عيون و اذان (اين السبّ والقذف والتشهير)
جهاد الخازن الحياة - 07/08/07//

لست من الغرور ان أنتقد القوانين والأنظمة في مصر، ولكن عندما تحكم محكمة للشيخ يوسف البدري ضد الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي أحكم أنا أن ثمة خطأ في القانون.

سمعت بالبدري بعد نجاح دعوى الحسبة التي رفعها على الدكتور نصر حامد أبو زيد وفرّقه فيها عن زوجته ما اضطرهما الى اللجوء الى هولندا. ووجدت بعد ذلك ان البدري محترف قضايا ضد المفكرين والمثقفين المصريين، وصولاً الى الشاعر حجازي.

الشاعر اتهم الشيخ في مقال سنة 2003 بـ «التطرف ومعاداة الفكر والثقافة والإبداع»، وردّ هذا بقضية اتهم فيها حجازي بالسبّ والقدح، وبقية القصة معروفة فقد حكمت المحكمة للبدري بعشرين ألف جنيه، ورفض حجازي الدفع كموقف، وكان ان قضت محكمة ببيع أثاث بيته بالمزاد العلني.

هناك عبارة بالإنكليزية تقول: «القانون قد يكون حماراً، إلا انه لا يزال القانون»، وإذا كان هذا ينطبق على بريطانيا حيث يوجد حكم قانون حقيقي فإنه ينطبق أكثر على مصر وكل بلد عربي.

اين السبّ والقذف والتشهير في اتهام رجل بأنه متطرف أو معاد للفكر والثقافة والإبداع؟ هذا رأي، والرأي يخطئ أو يصيب، وهو في النهاية ذاتي، وليس بالضرورة موضوعياً، فرأيي ان الورد الأحمر أجمل من الورد الأبيض، ولكن قد يرى القارئ عكس رأيي، وكلانا يبقى خارج دائرة أي خطأ او صواب.

مرة ثانية، لا أعرف قانون الصحافة في مصر، أو قوانين السبّ والقدح فيها، ولكن أصر على ان القانون يجب ان يُعدّل إذا كان لا يتسع لحرية الرأي.

أعرف القوانين ذات العلاقة في بريطانيا جيداً، وأعرفها الى درجة اقل في الولايات المتحدة، فقد أقمت في البلدين وعملت، وانتهيت في المحاكم البريطانية ما أكسبني تجربة تضاف الى المعرفة المتراكمة من ايام عملي رئيس نوبة في وكالة رويتر.

اكاد أقول ان القانون في الغرب أفضل، إلا ان كتاب الأسلوب في «الحياة» ينص على ان اذا كان الكلام من نافلة القول لا تقله. غير انني اضطررت الى النوافل ومحكمة تنتصر لشيخ ضد شاعر في مسألة رأي.

الرأي يجب ان يكون مقدساً، وهو كذلك في بريطانيا، ويجب ان يكون في بلادنا ايضاً، وقد قلت مرة بعد مرة عن توني بلير انه فاشل، وتابع ذليل لجورج بوش الذي اتهمته غير مرة بالغباء والتطرف الديني، وكنت أستطيع ان أقول عن بلير انه حمار، إلا أننا نحجم بسبب تقاليدنا المحافظة عن استعمال كلمات جارحة من نوع صفات الحيوان، ومع ذلك فالصحف البريطانية كلها تقريباً تناقلت وصف بلير بأنه «كلب مدلل» عند بوش، وكانت هناك رسوم كاريكاتورية لا تحصى تظهر بلير على شكل كلب يسير وراء جورج بوش.

هذا رأي يحميه القانون في بلاد متنورة، أما في بلادنا الخارجة من عصور الظلام مع إصرار بعض المتطرفين على العودة إليها، فإن صاحب الرأي يحاسب على رأيه، ولكن المشجع على الإرهاب يتلبس بلبوس الدين، ويكفّر كل من يخالفه، يظل طليقاً.

