كلمة صريحة إلى الرئيس الأسد


ليت الرئيس بشّار الأسد لم يفسّر "على هواه" الأسباب التي أدّت الى عدم قيام دولة مؤسسات في لبنان.

وليته كذلك لم يدخل في التفاصيل كي لا نضطر الى أن نردّ عليه بصراحة كلية، احتراماً لعقول الناس وكراماتهم داخل لبنان وخارجه! وكلامه على عدم قيام دولة مؤسسات في لبنان يستحق سؤالاً: هل يريد الرئيس الأسد أن نصدّق فعلاً أن الشعب اللبناني هو من يقف ضد قيام دولة القانون والمؤسسات، ويمنع لبنان من ان يشعّ مجدداً بنشر رسالته في العالم باسم حوار الحضارات والديانات، وباسم حرية وديموقراطية دافع عنهما وقدّسهما؟

وهل يريدنا الرئيس الأسد أن نصدّق فعلاً أن الشعب اللبناني هو من اتخذّ القرار الجهنمي بإلغاء لبنان، وضرب كيانه، وشطبه من الخريطة، وتحويله مزرعة أو قطراً تابعاً، أو أرضاً سائبة برسم البيع أو الإيجار؟

لا يا سيادة الرئيس. فالشعب اللبناني كان دائماً مصراً على قيام دولة قوية، مبنية على مؤسسات تحترم القوانين وتعتمد الديموقراطية والحرية أساساً لنظامها السياسي، وبحيث يكون الشعب وحده مصدر السلطات.

لقد كان الشعب مصراً دائماً وأبداً على بناء دولة عصرية، يتخطى دورها حدودها الجغرافية. دولة تكون نموذجاً لدول المنطقة بل لدول العالم أجمع، في التعايش والحوار واحترام حقوق الإنسان.

فالشعب اللبناني كان دائماً شعباً مسالماً ومصلحاً ومصالحاً ومنفتحاً حتى انه دفع ثمن طيبة قلبه وانفتاحه، ولا لزوم هنا للتذكير بما حصل مثلاً مع الفلسطينيين الذين استقبلهم على أرضه !

وبقلب مفتوح نقول لك يا سيادة الرئيس الأسد وسبق لنا أن خاطبناك في أوّل كتاب مفتوح وجهناه إليك عام 2000 كما نقول لمبعوثك السفير وليد المعلم الذي أطل علينا بالكلام الخشبي السوري نفسه الذي يدعي ان سوريا لا تتدخل في الشؤون اللبنانية، فيا للسخرية والاهانة لعقول الناس بينما الحقيقة ان سوريا تضع يدها كلياً على الطبقة الحاكمة اللبنانية وتديرها كما تشاء. نقول لك يا سيادة الرئيس أن الوقت قد حان لمصارحتك الآن أكثر من أي وقت مضى، خشية أن يأنبنا ضميرنا ذات يوم أو تحاسبنا الأجيال الطالعة على عدم مصارحة بعضنا البعض، لأن المصارحة وحدها تصحح الأخطاء وتمحو الخطايا وتوفّر علينا جميعاً المزيد من الكوارث.

سيادة الرئيس، لا يمكن أن نصدّق أن في سوريا سياستين، واحدة يرسمها النظام، وأخرى ترسمها أجهزة المخابرات. فالجميع يعرفون أن سوريا تعتمد نظام الحزب الواحد حيث تشكل المخابرات أساساً لادارة شؤون البلاد، في غياب أي دور للمؤسسات، كما هي الحال في الأنظمة الديموقراطية. لذلك يستحيل تحميل أجهزة المخابرات وحدها مسؤولية تردّي العلاقات اللبنانية السورية، وكل الشواذات التي حصلت ولا تزال منذ عام 1976، وربما من قبل.

فالنظام السوري كونه نظاماً أمنياً في الدرجة الأولى، يتعذّر الفصل فيه بين الأمن والسياسة. لأن الأجهزة الأمنية هي أساس السلطة السياسية وذلك خلافاً لما هو قائم في الأنظمة الديموقراطية.

ومن المستحيل التصديق أن النظام السوري لم يكن على علم بممارسات أجهزة مخابراته في لبنان طوال ربع قرن وأكثر، وبالتحديد طوال ثلاثين عاماً من "الوجود السوري" أو "الاحتلال"، وأن تصحيح هذا الخلل أو هذه "الغلطة" غير المقصودة سيتم فقط من خلال نقل مسؤولية "الملف اللبناني" من المخابرات الى وزارة الخارجية!

