، سنجد أن التعديل يستهدف المهدد الحقيقي للحزب الحاكم، ألا وهو تيار (الإخوان)، كون الإخوان يمثلون الشريحة الأوسع في البرلمان، إذا استثنينا الحزب الحاكم واستئثاره المريب بغالبية المقاعد وفق آلية شكك بها أصوات معتبرة في سدة القضاء المصري المحترم.
وإذا كانت أدبيات الإخوان تؤكد مرارا على أن الإخوان لا يطرحون فكرة (الدولة الدينية) في مشروعهم السياسي، إنما هم دعاة دولة مدنية حديثة بمرجعية إسلامية كما عبر الرجل الأول في الجماعة (المرشد العام) في المؤتمر الصحفي الذي أطلق فيه مشروع الإخوان الإصلاحي قبل ثلاث سنوات تقريبا، غير أن طرح المادة الافتراضية بتقويض الأساس الديني للأحزاب يتناقض مع الدستور المصري نفسه، فضلا عن مؤاخذاتنا الأخرى له من منطلقات عدة.
إذا كانت المادة الثانية من الدستور المصري تنص على أن الإسلام دين الدولة، ومبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، فما معنى الأساس الديني للدولة أو لأي نشاط سياسي غير هذا المنصوص؟! وهل ورد في مشروع الإخوان الإصلاحي أكثر من تنضيد هذه المادة نفسها مع أطروحاتهم الإصلاحية لمواد أخرى؟
الأساس الديني للدستور المصري جلي بين منذ استناده الذي يخاطب (جماهير هذا الشعب المؤمن بتراثه الروحي الخالد والمطمئن الى ايمانه العميق)، ويستفتح دستور بعبارة: (باسم الله وبعون الله)، ويكرر إيمانه وولاءه لحق الله ورسالاته بنصه: (نحن جماهير شعب مصر تصميما ويقينا وايمانا وادراكا بكل مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية وعرفانا بحق الله ورسالاته)
ليس هذا في الاستناد وحده ولا في المادة الثانية فحسب، بل كان الدين أساس ومرجعية في أكثر من مادة أساسية.
ففي المادة 9: (الاسرة اساس المجتمع ، قوامها الدين والاخلاق والوطنية)، وفي المادة 11: (تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الاسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، دون اخلال باحكام الشريعة الاسلامية.)، وفي المادة 12 : (يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الاصيلة ، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية ، .......وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادىء والتمكين لها.)، وفي المادة 19: (التربية الدينية مادة اساسية في مناهج التعليم العام.)، وفي المادة46: (تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.)، هذا عدا القسم على الدستور وهو قسم ديني حيث يقسم رئيس الجمهورية ونائبه وعضو مجلس الشعب وأعضاء الوزارة بقسم ديني: (أقسم بالله العظيم) انظر الدستور في المواد: 79-140-90-155
ومن هنا فإن تجاوز الأساس الديني للمجتمع المصري وكل مجتمعاتنا العربية، ليس أكثر من تناقض غير ديمقراطي ولا دستوري!!
على أنه من المعيب ديمقراطيا أن يضن الدستور المصري نفسه على الإسلام الذي يعلن أنه دين دولته، ومبادئ شريعته هي المصدر الرئيسي لسلطته التشريعية.
ففي إحصائية سريعة وجدت أن كلمة (الإسلام) لم ترد في الدستور إلا ثلاث مرات، بينما يحدثنا الدستور عن (الاشتراكية) ثلاثة عشر مرة! فهل يعقل أن يكون معبرا عن حقيقة ولاء المصريين للإسلام مقارنة بالاشتراكية مثلا؟!
ليت حمورابي مصر أعطى الإسلام كهوية حضارية للمصريين جميعا مسلمهم وقبطيهم، ما أعطاه للعروبة حين جاء على ذكرها عشر مرات وحق لها، والحقيقة أن الهوية الحضارية لمصر ولكل دول المنطقة لا تنفك عن الإسلام بمبادئه العامة، وقيمه الأخلاقية، كما لا تنفك عن العروبة بحال.
إن مراهنة بعض المتطرفين العلمانيين على محاربة الهوية الإسلامية الحضارية لمجتمعاتنا ودولنا ليس سلوكا ديمقراطيا حميدا، ومشاغبة بعضهم في محاربة الأساس الديني للحياة السياسية يقتضي منهم قراءة جديدة في دساتيرهم التي احتفظت بذلك الأساس الديني، سواء حين نصت على أن الإسلام دين الدولة، وهذه المادة وردت في كل الدساتير العربية عدا دستوري سورية ولبنان، بينما كانت الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس أو مصدر أساس في كل الدساتير العربية عدا دساتير الأردن والجزائر وتونس.
والقصد أن الأساس الديني قائم مهما تنطع بعض المتطرفين في التنكر له، ومحاربة أي نشاط سياسي لصلته الدينية، ليس أكثر من سلوك متناقض، إذ كيف أبرر محاربة حزب يعلن هويته الإسلامية، بينما دستور البلاد يعلن هذه الهوية صريحة بلا مواربة!
وعود على بدء، فمتى يدرك حكامنا أن الدستور ليس لعبة مكعبات طفولية، يفككونها كيف ما يختارون، ويجمعونها بالهيئة التي يختارون، مع تقديرنا البالغ لنواياهم الطيبة بإحقاق الحق والعدل في أرجاء الأرض وجهودهم المبرورة لإسعاد الشعب...










