نسمه عطرة
عضو رائد
المشاركات: 11,293
الانضمام: Jan 2005
|
أمريكا ...أكبر سجااان بالعالم .....
11 بالمائة من رجال اميركا السود في السجون
أميركا اكبر سجان في العالم
الولايات المتحدة الأميركية تعتقل 2.3 مليون شخص في سجونها يشكل السود النسبة الكبرى منهم.
ميدل ايست اونلاين
واشنطن - اعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الانسان ان الولايات المتحدة هي اكبر سجان في العالم حيث تعتقل اليوم وراء القضبان 2,3 مليون شخص، اي اكثر من اي بلد آخر في العالم واكثر من أي وقت مضى في تاريخها.
وقالت المنظمة في بيان حول الارقام التي نشرتها الجمعة وزارة العدل الاميركية ان عدد السجناء يمثل ما نسبته 762 سجينا لكل مئة الف نسمة، مقارنة بـ152 سجينا لكل مئة الف نسمة في بريطانيا و108 في كندا و91 في فرنسا.
وقال مدير المنظمة في الولايات المتحدة ديفيد فاهتي ان "الاعداد الجديدة للسجناء تؤكد ان الولايات المتحدة هي اكبر سجان في العالم".
واضاف "على الاميركيين ان يسألوا لماذا تحتجز الولايات المتحدة هذا العدد الاكبر بكثير من العدد المحتجز في كندا وبريطانيا وديموقراطيات اخرى".
وتظهر الاعداد الجديدة المعلنة تفاوتا كبيرا بين اعداد السجناء البيض والسود في الولايات المتحدة حيث هناك ستة سجناء سود مقابل كل سجين ابيض واحد.
وبحسب ارقام وزارة العدل فان نحو 11% من الرجال السود في الولايات المتحدة الذين تتراوح اعمارهم بين 30 و34 عاما هم اليوم داخل السجن.
وتقول "هيومن رايتس ووتش" ان احتمال ارسال متهم اسود بقضية متعلقة بالمخدرات الى السجن في الولايات المتحدة، يفوق بنسبة 12 مرة احتمال لو كان المتهم في القضية عينها ابيض، على الرغم من ان نسبة تعاطي المخدرات بين البيض والسود متساوية تقريبا.
وقالت المنظمة انه "على الرغم من ان البيض وهم الاكثر عددا، يشكلون المجموعة الاكبر لمتعاطي المخدرات، فان السود يشكلون 54% من اجمالي عدد الاشخاص الذين يدخلون السجون الاميركية في قضايا مخدرات جديدة".
|
|
06-07-2008, 01:15 PM |
|
{myadvertisements[zone_3]}
Beautiful Mind
Banned
المشاركات: 1,881
الانضمام: Jul 2003
|
أمريكا ...أكبر سجااان بالعالم .....
انخفاض الجريمة في أمريكا
BBC Arabic News
Array
أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن معدلات الجريمة في الولايات المتحدة انخفضت خلال العام الماضي إلى أقل مستوى لها منذ بداية السجلات قبل ثلاثين عاما.
فقد سجلت 23 مليون جريمة عنف واعتداء على الأموال خلال عام 2002، بينما شهد عام 1973 ارتكاب 44 مليون جريمة من نفس النوع، وفقا لما ذكره التقرير السنوي لمكتب الإحصاءات العدلية.
وقد تم رصد هذا الانخفاض في كافة فئات الجريمة التي قامت وزارة العدل بقياسها.
وقد عزى وزير العدل الأمريكي جون آشكروفت هذا الانخفاض في معدلات الجريمة إلى كفاءة الشرطة والنيابة العامة.
ولكن بعض خبراء الجريمة عزوا الانخفاض إلى أحكام السجن الأشد قسوة وبناء سجون إضافية.
كما يعتقد البعض أن تجارة المخدرات غير المشروعة اصبحت أنضج وأقل ميلا للعنف، بالإضافة إلى انخفاض معدلات الانضمام إلى عصابات الجريمة المنظمة، لعبت دورا في انخفاض معدلات الجريمة بشكل عام.
وقد شهدت الأعوام العشرة الأخيرة ارتفاعا في معدلات إبلاغ المواطنين الشرطة عن الجرائم غير الخطيرة، وذلك وفقا للمسح الذي يعتمد على مقابلات مع نحو 76 ألف أمريكي مثلوا عينة البحث.
الخبراء مندهشون
ويقول البروفيسور جيمس لينش من مركز العدالة والقانون والاجتماع بالجامعة الأمريكية: "كان الجميع يعتقد أن الإحصاءات سوف تنخفض ثم تعود إلى الارتفاع مرة أخرى، ولكن ذلك لم يحدث".
