عناصر الأزمة :

1- حزب الله يرفض نزع سلاحه.

2- حزب الله ومعه جماعة ميشيل عون والقوى الموالية لسوريا يطالبون بحكومة جديدة ويدعي على الحكومة الحالية ما يدعي.

3- الحكومة اللبنانية تريد نزع سلاح حزب الله وتعتبره تهديدا لأمن الدولة اللبنانية سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى أثارة حرب اسرائيلية جديدة.

4- الأغلبية النيابية لقوى 14 آذار تريد إزاحة إميل لحود عن السلطة بزعم أنه فرض تحت التهديد في زمن الوصاية السورية.

__________________________________



المبادرة السياسيةالتي سوف أطرحها تتلخص في أن تقدم الحكومة الحالية استقالتها وأن تقدم الأكثرية الحالية في مجلس النواب على حل المجلس وإجراء انتخابات نيابية مبكرة ولكن بشرطين :

1- أن يقبل حزب الله بنزع سلاحه إذا قالت بذلك الحكومة والأغلبية النيابية التي سوف تفرزها الانتخابات .

2- أن يستقيل الرئيس الحالي إميل لحود ويعطي المجال لمجلس النواب الجديد كي ينتخب رئيسا جديدة.

تحية ...

زميل ثاندر , اقتراحك لحل الأزمة في لبنان غير عملي , لأنه يتجاهل أساس الأزمة الحالية بين قوى 14 آذار و قوى 8 آذار و هو عدم الثقة المتبادل , و في اقتراحك نلاحظ أن على 14 آذار أن يثقوا بأن القوى المقابلة ستنفذ جانبها من الاتفاق بعد أن تقوم هي بتنفيذ جانبها أولاً و هو استقالة الحكومة و إعادة الانتخابات .

في الحقيقة إن الرئيس السنيورة قالها صراحة - و برأيي أنه كان جاداً جداً - عندما صرح أن "الحكومة باقية باقية باقية" و لـ " ليخيطوا بغير هذه المسلة" , و لا أعتقد أن الحكومة يمكن أن تستقيل قبل إقرار المحكمة الدولية باغتيال رفيق الحريري إلا إذا حدث حدث جلل بحجم اغتيال رفيق الحريري - لا سمح الله- .

القضية معقدة و فيها جوانب دستورية غاية في الدقة , لأنه في حالة استقالة الحكومة الحالية لا شيء سيجبر الرئيس الحالي إميل لحود على توقيع مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة , و بالتالي يستطيع فرض شروطه و شروط " معلمينه" على قوى 14 آذار, التي تخشى وجود فراغ في السلطة التنفيذية حين الوصول لاستحقاق إقرار المحكمة الدولية في اغتيال رفيق الحريري. لذلك فهي تطلب تغيير الرئيس فوراً و بعدها تناقش تغيير الحكومة, لأنه في حالة تم انتخاب رئيس في الوقت الراهن و مجلس النواب معها تستطيع أن تجلب رئيسا من بين صفوفها أو متوافقاً مع خطها السياسي و بالتالي لن تخشى من أن يقوم بعرقلة المحكمة الدولية.


أعتقد أن الحكومة لن تستقيل إلا بعد إقرار مشروع المحكمة الدولية الذي نشرت مسودته في جريدة النهار و الذي يحرم أي متهم من الحصانة أو من العفو الخاص أو العام بقوة القانون الدولي , و بذلك يضمن أفرقاء 14 آذار أن لا رئيس جمهورية و لا رئيس حكومة يستطيع أن يعرقل مسيرة العدالة التي تحميها المنظومة الدولية.

