رصد للتداعيات الخطيرة لمجزرة المهندسين على مصير جنوب السودان
نهر الدم من ضاحية سوبا إلى ميدان مصطفى محمود




أكاد لا أصدق ما حدث للأشقاء السودانيين المعتصمين فى ميدان مصطفى محمود بحى المهندسين، وكلهم مساكين ضاقت بهم سبل الحياة فى أدنى مستوياتها المعيشية، ويعلم الله كم وألوان مكابدتهم للمشاق والعنت، حين باعوا كل ما يملكونه من حطام الدنيا، وحملوا زوجاتهم وأولادهم فى رحلات ومسيرات برية ونيلية وجوية حتى وصلوا إلى القاهرة، ولاذوا فى أحضان أشقائهم المصريين إلى حين موافقة المفوضية الدولية للاجئين على ترحيلهم واستيطانهم فى دولة ينعمون فيها بالاستقرار والاحترام والعمل الشريف، وتباعد بينهم وشبح المظالم والتهميش وويلات الحرب الأهلية والمجاعات والأوبئة التى ظل الموت يحصد منهم بالآلاف فى السودان!
ليس كل ضحايا المأساة من أبناء جنوب السودان، كان بينهم كذلك أخوة لهم أقل عددا من المناطق المهمشة فى دارفور وكردفان وجبال النوبة، وعلى ما يبدو أن التهميش كان بمثابة الوجيعة والتنظيم العفوى الذى لملم شتاتهم أجمعين، ووحد مشاعرهم وجهودهم لمواصلة الاعتصام والاحتجاج والعصيان المدنى إلى حين التجاوب مع مطالبهم التى يرونها عادلة وممكنة، بينما رأتها المفوضية الدولية للاجئين غير مشروعة ومستحيلة.. لماذا؟
لأن صفة اللاجيء السياسى التى تبيح حق الترحيل والتوطين فى دولة أخرى غير السودان، كانت متاحة من قبل واستفاد منها المئات من الجنوبيين بوجه خاص، لكن هذا الحق وتلك التسهيلات تلاشت فجأة إثر توقيع اتفاقية السلام بين حكومة الانقاذ والحركة الشعبية التى كانت تمارس التمرد المسلح بزعامة العقيد جون جارانج ايذانا بنهاية الحرب الأهلية وعودة الفارين واللاجئين والنازحين بالتالى إلى قراهم، بمجرد الشروع فى تأسيس الدولة الجنوبية الوشيكة من جهة، وترقب المؤتمر الذى حددته اتفاقية السلام بست سنوات، وعندها يجرى الاستفتاء الشعبى حول استقلال الجنوب أو بقائه موحدا مع الشمال من جهة أخرى!
لن نخوض غمار ما جرى من عدوان الأمن المصرى وترويعه للمعتصمين المدنيين الاثنين إلى حد سقوط نحو 28 قتيلاً وعشرات المصابين، وبصرف النظر عن تبادل الاتهامات مع مفوضية اللاجئين حول المسئولية عن قرار فض الاعتصام، وبصرف النظر كذلك عن صبر الحكومة المصرية على الأوضاع اللاإنسانية والمجافية للشرعية أو البيئة، وبصرف النظر أيضا عن الدور الذى نهضت به الخارجية المصرية وسفارة السودان والسيد الصادق المهدى والأستاذ فاروق أبو عيسى والدكتور ميلاد حنا وأسرة وادى النيل ونخبة من القيادات الجنوبية.. وباءت جميعها بالفشل فى فض الاعتصام أمام رفض المعتصمين لكل العروض والحلول الوسط حول تسكينهم ودمجهم فى المجتمع المصرى أو توفير السكن والعمل والخدمات فى قراهم بانتظار عودتهم من القاهرة و...