لا أقول إن رأي حجازي في البدري صحيح، إلا انني أقول انه يجب ان يكون حراً في إبدائه، كما يجب ان يكون الشيخ حراً في إبداء اقسى رأي ممكن في الشاعر وأفكاره، فما يعتبره حجازي تنوراً وتقدماً يعتبره البدري فلتاناً أو فجوراً، وكلاهما حر، والحكم بينهما للناس ومن يتبعون.

الخط الأحمر في البلاد المتقدمة هو عند المعلومات، فلو قال حجازي ان الآراء التي يروّج لها البدري سببها انه يقبض مرتباً سرياً من القاعدة لاستحق ان يُدان ويلقى أشد عقاب، ولو قال البدري ان حجازي يقبض مرتباً سرياً من «سي آي أيه» لتلويث عقول الشباب في مصر لاستحق ايضاً أشد عقاب.

عندما يقدم شخص معلومات يجب ان يسندها بأدلة قاطعة، من نوع تقبل به محكمة، وأكثر ما يقع فيه العرب هو ترديد تهمة «القبض» من حكومة محلية أو استخبارات خارجية. ولا بد ان كثيرين قبضوا ويقبضون، غير ان إثبات التهمة يحتاج الى إبراز شيك في المحكمة من الجهة الدافعة الى الطرف المدفوع له، بل ان إبراز «الشيك» وحده لا يكفي، فقد يكون جهاز الاستخبارات يريد الإيقاع بشخص وطني فيكتب اسمه على «شيك» لا يعرف المستهدف به شيئاً عنه. لذلك فالمطلوب ليس مجرد إبراز «شيك» وإنما إثبات ان الشخص المعني تلقاه وأدخله حسابه في البنك، وهذا يكاد يكون مستحيلاً.

أدافع عن حجازي وأتضامن معه، وكنت سأدافع عن البدري وأتضامن معه لو حكم عليه في قضية رأي. وعلى طريقة «رُبّ ضارة نافعة»، فلو ان الحكم ببيع أثاث بيت الشاعر أثار ضجة كافية لتعديل القانون لاستفاد المصريون جميعاً، فحرية التفكير هي اول لبنة في بناء مجتمع صحي ينظر الى الأمام من دون ان ينسى ما ترك وراءه.



إنهم يهتكون منزل أحمد عبدالمعطي حجازي
عبده وازن الحياة - 06/08/07//

لا أحد يستطيع أن يصدّق أن أثاث منزل الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي سيباع «قسراً» في مزاد علني... هذا ليس خبراً تتداوله الصحافة المصرية والعربية، ولا اشاعة أطلقها بعض خصوم الشاعر، بل قرار أعلنته محكمة جنوب القاهرة بعد الحكم الذي صدر بحقّ شاعرنا، انطلاقاً من الدعوى التي كان رفعها ضدّه الداعية الاسلامي يوسف البدري متهماً إياه بـ «شتمه» في مقال نشر في مجلة «روز اليوسف».

كان شاعر «مدينة بلا قلب» جريئاً جداً في امتناعه عن تنفيذ الحكم القضائي الأول الذي فرض عليه دفع عشرين ألف جنيه تعويضاً للداعية الاسلامي الشهير، ما دفع المحكمة الى عرض أثاث منزله للبيع في مزاد علني يقام الاربعاء المقبل. رفضُ الشاعر دفع هذا المبلغ موقف يستحق أكثر من تحية. هكذا تُواجه القرارات العاسفة ولو كانت قضائية. والشاعر الذي هو واحد من رموز مصر الحديثة لا يُردّ على مقال له بتغريمه مالياً أو ببيع أثاث منزله. وعوض أن تتباهى الدولة بشاعر في حجم أحمد عبدالمعطي حجازي وفي مرتبته، ها هي تغض النظر عن قضية جائرة كان في امكانها أن تنهيها في لحظتها على غرار القضايا الكثيرة التي سرعان ما تنتهي في الكواليس والأروقة.

