الخيار بين تحييد لبنان والانتحار الجماعي
GMT 1:00:00 2008 الإثنين 10 مارس
النهار اللبنانية



--------------------------------------------------------------------------------


غسان تويني

... وماذا لو أدّت محاولة "الشقيقة" سوريا – ومن ورائها إيران – إلى "عورقة" لبنان؟
أوَتظن دمشق أنه سيكون في وسعها أن تستمر في مفاوضة اسرائيل "على عينك يا تاجر" كما صار الحال معروفاً باعترافات "العدو" إياه، وان العدو هذا، وحلفاءه، سيستمرون يوفّرون سوريا، أرضاً وشعباً وخيرات وعمراناً (وإرهاباً كذلك!)؟ بينما يدفع الآخرون ثمناً وباهظاً لهذه الحرب؟ وكرمى لمن؟
كرمى لسيطرة سوريا وايران على لبنان وخوضهما حربهما ضد أميركا على أمل الانتصار عليها في "ساحة" الوطن الصغير؟ ومن يقول ويضمن أن أميركا ستجلس صاغرة تنتظر هزيمتها من غير أن تضرم هي النار وتنشر – كما وحدها تقدر، حتى حين لا تتعمّد – الدمار والخراب في كل مكان؟... ومن العراق الشواهد!

أما آن للبنانيين، كل اللبنانيين ومعاً، أن يعوا ويعقلوا ويرددوا صرخة الرئيس أنور السادات إثر محاولة نقل الحرب على كمب ديفيد الى لبنان أن "ارفعوا أيديكم عن لبنان"؟
وقد أثبتت تلك الحرب أن لبنان وحده تهدّم، ولم يلغَ كمب ديفيد ولا اندحرت اسرائيل أمام الجحافل السورية، بل العكس... جرى احتلال الجولان، ولا يزال، واضطرت سوريا الى أن تلجأ الى كيسينجر (ما غيره) ليفاوض – بديبلوماسيته المكوكية – وقف إطلاق نار تلو آخر بين دمشق والقدس... والفلسطينيون ولبنان يدفعون وحدهم الثمن!!!
مرة أخرى إذاً: "ارفعوا أيديكم عن لبنان"!

لبنان لن يسالم إسرائيل، ولا حتى يهادنها وحده على حساب أحد لأنه حتى لو أراد فذلك ليس في متناوله!!! والجميع يعرف.

حيّدوا لبنان أيها العرب (والإيرانيون طبعاً... ويا مجنّدي الشام في لبنان وفلسطين) حيّدوا لبنان كي تسلموا أنتم كما يسلم لبنان ويعود موئلاً لحرياتكم والديمقراطية، والحضارة والإنماء المتنامي وعاصمة الأخوّة الحقّة وحوار الأديان والثقافات. وثقوا أنه عندما يحين أوان "شن الحرب المفتوحة على اسرائيل" لن يكون لبنان الرادع لكم ولا هو يتخلّف، على افتراض أنه يمكن أن يريد...
ولا يلقيّن أحد على لبنان واللبنانيين دروساً في العروبة والوطنية والاستشهاد!
لبنان كان خط الدفاع الأول بل جبهة الحرب الاولى ضد اسرائيل، عقائدياً وسياسياً وديبلوماسياً وفدائياً بل عسكرياً منذ 1948 ايام تهافتكم كلكم على الهدنة، وكان لبنان آخر من وقّع، ساعة عزّ الفدائيون وعزّت الزعامات عند سواه. والأسماء والوقائع شواهد، فلا يُحرجننا أحد.
فليتفضل أهل "الحرب المفتوحة" ويعلنوها من أرضهم ويطلقوا الرصاصة الأولى فيجدونا الى جانبهم، بل متقدمين عليهم...
ولكن ما لا نرتضيه، وليس ثمة ما يجبرنا على القبول به هو أن نُدعى مهلّلين مكبّرين للسير (والفلسطينيين وحدنا) إلى أتون الكبريت، بينما سوانا ينال، ومن بعضنا، المكافأة تلو المكافأة على التزامه السلام ورغبته في المفاوضة.
واذا امعنّا في المصارحة قلنا ان "سوانا" هذا ينعم نظامه بغطاء اسرائيلي وكأنه متراس، يتحصن به ليطلق النار على نظامنا واستقرارنا وسيادتنا وسلامنا الداخلي؟ !! مفهوم؟
لا والله، وكلا... كلا...
فليطفئوا النار لأنها، هذه المرة، متى وإذا اندلعت... لن يكون في وسع أحد حماية أحد آخر من التهامها الأخضر قبل اليابس. ولن يزيدنا حصانة أن تلتهم النار اسرائيل كذلك، هذا اذا التهمتها!
فتبصّروا، وحذار... وقد أعذر من أنذر.
لبنان الحياد الايجابي وحده في وسعه أن يكون خشبة الخلاص العربية والاسلامية من جنون الانتحار المشترك!!!