وبصراحة نقول لك يا سيادة الرئيس إن المشكلة أعمق من ذلك بكثير وحلّها متوقف على قرار نهائي للنظام القائم في دمشق، ويقضي بأن تتنازل سوريا عن حلمها بضم لبنان إليها، سواء جغرافياً أو سياسياً، على نحو مباشر أو غير مباشر لأن لبنان في نظرها لا يستحق أن يكون وطناً ينعم فيه أبناؤه بالسيادة والإستقلال، لأنه نشأ، في نظر بعض السوريين، نتيجة "خطأ" تاريخي في معاهدة سايكس بيكو!

ولهذا السبب استُهدف لبنان، وكانت العلاقات اللبنانية السورية في حالة توتر دائم يحوطها جو من انعدام الثقة المتبادلة. أضف الى ذلك إصرار لبنان على نظامه الديموقراطي ودفاعه الشرس عن حرياته، على اختلاف أنواعها، مما شكّل خطراً مباشراً على كل الأنظمة في المنطقة بما فيها النظام السوري التي كانت ترفض الديموقراطية وتتباهى بالديكتاتورية! ولهذا السبب كمنت سوريا للبنان، تتحيّن الفرصة المناسبة لضربه، وتخريب استقراره.

ولا حاجة بنا هنا للعودة الى الماضي القريب وصوره البشعة، وكيف ساهمت سوريا، وقوى أخرى بعضها حليف لها، في ضرب المؤسسات اللبنانية من طريق مبدأ فرّق تسد، داخل الدولة والأحزاب وحتى العائلات اللبنانية، في وقت كان الشعب اللبناني يطمح الى بناء دولة عصرية تقوم على القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية، واحترام الحريات، بل تقديسها. دول تتمثل بها كل دول المنطقة اذا ارادت فعلاً ان تخرج من انحطاطها وكوابيسها التي تسببت بها أنظمتها القمعية وغير الديموقراطية.

ولا ينسى اللبنانيون كيف كانت تنسف، خلال الحرب، وبسحر ساحر، كل محاولات المصالحة والتقارب والحوار في ما بينهم.

فقد كان ممنوعاً عليهم التلاقي والتحاور والمصارحة... حتى تستمر الحرب والقتل والدمار والخراب، بغية جعل الوطن ينهار والشعب يستسلم لأي أمر واقع تفرضه عليه سوريا التي كانت دائماً تصر على عدم اقفال ما يسمى "الملف اللبناني" في انتظار حل قضية الشرق الأوسط، والتي كانت دائماً تفرض نفسها من خلال اشعال الفتن والخلافات مستفيدة سياسياً ومالياً واقتصادياً من وجودها في لبنان، اضافة الى محاولتها تنفيذ حلمها الكبير.

ولا لزوم هنا، يا سيادة الرئيس، لتحميل الطاقم السياسي اللبناني الحاكم مسؤولية كل ذلك، لأنك تعرف حق المعرفة، كما نعرف نحن والعالم أجمع، ان هذا الطاقم ليس سيد نفسه وهو مدين لكم بوضعه في سدة المسؤولية كي لا نقول فرضه على الشعب ورعايته وتأمين الحماية له كل الحماية ساعة كان هؤلاء السياسيون يمعنون هدماً في لبنان السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وحتى الثقافي!

فمن تراه ساهم في قطع الطريق على كل المصالحات والمبادرات الداخلية والخارجية، أعربية كانت أم دولية، والتي كانت تهدف الى وضع حد للحرب؟

ومن عطّل إرادة الشعب في التغيير؟

ومن غطّى، كي لا نقول رعى، عملية الإجهاز على طبقة سياسية تميّزت بنوعيتها ومستواها العالي وقواعدها الشعبية، لإحلال طبقة هجينة مكانها، فاقدة الأهلية ومسيّرة وموجهّة من الخارج؟

ولا نجد ضرورة الى السؤال عمّن وقف وراء كل الاغتيالات التي شهدها لبنان منذ عام 1976 اغتيال زعماء سياسيين ورجال دين وصحافيين ومفكرين ورؤساء للجمهورية - مكتفين بالتساؤلات التفسيرية التي أبداها النائب وليد جنبلاط عندما تكلم على اغتيال والده الزعيم كمال جنبلاط.