هل يتخلى أحمد عبدالمعطي حجازي عنوة عن أثاث منزله وهو الأغلى في حياته اليومية؟ هل يتخلى عن الطاولة التي يكتب عليها وعن السرير الذي يهجع عليه، وعن أغراضه الشخصية الحميمة جداً؟ لا أحد يدري حتى الآن. الاربعاء المقبل سيحمل الجواب والأمل أن يكون: لا. والأمل أيضاً أن يتجمهر الشعراء والأدباء المصريون أمام منزل حجازي وأن يحولوا سلمياً دون تنفيذ هذا الحكم.

القضية هذه ليست قضية حجازي وحده بل هي قضية كل من يحمل قلماً في مصر والعالم العربي. هذا التعسّف الذي يصيب أهل القلم يجب انهاؤه أياً يكن الثمن. كلما كتب كاتب مقالاً انتقد فيه ظاهرة أو شخصاً هل يجب أن يُحال على القضاء؟ هذه بدعة، لا أكثر ولا أقل. وعوض أن يُواجَه صاحب المقال بمقال آخر يردّ عليه كيفما شاء، تُرفع شكوى قضائية ضده. وما أدراك ما تكون هذه الشكوى وخلفياتها!

ما كتبه أحمد عبدالمعطي حجازي عن الداعية يوسف البدري لم يتخطّ حدود النقد الذي يُمارس عادة في الصحافة. بل هو لم يبلغ حد التجريح والذم والقدح. المقال نفسه يشهد على ذلك، وتمكن العودة اليه بسهولة في المواقع الالكترونية. لكن النقد الموضوعي الهادئ قد يصيب أكثر من النقد الشخصي المجرّح. وقد يصيب في الشخص الموجّه اليه ما يشبه «المقتل»، في المعنى المجازي طبعاً. ولعل هذا ما أحس به الداعية الذي يرفض أي نقد ولو كان موضوعياً وغير شخصي. ويكفي أن يعلم القارئ أن هذا الداعية هو الذي كان وراء تكفير المفكر نصر حامد أبو زيد والتفريق بينه وبين زوجته في العام 1994، ما أدى الى هجرتهما الى هولندا وخسارة مصر شخصية متنوّرة وطليعية هي في أشد الحاجة اليها راهناً.

اتحاد الكتاب المصريين آزر موقف أحمد عبدالمعطي حجازي وأصدر بياناً وقعه رئيسه محمد سلماوي استنكر فيه الحكم الجائر، ودعت «الشبكة العربية لحقوق الانسان» الى التضامن مع الشاعر المصري الرائد. ولكن يجب ألا تقتصر الحملة التضامنية على الجهات المصرية فقط، فالمثقفون العرب مدعوون جميعاً الى استنكار الحكم لا سيّما الأدباء واتحاداتهم، فالقضية هي قضيتهم جميعاً، والظلم الذي لحق بحجازي يلحق بهم أيضاً. فماذا يعني أن يعرض أثاث منزل شاعر كبير في مزاد علني؟ أليست كرامة الشعر هي التي تُلقى في الشارع؟

عيب وأكثر من عيب أن يُعامل الشاعر المصري الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي معاملة المتهمين والمشتبه بهم. هذا الشاعر الذي تجاوز السبعين يستحق أن يُكرّم رسمياً وشعبياً. هذا الشاعر الرائد الذي كان في طليعة الحركة التحديثية يستحق أن يقام له تمثال في وسط القاهرة وأن يُعمّم شعره في المدارس والجامعات. هذا الشاعر، سليل مصر النهضوية والكاتب المتنور الذي أضحى رمزاً من رموز الحياة الثقافية في مصر والعالم العربي لا يستحق أن يُعامل بمثل هذا الظلم وبمثل هذا الازدراء.

