في شريط سابق للعزيز الرائع العلماني هنا :

http://www.nadyelfikr.net/index.php?showtopic=47341

اثار فكرة هامة جدا .. وعرضها على طريقة حوار مع شخص سماه ابو محمد ..

قرأت كلام العزيز العلماني وطربت له..

سرحت بذهني افكر ( والمشاركة الجيدة التي تحرضك دائما على التفكير ) .. كلام العزيز العلماني صحيح .. ولكن فرضية العلماني مبنية على ان محاوره هو من انصاف المثقفين، وبضاعته من العلم مجزاة .. ولكن .. ماذا لو كان المحاور أكثر حنكة ( ولا أقول اقوى حجة أو أبلغ منطقا !)؟؟ فكيف سيكون الحوار.. هل سيتغير شيء من سياق الحوار ومجراه ونتائجه ؟؟ .. حسنا دعونا نر :

العلماني: ولكن يا "أبو محمد"، أنت قلت بأن شعار "لا إله إلا الله، محمد رسول الله" يستطيع أن يحل محل "الراسمالية والشيوعية"، فهلا شرحت لي كيف يكون ذلك. يعني، الراسمالية تعتمد على السوق الحر، والشيوعية تعتمد على ملكية الدولة لوسائل الانتاج، فعلى ماذا تعتمد سياسة "لا إله إلا الله، محمد رسول الله" الاقتصادية؟

ابو محمد : عليك ان تدرك أمرا هاما وهو ان الاسلام ليس مجرد دين يهتم بالروحانيات شأن النصرانية، بل هو نظام متكامل للحياة، له في كل نشاط انساني موقف وحكم .. ماذا عن الاقتصاد ؟ .. انت قلت ان الشيوعية مبنية على الملكية العامة لوسائل الانتاج، في حين ان الرأسمالية تعتمد على آليات السوق الحر وهنا مكن الخطأ في كل من النظامين، لأن كل واحد منهما يركز على جانب على حساب الآخر، والمطلوب نظام يحقق التوازن الواقعي بين الملكية العامة والملكية الخاصة، فلا ينتصر لأحداهما على حساب الاخرى .. وهذا ما يوفره النظام الاقتصادي الاسلامي، فهو ليس نظاما اشتراكيا بالكامل لأنه يعترف بالملكية الفردية ويصونها، كما أنه ليس نظاما رأسماليا صرفا لأنه يقدم المنفعة العامة على المنفعة الخاصة عند التعارض .. باختصار هو نظام وسط يحقق محاسن النظامين، ويتلافى سلبيات الاثنين ..

العلماني : ولكن .. من الذي قرر أسس النظرية الاقتصادية الاسلامية التي تتحدث عنها ؟ وهل هي محل اجماع المسلمين ؟ بعبارة اخرى : هل يمكن القول أن الاسلام يمتلك بالفعل نظرية اقتصادية خاصة به هي محل اجماع المسلمين ويمكن اعتبارها علميا نظرية اقتصادية متكاملة مقابلة للشيوعية والرأسمالية؟ ..

ابو محمد مبتسما وهو يفقش اقراص الفلافل على رغيف الخبز الممدود : أحكام الاسلام تُستمد من الكتاب والسنة، وبالطبع نحتاج الى اعمال الاجتهاد لاستنباط تفاصيل النظرية الاقتصادية الاسلامية من هذين المصدرين، واحتمال الاختلاف وتعدد الرأي وارد جدا، ولكنه يبقى محصورا في الجزئيات الصغيرة ولا يمس الاصل ..

العلماني: ولكن هناك من الاسلاميين من قدم اعمالا اعتبر فيها الاسلام نظاما اشتراكيا صرفا ، وهناك بالمقابل من اعتبر الاسلام دينا رأسماليا صرفا ، وأنت تقول انه مزيج بين هذا وذاك .. فما هي هوية النظام الاقتصادي الاسلامي اذن ؟؟ ..

ابو محمد : يا اخي كما اخبرتك سابقا .. التعددية الاجتهادية ظاهرة طبيعية في الفكر الاسلامي، بل هي مظهر غنى فكري، وتنوع الآراء الاجتهادية يوفر للاسلام مرونة لمواجهة المستجدات، فلا يجمد عند فكرة لا تتغير ، وعليه فان تعدد الآراء في تفسير النظرية الاقتصادية الاسلامية هو ظاهرة صحية ..

العلماني: لحظة .. فهمت منك في البداية أن الاسلام يمتلك نظرية اقتصادية متكاملة ومتميزة عن الرأسمالية والاشتراكية، ولكنك الآن تقر بأن الاسلام لا يمتلك اصول اسلامية ثابتة تشكل نظرية واضحة، بل نظريته هي من صنع الاجتهاد الذي يتغير ويتبدل ويتنوع بتعدد وتغير وتنوع افهام المجتهدين .. اذن كيف يمكن القول ان للاسلام نظرية ثابتة ومتميزة عن سواها من النظريات الاقتصادية ؟ ..

ابو محمد وقد بدا عليه الانفعال: قلت لك : اصول الاسلام الاقتصادية كما وردت في مصدري الاسلام ثابتة، ولكنها مجرد خطوط عامة، أما التفاصيل فيصنعها الاجتهاد، و دائرة الاجتهاد تتنوع وتعدد، وهي تتسع لعدد كبير من الاجتهادات التي تغني الفكر الاقتصادي الاسلامي..

العلماني: وهل دائرة الاجتهاد تتسع وتتنوع ليصبح الاسلام اشتراكيا تارة ورأسماليا تارة اخرى ؟ ..

ابو محمد وهو يلف السندويشة بعصبية واضحة : لا .. قلت لك سابقا الاسلام ليس رأسماليا ولا اشتراكيا، وهنا مكن الخطأ عندكم انتم العلمانيون، الاسلام هو اسلام وكفا .. ليس رأسمالية ولا اشتراكية ، هو يحترم الملكية الخاصة ويعترف بالملكية العامة .. وباب الاجتهاد فيه مفتوح ..

العلماني : ومن الذي قرر ان الاسلام ليس رأسماليا ولا اشتراكيا ؟ ..

ابو محمد : الاسلام نفسه قرر ذلك .. القرآن والسنة تقرر اسسس اقتصادية تختلف عن اسس الرأسمالية والاشتراكية ..