كل عام وأنتم جميعا بخير:redrose:

(f)


أعتقد بأن "اسماعيل" على حق. إذ ليس من المعقول ان تضع في دستور الدولة بأن "دينها هو الإسلام"، ثم تمنع الأحزاب التي تقوم على "أساس ديني" من المشاركة في السلطة.

ملاحظة "اسماعيل" في محلها إذاً، ولكن المشكلة ليست فقط في مناقضة "حمورابي" للدستور، ولكنها في الجملة التي وردت في الدستور، والتي تقضي بأن "دين الدولة الإسلام" . إذ لماذا يكون للدولة دين؟

الدولة ليست بحاجة "لدين" كي تكون دولة. فهي تستطيع أن تكون بدون دين وتبقى دولة. والقانون ليس بحاجة، من جهته، إلى الدين ولا إلى تشريعاته، فالقانون "الوضعي" اليوم يستطيع أن يشرع بشكل أفضل بكثير من جملة القوانين الجاهزة المعلبة التي نزلت على الأنبياء والأولياء والصالحين. بل لعل كل شريعة بحاجة إلى "قانون وضعي" يرفدها ويسندها ويسهل أمورها ويشرّع فيما تركته وأغفلته، وما أكثر ما تركت وأغفلت التشريعات القديمة العتيقة من أمور نحن اليوم بأمس الحاجة لها (تذكر مثلاً "قوانين السير" و"التأمينات الاجتماعية" و"الضرائب" والكثير الكثير غيرها).

الدولة إذاً لا تحتاج إلى الدين بالضرورة، وقانونها ليس بحاجة – هو الآخر – للدين، فلماذا يكون "للدولة دين"؟
قد يقول قائل بأن هذه الجملة في "الدساتير العربية" هي للتأكيد على "هوية ومرجعية" الدولة. ولكن، هل "تحتاج" الدولة هذه الهوية وهذه المرجعية؟
الدولة بحد ذاتها هي "هوية" ورأي شعبها وعقول مشرّعيها هي "مرجعية" أيضاً. فلماذا نضع "هوية للهويّة" ونحجر على "رأي الشعب وعقوله" كمرجعية من خلال وضعه تحت رحمة "مرجعية" أخرى هي "الدين"؟

حزّر فزّر :) ...



واسلموا لي
العلماني

في البداية هل مصر دولة دستورية أم مجرد دولة لها دستور !

