أعجب كيف ان البعض لا يرى في العراق ، بعد مرور سنوات ست على اسقاط نظام الطاغية الطائفي - الذي كان يرتدي لبوسا قومويا - لا يرون في العراق سوى الفوضى (عبر تضخيم و مغالاة غير واقعية ) و القتل ،و الدمار و الفساد ...الخ !

لمن يود الاطلاع ، هناك موضوع ، في ايلاف ،حول العراق ، بعنوان " برلمانيو العراق يختلفون حول التاسع من نيسان" يرينا وجهات نظر مختللافة . لكن ما اراه اكثر واقعية من غيره هو رأي على الاديب و هو كالتالي:

"أن 6 سنوات بعد حرب العراق قد أحدثت تغييرا فعليا و كبيرا في الواقع العراقي من حيث التأسيس والتغيير في الثقافة السياسية والإنسانية وحتى الاجتماعية

- أصبحت لدينا ثقافة ديمقراطية وثقافة الاعتراف بالآخر وثقافة الانتخابات وثقافة حقوق الإنسان وثقافة دستورية أصبحت جزءا من الحياة السياسية العراقية لكن قوى الشر ما زالت قائمة في المجتمع العراقي وما زال أولئك الذين يحنون للنظام السابق الذي منحهم امتيازات هائلة على حساب الشعب وحرمانهم من حقوقهم الشرعية... مازالت قوى الشر تلك تعمل على إعادة العراق إلى المربع الأول... ولكن زخم التأييد الشعبي للعملية السياسية القائمة في العراق طغى على كل شيء وطغى على تلك القوى الظالمة الشريرة..

بعد 6 سنوات أرى إن العراق يسير في الطريق الصحيح ولابد من أن يصل إلى غايته في تحقيق الأهداف الشعبية أسوة بكل الشعوب التي تحررت من الدكتاتوريات والتفرد ووصلت إلى غايتها من خلال تفعيل الإرادة الشعبية

ويرى الأديب إن سقوط صدام كان نتيجة حتمية: - سقط صدام قبل التاسع من نيسان نتيجة عزلته الداخلية ورفض الشعب له..لكن حماقاته وأفعاله الهوجاء أثرت على الوضع الإقليمي فتم رفضه من كل الجهات الإقليمية والعربية بسبب تعنته وحروبه الهوجاء.. وساعد الائتلاف العالمي وساهم في إسقاطه-لكن العراقيين كانوا يتمنون إسقاطه داخليا وبأنفسهم كما حدث في الانتفاظة الشعبانية الرائعة 1991عندما سقطت 14 محافظة وكاد النظام أن يسقط لولا المواقف الإقليمية التي كانت متعارضة تماما مع رغبة الشعب العراقي وأدت الى إيقاف الزحف الشعبي الهائل نحو بغداد..

وقد تحول العراق إلى حالة جديدة سياسيا.. لكن ممارسات النظام السابق أثرت على الشعب العراقي..وكان لابد لأي نظام جديد المعاناة من الممارسات التي فرضها النظام السابق إضافة إلى الضغوطات التي فرضتها المنظومة الدولية على الشعب قبل سقوط النظام.وقد اتخذت تلك الممارسات وجها طائفيا وأحيانا حربا أهلية وعرقية هدفها تفتيت الشخصية العراقية..الأمر الذي اثبت إن الشخصية العراقية أصبحت بحاجة إلى مزيد الرعاية لكي تصبح أكثر وطنية وأكثر التصاقا بالهوية العراقية الوطنية.."

:Asmurf:

الزميل اوارفي (f)

Arrayاذا كان تفسيرك لما يجري في العراق على انه مجرد " صراع على السلطة " ، فلا أستغرب ان تكون متشائما ،و ان تفسر الامور بطريقة التشاؤل (اي لا تفاؤل و لا تشاؤم) ! لأن الصراع على السلطة موجود في العراق و كل دولة عرفها التاريخ ، و في كل زمان مرت به تلك الدول . اذا فهو لا يفسر شيئا مما يجري في العراق .[/quote]