الأسوأ بعد القمة العربية لا قبلها؟

تعتقد جهات سياسية لبنانية ان سوريا بشار الاسد تريد ان تنعقد القمة العربية الموسعة في دمشق يوم التاسع والعشرين من آذار المقبل كما هو مقرر. وتعتقد ايضاً انها في حاجة الى انعقادها بنصابها الكامل وعلى مستوى الملوك والرؤساء لأن من شأن ذلك ازالة الانطباع المتكوّن عند الرأي العام داخلها كما عند الرأيين العامين العربي والدولي انها تعيش وسط عزلة عربية واسعة قد تصبح خانقة. وتعتقد تاليا ان هذه الحاجة لا بد ان تدفعها الى التجاوب مع "المطالب" اللبنانية لعدد من الدول العربية وفي مقدمها مصر والمملكة العربية السعودية والتي تركز في معظمها على قيام دمشق بما يلزم مع حلفائها في لبنان لتسهيل ملء الفراغ الرئاسي بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتسهيل توصل فريقي 8 آذار و14 آذار الى تسوية سياسية انطلاقاً من قاعدة لا غالب ولا مغلوب والتخلي عن محاولة زعزعة الامن في لبنان بغية تحقيق غايات ومآرب سياسية لا تتفق كثيراً مع سيادة لبنان واستقلاله ونظامه الديموقراطي. وتعتقد الجهات اياها ان تحديد الرابع والعشرين من شباط الجاري موعداً لاجتماع رباعي في بيروت بين الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى والنائب العماد ميشال عون والرئيس السابق امين الجميل والنائب سعد الحريري يعاود فيه استئناف الحوار لتسوية الازمة الراهنة وان مجيء مساعد الامين العام الى بيروت للإعداد لهذا الاجتماع وتوقع وصوله الى بيروت قريباً جداً - تعتقد ان كل ذلك يدل على ان الامل في التوصل الى تسوية لبنانية مستندة الى تفاهم عربي لا يزال قائماً.
هل هذا الإعتقاد في محله؟
المعطيات والمعلومات المتوافرة حتى الآن لدى كثيرين من متابعي الإعداد للقمة العربية لا ترى ان هذا الاعتقاد في محله ذلك رغم اعتقاد هؤلاء ان انتخاب الرئيس اللبناني اما يحصل قبل القمة العربية او يتأخر كثيراً في حال انعقدت في موعدها قبل حصوله. والاشارات الى ذلك كثيرة. منها نشر وسائل الإعلام العربية في الايام الاخيرة اخباراً تفيد ان العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز والرئيس المصري حسني مبارك لن يحضرا القمة شخصياً وانهما سيتمثلان بوفدين متوسطي المستوى او ادنى، علما ان اياً من المسؤولين في هاتين الدولتين لم ينفِ هذه الاخبار. ومنها اعلان اكثر من جهة حزبية ورسمية لبنانية وغير لبنانية ان المملكة العربية السعودية قررت دفع قسم من المبالغ المالية المتوجبة للمحكمة ذات الطابع الدولي المخصصة للنظر في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وذلك رغبة في الاسراع في قيامها ومباشرتها عملها وذلك بعدما كان نقص التمويل عاملاً معطّلاً او مؤخّراً. ومعروف ان سوريا بشار الاسد لا تنظر بارتياح الى المحكمة ولا الى كل الذين يسهلون قيامها اشخاصاً كانوا ام دولا. ومنها اقدام وزارة الخارجية السعودية على نصح مواطنيها بعدم السفر الى لبنان حرصاً على سلامتهم، وطلبها من الذين يقيمون فيه توخي الحيطة والحذر. وذلك يعني ان المملكة تخشى تدهور الوضع الامني في لبنان، ومن شأن ذلك ليس تشكيل خطر على المواطنين السعوديين فقط بل طي صفحة الانتخابات الرئاسية ايضاً ودفع لبنان نحو المجهول. ويعني ايضاً اعترافاً منها، وإن غير مباشر، بأن مواطنيها قد يستهدفون من بعض اطراف الصراع في لبنان كونهم سعوديين. وفي ذلك اعتراف واضح، وان مداورة، بتردي العلاقات بين المملكة وهذا "البعض اللبناني" وكذلك حلفائه الاقليميين.
ماذا عن القمة العربية في ظل كل ذلك والوضع الداخلي اللبناني؟
المتابعون الكثيرون للقمة العربية وللوضع اللبناني اياهم يقولون ان سوريا بشار الاسد لا تزال غير مستعدة لـ"التنازل" في لبنان او التساهل فيه او في غيره من الموضوعات من اجل تأمين انعقاد قمة موسعة يحضرها كل الملوك والرؤساء العرب. وهي تعرف ان هذه القمة ستنعقد في النهاية وان دولا عربية مهمة ستتمثل بوفود رسمية ذات مستوى متدن ومنها السعودية لانها بصفتها رئيسة للقمة العربية مضطرة الى تسليم سوريا هذه الرئاسة في 29 آذار المقبل. وما يهمها في هذا المجال هو ان تصبح رئيسة للقمة والعمل العربي المشترك خلال سنة كاملة. ومن شأن ذلك ان يساعدها على العمل لكسر طوق عزلتها العربية. اما الوضع اللبناني فانه رغم ترديه قد يصبح اكثر تردياً بعد انتهاء القمة العربية. ولا بد ان ينعكس ذلك على الشارع اللبناني بل الشوارع اللبنانية. ذلك ان تصفية الحسابات العربية – العربية ستتفاقم على الساحة اللبنانية وخصوصاً في ظل توجيه سوريا اتهامات الى دول عربية معينة بالعمل لزعزعة امنها واستقرارها وفي ظل اتهام هذه الدول لها باستهداف امنها واستقرارها ايضاً. وهنا لا يعود كافياً الموقف الصادق لجهات اقليمية مهمة مثل السعودية وايران الرافض للحرب المذهبية في لبنان والحاض للجهات اللبنانية الحليفة لها على عدم الوقوع في شركها. ذلك ان حادثاً "عفويا" كبيراً او متعمداً من جهة اقليمية ما لا بد ان يطلق عنان الغرائز فيصبح الضبط صعباً ومتعذراً. ولا احد يعرف اذذاك الانعكاسات ليس فقط على الارض والمواطنين بل على المؤسسات وخصوصاً الامنية والعسكرية

المصير في مهب الريح

GMT 0:45:00 2008 الخميس 20 مارس

الخليج الاماراتية



--------------------------------------------------------------------------------


سليم الحص

المشكلة بين فريقين، كل يغني على ليلاه. الخلاف محتدم ولا تجد مكاناً يلتقي فيه فريقا النزاع للتباحث والتفاوض توصلاً إلى تسوية تنهي الأزمة المستحكمة وتعود بالبلاد إلى شيء من الانفراج والاستقرار يمكّن الناس من استعادة الحد الأدنى من مقومات العيش الطبيعي ولا نقول العيش الكريم.

يتهافت الناس على سماع هذا الزعيم أو ذاك من زعماء البلاد يتحدث أو يخطب، عسى أن يتلمّسوا في ما يصدر عنه ما يبشر ببزوغ ضوء في نهاية النفق المظلم، أو ما يؤشر إلى بادرة على طريق إنقاذ الوطن من السقوط في هاوية يترنح على شفيرها، أو ما يطمئن إلى أمل في مستقبل أفضل لشعب طالت محنته، فإذا الخطيب المفوّه يخاطب جماعته، يتحدث إلى جمهوره، يدغدغ مشاعر مناصريه مستنفراً حماس المصفقين له. فليس بين زعماء لبنان من يخاطب الجمهور الآخر، فكلهم يتحدث إلى نفسه. والكلام اجترار. لا جديد فيه، إلا المزيد من استثارة الغرائز والعصبيات. وكأنما المطلوب تعميق الانقسامات ولا شيء آخر. اللعبة مستمرة، وهي أقرب ما تكون إلى لعبة الموت. لا خاتمة لها، على ما يتراءى حتى هذه اللحظة، إلا الانتحار، الانتحار الوطني.

ساسة لبنان يتصرفون وكأنهم أهل الحل والربط، أصحاب القرار. إن كانوا فعلاً كذلك، فهل يرتضون لشعبهم ووطنهم هذا المصير المحتوم؟ إننا ننصفهم، لا بل نرحمهم، عندما نقول إن انكفاءهم عن الإقدام على إيجاد حل لأزمة بلدهم، أو عجزهم عن ذلك، لا تفسير له إلا على أحد وجهين: فإما أنهم لا يريدون حلاً للأزمة وهم منتشون بكونهم نجومها، أو أن زمام القرار، قرار الحل، ليس في يدهم وإنما هو في أيدي مراجع خارجية هم في لبنان من أدواتها أو أتباعها أو اشباحها. ولعل بعض نجوم الساحة اللبنانية ينطبق عليهم القولان معاً: فهم لا يريدون حلاً للأزمة وهم لا يملكون قرار حلها.

كلنا يدرك أن لبنان الوطن أضحى حلماً، بعدما استحالت أرضه ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية. لم يعد بين اللبنانيين من لا يعي أن ثمة صراعاً يدور على ساحة بلده بين محورين: محور سوريا - إيران من جهة، ومحور أمريكا - “إسرائيل” من جهة ثانية. ولقد انقسم اللبنانيون في معظمهم فريقين: فريقاً يوالي المحور السوري - الإيراني وفريقاً يوالي المحور الأمريكي - “الإسرائيلي”. ولن يلتقي الفريقان اللبنانيان، على ما يبدو، إلا عندما يلتقي المحوران. وأدهى ما في هذا الواقع المرير أن عدو لبنان والعرب، الكيان الصهيوني، يشغل موقعاً وازناً في أحد المحورين. نحن لا نرى فارقاً، ولا حتى في التفاصيل، بين ما يسمى سياسة أو استراتيجية أمريكية وسياسة أو استراتيجية “إسرائيلية” في لبنان والمنطقة. لا بل إننا لا ندري ما إذا كان المحور الأمريكي “الإسرائيلي” مسيّراً بقرار أمريكي أم بقرار “إسرائيلي”. الراهن أن القرار يصب دوماً في مصلحة الكيان الصهيوني.

