الأحد 20/شباط /2005 العدد 8722


المصدر السياسي
قسم العناوين الأحد 20/2/2005
ترجمة "المصدر" عطا القيمري - القدس ت و ف: 5829882 ص.ب: 51367
يديعوت احرونوت:
- أوامر الاخلاء في الطريق.
- حسم تاريخي - الحكومة تعتزم المصادقة على الاخلاء من غزة.
- نهاية الاحتلال.
- معاليه ادوميم وغوش عصيون داخل الجدار.
- "الاسد على ما يبدو لم يعرف".
- وداعا يا غزة.
- هكذا سينفذ فك الارتباط.
- نتنياهو ضد، الحكومة مع.
معاريف:
- وايزمن في وضع صعب جدا.
- مشروع رئيس الوزراء للتصويت في الحكومة.
- 5 اشهر من اليوم.
- القرار التاريخي.
- كلاب مد - رفيح يام.
- القرار بشأن رئيس الاركان التالي - في الايام القريبة القادمة.
- لقاء شديد بين موفاز ويعلون.
- لبيد يوضح لشارون: "لن نؤيد الميزانية".
- مليونير من الخليج يقترح شراء المنازل التي ستخلى../ محمد العبار من امارة دبي زار اسرائيل، والتقى رئيس الوزراء ومدير عام ديوانه../
هآرتس:
- الحكومة تصادق اليوم على اخلاء 26 مستوطنة في القطاع وشمالي الضفة؛ نتنياهو سيصوت ضد.
- فشل خطوة لابو مازن لاقالة ابو علاء.
- قادة الذراع العسكري لفتح يقولون لابو مازن: الحركة في خطر، سنخسر في الانتخابات البرلمانية.
- روسا ضغطت، واسرائيل تجمد التصدير الامني الى جورجيا.
- الخطة: 6 الاف جندي وشرطي لاخلاء كل مستوطنة.
- موفاز يبحث اليوم مع دحلان في اقتراح السلطة تلقي طولكرم اولا.
-رجل أعمال من دبي يقترح شراء أملاك المستوطنات.* * *
المصدر السياسي
قسم الأخبــــار الأحد 20/2/2005
ترجمة "المصدر" عطا القيمري - القدس ت و ف: 5829882 ص.ب: 51367
الخبر الرئيس - فك الارتباط - يديعوت - من شمعون شيفر:
نهاية الاحتلال../
منذ حرب الايام الستة لم تتجرأ أي حكومة على إعادة تصميم الحدود الدائمة لدولة اسرائيل. اليوم يوشك هذا ان يتحقق. لا مجال للاستخفاف بأهمية اللحظة: في جلسة الحكومة التي ستنعقد في القدس هذا الصباح سيكتب فصل جديد في تاريخ الشرق الاوسط.
على مدى قرابة 38 عاما تحقق التواجد الاسرائيلي في قطاع غزة وفي شمالي السامرة. ليس بعد اليوم: من اليوم فصاعدا، لاول مرة، ستتقرر مواعيد لانهاء الاحتلال. اوامر الاخلاء الذي سيوقعها هذا الاسبوع رئيس الوزراء ليرسلها الى كل بيت في غوش قطيف وفي شمالي السامرة ستسجل نهاية الاحتلال الاسرائيلي لهذه المناطق.
الوزراء في الحكومة يرفضون ذلك جيدا. معظمهم يعتزمون رفع أيديهم تأييدا للاخلاء. وعندما سيفعلون ذلك، فانهم سيقررون سابقة لم تتجرأ اي حكومة قبلهم على اقرارها: اخلاء مستوطنات مقابل تسوية سياسية مع كيان فلسطيني يقام في المناطق التي تخلى.
حكومة اسرائيل ستصوت اليوم أيضا على مسار جدار الفصل. في منطقة جنوب جبل الخليل ستنصب حكومة اسرائيل الجدار بمحاذاة الخط الاخضر، وبالمقابل ستضم عمليا الكتل الاستيطانية لغوش عصيون ومعاليه ادوميم. هذا المسار، وإن كان الناطقون بلسان الحكومة سينفون ذلك، سيولي الاتجاه الذي سينغلق فيه الطرفان في المفاوضات على التسوية الدائمة.
وعليه فانه يمكن فتح السجل اليومي ورسم دائرة على التاريخ: 20 تموز 2005، بعد 150 يوما من اليوم هو الموعد لانطلاق الاخلاء على الدرب. وابتداء من هذا اليوم، حسب مصدر كبير في محيط رئيس الوزراء، فان دولة اسرائيل لن تكون مسؤولة عن مصير الاسرائيليين الذين يتسللون الى المناطق المرشحة للاخلاء. "اذا كان أحد ما يريد أن يعيش مثل روبنسون كروزو - بدون كهرباء وماء، بدون خدمات صحية وتعليم، إذن فليحاول البقاء هناك" يقول المصدر الكبير المقرب من شارون.
من عصبة المتمردين التي حاولت تطويق شارون من داخل الحكومة لم يتبقَ الكثير. وزير الخارجية سيلفان شالوم عاد من اوروبا واستوعب الاثار التي ستكون لوقوفه ضد خطة فك الارتباط على الساحة الدولية. وعليه فقد سارع شالوم الى الاعلان في نهاية الاسبوع عن تأييده لاخلاء القطاع.
هكذا فعلت أيضا الوزيرة ليمور لفنات، التي تعلمت الدرس من الارتباط بنتنياهو. وبتقديرها، ليس فقط مسائل ألم الاخلاء تقض مضاجعه، بل أيضا الرغبة في هز كرسي رئيس الوزراء.
بنيامين نتنياهو وقف أمس الى جانب معارضي فك الارتباط بدعوى أنه دون استفتاء شعبي فقد يؤدي الانسحاب الى حرب أهلية. شارون لم يفاجأ بالخطوة التي ينفذها وزير المالية. ويقدر مستشارو رئيس الوزراء بان نتنياهو قرر ان يؤشر بذلك لليمين بان هناك ما يمكن الحديث فيه.
اذا ما نفذ الاخلاء في ظل تبادل النار بين جهاز فرض القانون ومعارضي الاخلاء فسيكون بوسع نتنياهو الادعاء: قلت لكم.
وبالمقابل، اذا تبين ان فك الارتباط هو بالفعل خطوة تاريخية تؤشر الى بداية المصالحة، أو للدقة الى تسوية يمكن احتمالها بين اسرائيل والفلسطينيين، سيكون بالذات شارون هو الذي سيقف أمام حزبه وان يطالبه: أعطوني أقود الليكود في الحملة الانتخابية التالية كي أتمكن من استكمال الخطوة.
ومهما يكن من أمر، فلا داعي للسخرية من الترددات التي يمر بها وزراء الليكود عند قدومهم الى التصويت. فهم يقفون اليوم امام مفترق طرق لا توجد فيه سوى التفافة نحو اليسار - نحو التنازل عن حلم أرض اسرائيل الكاملة.
أساس الوثيقة - معاريف:
مشروع رئيس الوزراء للتصويت في الحكومة../
1. اخلاء مستوطنات ومناطق وفقا لخطة فك الارتباط المعدلة - المجموعة أ.
أ. … اخلاء المستوطنات المندرجة في المجموعة أ كما يرد في ملحق أ لقرار الحكومة المذكور (موراغ، نتساريم وكفار دروم).
2. اخلاء مستوطنات ومناطق وفقا لخطة فك الارتباط المعدلة - المجموعة ب.
أ. … اخلاء المستوطنات المندرجة في المجموعة ب كما يرد في ملحق أ لقرار الحكومة المذكور (مستوطنات شمالي السامرة - غنيم، كديم، سا-نور وحومش).
3. اخلاء مستوطنات ومناطق وفقا لخطة فك الارتباط المعدلة - المجموعة ج.
أ. … اخلاء المستوطنات المندرجة في المجموعة ج كما يرد في ملحق أ لقرار الحكومة المذكور (مستوطنات غوش قطيف).
4. اخلاء مستوطنات ومناطق وفقا لخطة فك الارتباط المعدلة - المجموعة د.
أ. … اخلاء المستوطنات المندرجة في المجموعة د كما يرد في ملحق أ لقرار الحكومة المذكور (مستوطنات شمالي قطاع غزة - ايلي سيناي، دوغيت ونيسانيت).

