د. كامل النجار

منذ الأول من أغسطس (آب) الحالي أصبح لزاما على المقبلين على الزواج في مصر الخضوع لفحوصات طبية شاملة كشرط لإتمام عقد القران، حسبما نصت عليه تعديلات قانون الطفل، التي أقرها البرلمان المصري في يونيو (حزيران) الماضي. وكل قانون أو إرشاد تتخذه الحكومة لحماية الطفل تستحق عليه الحكومة الثناء، ولكن يجب على الحكومة وزن الأمور بميزان العقل، وعدم الإضرار بحقوق الراشدين في سبيل الحفاظ على حقوق الطفل الذي ما زال في الغيب. والفحص الإجباري الذي أقره البرلمان المصري أخيراً بتوصية من وزارة الصحة فيه تغول على حقوق الراشدين دون أي منفعة فعلية للطفل المحتمل.
يستلزم القانون الجديد إجراء الفحوصات الطبية الإجبارية التي حددتها وزارة الصحة المصرية بتحاليل للدم لكلا الزوجين وأشعة بالموجات فوق الصوتية على الرحم للزوجة، وفحص للسائل المنوي بالنسبة للزوج. وأوضح المصدر، الذي طلب عدم تعريفه، أن الفحوصات تشمل تحاليل الإيدز والفيروسات الكبدية بأنواعها الثلاثة، والأمراض الوراثية مثل السكري، إضافة لفحص رحم الزوجة بأشعة الموجات فوق الصوتية وفحص السائل المنوي للزوج للوقوف على قدرة كل منهما على الإنجاب (محمد مصطفى، الشرق الأوسط، 31/7/2008).
أولاً: إجراء أي فحص على شخص راشد دون رغبته فيه تعدي واضح على حقوقه الإنسانية. وثانياً: لو افترضنا أن رجلاً وامرأةً راشدين، ومصابين بداء الأيدز قررا أن يتزوجا، أليس هذا حقاً من حقوقهما المشروعة؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما الفائدة التي نجنيها من إجراء هذه الفحصوات على كل من يرغب في الزواج؟ أليس الحل الأفضل هو جعل تلك الفحوصات مجانية ومتاحة لمن يشك أنه أو الشخص الذي يريد الارتباط به قد يكون مصاباً بهذا المرض أو غيره نتيجة ممارساته قبل الزواج؟ والشباب المصري في القرن الحادي والعشرين قد مارس أغلبهم الجنس قبل الزواج مع صديقاتهم اللاتي ينوون الزواج منهن أو مع غيرهن عن طريق الزواج العرفي، ونشروا أمراضهم، إن كانت بهم أمراض، قبل إعلانهم نية الزواج. كل الذي سيفعله هذا القانون هو دفع الشباب للعزوف عن الزواج الاجتماعي والاكتفاء بالزواج العرفي.
ودعونا الآن نتفحص فحوصات الدم التي يلزم القانون العرسان الخضوع لها:
فحص الدم للأيدز: عندما ظهر الأيدز في بداية الثمانينات من القرن المنصرم تخوّف الأمريكان من انتشاره في بلدهم وأصدر الكونجرس الأمريكي في عام 1993 قانوناً يمنع الأشخاص حاملي الفيروس من دخول الأراضي الأمريكية. وفي الشهر المنصرم أصدر نفس الكونجرس قراراً يلغي به ذلك القانون الصادر في عام 1993 لأنه ثبت لهم عدم جدواه، فالشخص الذي يُجرى عليه الفحص قد يكون أصيب بالفيروس قبل أيام أو أسابيع قليلة قبل الفحص، ولم يتمكن جسمه بعد من تكوين الأجسام المضادة للفيروس التي يعتمد عليها الفحص. فالنتيجة السالبة لا تعني خلو الشخص من الفيروس، بينما النتيجة الموجبة تؤكد وجود العدوى. فلا بد أن بعض العرسان سوف يحصلون على نتيجة سالبة بينما هم يحملون الفيروس. وقد فرضت المملكة السعودية منذ أوائل التسعينات على كل الراغبين في العمل بها الخضوع لفحص الأيدز قبل منحهم فيزا الدخول إلى المملكة. ومع ذلك بلغت أرقام المصابين بالأيدز في السعودية أكثر من عشرة آلاف شخص، مع احتمال أن يكون العدد أكبر من ذلك بكثير لأن السعوديين أنفسهم لا يخضعون للفحص الإجباري عند دخولهم إلى المملكة بعد قضاء إجازاتهم في تايلاند والفلبين وممارسة الجنس مع العاهرات والغلمان. ونسأل وزارة الصحة المصرية: لماذا لا تجعل الحكومة المصرية الكوندوم متاحاً للشباب مع التعليم الجنسي بالمدارس وبذلك تقلل من فرص انتشار هذا المرض بدل أن تجري كل هذه الفحوصات قبل الزواج. فقد جربت حكومة يوغندا هذا الحل وقللت نسبة الإصابة بالأيدز إلى أقل من ربع الإصابات التي كانت معروفة قبل انتشار الكوندوم.