العماد ميشيل عون يهمه أن تتم انتخابات نيابية مبكرة , أكثر من أي شيء , لأنه يعرف أنه حين انتهاء ولاية الرئيس الحالي في العام القادم لن يتمكن من الوصول لرئاسة الجمهورية بوجود الأغلبية الحالية , يستطيع هو و حلفاءه أن يمنعوا انتخاب رئيس آخر , لأنهم يملكون الثلث المعطل في المجلس النيابي و لكن ذلك سيؤدي إلى حدوث فراغ في موقع رئاسة الجمهورية الماروني و بذلك يعطي صلاحياته لرئيس الحكومة السني, و هو شيء سيغضب مسيحيي لبنان, و هو يعتقد أنه بوجود قانون انتخابي جديد و في ظل تحالفه الجديد مع حزب الله يستطيع أن يبلغ قصر بعبدا, و برأيي الشخصي أن العماد عون قد فقد كل فرصه بالفوز برئاسة الجمهورية بعد أن باعدت مواقفه الأخيرة بينه و بين بكركي التي من الواضح أنها أقرب إلى مسيحيي 14 آذار منها إلى خط ميشيل عون السياسي.

الزميل : طرفة بن العبد

شكرا لإبدائك رأيك

حقيقة أنا أرى أساس الحل والمبادرة التي طرحتها هو العودة للشعب اللبناني

لحود لا يستطيع تعيين حكومة جديدة إذا استقالت هذه الحكومة لأن هذه الحكومة إلى حين الانتخابات يفترض بها أن تكون حكومة تصريف أعمال.

كما أن البرلمان يمكنه أن يحل نفسه وان يحدد موعدا للانتخابات

أعتقد أن حزب الله وبقية أنصاره سيكونون ملزمين من الناحية الأدبية بتنفيذ أي اتفاق يوقعونه

اقتباس:العماد ميشيل عون يهمه أن تتم انتخابات نيابية مبكرة , أكثر من أي شيء , لأنه يعرف أنه حين انتهاء ولاية الرئيس الحالي في العام القادم لن يتمكن من الوصول لرئاسة الجمهورية بوجود الأغلبية الحالية , يستطيع هو و حلفاءه أن يمنعوا انتخاب رئيس آخر , لأنهم يملكون الثلث المعطل في المجلس النيابي و لكن ذلك سيؤدي إلى حدوث فراغ في موقع رئاسة الجمهورية الماروني و بذلك يعطي صلاحياته لرئيس الحكومة السني, و هو شيء سيغضب مسيحيي لبنان, و هو يعتقد أنه بوجود قانون انتخابي جديد و في ظل تحالفه الجديد مع حزب الله يستطيع أن يبلغ قصر بعبدا, و برأيي الشخصي أن العماد عون قد فقد كل فرصه بالفوز برئاسة الجمهورية بعد أن باعدت مواقفه الأخيرة بينه و بين بكركي التي من الواضح أنها أقرب إلى مسيحيي 14 آذار منها إلى خط ميشيل عون السياسي.

أتفق معك 100% في هذا التحليل

ثندر .. مالداع لاستقالة الحكومة و الانتخابات المبكرة ..؟

هل ننسى موقف حزب الله من الأكثرية النيابية قبل تحالفه مع عون ؟

اقتباس:  شيشكلي   كتب/كتبت  
ثندر .. مالداع لاستقالة الحكومة و الانتخابات المبكرة ..؟

هل ننسى موقف حزب الله من الأكثرية النيابية قبل تحالفه مع عون ؟

يعني أنت ترى أنه بما أن الحكومة الحالية حكومة شرعية 100% فعلى بقية الأطراف أن تقبل بقواعد اللعبة الديموقراطية
وأن تمتثل لقراراتها كونها تمثل سلطة الدولة التنفيذية والتشريعية.

هذا الكلام سليم وقانوني وأنا بدوري أعتقد أيضا أن الحكومة غير ملزمة بانتخابات مبكرة

لكني مع ذلك أرى أن الانتخابات بعد الحرب الأخيرة سوف تعني الاحتكام إلى الشعب اللبناني ورأيه فيما جرى وسوف تقطع دابر أي حديث عن ادعاء هذا الطرف أو ذاك تمثيله للأغلبية.