فقد انخفضت معدلات جرائم العنف من 10.5 مليون جريمة في عام 1993 إلى 5.3 مليون جريمة في عام 2002.
أما جرائم الاعتداء على الأموال فقد انخفضت في الفترة ذاتها من 319 جريمة لكل 1000 اسرة إلى 159 جريمة.
أما جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي فقد انخفضت بمعدل 56 في المئة، بينما انخفضت جرائم السرقة بنسبة 63 في المئة، وانخفضت الجرائم المصحوبة بظرف مشدد للعقوبة بنسبة 64 في المئة.
وقالت الدراسة إن جرائم العنف قد انخفضت بين كل الفئات السكانية. وخلال العام الماضي واجه سبعة في المئة من ضحايا جرائم العنف مهاجميهم بأسلحة نارية.
وكانت جرائم سرقة السيارات هي الجرائم الأعلى من حيث نسبة الإبلاغ عنها، بينما كانت سرقات المنازل الأقل من حيث نسبة الإبلاغ.
وعلى الرغم من ذلك كان هناك ارتفاع في معدلات جرائم القتل وهي الجرائم التي تقوم الشرطة الفدرالية برصدها بشكل منفصل.
فخلال عام 2002 قتل 16110 أشخاص في الولايات المتحدة بارتفاع قدره 0.8 في المئة عن عام 2001، وفقا لما ذكرته الإحصاءات البرلمانية التي تعتمد على تقارير الشرطة من جميع أنحاء البلاد.
[/quote]
:lol:
(تم إجراء آخر تعديل على هذه المشاركة: 06-07-2008, 01:45 PM بواسطة Beautiful Mind.)
|
|
06-07-2008, 01:43 PM |
|
{myadvertisements[zone_3]}
Beautiful Mind
Banned
المشاركات: 1,881
الانضمام: Jul 2003
|
أمريكا ...أكبر سجااان بالعالم .....
لتقليل معدل الجريمة في البلاد :
إجراءات أمريكية لدمج السجناء بالمجتمع
مجلة الجزيرة
Array
* إعداد محمد الزواوي:
في محاولة لمكافحة الجريمة في الولايات المتحدة، اتخذت ولاية ماساشوستس الأمريكية عدة خطوات من أجل تقليل معدلات الجريمة في البلاد، وقد بدأت ولايات أخرى تحذو حذوها في اتخاذ إجراءات مماثلة تتعلق بإعادة تأهيل السجناء عند خروجهم إلى الحياة والاندماج في المجتمع ثانية، إضافة إلى محاولة التغلب على بعض مشكلاتهم المجتمعية الأخرى مثل الإسكان والوظائف.
وعن هذا الموضوع كتبت سارة ميللر في جريدة الكريستيان ساينس مونيتور تقريراً يسلط الضوء على ارتفاع معدلات رجوع المجرمين إلى الجريمة ثانية في العام الأول من إطلاق سراحهم، وهي نسبة تصل إلى النصف تقريباً، مما يوضح حجم تلك المشكلة، ووجدت الولاية أن الحل يكمن في دعم هؤلاء المجرمين والسجناء السابقين في تلك الفترة الحرجة والحساسة، من أجل إعادة دمجهم بالمجتمع.
***
وقد جاءت ولاية ماساشوستس بأحدث المقترحات في هذا المجال، فقد دعا قادة الولاية إلى أن يتم دعم كافة المدانين عن طريق برامج رقابية وإشرافية عليهم أثناء رجوعهم ثانية إلى مدن وبلدات الولاية.
وقد اشتركت عدة ولايات مع ولاية ماساشوستس في هذا البرنامج، منها ولايات رود أيلاند وأوهايو، وقاموا بالتركيز على تلك المرحلة التي يرجع فيها المدان إلى المجتمع مع مئات آلاف غيره من السجناء السابقين الذين يخرجون كل عام، ومعظمهم من الذين تم القبض عليهم أثناء حملات التضييق الأمنية الواسعة التي جرت في الثمانينيات.
وطبقاً للإحصاءات القومية فإن ثلثي سجناء الولاية يعاد القبض عليهم في غضون 3 أعوام من الإفراج عنهم.
وفي ولاية كاليفورنيا التي تتسم بالتضييق الأمني يحرص حاكم الولاية الجمهوري أرنولد شوارزنيجر على التركيز على التعليم وعلى التدريب، إضافة إلى إعادة تأهيل السجناء المدمنين في نظام السجون الإصلاحي بالولاية، الذي تصل ميزانيته إلى 6.5 مليارات دولار.