هل تظن الصراع على السلطة في بلد فاقد للسيادة وواقع تحت حراب احتلالين ويعاني من الفوضى الشاملة , والفساد في جميع مرافق الدولة سياسيا ودستوريا هو كأي صراع ديمقراطي لبلد متعدد الاحزاب ويمتلك مؤسسات دستورية عريقة ؟؟

أين الديمقراطية من هذا الصراع الدموي .. هل تشاهد اثرا للديمقراطية ؟؟


الزميل اوارفي يتكلم في العموميات ولايدخل في خصوصيات النظام السياسي الذي ادخل للعراق على انه شكل من اشكال الديمقراطية ..
وهو

نظام المحاصصة الطائفية

يازميل هل أنت مع هذا النوع من المحاصصة مع علمك بكل عيوبه ؟

العراقيون جميعا اجمعوا على رفض هذا النوع من المحاصصة الطائفية , فهل ستزايد أنت على جميع العراقيين ؟


عندما يكون الصراع على السلطة بين المكون الطائفي للمجتمع في نظام المحاصصة الطائفية فالنتيجة هي النزاعات و التمزق وقد تنهار دول موحدة وتظهر دول مقسمة اخرى ومثال ماحصل في يوغسلافيا
لهذا السبب ووفق معيار المحاصصة الطائفية في العراق أذا استمر بهذا الشكل فلن تكون هناك ديمقراطية وهذا يفسر ايضا بؤس العملية الانتخابية في العراق

للتوضيح اكثر عن المحاصصة الطائفية


مضمـون المحاصصـة: للمحاصصة عدة مظاهـر
المحاصصة نظام سياسي يقوم مضمونه في الظاهر على اساس توزيع المناصب الوظيفية بين مكونات المجتمع القومية اوالدينية اوالطائفية اوالسياسية على اساس نسبة المكون الاجتماعي العددية الى المكون الاجتماعي العام

اما المحاصصة الطائفية فتقوم على اساس، توزيع المناصب الوظيفية وفقاً لمعيار الانتماء لطائفة معينة على اساس نسبة الطائفة العددية الى المكون الطائفي العام.
ونظام المحاصصة وفقاً للمعنى الاخير نظام شاذ بين الانظمة السياسية المقارنة ، حيث يندر اللجوء اليه في المجتمعات الصحية ، لما يترتب عليه من اثار سلبية مدمرة على الدولة والمجتمع ، ذلك ان المحاصصة وليدة النظرة الطائفية الضيقة والتعصب الاعمى وعنوانهما المنمق، وبينهما تنمو وتطفو على السطح مسببة تدميراً شاملاً للبنية الاجتماعية بكل عناصرها ومكونتها وتخلف ورائها مجتمعاً بائساً لا ينفك غارقاً في محاورات وجدل عقيم لا ينتهي ، مسببة في المزيد من الضحايا ، ويغدو القتل احد اهم الوسائل لنيل المنصب وازاحة الخصوم في كل مرافق الدولة.
ولاشك ان الامور ستتعقد اكثر اذا كان المطلوب من نظام المحاصصة ان يجمع بين عدة انواع للمحاصصة ، كالمحاصصة السياسية والمحاصصة القومية فضلاً عن المحاصصة الطائفية.


اثـار المحاصصـة
تولد المحاصصة السياسية القائمة على اساس العنصر او الطائفة او اية معايير اخرى مشابهة اثار سلبية متعددة،ويمكن تلخيص اثار المحاصصة على النحو الاتي:

1 ـ تأكيد المحسوبية والمنسوبية والولاء الحزبي الضيق:
نظام المحاصصة الطائفية افضل وسيلة وبأمتياز لنمو وترعرع المحسوبية والمنسوبية والولاء الحزبي الضيق ، فهو وان كان في ظاهره يبدو وكأنه يدعم افراد طائفة معينة ، الا انه دعماً مزيفاً ليس الا ، فما هو في حقيقته الا توزيع للمغانم بين كبار افراد الطائفة او الحزب بينما يبقى الحرمان هو الحقيقة المرة التي تنال من باقي افراد الطائفة او الحزب ، ولو كانوا على قدر كبير من الكفاءة والموهبة.