كذلك لا نجد ضرورة يا سيادة الرئيس للسؤال عن أسباب عدم تنفيذ معاهدة الدفاع المشترك بين لبنان وسوريا وتفعيل هذه المعاهدة، خصوصاً في ظل وجود القوات السورية في لبنان من أجل وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان في السابق، بما فيها اجتياحا 1978 و1982، ولمنع الخروق البرية والبحرية والجوية الحالية لـ"الخط الأزرق".

وهل يجدي، يا سيادة الرئيس، في تذكير من لم يعد يتذكر أن سوريا قد ساهمت وشاركت مباشرة في كل المعارك والجولات، بمختلف أنواع الأسلحة، بما فيها تلك المعارك التي خيضت مباشرة ضد الشرعية اللبنانية والجيش اللبناني؟ وهذا يعني أن سوريا لم تكن يوماً وسيطاً بين اللبنانيين، بل طرفاً في الحرب على لبنان، مذكّرين باستمرار بوجود معتقلين لبنانيين في السجون السورية.

ولا أظننا في حاجة الى التذكير، يا سيادة الرئيس، بالمافيات المحمية أو الصفقات المبرمجة أو الحصص الموزعة في شركات القطاعين العام والخاص، والعمولات المؤمنة والموزعة بحسب جداول زمنية منظمة ومنتظمة!!!

ولا لزوم أيضاً وأيضاً لأن نذكّر بأن آخر عملية اغتيال لدولة القانون والمؤسسات جرت من خلال التمديد للرئيس اميل لحود قسراً وبشكل غير قانوني وبغطاء سوريا كي لا نقول بإيعاز سوري.

سيادة الرئيس، لا نريد أن يوحي كلامنا أن قلوبنا ملأى بالحقد حيال سوريا أو من انجرّ وراءها في لبنان، إن بالإغراء أو بالاقتناع، لينفّذ سياستها ويخدم مصالحها على حساب مصلحة لبنان وشعبه. كما لا نريد أن يفهم كلامنا أننا لا نبحث فعلاً وحقيقة عن طي صفحات الماضي الأسوَد!

بل كل ما نريده هو عملية مصارحة حقيقية وشاملة لا تصفية حسابات من أجل بناء علاقة متينة وعميقة مع سوريا تبدأ باتفاق تاريخي لبناني سوري ينطلق من وعد وتعهد رئاسي سوري باحترام سيادة لبنان واستقلاله، والتنازل عن حلم ضمّه الى سوريا، وتكريس هذا الوعد وهذا التعهد برسم قانوني ونهائي للحدود بين لبنان وسوريا، بما فيها منطقة مزارع شبعا، لأن سوريا رفضت رسم هذه الحدود ربما منعاً للاعتراف بوجود لبنان واستقلاله.

كذلك المطلوب سحب كل القوى الأمنية والعسكرية من لبنان ورفع الوصاية السياسية والأمنية عنه بوضع حد فعلي وحقيقي للتدخلات السورية في الشؤون الداخلية اللبنانية، بما يحرر القرار اللبناني، ثم العمل الفوري لإقامة علاقات ديبلوماسية رفيعة المستوى بين البلدين والاتفاق على آلية لتنفيذ القرار 1559 الذي يصرّ المجتمع الدولي، ومعه الشعب اللبناني، على تنفيذه، لأن القرار يخدم حقيقة المصلحة اللبنانية.

ردنا يا سيادة الرئيس هو ردّ من القلب صريح وصادق، لا يهدف أبداً الى التوصل الى "بازار" ما بين سوريا والمعارضة أو بين سوريا والمسيحيين على حساب باقي شركائنا في الوطن أو على حساب سيادة الدولة. ان ردنا يهدف الى بناء علاقة متينة بين دولة المؤسسات في لبنان ودولة المؤسسات في سوريا !

كلمة أخيرة: سيادة الرئيس، اللبنانيون، كل اللبنانيين، مؤمنون بأن لبنان هو وطن نهائي لهم ولأبنائهم، يبقى على سوريا أن تقتنع هي بهذا الأمر، فتنحل كل المشاكل العالقة بينها وبين اللبنانيين.