الإجابة بكل تأكيد هي دولة لها دستور وهو عبارة عن منحة لا غير من الرئيس المؤمن "انور السادات" و السادات هو من أتى بالاخوان للعمل العام ، اذا لا فرق بين نهج الدولة الحالى و نهج الإخوان على اساس انهما يضعان المفهوم الثيوقراطي للحكم قبل سيادة القانون العصري

الحل الوحيد إن الدستور المصري بشكله الحالي يحتاج إلى تغيير أساسي لتتنقل مصر من دولة شمولية ثيوقراطية امنية إلى دولة ديموقراطية تكفل الحريات للجميع

و الأهم من ذلك ان الاحزاب المصرية الكبرى وفد و تجمع وناصري وغد ، ترفض هذا الدستور وغالبيتها لم تتفاعل مع النظام الدستوري الحالي ، التجمع والناصري رفضوا الدخول في انتخابات الرئاسة الاخيرة ، والوفد قاطع الانتخابات البرلمانية من قبل اكثر من مرة !!

الا الإخوان المسلمون فهي مجرد فرصة امامهم ويتخذون أي الطرق التي توصلهم الى اهدافهم حتى لو كانت غير شريفة ، فبدل الاتحاد مع الاحزاب المصرية في رفضهم لذلك الدستور ، نجدهم يتمسكون به مادام سيحقق اهدافهم .


تحياتي
(f)

لما رجعت من الأمتحان , كان أخى يجلس على الكومبيوتر ...

كان وقتها ( نادى الفكر واقف ) , وكنت عايز أعرف هل عاد الى العمل ؟ ولا لا !

فتحت التلفاز بالصدفة , و اذا بقناة النيل للأخبار ... كرم جبر , ومذيعة من النيل
وبيتكلموا عن التعديلات الدستورية .
وبسرعة انتقلت الكاميرا الى مجلس الشعب لقراءة خطاب السيد الرئيس / الذى يطلب فيه تعديل 34 مادة من مواد الدستور .


ذهبت أجيب الكتاب المقدس .... أقصد الدستور المصرى , لانى عندى نسخة منه
وبدأت أفتح المواد التى يذكر رقمها . مثلا 24 . والمادة 76 ..وهكذا !


وكان نفسى اتكلم فى الموضوع - لأنه لاسف كما توقع كثيرين :

بان التعديلات الدستورية القادمة - لا يجب ان نضع عليها أمل كبير , لانها مجرد
مكياج له . وليس تغيير حقيقى :(


لينا عودة (f)

اقتباس: كتب العلماني

ملاحظة "اسماعيل" في محلها إذاً، ولكن المشكلة ليست فقط في مناقضة "حمورابي" للدستور، ولكنها في الجملة التي وردت في الدستور، والتي تقضي بأن "دين الدولة الإسلام" . إذ لماذا يكون للدولة دين؟  

الدولة ليست بحاجة "لدين" كي تكون دولة. فهي تستطيع أن تكون بدون دين وتبقى دولة.

أتفق مع هذه الفكرة التي طرحها العلماني 100%

الدولة كما أراها هي جهاز إداري يقدم خدمات للمجتمع في شتى المجالات دون النظر إلى معتقداتهم أما الدين فهو مُعتقـَد ويكون فقط للأفراد

فليس هناك دين لأي جهاز إداري وإلا لوجب أن يكون للشركات دين وللجمعيات والبنوك والنقابات واتحادات الطلاب والمرأة.

هذا الجهاز الإداري الذي يُعنى بتقديم الخدمة للناس يفترض به أن يكون محايدا فلا يميز بين الناس على أسس دينية يعني أن لا يكون له دين محدد ومن هنا فإني أرى أن مبدأي تساوي المواطنين في الحقوق والواجبات واعتماد رابطة المواطنة المتعارف عليهما في كل دساتير الدنيا يتعارضان تلقائيا مع فكرة أن يكون للدولة دين رسمي.

الحقيقة أنا رايت التريث قليلا , لأن فى حاجات غير واضحة , وأشياء غير مفهومة بالنسبة لى ...