و رغم كل هذه الحقائق تظل مصر مدانة من رأسها حتى قدميها حول المأساة التاريخية التى وقعت فى ميدان مصطفى محمود، فإذا كان فض الاعتصام نهاية المطاف والحل الجذرى، كما أنه كان القرار الذى لا رجعة فيه، إلا أن اسناد المهمة لقوات الأمن التى تجهل ألف باء الثقافة السياسية والأسلوب الأمثل لممارستها، فضلا عن افتقارها للخيال وانتهاجها دوما للقوة فى حل المشكلات على نحو ممارساتها الفظة فى حضن المظاهرات واجهاض الحريات الديمقراطية خلال الانتخابات النيابية الأخيرة وما سبقها من انتخابات!
إذن من المسئول الأول عما جرى.
ولا يخامرنى الشك لحظة واحدة حول حكومة الانقاذ أو حكومة حزب المؤتمر الوطنى باعتبارها المسئول الأول فى سياق مسئوليتها الكارثية من كل ما جرى فى السودان من نكبات، فهى التى أججت الحرب ضد التمرد فى الجنوب باعتبارها حربا مقدسة، ضحيتها من الشماليين شهداء فى جنة الخلد مع القديسين والحور العين، بينما ضحاياها من الجنوبيين كفرة وملاحدة ومأواهم النار وبئس القرار!
ومنذ اندلاع تمرد الحركة الشعبية انطلاقا من مدينة بور فى الجنوب عام 1983 ظلت خزانة الدولة المكبلة بالديون تدفع مليونى دولار يوميا لكبح جماح التمرد، وعندما سئل الرئيس عمر البشير لماذا تتفاوض حول مشكلة الجنوب مع جارنج وتستبعد أحزاب المعارضة؟ قال لأن جارنج يحمل السلاح وعلى الذين ينافسوننا أن يحملوا السلاح وينازلونا على السلطة، الأمر الذى استجابت له الأحزاب المنضوية فى التجمع الوطنى الديمقراطى المعارض، حين نزلت ميليشياتها ساحة الحرب الأهلية!
ليت المشكلة لم تبرح معادلات القوة بين حكومة الانقاذ والمعارضة، فلأن الجيش السودانى بدأ يتآكل فى أتون المعارك، من هنا كان اللجوء لما عرف بقوات الدفاع الشعبى عبر الانخراط فى تشكيلاتها طوعا أوقسرا، فكان تعقب شباب السودان فى البيوت والأندية والجامعات والشوارع وشتى مجالات العمل، والقبض عليهم وتجنيدهم، ثم دفعهم إلى ساحة الحرب الأهلية فى الجنوب، وراح ضحية عدم تدريبهم عسكريا وافتقارهم لوازم الحرب مئات من الشباب، وبعضهم فضل الانتحار على الموت من أجل قضية غير مبررة؟؟.
من هنا يكمن واحد من أهم الأسباب ودوافع جرة والنزوح إلى شمال السودان وإلى دول الجوار، خاصة أنهم يمثلون غالبية الجنود فى القوات المسلحة، ولأن الخراب والدمار والتهميش كان من نصيب الجنوب، حتى بعد اكتشاف الثروة النفطية فى الجنوب ظل أبناء الجنوب والمغرب القاسم المشترك الأعظم فى مشكلة البطالة، ومحور ظاهرة الشماسة الذين يقفون فى شوارع الخرطوم وغيرها من المدن ساعات النهار تحت أشعة الشمس، ويحترفون غسيل السيارات نقل البضائع وبيع السجائر والموز، حتى لحقهم وصف أبناء جارنج لكونهم من الجنوبيين!