لا أحد يستطيع أن يصدّق أن أثاث منزل الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي يعرض للبيع «قسراً» في سوق النخاسة... أثاث منزل الشاعر ليس بالاثاث العادي والنافل. هذا ما أكدته المتاحف التي تقام للشعراء في العالم، وكذلك منازل الشعراء التي تحوّلها الدول متاحف لهم. في العالم يبحثون عن آثار الشعراء وعن أشيائهم ودفاترهم وأوراقهم وأقلامهم ليعرضوها في الواجهات... وعندنا يرمون أثاث منازلهم في الشارع!

أحمد عبدالمعطي حجازي منازل الشعراء العرب جميعاً ستكون منزلك!

مسخرة...!

هدية للشيخ الجليل المعظم يوسف البدري :2talk:

http://youtube.com/watch?v=7vxky_1gEpE

أثاث منزل أحمد عبد المعطي حجازي يحول دون بيعه تطور قضائي
القاهرة الحياة - 09/08/07//


أحمد عبد المعطي حجازي
شهدت قضية الشاعر المصري احمد عبد المعطي حجازي تطوراً حال دون تنفيذ حكم قضائي أمس ببيع بعض أثاث منزله في ضاحية مصر الجديدة (شرق القاهرة) ليتسنى له دفع 20 ألف جنيه (نحو 3300 دولار) الى الداعية الإسلامي يوسف البدري تعويضاً عما اعتبره القضاء «سباً وقذفاً في حقه».

وكان حجازي (72 سنة) استبعد الموعد المحدد لبيع أثاث منزله في مزاد علني، بأن طعن أمام محكمة النقض بوقف التنفيذ، ثم غادر القاهرة، بصحبة زوجته سهير عبد الفتاح، متوجهاً الى الصين لحضور مؤتمر أدبي، بحسب محاميه رجاء عطية.

وكانت محكمة جنوب القاهرة قررت إلزام حجازي بدفع تعويض إلى البدري، وأيدت القرار محكمة الاستئناف. إلا أن صاحب «مدينة بلا قلب» أصر على رفض دفع قيمة التعويض، على أساس أن المقال الذي تناول فيه يوسف البدري ونشرته مجلة «روزاليوسف» في آخر العام 2003 لا يتضمن ما يمكن اعتباره سباً وقذفاً. وتضامن اتحاد الكتاب المصريين مع حجازي، وأكد رئيسه محمد سلماوي أن الشاعر الكبير أبدى رأيه في ذلك المقال من دون أن ينزلق الى سب أو قذف.

ويصر البدري على أن حجازي اتهمه في ذلك المقال بـ «التطرف والإرهاب ومعاداة الفكر والإبداع». وصدر الحكم الأول في القضية في تشرين الأول (نوفمبر) 2004، وأيدته محكمة الاستئناف في كانون الأول (ديسمبر) 2006 وقررت محكمة جنوب القاهرة قبل أيام تنفيذ حكم التعويض ببيع بعض أثاث منزل حجازي في مزاد علني، وهو ما اعتبره المحامي رجاء عطية «حكماً باطلاً» على اعتبار ان هذا الأثاث يخص زوجة حجازي، فضلاً عن أنه مطعون فيه بالاستشكال والنقض·

ويذكر أن البدري بات متخصصاً في «مطاردة المبدعين» منذ أن لعب دوراً أساسياً في صدور حكم قضائي بالتفريق بين المفكر نصر حامد أبو زيد وزوجته ابتهال يونس ما دفعهما الى الهجرة الى هولندا، بالتعاون مع عبد الصبور شاهين قبل أن ينقلب عليه لإصداره كتاباً يشكك في كون آدم عليه السلام هو أبو البشر. وقدم البدري قبل نحو ثلاثة أشهر بلاغاً الى النائب العام طالب فيه بالتحقيق مع كل من احمد عبد المعطي حجازي والشاعر حلمي سالم بعد نشر قصيدة لسالم تتطاول على المقدسات في مجلة «إبداع» التي يرأس حجازي تحريرها، وتصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب التابعة لوزارة الثقافة المصرية.