تندر
مع احترامي لمبادرتك ومرضعاتك الفكرية المشغولة بالمقاومة العراقية وتبني دعمها هيك كيف ما كان (سدح مدح )

خلصنا بقى زميل
يعني رح تكون لبناني اكثر منا يا همشري

شو علاقة سلاح المقاومة بالحكومة والانتخابات ؟
سلاح المقاومة له علاقة بردع الاعتداءات الاسرائيلية
اذا وجدت دولة قادرة على رد الاعتداءات والمحافظة على السيادة وتحرير الارض والاسرى فلتأخذ السلاح وصحابوا
اما بوجود حكومة اكثرية (الفالنتاين) المصطنعة فبعيدة

ومن قال أن من أخذ قرار الحرب لم يشاور الحكومة اللبنانية
اسأل بولتون واولمرت هل استشاروا الحكومة اللبنانية ام لا عندما اخذوا قرار الحرب ؟
بالتأكيد شاوروا السنيورة وجنبلاط وعيدو وفتفت وعلوش

بتعرفو لعلوش ؟
فيك اذا بدك تستعين بخبراء الاحصاء والاستطلاع البيطري التابع لموقع (ايلاف)لاستطلاع كل تصريحات اعضاء حكومة الاكثرية (المتألمرة) قبل الحرب بشهر

بعدين ما قلتلنا على اي قانون انتخابات بدك الانتخابات
على قانون غازي كنعان او على قانون (اللوياجيركا )
او على قانون العقل الشمولي الجنبلاطي الاكروباتي ؟
او على قانون Fix Menu تبع السنيورة ؟
على اي قانون ؟

رحمة العاملي :

نهارك سعيد

اقتباس:مع احترامي لمبادرتك وموضعاتك الفكرية المشغولة بالمقاومة العراقية وتبني دعمها هيك كيف ما كان (سدح مدح )

دعمي واهتمامي بالمقاومة العراقية ليست شيئا يعير الإنسان بل هو فخر له أما مناهضة هذه المقاومة فهو العار والخزي الذي يعير به صاحبه كما هو شأن الأحزاب التابعة لإيران في المنطقة المتحالفة ضمنيا مع الاحتلال الأمريكي والمتقابلة قتاليا مع المقاومة.

المهم انت سيبك من هذا الموضوع

اقتباس:خلصنا بقى زميل  
يعني رح تكون لبناني اكثر منا يا همشري  
 

همشري هاي كلمة كويسة مش هيك :emb:
على كل حال مقبولة منك
يعني الحق علي اللي قاعد بغلب حالي وبفكرلكم في حل

علاقتي .....

بما انو اللبنانيين انفسهم لهم مواقف متباينة في هذه الأزمة يعني انا لا أقف موقفا معارضا من الإجماع اللبناني ((المفترض)) فحبيت أدلي بدلوي في هذا الموضوع

عتابك لي كان سيكون في محله وموضعه الصحيح لو كان هناك إجماع لبناني حول هذه القضية وكان موقفي معارضا لهذا الإجماع.

اقتباس:شو علاقة سلاح المقاومة بالحكومة والانتخابات ؟
سلاح المقاومة له علاقة بردع الاعتداءات الاسرائيلية

سؤال جيد وفي الصميم أنا بجاوبك عليه
الحكومة الحالية (جماعة 14 آذار) بدها تنزع هذا السلاح وحزب الله ومع حلفاء محليين يرفضون ذلك بما يعنيه هذا الرفض ضمنيا من تمرد على سلطة الدولة والقانون.

الحل يا زميلي هو الاحتكام للشعب خصوصا انو كل طرف عم يدعي انه يمثل الشارع والأغلبية

بعدين انتو عم بطالبوا بإسقاط الحكومة فبالله عليك كيف بدك تسقط الحكومة والجماعة معهم أكثرية نيابية خلي الشعب اللبناني يحكم إلا أذا كانت نوايكم من هذا الإسقاط وتشكيل حكومة جديدة هي كما يقول البعض من أن حزب الله يريد ادخال وزراء معارضين في الحكومة لكي يشل قراراتها التي تتخذ بأغلبية الثلثين.

