عندما يلجأ المسلمون إلى الخداع
د. كامل النجار

عندما يحاول المسلمون تجميل صورة الإسلام في الغرب فإنهم يلجؤون إلى الخداع لأن حقيقة الإسلام لا تسمح بتجميل صورته، خاصة بعد غزوة مانهاتن المباركة وذبح الغربيين في العراق كما تذبح الخراف. ويؤكد هذا الخداع فيديو انتجته مجموعة إسلامية باللغة الإنكليزية وعرضته على موقع يوتيوب، لخداع الغربيين: http://www.youtube.com/watch?v=uxGlf8mgLVo
هذا الفيديو يحاول الدفاع عن زواج محمد من عائشة عندما كان عمرها ست سنوات، ويزعم أن المغرضين قد حاولوا تشويه صورة الإسلام ونبيه بإشاعة ست كذبات عن زواج عائشة. يقول المسلم المدافع عن نبيه إن هذه الكذبات الست تتعارض مع كل القوانين الشرعية في جميع المذاهب الإسلامية. ويحاول تفنيد هذا الكذب عن طريق الخداع، مستغلاً جهل الغربيين باللغة العربية وبالإسلام، فيقول:
الكذبة الأولى تقول إن النبي أجبر أبا بكر ليقبل زواجه من عائشة.
ورده على هذه الكذبة هو: إن الحديث الذي روته عائشة يحتوي على أربعة حقائق تدحض هذه الكذبة. أولاً: النبي لم يقترح الزواج من عائشة وإنما اقترحته خولة عليه لأنها خشيت على صحته بعد موت خديجة.
ولكن المتحدث لم يشرح لنا قصده من خوف خولة على صحة محمد بعد موت خديجة. هل قصد صحته البدنية، وكان له وقتها ثلاث بنات بالغات يمكنهن الاعتناء به، بينما كانت عائشة بنت الست سنوات لا تقدر حتى على الاعتناء بصحتها ناهيك عن صحته، أم قصد صحته الجنسية وكانت خولة قد ذكرت له سودة بنت زمعة في نفس الوقت فقبل بها وتزوجها قبل عائشة بسنتين أو ثلاث (مختصر السيرة لابن كثير ، ص 121). وحسب الحقائق المعروفة لم يكن هناك أي مبرر لخولة لتخاف على صحة الرسول، سواء أكانت صحته الجسدية أو الجنسية.
الحقيقة الثانية حسب زعمه هي أن أبا بكر لم يتصل بمحمد مباشرةً بل اتبع الاتكيت السائد وقتها وقال لخولة: إذهبي واذكريني لهم.
الحقيقة الثالثة: يقول إن سؤال أبي بكر لخولة: هل تحل له وهي ابنت أخيه؟ لم يكن سؤالاً اعتراضياً وإنما كان للإيضاح فقط، فقد كانت العادة في الجاهلية منع زواج الأقرباء غير ذوي صلة الدم (بالتبني مثلاً). وقد حرّم محمد هذا الشيء
الحقيقة الرابعة: لو كان أبو بكر معترضاً على الزواج لاستعمل العذر المعروف من أن عائشة كانت مخطوبة لغيره، ولكن أبا بكر طلب من خولة الانتظار وذهب فوراً إلى خطيبها ليطلب منه الإذن. وأهم من ذلك كله فإن مباشرة العلاقة الزوجية قد حض عليه أبوبكر نفسه، مما يدحض أي افتراء من أن أبا بكر قد اعترض على الزواج. فقد روت عائشة أن أبا بكر سأل النبي: ما يمنعك أن تعاشر أهلك؟ فعاشرني النبي. (انتهى شرح المتحدث للكذبة الأولى ورده عليها).
يتضح من شرح المتحدث أنه يحاول خداع الناس بقصص لا يتفق عليها رواة السيرة النبوية. فكل كتب السيرة تقول إن عائشة كانت مخطوبة لابن مطعم بن عدي وقد وعد أبو بكر مطعم بأن عائشة سوف تكون زوجة ابنه، وقالت أم رومان زوجة أبي بكر: "والله ما وعد أبو بكر وعداً قط فأخلفه". فإذاً أبو بكر كان قد وعد عائشة لصبي في عمرها، ولكن طلب محمد يد عائشة جعله يفسخ خطبتها لابن مطعم ويزوجها لمحمد وقد بلغ عمره فوق الخمسين وقتها. أما قوله إن أبا بكر شجع محمد على معاشرتها جنسياً فقول لم نجد له سنداً. كل كتب السيرة تتفق على أن أم رومان وجدت عائشة تلعب على أرجوحة مع أندادها فأخذت بيدها واحضرتها إلى المنزل، حيث كان محمد في انتظارها، فمسحت على وجها بقليل من الماء وأصلحت شعرها وأدخلتها إلى الغرفة التي بها محمد ومعه بعض النسوة، فقام النسوة وخرجن بمجرد دخول عائشة، وضاجعها محمد في حينها. فكتب السيرة لم تذكر أي دور لأبي بكر في إتمام الزواج أو تشجيع محمد على المعاشرة، وهو لم يكن يحتاج تشجيعاً.