لكن شئ واحد لفت أنتباهى , كتبه اسماعيل :

اقتباس:كون الإخوان يمثلون الشريحة الأوسع في البرلمان،

حتى وان كان صحيح , ان الأخوان لهم نسبة 88 مقعد فى البرلمان .
هذا لا يعنى أنهم يمثلون الشعب أساسا .

تحب تعرف كيف يذهب الأخوان وأعضاءهم الى المقررات الأنتخابية ؟

- بيروحوا يصلوا هناك على بابان اللجان , وبيوقفوا أولاد صغيرة تحمل لافتات
( تذكر أن الأسلام هو الحل ) .

كنت مار بأحد اللجان بالصدفة , واذا بشاب صغير يقولى :

تذكر ان الأسلام هو الحل .


اما عن طريقة جمع الأصوات , فهى تشبه فيلم ( Gans of Newyork )
بتاع ديكبلورى .
بيروحوا يصلوا ويعلنوا عن تجمع , وخطبة عصماء تثير المشاعر على الأسلام والغيرة عليه ( وصوتك هتسأل عليه يوم القيامة ) ويذهبون بهم الى مراكز الأقتراع بعد عملية شحن عاطفى ..

لاسف الأخوان لا تمثل شارع ولا اى شئ ... وهى ليس لها اى ثقل فى الشارع المصرى , وكل ما تراه أمامك ما هو الا منظمومة مكونة من عنصرين :

- شحن عاطفى + وتصويت عنادى
- الأعانات اللى بتدفعها الجمعيات الخيرية , اللى الله وحده يعمل تمويلها بيأتى منين ؟


ألا ثقل الا .:10:

اقتباس:  إسماعيل أحمد   كتب/كتبت  
وإذا كانت أدبيات الإخوان تؤكد مرارا على أن الإخوان لا يطرحون فكرة (الدولة الدينية) في مشروعهم السياسي، إنما هم دعاة دولة مدنية حديثة بمرجعية إسلامية كما عبر الرجل الأول في الجماعة (المرشد العام) في المؤتمر الصحفي الذي أطلق فيه مشروع الإخوان الإصلاحي قبل ثلاث سنوات تقريبا......

الأستاذ اسماعيل أحمد ...... المحترم

وكل عام وانت بألف خير ان شاء الله .
توقفت امام العبارة اعلاه مماكتبت واتمنى ان تزيد بشرحها لي ان امكن .
فما الفرق بين الدولة الاسلامية والدولة بمرجعية اسلامية .... الخ لانه من الممكن ان يكون هذا مجرد لعب بالكلمات مداراة لغرض خفي او عبارة تحتمل اكثر من تفسير لان تفسر لاحقا" بما يلائم غرض الحاكم .

اقتباس:  Truth   كتب/كتبت  

اقتباس:  إسماعيل أحمد   كتب/كتبت  
وإذا كانت أدبيات الإخوان تؤكد مرارا على أن الإخوان لا يطرحون فكرة (الدولة الدينية) في مشروعهم السياسي، إنما هم دعاة دولة مدنية حديثة بمرجعية إسلامية كما عبر الرجل الأول في الجماعة (المرشد العام) في المؤتمر الصحفي الذي أطلق فيه مشروع الإخوان الإصلاحي قبل ثلاث سنوات تقريبا......

الأستاذ اسماعيل أحمد ...... المحترم

وكل عام وانت بألف خير ان شاء الله .
توقفت امام العبارة اعلاه مماكتبت واتمنى ان تزيد بشرحها لي ان امكن .
فما الفرق بين الدولة الاسلامية والدولة بمرجعية اسلامية .... الخ لانه من الممكن ان يكون هذا مجرد لعب بالكلمات مداراة لغرض خفي او عبارة تحتمل اكثر من تفسير لان تفسر لاحقا" بما يلائم غرض الحاكم .

دولة مدنية حديثة بمرجعية إسلامية

بعيدا عن حشو الكلمات الانشائية
على غرار الجمهورية الاسلامية الايرانية
وهذا دليل على التقارب بين النظامين , الايراني الاسلامي والاسلامي الاخوانجي .. المرشد الاعلى في ايران والمرشد الروحي لجماعة الاخوان ..