وإذا كان عدد النازحين إلى خارج الجنوب يربو على أربعة ملايين سودانى، فمن المتعين إذن ادراك البداية، حين انقلب الرئيس جعفر نميرى على اتفاقية السلام التى وقعتها الحكومة عام 1972 مع تنظيم الانيانيا التى تزعمت التمرد الأول لأبناء الجنوب بقيادة جوزيف لاجو وبعدها صدر قراره عام 1987 بتقسيم الجنوب الموحد إلى ثلاثة مناطق تجنبا لنفوذ قبيلة الدينكا التى كانت تهيمن على مفاصل السلطة فى الجنوب آنذاك.
ورغم أن معظم سكان الجنوب ممن لا دين لهم سوى ممارسة العبادات الافريقية والطمطمية، اضافة إلى المسيحيين وقلة من المسلمين، إلا أن حملة ضارية شنتها المنظمات التبشيرية ومجلس الكنائس العالمى ضد النظام الاسلامى فى الخرطوم، بدعوى الشروع فى تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية على الجنوب، بل وكانت عملية تهدئة خواطر الجنوبيين حتى يقبلوا بالنص فى الدستور على أن الاسلام مصدر التشريع، ولا تسرى الشريعة الاسلامية إلا على الشمال المسلم فحسب، من أبرز العوامل التى أدت بالحكومة إلى التساهل فى العديد من الثوابت خلال عملية التفاوض مع الحركة الشعبية!
على أن هذه العوائق إن كانت من أسباب ودوافع هجرة ونزوح الجنوبيين، إلا أن اشكالية تهميش الجنوب تمثل أهم الأسباب والدوافع، فلا مأوى ولا طعام ولا علاج، وإنما الضياع ومضيعة الوقت فى الأنوايات التى تقدم مشروب الكانيمولى أو الماريسة وغيرها من الخمور الشعبية الرخيصة، ومنذ شهور تناقلت وكالات الأنباء من الخرطوم ما يفيد تمرد أبناء الجنوب فى ضاحية سوبا، حين حاولت قوات الأمن انتزاعهم من مساكنهم العشوائية تمهيدا لترحيلهم إلى الجنوب، فكان سقوط القتلى والمصابين بالعشرات، لكأن ما حدث فى سوبا ارهاص لما حدث بعدئذ فى ميدان مصطفى محمود.
فإذا كان مما لم يكن منه بد عبر نفاذ قرار الحكومة المصرية بفض اعتصام أكثر من ألفى سودانى، فلاشك أن المأساة الكبرى تكمن فى أسلوب التنفيذ، فلماذا كان مفاجئا كما لو أنه من الأسرار الخطيرة التى يتحتم اخفاؤها إلى حين شن المعركة العسكرية الضارية ضد العدو مبين بينما كان المطلوب الاعلان عنها قبل تنفيذها بوقت كاف وعلى أوسع مدى، لتبرئة ساحة مصر من هذه الجريمة النكراء، خاصة أن مصر والسودان أجازتا قانونا يمنح مواطنى كل دولة فى الدولة الأخرى حقوق المواطنة والعمل والتملك، مما يعنى سريان القوانين المصرية على الأخوة السودانيين المعتصمين!
كذلك اخفقت قوات الأمن فى وضع الخطة واختيار الأسلوب المناسب لترحيلهم بهدوء وبأقل الخسائر الممكنة، كان بالامكان على سبيل المثال البدء بالهجوم والترحيل عبر اختيار شريحة منهم، وعندها سوف تقتنع الأغلبية بأن الأمر جد وما هو بالهزل، ثم لماذا لم تستخدم القنابل المسيلة للدموع أو الأعصاب، حتى يسهل السيطرة عليهم دون أدنى خسائر بديلا عن خراطيم مياه الموت فى عز الشتاء؟
ليس معنى ذلك الموافقة على ترحيلهم من ميدان مصطفى محمود بأى وسيلة كانت، وذلك أن العمل السياسى حين يدعمه الوعى والبحث العلمى، كان من السهل الوصول إلى الهدف من أقصر الطرق وأكثرها أمنا، لكن ماذا نقول عن حكومة لا تدرك خطورة ما حدث؟