العلماني : هل لك أن تعرض لي بعض هذه النصوص القرآنية التي تعرض اسس النظرية الاقتصادية الاسلامية وتثبت لي كيف تختلف مع اسس الراسمالية والاشتراكية ؟ ..

ابو محمد متلعثما : ممم .. الحقيقة لا تحضرني الآن النصوص .. ولكنها مثبتة في دراسات الاقتصاديين الاسلاميين ..

العلماني : طيب انت الم تقرأ هذه الدراسات ؟؟ ..

ابو محمد : بالتأكيد قرأتها ..

العلماني : عظيم .. اذن هات اعرض لنا بعض هذه النصوص التي تؤسس وبشكل علمي منهجي نظرية اقتصادية اسلامية متميزة عن الرأسمالية والاشتراكية .. الست مسلما وتقرأ القرآن والسنة ؟ ..

ابو محمد : حسنا ... ممم .. ( يفكر ) .. مم .. طيب مثلا : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} .. وهناك ايضا : {وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} .. وهناك ايضا نظام المواريث الذي يفتت الملكية الخاصة .. وهناك غيرها ولكني نسيتها الآن ..

العلماني : هل تعتقد حقا ان هذه النصوص العامة والفضفاضة وغيرها التي نسيتها تكفي لكي تؤسس ما تسميه انت نظرية اقتصادية متكاملة متميزة عن الرأسمالية والاشتراكية ؟ ..

ابو محمد بعصبية واضحة : قلت لك هناك دراسات .. دراسااااااااات .. ارجع واقرأ اذا اردت ان تفهم ..

العلماني وقد ادرك ان الحوار وصل الى طريق مسدود : حسنا حسنا .. ماشي .. دعنا نتجاوز هذه النقطة التنظيرية .. ساسلم معك بأن للاسلام نظرية اقتصادية متكاملة ويصح وصفها بأنها مختلفة علميا عن الراسمالية والاشتراكية فهل طُبق هذا النظام الاقتصادي الاسلامي عمليا ؟ متى واين ؟؟ .. هل لك ان تدلني على دولة تبنت هذه النظرية وطبقتها على ارض الواقع وانتجت بالتالي نظاما اقتصاديا متميزا عن الدول الرأسمالية والدول الاشتراكية؟ ..

ابو محمد وهو يناول السندويشة الى العلماني: اسمع يا عزيزي .. على مدى 14 قرنا طبقت هذه النظرية الاسلامية واعطت ثمارها ببناء مجتمع يحقق متطلبات الفرد والمجتمع، انظر مثلا الى تجربة الخلافة الاسلامية ايام عمر بن عبد العزيز .. هل تعرف ان عصر عمر شهد عدالة اجتماعية فردية لدرجة اغتنى فيها كل الناس واختفت طبقة الفقراء، حتى بات الغني يسير في الطرقات مناديا : الا من فقير اعطيه الصدقة فلا يجد !؟ .. هل تصدق هذا ؟؟ .. نعم .. لقد حدث هذا بفضل تطبيق شرع الله ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ) ..

العلماني: اين ذُكر هذا الكلام ؟ ..

ابو محمد مستغربا: اين ذكر ؟؟ في كتب التاريخ الاسلامي .. ام تراك لا تصدق التاريخ !! ..

العلماني: حسنا حسنا .. نعم ما تقوله موجود في كتب التاريخ ولكن .. سؤالي : هل تقبل بكتب التاريخ حكما بيني وبينك على تقييم تجربة الخلافة ؟ ..

ابو محمد وقد ابتسم بسخرية: تريد ان تكذب التاريخ ايضا !! ..

العلماني : طيب اسمع يا عزيزي : هل تعلم ان دولة عمر بن عبد العزيز التي تتحدث عنها لم تعمّر اكثر من سنة ونصف فقط ! .. فهل كل التجربة الاقتصادية الاسلامية تختزل بسنة ونصف فقط ؟ ..

ابو محمد : من قال ان تجربة الخلافة الاسلامية هي فقط دولة عمر بن عبد العزيز ؟ دولة الراشد الخامس عمر هي مجرد نموذج فقط لعصر الخلافة الزاهي الذي امتد 14 قرنا ..

العلماني : عظيم .. اذن فكل عصور التاريخ الاسلامي هي تطبيق لنظرية الاقتصاد الاسلامي التي تراها انت متميزة عن الراسمالية والاشتراكية والتي يؤدي تطبيقها الى ازالة الظلم وتحقيق الرفاه والعدالة ..

ابو محمد بثقة: نعم ..

العلماني : ممتاز .. فما قولك اذن لو عرفت ان دولة الخلافة التي تتحدث عنها عرفت ملكا عضوضا كسرويا قائما على ملكية البلاد والعباد للخليفة ظل الله على الأرض الذي كان ينفق اموال بيت مال المسلمين بلا رقيب أو حسيب .. فيأمر لشاعر منافق مدحه بقصيدة وزنه ذهبا !!، ويوزع الاعطيات على الحاشية والبطانة بلا حسيب، ويعيش في ترف يتنافى مع قيم الزهد والتقشف التي ينادي بها الاسلام .. هل تعرف ان الطعام الذي اعد في ولية زواج المأمون كان يكفي لاطعام أهل بغداد كلها على مدار شهر ؟ .. في الوقت الذي كانت مدنا بكاملها تعيش في فقر وعوز ؟ ..

ابو محمد : اين ذُكر كل هذا ؟ ..

العلماني : في نفس كتب التاريخ التي نقلت عنها زهد عمر وملائكية دولته ..

ابو محمد: اسمع يا صديقي .. نحن لا نسلم بكل ما ورد في كتب التاريخ، فلا عصمة عندنا الا للخبر قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، نحن المسلمين أهل منهج علمي في تلقي الاخبار، فلا نقبل الخبر الا بسند صحيح، وما ورد في كتب التاريخ لا يعني انه صحيح، فهي كتب تضم الغث والثمين، الصحيح والسقيم، والعبرة للسند ..

العلماني : لحظة لحظة .. قبل قليل كنت تنقل بثقة مفرطة تلك الاخبار التي تتحدث عن عدل عمر وملائكية عصره، وتعتبرها اخبارا موثوقة لمجرد أنها تقدم صورة مثالية للنموذج الذي تؤمن به، وقد اعتبرتها صحيحة دون ان تدقق في سندها وحال رواتها، أما تلك الاخبار التي تسود صورة الخلافة الاسلامية فتصبح فجأة مكذوبة لمجرد أنها تخالف الصورة الوردية لعصر الخلافة، وبالتالي تعتبرها كاذبة دون ان تدقق في سندها وحال رواتها .. فلماذا هذا التناقض ؟ لماذا لا تتبع منهجا واحدا في تقييم الاخبار التاريخية ؟ ..