وهكذا توزع المناصب بين الأقارب والمحسوبين والمنسوبين وابناء كبار رجالات الطائفة او الحزب واصهارهم وكل من تربطهم به علاقة قرابة او رابطة حزبية.... واجراء احصائية بهذا الصدد في الدول التي تتبنى هكذا انظمة ستكشف حتماً كيف تغلغلت شبكات العوائل في دوائر الدولة.

2 ـ المحاصصة عائق امام التقدم والتطور الاجتماعي التلقائي والمدبر:
يعمل النظام الاجتماعي السليم على ابراز عوامل التقدم والتطور اما بطريقة تلقائية او بطريقة مدبرة.
ونظام التطور التلقائي الحر تحتضنه وترفعه عوامل التحضر ومشاعر الاعتزاز الوطني الكامنة في النفوس ، فان برز في بيئة محلية معينة عالم موهوب او كاتب في مجال معين او شاعر او اديب ، تراه يصبح محل اعتزاز وتقدير من ابناء مجتمعه ، ومن ثم يعملون على تداول ونشر افكاره وابداعاته بين المجتمع الوطني الاكبر ليصل في النهاية الى المكانة الاجتماعية والرسمية المرموقة التي يستحقها .
الا ان وجود نظام المحاصصة سيكون بمثابة العصا التي توضع في دولاب التطور التلقائي الحر، فالفئات الاخرى من الطوائف والمجموعات الاخرى لن تقبل فرداً من خارج نطاق فئتها ولو كان موهوباً، ولن تدعمه وربما تحاول الانتقاص او النيل منه ، وقد يكون عرضة للتصفية الجسدية من منافسين اقل منه درجة ومستوى.

بينما يعمل نظام التطور او التطوير المدبر على اساس خلق مؤسسات تعمل على رعاية وابراز عوامل التطور في المجتمع واحتضان الموهوبين ، مثل مؤسسات الرعاية العلمية ودوائر البعثات العلمية الخارجية ومؤسسات دعم الابتكار والجمعيات والمؤسسات الادبية والفنية.
بينما يعمل نظام المحاصصة الطائفية على تفتيت هذه المؤسسات الى مؤسسات فئوية ترعى فئة معينة من المجتمع ، فتكون سلماً يصعد عليه ذوي المكانة الطائفية الاعلى في المجموعة او ابنائهم او حاشيتهم بينما يبقى الموهوب الحقيقي في اخر السلم، حيث ان للمحسوبية والمنسوبية اليد الطولى في مثل هذه الانظمة كما سبق البيان.

3 ـ استبعاد خطاب الكفاءات العلمية الوطنية:
يندر ان ينضم اغلب اصحاب الكفاءات وحملة الشهادات العليا الى حزب سياسي او تجمع طائفي ، لتعارض ذلك في اغلب الاحيان مع الروح العلمية المحايدة المستقلة.
ومن ثم لن تكون امامهم الفرص واسعة للمساهمة في تطوير المجتمع وتنويره ، بالنظر لاستحواذ التجمعات السياسية والطائفية على منبر الخطاب السياسي والاجتماعي بما يمتلكونه من امكانيات مادية ودعم اعلامي واسع في وسائل الاعلام والقنوات التلفازية والإذاعية الخاصة بكل حزب او طائفة ومن الطبيعي ان لايكون المنبر الخطابي متاح لغيرهم من الأكاديميين المستقلين، فيخسر المجتمع خطاباً تنويرياً مهماً ، ويحصل على خطاب حزبي او طائفي ضيق كل همه دعم الوصول الى السلطة لاغير.
فالتعصب هو استبعاد الاخر اصلاً.

4ـ المحاصصة تعطل العملية السياسية وتعيق جهود التنمية والاعمار:
لن تكون المحاصصة السياسية وسيلة للتنافس بين الطوائف المختلفة على تقديم افضل الخدمات للمواطنين ابداً ، ولو كانت كذلك لكانت في اروع حالاتها .
ذلك ان وسيلة المحاصصة للضغط وكسب المزيد من المزايا ، هو تعطيل العملية السياسية ، ومحاولة اثبات ان من يقود العملية السياسة ،وهو من فئة أخرى، هو فاشل ،بل السعي الحثيث لافشاله ، مقتنعين ان أي انجاز لصالح العملية السياسية سيحسب لصالح تلك الفئة التي تقود العملية السياسية ، وهكذا يسود التباطؤ والركود عملهم متذرعين بمزاعم وحجج شتى لا تنتهي ابداً.
ذلك ان التعصب في حقيقته ومعناه ما هو الا الايمان الجازم بالاعتقاد الشخصي الذي لا يقبل مجادلة وبأن اعتقادات الاخرين باطلة.