وكيله يرد على «الحياة» في شأن قضية حجازي ... البدري يدّعي على مثقفين مصريين
القاهرة الحية - 17/08/07//

توجه المحامي طه محمود عبدالجليل وكيل الشيخ يوسف البدري برسالة الى «الحياة» ردّ فيها على مقالتي الزميلين عبده وازن وعلي عطا اللتين نشرتا في 6/8/2007 بعدما فوجئ، كما يقول «بكم وافر من المغالطات وتشويه الحقائق والتدليس على القراء وتضليل للرأي العام عن حقيقة موضوع الحجز على أثاث شقة الشاعر الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي».

وجاء في الرسالة: «إن الأمر لا علاقة له بحرية الفكر والإبداع أو بما يروجه حجازي وأنصاره من تربص الشيخ بالمبدعين والمثقفين ومناولته قمع الفكر والإبداع بجرجرتهم الى المحاكم! ويحاولون به أن يظهروا الشاعر في صورة الضحية، ويظهروا فضيلة الشيخ في صورة الجاني المتربص بحرية الفكر والإبداع والثقافة!

ولكن حقيقة الأمر أن الشاعر الكبير أخطأ في حق الشيخ يوسف البدري وسبّه وقذفه وشهر به في مقاله وثبت عليه الخطأ بحكم قضائي نهائي لم يجامل الشيخ أو يتحامل على حجازي بل طبق القانون تطبيقاً عادلاً مجرداً، وكان يجب عليه أن يحترم نفسه ويحترم قدره وينصاع لتنفيذ الحكم، فالجميع أمام القانون سواء وليس هناك نص في القانون يقول باستثناء حجازي من الخضوع لأحكامه لأنه شاعر كبير كما طلب الأستاذ عبده وازن بتعصب جعله لا يرى الحقيقة.

وبطبيعة الحال ولأن الحكم صدر على حجازي والمجلة بدفع المبلغ المقضي به بالتضامن في ما بينهما فإنه يحق قانوناً لي كوكيل للمحكوم له الشيخ يوسف البدري أن يوجه اجراءات التنفيذ الى أي منهما منفرداً مطالباً إياه بدفع كامل المبلغ المحكوم به. ولأننا نعرف أن حجازي شاعر كبير وكاتب كبير معروف ودخله كبير حيث يحصل على أجر شهري على مقالاته التي يكتبها في جريدة «الأهرام» وحدها أكثر من عشرة آلاف جنيه! ومثله سيخشى على سمعته ويسارع بسداد المبلغ المقضي به! فضلنا توجيه إجراءات التنفيذ اليه وطالبناه من طريق المحكمة بسداد المبلغ ودياً ثم الرجوع الى مجلة «روزاليوسف» وحذرناه مرات ومرات طبقاً للقانون بأنه في حال عدم سداد المبلغ والذي لا يعجزه سداده طواعية سيصير التنفيذ جبراً في مواجهته.

أي اننا لم نتعمد أن نوقع الحجز على الشاعر الكبير بل غاية كل محامي أن ينفذ الحكم الصادر لمصلحة موكله بأسرع وقت ممكن ليحصل على أتعابه أعلمنا حجازي مرات ومرات وذهب إليه المحضر وأنذره بالسداد مرات ومرات وأغلق الشقة تهرباً من تنفيذ الحكم». (...).

«وأخيراً أقول للشاعر الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي لا تكابر واحفظ تاريخك وقدرك وكن قدوة لغيرك في احترام الأحكام القضائية والانصياع لها وكما كنت شجاعاً في سب الشيخ وقذفه فكن شجاعاً في تحمل مسؤولية ذلك وتحمل نتيجة خطأك وسدد وليكن ذلك درساً لك متى تفكر جيداً قبل أن تكتب كلمة نابية في حق أحد».

شكاوى على كتّاب ومؤسسات

بدوره، رفع الداعية الإسلامي يوسف البدري شكوى الى النائب العام المصري ضد عدد من الكتّاب، في مقدمهم الناقد جابر عصفور الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للثقافة، رئيس المركز القومي للترجمة، لتعاطفهم مع موقف الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي الذي رفض دفع تعويض مالي قررته محكمة مصر لمصلحة البدري. وضمت قائمة هؤلاء الكتّاب الروائي جمال الغيطاني رئيس تحرير أسبوعية «أخبار الأدب».