ابو محمد : اسمع .. لقد تكفل الله في كتابه الكريم بتوريث الأرض للعباد الصالحين {وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ} وايماني بصحة اخبار عمر وبطلان اخبارك هو نتجية لايماني بصدق الوعد الالهي .. فكلام الله اصدق من حديث البشر ..

العلماني وهو يقضم سندويشة الفلافل: اذن فالقضية كلها هي تحكيم النص القرآني باعتباره الحقيقة المطلقة التي لا تقبل الجدل او النقاش، وبما ان الله وعد عباده بوراثة الارض والعدل والرفاه ان طبقوا شرعه فهذا يعني بطلان الاخبار التاريخية التي تتناقض مع وعد الله ؟ ..

ابو محمد: القضية هي كما يلي: هناك وعد الهي بالتوفيق والرزق الوفير اذا طبقنا شرع الله، وايماني بصدق هذا الوعد يجعلني اثق باخبار عصر عمر بن عيد العزيز بما يغنيني عن التدقيق في سندها لأنها ببساطة مصداق الوعد الالهي، أما الاخبار المناقضة لهذا الوعد فهي تتطلب التدقيق اولا في سندها، لأننا اساسا لا نقبل أي خبر الا بسند صحيح، وعموما حتى لو صحت تلك الاخبار فلا اجد فيها تناقضا مع ما اقوله ..

العلماني : كيف ؟؟ ..

ابو محمد بثقة مفرطة: اسمع .. حتى لو صحت الروايات التاريخية التي تتحدث عن ظلم وقهر عصر الخلافة فهي ببساطة خطأ في التطبيق لا يمس مصداقية الفكرة نفسها، فالفكرة الاسلامية صحيحة بحد ذاتها لو احسن تطبيقها، ولكن من يطبقها بشر، ويمكن ان يخطؤوا ويمكن ان يصيبوا ..

العلماني: طيب .. دعنا نتجاوز التاريخ .. هل توجد نماذج معاصرة لتطبيق النظرية الاقتصادية الاسلامية تلك ؟ ..

ابو محمد مترددا : .. معاصرة !؟ .. مممممم ..

العلماني : نعم ..

ابو محمد : اسمع .. لقد ابتلينا نحن المسلمين في هذا العصر بالعلمانية وفكرها المخالف للاسلام، فحكامنا علمانيون، والصحافة الرسمية علمانية، وهناك جيوش جراراة من الكتاب العلمانيين المدعومين من القوى الغربية التي تحارب أي توجه اسلامي، وهذا أمر مفهوم، فالدول الغربية تخشى على مصالحها في المنقطة في حال نجاح النموذج الاسلامي، والحكام العرب الخونة يخشون على كراسيهم ..

العلماني : هل تقصد انه لا توجد تطبيقات معاصرة للنظرية الاقتصادية الاسلامية ؟ على مستوى الدول ؟ ..

ابو محمد : قلت لك : لا الحكام العرب، ولا الدول الغربية، ولا اذنابها من العلمانيين يسمحون بذلك ..

العلماني : مهلا .. ماذا عن السعودية وايران وافغانستان طالبان والسودان ؟ الا تشكل نماذج لاسلمة الدولة والاقتصاد ؟ ..

ابو محمد : اما بالنسبة للسعودية فهي نموذج اسلامي شكلا، ولكنها تتبنى فهما سلفيا يرفض العقل الاجتهادي الاصلاحي، فضلا عن تبعيتها السيساسية لامريكا، ولذلك فهي لا تمثل تطبيقا كاملا وصحيحا للاسلام .. اما ايران ( مبتسما بسخرية ! ) فلا ادري من قال لك انها دولة اسلامية ؟ انها دولة مجوسية رافضية .. اما افغانستان فلا تصلح كمثال على تطبيق الشريعة لأنها دولة مليشيات لا دولة مدنية حديثة، اما السودان فهي محاصرة سياسيا وعسكريا ومنهكة اقتصاديا، وهذا ما يمنع من قيام تجربة اسلامية حقيقية .. عليك ان تعرف حقيقة هامة وهي أن الغرب الاستعماري سيمنع وبكل قوة ظهور أي تجربة اسلامية حقيقية وكاملة .. الا تعرف ماذا حصل في الجزائر وتركيا يوم اختار الشعب النموذج الاسلامي ؟ ..

العلماني : هل تريد ان تقول انه طوال 14 قرن لم تظهر تجربة اسلامية الا في عصر عمر والتي لم تزد على سنة ونصف ! وفيما عدا ذلك فاخبار تاريخية كاذبة لبطلان سندها، او صحيحة ولكنها خطأ في التطبيق .. أما حديثا فلم ولن تظهر تجربة اسلامية نتيجة المؤامرات الدولية الغربية العلمانية ؟ ..

ابو محمد : قلت لك نحن نثق بالنموذج الاسلامي لأنه يمثل الحق والعدل المطلق، ونحن نسعى لتطبيقه بكل ما اؤتينا من قوة حتى ولو كره الكافرون ( يرمق العلماني بنظرة غريبة !! ) ، والتطبيق الفعلي لهذا النموذج حصل في عصر عمر بن عبد العزيز، وفي عصر الخلفاء الراشيدن قبله، وفي عصر محمد (ص) قبلهما، ثم في كافة مراحل التاريخ الاسلامي وان بدرجات متفاوتة، فالتطبيق يمكن ان يقترب من المثال الاسلامي الصحيح، ويمكن ان يبتعد، وكما قلت لك الخطأ في التطبيق لا يعني في عرف العقلاء خطأ النظرية ..