وعلى هامش الصراعات الإقليمية والدولية التي تدور على مسرح بلدنا الصغير نشب إشكال بين دولتين شقيقتين هما المملكة العربية السعودية وسوريا، على خلفية تشعبت التفسيرات والتبريرات لها على نحو لم يعد اللبناني يفقه حقيقتها كما لم يعد يتبين طريقاً لنهايتها. واللبناني معذور في إغراقه في التبسيط إذ بات يرى الحل لأزمته المستعصية في وفاق يُستعاد بين السعودية وسوريا. فالتبسيط مبرر بالرهان على أن هذا الوفاق إن تمّ فإن الجانب السعودي منه كفيل بتحييد العامل الأمريكي والجانب السوري كفيل بتحييد العامل الإيراني في الاشتباك الإقليمي الدولي الذي يرزح البلد الصغير تحت وطأته في غيبوبة شبه كلية من أهل السياسة والقرار فيه.

الكل في لبنان يتطلع بأمل، ولو ضئيلاً، إلى القمة العربية المقبلة لشق طريق الحل لأزمة لبنان. ولكن ليس بين اللبنانيين من يراهن على حل يتمخض عن القمة العربية بوجود ما نشهد من خلافات بين الأطراف العربية. والمواطن اللبناني يقف مشدوهاً أمام سؤال ينغص عليه حياته: ماذا بعد القمة إن لم يكن حل؟ إلامَ يتطلع؟ لن تكون هناك محطة أخرى بعد القمة يمكن أن يمنّي اللبناني نفسه باستدرار الحل عبرها. ولسوف يحل موعد الانتخابات النيابية في عام 2009 من دون أن تعقد هذه الانتخابات، وذلك لسببين: أولاً، لأن الحكومة القائمة لا تستطيع أن تجري انتخابات ذات صدقية ونصف اللبنانيين لا يعترفون بشرعيتها أو ميثاقيتها أو دستوريتها. وثانياً، لأن قانون الانتخاب القائم غير مقبول بما يشبه الإجماع بين اللبنانيين، وليس من سبيل لاستصدار قانون جديد يحظى بالتوافق في حال استمرار الأزمة.

هذا يعني، ببساطة، أن القمة العربية إن عبرت من دون إيجاد حل ناجع لأزمة لبنان، فإن المستقبل يغدو مفتوحاً على أوخم الاحتمالات، بما في ذلك أن يحل العام 2009 ولبنان من دون مؤسسات دستورية. فرئاسة الجمهورية شاغرة ومجلس النواب تنقضي ولايته من دون انتخاب مجلس جديد، والحكومة بتراء يطعن نصف الشعب اللبناني بشرعيتها ودستوريتها وميثاقيتها. هذا يعني أن لبنان يغدو من دون دولة، في غياب المؤسسات الدستورية، ومن دون سلطة فعلية. وهذا وضع لا يحتمل، وهو مفتوح على احتمال تفاقم حالة الفوضى، والفوضى لن تكون خلاقة من قريب أو بعيد، كما توحي المقولة الأمريكية، بل هدامة بكل معنى الكلمة.

هذا الخطر يجب تداركه، وهذا لن يكون من دون وعي القيادات اللبنانية، على ضفتي النزاع المحتدم، لهذا الخطر وأبعاده على المصير الوطني. والمطلوب عند ذاك أن يلتقي فريقا النزاع على مبدأ لبننة قرار الحل، بمعنى الاتفاق على تجاهل العوامل الخارجية والإشاحة عنها، والجلوس معاً حول طاولة الحوار لمناقشة المعالجات الممكنة للأزمة ومن ثم الاتفاق على قواسم مشتركة لإنقاذ المصير الوطني، وذلك بصرف النظر عن رأي أو موقف هذا أو ذاك من القوى الخارجية. ولتكن المبادرة العربية منطلق المناقشات المطلوبة ومحورها. ليس ما يحول دون لبننة قرار الحل على هذا النحو سوى فقدان الإرادة الوطنية. فلنستعد إراداتنا الوطنية إنقاذاً للمصير.