اقتباس:بعدين ما قلتلنا على اي قانون انتخابات بدك الانتخابات  
على قانون غازي كنعان او على قانون (اللوياجيركا )
او على قانون العقل الشمولي الجنبلاطي الاكروباتي ؟
او على قانون Fix Menu تبع السنيورة ؟

ما أظن إنو المشكلة في القانون يعني لو عندكم أغلبية بالشارع فإنتو المفروض تدفعوا بهذا الاتجاه لأنكم راح تنتصروا وتشكلوا الحكومة اللي بدكم اياها وتوصلوا عون لموقع رئاسة الجمهورية صح؟

نهارك اسعد
همشري اظنها كلمة تركية نستعملها في لبنان وتعني صديق فوق العادة
المهم
تناقضاتك ما بيوقف عليها حكيم صدقني ما عم غشك

احزاب تابعة لايران ومتحالفة مع امريكا ضمنا
وامريكا متحالفة مع مين في لبنان ضمنا وعلنا ؟
شو قصتنا تندر ؟
ما تكون اخذت عدوى من جنبلاط ؟

تمرد على سلطة الدولة والقانون وحكومة الاكثرية ؟
اي سلطة قانون لحكومة تلحس بيانها الوزاري ؟
شو لعب ولاد هي الشغلة ؟

ومن طالب باسقاط الحكومة اصلا
ما حدا بيلغي حدا بلبنان
المطلوب توسيع الحكومة لحكومة اتحاد وطني يتمثل فيها كل على حجمه الحقيقي وخاصة المسيحيين والدروز لان الشيعة موجودين فيها ولا يحتاجون الى زيادة وزير
والمسلة لي خيطت السنيورة بتخيط لغيرو
مش صعبة
شوية محادثات مع بيت الحريري والسعودية ودعسة على رجل الفرنسي وبيرجع ميقاتي رئيس حكومة معزز مكرم
هيدي هي المسلة والابرة والخيط

شوف في مسألة اساسية لازم تحطها ببالك
نحنا ما عنا ازمة ثقة بأنفسنا ولا عنا ازمة ثقة بأكثريتنا

لي عندو ازمة ثقة بنفسه وأكثريته فعلا هو يلي طاوش راس اللبنانيين صبح وظهر وعشيه بانه الاكثرية وحجمه الحقيقي قد الربع الليرة

يروح يصلح اوضاع طائفته لي صار فيها ثلاث مشايخ عقل
ويحل عن سما ربنا هو وقرعتو يا شيخ
لا والاقرع الثاني اشلب من الاول ولله الحمد وصار للخرى مرة يحلف عليها بالطلاق
قال اكثرية
اهلين

الحل المتوازن: بقاء لحود وحكومة السنيورة أو تغييرهما في آن واحد
هل يسحب "حزب الله" وزراءه بعد رمضان ؟