مع التحفظ على كلمة حديثة فلا توجد دولة حديثة بمرجعية اسلامية :9:

عندما نتحدث عن (الدولة الحديثة) فإننا هنا لا نتحدّث عن ( دولة إسلامية)، نكون على رأسها، وإنما نتحدث عن إطار وطني شامل يلتقي عليه الجميع، ويعمل من خلاله الجميع، وهو يتيح تلقائيا أن يتقدم الأصلح والأكفأ، لخدمة الوطن وتحقيق أهدافه. وحتى الدولة الإسلامية بمفهومنا القديم لم تكن إلا دولة حديثة لا دينية بالمفهوم النمطي للثيوقراطية!
إن خطوتنا إلى الوراء ليست نكوصا عن المطالبة بالدولة الإسلامية، وإنما هي تقديم للأنموذج على العنوان. فلقد أثمرت حالة التردد والتيه واقعاً فكرياً وسياسيا متشابكا لا يمكن تجاوزه، أو القفز عليه، حيث تكثر النظريات، وتختلط الطروحات، ومن هنا يبرز البعد الأول لهذه الخطوة، التي قد يتصورها البعض ارتدادية، منطلقاً لفتح مضامير التنافس العملي، وذلك بغية تصليب نقطة البداية، وبسط المظلة على الجميع، بدون استئثار أو إكراه، وتوظيف طاقات الأمة في خدمة مشروع نهضوي يكون القائد والناقد فيه كالسداة وااللحمة في بنية النسيج. إنها محاولة جادة لتكريس المتفق عليه في أوسع دوائره وجعله أساساً للتعاون البناء ومن هنا كان طرحنا، للدولة الحديثة، بالمعايير التي طرحناها في مشروعنا السياسي، وعاء وطنياً يكون البقاء والنماء فيه للأصلح القائم على الاختيار الوطني الحرّ النزيه.
إن صياغتنا لملامح الدولة الحديثة التي نجعلها منطلق مشروعنا الحضاري الوطني، والتي تعتمد على رؤية حضارية ذاتية من معطيات شريعتنا المتميزة، التي نعيد قراءاتها ورصفها على أساس المستجد من الفكر الإنساني المستنير؛ لا يعني أننا ننهج منهجاً تلفيقياً أو ترميميا كما يحلو للبعض أن يدعي علينا، فنحن نؤمن أن شريعتنا الإسلامية أرست الأسس القويمة للحياة الإنسانية، لكي يقيم عليها كل جيل من البناء ما يناسب عصره ويحقق مصالحه، وسيتركز جهدنا في اجتهادنا الحديث على إعادة الصياغة لبناء مستقبلي يخدم مشروع الأمة الحضاري. وكم ردد علماؤنا من قبل أنه لا مشاحة في الاصطلاح.!!


أشكر الأخ العلماني على تواصله، واختلاف الرأي -بل وحدة النبرة أحيانا- لا تفسد للود قضية(f)