الأهلية
يتساءل الكثير من المحللين، هل هناك قدرية تتحكم في مصير بعض الدول؟ ولماذا تقع الحروب الأهلية في بعضها، ولا تقع في أخرى؟ وهل هناك ظروف جيوبوليتيكية تجعل دولة ما تعاني من الحرب الأهلية، وتُبعدها عن غيرها؟ أو بالأحرى، لماذا تتكرر الحروب الأهلية في مكان، ولا تتكرر في آخر؟ وما هي ظروف تشكل الحرب الأهلية ـ الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية؟ وهل تخدم الحرب الأهلية نظاما دوليا أو إقليميا معينا؟
تختلف تأثيرات الحروب الأهلية عن غيرها من الحروب التقليدية. فالصدمة النفسية للحرب الأهلية تستمر وقتا طويلا في المجتمعات حتى وإن توقفت الحرب.
تقول الكاتبة الأميركية باربرا والتر: إن المجتمعات التي عاشت حربا أهلية، هي أكثر عرضة إلى عودة الحرب الأهلية لأكثر من مرة. وتركز الكاتبة في أبحاثها على أمور ثلاثة تعتبرها أساسا لمعرفة سبب تجدد الحرب الأهلية، وهي:
1) أسبـاب اندلاع الحرب الأهلية
2) كيف خاض الفرقاء الحرب؟
3) وأخيرا كيف انتهت الحرب (آلية إنهائها)؟
في الحروب الأهلية، تضيق وتصغر مفاهيم الانتماء والهوية. وتتم عملية الفرز السكاني وفق الانتماء والهوية. تختلط الأمور في الحروب الأهلية، كما تتبدل الصور النمطية للآخر، وحتى للذي كان صديقا لفترات طويلة. فكيف يصبح الجار السني عدواً للجار الشيعي (العراق)، بعدما عاشا جنبا إلى جنب عقوداً؟
تأخذ الحروب الأهلية صفات متعددة، من العرقية، إلى الدينية، إلى المذهبية وحتى تحت شعار الثورة بين أهل البيت والفريق الواحد.
إن مرحلة الحرب الأهلية وظروفها، هي ليست بالتأكيد مماثلة لمرحلة ما بعد الحرب الأهلية. بكلام آخر، تولد الحرب الأهلية دينامية جديدة خاصة بها، كما تصنع إطارا معينا لا يمكن العودة عنه. وتنتج الحرب الأهلية ثقافة خاصة بها، كما تنتج رجالاتها بعد أن تلغي زعامات سابقة. في الحروب الأهلية، هناك تحول وتبدل في توزيع الثروات، فمنهم من يفقد ثرواته، ومنهم من يُكدسها. وأخيرا وليس آخرا، يتبدل عمل المؤسسات الرسمية، خاصة الأمنية، في مرحلة ما بعد الحرب الأهلية كما تتبدل طبيعة لُحمتها الداخلية.
لكن النقطة الأساسية والاهم وفق المفكرين، تندرج في مرحلة ما بعد الحرب، خاصة في قدرة الدولة الجديدة على إيجاد خطاب جديد وثقافة جديدة لمرحلة ما بعد الحرب، والعمل على وضع آلية حل للازمات التي كانت سببا للحرب.
لكن الأكيد، ان بناء دولة ما بعد الحرب الأهلية هو مسار طويل وشاق ومُضنٍ وليس قرارا بسيطا.
أين لبنان من هذا؟
بدأت الحرب في لبنان بين اللبنانيين والفلسطينيين. وتحولت إلى حرب بين المسلمين والمسيحيين. وبعدها بين الشيعة والدروز في بيروت. كذلك بين حركة امل الشيعية والفلسطينيين، وبين الشيعة والشيعة (امل ضد حزب الله). وأخيرا وليس آخرا، كانت الحرب الضروس ضمن صفوف الموارنة بين الجيش بقيادة العماد ميشال عون و«القوات اللبنانية» بقيادة سمير جعجع.
كذلك، فرزت الحرب اللبنانية الطوائف والمذاهب. ومن ينسى حرب الجبل، وكيف تشكلت وزارة المهجرين؟
بعد انتهاء الحرب الأهلية في لبنان، تبدلت صورة وطبيعة القيادات. استمر بعضها، وتبدل الآخر. من هنا التسمية الشهيرة: أمراء الحرب. كذلك تبدل توزيع الثروات.
لم تكن حرب 1975 الحرب الأولى في لبنان. وقد لا تكون الحرب الأخيرة. إبان زمن الإمارة في القرن التاسع عشر وقعت حربان بين الموارنة والدروز. كذلك الأمر كانت حرب 1958.
في تلك الحروب، كانت الحلول السياسية لإنهاء القتال تُفرض فرضا على اللبنانيين. كانت القائماقامية أولا، بعدها المتصرفية، بعدها فرض انتخاب اللواء فؤاد شهاب رئيساً، وأخيرا فرض اتفاق الطائف.
إذاً هناك نمط متكرر تكوّن في تاريخ حروب لبنان الأهلية يقوم على: قلاقل داخلية لأسباب كثيرة داخلية وخارجية، اندلاع الحرب الأهلية، وبعدها فرض الحل السياسي.
إن واقع لبنان الحالي هو في مرحلة ما بعد فرض الحل السياسي (الطائف). وهو أيضا في مرحلة القلاقل الداخلية خاصة بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وبسبب تداعيات حرب تموز 2006. كذلك، هناك محاولات دولية وعربية لتجاوز خطر وقوع الحرب الأهلية، والقفز مباشرة إلى المرحلة الثالثة من النمط المذكور أعلاه لفرض الحل السياسي، لكن دون نجاح حتى الآن. وبسبب الفرز الذي خلفته حرب العام 1975، يُمكن القول اليوم ان الصدامات التي تقع في لبنان هي صدامات مذهبية في مكان (طريق الجديدة ) وضمن المذهب الواحد في آخر (عون ـ جعجع).
وإذا كانت الصدامات تدور في طريق الجديدة على خطوط التماس بين المذاهب. فإنها تدور في المناطق المسيحية ضمن الخطوط الداخلية لتوزع مناطق نفوذ الأطراف.
وإذا كان الفرز المذهبي في أصله سيئا، فإنه مفيد في حال عودة الحرب الأهلية، فقط لأنه يجعل الحرب الأهلية تدور على الأطراف.
إذاً نحن اليوم أمام مرحلة ترسيم الحدود بين المذاهب، وأمام مرحلة التثبيت لهذه الحدود. وهذا أمر ظاهر في الخطاب السياسي اليوم (الحديث عن شراء الأراضي مثلا) كما هو ظاهر في الحوادث التي تقع على الأطراف.
لكن المصير الأكثر سوادا سوف يكون في حال اندلاع الحرب من نصيب المناطق المختلطة. تعاني اليوم بغداد من هذا المصير، وقد لا تنجو بيروت منه أيضا. ما الذي يمنع عودة الحرب الأهلية؟
هناك أسباب عدة لذلك منها الداخلي ومنها الخارجي. إذا وقعت الحرب، فهذا يعني انتهاء حزب الله كحركة مقاومة. كذلك، سوف يُضرب المشروع الايراني في المنطقة، وهو المشروع الذي كان قد بُني تحت عباءة الإسلام، وليس تحت عباءة المذهب. الحرب الأهلية في لبنان سوف تكون مذهبية وبامتياز، وهذا أمر سيسقط المشروع الايراني في كل المنطقة. هذا عدا ممانعة المملكة السعودية المطلقة لعودة الحرب الأهلية.
كذلك، هناك اهتمام دولي بلبنان لم يسبق له مثيل. وإذا كان للحرب الأهلية الأخيرة دور ـ هدف ـ إقليمي ودولي، فإن منع الحرب ـ حتى الآن على الأقل ـ هو أيضا هدف دولي.
الإصبع على الزناد، الأرض جاهزة، وخطاب التعبئة عالي اللهجة. وإذا كانت عودة الحرب الأهلية اليوم غير مفيدة لمن يمنعها، فمن يضمن تبدل الديناميات السياسية، وبالتالي انفلات الوضع؟
* عميد متقاعد في الجيش اللبناني وباحث أكاديمي

الأنظار تتجه إلى خطاب نصرالله والحل في لبنان إلى ما بعد القمة العربية

GMT 8:45:00 2008 الإثنين 24 مارس

وكالات



--------------------------------------------------------------------------------


بيروت: لم يحمل كلام الرئيس نبيه بري في مقابلته التلفزيونية المرتقبة ليل أمس إلى الشعب اللبناني أيّ جديد بإستثناء إعلانه أنه في صدد القيام بجولة عربية ودولية واسعة تهدف إلى الضغط على القادة اللبنانيين لإقناعهم بالعودة الى طاولة التشاور من جديد في شهر نيسان المقبل في حال لم تثمر القمة العربية في دمشق أواخر الأسبوع الجاري خيراً. وفي هذا السياق أبلغت مصادر ديبلوماسية عربية وأوروبية صحيفة "الحياة" الصادرة اليوم مخاوفها من ان يطغى الموضوع الأمني في المرحلة المقبلة، وتحديداً بعد عقد القمة العربية، ليبلغ التوتر حده الأقصى، إذا ما اقترن هذه المرة، كما حصل في مراحل سابقة بعودة مسلسل التفجير والاغتيالات.

واذا كان مضمون مقابلة الرئيس بري التلفزيونية عادياً، فإنّ الأنظار ستتركز اليوم على مجمع سيد الشهداء في الرويس حيث يلقي الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله كلمة في ذكرى أربعين القيادي عماد مغنية يُنتظر أن تنطوي على اهمية كبيرة وعلى دلالات خطيرة وهو الذي قال في تشييعه إنه سيسعى الى ازالة إسرائيل من الوجود. ويتزامن كلام نصرالله مع ما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست" أمس أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعتزم الإبقاء على حالة التأهب القصوى المرتفعة في أنحاء العالم خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت الصحيفة ان إسرائيل رفعت حالة التأهب الأمني في بعثاتها الديبلوماسية والمؤسسات اليهودية في كل أنحاء العالم تحسبا من محاولة "حزب الله" الانتقام من مقتل مغنية عن طريق مهاجمة هدف إسرائيلي أو يهودي في الخارج. وكشفت الصحيفة نفسها أن الجيش الإسرائيلي قام بتعزيز وحداته ووجوده على الحدود مع لبنان، من خلال ارسال وحدات من منشآت التدريب ووحدات عسكرية وقتالية أخرى.

خطوات لتفعيل الأداء الحكومي

من جهتها أبلغت مصادر ديبلوماسية عربية وأوروبية صحيفة "الحياة" مخاوفها من ان يطغى الموضوع الأمني في المرحلة المقبلة، وتحديداً بعد عقد القمة العربية، ليبلغ التوتر حده الأقصى، إذا ما اقترن هذه المرة، كما حصل في مراحل سابقة بعودة مسلسل التفجير والاغتيالات.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "الحياة" فإن الأكثرية لا تملك بدائل تتيح لها وقف استنزاف الوضع الأمني، لكنها تراهن على قدرتها على الصمود في مواجهة الضغوط الأمنية التي قد تتعرض لها، خصوصاً ان حلفاءها لن يقفوا مكتوفي الأيدي امام التهويل بعودة مسلسل العنف الى الساحة المحلية، ناهيك بأنها، كما تقول مصادرها، باتت على يقين من ان قوى في المعارضة لن تنجر للدخول في دورة العنف او الصدامات الداخلية تلافياً لتداعياتها السياسية والأمنية التي لا تخدم رغبتها في منع إحداث فتنة مذهبية تدفع بالبلد الى الفوضى العارمة.