العلماني: ممتاز .. ساتفق معك على أن الخطا في التطبيق لا يعني في عرف العقلاء خطأ النظرية، فلماذا اذن لا نطبق هذا الفهم على التجربة الشيوعية ام الرأسمالية ونعتبر ان عيوبها هي ببساطة خطأ في التطبيق لا يعني في عرف العقلاء خطأ النظرية ذاتها ؟؟ لماذا تكون اخطاء التجربة العلمانية ( اشتراكية او رأسمالية ) دليلا واضحا على خطأ الفكرة نفسها وفشلها الواقعي، في حين ان تعثر التجربة الاسلامية طوال 14 قرنا ( على فرض تطبيقها طوال 14قرنا !! ) وتعثر تطبيقها اليوم هو ببساطة خطأ في التطبيق !!! خطأ في التطبيق يستمر 14 قرنا !! متى سيأتي موعد التطبيق الصحيح اذن ؟ وما قيمة فكرة ثبت فشل تطبيقها 14 قرنا ؟؟ الا توافقني الرأي على أن تعثر تطبيقها أو حتى الخطأ في تطبيقها وفق تعبيرك على مدى 14 قرنا هو مؤشر على عدم واقعية النظرية ذاتها ؟..

ابو محمد بتحد واضح لاااااااااااا ابدا !! .. نحن المسلمين نثق بصحة النظرية الاسلامية لأنها جزء من عقديتنا .. أما عن التجربة الغربية التي تتباهى بها وتقارنها بالنظام الاسلامي فليتك ترى بلاوي الغرب اليوم : احتلال العراق وفلسطين، قتل الاطفال والنساء، هدم المساجد، دمار البلاد .. انظر الى واقع الغربيين اليوم : جنس ودعارة ومخدرات وجريمة !! .. هل هذا هو النظام البديل عن الاسلام ؟ ..

العلماني : يا صديقي انا لم اسوّق أي مشروع بديل للمشروع الاسلامي ولم اتحدث حتى عن النموذج الغربي !! ، انا كنت اناقشك بمضمون مشروعك ومدى مصداقيته الواقعية والتاريخية .. اما عن التجربة الغربية التي تتحدث عنها فاهلها انفسهم يقرون بأخطائها، ولكن لاحظ انهم لا يعتبرها تجربة مقدسة لا يجوز مساسها او نقدها ! أو انها الوعد الالهي للمؤمنين بها !! بل يرونها تجربة بشرية مثقلة بكل جوانب الضعف البشري .. يا صديقي ان جرائم الدول الغربية بحق الشعوب المستضعفة هي لعبة المصالح السياسية ونتاج ادارات سياسية لا علاقة لها بديمقراطية او علمانية أو بطيخ مبسمر ! والا لجاز لنا ان نعتبر جرائم الخلفاء المسلمين بحق شعوبهم نتاج النموذج الاسلامي ( هل تذكر جريمة يوم الحرة عندما اجتاح جيش يزيد المدينة وقتل من قتل وسبى من سبى حتى حملت الف امرأة سفاحا ذاك اليوم ! هل تذكر جرئم العباسيين بحق الامويين والمجازر التي ارتبكت لقمع ثورات الخارجين على سلطان الدولة ؟ ) ..

يا صديقي انا احدثك عن قيم سياسية وحضارية في سياسية المواطنين وتنظيم حقوقهم وبناء دولتهم .. لكنك لا ترى في الغرب الا بوش وبلير !.. نعم هي جرائم نحاربها .. ولكن ما ينبغي أن نبخس قدر المجتمع الغربي في قيم الحرية والعدالة واحترام حقوق الانسان .. قارن دولنا العربية بالدول الغربية .. فهل تجدها سواء ؟ .. بل اسأل نفسك انت : لماذا تركت بلدك سورية واخترت بكامل ارادتك ان تعيش في بلد كافر مجرم ظالم يقتل شعبك وامتك المسلمة، وتسود مجتمع الاباحية والجريمة والجنس والمخدرات والجريمة على حد وصفك !؟ .. اتلعن الغرب وانت تعيش في حضنه ؟ ..

صمت ابو محمد .. قطب حاجبيه وهو يأخذ من العلماني ثمن السندويشة .. رمى النقود بعصبية وراح ينظر مليا الى العلماني وهو يغادر محله .. كان يفكر .. ولكن لا أحد يعرف بماذا يفكر ؟ ( هل يفكر بكلام العلماني ليختبر صدقه ؟ أم تراه يفتش عن مراجع تسعفه في افحام العلماني اذا قرر ان يستانف الحوار ؟ .. أم ..... لعله كان يقول : العلماني هذا كافر .. وما ينبغي لي ان اتعامل معه بعد اليوم .. فماله حرام .. ولا حلال فيه الا دمه ! ) ..


ما سبق ليس حوارا أخرس على طريقة ( حوار مع صديقي الملحد ! ) ولا استنطاق لمحار آخر وتقويله كلاما للوصول الى نتائج معينة .. لا .. ما سبق هو تكثيف واختصار لحوارات كثيرة جدة .. بعضها كان واقعي .. وأكثرها افتراضي عبر الانترنت .. حاولت فيها ان اكمل ما انتهى اليه الصديق العلماني ..

مع التحية ..

شهاب الدمشقي.

Array
ما سبق ليس حوارا أخرس على طريقة ( حوار مع صديقي الملحد ! ) ولا استنطاق لمحار آخر وتقويله كلاما للوصول الى نتائج معينة .. لا .. ما سبق هو تكثيف واختصار لحوارات كثيرة جدة .. بعضها كان واقعي .. وأكثرها افتراضي عبر الانترنت .. حاولت فيها ان اكمل ما انتهى اليه الصديق العلماني ..

مع التحية ..

شهاب الدمشقي.
[/quote]
ما زال غير كامل، كما أنه يُعبّرُ عن رؤيتك للحوارات التي جرت...

(f)

حوار أكثر من رائع عزيزي شهاب ..
منذ فترة قرأت كتاباً بعنوان "الإسلام بين كينز وماركس" للدكتورة "نعيمة شومان" .. وقد امتلكني فضول فعلاً لأفهم ما يسمّونه "النظريّة الإقتصاديّة الإسلاميّة" .. من أين يأتون بها .. !! .. وهل هذه الآيات القليلة التي تتحدّث عن محرّمات ومحلّلات وتقسيم للإرث تكفي لبناء نظام اقتصادي في دولة حديثة .. !! .. ثم كيف ينظرون للنظريات الاقتصاديّة الأخرى من ماركسيّة ورأسماليّة .. !!