5 ـ المحاصصة تخل بمبدأ مساواة المواطنين امام الوظيفة العامة:
الوظيفة العامة امانة ثقيلة ومسؤولية كبرى ، الهدف منها خدمة ابناء المجتمع وحمايتهم من المخاطر الداخلية والخارجية ومساعدتهم على تحقيق امانيهم وتطلعاتهم المشروعة .ووسيلة تحقيق كل ذلك هو الموظف العام.
وعلى النحو تلجأ الدول بصورة عامة الى تهيأت الوسائل الكفيلة بحسن اختيار الموظف وتطويره على مر الزمن ، وافضل وسيلة هي اعتماد الدرجة العلمية التي حصل عليها المتقدم للوظيفة واجراء امتحان الكفاءة للمتقدمين الجدد للوظيفة العامة، وهذه ولاشك معايير ناجعة تقوم على اعتبارات موضوعية . وتتيح لاصحاب المراكز القانونية المتشابهة فرصة المنافسة الشريفة للحصول على الوظيفة او المنصب. بينما يعمل نظام المحاصصة على اساس المحسوبية والمنسوبية والولاء الحزبي. فيتم اختيار الموظف العام على اساس درجة القرابة اولاً والانتماء الحزبي ثانياً .بل قد تتجه السياسة التوظيفية الى ازاحة القائمين على الوظيفة العامة واحلال المحسوبين والمنسوبين محلهم.

وعلى هذا النحو يهدر مبدأ ( الرجل المناسب في المكان المناسب ) حتماً.
6 ـ المحاصصة وليدة الطائفية والتعصب الاعمى وعنوانهما المنمق:
والتعصب تعبير عن امراض نفسية كامنة في دواخل النفس البشرية.
وعلى هذا النحو فان المحاصصة قد تتيح لبعض المرضى تسلق السلطة وتنفيس العقد تجاه المواطنين.
وعلى هذا النحو يذهب الدكتور سعد البصري الى القول في بحثه ( التداعيات النفسية والاجتماعية لظاهرة التطرف التعصب ( التطرف )الى القول :
(... مشكلة التعصب لدى الإنسان، هي مشكلة جوهر وجود الكيان الإنساني السوي، فإذا ما آمن الفرد بهذا النمط من السلوك في التعامل مع فرد ما بعينه أو مجموعة ما بعينها، فهو يعد اضطراباً في معيار الصحة النفسية أو العقلية.. وهو صراع داخلي يحدث للفرد وينم عن اختلال التوازن.. وبذلك فإننا نسلّم جدلاً بأن الفرد المتعصب هو بحكم المريض عقلياً ونفسياً، لما يتميز به من جمود وتصلب في الرأي.)
ويضيف الدكتور سعد البصري قائلاً (...ويرى مصطفى زيور عالم النفس المصري أن التعصب ظاهرة اجتماعية لها بواعثها النفسية، وهي تنشأ أولاً وقبل كل شيء من بواعث نفسية لا علاقة لها في الأصل بالعقيدة الدينية، وإن اتجاهات التعصب تفسر على النحو التالي: إن العدوان طاقة انفعالية لابد لها من منفس، ويتخذ لذلك موضوعاً معيناً تفرغ فيه الشحنة الزائدة، وإذا لم يتمكن العدوان من أن يصل إلى مصدر، فإنه يلتمس مصدراً آخر يصبح كبش الفداء، ومثال على ذلك الموظف الذي يوجه له رئيسه التوبيخ والإهانة، ثم لا يستطيع أن يرد على رئيسه، فإنه عندما يعود لمنزله يصب غضبه على زوجته وأبنائه، ويحتمل أن يتحول العدوان لدى الإنسان من موضوع إلى موضوع آخر، أو يستبدل هدفاً بهدف لغرض التفريغ والتخلص من الشحنات المكبوتة، وإذا ما منع هذا التحول أو الاستبدال، ارتدّ نحو الذات، وبذلك تفتك النفس بنفسها.
إذن تتركز مشكلة التعصب ومظاهرها في العدوان، وكيفية تصريفه، وتحويل هذا العنف المدفون داخل النفس الإنسانية إلى موضوعات أخرى في المجتمع.
وخلاصة القول أن التعصب يؤدي وظيفة نفسية خاصة تتلخص في التنفيس عما يعتلج في النفس من كراهية وعدوان مكبوت، وذلك عن طريق عملية نقل ذلك العدوان واستبداله بموضوع آخر دفاعاً عن الذات. فالمتعصب إذن يجني من موقفه كسباً، غير أن هذا الكسب لا يختلف عما يجنيه المريض نفسياً من سلوكه الشاذ، أي أنه كسب وهمي ناقص.)(3)