وإذ أشارت مصادر في الأكثرية للصحيفة عينها الى ان الحكومة برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة ما زالت تتشاور لاتخاذ موقف من حضور قمة دمشق العربية في جلسة مجلس الوزراء غداً، أكدت ان توسيع الحكومة لجهة رفع عدد وزرائها من 24 الى 30 وزيراً لم يعد مطروحاً وأنه كان مجرد فكرة جرى التداول فيها، لكن سرعان ما تقرر صرف النظر عنها من اجل عدم توفير ذرائع للمعارضة للذهاب بعيداً في تصعيد تحركها في الشارع بعدما تردد ان بعض الأطراف فيها عادوا الى التلويح باللجوء الى تنفيذ اعتصامات متفرقة في اكثر من منطقة لبنانية.

وبالنسبة الى ترميم الحكومة بتعيين وزير ماروني جديد خلفاً لوزير الصناعة بيار الجميل وآخر خلفاً للوزير المستقيل يعقوب الصراف قالت المصادر عينها ان هذه المسألة لم تعد مستعجلة، مشيرة الى ان هناك خطوات بديلة يمكن اتباعها لتفعيل اداء الحكومة والإدارات والمؤسسات العامة، وأن تعيين وزير لا يمكن ان يقدم أو يؤخر على طريق النهوض بدور الوزارات المولجة الشؤون الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية.

كما لفتت المصادر الى ان مجرد التفكير ببديل من الوزير الراحل بيار الجميل يمكن ان يدفع بالمسيحيين الى اليأس من إمكان ملء الفراغ في الرئاسة الأولى قريباً وإلى الاعتقاد بأن الحكومة تعمل على التعايش معه أو الاستسلام له بدلاً من ان تكثف تحركاتها على الصعيدين العربي والدولي لاستحضار المزيد من الضغط لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

إجراءات لمجلس الأمن بحال فشلت القمة

الى ذلك كشفت مصادر دفاعية بريطانية بارزة في لندن لصحيفة "السياسة" الصادرة اليوم النقاب عن ان اروقة مجلس الامن الدولي في الامم المتحدة في نيويورك تشهد منذ اسبوعين، وبعد التأكد من مقاطعة الزعماء العرب الكبار للقمة في دمشق، اتصالات ومشاورات حثيثة في ما بين ممثلي الدول الخمس الكبار والاعضاء العشرة الاخرى لاتخاذ اجراءات سريعة تلي انتهاء القمة العربية في دمشق يُستعاض بها عن فشل العرب المحتمل في التوصل الى نزع فتائل الانفجارات في لبنان وفلسطين وربما اماكن اخرى من المنطقة التي تخطط لها دمشق وطهران و"حزب الله"، عبر اصدار قرار جديد تحت الفصل السابع يدعو الى تطبيق فوري للقرارين 1701 و1559 الداعيين الى وقف تدفق السلاحين الايراني والسوري عبر الحدود اللبنانية وتجريد الميليشيات المسلحة في لبنان من اسلحتها، وذلك عبر نشر قوات دولية على طول الحدود اللبنانية - السورية كخطوة اولى لوقف عمليات التدفق هذه، وهو امر قد يكون الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون توصل اخيرا الى حسمه بعد فشل كل اتصالاته بسوريا وضغوطه عليها، ما يبرر نشر قوات سورية جديدة على تلك الحدود الاسبوع الماضي، كما يبرر تحركات واستعدادات حزب الله والفصائل الفلسطينية التابعة للاستخبارات في دمشق مثل "الجبهة الشعبية - القيادة العامة" و"فتح الانتفاضة" و"جند الشام"، وعمليات التسليح القائمة على قدم وساق في صفوف عملاء سورية من الاحزاب والتيارات اللبنانية الداخلية.

وقالت المصادر الدفاعية البريطانية لـ"الحياة" ان تحركات مجلس الامن الدولي "ظهرت واضحة في الموقف الروسي الاول من نوعه الذي صدر اول من امس عن وزارة الخارجية في موسكو قبل عودة وزيرها من سوريا واسرائيل وفلسطين على لسان الناطق الرسمي باسمها ميخائيل كامينين، الذي "دعا بحزم الى التطبيق الالزامي (حسب قوله) لبنود القرار الدولي 1701 وقرارات مجلس الامن الاخرى التي تحظر مدّ وتزويد المنظمات غير النظامية فوق الاراضي اللبنانية (حزب الله والفلسطينيين) بالاسلحة، وهي دعوة صريحة وحاسمة والزامية الى سوريا بوجوب وقف مد هذه الاحزاب والمنظمات بالسلاح والاعتدة، "والا فانّ مجلس الامن سيقوم بالواجب".

لبنان: نهاية مرحلة الرئيس التّوافقي؟

GMT 0:15:00 2008 الأربعاء 7 مايو

الحياة اللندنية



--------------------------------------------------------------------------------


عبدالله اسكندر

دخل لبنان، اعتباراً من فجر أمس، في مرحلة جديدة. لقد فجّر مجلس الوزراء في جلسته الماراتونية المسألتين المترابطتين الأكثر إثارة للخلاف، وهما مسؤولية الأمن فوق الاراضي اللبنانية والبنية التحتية لـ«حزب الله» التي تقضم هذه المسؤولية. أي أن حكومة فؤاد السنيورة أقدمت، وللمرة الأولى منذ شغور منصب رئيس الجمهورية، على قرار استراتيجي، وهي المفترض فيها أن تسيّر أعمال الدولة في انتظار انتخاب رئيس.

وهذا يعني ان القناعة بعدم التمكن من انتخاب رئيس توافقي باتت راسخة، وان ذلك يتطلب الانتقال بالوضع الحكومي الحالي من تسيير الأعمال إلى التصدي للقضايا الأساسية التي تواجهها الدولة. ومن هذه القضايا تمدد البنية التحتية لـ «حزب الله» في المناطق اللبنانية كافة، بما ينهي مرحلة التعايش بين الدولة والحزب، كما رسا عليه منذ اتفاق الطائف. وعندما تحوّل الحكومة الى القضاء الجزائي جميع المتورطين، افرادا او هيئات، بشبكة الاتصالات التي انشأها «حزب الله»، فهذا لا يعني تنفيذ هذا القرار بالقوة، غير المتوافرة على أي حال. لكنها تسجل حصرية حق الدولة اللبنانية في السيادة على الاراضي اللبنانية وتحفظه. وهو أمر لم يعد «حزب الله» يسلّم به، بعدما بات يربط علنا بين تمدّده داخل مناطق سكن الشيعة ومناطق سكن أنصار حلفائه بأمن مقاومة اسرائيل. بما يجعل هذا الأمن يغطي عملياً كل الاراضي اللبنانية، ما دامت المقاومة حالياً تستند على القوة الصارخية المتعددة المدى.

من جهة أخرى، ومع استحالة الحوار السياسي في ظل الظروف الراهنة، عجّلت الحكومة في طرح مسؤولية الدولة عن تنفيذ القرار الدولي الرقم 1559، خصوصا قضية سلاح الميليشيات والسلاح غير الشرعي. لقد كان مناهضو «حزب الله» وسلاحه وامتدادات هذا السلاح، يقولون إن هذه المسألة تخضع للتفاهم اللبناني الداخلي وتُحل ضمن اطار استراتيجية الدولة. لكن هذا التوجه لم يعد مطروحا، بفعل صعوبة هذا الحوار من جهة، ومن جهة أخرى بوضع «حزب الله» ترسانته وسلاحه في اطار النزاع الاقليمي. بما يعلن رفضه المسبق، ومن موقع القوة، للبحث في أية استراتيجية لا يكون فيها هو صاحب القرار الوحيد في موضوع السلاح. اي انه ينفي سلطة الدولة ومسؤوليتها عن الأمن في البلد.