(معاريف)
مسؤولون كبار في مجلس "يشع": فك الارتباط حقيقة ناجزة../
يسود في شوارع الدولة وفي أروقة الكنيست وفي مجلس "يشع" للمستوطنين الرأي لاول مرة بالتنازل عن استمرار الكفاح السياسي، والقبول بفك الارتباط كحقيقة ناجزة.
في الايام الاخيرة الماضية دارت بين كبار مسؤولي مجلس "يشع" للمستوطنين محادثات قاسية، في اثنائها اعرب بعضهم عن احساسا باليأس. وبشكل رسمي تواصل حملة المستوطنين التركيز على محاولة عرقلة خطة فك الارتباط، ولكن منذ اقرار قانون الاخلاء - التعويض في الكنيست الاسبوع الماضي، يقترح مسؤولون كبار في مجلس "يشع" للمستوطنين الانتقال الى المرحلة ب من الاحتجاج: قبول فك الارتباط كحقيقة سياسية ناجزة، والانتقال الى الصراع الميداني.
محافل ذات صلة في ادارة حملة المستوطنين قالت أمس ان عددا من كبار المسؤولين في قيادة المستوطنين يقترحون البدء بالعمل على اسس حملة التسفير، والتي ستحرص يوم الامر على ان تجلب الى قطاع غزة وشمالي السامرة معارضي الاخلاء. وسيوجه المعارضون الى كيفية المقاومة بشكل سلبي وليس عنيفا. وفضلا عن ذلك تجري دراسة امكانية تزويد الاف المستوطنين بالقيود اليدوية. والمقصود هو ان يتمكن المعارضون من تقييد أنفسهم بالارض.
ويوم الخميس قرر مجلس "يشع" بشكل رسمي ان يواصل حاليا محاولة العمل على اقرار استفتاء شعبي وعرقلة فك الارتباط من خلال افشال الحكومة في اقرار قانون الميزانية للعام 2005.
وعلم من مجلس "يشع" أمس تعقيبا على ذلك بانه "لا توجد اي نية للتنازل، العكس هو الصحيح. نحن نواصل كفاحنا لالغاء خطة فك الارتباط المناهضة للديمقراطية ونحن مقتنعون بان الامر ممكن. وفي الايام القريبة القادمة سنعمل في اوساط السكان المرشحين للطرد لتعزيز ارادتهم في مواصلة الكفاح ضد هذه الخطة".
جدار الفصل - يديعوت:
معاليه ادوميم وغوش عصيون داخل الجدار../
فضلا عن خطة فك الارتباط ستقر الحكومة اليوم أيضا المسار الجديد والمعدل لجدار الفصل، الذي تغير في أعقاب قرار محكمة العدل العليا وبيان رأي المحكمة الدولية في لاهاي.
المسار الجديد تغير على نحو كبير عما كان في السابق: فاذا كان في المسار القديم ألحقت اسرائيل نحو 16 في المائة من الضفة، فالان يبقي الجدار في الجانب الاسرائيلي 6.5 في المائة فقط من الضفة وفي داخلها نحو 10 الاف فلسطيني فقط.
التغييرات المركزية التي ادخلت الى المسار:
• غوش عصون ستدخل في الجدار، باستثناء مستوطنتي نوكاديم وتقواع. وعلى طول طريق 60 الذي يربط غوش عصيون مع القدس سيبنى سور واق. وعقب ضغط دولي أخرج مخططو المسار بعض القرى الفلسطينية التي كان هناك تخوف من ان تتحول الى جيوب.
• الجدار في منطقة جنوب جبل الخليل والذي في التخطيط الاصلي الحق بعض المستوطنات والمناطق الفلسطينية، ازيح والان بات محاذيا للخط الاخضر. والمعنى هو أن معظم مستوطنات جنوب جبل الخليل ستبقى خارج الجدار.
• المسار الجديد يضم لاول مرة أيضا مدينة معاليه ادوميم والمستوطنات المجاورة لها. غير أنه في مشروع القرار الذي سيطرح على الحكومة للمصادقة عليه قيل ان العمل التخطيطي في الموضوع لم يستكمل بعد. بمعنى أن الحكومة لن تصادق عمليا على مسار الجدار في معاليه ادوميم، ولكن في عرض المسار سيوضح رئيس الوزراء بانه معني في ادراجها داخل الجدار. هكذا كان في حينه ايضا الامر بشأن ارئيل، التي ادرجت في مسار الجدار الاصلي ولكن التنفيذ العملي تأجل حتى اشعار آخر.
وسيوضح شارون بأن المسار الجديد يجسد تعزيز الكتل الاستيطانية، كما اتفق مع الرئيس الامريكي جورج بوش. وقد طرح شارون المصادقة على المسار الى جانب المصادقة على اخلاء المستوطنات بمثابة "صفقة رزمة"، وذلك لتلطيف المعارضة في اليمين من جهة وكذا الانتقاد الدولي على تغلغل الجدار في عمق الضفة من جهة اخرى.
في غوش عصيون وفي معاليه ادوميم يتنفسون الصعداء في اعقاب القرار المرتقب. رئيس مجلس غوش عصيون شاؤول غولدشتاين قال انه مبدئيا يعارض الجدار، ولكن في الظروف القائمة فان قرار الحكومة هو أهون الشرين. رئيس بلدية معاليه ادوميم بني كشريئيل قال: "رئيس الوزراء اوفى بتعهداته بشأننا".
السلطة الفلسطينية - هآرتس - من ارنون ريغيولر:
فشل خطوة لابو مازن لاقالة ابو علاء../
الخلافات والمواجهات بين رئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن ورئيس الوزراء ابو علاء بلغت الذروة في نهاية الاسبوع قبل البيان عن تعيين الحكومة الفلسطينية الجديدة يوم الاثنين. يوم الخميس الماضي عرض ابو مازن، من خلال مقربيه في المجلس التشريعي مشروع قرار لسحب التكليف لابو علاء لتشكيل الحكومة وتكليف شخص آخر بذلك.
يوم الخميس، في الساعة 12 ليلا، انتهى الموعد الذي حدده البرلمان لابو علاء لتشكيل الحكومة. عملية تشكيل الحكومة استمرت اسابيع وترافقت وخلافات بين ابو مازن وابو علاء. في جلسة البرلمان، قبل نهاية الموعد، فرض أعضاء المجلس تصويتا على مشروعي قرار.
المشروع الاول كان تكليف شخص آخر وليس ابو علاء بتشكيل الحكومة. الاقتراح الثاني كان منح مهلة لابو علاء لعرض حكومته حتى يوم الثلاثاء، بعد غد واذا لم يفِ بالمهمة يصبح التصويت تصويتا لحجب الثقة عن حكومته وهو سيضطر الى الاستقالة.
وقد أُقر الاقتراح الاول باغلبية 23 نائبا. غير أنه اثناء التصويت داخل الى القاعة رئيس المجلس روحي فتوح وقرر ان التصويت غير شرعي. بعض الاعضاء غادروا القاعة ومعظمهم طالبوا باستقالة ابو علاء. وفي نهاية المطاف قرر فتوح بان تعرض الحكومة يوم الاثنين، حسب تعهد ابو علاء.
سوريا/لبنان - يديعوت - من سمدار بيري:
"الاسد على ما يبدو لم يعرف"../
قضية تصفية رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري يعكس صراعات القوى في قيادة السلطة في سوريا، بل ان الاغتيال اضعف الرئيس بشار الاسد الذي أغلب الظن لم يعرف بمؤامرة الاغتيال. هكذا تعتقد محافل أمن رفيعة المستوى في اسرائيل.
وعلمت "يديعوت احرونوت" بانه يحتمل ألا يكون الرئيس السوري الاسد يعرف على خلفية صراعات القوى بان مسؤولين كبار في الاستخبارات السورية هم الذين اعدوا الخطة لتصفية الحريري. وانهم نفذوا العملية من خلال عملاء محليين ودون مصادقة الرئيس السوري. امكانية اخرى هي ان تكون الاستخبارات السورية أعدت خطة احتياط لتصفية الحريري و "نسيت" وضع الاسد في الصورة في أنها توشك على تنفيذها.
الاسد، كما تقدر محافل أمنية اسرائيلية، كان سيلغي عملية التصفية، لو عرف بذلك، بسبب الضرر الدولي الشديد لمكانة واستقرار نظامه.
ويتبين أنه في البداية قدرت شعبة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية ان حزب الله مسؤول عن الاغتيال، ولكن مؤخرا تراجعت عن هذا التقدير. "نحن نعرف الان بالقطع بان الاستخبارات السورية هي التي خططت لتصفية الحريري - بسبب معارضته الواضحة للتواجد السوري في لبنان والتقدير في دمشق بان الحريري يوشك على ان ينتخب في الشهر القادم كرئيس وزراء لبنان من جديد وقيادة "خطة فك الارتباط عن سوريا".
تقدير اخر في شعبة الاستخبارات يشير الى امكانية أن يكون الاسد فوجىء من تصفية الحريري. "التصفية اضعفت أكثر فأكثر مكانة الرئيس السوري ولهذا فقد سارع الى ارسال رئيس وزرائه، ناجي العطاري، لاستعراض العضلات في طهران بعد يومين من الاغتيال: بشار الاسد معني الان بالتسلح بحلف استراتيجي مع ايران لردع الامريكيين عن مهاجمة سوريا".
وأمس اقصي على نحو مفاجىء رئيس أجهزة الاستخبارات السورية، الجنرال حسن خليل. وفي مكانه عين صهر الرئيس السوري، الجنرال عاطف شوكت، المتزوج من بشرى، شقيقة بشار الاسد والذي يعتبر "الرجل القوي" لسوريا.
شوكت هو الذي عين الجنرال خليل رئيسا لاجهزة الاستخبارات.