وجاء في نص الشكوى أن الشاكي فوجئ بثورة كاذبة مصطنعة لمجموعة من الكتّاب والشعراء ممن احتكروا الثقافة وتسموا بالمثقفين ممن لهم توجه المشكو في حقه (حجازي) يشنون حملة صحافية عليه وعلى الحكم النهائي الصادر لمصلحته بإخطار الشاكي بأنه متربص بالفكر والإبداع وإظهار الحكم على انه حكم خاطئ يهدد حرية الفكر والإبداع ويعادي الثقافة.

وكان جابر عصفور كتب مقالاً الثلثاء الماضي في جريدة «الأهرام» بعنوان «أيها المثقفون اتحدوا» عبّر فيه عن تضامنه مع حجازي.

وإضافة الى عصفور والغيطاني شملت القائمة كلاً من الروائي عزت القمحاوي وأسامة سرايا رئيس تحرير «الأهرام» والصحافيين محمد شعير ونبيل عمر، وناصر أمين المحامي مدير المركز العربي لاستقلال القضاء، والمحاماة وأحمد عبدالمعطي حجازي نفسه.

والتمس البدري إصدار أمر بسرعة التحقيق في الشكوى وتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو في حقهم جميعاً عن جرائم إهانة هيئة قضائية وبث دعايات مثيرة بالدعوة الى الخروج على أحكام القانون وعدم احترام القضاء والقانون والثورة عليها والدعوة الى تعطيل تنفيذها وذلك في طريق نشر ما يعتبر ترويجاً لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة من المجتمع المصري ما يهدد الأمن القومي والسلام الاجتماعي والصالح العام.

الإعلام يصنع قاتليه

حين قرأت خبر إقدام الشيخ المصري يوسف البدري على مقاضاة ثمانية من كبار المثقفين والصحافيين المصريين لم أتحقق تماماً من هوية الرجل إلى أن شاهدت صورته التي لسبب ما ثبتت في مخيلتي أكثر من اسمه.

تذكرت المرات الكثيرة التي كنت ألمح فيها هذا الداعية على شاشات الفضائيات يقارع في قضايا حسبة ويجادل بمنطق لا يمكن بحال إدراجه في خانة تقبل "الآخر" المختلف جنساً وديناً وثقافة.

كان غالباً ما يساجل في قضايا المرأة بتشدد ظاهر يصعب تفهمه، بل هو سعى إلى مقاضاة وزير مصري لأنه أصدر قراراً بمنع الختان..

لم أتمكن يوماً من متابعة حديث الشيخ البدري على أي شاشة على نحو كامل، فقد كانت الحدّة والتشدد البالغان سمات لا تجذبني للانصات ، بل تُعمقُ من نفوري من النموذج الذي تجسده كوكبة كبيرة من "نجوم" الفتاوى المستحدثين والذين وجدوا في وسائل الاتصال الحديث من تلفزيون وانترنت مساحة لإعادة تظهير أنفسهم وأفكارهم على نطاق واسع .

سيرة الشيخ البدري في ملاحقة مثقفين وكتاب وصحافيين حافلة. فهو نجح على ما يبدو في قضايا أساسية مثل القضية الشهيرة التي أثيرت قبل سنوات ضد الكاتب والاستاذ الجامعي حامد نصر أبو زيد وزوجته فتم التفريق بينهما بقرار قضائي. كما أنه كسب قضية ضد الروائي عبد المعطي حجازي أجبرت الأخير على بيع اثاث بيته لدفع التعويض الذي أقرته المحكمة للبدري.

ينقسم الإعلام حيال قضايا من نوع قضية الشيخ البدري.