لا بل ذهبت التعليقات الأولى، لأركان في الحزب، على قرارات الحكومة بأن أي استهداف لبنية الاتصالات الهاتفية التي انشأها يعني خدمة لإسرائيل وتسهيلاً لانكشاف المقاومة امام استخباراتها. أي ان محاولة استعادة الدولة لسلطتها ستصب في خدمة اسرائيل. وهدّد هؤلاء الأركان بأنهم سيتعاملون مع من يستهدف هذه الشبكة على هذا الأساس.

وهنا لم تعد المسألة تتعلق بتصريحات فجّة للدعاية والتعبئة والتحريض، وانما تتعلق بمنطق متكامل في النظرة الى الدولة اللبنانية ووظيفتها. لقد باتت في تعارض فاقع مع ما كان يأمل «حزب الله» ان يأخذه منها. وهذا لا يصعب الحوار، إن لم يجعله مستحيلا، لكنه يدق اسفينا اضافيا في التعايش. وهذا ما ظهر من خلال إقالة الضابط المسؤول عن أمن المطار. وبغض النظر عن تقصير هذا الضابط او الافتراء عليه، تعامل «حزب الله» وحركة «أمل» مع الاجراء بوصفه استهدافاً لموقع أمني للمقاومة وللشيعة في لبنان، وليس كموقع أمني لبناني.

لقد انتقل الوضع اللبناني من مرحلة السعي الى سدّ الفراغ الرئاسي، وما سبق خلو السدّة الرئاسية من مطالب المشاركة وتقاسم السلطة ووساطات ومبادرات، الى وضع التعارض المباشر بين الدولة والبنية التحتية لـ «حزب الله». ومع هذا التعارض تضاءلت فرص التوصل الى رئيس توافقي، وهي ضئيلة اصلاً. إذ أن القرار الحكومي سيكون أساس البحث في شخصية الرئيس الذي سيكون مضطراً الى التعامل، سلباً أو ايجاباً، مع هذا القرار. ومهما كان موقفه سيتحوَّل طرفاً في هذا النزاع.

«خطوات حاسمة» للحكومة اللبنانية اعتبرتها المعارضة «إعلان حرب»

GMT 0:00:00 2008 الأربعاء 7 مايو

الرأي العام الكويتية



--------------------------------------------------------------------------------


المواجهة المحتملة في الشارع اليوم تحدد... اتجاهات الريح

بيروت - " الراي "

بدا لبنان امس، كأنه دخل حقبة جديدة من الصراع السياسي والامني المفتوح على كثير من الاخطار التي يصعب الجزم مسبقا بما اذا كانت ستبقى في اطار الضبط او الاحتواء على غرار ما حصل في جولات سابقة من هذا النوع، ام يمكن ان تتفلت هذه المرة من دائرة الامساك بالقرار السياسي للقوى المتصارعة. فعشية الاضراب العام الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام، اليوم، احتجاجاً على الاوضاع المعيشية ورفضا لزيادة على الاجور اقرتها الحكومة فجر الثلاثاء ولم ترض الاتحاد، تجمعت معلومات واجواء تنذر بمواجهة محتملة في الشارع اليوم، ان لم يتم تدارك هذه المحطة باتصالات تسارعت امس، منعا لحصول صدامات محتملة .
ودفعت مجموعة قرارات اتسمت باهمية كبيرة اتخذها مجلس الوزراء، بالوضع نحو متاهة مبارزة مكشوفة وحادة مع المعارضة نظراً الى الصلابة التي ابدتها حكومة فؤاد السنيورة في مواجهة التحديات الامنية المتعاقبة للشرعية على يد «حزب الله».
ووصفت الاوساط المراقبة، القرارات التي اتخذتها الحكومة لا سيما منها اعتبار شبكة الاتصالات الخاصة بـ «حزب الله» اعتداء على السيادة ومخالفة للقانون والشرعية ومن ثم نقل رئيس جهاز امن المطار العميد وفيق شقير من منصبه واعادته الى السلك العسكري، بانها بمثابة اقوى رسالة سياسية توجهها الحكومة الى الحزب، بعدم سكوتها بعد الان عن تماديه في التمدد الواقعي على حساب هيبة الشرعية.
ذلك ان هذين القرارين اتخذا على اثر ما تردد عن تهديدات مباشرة وجهها «حزب الله» الى الحكومة بعدم اتخاذ اي قرار يمس شبكته الهاتفية او مس موقع رئيس جهاز امن المطار. وسبق لنائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان، ان وجه تحذيراً علنياً الى الحكومة بعدم المس بموقع العميد شقير. لكن الحكومة تجاوزت كل هذه التحذيرات والمواقف واتخذت قراراتها بما ينبىء بانها قررت اثبات صدقيتها والتمسك بالمنطق القانوني واظهار اقصى مدى ممكن من هيبتها امام الرأي العام المحلي والدولي، حتى وصل الامر الى حدود مبارزة خطرة مع «حزب الله». وهذا يعني وفق الاوساط المراقبة ان الحكومة ومعها قوى الغالبية قررت هذه المرة حشر الحزب والمعارضة في خانة الاحراج التام والرد على الانتهاكات الامنية لسلطتها بما يعطيها صدقية تامة امام المجتمع الدولي وبما يكشف نيات المعارضة مرة واحدة.
وتبعاً لذلك، فان الاضراب العمالي اليوم يتخذ طابعاً خطراً اذا قررت المعارضة الاختباء وراءه للنزول الى الشارع ومحاولة الرد على القرارات الحكومية بتسعير حركة احتجاجية قد تستعيد وجوها من محطة 23 يناير 2007 حين اشتعلت حركة قطع الطرق والعصيان والصدامات.
وتفيد المعلومات المتوافرة حتى بعد ظهر امس، ان الاتحاد العمالي قرر اقامة اربع نقاط تجمع كبيرة اليوم ابرزها عند نقطة البربير في اتجاه مصرف لبنان في منطقة الحمرا وعلى طريق المطار. ومع ان ثمة نقابات في المطار تؤيد الاضراب بما يعني امكان توقف الملاحة الجوية لساعات محددة، فان الخوف هو من قطع طريق المطار بتحركات قد تفضي الى الشغب.
اما في حال قررت الحركة الاحتجاجية التوجه نحو السرايا الحكومية، فان ذلك سيضع «حزب الله» وحركة «امل» تحديداً امام اختبار دقيق وحرج. ذلك ان العماد ميشال عون لم يجد حرجاً كما في المرة السابقة من الدعوة الى تحويل التظاهرة فرصة لاسقاط الحكومة. لكن حسابات الفريقين الشيعيين الرئيسيين يفترض ان تختلف عن حسابات الجنرال، نظراً الى الاحتقان الشديد المتصاعد في بيروت على خلفية مذهبية باتت تتسبب كل يوم بصدامات بين انصار تيار «المستقبل» و«امل» خصوصاً. في حال تمادت حركة الاحتجاج نحو السرايا، فان الامر ينذر بالكثير من الاخطار، وهو ما استبعد المراقبون ان تبلغه تجمعات اليوم التي ربما تخضع رغم كل التصعيد القائم لضوابط سرية وضمنية، سيمليها عدم وصول القرار لدى الحزب والحركة، الى التسبب باشعال فتنة مذهبية.
وكان وزير الإعلام غازي العريضي تلا في الرابعة من فجر امس وبعد الجلسة الاطول في «تاريخ لبنان»، المقررات التي جاء فيها في موضوع «شبكة الاتصالات الهاتفية التي اقامها حزب الله على امتداد الاراضي اللبنانية»:
- اعتبارها غير شرعية وغير قانونية وتشكل اعتداء على سيادة الدولة والمال العام.
- اطلاق الملاحقات الجزائية في حق كل من يثبت ضلوعه في العملية، افراداً كانوا او احزاباً او هيئات او شركات.
- رفض الادعاء ان حماية «حزب الله» تستوجب اقامة مثل هذه الشبكة واعتبارها سلاحاً مكملاً لسلاح الحزب، وكذلك رفض منطق ربطها بالتشويش الاسرائيلي او السوري او الاممي الذي دانته وتدينه الحكومة وتعمل كل مرة على ازالته.
- تزويد الجامعة العربية والمنظمات الدولية تفاصيل هذا الاعتداء الجديد على سيادة القانون في لبنان، وفضح الدور الذي قامت وتقوم به هيئات ايرانية في هذا الحقل.
- تكليف الادارات المختصة والقوى الامنية متابعة ومعالجة الوضع الشاذ القائم، باعتبار ان ملكية هذه الشبكات تعود قانوناً الى الدولة اللبنانية التي لها الحق في ازالتها.
وقرر مجلس الوزراء «اعادة قائد جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير الى ملاك الجيش، وتأكيد حق الدولة وواجبها وإصرارها على استكمال متابعة قضية الكاميرات لمراقبة المدرج الرئيسي في المطار والتي تم تركيبها من حزب الله بما يهدد أمن المطار وسلامته وتشكل انتهاكاً ايضاً لسيادة الدولة».
وفي موضوع تصحيح الأجور، قرر رفع الحد الادنى الى 500 الف ليرة (نحو 330 دولاراً)، وإعطاء زيادة مقطوعة على كل الرواتب للعاملين في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقيمة 200 الف ليرة شهرياً، و100 الف شهرياً للمتقاعدين.
واعتبر غسان غصن رئيس الاتحاد العمالي العام، قرار رفع الحد الادنى للاجور بانه غير كاف وشكلي و«ملتبس».
وشدد على ان التحرك مطلبي لا سياسي.
يذكر ان الحركة العمالية، منقسمة بين الاتحاد العمالي الذي تدعمه المعارضة، وهيئة الانقاذ النقابية التي تضم تشكيلات نقابية تعارض مواقفه.
وعلى خط آخر، حذر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني، من اي اعمال شغب وفوضى خلال إضراب اليوم «او بسببه خشية وقوع بلبلة تهدف إلى زرع بذور الفتنة بين اللبنانيين».
الى ذلك، لفت امس ما كشفه مصدر أمني لقناة «الساعة» المصرية، من أن شقير كان موجوداً امس في مكتبه وزاول عمله كالمعتاد.
وفي اول ردّ من «حزب الله» على قرارات مجلس الوزراء، أكد مسؤول العلاقات الدولية نواف الموسوي «ان الفريق الآخر يلعب بالنار ومن يلعب بالنار يحرق يديه». وقال ان اقالة شقير «تجاوز للخطوط الحمر»، رافضا الافصاح عما سيقوم به الحزب.
وكان نائب الامين العام الشيخ نعيم قاسم قال قبيل صدور القرارات الحكومية «ان الاتصالات لشبكة المقاومة توأم سلاح المقاومة، ومن يوجه سهامه للاتصالات يعني انه يوجه سهامه للسلاح ويريد أن يقول لا تقاتلوا إسرائيل». اضاف: «هذه الاتصالات الداخلية ليست موجودة في بلاد جبيل، ولا في كسروان وليست موجودة في جونية، ولا في الشمال، وهي حصراً في الأماكن التي نعتبر أن لها علاقة بوجود المقاومين وتخدم المقاومين في شكل مباشر».
وتساءل: «لمصلحة من توزيع الخريطة التي وضعوا عليها إشارات، وأنا أطمئنهم الى أن هذه الإشارات ليست دقيقة. لكن اليست إخباراً وخدمة لإسرائيل؟»
ودعا «حزب الله» إلى المشاركة في اضراب الاتحاد العمالي العام اليوم «ليشكل هذا الموقف صرخة بوجه الانهيار المنهجي الذي سببته هذه الحكومة غير الشرعية على مستوى الوضعين الاقتصادي والاجتماعي وعلى مستوى حقوق المواطنين».
ولفت الحزب في بيان له إلى أن أمينه العام السيد حسن نصرالله سيعقد مؤتمراً صحافيا يوم الخميس للرد على قررات الحكومة في ما يتعلق بشبكة اتصالات المقاومة، أو برئيس جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير.