وبعد أن انتشرت فكرة برامج إعادة تأهيل السجناء للعودة إلى الحياة المدنية على مستوى الولايات، وصلت الفكرة إلى صناع القرار في واشنطن، وقد تحدث الرئيس بوش في خطابه عن حالة الاتحاد عام 2004 عن الحاجة إلى وجود برامج إعادة تأهيل السجناء في البلاد، ومن المقرر أن يقوم النائب الجمهوري روب بورتمان عن ولاية أوهايو والنائب الديموقراطي ديني ديفيز عن ولاية إيلينويز قريباً بإعادة تقديم مشروع قانون لإنشاء مركز معلومات قومي للوصول إلى أفضل الممارسات في هذا الاتجاه.
وقبول الشعب الأمريكي لبرامج إعادة تأهيل السجناء للدخول في الحياة المدنية يعكس التغير الذي حدث في عقلية الشعب الأمريكي، وإدراكه لحجم المشكلة التي تتمثل في زيادة عدد السجناء وقلة ميزانيات الولايات المخصصة للسجون الأمريكية.
وبالرغم من أنه لم يتم التأكد بعد من فاعلية مثل تلك البرامج، إلا أن الخبراء يتفقون على أن دعوات الحزبين الأمريكيين للضرب بيد من حديد على الجريمة التي انتشرت في الثمانينات قد خفت نبرتها بصورة كبيرة، وتبنى الحزبان هذه المساعدات الانتقالية للسجناء باعتبار أنها اقتراحات ذات تكلفة قليلة وتحقق الأمن للمجتمع الأمريكي.
وتشير آمي سولومون الخبيرة في شؤون السجون والتأهيل بمعهد (أربان) إلى أن السجناء لا يمكن إبعادهم واحتجازهم إلى الأبد، وتضيف أن (فكرة إعادة التأهيل هي فكرة ديموقراطية بالأساس، ونقل التركيز على أمن المجتمع ككل ومعالجة تلك المشكلة بصورة أكثر ذكاء مكنت الحزبين الجمهوري والديموقراطي من وجود مثل ذلك الحوار .
والتشريعات الجديدة بالولاية سوف تربط كل سجين بمدير لشؤون حالته يساعده على تطوير خطة له من أجل إيجاد العمل والمسكن، إضافة إلى تقديم استشارات خاصة بالمخدرات والكحوليات، وهذه الرقابة الإجبارية سوف تستمر لمدة لا تقل عن تسعة أشهر، وأحياناً تزيد بكثير، لتصل إلى ربع المدة التي قضاها السجين في السجن، وللقاضي أن يغير هذه المدة متى شاء.
ويشير التقرير إلى أن 40 % من السجناء في ولاية ماساشوستس لا يتم مراقبتهم بعد إطلاق سراحهم، وهو ما يعادل ضعف الرقم القومي تقريباً.
وقد صرح النائب الجمهوري كيري هيلي الذي يترأس تلك الجهود أن تكلفة إبقاء فرد ما في السجن تصل إلى 43 ألف دولار، لذا يمكن للولاية أن توفر مليون دولار لكل 1% من المجرمين الذين تابوا عن الجريمة.
وطبقاً لدراسة صدرت عام 2002 من لجنة الأحكام بالولاية، فإن 49% من سجناء الولاية يعودون إلى الجريمة خلال عام من إطلاق سراحهم.
أما النائب مايكل فيستا الديموقراطي من مدينة ميلروس بولاية ماساشوستس فيصف نفقات السجناء والسجون ومعدلات عودة المجرمين إلى الجريمة ثانية بأنها (كارثية) .
كما تشير إحصاءات أخرى إلى أن أكثر من 600 ألف سجين يتم إطلاق سراحهم كل عام من مؤسسات الإصلاح بالولايات المتحدة، في حين أن نسب السجناء الذين يعودون إلى الجريمة ثانية التي تصل إلى ثلثيهم ظلت ثابتة منذ 30 عاماً.
وبوجود 2 مليون سجين خلف القضبان بالولايات المتحدة في ظل نقص الميزانية الموجهة إلى المؤسسات الإصلاحية فإن بناء المزيد من السجون أصبح أمرا مستحيلا، وتقول بيجي بورك مديرة مركز السياسات العامة المعهد البحثي بولاية ميريلاند أن (الكثير من المجتمعات أصبحت تدرك اليوم أنه من مصلحتهم العليا البدء في هذا التحول، لجعل تلك المجتمعات أكثر أمناً) .
ويقول الخبراء أن ما يحدث الآن هو تزايد القناعة بأن المنظمات الاجتماعية وليس السجون هي الأقدر الآن ولها الفرصة الأكبر لإعادة تأهيل السجناء، ويقول أليكس هولسينجر الأستاذ بجامعة ميسوري الأمريكية: (هناك اعتراف شبه تام بأن مدة الحبس والعقوبة في حد ذاتها لا تساعد السجناء على تغيير سلوكهم على المدى البعيد) .
