الزملاء الاعزاء ......

رغم ان الدستور المصرى ينص على ان الشريعه الاسلاميه هى مصدر التشريع , الا انه عمليا لا يحدث ذلك , والقوانين المطبقه فى مصر هى قوانين مدنيه علمانيه بحته ولا تشم فيها رائحه الشريعه الاسلاميه , وهى مناسبه لجميع الاطياف والاطراف ..

فمثلا فى حاله السرقه لا يتم تطبيق الشريعه الاسلاميه بقطع الايدى , وانما السارى هو القانون المدنى اللذى يعاقب بالحبس , وفى جرائم القتل يتم العقاب بالحبس او الاعدام ولا تقبل الديه, وفى جرائم الزنا يتم العقاب بالحبس وليس الرجم , ولو تنازل الزوج يبقى مفيش مشاكل , وهكذا ...

قانون الاحوال الشخصيه فى مصر خاضع للاعراف والتقاليد اكثر من خضوعه للشريعه الاسلاميه , والقوانيين الغربيه لا تناسبنا , فلا ينبغى العمل بها فقط لانها غربيه , وانما يجب الاخذ منها بما يتناسب مع اعراف وتقاليد مجتمعاتنا .

فالقوانيين المستمده من الشريعه الاسلاميه هى كذلك ليست لانها من الشريعه , وانما وجدت لانها تناسب اعراف وتقاليد المجتمع اللتى تنشا عليها , قد يصح ان تلك الاعراف مستمده من الاسلام , الا انها اصبحت اعراف وتقاليد يلتزم الجميع بها حتى ولو كان غير مسلم .

الصوره اللتى اطرحها من صور الازدواجيه والتناقض هو عدم اعتراف الكنيسه بالمحاكم والقوانيين المصريه لصالح قوانين الكنيسه وتعاليم المسيحيه , وكما هو واضح من عنوان المقال فان الكنيسه لن تقبل بفرض القوانيين اللتى لا تناسب تعاليم المسيحيه , فى حين وعلى سبيل المثال انهم يحاربون حد الرده الذى يعتقد معظم المسلمون انه من تعاليم ديانتهم ( رغم انى مقتنع انه ليس من تعاليم الاسلام ولا يمت للاسلام بصله ) فهم يحاربون ما يعتقد المسلمون انه من تعاليمهم , ويرفضون الاقتراب من تعاليم المسيحيه .

الصوره الاخرى انهم يعتبرون ان هذا المقال مهييج للمشاعر ( مشاعرهم المسيحيه ) ولو فتحت الموقع اللذى به المقال ومن خلال الرابط اللذى وضعته , لوجدت ان كل موضوعاته مهييجه لمشاعر المسلمين بمنتهى الصفاقه والوقاحه وقله الذوق ,ومعظم كتابه يطلقون على انفسهم لقب " اب " ثم يعتبون على كاتب المقال واللذى لم يتطرق الى عقيدتهم بطيب او بسوء , وانما يعتب على عدم التزامهم بتطبيق احكام القضاء المصرى اللذى نلتزم به جميعا .

الكنيسه اصبحت دوله حره مستقله داخل الدوله المصريه, تفرض قوانينها اللتى تعارض قوانيين الدوله , وتضغط باوراق مثل اقباط المهجر والانتشار الاعلامى لاى حدث وتضخيمه مهما كان بسيط تحت دعوى الاضطهاد , ويعتقدون ان المصريين كشعب غيور على الدين حتى ولو كان غير متدين , ولا يفقه كثيرا فى الامور السياسيه والدوليه , سيصبرون طويلا على هذا الوضع اللذى سمح لهم بالتطاول على المسلمين ودينهم ( وعنوان المقال كافى لشرح صور هذا التطاول ) , فلا اعتقد ان المسيحيين يعتبرون من دروس الماضى .

المسيحيون وصلوا بتطاولهم على الاسلام والمسلمين الى المرحله اللتى ستشعل تلك البلد نارا , وهذا كان قد نوه له له الزميل فانسى من قبل , فى موضوع تحت عنوان لماذا لا تتلببن مصر , وانا كنت معارضا لتلك الفكره , الا اننى الان وكلما مر الوقت , ازداد يقينا ان الفكره مطروحه وهى اقرب الينا من حبل الوريد .

المسيحيون لا يقبلون الا باحد امرين , فاما ان يخرج الاسلام والمسلمين من مصر , واما تحويل شعب مصر كله الى مسيحيين , فمشكلتهم ليست البشر , وانما مشكلتهم الاسلام , وهو لا يضمنون ان خططهم فى ذلك ستنجح , ولا يدركون العواقب الوخيمه له , فهم يعتقدون ان الاسلام فى اوج انحطاطه وان الفرصه مواتيه , ولا يدركون الفارق بين انحطاط الاسلام وانحطاط المسلمين , والفارق بين انحطاط الاسلام وانحطاط المسلمين هو فى انهم كمسيحين منحطين معنا , واذا تحضرنا وتقدمنا فانهم سيتحضرون وستيتقدمون معنا , فانحطاطنا او تقدمنا ليس بسبب الاسلام , والا كانوا قد تقدموا هم .