قطر - هآرتس - من الوف بن:
رجل أعمال من دبي يقترح شراء أملاك المستوطنات../
رجال اعمال من اتحاد الامارات يقترح شراء املاك المستوطنات التي ستخلى في قطاع غزة اذا ما امتنعت اسرائيل عن تدميرها. هكذا نشر أمس في نشرة أنباء القناة 2 التلفزيونية. وحسب مصدر سياسي في القدس، فان رئيس الوزراء اريئيل شارون متمسك بقرار الحكومة القاضي بهدم منازل المستوطنين.
محمد العبار، رئيس الشركة العقارية "عمار" التي تبلغ قيمتها في السوق 9 مليار دولار في بورصة دبي، زار امس اسرائيل كضيف على النائب افرايم سنيه من العمل. والتقى الرجلان مديرعام ديوان رئيس الوزراء، ايلان كوهين ودخلا في لقاء مجاملة قصير مع رئيس الوزراء شارون. واقترح العبار، على حد قول القناة 2، شراء المنازل، البنية التحتية الزراعية وابار المياه في غوش قطيف مقابل 56 مليون دولار. والتقى العبار قبل نحو اسبوعين مع مساعد رئيس الوزراء، شمعون بيرس، وسيلتقي معه مجددا في الايام القريبة القادمة.
بيرس ومحافل في مجلس الامن القومي يقترحون على شارون اعادة النظر في موقفه، وترك منازل المستوطنات على حالها بعد الاخلاء. اما السلطة الفلسطينية فأعلنت انها غير معنية بالمنازل، كونها ترغب في اقامة مبان من طوابق في المناطق التي ستخلى. الا ان الفلسطينيين يطالبون اسرائيل بازالة بقايا الردم في حالة هدم المنازل.
معاريف - من ايليئيل شاحر:
مليونير من الخليج يقترح شراء المنازل التي ستخلى../ محمد العبار من امارة دبي زار اسرائيل، والتقى رئيس الوزراء ومدير عام ديوانه../
مليونير من الخليج الفارسي اقترح شراء منازل المستوطنين في قطاع غزة، هكذا كشفت النقاب القناة الثانية في نشرتها الاخبارية، بل انه زار اسرائيل مؤخرا والتقى رئيس الوزراء شارون ومدير عام ديوانه ايلان كوهين.
محمد العبار من امارة دبي هو رئيس مجلس ادارة شركة البناء "عمار"، بقيمة تقدر بـ 7 مليار دولار. وقد اعرب عن اهتمامه بشراء منازل المستوطنات الاسرائيلية في قطاع غزة، شريطة ان يحصل على عقد بناء في المناطق التي ستخلى. وحسب التقديرات، فان الشركة ستوافق على دفع عشرات ملايين الدولارات مقابل المباني العامة ومنازل السكان في المستوطنات المخلية.
وكان بادر الى الفكرة النائب افرايم سنيه من حزب العمل وهو الذي رافق العبار في اثناء زيارته في اسرائيل. وزار الرجلان ايضا السلطة الفلسطينية والتقيا رئيسها ابو مازن ورئيس الوزراء الفلسطيني ابو علاء. وقال سنيه امس ان "الفكرة هي ان يكون لاسرائيل خيار الابقاء على المنازل على حالها".
ويؤيد المبادرة ايضا مساعد رئيس الوزراء الوزير شمعون بيرس. في مكتب بيرس يحاولون بالمقابل ايجاد شريك يكون معنيا بشراء دفيئات المستوطنين، وينقلها الى الفلسطينيين. ويشيرون في الوزارة الى انه اذا ما نقل المستوطنون الدفيئات بكاملها بمعدات سليمة، فسيكون بوسع الدولة ان تبيعها بثمن جيد واعطاء علاوات للمستوطنين المخلين.
وعلم من مكتب رئيس الوزراء امس بان قرار الحكومة في هذه المرحلة هو هدم المنازل، وعليه فان الحديث يدور عن فكرة فقط.
-----------------------------------------------------











المصدر السياسي
قسم الأفتتاحيات الأحد 20/2/2005
ترجمة "المصدر" عطا القيمري - القدس ت و ف: 5829882 ص.ب: 51367
هآرتس - افتتاحية - /2/2005
فليقرأ الجمهور ويحكم
بقلم: أُسرة التحرير

في نهاية قرار المستشار القانوني للحكومة والذي يقرر فيه تقديم عمري شارون الى المحاكمة دون أن تتوفر أدلة كافية لتقديم اريئيل شارون الى المحاكمة يطلب مني مزوز - ويكاد المرء يقول انه يأمر - بان يجرى نقاش جماهيري في المسألة. مزوز يقول، عمليا، بان الشبهات ضد رئيس الوزراء والتساؤلات حول سلامة سلوكه في الانتخابات التمهيدية في الليكود في العام 1999 بقيت على حالها، وان حقيقة أنه لا توجد برأيه أدلة كافية لتقديم رئيس الوزراء الى المحاكمة لا تعني أن المخالفات لم ترتكب. ويطلب مزوز في واقع الامر من الجمهور المقرر بنفسه اذا كان رئيس الوزراء فاسدا أم لا، او بلغته: "فليقرأ الجمهور ويحكم".
من قراءة تقرير مزوز لا مفر من الاستنتاج بان رئيس الوزراء وصل الى السلطة بوسائل مرفوضة، وذلك لان اغلب المال الذي ساعده على الانتصار في الانتخابات التمهيدية في الليكود قد جند ودفع بشكل غير قانوني. المستشار القانوني للحكومة اختار الطريق السهل حين قرر تقديم عمري شارون وحده الى المحاكمة. وحتى لو كان عمري شارون اختار عدم ابلاغ ابيه بكل ما يتعلق بجمع الاموال بشكل غير قانوني، يطرح السؤال نفسه لماذا اختار رئيس الوزراء أن يكون ممتنعا عن السر واذا ما كان الامر يصرخ هاتفا أن خذني.
ميني مزوز قطع شوطا كبيرا نحو اريئيل شارون اذ قرر عدم تقديمه الى المحاكمة في قضية "الجزيرة اليونانية" حيث اشتبه بشارون بتلقي الرشوة من خلال ابنه جلعاد ومن المقاول دافيد ابل. هناك أيضا صدق المستشار بان رئيس الوزراء لم يعرف، لم يرَ ولم يفهم بان أبل يحاول رشوته من خلال دفع راتب بمبلغ 3 مليون شيكل لابنه. هذه المرة قرر المستشار تصديق شارون في أنه لم يكن له دور في تجنيد التبرعات غير القانونية بمبلغ 6 مليون شيكل بواسطة ابنه الاخر، عمري. مرة اخرى قرر المستشار قبول الرواية بان رئيس الوزراء لم يرَ، لم يعرف ولم يفهم وانه وقع على تصريحات كاذبة دون ان ينتبه ان ابنه خان ثقته انطلاقا من التصميم على مساعدته في الانتصار.
من الصعب تصديق الرواية بان عمري شارون جند التبرعات بمبلغ هائل، واقام لهذا الغرض شركة وهمية، أصدر حسابات وهمية وساعد اباه بمثابرة في حملته لاحتلال الليكود - وكل ذلك دون أن يسأل اريئيل شارون حتى ولو سؤال استيضاحي واحد، بينما هو يعتمد على ابنه بعيون مغمضة. والعذر "كنت منشغلا بامور أهم" اقنع مرة اخرى المستشار القانوني للحكومة، وهذه المرة بخلاف صريح مع تعليمات قانون تمويل الاحزاب.
حسب القانون، ملقاة مسؤولية جنائية ايضا على المرشح التي ارتكبت المخالفات باسمه، الا اذا اثبت بان الامر جرى دون علمه، او انه اتخذ كل الاجراءات المعقولة لمنع الفعلة. وقول "لم اعرف" الذي كرره اريئيل شارون عدة مرات في تحقيقه، وكرره ايضا مساعدوه ومستشاروه، ليس برهانا. والتعليمات العامة التي اصدرها لكل من ساعده، بالعمل حسب القانون، ليست مثابة "اتخاذ وسائل" لمنع المخالفة.
التطهير الجنائي من ميني مزوز لا يستوي مع المنطق القانوني. أما من الناحية الجماهيرية فهو ليس مقنعا.
-----------------------------------------------------











المصدر السياسي
قسم التقارير والمقالات الأحد 20/2/2005
ترجمة "المصدر" عطا القيمري - القدس ت و ف: 5829882 ص.ب: 51367
يديعوت أحرونوت - مقال افتتاحي - /2/2005
العودة الى الحدود الصحيحة
بقلم: سيفر بلوتسكر
خبير اقتصادي ومحلل استطلاعات

خلال السبعة وعشرين عاما الأخيرة اتخذت حكومات اسرائيل عددا لا يحصى من القرارات حول انشاء وتوسيع وترخيص المستوطنات قبل وخلال وبعد اقامتها في منطقة يهودا والسامرة وغزة. ولكن منذ التصويت في حكومة بيغن على اتفاقات كامب ديفيد مع مصر في عام 1978 لم يطالب وزراء اسرائيل برفع أياديهم لاعطاء ضوء اخضر لاخلاء مستوطنات اسرائيلية خلف الخط الاخضر.
قضية اخلاء المستوطنات لم تُضمن في اتفاقات اوسلو الأساسية ولا في الاتفاقات الانتقالية مع السلطة الفلسطينية التي تلتها، ولم تُذكر امكانية تفكيك المستوطنات - ولو كخطوة رمزية حتى. بين الحين والآخر اضطر رؤساء الوزراء في اسرائيل لاعطاء الادارة الامريكية تعهدات غامضة وضبابية "لتجميد البناء في المستوطنات"، إلا انها لم تحترمها ولم تقيد - قولا وفعلا - تنامي "دولة المستوطنات" الحثيث.
يكفي ذكر حقيقة ان عدد المستوطنات قد ازداد هناك بضعفين ونصف منذ ازمة الضمانات مع بوش الأب في عام 1991. خلال السبعة وعشرين عاما الماضية لم تقم أية حكومة اسرائيلية حتى بدراسة امكانية اخلاء مستوطنات، خاصة من خلال مبادرة اسرائيلية أحادية الجانب ومن دون ثمن فلسطيني في المقابل. الليكود، الحزب الأكبر في اليمين القومي، كان يحبط كل فكرة من هذا النوع وهي في مهدها ويجند الرأي العام والكنيست وخارجه ضدها. واريئيل شارون نفسه كان سيقف على رأس المعارضين - خصوصا اذا كان اخلاء أحادي الجانب - لهذه الخطوة. ولكن الامر لم يكن ليقتصر عليه وحده: حزب العمل ايضا أحجم في السابق عن اقتراح خطة اخلاء أحادية الجانب لكل المستوطنات الاسرائيلية من الاراضي الفلسطينية المحتلة.
من هنا تنبع الأهمية التاريخية الهائلة لقرار اخلاء غزة وشمالي السامرة المطروح على الحكومة اليوم. واضع هذه الخطة على طاولة الوزراء ليس غير شارون ذاته، أبو آباء فكرة توطين المناطق خلف الخط الاخضر من خلال إرسال آلاف اليهود اليها. اقتراح القرار لا يطرح أية شروط على السلطة الفلسطينية، وهو عبارة عن خطوة انسحابية اسرائيلية أحادية الجانب وغير مشروطة.
اغلبية وزراء الحكومة سيرفعون أياديهم مع القرار، ومن بينهم وزراء بارزون في الليكود. هذا الحزب الذي نقش المشروع الاستيطاني على رايته.
كيف حدث هذا الانقلاب؟ ما الذي تسبب في هذا التغيير المقلق في رؤية السياسيين الذين تربوا في أحضان ايديولوجيا ارض اسرائيل الكاملة - أو على الأقل ارض اسرائيل المأهولة باليهود؟ الجواب على السؤال يكمن في الانتفاضة الفلسطينية.
الانتفاضة، سواء اعترفنا أو رفضنا، دفعت الاغلبية الاسرائيلية الصامتة ومن ضمنها اغلبية ناخبي الليكود الى الاعتراف بأن الاحتلال سيء لاسرائيل، وان أضرار الحكم الاسرائيلي للشعب الفلسطيني أكثر فداحة من منافعها - هذا اذا كانت هناك مثل هذه المنافع. ولكن تجسيد الانسحاب أحادي الجانب فسح فقط عندما لم يتبق أي شك بأن اسرائيل قد انتصرت على الانتفاضة: انتصرت بثمن فادح. يضاف الى ذلك الشعور بأن مبادرة الانسحاب تحت الضغط الدولي وفي ظروف اسوأ بآلاف المرات سرعان ما ستأتي اذا لم يتم الانسحاب الآن من خلال المبادرة الذاتية.
حكومة اسرائيل ستتخذ اليوم اذا (اذا لم تحدث مفاجأة في اللحظة الأخيرة) قرارا حاسما يعتبر سابقة واضحة لا رجعة عنها. هذا حسم باتجاه اكتفاء اسرائيل وشعبها بدولة يهودية وديمقراطية ذات حدود مطابقة تقريبا لخارطة اسرائيل قبل حرب حزيران مع بعض التعديلات المتبادلة المتفق عليها.

كل تفسير آخر لخطة فك الارتباط الحالية هو ذر للرماد في عيون الشعب المتعب من الصفقات والخداع الذاتي الذي يمارسه السياسيون المجبرون على مواجهة صدمة تغيير الرؤية والآراء والمعتقدات التي نادوا بها في الماضي.
حلم ارض اسرائيل الكاملة تلاشى وشُطب عن جدول الاعمال في هذا الجيل على الأقل. اسرائيل في ظل قيادة اريئيل شارون انسحبت من غزة وهي تقوم باخلاء كل مواطنيها من هناك كخطوة اولى - وليس كخطوة أخيرة - على طريق العودة الى حدودها الصحيحة.
------------------------------------------------------






هآرتس - مقال - 20/2/2005
خطوة كبيرة للحكومة، خطوة صغيرة للدولة
بقلم: عوزي بنزيمان
كاتب رئيس في الصحيفة

(المضمون: فك الارتباط هو خطوة كبيرة وهامة لحكومة شارون، وعلى الجمهور ان يدعمها، إلا انها ليست إلا بداية بالنسبة للدولة على طريق إنهاء الصراع مع الفلسطينيين - المصدر).

اريئيل شارون يقود العملية السياسية مثل دب السيرك المخضرم الذي يطلب منه فجأة ان يسير على حبل بهلوانات مرتفع. خطته السياسية هذه تهدف الى تطبيق خطة فك الارتباط التي سيتخذ بصددها اليوم أحد القرارات الحاسمة خلال جلسة الحكومة الاسبوعية. الجمهور المراقب لما يحدث - ومن بينهم الفلسطينيين ودولة اسرائيل التي تعيش مع شعور بأن الخيمة كلها قد تنهار على رأسها والأسرة الدولية - يلتقط أنفاسه ويتساءل هل ستصل العملية السلمية الى المحطة التالية وماذا سيحدث بعد ذلك: هل ستعطي الحكومة لرئيسها تصريحا بتنفيذ المرحلة الاولى من الاخلاء، وماذا ستقول الكنيست وهل ستكون لدى الحكومة اغلبية في عملية التصويت على ميزانية الدولة؟.
للوهلة الاولى يبدو للناظر ان الشعب الذي قرر الانسحاب من قطاع غزة وشمالي السامرة يفترض ان يبلور عملية سياسية منظمة تجسد قراره بصورة حازمة وقاطعة، ذلك لأن كل الاستطلاعات، مثلا، تدلل على ان هذه هي رغبة الاغلبية الصارخة من الشعب. ولكن الدولة تلتقط أنفاسها بالرغم من ذلك: هل سينجح المتمردون في الليكود في احباط عملية التصويت في الكنيست؟ وهل سيرفع اعضاء كتلة "ياحد" أياديهم تأييدا لمشروع الميزانية؟ وماذا سيحدث مع شينوي وشاس: هل ستنضم أي منهما الى الحكومة وتُزيل بذلك سحب الشك التي تخيم بظلالها على عملية تطبيق خطة فك الارتباط؟ واذا رفض الحزبان توجهات شارون لهما بالانضمام - فكيف ستصوت الاحزاب العربية في بند الميزانية؟.
رئيس الوزراء يسير على البيض حتى يطبق خطته، لأن الكنيست لا تعبر عن رغبة الجمهور وارادته على ما يبدو. العملية السياسية التي يفترض بها ان تساند فك الارتباط الهش المتقلب والذي تفوح منه رائحة الاستغفال بدلا من ان يكون تجسيدا للاجماع القومي الراسخ - البدء في الخلاص من عبء الاحتلال الملقى على أكتاف الدولة.
إلا ان هذه هي ملامح السياسة الاسرائيلية، ولن يكون من الصحيح ايقاف عملية المصادقة على مبادرة فك الارتباط الآن من اجل إضفاء طابع أكثر صحة عليها. ليس من الصحيح الاعلان الآن عن الانتخابات، ناهيك عن رفض مطلب اجراء استفتاء شعبي. على المستوى الرسمي كانت قرارات الحكومة في قضية الانسحاب من قطاع غزة وشمالي السامرة قانونية، وإحداث تغييرات في التركيبة الائتلافية خلال فترة أداء الحكومة هي مسألة اعتيادية ومعروفة في الثقافة السياسية المحلية. قرار الحسم بقبول فك الارتباط والقرارات النابعة منه تقع في اطار التفويض الذي أعطاه الجمهور لرئيس الوزراء في المعركة الانتخابية الأخيرة التي أعلن فيها عن قبوله بالدولة الفلسطينية وعن استعداده للتنازلات المؤلمة. هذا التفويض أُعطي بالتأكيد للحكومة التي يرأسها شارون طالما انه أُعطي له.
القرار الذي يفترض ان تتخذه الحكومة اليوم هو خطوة كبيرة على طريق تطبيق خطة فك الارتباط، إلا انه خطوة صغيرة في عملية تسوية الصراع الدائر مع الفلسطينيين. اليوم ستصادق الحكومة على التطبيق الفعلي للانسحاب، ولكن بانتظارها اربع محطات تصويت حتى استكمال الانسحاب فعليا. عدا عن ذلك، ما زال بانتظار الدولة طريقا صعبا حافلا بالعوائق على طريق التوصل الى تسوية راسخة مع الفلسطينيين حتى اذا نجحت الحكومة بهذه الطريقة أو تلك في اخلاء المستوطنات في غزة والسامرة حتى شهر تموز القادم.
سيكون على الجمهور الاسرائيلي ان يحسم قبل كل شيء اذا كانت خطة فك الارتباط خطوة اولى في العملية الهادفة الى تسوية العلاقات مع الشعب الفلسطيني أم انه يعتبرها خطوة لمرة واحدة فقط. بصورة عملية سيكون على الجمهور الاسرائيلي ان يقرر اذا كان سيدعم رئيس الحكومة المستعد في أقصى الاحوال للتوصل الى تسوية انتقالية أم انه يؤيد اقتراح السعي للتسوية الدائمة منذ الآن. الاختيار بين الامكانيتين سيعبر عن موقف الجمهور الحقيقي من الصراع ويضع مصداقية الافتراض بأن دعمه لخطة فك الارتباط يمثل اتجاها يعبر عن الاستعداد لدفع الثمن المطلوب لوضع حد للعنف، على محك الاختبار.
------------------------------------------------------










هآرتس - مقال - 20/2/2005

كم يستغرق هدم البيت
بقلم: جدعون ليفي
مراسل مختص في حقوق الانسان

(المضمون: اعتراف الجيش بعدم جدوى سياسة هدم المنازل جيد، ولكنه يثير الفزع في تأخره، وعلى أحد ما ان يدفع الثمن خاصة في القضاء والحكومة والجيش - المصدر).

وزير الدفاع والجيش الاسرائيلي توقفوا في الاسبوع الماضي عند خطأ صغير ارتكبوه واعترفوا به عندما تبين لهم ان هدم المنازل في المناطق ليس رادعا، بل هو خطوة ضارة. هذه مسألة يمكن ان تحدث. الأخطاء دائما تحدث وتتكرر عند الناس. إثر توصيات اللجنة العسكرية المختصة برئاسة اللواء اوري شني التي توصلت الى هذا الاستنتاج الصاخب المدوي، قرر وزير الدفاع شاؤول موفاز التوقف عن هدم المنازل لأهداف عقابية.
يتوجب الثناء على رئيس هيئة الاركان المغادر، بوغي يعلون، الذي عين هذه اللجنة والوزير الذي تبنى توصياتها بعد ذلك، ولكن علينا ان نقول لهم: فلتخجلوا من أنفسكم، علينا ان نقول ذلك لهم ولكل رؤساء هيئة الاركان والجنرالات الذين وقفوا من وراء خطوة هدم المنازل بصورة كثيفة وجماعية خلال عشرات السنين. هذا ايضا موجه لرؤساء الوزراء ووزراء الدفاع المتعاقبين الذين قدموا الدعم المساندة لهم، ولرؤساء "الشباك" الذين أصدروا التعليمات الدقيقة، ولمحكمة العدل العليا التي رفضت عشرات الالتماسات ضد هدم المنازل وأيدت بصورة عمياء ومثيرة للفزع والصدمة مواقف جهاز الدفاع. الاعلام ايضا ضمن هذه المجموعة لانه بخل في نقل أنباء اعمال الهدم ولم يوجه أية انتقادات لها تقريبا كلهم شركاء في هذا العمل الذي يعتبر من أخطر الاعمال التي ارتكبتها اسرائيل في الواقع، خصوصا بسبب أحجامها المرعبة.
معطيات منظمة "بتسيلم" تفيد بأن الجيش الاسرائيلي هدم 675 منزلا لأهداف عقابية منذ بدء الانتفاضة الحالية، وترك أكثر من 4000 نسمة من دون مأوى نتيجة لذلك. 12 شخص بريء تضرر مقابل كل شخص شارك في العمليات. وبالرغم من ذلك كله رفضت محكمة العدل العليا، الممثل الأكبر للعدالة في البلاد وبعناد وإصرار، اعتبار هذه الاعمال عقوبة جماعية. مع الوقت تم التخفيف من المعايير العقابية، وانتقلوا من هدم منازل الانتحاريين وحدهم الى هدم منازل كل من يشتبه بعلاقته بالارهاب. ويضاف الى ذلك ضحايا عمليات "التجريف" التي لم يتناولها تقرير الجيش الاسرائيلي، ولكن من الأجدر التطرق الى أحجامها - حسب معطيات وكالة غوث اللاجئين فقد قام الجيش الاسرائيلي بهدم 2370 منزلا في قطاع غزة تاركا من ورائه 23 ألف نسمة بلا مأوى. حسب معطيات "بتسيلم" قام الجيش بهدم 1356 منزلا لأهداف التجريف في عام 2004 ليحرم بذلك 10.418 شخصا من كل ما يملكون.
مع مثل هذه المعطيات لا يمكن الاكتفاء بتوصية التوقف عن هذه السياسة الإجرامية والمرور عليها مر الكرام. ألن يدفع أي شخص ثمن هذا "الخطأ" الذي وقع فيه الجيش الاسرائيلي خلال السنين؟ أليس من الجدير تعويض المتضررين؟ من خلف كل منزل مهدوم توجد عائلة دُمر عالمها فوق رأسها. من لم يشاهد الجرافات وهي تصعد فوق المنزل بكل ما في داخله من اشياء وذكريات أمام أعين الاطفال الأبرياء الذين يحملون الصدمة في صدورهم - يستصعب ادراك المسألة التي يدور الحديث عنها. الجيش الاسرائيلي يفرض هذه العقوبة القاسية والعشوائية من دون إعطاء الضحايا فرصة للدفاع عن انفسهم: حسب "بتسيلم" يتبين ان الجيش لم يمكن المواطنين من الاستئناف أمام المحكمة في 97 في المائة من الحالات.
ليس واضحا في الواقع لماذا كلف يعلون الجنرال اوري شني بدراسة جدوى هدم المنازل. أولم يكن كافيا فقط الاطلاع على تقرير "بتسيلم" المنشور في ايلول 1989 من اجل التوصل الى نفس النتائج التي توصلت اليها اللجنة بعد 15 سنة من التدمير؟ ليس واضحا ايضا لماذا اكتفى موشيه يعلون بدراسة سياسة هدم المنازل للأغراض العقابية وتجاهل السبب الأساسي لعمليات الهدم في السنوات الأخيرة - التجريف الذي نفذه الجيش الاسرائيلي باستخفاف لا يطاق في رفح وخانيونس وبيت حانون وجنين. لا يوجد أي فرق بين الأمرين من الناحية الاخلاقية: الضرر الأساسي هنا يقع ضد الأبرياء الذين لا ذنب لهم.
ومن الناحية الاخلاقية؟ كم هو أمر نمطي جدا ومميز لواقعنا ان تركز لجنة شني فقط على جدوى عمليات الهدم. هل كان من المبالغ فيه التوقع من لجنة برئاسة جنرال في الجيش ان تقول كلمة واحدة عن الاخلاق؟ وهل صحيح ان المقياس الوحيد لكل عمل هو الجدوى المتوقعة منه؟ ولكن اذا كنا قد بدأنا بتفحص هذا المعيار وحده، فقد كان علينا ان نذكر حقيقة ان الارهاب يزدهر ويتنامى بين هذه الأنقاض التي تركناها من ورائنا.
المسؤولية الجسيمة هنا ملقاة على كاهل محكمة العدل العليا. في الانتفاضة الاولى رفضت محكمة العدل العليا 30 التماسا ضد هدم المنازل. ماذا سيقول القاضي اهارون براك الآن، الذي قرر أكثر من مرة بأن الهدم يهدف الى "ردع المخالفين للنظام" (مثلا، في القضية 126/38) - بعد ان اعترف الجيش نفسه بهذا الخطأ الذي ارتكبه؟ وهل سيواصل بعد الآن تقديم دعمه الاوتوماتيكي لجهاز الدفاع؟ وهل سيستجمع شجاعته ويعتذر عن ذلك؟.
"كم يستغرق هدم المنزل؟"، سأل (س) يزهار في صحيفة "دافار" في عام 1988 في الفترة التي كان بها كُتاب ناقدون لاذعون، "أقل من الوقت الذي تكرس لفكرة هدمه أو عدم هدمه. وكم تستغرق فكرة الهدم نفسها؟ أقل من مدة رنين الهاتف الذي يصدر قرار الهدم. دفعة واحدة صغيرة ولا يعود المنزل قائما. ثقب يظهر في المحيط المعروف، وعائلة كان لها منزل وواقع واسم وعنوان وبشر من كل الأعمار تصبح كلها مثلا يُضرب: المعاقبون... في الليل لا يرون الى أين ذهبت العائلة المدمرة. لا يعرفون ماذا تفعل هذه العائلة الآن. وأين تجلس - وفي أية زاوية. تنتقل مع متاعها القليل تحت السماء والطارق".
الضوء الذي أنار عقل الجيش الاسرائيلي فجأة في قضية هدم المنازل يبعث الأمل. وربما تتوصل لجنة عسكرية اخرى بعد سنوات الى استنتاج بأن الاغتيالات ليست مجدية وتوصي بايقافها. ولكننا سنبقى عِميانا حتى ذلك الحين ونشكل لجانا تصل احيانا الى استنتاجات صحيحة ولكن بصورة متأخرة جدا دائما.
------------------------------------------------------















هآرتس - تقرير - 20/2/2005

قادة الذراع العسكري لفتح يقولون لابو مازن:
الحركة في خطر، سنخسر في الانتخابات البرلمانية

بقلم: آرنون ريغيولر
مراسل الصحيفة للشؤون الفلسطينية

رسالة كتبها مسؤولون كبار في الذراع العسكري لفتح في الضفة وفي قطاع غزة وموجهة لرئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن، تحذر من خطر الا تتمكن حركة فتح من اسناد خطط الاصلاح والتغيير التي يبادر اليها، وان فتح كفيلة بأن تخسر الانتخابات للبرلمان الفلسطيني في تموز. "نحن نعتذر عن قدرتنا البدائية على التعبير"، يصرخون، "ولكن فتح في خطر - وبالذات في النقطة التاريخية التي لا يمكن للوطن فيها أن يبقى سليما الا من خلال فتح قوية وموحدة. تراث اربعين عاما من الكفاح، القتلى والسجناء تجدها توجد في وضع لم يتبقَ فيه الا اطلاق رصاصة الرحمة الاخيرة عليها".
الرسالة التي ارسلت قبل نحو اسبوعين الى قيادة فتح، تكشف عمق الازمة الداخلية في فتح. والرسالة موجهة الى هيئة "المجلس الثوري، الذي انعقد في قطاع غزة. ويتشكل المجلس من رجال الجيل القديم الذي عينه ياسر عرفات. ووصلت نسخة عن الرسالة الى يد "هآرتس"".
"هذه رسالة اللحظة الاخيرة، رسالة النجدة" جاء في بدايتها. "هذا نداء استثنائي، في وضع استثنائي في اعقاب الصفعة التي كشفت هشاشة بنية فتح. صفعة نتائج الانتخابات المحلية، التي لن نفصل ما حصل فيها، مكشوفة امام العين. جميعنا، من رأس الهرم وحتى عضو الخلية العسكرية الاصغر، نشارك في هذا الفشل… نحن نطالب باعادة بناء مؤسسات فتح، التي تشكل بالنسبة لنا جميعا خشبة الانقاذ الاخيرة، الحمامة التي نجت من الطوفان".
وقبل النداء العام في الرسالة سبق طلب شخصي من كل واحد من اعضاء اللجنة المركزية لفتح واعضاء المجلس الثوري جاء فيه: "لست وحدك، سيدي، ولست مقيدا بوظيفتك. لست مثابة مراقب من فوق ولست موجودا دون فتح وقتلاها وسجنائها، وكذا وظيفتك مرتبطة بالحركة. سلوكك في الوقت القريب القادم فقط سيثبت اذا كنا سنبقى ملتزمين بك". ويدعو كتاب الرسالة ابو مازن الى المسارعة لمعالجة التعيينات الجديدة في مؤسسات فتح لاستئناف نشاطها.
واضعو الرسالة يعرضون سلسلة من المطالب، الموجهة ظاهرا الى المجلس، ولكنها عمليا الى ابو مازن نفسه. "نحن نطالب باغلاق كل الدكاكين والقنوات المالية المشبوهة التي تمس بميزانية الحركة والالتزام بالحركة". هكذا كتبوا يقولون. "الدكاكين" معناها في لغة فتح المسؤولون الكبار الذين كانت لهم قنوات مالية مفتوحة مع عرفات لتمويل المسلحين الذين تحت قيادتهم. اصحاب "الدكاكين" هم في الغالب قادة الاجهزة الامنية واعضاء اللجنة المركزية. ولا يتهاون النشطاء في مطلبهم "لاغلاق الدكاكين" ويشرحون ماذا حصل لمصيرها بعد موت عرفات، وكيف أن كبار مسؤولي فتح يحاولون الحصول على "ملكية" على المطلوبين. وجاء في الرسالة انه "في المواجهة المستمرة مع الاحتلال أملنا، في كتائب شهداء الاقصى أن يتكتل حولنا كل ابناء فتح ويتصدوا معنا لوحشية والم المرحلة الحالية. ولكننا لم نجد لدى زعماء الحركة غير الخوف والرعب، والبحث عن ملجأ في المنازل والهرب منا. فما كان يشغل بالهم هو الخوف من أن تدخلهم المخابرات الاسرائيلية الى قائمة التصفيات. وبعد أن بدأت الامور تسير نحو التهدئة، في الاشهر الاخيرة، بدأت تظهر "دكاكين" في الضفة وسادة اموال في غزة، يبحثون مراكز النفوذ. عشرات النشطاء من كتائب شهداء الاقصى يوفرون لهم الحماية ويشكلون لهم مرتزقة".
وحسب الرسالة فان هناك "بوسات" (مسؤولين) كثيرين أصحاب مثل هذه المجموعات، وكل واحد منهم يشد فتح باتجاه آخر. والخوف من المواجهات الداخلية بين هذه المجموعات ينم من كل كلمة: لن نقبل باي حال التعاون مع هؤلاء المرتزقة وعلى رأسهم الانتهازيين. على ابو مازن ان يتابع الامر بنفسه وان يحرص والا فسنضطر الى تقديمهم الى المحاكمة والتصدي لهم باسلوبنا الخاص".
كما يتطرق كاتبو الرسالة ايضا الى المطلب باقالة كل الشخصيات التي ارتبطت اسماؤها بالفساد وتقديمهم الى المحاكمة. "تقلقنا جدا الشعارات الجديدة في فتح الداعية الى تغيير الافكار وليس الى تغيير الاشخاص. على التغيير ان يكون جذريا وان يبدأ في الحكومة الجديدة وفي التنظيم. الشارع يتابع الفرصة للتغيير بصبر كي يحكم على نوايا ابو مازن. لدينا حاجة حيوية لتلقي تأييد الشارع. لن نقبل باستمرار وجود طبقة المقربين والمستشارين المزعومين لابو مازن، والذين يسدون الطريق في وجه كل تغيير".
------------------------------------------------------