وربما هذا الاعتراف من المجتمع ليس جديداً، ولكن مبدأ إعادة تأهيل ومساعدة المساجين في حياتهم ما بعد السجن سقطت من الاهتمام العام في الثمانينيات عندما بدأت المطالبة بوجود حد أدنى لفترة السجن ووجود مبادئ عقابية أكثر قسوة.
وتقول السيدة سولومون أن تجدد اهتمام الجمهوريين بفترة ما بعد السجن للمجرمين المدانين جاء بسبب سماحهم للهيئات الاجتماعية الدينية بالعمل بين المساجين في المؤسسات الإصلاحية ووجود نتائج من وراء ذلك.
وحتى اليوم فإن بعض المشرعين والباحثين يرفضون فكرة تمويل برامج تأهيل السجناء في فترة ما بعد السجن، ولا يزال هناك الكثير منهم يفضلون مبدأ (القسوة على الجريمة) في معالجة تلك القضية، كما يشعر البعض أنه ربما تكون فكرة تأهيل السجناء بعد الخروج من السجن فكرة جيدة، ولكنها أقل فاعلية على أرض الواقع.
يقول جيمس أوستن رئيس معهد JFA في واشنطن، وهو معهد بحثي مختص بشؤون العدالة والإصلاح، أن البرامج الحالية لا تخدم عدداً كافياً من السجناء، وأن الإصلاح والتأهيل يجب أن يعتمد بصورة أكبر على الخدمات المجتمعية، وأن هناك القليل من البيانات لقياس إذا ما كانت تلك البرامج تعمل بصورة فعالة أم لا.
ويضيف: (لقد كثر الحديث حول تلك القضية، ولكنها لا تزال بحاجة إلى تطبيقها بصورة أكثر فعالية) .
ومن الناحية الواقعية فإن معظم البرامج لا تزال محدودة في نطاقها، وهذا أحد الأسباب الذي دعا فريدريكا وليامز المديرة التنفيذية لمركز الرعاية الصحية بمنطقة ويتر ستريت في روكسبيري أحد أحياء ولاية بوسطن إلى البدء في تنفيذ مشروع تطوعي لفترة ما بعد السجن للسجناء الذين أطلق سراحهم عام 2003، وتضيف أن (هناك فجوة كبيرة بين الحالين؛ بين بدء خروجهم من السجن وبين عودتهم إلى المجتمع ثانية، وذلك لأنهم كانوا يرجعون إلى الحياة السابقة التي اعتادوا عليها مباشرة) .
وتقول سولومون أن التوجه العام في ولاية ماساشوستس يمكن أن يساعد في ملء تلك الفجوة، بل ربما يصبح نموذجاً قومياً يحتذى، وتضيف: (إذا ما تم تطبيقه كما تم تخيله وتصوره في البداية، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى وضع ولاية ماساشوستس في الواجهة. فهناك الكثير من الولايات التي تحاول الابتكار والتطوير ولكنها على الهامش معزولة) .
وقد حظيت تلك الفكرة بالدعم المحلي، كما يأمل السيد فيستا أن يرى المزيد من التوجهات الشاملة، ويعتقد أن برامج إعادة تأهيل السجناء ودمجهم في المجتمع يعد خطوة أولى هامة للغاية.
ويقول الشرطي المشرف على تنفيذ المشروع في منطقة لويل بولاية ماساشوستس، الذي أنشأ هذا البرنامج كبرنامج تطوعي منذ خمس سنوات، أن التشريع الجديد سوف يدفع هذا البرنامج الذي نجح بالفعل، ولو على نطاق ضيق حتى الآن، ويقول إدوارد ديفيز أحد مشرفي المشروع: (لقد بذلنا قصارى جهدنا في ظل القانون الحالي وبدون أية تمويلات من الولاية، وتلك الخطوات التي اتخذتها إدارة رومني سوف تزيل عائق التمويل من أمامنا) .
[/quote]
:D
(تم إجراء آخر تعديل على هذه المشاركة: 06-07-2008, 01:52 PM بواسطة Beautiful Mind.)
|
|
06-07-2008, 01:50 PM |
|
{myadvertisements[zone_3]}
Beautiful Mind
Banned
المشاركات: 1,881
الانضمام: Jul 2003
|
أمريكا ...أكبر سجااان بالعالم .....
Crime in the United States
المزيد من المعلومات و الإحصائيات في هذا الموقع ::
Wikipedia
(تم إجراء آخر تعديل على هذه المشاركة: 06-07-2008, 02:14 PM بواسطة Beautiful Mind.)
|
|
06-07-2008, 02:09 PM |
|
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}