والفيروسات الكبدية تسبب تليف الكبد وسرطانها، وهي لا شك أمراض خطيرة، ولكن العالم المتحضر يعالج هذه المشكلة بتطعيم المواطنين ضد هذه الفيروسات، وخاصة Hepatitis B. فلماذا لا تطعّم الحكومة المصرية المواطنين الذين تضعهم ممارساتهم أو وظائفهم (كالأطباء وأطباء الأسنان والممرضين ومدمني المخدرات) أو الذين يشكّون في أنهم ربما يكونوا قد تعرضوا للفيروس نتيجة ممارسات جنسية بدون الوقاء الذكري؟ ولو أثبتت الفحوصات الجديدة أن الرجل أو المرأة يحمل هذه الفيروسات، فسوف يكون العلاج تطعيم الشخص الآخر، فلماذا لا نطعّم من يرغب في التطعيم دون إجبارهم على الخضوع لهذه الفحوصات؟
والغريب أن الفحوصات الجديدة تشمل الأمراض الوراثية مثل السكري، كما ذكر مراسل الشرق الأوسط، ويعجز عقلي عن فهم الغرض من هذا الفحص. فلو ثبت أن أحد العروسين أو كلاهما يحمل جينات السكري، هل سوف تمنع الحكومة المصرية الزواج لأن الطفل المتوقع قد يكون عرضة لمرض السكري بنسبة مئوية قد تصل إلى 25 بالمئة مثلاً؟ أنا أفهم لماذا فرضت الحكومة السعودية على الراغبين في الزواج فحص الدم لأمراض الدم الوراثية مثل الثالاسيميا وفقر الدم المنجلي Sickle Cell Anaemia لأن زواج الأقارب منتشر في المملكة وكذلك أمراض الدم الوراثي. أما أن تفرض وزارة الصحة المصرية فحص الدم لجينات مرض السكري، فهذا ما لا نفهمه، وأمراض الدم الوراثية الأخرى نادرة الحدوث في مصر.
والأغرب من ذلك أن الوزارة أضافت فحص رحم العروسة بالموجات فوق الصوتية. ما هو الغرض من هذا الفحص غير زيادة دخل وزارة الصحة، خاصة وأن القانون الجديد حصر الفحص على المستشفيات الحكومية فقط، فلا أظن أن أحداً في مهنة الطب يعرف الإجابة. فالموجات فوق الصوتية قد تكشف إذا كان الرحم يحمل جنيناً صغيراً أو ورماً حميداً أو خبيثاً، وكلا الورمين نادر الحدوث في شابة في مقتبل العمر ومقبلة على الزواج. أو قد يكشف الفحص أن الرحم به فاصل يجعل منه رحمين في آن واحد، أو قد يكون الرحم غائباً بالمرة، ونسبة هذه التشوهات أو غياب الرحم نسبة ضئيلة للغاية لا تبرر إجراء الفحص على كل العرسان.