بعدما دعا الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في "مهرجان الانتصار" الى اقامة الدولة القوية العادلة فان السؤال المطروح في الاوساط الرسمية والسياسية والشعبية هو: كيف تقام هذه الدولة ومن هم أركانها، ومن أين تبدأ اقامتها؟
السيد نصرالله يرى البدء باقامة هذه الدولة بتشكيل حكومة وحدة وطنية لانها تستطيع الاضطلاع بالمهمات الصعبة واتخاذ القرارات المهمة التي لا تستطيع الحكومة الحالية اتخاذها فيما ترى قوى 14 آذار ان اقامة الدولة القوية العادلة تبدأ من رأس الهرم أي من رئاسة الجمهورية. الامر الذي يجعل الخلاف يبدأ من هنا، ويخشى اذا ما استمر ان تبقى البلاد من دون دولة ومن دون حكومة خصوصا اذا قرر السيد نصرالله سحب وزيريه وتضامن معه الرئيس لحود في سحب وزرائه لتصبح الحكومة مستقيلة حكما.
وفي اعتقاد بعض المراقبين ان شهر رمضان سيكون شهر اتصالات وتأمل في مرحلة ما بعد هذا الشهر، أي تشرين الثاني، فاذا تبين انه يتعذر تشكيل حكومة وحدة وطنية، فان الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله قد يتخذ من ذلك ذريعة لسحب وزيريه الامر الذي يدخل البلاد في أزمة حكم، وقد يكون هو المطلوب، لأن الكثيرين يعلمون انه يصعب تشكيل حكومة جديدة، خصوصا في أجواء سياسية مشحونة وحملات كلامية متبادلة واتهامات توجه الى بعض أركان قوى 14 آذار، مما يزيد عملية التشكيل تعقيدا وتعجيزا. ولأن المطلوب احداث أزمة حكم بذريعة عدم تشكيل حكومة وحدة وطنية وعندما تقع هذه الازمة، فالغاية من احداثها ليس تعطيل تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي فحسب بل تعطيل تنفيذ القرار 1701 لعدم وجود حكومة تطلب من القوة الدولية مساعدتها على ممارسة سلطتها على كل الاراضي والسماح لهذه القوة باتخاذ كل الاجراءات اللازمة في كل القطاعات التي تنتشر فيها ومقاومة المحاولات التي تهدف الى منعها بالقوة من القيام بواجباتها في اطار التفويض الذي منحه اياها مجلس الامن الدولي، وتقديم المساعدة الى الحكومة اللبنانية بطلب منها، أي من الحكومة لضمان أمن حدودها ونقاط الدخول بما يمنع دخول أسلحة او معدات من دون موافقة الحكومة.
ولأن تنفيذ بعض بنود القرار 1701 لا يتم الا بناء على طلب الحكومة اللبنانية فان شل عمل الحكومة الحالية باستقالة وزراء او بتشكيل حكومة جديدة تكون الاكثرية فيها من خط سياسي آخر، او تعذر تشكيلها وحدثت أزمة حكم فهذا من شأنه ان يعطل تنفيذ هذه البنود لعدم وجود حكومة تطلب من القوة الدولية مساعدتها على تنفيذها.
وتتساءل اوساط قوى 14 آذار لماذا يريد السيد حسن نصرالله ان يبدأ قيام الدولة القوية العادلة بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وليس بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، باعتبار ان الدولة تبنى من فوق خصوصا ان غالبية القوى المسيحية تشكو من فراغ معنوي في الرئاسة الاولى، وهو فراغ لا يملأ تمثيل هذه القوى في الحكومة بل برئيس للجمهورية يمثل هذه القوى تمثيلا صحيحا وينهي الكلام على التهميش. فالحكم يقوم على ثلاث ركائز برئاسة الجمهورية وهي شبه معطلة ورئاسة المجلس ورئاسة الحكومة، فلا يجوز ان يبقى الخلل قائما، بحكم يقوم على ركيزتين فقط.