7 ـ المحاصصة تخل بالسلم الاجتماعي:
يقوم السلم الاجتماعي على اساس الشعور بالوحدة الوطنية والتضامن بين ابناء الوطن الواحد بينما يعمل نظام المحاصصة العنصرية او الطائفية على التفرقة وخلق تكتلات اجتماعية غير سلمية، لا تنظر لكل مواطن على اساس انتمائه الوطني بل الى انتمائه القومي او الطائفي ، فيتحول الصراع السياسي على المناصب والجدل حوله الى صراع طائفي وعنصري بمرور الوقت.
ومهما حاول النظام السياسي الجمع بين العدالة وفرص التقدم الاجتماعي عن طريق نظام المحاصصة، فانه لن يفلح ، ذلك ان ازاحة موظف من طائفة معينة واحلال موظف اخر محله من طائفة اخرى ، هو اخلال بمعايير العدالة بحد ذاته وتعميق للصراعات الطائفية، لان ازاحة موظف من منصبه رغم كفائته وخدماته الجليلة المفترضة لمجتمعه يولد شعوراً بالغبن وبالكره تجاه الطائفة الاخرى مما يغذي الصراعات الاجتماعية التي تخل بالسلم الاجتماعي.
والصراعات الطائفية المسلحة التي تنهض في لبنان بين فترة واخرى وخاصة في اوقات الانتخابات والترشيحات للمناصب العليا خير مثال على ذلك.ولن تكون الحلول السلمية الا حلولاً مؤقتة حتماً.
8 ـ المحاصصة تخل بالثقة العامة تجاه مؤسسات الدولة:
اذا تولى فرد منصباً معيناً على اساس طائفته فانه لن يحصل على ثقة ابناء الطوائف الاخرى ، فيسود التشكيك في الاحكام القضائية والاجراءات التي تسبقها ، وكذلك تنعدم الثقة بالقرارات الادارية .ويتعزز الشعور بالانحياز الطائفي والعنصري لدى المواطنين فتنعدم الثقة العامة بمؤسسات الدولة.وانعدام الثقة العامة احد اهم عوامل انهيار النظام السياسي برمته.

9 ـ المحاصصة تخل بمبدأ سيادة الدولة على الصعيد الخارجي:
المحاصصة سبب وذريعة لتدخل الدول الاجنبية في الشؤون الداخلية، وهذا ما حذرت منه المواثيق الدولية ، جاء في (إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد ) الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة (4) ، ما نصه: إن الجمعية العامة، إذ تضع في اعتبارها أن أحد المبادئ الأساسية في ميثاق الأمم المتحدة هو مبدأ الكرامة والمساواة الأصيلتين في جميع البشر، وأن جميع الدول الأعضاء قد تعهدت باتخاذ تدابير مشتركة ومستقلة، بالتعاون مع المنظمة، لتعزيز وتشجيع الاحترام العالمي والفعال لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
... وإذ تضع في اعتبارها أن إهمال وانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا سيما الحق في حرية التفكير أو الوجدان أو الدين أو المعتقد أيا كان، قد جلبا على البشرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حروبا، وآلاما بالغة، خصوصا حيث يتخذان وسيلة للتدخل الأجنبي في الشئون الداخلية للدول الأخرى، وحيث يؤديان إلى إثارة الكراهية بين الشعوب والأمم،.....)
وهكذا اقرت هذه الوثيقة الدولية ان التعصب والتمييز يفتح المجال امام تدخل الدول الاجنبية في الشأن الداخلي.