جبران تويني

تصعيد اللهجة على سورية

وكالات GMT 6:00:00 2005 الخميس 3 فبراير

ساترفيلد
بيروت: دعا نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط دايفيد ساترفيلد سورية إلى الخروج من الأراضي اللبنانية. وقال ساترفيلد إن واشنطن لم تعد تكترث بزيارات أو بأية أساليب جديدة تقوم بها الحكومة السورية تجاه لبنان وأن كل الذي يهمها هو رؤية تغييرات جوهرية على الأرض تثبت فيها استعدادها لتطبيق قرار مجلس الأمن 1559. وكرر ساترفيلد القول إن لا علاقة لمزارع شبعا بالسيادة اللبنانية بعدما قررت الأمم المتحدة أنها ليست في نطاق قرار مجلس الأمن 425 الذي أكملت إسرائيل تنفيذه قبل خمس سنوات. على صيعد متصل، يزور الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة تيري رود لارسن المكلف بتطبيق القرار 1559 المتعلق بالانسحاب السوري من لبنان، دمشق وبيروت خلال الأيام المقبلة.

سورية لم تقم بأية خطوة إيجابية
وكان ساترفيلد يرد على سؤال لمراسل "العالم الآن" سمير نادر عن النهج الجديد الذي بدأت الحكومة السورية تتبعه في لبنان بإيفاد نائب وزير خارجيتها وليد المعلم إلى لبنان للاجتماع مع المسؤولين الرسميين وأقطاب المعارضة كما تجلى هذا الأسلوب الجديد بدفع الحكومة اللبنانية إلى الترحيب بعودة الجنرال ميشال عون الى لبنان.


المعلم (يمين) أقر بوجود ثغرات
في العلاقات السورية اللبنانية
وقال ساترفيلد "لم نعد نكترث بزيارات ولا بأجواء وتصريحات، لقد تجاوزنا ذلك من زمان وكذلك اللبنانيون. ما يهمنا هو رؤية تغييرات جوهرية على الأرض تظهر ان سورية مستعدة للامتثال بشكل كامل للقرار 1559 ". أضاف ان "القرار لا يدعو الى اجواء و مظاهر وانما الى سحب سورية قواتها من لبنان على الفور وتمكين اللبنانيين من ممارسة خيارهم السياسي الحر بتقرير مستقبلهم الطبيعي. وأكد ساترفيلد ان سورية لم تقم بأي خطوة إيجابية حتى الآن لإخراج جيشها من لبنان ولا لزيادة حرية اللبنانيين.

مزارع شبعا لبنانية
وكرر ساترفيلد القول إن لا علاقة لمزارع شبعا بالسيادة اللبنانية بعدما قررت الأمم المتحدة أنها ليست في نطاق قرار مجلس الأمن 425 الذي أكملت إسرائيل تنفيذه قبل خمس سنوات. وأكد أن ملكية مزارع شبعا مسألة محسومة بالنسبة للمجتمع الدولي. وأتى كلام ساترفيلد في حديث خاص بالعالم الآن تعليقًا على التصريحات التي أكد فيها رئيس الوزراء السوري ناجي العطري والمعلم خلال زيارتهما لبيروت هذا الأسبوع بأن مزارع شبعا لبنانية.

وقال ساترفلد "إن الأمم المتحدة حددت في صيف العام 2000 أن إسرائيل امتثلت بشكل كامل للقرار 425 بشأن احتلالها في لبنان. إن مسألة السيادة على مزارع شبعا وكونها سورية أو لبنانية لا صلة لها كليًا بالموضوع لأن الأمم المتحدة قررت أن مزارع شبعا تقع خارج نطاق القرار 425 وهي ليست مسألة سيادة".

وكان مجلس الأمن رفض الأسبوع الماضي في القرار الذي أصدره للتمديد فترى ستة أشهر إضافية لمهمة قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان ادعاء الحكومة السورية بأن مزارع شبعا لبنانية.


لارسن يحمل رسالتين للأسد ولحود
على صيعد متصل، قال مصدر في مكتب الأمم المتحدة في العاصمة اللبنانية إن لارسن سيصل السبت إلى دمشق ثم يتوجه الثلاثاء إلى بيروت للتباحث مع المسؤولين السوريين واللبنانيين. وأضاف المصدر أن المسؤول الدولي سينقل رسالة من كوفي عنان إلى الرئيسين بشار الأسد وإميل لحود.
يذكر أن رود لارسن مكلف بإعداد التقرير الذي سيقدمه عنان إلى مجلس الأمن الدولي قريبا حول تطبيق القرار 1559 الذي تبناه المجلس في شهر أيلول/سبتمبر الماضي ويطالب سوريا بسحب نحو 14ألف جندي من لبنان وإنهاء تدخلها في شؤون لبنان الداخلية.