وتتساءل الاوساط نفسها، أليس أسهل على كل القوى السياسية الاساسية في البلاد ان تتوصل الى اتفاق على رئيس جديد للجمهورية، من الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية يتطلب تشكيلها الاتفاق على كل وزير فيها وعلى كل حقيبة وعلى برنامج هذه الحكومة. ولماذا مطلوب تغيير الحكومة وغير مطلوب تغيير رئيس الجمهورية، فاذا كانت الحكومة محسوبة على قوى الاكثرية، فان رئيس الجمهورية محسوب على القوى الاخرى، وينبغي تحقيقا للتوازن التوصل الى حل يقضي بتغيير رئيس الجمهورية وتغيير الحكومة، او ببقاء رئيس الجمهورية وبقاء الحكومة وهي المعادلة المقبولة والمتوازنة.
ويقول وزير الاتصالات مروان حماده في حديث له: "لو كانت الغاية من تشكيل حكومة وحدة وطنية، تحقيق الوحدة الوطنية الحقة على أساس اتفاق الطائف وعلى قاعدة سلطة الدولة على كل الاراضي وعلى كل السلاح وعلى القرارات، لكنا أول من رحب بهذه الحكومة، أما ان تكون الدعوة فقط للتخلص من حكومة قائمة تتمتع بالاكثرية البرلمانية ديموقراطيا وتحظى باحترام العالمين العربي والدولي وساهمت في تحقيق انتصار عسكري يحصن ويكرس الصمود الرائع للمقاومة وللبنانيين جميعهم، فالفكرة مرفوضة لان اللعبة البرلمانية والقواعد الديموقراطية تفرض ان تسقط الحكومة امام اعتبارات محددة في الدستور. فالحكومة إذاً باقية دستوريا حتى انتهاء عهد الرئيس لحود، فاذا قبل ان يعتزل الحكم ويوفر على البلاد مزيدا من الانتظار القاتل، يذهب الرئيس لحود فتستقيل الحكومة وتؤلف حكومة جديدة وفق القواعد الدستورية عند تغيير رئيس الجمهورية، ولا أحد يستطيع ان يقلب اوضاعا ديموقراطية في لبنان ولا إحداث تغيير بواسطة الشارع لان الشارع في لبنان شوارع".
ويرى الوزير حماده ان البلاد محكومة الآن وحتى اشعار آخر بمعادلة بقاء لحود وبقاء السنيورة، وبقاء حزب الله في الحكومة وبقاء العماد عون في المعارضة.
الواقع انه لا يمكن تغيير هذه المعادلة من طرف واحد أي تغيير الحكومة بدون تغيير رئيس الجمهورية، فاما يصير اتفاق على تغيير كليهما، واما تواجه البلاد انشقاقا كبيرا ومخيفا بين قوى 14 آذار و"حزب الله" وحلفائه، وأن يؤدي التصعيد لا سيما في الخطب والتصريحات الى أزمة حكم، وهو ما تريده سوريا لشل عمل السلطة في لبنان وتأجيل الاستحقاقات المنتظرة، وما تتمناه اسرائيل ايضا هو رؤية انقسام اللبنانيين، عله يؤدي بهم الى التقسيم او الى فتنة، فترتاح من وحدتهم وتضامنهم في مواجهتها.
وهكذا يدخل هذا الانقسام لبنان في حرب سياسية مفتوحة بين اللبنانيين بعدما دخل في حرب عسكرية مفتوحة مع اسرائيل وكان من جرائها ما كان...

اميل خوري
النهار

اقتباس:  thunder75   كتب/كتبت  
المبادرة السياسيةالتي سوف أطرحها تتلخص في أن تقدم الحكومة الحالية استقالتها وأن تقدم الأكثرية الحالية في مجلس النواب على حل المجلس وإجراء انتخابات نيابية مبكرة ولكن بشرطين :

1- أن يقبل حزب الله بنزع سلاحه إذا قالت بذلك الحكومة والأغلبية النيابية التي سوف تفرزها الانتخابات .

2- أن يستقيل الرئيس الحالي  إميل لحود ويعطي المجال لمجلس النواب الجديد كي ينتخب رئيسا جديدة.

اضيف الى ذلك،

3- فتح تحقيق في إمكانية تواطؤ بعض الأطراف في الحكومة الحالية أو البرلمان اللبناني مع أطراف أمريكية واسرائيلية في العدوان الأخير على لبنان،

4-سجن ومحاكمة كل من ثبت ضلوعهم في العدوان أو التأليب عليه، أو التواطؤ مع أطرافه بتهمة الخيانة العظمى.