أرى أنك قرنت بين مشروعنا الإخواني وبين المشروع الإيراني، وطرحكم زميلي الفاضل غير دقيق ولا موضوعي!
فقد استغرقتم في المشتركات –ولا أنكرها-، فكلانا يسعى نحو الهوية الإسلامية الحضارية بطريقته، وكلانا يقيم منظومته السياسية والاجتماعية على أساس القيم الإسلامية...
هذا هو المشترك بين المشروعين، لكن المختلف بين المشروعين كبير جدا...
وهو يعود ابتداء لأصل العقيدة الذي ينطلق منها كل من المشروعين!
العقيدة الإثني عشرية تجعل الإمامة –التي تتسمى بها- أصل من أصول الدين توالي عليها الموالين وتتبرأ، وحين ربطت كل مضامينها السلطوية بوجود الإمام، وحين انتهت إلى فكرة غيبة الإمام، كان المخرج السلطوي المعاصر لممارسة هذا النشاط عبر نظرية: (ولية الفقيه).
موضوعات الإمامة والسلطة تطرح لدى إخواننا الشيعة في كتب العقائد والأصول، بينما يعجزك أن تجد مفردات هذه المباحث حتى في كتب الفروع لدى أهل السنة، فما كتب فيها من مؤلفات مخصوصة يعد على أصابع اليد الواحدة! وما ذاك إلا لأن كتب الفقه السني كانت ترى هذه المباحث مباحث مدنية حتى وإن استندت لمرجعية إسلامية لم تكن لتحتاج مزيد بيان في عصور كان مرجعية الإسلام الحضاري بدهية مسلم بها بغض النظر عن التجاوزات الكثيرة.
إن الإسلام في الطرح السني لم ينشئ في بنيانه أبداً ما يعرف بالمؤسسة الدينية، لا في صورة فرد، ولا طبقة، ولا مؤسسة: (كالبراهمة) مثلا عند الهنود و(الموابذة) عند الفرس (والأحبار) عند اليهود و(الاكليروس) الرهبان عند النصارى و (المراجع) عند الشيعة!
وقد جاء في الميثاق الإسلامي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه الشيخ يوسف القرضاوي: (من حق كل مسلم - إذا شاء- أن يصبح عالما دينيا، بالدراسة والتخصص، لا بالوراثة، ولا باللقب، ولا بالزي، ولا احتكار في هذا ولا تحجير.
فالإسلام يرفض التقسيم المستورد للناس والمؤسسات إلى ما هو ديني، وما هو غير ديني، فلا انقسام للناس ولا للتعليم ولا للقوانين ولا للمؤسسات، فكلها يجب أن تكون في خدمة الإسلام.) انتهى.
وهذه الحقيقة تميز الإسلام عن سائر الأديان بحيث يمكن أن نطلق على هذه الشريعة الربانية بأنها شريعة (مدنية)، أسقطت من البناء الإسلامي حكم طبقة استأثرت ببقية الأديان، وكان لها في تاريخ الحضارة والملل والنحل دور يتناقض مع أساس الأمر الذي قامت عليه، وهو إشاعة العدل والتراحم. وكثيراً ما تحالفت هذه (الطبقة) مع أصحاب السلطان السياسي والاقتصادي لتزيد من بؤس البؤساء، وعذابات المعذبين، ولتكرس من الشرائع ما يخدم مصالحها، ويحقق منافعها.
بينما يتمايز الناس في الإسلام بميزة العلم. فالأعلم بأحكام الشريعة وهي أحكام مقررة مكتوبة ومعلنة وغير سرية أيا كان الشخص الأعلمَ بها هو أحق بالتكلم فيها. ورأيه خاضع للنقد والوزن بميزان النصوص والمناهج الشرعية الثابتة وما من عالم من علماء الأمة إلا رَدّ أو رُدّ عليه.
المشروع الشيعي يختلف كثيرا هنا عن المشروع السني عموما –لا الإخواني خصوصا-، فنظرية الإمامية أقرب ما تكون للنظرية الثيوقراطية، فالإمام معصوم، ينطق بالوحي من عند الله، ولا يجوز عليه الخطأ في اجتهاد، أولا يقره الله على خطأ! والأئمة مسمون إماما بعد إمام من لدن وحي الله! والإمامة وراثية تشبه ملكية بني أمية التي يعيبونها!