لذلك انا اوافق الزميل فانسى على ان الماساه هى ماساه المصرى , وليست ماساه المسلم او المسيحى , ولكن غالبيه المسيحيين لا يرون ذلك , يرون ان الماساه ماساه المسلم , ويحاولون ان يجنبوا انفسهم تلك الماساه بماساه اخرى اشد واضل سبيل , هى ماساه التصنيف على الاساس الدينى ( مسلم - مسيحى ) وما يتبع ذلك من فرقه وشقاق وعداوه بين المواطنين فى الوطن الواحد .


تقبلوا تحياتى

صدعتم رؤوسنا بكلمة الاسلام هو والاسلام ليس هو
تعبنا وما فهمنا ما هو هذا الاسلام
الاسلام الذي يعطل العقل ويجعل احط عامي سوقي يجادل استاذ جامعة مفكر ويستدل على كفره

الدين الذي فشل اهله في تطبيقه يعني هو كمان فاشل
الحياة هي فن الممكن واذا كان الاسلام هو اللاممكن يعني شوفو حل لانفسكم

من نعم الحضارة الحديثة انها تقدر الجريمة حسب حجم الضرر الذي تلحقه بالفرد والجماعة
وهناك سجون وعقوبة مدتها حسب منطوق الحكم المبني على درجة الجرم
والقانون اللي بتسفهوه صنف الجرائم
وفيه مبحث علم الاجرام
وتاتي انت لتقول اقطع اليد وافصل الراس عن الجسد في مشهد من عهد جدك homo ergaster

ايه التخاريف دي
الاسلامويون بدهم يعطلو القانون وعلم النفس وعلوم التربية وعلم الاجتماع وكل العلوم اما الفلسفة فهي من عمل الشيطان
يا ناس اعقلوا
من لا يرى في زمن الفضائيات كيف يمكن له ان يشرع لامة

Array
صدعتم رؤوسنا بكلمة الاسلام هو والاسلام ليس هو
تعبنا وما فهمنا ما هو هذا الاسلام
الاسلام الذي يعطل العقل ويجعل احط عامي سوقي يجادل استاذ جامعة مفكر ويستدل على كفره

الدين الذي فشل اهله في تطبيقه يعني هو كمان فاشل
الحياة هي فن الممكن واذا كان الاسلام هو اللاممكن يعني شوفو حل لانفسكم

من نعم الحضارة الحديثة انها تقدر الجريمة حسب حجم الضرر الذي تلحقه بالفرد والجماعة
وهناك سجون وعقوبة مدتها حسب منطوق الحكم المبني على درجة الجرم
والقانون اللي بتسفهوه صنف الجرائم
وفيه مبحث علم الاجرام
وتاتي انت لتقول اقطع اليد وافصل الراس عن الجسد في مشهد من عهد جدك homo ergaster

ايه التخاريف دي
الاسلامويون بدهم يعطلو القانون وعلم النفس وعلوم التربية وعلم الاجتماع وكل العلوم اما الفلسفة فهي من عمل الشيطان
يا ناس اعقلوا
من لا يرى في زمن الفضائيات كيف يمكن له ان يشرع لامة
[/quote]

يؤسفننى اننا فى نادى الفكر العربى وهناك اعضاء يقرؤن ولا يفهمون ما يقراونه .....

السيد Jugurtha :

ماللذى فهمته من كلامى ؟؟؟

ليس للدولة العلمانية أن تتدخل من أجل تغيير تشريع ديني معين حول إباحة أو تحريم الزواج أو الطلاق..

طالما أن المنتمين للدين المسيحي مؤمنون بعدم حليّة الطلاق في شرعهم (ماجمعه الله لا يفرقه إنسان) حسب قول مسيحهم فلهم ذلك ، وليس من حق كائن من كان أن يغير من هذا التشريع ويجبرهم على فعل مالا يباح لهم في دينهم!

ببساطة من لا يعجبه هذا التشريع من المسيحيين وزهق من حياته مع زوجته ويريد أن يفارقها أو العكس فليطلقها/تطلقه مدنياً ، ولا يوجد ما يجبره/يجبرها على البقاء والانتماء إلى هذه الكنيسة أصلاً! إذا كان تحريم الطلاق لا يعجبهما فليتزوج مدنياً وليطلق مدنياً وإذا حرَمَته كنيسته أو البابا فالمفروض أن يكون من حقه أن ينتمي لكنيسة أخرى تبيح الطلاق أو أن يقوم بتأسيس كنيسة جديدة تبيحه..