معاريف - تحليل اخباري - 20/2/2005
الانفجار الكبير
بقلم: بن كاسبيت
المراسل السياسي للصحيفة

(المضمون: الرسائل المُهددة "باخراج ليلي من قبرها"، والعربدات المنفلتة الجماح، التحريض، كل هذه جعلت شارون ما حوله الى رعب المنطقة قبل عقد أو عقدين. ثور هائج، خطير، عصبي ومصمم. اسرائيل، كما يعطي الانطباع، ستخرج بعد خمسة اشهر من غزة. هكذا يريد شارون، هكذا سيكون - المصدر).

الاغلبية ستكون كبيرة، نتيجة التصويت متوقعة مسبقا، التوتر تبدد منذ زمن بعيد، ومع ذلك: حكومة اسرائيل ستتخذ اليوم قرار مفهوم "تاريخي" صغير عليه. من اليوم عصرا تُخول الحكومة اريئيل شارون بإرسال 8 آلاف رسالة الى الاشخاص الذين بعث بهم للاستيطان في غوش قطيف في قطاع غزة قبل جيل وليبلغهم بأن هذا هو، انتهى الامر. الرفاق مطالبون بالعودة الى الوطن.
ببطء، بقوة، بسحق، بنزعة قوة، بعناد، وبتصميم، شق شارون لنفسه طريق فك الارتباط. واذا لم ننتبه، فان الانفجار الكبير بات هنا. منذ زمن بعيد. شارون قريب اليوم من حاييم رامون أكثر بكثير منه الى سلفان شالوم. تسيبي لفني قريبة من داليا ايتسيك أكثر مما تنتمي الى يسرائيل كاتس. الحزبان الكبيران يشكلان اليوم حكومة اسرائيل على الورق. في الواقع، يوجد هناك حزب واحد كبير، يتجاوز الخطوط، موحد القوة، يقود اسرائيل الى خارج غزة. والى جانبه، مجرور حزب صغير، تافه، يواصل التمسك بحلم ارض اسرائيل الكاملة.
على رأس الحزب الذي يسير في هذا المدار يقف المرشح لرئاسة الحكومة القادمة، بنيامين نتنياهو. ومثل طفل مُوبخ يقف في الزاوية بوجهه الى الحائط، هكذا يصل نتنياهو اليوم ليصوت ضد القرار. من حقه. في واشنطن سيفهمون من هذا التصويت بأن الرجل الذي يريد ان يقود هذه المنطقة في العصر القادم، يعارض خروج اسرائيل من قطاع غزة، يختلف مع مبدأ تقسيم البلاد، ويتمسك بكل تلة وتلة فيها، مثلما في الايام الطيبة إياها. شارون بتكتيك مميز له يواصل التنكيل بنتنياهو، عزله، الهزء به، بل وأكثر من اولئك الذين أعلنوا بأنهم "سيقودون خطوة جماهيرية في صالح استفتاء شعبي"، كي يتمكنوا من التصويت "مع" والعودة الى البيت بسلام. شارون لن يُفكك الليكود، ربما، ولكنه يفعل كل ما في وسعه كي يُذيب هذه العلامة التجارية، كي يبددها، كي يصهرها في أتون الصهر الاقليمي، لدرجة ان حتى بيبي لن يتمكن من ان يشخص الحزب الذي سُحق تحت الجرافة.
قطار فك الارتباط ينطلق على الدرب، وحتى وقت قريب مضى كان شارون يرأف بالمستوطنين. في الاسابيع الأخيرة بدأ يملهم. الرسائل المُهددة "باخراج ليلي من قبرها"، والعربدات المنفلتة الجماح، التحريض، كل هذه جعلت شارون ما حوله الى رعب المنطقة قبل عقد أو عقدين. ثور هائج، خطير، عصبي ومصمم. اسرائيل، كما يعطي الانطباع، ستخرج بعد خمسة اشهر من غزة. هكذا يريد شارون، هكذا سيكون.
------------------------------------------------------

















يديعوت - مقال - 20/2/2005
الرئيس الجديد: ميزان أولي
بقلم: شلومو افنيري
مدير عام وزارة الخارجية الأسبق

(المضمون: تماما مثل السادات، يبدو ان أبو مازن يدرك ان من يرغب في تحقيق تنازلات من الاسرائيليين ملزم بالحديث اليهم: إقناعهم، تهدئتهم، مد اليد لهم - المصدر).