ثم ينتقل المتحدث إلى الكذبة الثانية المزعومة، فيقول: ((تدعي الكذبة أن النبي عاشر عائشة عندما كان عمرها ست سنوات. وهذه الكذبة لا تستند على أي حديث بل تعتمد على فتوى شيخ سعودي، أنكرها فيما بعد كما ظهر على موقعه في الانترنت. ومعاشرة الزوجة في الإسلام، حتى بدون إيلاج، مسموح به فقط إذا بلغت سن الرشد، كما يقول حسن البصري. والحديث الذي روته عائشه (يقصد حديث أن النبي كان إذا أراد أن يباشر أحدى زوجاته وكانت حائضاً أمرها أن تضع خرقةً على فرجها ثم يباشرها) يثبت أنها قد بلغت)) انتهى.
ويتضح لنا خداع المتحدث هنا. فحديث عائشة لا يثبت أنها كانت تحيض عندما تزوجها النبي ودخل بها، فهي قد روت هذا الحديث بعد موت محمد، وقد مات عنها وعمرها ثمان عشرة سنة. فعائشة لم تذكر كم كانت سنها عندما بدأت دورتها الشهرية. ثم إن بدء الدورة الشهرية لا يعني البلوغ الكامل (الفسيولوجي والعقلي) إنما تعني بداية البلوغ الفسيولوجي فقط. وموضوع مضاجعة البنت الصغيرة معترف به في كل المذاهب السنية والشيعية. والخميني قد أباح مفاخذة حتى الرضيعة. ومالك أجاز جماع الصغيرة عندما سُئل: ( أرأيت الصبية الصغيرة التى لم تُحصن، ومثلها يُجامع، إذا تزوجها فدخل بها وجامعها أيكون ذلك احصانا في قول مالك أم لا (قال) نعم تُحصنه ولا يُحصنها) (المدونة، ج3، ص 286). فمالك يبيح جماع الصغيرة ويقول إنها تُحصن الزوج ولكن الزوج لا يُحصنها لأنها لم تبلغ بعد.
ثم ينتقل المتحدث إلى الكذبة الثالثة ويرد عليها بكذبة أكبر منها، فيقول ((الكذبة الثالثة: أن عائشة لم تبلغ سن الرشد عندما عاشرها النبي، وهذه الكذبة اعتمدت على حديث عائشة بأنها كانت تلعب بدميتها عندما أخذتها أمها إلى محمد وبنى بها، وكان عمرها تسع سنوات. ولكن ابن حجر ذكر في فتح الباري أن الفقهاء استنتجوا من هذا الحديث أن الإسلام يبيح اللعب بالدمي بصرف النظر عن العمر كوسيلة للتعليم. ثم أن بلوغ عائشة كان واضحاً لأن المجتمعات القديمة (حتى القرن التاسع عشر) كانت تعرف أن النضوج السيكولوجي للبنت يتطابق مع البلوغ الجسدي، والبلوغ السيكولوجي كان معرّفاً بالمقدرة على إعطاء البنت أقرارها أو موافقتها بعد إدراك ما يقال لها Informed consent. وعائشة كانت قد بلغت سن الرشد، في رأي والديها، عندما طلب أبو بكر من محمد أن يعاشرها جنسياً. وعائشة نفسها قالت إذا بلغت البنت سن التاسعة فقد صارت امرأة. وعائشة لم تحض فقط وإنما بلغت واينع جسمها كما روى الفقيه داودي.)) انتهى.
فكون الفقهاء استنتجوا من حديث عائشة ولعبها بدميتها أن الإسلام يبيح اللعب بالدمي بصرف النظر عن العمر لا ينفي أن عائشة كانت طفلة تلعب مع الأطفال على المرجيحة وبيدها دميتها عندما أخذتها أمها إلى النبي ليجامعها، فكل كتب السيرة تتفق في أن عائشة كان عمرها تسع سنوات عندما بنى بها محمد. ثم أن المجتمعات القديمة لم تكن تربط بين البلوغ الجسدي، أي بدء الدورة الشهرية، والنضوج العقلي والسيكولوجي. فمفهوم النضوج السيكولوجي مفهوم حديث بدأ في نهاية القرن التاسع عشر. ولو كان المجتمع الإسلامي القديم يربط بين النضوج الجسدي والنضوج العقلي لما قال محمد إن المرأة ناقصة عقل ودين، لأن المرأة التي تحدث عنها هي المرأة عامةً – الكبيرة والصغيرة. فكيف يزعم المتحدث ربط الإسلام بين بدء الدورة الشهرية والنضوج العقلي أو السيكولوجي؟ ثم أن مفهوم الإقرار المعرفي informed consent لم يظهر إلا في نهاية القرن العشرين. وحتى في المستشفيات، لم تُدخل بريطانيا مفهوم ال informed consent قبل أجراء أي عملية جراحية إلا في العقدين الأخيرين من القرن العشرين. وفقهاء الإسلام قالوا إن سكوت البنت عندما يسألها وليها عن الزواج يعني رضاها. فالسكوت قد يعني الحياء من الولي، وقد يعني عدم فهم المقصود، وقد يعني كل شيء إلا الإقرار المعرفي.
ويستمر المتحدث ليفند الكذبة الرابعة فيقول (الكذبة الرابعة أن عائشة لم توافق على الزواج. والحقيقة أن عائشة كانت فخورة بهذا الزواج وروت ست فضائل وهبها لها، فقالت: "أُعطيت خصال لم تعط لأي امرأة أخرى: النبي تزوجني وعمري 7 سنوات، الملاك احضر له صورتي لينظر إليها، ورأيتُ جبريل، وعاشرني النبي وعمري 9 سنوات، وكنت أحب نسائه إليه، ومات في بيتي وفي حجري." فإذاً عائشة وافقت على الزواج وكانت فرحة به) انتهى
إنه المنطق الأعرج الذي نسمع به. كيف توافق بنت في السادسة من عمرها على زواج رجل في الخمسين؟ هل تملك طفلة الست سنوات المقدرة العقلية لإعطاء Informed Consent؟ ربما تكون عائشة قد افتخرت بعد أن كبرت لنساء النبي الأخريات بدافع الغيرة التي كانت بينهن وأرادت أن تتميز عليهن. فلا يُعقل أن نأخذ هذا الحديث على محمل الجد ونزعم أن طفلة الست سنوات قد وافقت على الزواج. ثم أن الحديث مليء بالمغالطات. كيف يأتي الملاك بصورة عائشة لمحمد لينظر إليها والإسلام يحرّم التصوير؟ وما هو المغذى من إحضار صورة عائشة لمحمد ومحمد كان يراها بلحمها ودمها كل مرة يحضر لزيارة أبي بكر؟ وما هو الدليل أن عائشة رأت جبريل بينما لم تره خديجة، تلك المرأة العاقلة، فكانت تسأل محمد عندما أجلسته على فخذها الأيمن إن كان جبريل ما يزال في الحجرة؟
يقول المتحدث (الكذبة الخامسة تقول إن الإسلام يبيح الجنس مع البنات قبل البلوغ. وهذه الكذبة تتجاهل الآية الأولي بخصوص عدة الطلاق التي حددتها بثلاثة قروء. ولتحديد مدة العدة للبنات الصغيرات والنساء الكبار في السن واللاتي لا يحضن، جاءت الآية الثانية وحددت العدة بثلاثة أشهر، كما وضّح ابن كثير. والآية الثالثة فرضت قوانيناً للزواج الذي لم يكن قد باشر الزوج فيه زوجته Unconsummated marriage ، وقالت الآية إن هذه النوع من الزواج ليس له عدة. وهذا ينطبق على البنات غير البالغات. والآية الوحيدة في القرآن التي تذكر "بلوغ النكاح" تشترط النمو الجسدي والعقلي للأيتام ليتولوا تصريف أموالهم. والإمام أبو حنيفة يقول "بما أن المرأة لها الحق في تصريف أموالها فهي كذلك لها الحق في قبول الزواج أو رفضه، ولذلك لا تجوز معاشرتها جنسياً قبل البلوغ لأن هذا إذا حدث فهو يناقض هذا الحق في القبول أو الرفض." والإسلام يشترط قبل المعاشرة الزوجية البلوغ الجسدي والعقلي والموافقة على الزواج) انتهى
ولا يخفى على أحد يقرأ العربية أن المتحدث لوى عنق الآية التي تقول (واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاتي لم يحضن واولات الأحمال فأجلهن أن يضعن حملهن) (الطلاق 4). ويقول القرطبي في تفسيرات "اللاتي لم يحضن" يعني الصغيرة. فالإسلام يبيح زواج وجماع البنت الصغيرة التي لم تحض بعد، بل أكثر من ذلك يبيح طلاقها. أما موضوع ال unconsummated marriage فيكون أثره فقط في النفقة والصداق وما إلى ذلك. أما قول الإمام أبي حنيفة فيختلف عن أقوال بقية الفقهاء الذين يجيزون للأب تزويج البكر الصغيرة بدون إذنها، ويبيحون معاشرتها في سن التاسعة. بل نجد الإمام الخميني يروي حديثاً عن الإمام الصادق (من سعادة المرء ألا تطمث ابنته في بيته) ويقول كذلك (ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شيء غير الإثم على الأقوى، وإن أفضاها بأن جعل مسلكي البول والحيض واحداً أو مسلكي الحيض والغائط واحدأ حُرّم عليه وطؤها أبداً) (تحرير الوسيلة، ج2، ص 216). أي أخلاق وأي دين سماوي أو أرضي يبيح لرجل بالغ أن ينكح بنت صغيرة لا تتحمل أعضاؤها التناسلية قضيب الرجل فيخلط مجرى البول ومجرى البراز. هذا الفعل يمثل تحطيماً كاملاً لحياة تلك البنت إذ تصبح بعد الخلط فاقدة التحكم في مخرج البراز أو مخرج البول. إنها جريمة تستحق السجن وليس تحريم الوطء. أما مسألة إذن الصغيرة في الزواج فلم يأخذ به أحد من المسلمين، حتى الإمام علي بن أبي طالب زوج ابنته أم كلثوم، وهي طفلة صغيرة، إلى الخليفة عمر بن الخطاب (تزوج عمر رضي اللّه عنه أم كلثوم بنت علي رضي اللّه عنه وهي ابنة فاطمة رضي اللهّ عنها وكان قد خطبها إلى علي فقال علي: يا أمير المؤمنين فهي صبية. ثم أمر علي ببُرد فطواه ثم قال‏ لها:‏ انطلقي بهذا إلى أمير المؤمنين فقولي‏:‏ أرسلني أبي إليك وهو يقرئك السلام ويقول إن رضيت البُرد فأمسكه وإن سخطته فرده فلما أتت عمر قال‏:‏ بارك اللّه فيك وفي أبيك قد رضينا‏.‏ فرجعت إلى أبيها فقالت‏:‏ ما نشر البرد وما نظر إلا إليِّ فزوجها إياه ولم تكن قد بلغت فدخل بها في ذي القعدة ثم ولدت له زيدًا‏.) (المنتظم في التاريخ لابن الجوزي، ج1، ص 100). وحتى النبي زوج ابنتيه لعثمان بن عفان دون استشارتهما (عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج عثمان بن عفان ابنتيه ولم يستشرهما) (المدونة، ص 157). أما مفتي الجمهورية المصرية الأسبق الشيخ عطية صقر فقد سأله رجل في عام 1997 عن زواج الصغيرة فأجاب:(من المعلوم أن عقد الزواج يشترط فى صحته تمييز المتعاقدين، فإن كان أحدهما مجنونا أو صغيرا لا يميز فإن الزواج لا ينعقد ، وهنا يكون للولى الحق فى عقد الزواج ، فالصغيرة إن كانت مميزة لابد من استئذانها وموافقتها ، أما إن كانت غير مميزة فإنه يجوز للأب والجد تزويجها بغير إذنها ، لأن الغالب أنهما يرعيانها ويريدان لها الخير، وقد زوج أبو بكر الصديق رضى الله عنه ابنته عائشة من الرسول صلى الله عليه وسلم وهى صغيرة دون إذنها، حيث لم تكن فى سن يعتبر فيها إذنها ، وليس لها الخيار إذا بلغت ، فكان سنُّها ست سنوات. ومن أجل هذا استحب الشافعية ألا يزوجها الأب أو الجد حتى تبلغ ويستأذنها، ولا يجوز لغير الأب والجد أن يزوج الصغيرة كما رآه الجمهور، فإن زوجها لم يصح الزواج ، لكن أبا حنيفة وجماعة من السلف أجازوا لجميع الأولياء وقالوا بصحة الزواج ، ولها الخيار إذا بلغت ، وذلك لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم زوَّج أمامة بنت حمزة - وهى صغيرة- وجعل لها الخيار إذا بلغت ، وهو لم يزوجها بوصفه نبيا ، بل لأنها قريبته وهو وليها لأنها بنت عمه ، ولو زوجها بوصفه نبيا لم يكن لها الخيار، كما قال تعالى {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} الأحزاب : 36 وقال بهذا الرأى عمر وعلى وابن مسعود وابن عمر وأبو هريرة (فتاوي الأزهر لمئة عام، دار الإفتاء المصرية، زواج الصغيرة)
ثم ينتقل المتحدث إلى الكذبة السادسة التي تقول إن محمد أخترع الإسلام ليشبع رغباته الجنسية، فقال إن الأديان التي كانت موجودة في شبه الجزيرة وقتها كانت قد سمحت بكل أنواع الممارسات الجنسية الشاذة، فمحمد لم يكن في حاجة لاختراع دين جديد ليشبع رغباته. ويذكر أن التلمود أباح بيع البنات الصغيرات (دون الثالثة) في الرق. وقال إن التلمود يقول إن البنت ذات الثلاث سنوات ويوم واحد يجوز أن تُخطب عن طريق الممارسة الجنسية. وذكر آيات من العهد القديم زعم أنها تبيح للراهب أن يتزوج بنت الثلاث سنوات، فقال (البنت غير اليهودية والتي يكون عمرها قل من ثلاث سنوات ويوم واحد يمكنها أن تتزوج راهباً) وزعم أن هذا القول في سفر العدد، الإصحاح 31 ، الآية 17). غير أن هذه الآية تتحدث عن قتل صبيان قبائل بلعام ولا تمس الجنس من قريب ولا بعيد. ثم ذكر أن العهد القديم يقول إن الآباء والأمهات مطلوب منهم إزالة بكارة البنت قبل الزواج. وأعطى المصدر (سفر التثنية، الإصحاح 22، الآيات 13-18). ولكن هذه الآيات تقول (إِذَا اتَّخَذَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَحِينَ دَخَل عَليْهَا أَبْغَضَهَا 14وَنَسَبَ إِليْهَا أَسْبَابَ كَلامٍ وَأَشَاعَ عَنْهَا اسْماً رَدِيئاً وَقَال: هَذِهِ المَرْأَةُ اتَّخَذْتُهَا وَلمَّا دَنَوْتُ مِنْهَا لمْ أَجِدْ لهَا عُذْرَةً. 15يَأْخُذُ الفَتَاةَ أَبُوهَا وَأُمُّهَا وَيُخْرِجَانِ عَلامَةَ عُذْرَتِهَا إِلى شُيُوخِ المَدِينَةِ إِلى البَابِ 16وَيَقُولُ أَبُو -لفَتَاةِ لِلشُّيُوخِ: أَعْطَيْتُ هَذَا الرَّجُل ابْنَتِي زَوْجَةً فَأَبْغَضَهَا. 17وَهَا هُوَ قَدْ جَعَل أَسْبَابَ كَلامٍ قَائِلاً: لمْ أَجِدْ لِبِنْتِكَ عُذْرَةً. وَهَذِهِ عَلامَةُ عُذْرَةِ ابْنَتِي. وَيَبْسُطَانِ الثَّوْبَ أَمَامَ شُيُوخِ المَدِينَةِ. 18فَيَأْخُذُ شُيُوخُ تِلكَ المَدِينَةِ الرَّجُل وَيُؤَدِّبُونَهُ 19وَيُغَرِّمُونَهُ بِمِئَةٍ مِنَ الفِضَّةِ وَيُعْطُونَهَا لأَبِي الفَتَاةِ لأَنَّهُ أَشَاعَ اسْماً رَدِيئَاً عَنْ عَذْرَاءَ مِنْ إِسْرَائِيل). انتهى
فواضح أن المتحدث لم يكن أميناً في ما قاله عن الأديان الأخرى. وحتى لو كان العهد القديم والتلمود والإنجيل قد سمحوا بهذه الممارسات الشاذة، فلا يجوز أن يستعمل المسلمون هذا العذر لأنهم يدعون أن الإسلام هو آخر الرسالات وجاء ليكملها وإنه صالح لكل زمان ومكان. فإذا كان الإسلام قد جاء مكملاً للديانات السابقة فيجب أن يحتوي على تشريعات أكثر رقياً من سابقتها وإلا انعدمت الحاجة إلى رسالة دينية جديدة تكرر نفس التشريعات السابقة. وإذا كان القرآن صالحاً لكل زمان ومكان، فإنه من حقنا أن نتوقع أن يكون القرآن الصالح لكل زمان ومكان أسمى وأكمل من قوانينا الوضعية الحالية. غير أن قوانيننا الوضعية تسمو عليه بكثير في مسألة زواج البنت الصغيرة ومجامعتها.