في البدء .. لاحظت ركاكة كبيرة في معالجة النظريّتين الماركسيّة والرأسماليّة .. فالكاتبة نقضت "الماديّة التاريخيّة" بأسطر قليلة .. تحدّثت فيها عن "ازدهار الأندلس" علمياً وثقافياً .. بمقابل الظلام الذي كان يعيش به الغرب رغم (الأسس المشابهة التي انطلقت منها التجربتين !!!!! كما تقول) .. أما بقيّة انتقاداتها جميعاً .. فقد كانت عبارة عن سرد للنظريّة وإثبات لفشلها من الناحية "التطبيقيّة" .. وقد تململت طويلاً منتظراً ما ستقوله عن التجربة الإسلاميّة بالمقابل .. في آخر الكتاب .. وهل ستناقش التطبيق .. !! .. ثم ما هي النظريّة أصلاً .. !!

تفاجأت أنّ الحل عند الكاتبة (والتي عددت المراجع التي استقت منها ما كتبت بالمئات واعتبرها من قدّم الكتاب بأنّ هذا الكتاب هو أعظم ما كتب بشأن النظريّة الإقتصاديّة الإسلاميّة وبشكل متنوّر وعلمي ..) .. قد اقتصر على عدّة آيات تتحدّث عن الحفاظ على الطبيعة وتقسيم الإرث .. وعن الترغيب والترهيب .. وشدّدت أكثر ما شدّدت على "الرقابة الذاتيّة" في بناء الاقتصاد الإسلامي .. ولم أجد في أي مما ذكر ما يبشّر بأي خطوط لنظريّة اقتصاديّة واضحة ولتطبيق عملي ناجح (النظريّة هنا لا تملك أي مؤسّساتيّة تصونها "رغم إقحام نفسها بهيكليّة ما للدولة .. مستمد من النموذج الإسلامي السياسي .. واعتبارها جزءاً يتبع له .. ولا يقوم بسواه" أومنطق يؤيّد تطبيقها .. إنما تتحدّث عن مجتمع أخلاقي ملائكي وخليفة عادل يركع لأمر الله وبعض الآيات التي تحمي البشر من أن يقعوا تحت الاستغلال.. وفقط .. أما كيف يتطوّر الإنتاج بالمعطيات المستمدّة من القرآن .. وكيف يرتبط الإبداع بالإقتصاد .. وكيف وكيف .. وما هو موقع النظريّة اليوم .. وكيف تتعامل مع الخارج والاقتصاد العالمي .. و ... و ... فهذا علمه عند ربّي) .. والمضحك بالأمر .. أن الكاتبة التي ملأت نقدها للماركسية والرأسماليّة بشواهد على الأرض تثبت "كما تزعم" فشل التجربتين عمليّاً .. لم تأت بمثال واحد من التاريخ عن نظام اقتصادي إسلامي يصوّب كلامها .. فجاء كتابها مطعوناً بعيداً كلّ البعد عن المنهج العلمي في الحوار ..


وردة للجميع
(f)

خوليو

هل انا في حلم ؟

كيف تغير العنوان ؟

نقل سريع مع بعض التصرف لإيضاح بعض الملابسات .. وللجميع تحياتي.
--

يهتم علم الاقتصاد بدراسة السلوك الاقتصادي للأفراد والمجتمعات كالإنتاج والاستهلاك والادخار وتبادل السلع والخدمات. يختص علم الإقتصاد بدراسة الأمور الأتية :

1- ما هي السلع والخدمات التي ينتجها المجتمع. أي ما هي السلع والخدمات التي يجب على المجتمع أن يتجها وفقاً لموردة الاقتصادية المتاحة والتي تتميز بالندرة النسبية الأمر الذي يقتضي المفاضلة بين الاستخدامات البديلة من خلال آليات السوق.

2- بأي طريقة يتم الإنتاج فهناك طرق إنتاجية متعددة مثل:
- طرق إنتاجية كثيفة العمالة
- طرق إنتاجية كثيفة رأس المال
- طرق إنتاجية كثيفة التكنولوجيا

3- كيفية توزيع الإنتاج بين أفراد المجتمع :أي كيفية توزيع الناتج القومي من السلع والخدمات بين عناصر الإنتاج المشاركة في العملية الإنتاجية ، كالعمال ، ملاك الأراضي، أصحاب رأس المال، التنظيم، وقد شهد العالم العديد من الأنظمة الاقتصادية أهمها:

- النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يوائم بين الملكية الخاصة والملكية العامة (هذا النوع من النظم الإقتصادية يشبه ما يسمى اليوم بالطريق الثالث الذي تمارسه الدول الإشتراكي-راسمالية)

- النظام الرأسمالي الذي يقوم علي أساس الحرية المطلقة للأفراد في ممارسة النشط الاقتصادي والحد من الملكية العامة .

- النظام الاقتصادي الاشتراكي والذي يركز علي الملكية الجماعية لعناصر الإنتاج .

4- ما مدي الكفاءة التي تستخدم بها الموارد الاقتصادية ، إي ما إذا كان الإنتاج يتم بطريقة كفؤة ويوزع أيضاً بكفاءة.

5- هل موارد المجتمع موظفه توظيفاً كاملاً.

6- هل الطاقة الاقتصادية تنمو بصورة مطردة مع الزمن أم أنها تظل ثابتة.

الطريق الثالث.. تحولات الليبرالية أم أمل الاشتراكية؟

http://www.islamonline.net/arabic/mafaheem...icle2.shtml#top

28/02/2001
غادة موسى

يثور بصدد مفهوم أو مصطلح الطريق الثالث أو طريق الوسط عدة تساؤلات، بعضها يتعلق بمحتوى المفهوم ذاته، وأسباب ظهوره على سطح الحياة النظرية بهذه الكثافة، وتساؤلات أخرى تتعلق بجدوى هذا المفهوم وقدرته على طرح حلول لإشكاليات تعاني منها النظم الاشتراكية المتهاوية والنظم الليبرالية المستأسدة على حد سواء.

معظم الدارسين والمنظّرين الذين تناولوا هذا المفهوم بالتحليل ركّزوا على جانبه الاقتصادي متناسين - ربما بحسن نية - أن النظم السياسية سواء الشمولية أو الديمقراطية الليبرالية هي المتسبب الأول في هذا الارتباك الفكري على مستوى التنظيم السياسي والاقتصادي الاجتماعي معًا، نتيجة تطبيق كل منها الحد الأقصى والسقف الأعلى للسياسات، فالاشتراكية أسرفت في اشتراكيتها، والرأسمالية غالت في رأسماليتها، وضاع طريق الوسط على أرض الواقع، بل وعلى مستوى النظرية في أحيان كثيرة.