إن قوام جيش محمد على ثم الخديو اسماعيل كان من أبناء الجنوب وجبال النوبة وقبيلة الشايقية، وحين صدر قرار الاحتلال البريطانى بترحيل الجيش المصرى من السودان فى أعقاب اغتيال سيرلى ستال، انبرى تنظيم اللواء الأبيض عام 1924 وتصدى للاحتلال ومحاولة منع الجيش المصرى من الرحيل، وكان على رأس التنظيم الضابط على عبداللطيف وأعوانه وكلهم ينتمون إلى قبيلة الدينكا الجنوبية!
وعلى مدى متابعتى الميدانية لشئون السودان، أشهد أنه لم يعتد على مصرى واحد من العاملين فى التعليم أو الرى بالجنوب، سواء خلال اندلاع التمرد الأول أو التمرد الثانى، ثم إن مشاركة الصاغ صلاح سالم فى حلبة الرقص التى أقيمت احتفاء بزيارته للجنوب، كان لها أبعد الأثر المعنوى والسياسى فى نفوس الجنوبيين وكسبهم إلى جانب مصر وهى تخوض المفاوضات الصعبة مع الانجليز حول الجلاء عن وادى النيل، إلى ذلك فقد غامر باختراق قانون المناطق المقفولة الذى وضعه الانجليز لمنع دخول السودانيين والمصريين وتواصلهم مع الجنوبيين، وهو كذلك ازدرى سلوك المفتش الانجليزى علانية ووبخه على سوء معاملته للجنوبيين فى حضورهم، ولعله نفس الازدراء والتوبيخ المصرى الذى طال القائد والمستكشف البريطانى صمويل بيكر لسوء معاملته للجنوبيين، فيما يحمد لصلاح سالم كذلك فتح المزيد من المدارس المصرية فى الجنوب، بالتزامن مع اتاحة الفرصة أمام أبناء الجنوب للدراسة فى الجامعات والمعاهد المصرية، ولاتزال جموعهم تواصل الدراسة حتى الآن فى مصر بما يفوق عددهم بالمدارس والجامعات فى شمال السودان.
وإذا كانت مصر ترنو إلى تعمير ما خربته الحرب الأهلية فى جنوب السودان بالتعاون مع الجامعة العربية والدول المانحة، فلأنها تراهن على خيار الجنوبيين لوحدة السودان بديلا عن الانفصال أو الاستقلال، ولعلنا من هنا ندعو بكل ما أوتينا من ادراك معرفى بأوضاع الجنوب ومفردات الشخصية السودانية بوجه عام، إلى مداواة وجيعة المرحلين بالقوة من ميدان مصطفى محمود، وإذا كان الدكتور أحمد نظيف قد اهتم بزيارة المصابين من قوات الأمن الذين نفذوا أوامر فض الاعتصام والترحيل، فقد فاته القيام بنفس الواجب من الأخوة السودانيين وبينهم من فقد زوجته أو طفله أو فقدت زوجها، وبينهم المصاب جسديا ومعنويا..
فى كل الأحوال لا مفر من اعلان التحقيق فى هذا الحادث التاريخى الخطير، وأن تبادر حكومة الدكتور نظيف إلى نقد الذات والاعتذار، خشية ما لا يحمد عقباه عبر الانتقام من المصريين فى السودان واستغلال بشاعة ما جرى للجنوبيين وغيرهم فى الاساءة للعلاقات الأزلية الحميمة بين شعبى وادى النيل، ثم أهيب بالزملاء الكتاب والصحفيين الامتناع عن اضرام الفتنة ومعالجة شرورها بحكمة وموضوعية.. والله من وراء القصد!
يوسف الشريف