بسرعة كبيرة اعتدنا على التغييرات الراديكالية التي حصلت في السلطة الفلسطينية منذ وفاة عرفات حتى بدت أمورا مسلما بها. ويجدر بنا ان نتذكرها:
• لسنوات ادعى عرفات بأنه "لا يمكن اجراء انتخابات تحت الاحتلال"، وبرر بذلك استمرار حكمه الفردي. وها هو تبين انه يمكن بل ويمكن جدا اجراء انتخابات حتى في ظروف الاحتلال - وحتى بشكل أقل ترتيبا وحرية بهذا القدر أو ذاك.
• لسنوات امتنع عرفات عن الشجب القاطع لارهاب الانتحاريين. مؤيدوه - بما في ذلك جماعات في اليسار الاسرائيلي المتطرف - شرحوا بأنه لا يمكنه ان يفعل ذلك لأن "الشعب الفلسطيني لن يُطيع" بل وأطلقوا تلميحات غامضة بأن من شأنه ان يصاب بأذى أو يُقتل. وها هو يتبين انهم إن شاءوا - يمكن بل ويمكن جدا؛ أبو مازن شجب الارهاب بكلمات صريحة، دعا الى الامتناع عن العمليات الانتحارية، طلب وقف اطلاق القسام على سدروت. وليس فقط لم يحصل أي شيء بل ان هذه الخطوات زادت من شعبيته في اوساط شعبه وساهمت في فوزه في الانتخابات.
• لسنوات قيل - ومرة اخرى، على لسان أجزاء من اليسار المؤيد للفلسطينيين في البلاد - إن عرفات لا يمكنه ان يستخدم اجهزته الأمنية ضد محافل الارهاب: فهذه لن تطيعه، وستنشب حرب أهلية - وبشكل عام الارهاب هو السلاح الأخير للضعفاء: فماذا تبقى لهم غيره؟ يتبين انه يمكن استخدام اجهزة الأمن ضد المتطرفين، يمكن للمرء ان يكون وطنيا فلسطينيا دون ان يُمجد "الشهداء"، يمكن نشر الشرطة الفلسطينية في غزة بحيث يضعون المصاعب في وجه الوصول الى الجدار. "التلينا" فلسطينية لم تتحقق بعد، ولكن أبو مازن - بذكاء غير قليل - يستخدم اسلوب العصا والجزرة لكبح جماح أبناء شعبه. عرفات تغذى من الارهاب، ولهذا فانه لم يُطلقه طلاقا أبديا.
• يتبين انه يمكن ان يكون المرء زعيما فلسطينيا شرعيا دون الفكرة المتسلطة شبه الفاشية لعرفات فيما يتعلق بالبزة العسكرية، المسدس، مظاهر التميز العسكري على الصدر، وحرس الشرف العسكري.
• وأخيرا أخيرا: تماما مثل السادات، يبدو ان أبو مازن يدرك ان من يرغب في تحقيق تنازلات من الاسرائيليين ملزم بالحديث اليهم: إقناعهم، تهدئتهم، مد اليد لهم. عرفات، بعد اوسلو تماما مثلما هو قبل اوسلو، اعتقد دوما بأن عليه ان يقنع العالم. ولهذا فقد شجب اسرائيل دوما، هاجمها، ولم يتحدث الى اسرائيل أبدا. السادات في خطابه في الكنيست طلب انسحابا من كل المناطق، بما في ذلك شرقي القدس، ولكنه أدرج هذا الطلب بحديث مباشر الى الاسرائيليين فاقتنى قلبهم - وعن حق. في كل مرة ظهر فيها عرفات في التلفزيون، حتى بعد اوسلو، حديثه الوحيد كان شجبا جديدا لاسرائيل.
وبالمقابل، عندما شجب أبو مازن الارهاب، لم يتحدث فقط الى شعبه، بل الى الاسرائيليين أساسا، وقد فهموا هم ذلك. هو ايضا منصت للواقع السياسي الاسرائيلي ومصاعب القيادة الاسرائيلية، ويفهم قيود قدرتها.
مفهوم ان أبو مازن لم يحقق بعد الهدوء المطلق. جزء من خطواته تكتيكية. ولكن بدل العداء الذي بثه عرفات، والذي عزز فقط العداء في اسرائيل ليس فقط تجاهه، بل وايضا تجاه الفلسطينيين بشكل عام، فان أبو مازن ينجح - ربما لاول مرة - باقناع الاسرائيليين بأنه في الطرف الآخر مع انه يوجد خصم، ولكن ليس عدوا مليئا بالحقد. الآن فقط بدأ يتبين كم كان عرفات بكل وجوده عقبة أمام السلام وأمام شعبه هو.
------------------------------------------------------











معاريف - مقال - 20/2/2005
إقصاء فيه منطق
بقلم: شلومو غازيت
رئيس شعبة الاستخبارات الأسبق

(المضمون: حملة الاخلاء هي من أشد الحملات وأكثرها حساسية في التاريخ الاسرائيلي. ومن حق شارون وموفاز ان يديرا هذه الحملة من خلال رجال موالين. هكذا فعل السادات ايضا حين أقصى الجمصي - المصدر).

قبل نحو سبعة عشر عاما دعا الرئيس المصري أنور السادات وزير حربيته، الجنرال عبد الغني الجمصي، بطل حرب رمضان (التعبير المصري لحرب يوم الغفران)، وأبلغه بأنه قرر إحالته عن منصبه. والجنرال المذهول طلب تأجيل إنهاء مهامه بأسبوعين كي يتاح له، على الأقل، الوقوف في منصة الشرف كي يستقبل، لآخر مرة، المسيرة العسكرية في يوم الثورة (23 يوليو). السادات لم يستجب لطلبه. الجمصي استقال، ولم يقف على المنصة في اثناء المسيرة.
ومع الايام، في حديث كان للسادات مع شخصية اسرائيلية كبيرة، طُرح سؤال عن إقصاء الجنرال الجمصي. وكان تفسير السادات بسيطا وواضحا: أنا مصمم على استكمال المفاوضات، والوصول الى السلام مع اسرائيل. وأنا أعتزم التغيير من حيث الأساس لسلم الأولويات الوطني لدينا ومن سيتضرر أكثر من أي جهة اخرى من السياسة الجديدة هو جهاز الأمن المصري. وحاليا أريد وزير حربية يقول لي: "نعم سيدي!" والجمصي ليس هكذا. الجمصي سيعود الى إقلاقي في محاولة للتشكيك بكل قرار لي.
تذكرت هذه القصة عندما سمعت بالقرار بعدم تمديد ولاية رئيس هيئة الاركان موشيه (بوغي) يعلون لأكثر من ثلاث سنوات. ولهذا يجب ان يضاف قرار غريب آخر، هو قرار رئيس الوزراء بعدم تمديد ولاية رئيس المخابرات آفي ديختر.
هذان الرجلان أديا مهام منصبيهما دون خلل. ولو كانت خلافات هامة في الرأي، لكنا عرفنا بذلك، إذ لا يوجد شيء يتسرب بسرعة أكبر من الثرثرة في مجال العلاقات الانسانية. هذان القراران بديا غريبين على نحو خاص على خلفية حقيقة ان حملة الاخلاء وفك الارتباط ستبدأ بعد وقت قصير جدا من إنهاء مهامهما. وحملة الاخلاء ستكون احدى الحملات الأشد والأكثر حساسية في التاريخ الاسرائيلي، ولا يمكن تفسير القرار بعدم تمديد ولاية الرجلين إلا بأمر واحد - رئيس الوزراء ووزير الدفاع لا يريدان لهذين الرجلين ان يقودا الحملة. ولولا ذلك لما كان أسهل من قرار فوري، قرار يؤجل إنهاء مهام الرجلين لعدة اشهر حتى استكمال الحملة.
وفي ظل عدم وجود تفسير مقنع آخر يُخيل ان قصة السادات والجمصي تكرر نفسها بصيغة اسرائيلية. لا ريب عندي بأن التعيينين الجديدين سيكونان تعيينين ملائمين، لشخصين متميزين وثريي الخبرة، رجلين لا يقلان في قدراتهما عن سابقيهما. غير ان التعيينين هما نتيجة اختيار لسياسيَيْن بين المرشحين، حيث يشعر المنتخب الجديد بالامتنان لمن اختاره وعينه.
واستعدادا لحملة الاخلاء، استعدادا للمرحلة الثالية في مسيرة المفاوضات المرتقبة مع الفلسطينيين، يسعى رئيس الوزراء ووزير الدفاع الى تعيين رجلين يؤديان المهمتين بحيث لا يُشككا أو يُجادلا مع المشرفين على الجوقة. وهما يطلبان رجلين يكونان مدينين لهما بالتعيين، ومن هنا ايضا الولاء.
في غياب تفسير مقنع آخر، بالفعل يوجد معنى لقرار شارون وموفاز.
----------------------- انتهت النشرة -----------------------

حبذا لو تستمر في هذا ...

وشكراً سلفاً ...

(f)

>>


في الكثير مما ذكر نقاط يجب التوقف عندها لأبرازها والتفكير في مدلولاتها وما يمكن ان تشير إليه بالنسبة لنا خصوصا لجهة تقييم الوضع السياسي الراهن بصورة أعمق وأكثر وضوحا ..

بالتأكيد عمل جيد ؛ وربما ان عددا من المهتمين منا كانوا يعتمدون على جهودهم الذاتية لتقصي مصادر الأخبار الإسرائيلية وتحليلات كتابها ..

او على الأقل هذا ما كنت افعل على الدوام ..:)

بهذه الكيفية سيكون هناك إختصار للوقت إذ يتم تجميع مثل هذه المقالات المفيدة وحصرها في مكان واحد شرط أن تتحمل أيها الزميل فضل المسؤولية ، كناقل ، ان تعرض آراءا ومقالات من كافة الأطر والتيارات السياسية لا ما يمكن ان يمثل تيارا واحدا داخل المجتمع الإسرائيلي ..

في هذا الصدد علينا ان نعترف انهم يفوقوننا بمراحل لجهة المدى المفتوح في التعبير عن الرأي والفكر والتوجه واعتماد النخب السياسية والثقافية لديهم مبدأ النقد الذاتي لتجربتهم كمجتمع ودولة والتي يعرفون هم قبل غيرهم أنها لا زالت ، بعد حوالي الستين سنة من قيامها، في دور التأسيس ..



<<