فهذا الإعلام الساحة لآراء صحافيين ومثقفين وشريحة واسعة من المجتمع من بينهم الشيخ البدري هو أيضاً ضحية لمثل هذا النوع من الإشكالات والارتباكات التي يسببها التصادم ما بين التطور في أقصى درجاته متمثلا بوسائل الاتصال وما بين آراء وأفكار لا تزال حبيسة مواقف أقل ما يقال فيها انها قاتلة للانسان فكراً وثقافة.

إتاحة مساحة واسعة لآراء تميل غالباً لممارسة الرقابة على الفكر والحد من التواصل وفرض محظورات أمر شائع اليوم.

إنه دور يتخبط فيه الجميع.

ولكأن الإعلام يصنع قاتليه.

لنكن أكثر دقة فإن بعض الإعلام هو صنيعة مثل هذه الشخصيات.

الجدل الذي يثيره الصدام بين صحافيين ومثقفين وشخصيات دينية يعزز من ميل كثيرين للخضوع لرقابة ذاتية ومجتمعية وكأننا بتنا ورغم أننا في عصر الإعلام والتواصل بلا منازع, نعيش تحت وطأة الرقابة أكثر من أي وقت مضى.

أوروبا عاشت قبل نهضتها سطوة محاكم التفتيش..

ربما نعيش أمراً مماثلاً، لكن المروع هو أن نعيش سطوة محاكم تفتيش لكن من دون أن تقوم لنا قائمة بعدها..

diana@ asharqalawsat.com

بداية الشيخ يوسف البدرى ليس ازهريا ثانيا هذا الرجل مهووس وغير طبيعى

ولكن

لم اطالع المقالة التى قيل انها سبب المشكلة لذا اطلب من اى احد عنده هذه المقالة ان ينشرها بهذا الموضوع واستغربت جدا انا الجميع اشتعل منافسة وضيقا وقرفا وبحبك يا حمار وحاجات كتيره والموضوع لا علاقة لها ابدا بحرية الإبداع وانا معها 100% لذا انتظر القضية المرفوعة من المذكور اعلاه ( الشيخ يوسف البدرى ) ضد الشاعر محمد سلماوى صاحب قصيدة " شرفة ليلى مراد " والتى يتهمه فيها باذدراء الذات الالهية وهذه هى القضية التى تحتاج لمساندة ودعم من جميع المثقفين المصريين

اما واحد شتم واحد وحكم عليه بالغرامة 20000 يبقى لازم يا الدفع يا لحجز وكل محب للبلد ولسيادة القانون لابد ان يطالب حجازى ان يدفع او يتم الحجز على اثاث شقته اما تداخل الموضوعات والتباسها فلا معنى له .

يعنى هل لو حجازى صدم مصريا فقتله بسيارته نقول لا نحن مع حرية الإبداع الموضوع ثانية لا علاقة لها بالإبداع لأنه سبه فى مقاله وليست قصيدة وليست دعوى حسبه

وسأبحث عن المقال واعرضه حتى نتفحصه ثم نحكم ولا نكون مثل يوسف البدرى ومن على شاكلته نقرأ سطر ونترك سطر

ولكم تحياتى:45:

المقال لا يرقي طبعا لحكايه سب وقذف , وان كان فيه قليل من التعدي
كل ما في الامر ان حجازي ضرب بيوسف مثال علي محاربه الثقافه والتأخر واشياء من هذا القبيل , لا اتذكر بالضبط .

لكن اللي فاكره ان الكلام مش ممكن يكون سب وقذف ابدا

وعبدالمعطي حجازي نفسه ظهر في احد البرامج التليفزيونيه وقرأ المقاله التي كتبها بنفسه امام الجمهور علي الملأ .... والمذيعه كانت بتضحك من سخريه الموقف .

يعني حاجه تقرف


وانا ومن مكاني ده احب اسب واقذف الشيخ يوسف البدري واقوله يا راجل يا شرموط ياللي مبتعرفش تعمل سيكو سيكو وجاي تطلع عقدك النفسيه علينا .. صرعت طيزنا :aplaudit: