الأصل أن المؤسسات المسماة أعلاه الهيئات الدينية، الأصل أنها مؤسسات وقفية، تستمد مصاريفها من الأوقاف عليها ممن يرغب في هذا النوع من الصدقات، دون تدخل الدولة.

حينذاك لا يعود الأزهر ألعوبة بيد الدولة، بل يرجع كما كان في سالف عهده، منارة تنير، وجدارا يحمي، وجامعة تدرس، ومركز ثقل سياسي غير تابع.

من صادر أوقاف الأزهر وغيره؟ وأخضعها للدولة؟ لم نسمع أن الدولة الإسلامية في عصورها الزاهرة والمنحطة معا كانت تتدخل في شؤون الأوقاف التي هي شؤون أهلية وليست سلطانية. سواء أكانت الأوقاف شرعية أم أسرية!

عزيزى كولومبو
تحية طيبة

1- انا ملحد مصرى من اصل مسيحى
2- عند حضرتى اعتراض طبعا .
التبرع للكنائس (ولا اعلم حالة المساجد) لا يعفى من الضرائب ولكن الاعفاء يكون بنسة سبعة فى المائة وفقط لصالح منظمات المجتمع المدنى المشهرة وبالتالى فهذه الاموال ليست اموالا عامة لانها تخص من تبرعوا بها واوقفوها لما يحلوا لهم وذلك لا يخصنى فى شيء لانهم لم يسلبونى حقا وان كان هناك من يجب عليه ان يحاسب الهيئات الدينية فهى المؤمنون بذلك الدين مثل مجموعة العلمانيين الاقباط التى اتشرف بمعرفة الكثير من اعضائها

3- لن اقول لك اننى عملت فى تلك المراكز الخدمية ولكننى شاركت فى تأسيس بعضها ومازلت الى الان مديرا لاحداها واعلم جيدا ما اقول

4- لا يوجد عندى اى نوع من انواع الحقد الطبقى لاننى انتمى الى الطبقة الوسطى كما اننى ليبرالى سياسيا واقتصاديا كما اننى سبق وقلت ان ما اراه عبثا للاغنياء هو حق لهم لانهم يعبثون باموالهم وليس باموالى

طبعا مبدأ المحاسبة يجب ان يكون موجودا ولكن السؤال هو من يحاسب من . هل يحق للازهر الاطلاع على مصروفات الكنيسة او العكس؟
طبعا يحق للدولة ان تحاسب الازهر وغيره لان المؤسسات الاسلامية تتلفى تمويلا ودعما من الدولة ولكن هذا الوضع مختلف فى حالة الكنيسة لان الكنيسة لا تتلقى اموالا من الدولة
طبعا انا ارى ان يتم الفصل نهائيا بين الدين والدولة ولا تقوم الدولة بتمويل اى نشاط دينى وتكون اموال اى مؤسسة دينية هى اموال التبرعات والهبات وليفعلوا بها ما يحلوا لهم طالما انهم لا يبعثرون اموالى

مودتى لك

الزميل sam4ever

آسف على التأخير فى الرد.

يمكن اعفاء التبرعات من الضرائب بشرط استثمارها فى نشاطات تفيد المجتمع سواء صناعية او خدمية لكنى لا افهم كيف يمكن اعفاء التبرعات التى تستخدم فى بناء او توسيع كنائس او مساجد مثلا من الضرائب. هذه اولا و آخر مبانى لا يمكن اكلها مثلا.

ما انادى به هو توجيه الجزء الأكبر من هذه التبرعات إلى الإقتصاد سواء من خلال انشنطة تجارية او صناعية او ببناء مساكن مدعومة من المجتمع من خلال هذه التبرعات.

نحن نمر الآن بأزمة للأسف لا يرى الأغلبية انها خطرة. بالأمس خرج الرئيس مبارك بأكبر زيادة فى الأجور و معها علاوة إجتماعية بـ 30% لإرضاء العمال الثائرين من "مــوارد حقيقية توفرها الحكومة" و لا اعرف أين هى هذه الموارد الله إلا اذا كان هيشيل من الصحة مثلا و يحط فى الدعم الغذائى. و قبل ذلك خرج الرئيس برده و شال الجمارك من على كثير من السلع المستورة و منع تصدير البعض الآخر. و بالأمس القريب خرج يوسف بطرس غالى و حذر من اجراءات رفع الجمارك و غيرها ستؤدى إلى فشل الخطة الموضوعة من وزارة المالية لخفض العجز بـ 1% سنويا.. يعنى بإختصار نحن نمشى بأرجنا إلى التهلكة.

بالأمس خفض البنك الفيدرالى الأمريكى الفائدة بـ 0.25% و لكن المتابع للبورصات العالمية يجد نوع من عدم الإستجابة لهذا القرار. هذا غير ان هذا القرار سيصحبه زيادة فى التضخم لدى الدول التى ترتبط عملتها بالدولار. و التضخم معناه زيادة فى الأسعار و هلما جرة.

الباقى من هذا الإعصار الإقتصادى - و الذى يمكنة التقليل من تبعات هذا الأعصار - هو استثمار هذه التبرعات فى خدمة المجتمع و ليس فى بناء دور العبادة بالأساس.

ارجو ان اكون اوضحت ما انادى به.

شكرا