بوش يطلب من سورية وقف دعمها لـ"الإرهاب"
تناول الرئيس الأميركي جورج بوش في خطابه السنوي عن حال الاتحاد أمام الكونغرس في مجلسيه سورية، واعلن انه "ينتظر من الحكومة السورية ان تكف عن تقديم اي دعم للارهاب وان تفتح الباب امام الحرية". واتهم دمشق بانها "لا تزال تسمح باستعمال اراضيها واجزاء من أميرك من قبل ارهابيين يسعون الى تدمير اي فرصة للسلام في المنطقة".

وذكر بان الكونغرس تبنى قانونا يجيز فرض عقوبات على سورية، قانون محاسبة سورية وسيادة لبنان، المطبق جزئيا منذ عام ولكنه لم يوضح ما اذا كان سيطبق بنودا اخرى من هذا القانون. واكد ان "انتصار الحرية في العراق سوف (...) يكون بمثابة ايحاء للاصلاحيين في دمشق وطهران ويحمل المزيد من الامل والتقدم في منطقة مضطربة".

كرامي: سترون ما سيصير خلال الايام المقبلة
2005/02/04

جنبلاط يتهم شراذم حزب البعث بقتل والده
تنامي التوتر بين المعارضة والموالاة في لبنان
بيروت ـ القدس العربي من سعد الياس:
اتهم الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، أحد اقطاب المعارضة في لبنان امس، حزب البعث الموالي لسورية في لبنان بقتل والده كمال جنبلاط عام 1977، ردا علي تهديدات مبطنة للامين العام القطري للبعث عاصم قانصوه، الذي اتهمه بأنه من المراهنين علي الخارج .
وردا علي قانصوه وزير العمل والامين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان، قال جنبلاط في تصريح صحافي يبدو انهم عادوا الي لغة التهديد والتهويل. لكن بئس هؤلاء الذين يدعون تمثيل العروبة. واذكر هؤلاء شراذم البعث بأنهم باسم العروبة اغتالوا كمال جنبلاط .
وقد اتهم قانصوه أمس جنبلاط بأنه من المراهنين علي الاجنبي ، متوجها له بالقول يجب ان تعرف ان هناك مناضلين سيكونون لك بالمرصاد . وقال ان ما يفعله جنبلاط اليوم يؤكد بانه انقلب علي نفسه وعلي اهله وعلي وطنه وادار ظهره للخط العربي وانا اسأله اليوم لمصلحة من تطبيق القرار 1559، هل هو قرار وطني لبناني؟ هل هو قرار عربي؟ ألم يصرح وزير خارجية اسرائيل انهم وراء اقراره؟ .
وقد اندلع الجدال بين جنبلاط وقانصوه حين عززت المعارضة اللبنانية صفوفها وصعدت لهجتها حيال سورية مطالبة بانسحاب تام لقواتها التي ما زالت منتشرة في لبنان وبتطبيق القرار الدولي 1559 تطبيقا تاما. وتخلل التوتر بين الموالاة والمعارضة تهديد بإعادة النظر في اعتماد القضاء دائرة انتخابية كرد علي قوي المعارضة التي رفعت سقف معارضتها. والابرز في هذا الاطار هو ردّ رئيس الوزراء عمر كرامي علي دعوة جنبلاط لنائب وزير الخارجية السوري وليد المعلم بان يحضر معه في المرة المقبلة بعض القاطرات لاخراج القوات السورية. [SIZE=5]وقال كرامي ان المعارضة تجاوزت كل الحدود وسترون ماذا سيصير خلال الايام المقبلة ، واضاف معقول هذا الاسلوب، معقول ان تحمل الشاحنات الاخوة السوريين الذين ضحوا ودفعوا غاليا.. هم يخطئون اذا اعتقدوا انهم استضعفوا سورية .
وترددت معلومات عن انسحاب سوري من منطقة شوير وبولونيا والمتن الاعلي، ولكن بعد مواقف النائب نسيب لحود وجنبلاط تم تأجيل هذه الخطوة لكي لا تظهر وكأنها استجابة لمطلب المعارضة.
من ناحيته اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن سورية جزء من ذاتنا واذا تحررنا منها يعني أننا نتحرّر من ذاتنا ، واستغرب كيف يضعون الشعب اللبناني امام مقايضة: أن تخاصم سورية أو أن تكون بشكل او بآخر حليفاً لاسرائيل .