9 ـ المحاصصة والتعصب يدمران العمل السياسي بحد ذاته:
يذهب الباحث السيد مصطفى السادة في بحثه الموسوم ( نحن والآخر .. الانفتاح او التعصب ) الى القول (...وكنتيجة طبيعية وحتمية للتعصب ـ بعد الجمود والصنمية ـ يأتي نشوء الفكر المترهل البسيط غير القادر على الابداع. لأن الجمود ينعكس على تراجع دور الفكر والتثقيف داخل الحركات السياسية بما فيها العقائدية، فإذا كان الكسل الفكري هو الوجه الأول لضحالة بعض هذه الحركات والأحزاب فإن انعدام التثقيف الداخلي هو الوجه الآخر لهذه الضحالة التي كثيراً ما تجعل هذه الحركات تفقد بريقها ووهجها وقدرتها على الاستقطاب ناهيك عن قدرتها على التجديد والابتكار والابداع الذي هو في النهاية ثمرة تراكم جهد فكري وثقافي ونضالي..) (5)

10 ـ المحاصصة تتعارض مع حقون الانسان الاساسية:
مبدأ تكافؤ الفرص : تكافؤ الفرص مبدأ دستوري جوهري، وأحد اهم الاعمدة التي تقوم عليها العدالة الاجتماعية ، ونصت على هذا المبدأ معظم الدساتير المعاصرة ، ومضمون المبدأ ان تعمل التشريعات على محو الامتيازات الخاصة والفوارق المصطنعة بين افراد المجتمع ، بعد ان كانت المجتمعات الانسانية بصفة عامة تقسم ابناء الشعب الى طبقات متدرجة في القيمة ومقدار الحقوق التي تنالها كطبقة الاشراف وطبقة المحاربين وطبقة العامة وطبقة العبيد، وكانت اغلب هذه الامتيازات تنتقل بالوراثة ، الا ان فكرة التمييز الطبقي بين ابناء المجتمع الواحد لم تلق قبولا في الفكـر الحر المعاصر فتم التخلي عنها تدريجيأً .
ويتيح هذا المبدأ لكل فرد من افراد المجتمع التمتع بخيرات المجتمع بالقدر الذي تؤهله له كفائته وقدراته الذاتية .
وفي ظل هذا المبدأ اصبح للنخبة او الصفوة الاجتماعية معنى ومضمون اخر .
فالنخبة الاجتماعية في عالم اليوم هم من يتمتعون بالكفاءات المعرفية ، سواء كانت علمية او ادبية او فنية او مهنية او غيرها ، التي اكتسبها افراد المجتمع من خلال الجد والمثابرة ومن ثم سخروا معارفهم لخدمة مجتمعهم وعموم المجتمعات الانسانية.
والنظام الاجتماعي العادل هو الذي يتيح للنخبة الاجتماعية من ابنائه، بالمعنى الذي اشرنا اليه ، بان تتولى مناصب الصدارة في قيادة المجتمع . وكل نظام اجتماعي لا يضع النخبة في مكانها الذي تستحقه وكان معياره الولاء العشائري او الحزبي لا الكفاءة ، ولا يكون للافراد فيه مجال للخلق والابداع ، لابد ان ينحدر نحو هاوية التخلف والصراع ،ذلك ان تمكين الجهلة والمتملقين والانتهازيين من الوصول الى المناصب القيادية في الدولة يقود حتماً الى الاستبداد والطغيان والفوضى والفساد وعدم الشعور بالمسؤولية فى المجتمع ، والشعور بالغبن والاجحاف ، وتردي الاخلاق العامة وأزدواجيتها ومَدعاةً لنمو ثقافة القسوة والنفاق والدكتاتورية ، وتأليه الذات البشرية التي تفضلت على اولئك الجهلة وسلمتهم مقاليد الامور في البلاد، ومن ثم تكرس كل مصالح الدولة وقوانينها لخدمة اغراضهم غير المشروعة .
ويعبر احد اساتذة القانون عن ذلك تعبيراً دقيقاً بقوله ( ... وكل تشريع يرفع غير الصفوة القادرة ويقيس بغير مقياس الكفاءة ويصد العبقريات عن مصاعدها ويعيق النخبة عن القيام برسالتها ويلهب بالحرمان والخيبة نفوسها ، لا يمكن اعتباره تشريعاً ظالماً فحسب وانما هو تشريع ينسف قواعد سـلامة المجتمع من اساسها وتغدو اجهزة الحكم في ظلـه فمـاً يلتقـم ويـداً تنتـقـم)
جاء في (إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد ) الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة المشار اليه ، ما نصه:
إن الجمعية العامة، ....وإذ تقلقها مظاهر التعصب ووجود تمييز في أمور الدين أو المعتقد، وهى أمور لا تزال ظاهرة للعيان في بعض مناطق العالم، .....ولما كانت مصممة على اتخاذ جميع التدابير الضرورية للقضاء سريعا على مثل هذا التعصب بكل أشكاله ومظاهره، ولمنع ومكافحة التمييز على أساس الدين أو المعتقد،
تصدر هذا الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد:
المادة 2. 1ـ لا يجوز تعريض أحد للتمييز من قبل أية دولة أو مؤسسة أو مجموعة أشخاص أو شخص على أساس الدين أو غيره من المعتقدات.
2. في مصطلح هذا الإعلان، تعنى عبارة "التعصب والتمييز القائمان على أساس الدين أو المعتقد" أي ميز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الدين أو المعتقد ويكون غرضه أو أثره تعطيل أو انتقاص الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على أساس من المساواة.
ونصت المادة 3 منه : يشكل التمييز بين البشر على أساس الدين أو المعتقد إهانة للكرامة الإنسانية وإنكارا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويجب أن يشجب بوصفه انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي نادى بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والواردة بالتفصيل في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وبوصفه عقبة في وجه قيام علاقات ودية وسلمية بين الأمم.
وجاء في المادة 4: 1. تتخذ جميع الدول تدابير فعالة لمنع واستئصال أي تمييز، على أساس الدين أو المعتقد، في الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مجالات الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وفى التمتع بهذه الحقوق والحريات.
2. تبذل جميع الدول كل ما في وسعها لسن التشريعات أو إلغائها حين يكون ذلك ضروريا للحؤول دون أي تمييز من هذا النوع، ولاتخاذ جميع التدابير الملائمة لمكافحة التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقدات الأخرى في هذا الشأن.
واكدت المادة 7 منه على انه: تكفل الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان، في تشريع كل بلد، على نحو يجعل في مقدور كل فرد أن يتمتع بهذه الحقوق والحريات بصورة عملية.)
خاتمة:
لاشك في ان الانتماء الى قومية او طائفة او حزب حق مشروع لكل انسان ، وهو حق كفلته الشريعة الاسلامية الغراء ، قال تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ( .
كما وكفلته المواثيق الدولية والدساتير الحديثة كافة ، فالانتماء الاجتماعي والسياسي هو حق مشروع .
ولكن المآساة تحدث حينما يتحول الانتماء الى تعصب اعمى لفئة معينة والغاء لدور الآخر. بل الغاء دور العقل والمنطق والتفكير السليم . وحينما يتحول الى نظام سياسي فاشل هو نظام المحاصصة.
فتعجز الدولة بالنتيجة عن تقديم انجازات حقيقية لمواطنيها .


مقال للكاتب فارس حامد عبد الكريم

عزيزي طيف (f)

دعني أشكرك لهذا الاهتمام الكبير، و الجهد الواضح ، المبذول في هذه الرد ود . و لاهتمامك فيم اوردت من ايضاحات بشأن المحاصصة الطائفية .
:yes:
انا لا اختلف معك في ان هناك كثير من الفوضى و الجريمة و التسيب و الفساد و الحسوبية و المحاصصة الطائفية و ما شابه ذلك من آفات اجتماعية تستشري اليوم في العراق . لكن هذا لا ينكر وجود الديموقراطية . فانت تخلط بين مظاهر الديموقراطية التي سبق ان ذكرتها لك ،في آخر مداخلتين قبل هذه ،و بين تلك الآفات . فكل مجتمع في الدنيا يحوي بعضا من تلك الآفات بنسبة او باخرى . و شريطنا هذا هو حول بداية تظاهرات الديموقراطية العراقية في مرحلة ما بعد سقوط الحزب التوتاليتاري البعثي الذي كان يهيمن على السلطة ، و على السياسة ، و على ارزاق العباد .