جاذبية الطريق الثالث

الطريق الثالث كما ظهرت فكرته لأول مرة عام 1936 على يد الكاتب السويدي "arquis Child " هو طريق الوسط بين مفهومي الليبرالية الاقتصادية والاشتراكية الماركسية، فهو أسلوب يوائم بين رأسمالية السوق الحر والمفهوم الكلاسيكي عن الأمن والتضامن الاجتماعي.

وتنبع جاذبية هذا المفهوم من كونه لا يتبنّى السقف الأعلى أو الحد الأقصى لكل نظرية، أي أنه جسر بين الأيدولوجيات. وعلى الرغم من أن الاشتراكية الثورية لم تحظَ بأي قبول داخل الولايات المتحدة فإن القيم والمثل الاشتراكية - خاصة قيمة العدل الاجتماعي - تغلغلت بشكل قوي في توجهات الديمقراطيين الليبراليين واليساريين على حد سواء، كما لا يخفى على معظم المفكرين حقيقة إصابة المجتمعات الأوروبية والمجتمع الأمريكي بخسائر من جرّاء تطبيق الأفكار الليبرالية المحضة. وبغضّ النظر عن النتائج المؤسفة من جرّاء تطبيق القيم الاشتراكية في ظل النظم المركزية الشيوعية، فإنها تظل لها جاذبيتها في وجدان الأغلبية من المستضعفين.

لماذا تجدّد طرحه؟

هناك عدد من العوامل والظروف الدولية والمحلية ساعدت على طرح هذا المفهوم مجددًا، أبرزها:

- سقوط القطبية الثنائية بتهاوي الاتحاد السوفييتي وسيادة الولايات المتحدة على مسرح الأحداث العالمي، متجاوزة الأطراف الأخرى، ليس فقط الدول النامية ولكن بعض الدول الأوروبية كذلك.

- الوعي بخطورة سياسات الجات على الدول النامية والدول الصناعية الجديدة خاصة الآسيوية، وسعي بعض الدول الأوروبية لتفادي كارثة دولية تتمثل في صراع قد ينشب بين الشمال الغني والجنوب الفقير، وذلك بمحاولة إيجاد حوار بين دول العالم الثالث والدول المتقدمة لعلاج المشاكل التي تواجه الجميع في عالم واحد، وهو ما جسّدته الأحداث الأخيرة في سياتل 2000 وغيرها.

3 - ظاهرة الدمج بين الشركات العملاقة والوحدات الكبيرة على حساب الأسواق المحلية، والشعور بالحاجة إلى دولة قوية ومجتمع قوي في آن واحد، أي صيغة جديدة لعلاقة شراكة وليس تنافس بين الدولة وقوى المجتمع.

4 - انحسار دور مجموعة عدم الانحياز وتضاؤل الفكرة ذاتها، وانكماش مجموعة الـ 77 بحيث اقتصرت مؤخرًا على 15 دولة تمثل ثلاث قارات (آسيا – أفريقيا – أمريكا اللاتينية)، وأخفقت تلك الدول في عرض مطالبها في مفاوضاوت الجات، كما أن بعض الدول النامية كان الغبن عليها كبيرًا؛ إذ لم تجد من يمثلها التمثيل الذي يحقق مطالبها في مواجهة الدول المتقدمة؛ لذلك فقد تولّدت لدى هذه الدول الحاجة لتبني مبدأ يتجاوز سلبيات التخطيط المركزي ومساوئ الرأسمالية، وأثرهما على الطبقات الفقيرة تحديدًا.

مظاهر الصعود

هناك عدة مظاهر لصعود الطريق الثالث كخيار بين الحركات الاشتراكية الديمقراطية في أوروبا المتمسكة بشكل معلن بمفهوم العدالة الذي كانت تعبّر عنه الشيوعية، ورافضة لحدوث تحولات اجتماعية تهمش الطبقات الفقيرة، خاصة من اللاجئين والمهاجرين من الدول النامية.

كذلك نلحظ تغلغل المفهوم في أدبيات وخطاب الأحزاب المسيحية الديمقراطية اليمينية سواء في ألمانيا الأحزاب المسيحية أو في إيطاليا في الفاتيكان؛ لوجود اهتمام لدى هذه الأحزاب الدينية هناك للتقليل من حدة آثار الرأسمالية الشرسة؛ لذلك نجد أيضًا أن معظم أحزاب يمين الوسط قد تبنت تصورًا لدولة الرفاهة الحديثة في مقابل مصالحة الأحزاب السياسية الأخرى مع الرأسمالية والسوق الحر.

ويجد المتأمل للساحة الأوروبية أن معظم الأحزاب السياسية التي تسيطر على مقاليد الحكم حاليًا هي أحزاب يسارية ترفع مبدأ الاشتراكية الديمقراطية وضرورة التغير المستمر بشكل سلمي، بدءًا من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، مرورًا بالحزب الاشتراكي في فرنسا، ثم حزب العمال في إنجلترا (العمال الجديد كما يقول بلير)، وهي يسارية جديدة تتخلى عن الدوجماتية، وتطور رؤاها بما يتفق مع الطريق الثالث، وتقدم أطروحات هامة في مجال المرأة ومجال البيئة.

ومع قوة المجتمع المدني في هذه الدول واتساع هامش الحريات وحرية الصحافة، أوصل الناخبون غير الموالين لأي أيدلوجية هذه الأحزاب التي يطلق عليها "الوسط الجديد" والتي تعتنق الفكر الاشتراكي الديمقراطي إلى مقاعد البرلمان بأغلبية لافتة، فبالنسبة لرجل الشارع فإن هذا الطريق هو الذي يطبق - حسب تعبير Bodo Hombach المستشار الخاص لشرودر - مبدأ المساواة في البداية والمساواة في النهاية، أي المساواة في الفرص وفي الدخل، حتى وإن كان ذلك حلمًا يسعى الجميع بجد لتحقيقه.

اقتصاد بلا أيدلوجية

يسعى المفهوم لتحقيق غايات أساسية:

- وضع اقتصاد بعض الدول على المسار الصحيح، من حيث تغليب الصالح الاقتصادي الوطني بعيدًا عن الارتباط بأيدلوجية بعينها، أي تحرير الاقتصاد من الأيدلوجيا (وهو ما رآه المعارضون تحريرًا في ظل السيادة الرأسمالية الشرسة بما يعني الوقوع الحتمي في براثنها).