وثالثة الأثافي هو فحص السائل المنوي للعريس. فحص هذا السائل قد يكشف نقصاً في عدد الحيوانات المنوية أو قد يكشف بطء الحركة في الحيوانات المنوية، وكلاهما قد يقلل من نسبة الحمل ولكنهما لا يمنعانها نهائياً. وفحص السائل كذلك يمكن أن يكشف تركيبة الحامض النووي للعريس DNA، ولكننا لا نحتاج للسائل المنوي لنكتشف ذلك الحامض، فيمكننا اكتشافه من خلايا جدار الفم بواسطة قطعة من القطن نمسحها داخل الفم. فما هو الغرض من هذا الفحص الذي يعترض عليه كثير من الرجال لأنه يستدعي إنزال المني باليد؟ وهل لو أثبت الفحص أن الرجل يعاني من ضعف في الحيوانات المنوية، سوف تمنع الحكومة زواجهما لأنه ربما يكون عقيماً ولا ينجب أطفالاً، ومصر تعاني من التضخم السكاني؟ ربما تكون هذه وسيلة جديدة لتحديد النسل تجعل الحكومة تشجع زواج الرجل الذي تقل فرصة الإنجاب عنده بينما تضع العراقيل أمام زواج الرجل الذي تكون حيواناته المنوية في غاية النشاط ويزيد عددها عن المتوسط حتى لا ينتج لنا عشرين طفلاً. ثم أن ليس كل زواج الغرض منه إنجاب الأطفال.
ويبدو أن وزارة الصحة أرادت كذلك الإساءة لذكاء المواطن المصري حينما قال مصدر بالوزارة ( حددت الوزارة إجراء هذه الفحوصات داخل المستشفيات الحكومية فقط لضمان نزاهتها.) (نفس المصدر). يبدو أن مستشفيات الوزارة قد اشتهرت عالمياً بنزاهتها كما اشتهرت بعدد الممرضات المنقبات ولابسات القفازات. وإذا كانت الوزارة تشك في نزاهة المستشفيات الخاصة والمعامل المنتشرة بالعيادات الخاصة، لماذا لا تحث الحكومة على إصدار قوانين تنظّم عمل هذه المستشفيات والعيادات حتى ترتقي إلى مستوى نزاهة المستشفيات الحكومية؟
وكان لابد في مصر المحروسة من تدخل رجال ونساء الدين الإسلامي في هذا المشروع، فقال الشيخ مصطفى أبو السعود مسؤول حجز قاعات عقد القران بمشيخة الأزهر، احد الأماكن المفضلة للمصريين لعقد قرانهم، قال لـ«الشرق الأوسط»: (وزارة العدل وزعت علينا منشورا بتاريخ 15 يونيو (حزيران) الماضي، حددت فيه الأول من أغسطس المقبل، موعدا لتطبيق البند القاضي بضرورة حصول الزوجين على شهادة صحية بخلوهما من الأمراض وقدرتهما على الإنجاب كشرط لإتمام عقد القران.) (نفس المصدر). فقدرة الزوجين على الإنجاب مهمة جداً للجامع الأزهر لأن النبي قد قال (تناكحوا تكاثروا فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة). فمن البديهي أن مليار مسلم مصري يوم القيامة سوف يكونون سنداً قوياً للنبي في مبارزته العددية مع موسى وعيسى. ولنفس هذا السبب يمنع الجامع الأزهر استعمال الكندوم وحبوب منع الحمل حتى يزيد الإنجاب، وليس مهماً أن يسكن نصف الأطفال المنجبين في الشوارع أو المقابر.