على سبيل المثال القانون المدني يكفل لـــكــــل شخص بالغ "حق الزواج" ، بينما الكنيسة تحرّم على الراهب/الراهبة وتمنعه من أن يتزوج/تتزوج. طيب لو راهب أو قسيس أراد أن يتزوج وقام برفع قضية للمحكمة ضد الكنيسة فهل من حق محكمة الدولة أن تجبر الكنيسة على تعديل نصوصها الدينية وتقوم بشرعنة زواج الرهبان والقساوسة وذلك لأن القانون ينص على أن حرية الزواج مكفولة للجميع؟؟

بالطبع ليس لها ذلك ، والراهب أو القسيس الذي يريد أن يتزوج فليتزوج مدنياً "خارج كنيسته" وإذا هددته كنيسته بخلعه وشلحه من كهنوته فـ "طـز" مادام هو مقتنعاً بشرعية ذلك ، ويمكنه أن أن ينتمي لكنيسة أخرى تحل زواج الرهبان والقساوسة أو أن يؤسس واحدة تبيحه كما هو حاصل في الدول العلمانية الغربية..

مثال آخر..
لو أن مسلماً أراد أن يتزوج من ملحدة أو بوذية ، أو مسلمة أرادت الزواج من مسيحي أو ملحد أو بوذي؟ هل من حق الدولة العلمانية أن تجبر شيوخ الدين والأزهر بعقد مثل هذا النوع من عقود القِران وبالتالي الاعتراف ضمناً بمشروعيتها؟
لا أبداً ، ليس من حقها ذلك.
هل من حق المسلم أن يتزوج من وثنية ، أو أن تتزوج المسلمة من وثني أو كتابي؟
نعم من حقه/حقها ذلك (مدنياً). فلهم أن يعقدوا مثل هذا الزواج مدنياً. أو أن يتزوجوا "دينياً" عن طريق إنشاء طائفة أو مذهب جديد يبيح ويعترف بشرعية مثل هذا العقد.

ومن حق المسلمين السنة أن يعتبروا متبعي هذا المذهب أو هذه الطائفة الجديدة غير مسلمين ، ومن حق أتباع هذه الطائفة أن يعتبروا المسلمين السنة بأكملهم غير مسلمين. لكن ليس من حق أي من الفريقين أن يحارب الآخر ويقاتله بالسلاح من أجل ذلك. ومن يتجرأ على القيام بذلك فالمفترض أن يُجرّم ويُعاقب قانونياً أمام الدولة لأن الدولة العلمانية تنظر للفريقين بحيادية تامة ولا تتدخل في تعريف ماهية الإسلام أو ماهي الطائفة المنصورة والطائفة الضالة..

تحياتي (f)

انا أجيت أدور على ثندر مالاقيتهوش..

عموماً كيفك حالكم انتم.. ورمضان كريم علينا (f)

والله الزواج من وجهة نظري وهي وجهة نظر إنسانية كونية أيضاً يجب ألا تخضع لقرار كنيسة أو مسجد أو ولي أمر وإنما لقرار الفرد رجل وامرأة على حد سواء وعلى الدولة ضمان وكفالة ذلك متى ما بلغ هذا الفرد سن الرشد.. أكثر من 18 سنة.

وقد نقلت لكم بعض المواد الخاصة بالزواج من الصكوك الدولية التي موقعة عليها مصر وغيرها من الدول العربية ولكنهم جميعاً ضاربين بيها عرض الحائط!

في الإسلام، لم يشرع أحد نظاماً محدداً لأمور الأسرة وإنما أبقى على ماهو موجود ومتنوع في القبلية (وفي هذا ترجيح قرار القبيلة على قرار الفرد بسبب تشكيلة المجتمع الذي لم يتطور من طوره الأسري أو القبلي قبل أن يكون مدينة أو دولة).. كما أبقى على أنظمة السياسة كالخلافة والشورى على أساس أن كلا الأمرين: الزواج والسياسة هما أمور الناس مش الله!
ولو كانت حركة التوثيق والتأريخ منصفة وجيدة لحفظت لنا أنظمة كثيرة للزواج او السياسة غير تلك التي نعرفها اليوم والتي تخص قبائل قريش أو نجد أو غيرها من القبائل التي حكمت بعد موت محمد.

وشكراً...

للقراءة:

المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
1. للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.
2. لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.
3. الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

المادة 23 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
1. الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
2. يكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة.
3. لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.
4. تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. وفى حالة الانحلال يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد في حالة وجودهم.

المادة 16 من اتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة
1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
(أ) نفس الحق في عقد الزواج،
(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،
(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،
(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،
(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار إسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،
(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
2. لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.