- تمكين بعض الدول الآخذة في النمو من الفرص التي يتيحها هذا الأسلوب، كأسلوب بديل في ظل الأحادية الموجودة والرأسمالية الطاغية.

- اتباع نهج اقتصادي واجتماعي يمكّن من مواجهة التأثيرات السلبية للأحادية السياسية والاقتصادية للحصول على حد أدنى من المكاسب الديمقراطية في الواقع الاستبدادي.

- تعظيم درجة تخصيص الموارد وخاصة الناجمة عن الخصخصة لصالح البعد الاجتماعي من جهة، وأيضًا تعظيم زيادة قاعدة التملك للطبقات العاملة ومحدودة الدخل في الوحدات التي تتم خصخصتها (وهو ما يثور الخلاف بشأن إمكانية تحققه في ظل سياسات التكيف الهيكلي التي يدرّها البنك وصندوق النقد الدولي).

- تبني المبادئ التي تنادي بأن دور الدولة يجب أن يوجّه أساسًا لخدمة الأهداف الاجتماعية جنبًا إلى جنب مع الأهداف الاقتصادية، أي وضع الدول أمام مسؤولياتها في الرفاهية الواجبة تجاه مواطنيها.

هل حدث تقدم؟!

يمكن القول: إن الدول الأوروبية في المقام الأول - وعلى رأسها الدول الاسكندنافية وألمانيا وإنجلترا وفرنسا - تحاول إيجاد الحلول اللازمة للتقدم على هذا الطريق، وفي ما يراه بعض المراقبين محاولة من الأنظمة الرأسمالية لتطوير نفسها وسدّ فجوات التطبيق وثغراته.

والطريق الثالث عند هذه الدول يُعَدّ مقياسًا يتم به قياس مدى نجاحها في المواءمة بين متطلبات الاقتصاد، والحد من تنافس ومبادرة وحريات فردية، ومتطلبات الرفاهة الاجتماعية من خدمات تعليم وصحة وتأمين اجتماعي وإعانة المسنين والمتبطلين.

ومما لا شك فيه أن هذه الدول وجدت نفسها في مأزق حقيقي، فهي ما زالت عاجزة عن الحفاظ على معدل إنتاج ملائم، وفي الوقت نفسه خلق فرص عمل جديدة، وأيضًا تدبير نفقات تمويل الخدمات الاجتماعية، خاصة الذين لا يشاركون في سوق العمل، مما شكل عبئًا كبيرًا على كاهلها، وتبرز هذه الأزمة في دول مثل فرنسا وألمانيا، أخذًا في الاعتبار هبوط الميزان الديمغرافي لصالح من هم فوق 65 سنة والمهاجرين الذين لا يجدون فرصة عمل مناسبة ويدخلون في البطالة.

الاختلاف حول طريقة الوصول

ولا يزال مفهوم الطريق الثالث في حاجة إلى مهلة زمنية حتى يتم تفعليه وحتى يمكن تطبيق مبادئه بشكل براجماتي لخدمة مصالح الطبقة الوسطى الآخذة في التآكل ليس فقط في دول العالم المتقدم، بل أيضًا في دول العالم النامي؛ فالوسط الجديد يحتاج إلى الدولة، ولكن أي شكل من أشكال الدولة؟

هناك من يراها الدولة التي تتبنى النهج الاشتراكي الديمقراطي، وتؤمن بالمنافسة العالمية؛ لأن المعلومات في مجال التكنولوجيا، كما أنها تؤمن بالابتكار، وتحدّ من سطوة جهازها البيروقراطي، وتلجأ إلى حلول مبتكرة، فإنها تستلهمها من قوى المجتمع المختلفة للتوفيق بين الحاجات المتصارعة.

ولا يمكن القول بأي حال من الأحوال: إن هذه الأمنيات سوف تتحقق بمعزل عن مشاركة قوى المجتمع المدني والأحزاب السياسية، فالأحزاب السياسية يجب في المرحلة القادمة أن تعكس مصالح الطبقة الوسطى، وأن تتبنى برامج براجماتية وتطور قدرات بحيث تجتذب الأجيال الشابة.

كما على الدولة القيام بوضع سياسات عامة تطرح حلولاً جديدة، مثل: تحرير سياسة العمل لتسمح بالعمل الجزئي أو الموسمي أو العمل المنزلي، ومشاركة صاحب العمل في أعباء الضمانات الاجتماعية، وأن تزيد من مسؤوليتها في مجال إعادة التدريب والتعليم.

ولكن على الجانب الآخر يرى بعض الاقتصاديين أن الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة يتمثل في رفع يد الدولة عن الاقتصاد حتى تتمكن من تمويل نفقاتها الاجتماعية، بعبارة أخرى أن تقوم الدولة باتخاذ بعض الإجراءات الليبرالية الجديدة للخروج من هذه الأزمة، وتتمثل هذه الإجراءات في الآتي:

- تحرير المشروعات الخاصة من أية قيود تفرضها الحكومات بغض النظر عن الآثار الاجتماعية التي ستنجم عن ذلك.

- مزيد من الانفتاح على التجارة والاستثمار العالميَّين.

- حرية كاملة لحركة رأس المال والسلع والخدمات.

- تخفيض الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية، ولا تشمل تلك الخدمات فقط خدمات الصحة والتعليم، بل تمتد إلى أدوار الدولة الأساسية في الحفاظ على الأمن، وتعبيد الطرق، والإمداد بالمياه، وهي الأدوار التي ظلت تلازم الدولة حتى في ظل سيادة مفهوم العولمة.

- إلغاء مفهوم الخدمة العامة أو الخدمة الاجتماعية وإحلال محله مفهوم المسؤولية الفردية، وذلك من خلال الضغط على الطبقات الدنيا؛ لتبحث عن حلولها لمشاكلها التعليمية والصحية، وتأمين نفسها بعيدًا عن موارد الدولة.

ويتضح مما سبق أن هذه الليبرالية الجديدة وإن كان أنصارها يدعون أنها في المدى الطويل تخدم فكرة تطبيق الطريق الثالث أو الاشتراكية الديمقراطية في تدبيرها التمويل اللازم لنفقات الدولة الاجتماعية، فإنها تعبر عن ضغط من المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليّين.