من جانبها، أجازت الدكتورة سعاد صالح أستاذة الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر الاستمناء للحصول على عينة السائل المنوي من الشاب المقبل على الزواج، قائلة «ما دام الهدف منه هو المنفعة ودفع الضرر فلا مانع» انتهى. فما دام جلب المنفعة مباحاً، لماذا يعترض الجامع الأزهر على استعمال الكوندوم وعلى تعليم النشء الحقائق عن الجنس في المدارس لتفادي إنجاب أطفال خارج الزواج ورميهم أما أبواب المساجد؟ وأضافت الدكتورة (هذا الأمر جائز لأنه لو اكتشف الزوج بعد الزواج أنه غير قادر على الإنجاب سيلجأ إلى هذا الفحص لتحديد العلاج فما المانع أن يجريه قبل الزواج.) والمانع طبعاً هو أن نسبة العقم في الرجال نسبة ضئيلة للغاية لا تبرر إخضاع كل العرسان لإجراء الاستمناء باليد من أجل الفحص الإجباري. هذه النسبة الضئيلة من الرجال، إذا أرادوا الإنجاب، فيمكنهم وقتها الخضوع للكشف بمحض إرادتهم، وليس جبرياً كما هو الحال مع القانون الجديد. ثم أن الدكتورة تجاهلت الأحاديث التي تمنع العزل، أي الاستمناء خارج الفرج، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة عن جذامة بنت وهب أخت عكاشة قالت: حضرت رسول الله في أناس فسألوه عن العزل فقال: هذا الوأد الخفي، وفي رواية أخرى أنه الموءودة الصغرى. (صحيح مسلم، كتاب النكاح، حديث رقم 2613). وربما تستدل الدكتورة بالأحاديث التي تبيح العزل، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ميوعة الأرضية التي يقف عليها فقهاء الإسلام عندما يستدلون بالأحاديث.
ثم أضافت الدكتورة المستنيرة ((«الكشف الطبي قد يكون ضرورة في بعض الحالات، مثل زواج الأقارب، لما قد ينجم عنه من أطفال مشوهين أو يحملون إعاقات مختلفة»، مشيرة إلى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال «اغتربوا كي لا تضووا (تضعفوا)»)). فما دام من حق ولي الأمر إصدار الأوامر التي تفيد المجتمع، لماذا لا تصدر الحكومة المصرية قانوناً يمنع زواج الأقارب، كما فعلت بلاد الغرب؟ وليس هناك من شك في أن زواج الأقارب يزيد من نسبة التشوهات الخلقية في الجنين، ولكن قطف بعض المقولات من التراث الإسلامي وتجاهل ما يناهضها لا يفيد المجتمع بشيء. فالدكتورة ذكرت أن عمر بن الخطاب قال "اغتربوا حتى لا تضووا" وهو قول جميل، لكنها تجاهلت أن القدوة الحسنة في الإسلام، نبي الإسلام الذي قال عنه القرآن (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً) (الأحزاب 21). هذا الأسوة الحسنة تزوج زينب بنت جحش، ابنت عمته مباشرةً، ألا نتوقع من المسلمين اتباع سنته حتى إن أدت إلى تشويه الأجنة؟
خلاصة القول إن قانون الفحوصات الإجباري لن يفيد المواطن المصري بشيء بينما يعتدي على حقوقه الأساسية بإجباره على الخضوع لتلك الفحوصات غير المجدية. وما فعلته وزارة الصحة يذكرنا بما فعله الحزب النازي في ألمانيا الهتلرية عندما جمع ذوي التشوهات الخلقية والتخلف العقلي في مجمعات معينة وأجرى عليهم عمليات التعقيم الإجباري بخصي الرجال وإزالة مبايض النساء حتى لا ينجبوا أطفالاً مشوهين يضرون بسمعة الجنس الآري. وبدل إصدار هذا القانون كان يمكنهم اتباع سنة الرئيس كاسترو في كوبا التي تُدخل كل من يثبت الفحص حمله فيروس الأيدز إلى معسكر خاص يشبه السجون الكوبية ولا يُسمح للمصابين بالخروج منه أبداً إلى أن يموتوا، حتى لا ينشروا المرض في كوبا. لماذا تختار البلاد الإسلامية الأسوأ في جميع العالم وتتجاهل المفيد الذي أثبت جدواه؟ وقد نفهم أن مصر أصبحت وهابية بفعل الحاجة المادية للدولارات السعودية، ولكن أن تتبنى الحكومة الفحص الإجباري الذي فرضته السعودية على مواطنيها نسبة لتفشي عادة زواج الأقارب وكثرة أمرض الدم الوراثية، فأمر يصعب فهمه إذ أن زواج الأقارب وأمراض الدم ليستا من سمات المجتمع المصري.