«14 مارس» تحذر من تظاهرة المعارضة
أيّد البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، قرار الحكومة بازالة شبكة الاتصالات التابعة لـ «حزب الله»، معلناً ان «الحكومة أبدت رأيها في ما كان يجب ان تبدي رأيها فيه منذ زمن». وقال في حديث لمحطة «الجزيرة» على هامش زيارته التي أنهاها امس لقطر، قبل توجهه الى افريقيا الجنوبية: «ليس هناك دولة في العالم فيها دولتان وجيشان».
ومساء، طالبت قوى «14 مارس» من الجيش اللبناني والقوى الأمنية بضرورة تحمل مسئولياتها في حماية الأمن الوطني، خلال التظاهرة الضخمة التي دعا الى تنظيمها «الاتحاد العمالي العام» اليوم.
وأوضحت «قوى 14 مارس» في بيان رسمي لها أن طلبها يأتي «خصوصا أن ما رشح عن أماكن التجمعات وخط سير التظاهرة يهدف إلى ضرب مؤسستين حيويتين في اقتصاد جميع اللبنانيين هما المصرف المركزي ومطار بيروت الدولي.
وحذرت المعنيين بإضراب اليوم «من التلاعب بأمن المواطنين والتعدي على المؤسسات العامة والملكيات الخاصة».
واعتبرت قوى «14 مارس» أن «القرارات التي اتخذتها الحكومة في اجتماعها التاريخي صباح 5 - 6 مايو تؤكد إرادة اللبنانيين على بسط سيادتهم على كامل التراب اللبناني»، مشيرة إلى أن «تعزيز منطق الدولة الواحدة القادرة في وجه منطق الدويلات يشكل حماية للبنان واللبنانيين دون تمييز ويجنبهم مجددا تعريض بلادهم لمخاطر تحويله إلى ساحة تصفية حسابات إقليمية».
ولفتت إلى أن «دعوة قوى 8 مارس إلى الإضراب والتظاهر هي دعوة سياسية تندرج في إطار خطة تقويض الدولة لمصلحة بناء دولة (حزب الله) تنفيذا لمخطط إيراني»، معتبرة أن الأمر قد تأكد من خلال تصريح أحد أركان 8 مارس هو رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون الذي برر امتلاك «حزب الله» شبكة اتصالات خاصة ودعا إلى إسقاط الحكومة.

عائلتا ضحيتي زحلة لعون: اصمت وعد الى المنفى
بيروت الحياة - 07/05/08//

سألت عائلتا الكتائبيين اللذين قتلا الشهر الماضي في زحلة نصري ماروني وسليم عاصي، رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النيابي ميشال عون الذي رفض إحالة جريمة زحلة على المجلس العدلي لاعتباره الحادث فردياً، عن مصدر معلوماته؟ وهل هو من حماة المجرمين القابعين الى جانبه؟ وكيف نصب نفسه قاضياً فحكم ان الجريمة فردية؟».

وسألت العائلتان في بيان مشترك: «هل مقتل بطلين واصابة ثلاثة بجروح خطيرة واطلاق رصاص على بيت الكتائب كاد يقتل العشرات؟ هل هذا حادث فردي؟ أم أن (النائب) ميشال عون امتهن تدمير الوجود المسيحي والدفاع عن مدمري لبنان وأزلام سورية؟».