نظرية أهل السنة أوسع أفقا، فهي لا ترى الحاكم غير بشر يجوز عليه الصواب والخطأ حتى ولو كان خير البشر بعد الأنبياء، فأبو بكر الصديق يقول في خطبة الخلافة (أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم)، وعمر يقول عن واحد من رعيته قال خيرا من قول حاكمه (أصابت امرأة وأخطأ عمر)، وعثمان خطأه غير واحد من الأمة في أكثر من مسلك سياسي ومالي، وعلي –في تقويمنا السني- كمل في جوانب كثيرة، ولكنني لا أعد قتال الفتنة الذي خاض فيه من جملة هذا الكمال، والعصمة لا تكون إلا لنبي.
ولعل فقهاؤنا كانوا أول من طرح البراجماتية السياسية مهذبة، حين قبلوا بولاية المتغلب، ومنعوا من الخروج المسلح على الحاكم، اتقاء للفتنة، بعد تجربة مريرة خاضها أطهار أنقياء لم يجنوا من خروجهم إلا تمكينا للظالم وزمرته!
الدولة التي قامت منذ زوال عهد النبوة الاستثنائي، لم تكن إلا دولة مدنية بمرجعية إسلامية، فالإسلام يضع الأسس العامة لمنظومة العلاقات التي تحدد علاقة الفرد بالفرد، والفرد بالجماعة، والجماعة بالمجتمع،والمجتمع بالدولة، والدولة بالدول. وعلى جميع محاور الحياة: الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. والمقاصد العامة لهذه المنظومة مذخورة في النص الشرعي، ومفتوح لأبناء كل جيل اختيار صيغها (الظرفية) بما يناسب واقعهم، ويحقق مصالحهم.
تعددت آليات الاختيار بين خليفة وآخر، وكانت الآلية المختارة من بنيات أفكار الثقافة السائدة بعد أن تهذب بقيم (وأمرهم شورى بينهم).
وتعددت النظم الإدارية بما وصل لاجتهاد الأواخر مما لم يكن يعرفه الأوائل، وكان لفقهاء المسلمين في عصورهم المختلفة قراءتهم للنص الشرعي، وكانوا في كل قرن يحاولون المواءمة بين النص والواقع فيما يعرف اصطلاحاً باسم (الاجتهاد)؛ إلى أن جاءت عصور جمد المسلمون فيها على آراء السابقين، وألزموا أنفسهم اجتهاداتهم، حتى حصلت فجوة كبيرة بين الرؤية الشرعية وواقع الحياة، فتخلفت الأولى عن مواكبة مستجدات الحياة، وبدا الفقه الإسلامي كزي قديم يلبس في غير عصره، أو كمنافس في مضمار غير مضماره.
ولم يكن ذلك القصور بسبب الانفصام بين الرؤية الفقهية والحياة الواقعية فقط، وإنما كان السبب الأبلغ والأعمق في ذلك تجاوز حكام المسلمين منذ قرون متطاولة المناهج الشرعية، ولاسيما في أساليب الحكم وأنماط الإدارة، حيث حولوا الدولة الإسلامية إلى ملك عضوض، وهدروا كثيراً من القيم والأساسيات الشرعية، فتطورت الحياة الرسمية (السياسية) في العالم الإسلامي بعيداً نسبياً عن روح الإسلام وشريعته، في مرتكزاتها العامة القائمة على الشورى والعدل.
قليل جداً من علماء المسلمين حاولوا أن يطرحوا تصورات عن أوضاع عامة تبتعد فيها الأمة عن مناهج الشريعة، أو عن عصر يغيب فيه الخليفة والإمام.!!
واليوم ونحن نستشعر حاجة ملحة لردم الهوة بين رؤيتنا الفقهية وواقع حياتنا في أطرها المختلفة تبدو الأمة مطالبة بمباشرة نهضة تجديدية، تقوم على أسس منهجية شرعية قويمة، تعيد تنظيم العلائق بتطوير ما يتطلب الواقع تطويره، تحت قوس النص الشرعي، وفي إطار بحبوحته التي تفيض رحمة ويسراً.
إن حديثنا عن تأسيس الإسلام للنظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، تعني أن بمقدور (المشرع) المسلم، أن يقيم البناء الملائم لعصره على هذه الأسس، وبما يخدم مصالح المسلمين. وبالتالي فإن المسلمين مطالبون بأن يحملوا على كاهلهم عبء تنزيل النص على واقع الأمة، وعلى واقع المنطقة التي يعيشون فيها، وهي عملية تحتاج إلى عمق وجهد، كما ترتكز على حالة نفسية مطلقة من الصفاء والنقاء والتوازن والموضوعية، حال اصطلح على لمّ فضائلها تحت عنوان إسلامي عريض اسمه (التقوى).