هذه الليبرالية الجديدة ظهرت آثارها بشكل واضح في الضغط الذي مُورس على دول مثل شيلي والمكسيك من أجل خفض أجور العمال بمعدلات تتراوح بين 40 - 50%، في الوقت الذي زادت فيه تكلفة المعيشة بمعدل 80%، ونتج عن ذلك إفلاس أكثر من 20 ألف مشروع صغير ومتوسط.

بل حتى في الولايات المتحدة تضغط الشركات متعددة الجنسيات، مستهدفة الحد من الإنفاق على برامج الرفاهة الاجتماعية والهجوم على حقوق العمال، ويخشى الشعب الأمريكي أن يكون العقد الاجتماعي للجمهوريين في الألفية الثالثة هو ليبرالية جديدة محضة، فالليبراليون الجدد يبذلون مجهودًا كبيرًا للحدّ من برامج الحماية الاجتماعية للأطفال وللمسنين وللمتبطلين، أي المعاناة إلى ما لا نهاية.

الطريق الثالث للدول النامية

المأزق الذي تعيشه الدول النامية منذ نصف قرن هو عدم قدرتها على استلهام نموذج سياسي اقتصادي يلائم ظروفها وطبيعتها، مع ثبوت فشل تبنّيها لسياسات اشتراكية ماركسية وليبرالية ديمقراطية؛ لغياب العوامل والمكونات اللازمة لترسيخ أي من هاتين النظريتين.

لقد بدأت الدول النامية تخطو خطواتها الأولى نحو الانفتاح على الأسواق العالمية وتحرير اقتصادها وخصخصة مشاريعها، خاصة عقب انهيار النظام الاشتراكي وفقدانها الحماس للأفكار والقيم الاشتراكية، وفي الوقت الذي تحاول فيه أن تلعب دورًا في الاقتصاد العالمي، وأن تشارك في فعالياته نجدها تحاول جاهدة الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتوفير الخدمات الاجتماعية في حدودها الدنيا، أي الحفاظ على دولة الرفاهة مع عدم التخلف عن ركب الاقتصاد العالمي.

فمن الناحية النظرية يبدو هذا الطريق مجديًا لهذه الدول، محققا لآمالها وطموحاتها بدون الالتزام بالانحياز لأي فكر وأيدولوجية ما.

أما من الناحية البراجماتية(النفعية)، فإن هذه الفكرة قد يصعب تحقيقها دون مشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وتفعيل أكبر لدور الأحزاب السياسية، وإحياء الطبقة الوسطى بحيث تعبّر الأحزاب عن احتياجاتها وفكرها، دون الضغط على موازنة الدولة أو جرّها للعب الدور الرئيسي المركزي والحاكم في الاقتصاد الوطني مرة أخرى، وفي الوقت ذاته دون دفعها إلى مزيد من الاقتراض بحيث تصبح مثقلة بالديون ومطالبة بسداد فوائدها المرتفعة عن طريق الاستقطاع مرة أخرى من نفقات دولة الرفاهة.

أستاذنا شهاب الدمشقي المحترم..

تحية عربية وبعد

طرحت في حوارك الشيق هذا، عشرطعش مليون موضوع عن الإسلام كدين وفلسفة واقتصاد ونظام حكم وسياسة:D ، وتتوقع أن يأتي مسلم فقير مسكين ويدفع المناقشة لأجوبة تحتاج لأطنان من الكتب في طرح يقفز من الأسباب إلى النتائج مباشرة (إن سلمنا بصحة النتائج وما جاء في حوار أبا محمد) <_<

هذه وجهة نظري

(f)

الاقتصاد هو واحد من الاوجه العديدة للدولة الاسلامية السمحة ، نتمني من شهاب ان يغطي بقية الاوجه.

عجبتي "رحلة الفلافل" ، وكيف استخدمها الكاتب كرمز عن الفكرة ، فابو محمد(مبتسما وهو يفقش اقراص الفلافل على رغيف الخبز الممدود ) ربما قصد شهاب انهم يتقنون هرس الافكار ونلاحظ انه فعلها وهو في بداية الحوار وهو بكامل عنفوانه ، بينما (ابو محمد وهو يلف السندويشة بعصبية واضحة ) جاءت في المنتصف كرمز علي التلفيق الذي سيأتي فيم بعد ، و (ابو محمد وهو يناول السندويشة الى العلماني) جاءت عندما حاول ابو محمد انهاء الحوار باعطاء مثال عمر بن عبد العزيز ، بينما(العلماني وهو يقضم سندويشة الفلافل) دليل علي الهدوء العقلاني التحليلي الذي يتناول به العلماني الموضوع كرمز علي ان العقلانية تستطيع تحليل الفكرة الاسلامية بهدوء وبدون تشنج .
كنت اتمني ان ينهيها بقوله ( قضم العلماني القضمة الاخيرة من السندويشة ، ثم كور الكيس ورماه في سله المهملات ) يعني كدليل علي مكانه الفكرة.
بالمناسبة لم اكن اعرف ان العلماني لايفهم في الاتيكيت لهذه الدرجة ان يتحدث وهو يأكل؟ ( وجه اصفر يرفع حواجبه ويخفضها بقصد الغيظ).

واسلموا للعلماني

جميل يا "شهاب" ...

(f)

لو لم يكن لحديثي مع "أبو محمد" فضلاً إلا استثارة أفكار عزيزنا "شهاب الدمشقي" من مكمنها لقنعت ورضيت.

بالمناسبة، "أبو محمد" ليس شخصية "مفترضة" أبداً، فهو حقيقي مثل "أقراص فلافله" المميزة الطعم تماماً.

قد أعود كي أعلق على بعض ما جاء في المقال لو أسعفني الوقت، ولكني الآن بصدد الثناء على هذا "الأسلوب" الذي اتبعه شهاب في حواره مع "أبو محمد" (المثقف الاسلامي المفترض). فالأسلوب الحواري في الكتابة تم العزوف عنه منذ "أفلاطون" (لا أذكر في تاريخ الفلسفة من حاول هذا الاسلوب بعده حقاً) لصعوبته ووعورته رغم لباسه لبوس السهولة واليسر. ولكن، والحق يقال، هذا الأسلوب هو الأمتع - عندي - للجدل الفكري والبحث عن الحقيقة. فهو يضع دائماً فوق قطعة اللحم بعض الصلصة والبهارات ويزيّن الصحن ببعض أنواع الخضار المختلفة، فيلذّ الأكل ويطيب الشرب.

واسلموا لي
العلماني