وتمنت العائلتان على عون «الصمت وعدم التدخل في قضيتهما ولا حتى إبداء الرأي، وحبذا لو يرحم المسيحيين ويعود مجدداً الى منفاه فيرتاح ويريح. ونطمئن أن الأرامل والأمهات المفجوعات والأيتام سيذكرونه ومن بجانبه ويتمنون لهم ما يشعرون به».

الحكومة تدفع نحو الانفجار
مجلس الوزراء يقيل شقير ويعتبر شبكة اتّصالات المقاومة اعتداءً... ويرفع الحدّ الأدنى إلى 500 ألف ليرة

تدخل البلاد مع ساعات صباح اليوم الثلاثاء مرحلة بالغة الخطورة في ضوء القرارات التي اتخذتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة فجر اليوم، والتي تبنّت للمرّة الأولى في تاريخ حكومات ما بعد اتفاق الطائف موقفاًَ غريباً لناحية اعتبار إجراءات المقاومة الأمنية بمثابة اعتداء على أمن الدولة، رافعة سقف المواجهة السياسية الداخلية بقرار إقالة قائد جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير من منصبه، ما سيدفع قوى المعارضة ولا سيما حركة أمل وحزب الله الى خطوات مقابلة تضع البلاد أمام وضع عصيب. وقد لا يكون من المبالغة «قراءة» مقدّمات لفوضى تعمّ البلاد.
وبعد جلسة هي الأطول في تاريخ مجالس الوزراء استمرّت حتى الرابعة والنصف من فجر اليوم، أعلن وزير الإعلام غازي العريضي مجموعة قرارات تراوحت بين تصعيد سياسي هو الأخطر من نوعه بوجه قوى المعارضة انطلاقاً من العنوان الأمني المتصل بإجراءات المقاومة، وبين قرارات تتصل بالوضع المعيشي، تبدأ برفع الحد الأدنى للأجور الى 500 ألف ليرة لبنانية، ورفع الرسوم الجمركية عن مواد استهلاكية وتفريغ عدد من الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية وتقديمات تخص قطاع التعليم.
ورغم أن قرارات الحكومة لن تعدل في قرار الاتحاد العمالي العام تنظيم إضراب شامل غداً، إلا أن القرارات الأمنية ـــــ السياسية قد تحول الإضراب الى يوم احتجاجي من النوع الذي يقود الى تطورات تتجاوز ما هو مقدر، وخصوصاً أن نهار امس شهد تبادل رسائل بين قيادات من المعارضة ومرجعيات روحية وبين قوى الأكثرية والرئيس السنيورة، وتضمّنت تحذيراً من أي قرارات «متهوّرة» بشأن شبكة الاتصالات الخاصة بالمقاومة أو بوضعية جهاز أمن المطار.
ورغم أن السنيورة كان قد عبّر نهاراً عن رغبته في تجاوز هذا اللغم، إلا أن النقاش الطويل الذي شهدته جلسة الحكومة عكس توجهاً وافق عليه السنيورة ويقول بفتح مواجهة شاملة مع المقاومة. وتردد أن النائب وليد جنبلاط كان قد هدّد بالانسحاب من الحكومة إذا هي لم تبادر الى إقالة العميد شقير واتخاذ إجراءات عملية ضد شبكة الاتصالات الخاصة بالمقاومة، علماً بأن السؤال بات أقوى لناحية الغطاء الخارجي لقرارات من هذا النوع، والمسار الذي تريد الأكثرية المضي به، وخصوصاً أن الولايات المتحدة الاميركية كانت قد بشّرت اللبنانيين بصيف حار على لسان مساعد وزيرة خارجيتها ديفيد ولش قبل أسبوعين.
وكان نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان قد بعث أمس برسائل باسم الرئيس نبيه بري وقيادة حزب الله الى الرئيس السنيورة حملت مضموناً يعكس وجهة نظر تقول بأن إقالة شقير ستعد خرقاً غير مسبوق، يدفع البلاد الى انفجار كبير. وقد تلمّس السنيورة أن «الموقف يمثل هذه المرة احتجاجاً شيعياً من النوع الذي يتطلب ردة فعل عنيفة تواجه فريق السلطة». وقالت مصادر متابعة إن القيادات الشيعية تتصرف كما لو أن إقالة العميد شقير «تعني أنه لن تكون هناك أي حصانة سياسية على أي موظف شيعي لا يلتزم خيارات الاكثرية السياسية، وهو أمر يمس مباشرة هيبة وحضور كل من حزب الله وحركة أمل».
وما يزيد من قرارات مجلس الوزراء غرابةً هو أنّ السنيورة كان قد أعرب لمتصلين به قبل الجلسة «عن رغبته في لملمة الملف مقترحاً إحالته الى القضاء»، علماً بأن الجهات القضائية المعنية أعربت عن استغرابها لمحاولة حشرها في ملف فارغ إلا من بعض الشهادات التي كان يمكن تركها للأجهزة الأمنية، كذلك شعور القضاء بأنه قد يكون أمام ملف متصل يتعلق بالتسريبات التي جرت لمراسلات تتخذ طابع السرية عادة.
أما بشأن ملف شبكة الاتصالات، فقد بدا واضحاً أن موقف حزب الله لا يشبه مواقفه من ملفات مشابهة في أوقات سابقة، وهو إضافة الى إقراره العلني بوجود شبكة اتصالات خاصة بعمل المقاومة عاد وأكد ليل امس على لسان نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم أن الشبكة هي جزء من سلاح المقاومة وأنه لا يمكن لأي جهة التعرض لها.
وذكرت مصادر مواكبة للاتصالات أن حزب الله أبلغ المعنيين بأن أي محاولة للتعرّض لهذه الشبكة سوف تواجه بمقاومة شرسة من الحزب الذي «سيتعامل مع المتعرضين للشبكة على أنهم من عملاء إسرائيل».
إلا أن الصورة السوداء التي تسود البلاد عكستها مداخلة للرئيس بري أمام قيادات في حركة أمل امس، أعرب فيها «عن تشاؤمه من الوضع الحالي حيث بات لبنان مفتوحاً على كل الاحتمالات ومن ضمنها التدويل». وتحدث بري عن دور لجهات أفشلت «مبادرة كانت تلوح في الأفق»، أثناء عرضه لموقف جنبلاط. ورفض بري الإفصاح عن هوية المعطلين، لكن مقربين منه أشاروا الى «موقف مؤسف لدولة عربية كبرى لها نفوذها على قوى الأكثرية الى جانب الولايات المتحدة».
الإضراب
في هذا الوقت، حاولت حكومة السنيورة احتواء الموقف من خلال تحركات واتصالات سياسية مع قوى وهيئات نقابية بقصد عدم شمول الإضراب كل القطاعات. وكانت قد أخّرت الى ما بعد منتصف الليل قرارها بشأن زيادة الأجور في القطاع الخاص بغية عدم استيلاد ردود فور ساخنة، ذلك أنّ زيادة الرواتب التي أعلن الوزير غازي العريضي عنها بعد الاجتماع الحكومي في السرايا لا تلبّي طموحات الاتحاد العمالي العام.
وتوقعت أوساط متابعة أن يشمل التحرك العمالي الاحتجاجي غداً كل المناطق اللبنانيّة بدون استثناء، في صورة تذكّر بالتحرّك الذي حصل في 23 كانون الثاني 2007.



عدد الثلاثاء ٦ أيار ٢٠٠٨

al-akhbar

طريق مطار بيروت هل سيغلق لسنوات قادمة مثل الاعتصام ....هذا ما أتوقعه لأنه أغلقوه بمتاريس ترابية عبر 7 سيارات شحن ...غدا سيكون حاسم بفتح المطار أم لا ....


http://65.17.227.80/ElaphWeb/Politics/2008/5/328333.htm