دعوة للإفراج فورا عن كل اللاجئات السودانيات بالسجون المصرية

22-1-2006

· لقد أوصت المفوضية العليا لشئون اللاجئينUNHCR السلطات المصرية بتاريخ16 يناير 2006 بإطلاق سراح 190 من النساء و الأطفال لما أسمته " أسباب إنسانية وأخلاقية" ، لكنها (1) لم تشأ أن تذكر صراحةً مخاوف أو حتى مزاعم التعدي على النساء في مقار الاحتجاز. (2) أو الحالة المزرية لمقار اعتقالهن. (3) كما أوصت المنظمة في تصريحات مسئوليها في اليوم ذاته بإطلاق سراح جميع اللاجئين من دارفور ...

· بتاريخ 17 يناير أعلنت مصر الإفراج عن 143 سيدة و طفل فقط ، أي أنه وفقا لبيان المفوضية قد تبقى 47 سيدة و طفل رهن الإحتجاز ، ووفقا لمصادر اللاجئين فإن غالبهن من دارفور!

· حسب مقابلة مع بعض اللاجئات ممن أفرج عنهن مؤخراً من سجن القناطر فإنه نودي صباح الأربعاء في أحد العنابر على أسماء تسعة من اللاجئات من قبل إدارة سجن القناطر صباح الأربعاء الماضي، بينما سمح لاحقاً لبقية النساء و الأطفال بالخروج، و عندما سألن عن التسعة المشار لهن قيل أنهن بحاجة لعلاج صحي، و لكن بعض اللاجئات قلن أن زميلاتهن لم يكن بحالة صحية حرجة تمنع خروجهن من السجن.

حول دعاوى التعرض لاعتداءات:

· في الثالث من يناير بكنيسة السكاكيني – 72 ش أحمد سعيد تحدثت إحدى اللاجئات عن تعرضها و خمسة أخريات أيضا لاعتداء من قبل عناصر الأمن، ...... 4 حالات من الستة ذهبن للكنيسة حيث لم يوجد أمامهن بدائل أخرى للإيواء، و ذلك قبل أن يطلب من جميع اللاجئين مغادرة الكنيسة في مساء اليوم ذاته، واحدة منهن تحدثت صراحة عن حدوث اعتداء عليها، حديث اللاجئة كان بحضور بعض اللاجئات و الصحافيين.

حول أوضاع اعتقال النساء :

· قبل وصول إحدى اللجان لزيارة مقر اعتقال النساء بسجن القناطر، قامت إدارة السجن بدهان بعض الحوائط و وضع مشمع على الأرضيات و ستائر على النوافذ ، ثم سحبت مشامع الأرضيات و الستائر عقب خروج اللجنة!

· كانت النساء تنام على سرائر بدون " مراتب" و يصرف لكل لاجئة بطانية واحدة فقط .



على هذا،

· نطالب بالتحقق من مزاعم التعدي على الحالات الستة المشار لهن..

· ندعو لإطلاق سراح جميع اللاجئات السودانيات فورا من سجن القناطر، و الذي حسب مصادر اللاجئين عرف منهن أسماء 9 من عنبر واحد هن (شهرزاد آدم إبراهيم - نورا آدم - ستنا- حليمة - عائشة ... من دارفور،إياك ............. من الجنوب)
يد- تجمع المستقلين المصريين

الناجون من مذبحة اللاجئين السودانيين يفرون لإسرائيل عبر سيناء


كتب صلاح بديوي(المصريون) : بتاريخ 23 - 1 - 2006
أشارت مصادر إعلامية إسرائيلية إلى أن أعداد اللاجئين السودانيين الذين فروا من القاهرة إلي الكيان الصهيوني خلال الأيام الماضية عبر الحدود مع سيناء بلغ نحو 84 لاجئا ، وذلك بعد أن نجح خلال الساعات الماضية عدد كبير من اللاجئين السودانيين المنتمين إلي جنوب السودان في الفرار عبر الحدود المصرية بسيناء نحو فلسطين المحتلة .
وقام هؤلاء اللاجئين بتسليم أنفسهم لسلطات الاحتلال الإسرائيلي طالبين منحهم حق اللجوء السياسي لكون أن بلادهم تضطهدهم والحكومة المصرية اعتدت عليهم وقتلت ذويهم وتريد ترحيلهم بالقوة إلي السودان .
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت ستة وعشرين مواطنا سودانيا فروا من مصر إلي إسرائيل عبر سيناء ، حيث تم نقلهم إلى معتقل تابع لشرطة الهجرة حيث ينتظر ثمانية وأربعون لاجئا سودانيا آخرا البت في مصيرهم علما بان صعوبات تعيق إعادتهم إلى السودان .
وعلمت " المصريون " أن تحقيقات واسعة تجري الآن مع مسئولين مصريين حول كيفية تمكن تلك الأعداد من السودانية في عبور الحدود المصرية مع فلسطين المحتلة دون أية عوائق وبهذه الأعداد الكبيرة .
وحذرت جهات سيادية من إمكانية قيام إسرائيل باستغلال هؤلاء اللاجئين في
الإساءة للعلاقات المصرية السودانية وتشويه صورة مصر أمام المنظمات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان في أوروبا وأمريكا وأمام حكومات تلك البلاد إلي جانب اكتسابها تعاطف الجنوبيين السودانيين وهو ما يشكل تهديد بالغ للأمن القومي المصري .