لمنع اعتصام الغد أمام الديوان، أفراد الأمن المسلحين يعتدون جنسياً على أحد أفراد لجنة العاطلين
الإعتصام قائمٌ في وقته أمام الديوان الملكي

في تطور خطير يمس حياة المواطنين البحرينين في عهد ما يسمى بالإصلاح، قامت في وقت متاخر من مساء الأمس قوات أمن بلباس مدني، مدججة بالسلاح في خمس سيارات مدنية، بمباغتة المواطن موسى عبدعلي (24 سنة) من قرية العكرلدى خروجه من منزله لرمي القمامة. لقد كان أفراد الأمن ملثمين، وطلبوا منه الذهاب معهم بعدما عرفوا انفسهم بانهم رجال امن، وقاموا بمحاصرته ومنعه من الذهاب لمنزله، فطلب منهم إبراز امر قضائي، فلم يجيبوه، وقاموا بالتهكم عليه ووجهو له الشتائم والسباب.فلاذ موسى بالفرار. ولكنهم أطلقوا عليه الرصاص المطاطي مما تسبب في إعاقة هروبه وقبضوا عليه، وأخذوا الى مكان معزول في المنطقة الصناعية بسترة. إنهالوا عليه بالضرب، بالأهواز البلاستيكية والهراوات، وأثخنوه، ثم اعتدوا عليه جنسياً، أخبروه بأنهم سوف يقومون بالأعتداء على أهله وزوجته وعليه أن يوصل هذه الرسالة لبقية العاطلين، إذا ما أصروا على تنفيذ اعتصام الغد.

كما قامت جهات امنية بالأتصال بأعضاء آخرين من لجنة العاطلين وهددوهم بالأمر نفسه الذي حدث لموسى عبدعلي، إذا ما تدخلوا لمنع اعتصام الديوان.

إن ما حدث أمرٌ مشين للبحرين وحكومتها في ظل ما يطلق عليه بالعهد الإصلاحي، ويؤكد على عدم الجدية في الإصلاح في ظل القبضة الأمنية وسيطرة الجهاز الأمني على شئون الدولة.

إن ما حدث لن يفت في عضد العاطلين، فهم طلاب حق، مسالمون سوف يواصلوا دربهم الى ان تتحقق الأهداف المرجوة من خلال توظيف العاطلين في وظائف تضمن العيش الكريم ودعم متدني الدخل، إضافة لضمان إجتماعي مجزٍ ضد التعطل.

إننا نتساءل عن علم الملك بمجريات الأمور، فإن كان يعلم فتلك مصيبة، وإن كان لا يعلمن فالمصيبة أعظم. وليعلم جلالة الملك، أن العاطلين يوم قرروا الإعتصام عند ديوانه، ليس الغرض إحراجه، أو إحراج حكومته. ولكن الغرض أن يصله صوت معاناتهم، وهو الذي يقول بانه أب لهذا الشعب. إن العاطلين مصرون على انتهاج الوسائل السلمية لنيل حقوقهم، دون منة من أحد أو مكرمة. ويؤكدون بأن اعتصام الغد، ماضٍ، حسب المخطط، إلا أن تتحقق مطالب العاطلين بشكل فوري ودون تأجيل أو مواراة.

من جانب آخر، إن لجنة العاطلين لن تنسى أو تتناسى ما حدث لزميلهم موسى عبدعلي. وتصر على أن أي حل لمشكلة العاطلين، يستلزم التعويض الأدبي والنفسي والمالي لموسى، وتقديم المجرمين الذين اعتدوا عليه للعدالة والقصاص، بما في ذلك من وجه لهم الأمر أو سمح لهم بذلك.

إننا نشجب الوسائل الرخيصة التي قام بها رجال الأمن- سواء من الداخلية، او الدفاع أو الأمن الخاص- ونقول بان من أمر أو قام بهذا الفعل الشنيع، لا يستحق أن يكون في جهاز أمن يحافظ على مصلحة الوطنن وعلى المسئولين في الدولة، ومن ضمنهم الملك، التبرأ من هذا الفعل ومن قام به، وعزله من منصبه، بعد تقديمه للعدالة.

إننا نهيب بجميع المواطنين والغيارى في هذا البلد بشجب ما حدث وطلب تقيدم المجرمين للعدالة. إن دعم مطالب العاطلين واجب وطني على الجميع أن يتحرى كيفية إبراز دعمه لها.

لجنة العاطلين
28 نوفمبر 2005م