اخي طيف ، انت تلاحظ ، ولا شك ، ان بامكان أي سياسي عراقي من الطائفة السنية ، ان يوجه نقدا الى أي سياسي من الطائفة الشيعية . و هذا انجاز عظيم ، ما كان يحلم بقيامه ، كارهو نظام الطاغية ، ولو بعد قرون . و انت تلاحظ ان المظاهرات لا تقمع بالعصي ولا بالرشاشات و لا بالاغتيالات ، ولا بالقبض على نساء و بنات المقاومين و التنكيل بهم في أقبية سجون الطاغية ، كما كان يحدث في النظام المقبور . و انت تلاحظ ان الصحافة التي كان يسيطر عليها نظام صدام كانت عبارة عن ايديولوجيا فاسدة تعبر عنها مجموعة صحف تختلف عن بعضها بالاسم فقط ، بينما كان المحتوى الفاسد ، واحد . و اليوم هناك صحف متعددة حتى زادت عن 60 صحيفة ، تتكلم بألسنة مختلفة و افكار مختلفة و طروحات مختلفة ، و توجه النقد للحكومة ،حسب وجهة النظر التي تحملها . و هذا من اهم انجازات الديموقراطية في العالم . العراقي اليوم يمكنه السفر الى الخارج دون أي تعقيد او تعطيل من قبل الحكومة ، مهما كانت دوافعه . فهل كنت لتجد عراقيا خارج العراق في عصر الطاغية ما لم يكن لوجوده خارج الدولة علاقة بالحكومة و موافقتها !!! و لا يمكن ان نغفل اهمية تعديل الدستور العراقي نفسه ، اذ بقيت هناك بضع نقاط بسيطة يوجد خلاف عليها بين القوى السياسية العراقية .

عمليات الاغتيال تحدث في اية دولة في العالم ،و هي لا علاقة لها بالشكل الديموقراطي للبلد . و الرشوة، موجودة في ارقى الدول . و المحسوبية ، موجودة في وظائف اية دولة في العالم قد تخهطر على بالك ،و لو انها تقل او تختفي عن انظار البعض اكثر بين دولة و اخرى .

اما عن المحاصصة الطائفية ، فهي شكل من اشكال هيمنة السلطة السياسية للطائفة الشيعية ،و سبق لي ان تحدثت عن ذلك اعلاه . و الا فكيف نقول بان هناك سيطرة لطائفة بعينها لولا تظاهرات تلك الطائفية ، عبر المحاصصة او المحسوبية ، او غير ذلك ! و كون ان هناك محاصصة طائفية ، و هناك فساد ، ما زال في العراق تبعا لعدم التوصل الى اتفاق و توافق و توازن قوى داخل البرلمان العراقي ، فهذا لا يعني ان الديموقراطية - التي بدأت تحبو في العراق- لا امل لها بالنمو و التحسن و التوسع و الانتشار قر يبا . فالصراع بين النفوذ العربي من ناحية ، و الايراني من ناحية اخرى ، متمثلا في العراق بين النفوذ السياسي السني من جهة ، و النفوذ السياسي الشيعي ، من جهة أخرى ، لن يهدأ له قرار حتى يحسم بين الطرفين بشكل متوازن ، لأن لا بلد يظل الى الابد خاضع لما يشبه الحرب الاهلية المستترة ، كما في العراق اليوم . فلا بد ان تصل القوى الى نهاية في صراعها ،و ان تصل الامور الى نهاية في الصراع بين العرب و الفرس ، و ان تصل الامور الى مرحلة تفاهم و استقرار و توازن بين الاخوة الالداء (السنة و الشيعة ) في العراق ، و الوصول الى قناعة ، مفادها ان لا خير للعراق الا بقيام تفاهم ديموقراطي و علماني بين افرادها و داخل مؤسساته . و ان لا رجعة لحكم شمولي سني او شيعي ، مهما املت ايران ، او تمنت الدول العربية .
يجب الا تغشنا المظاهر الخداعة في ان نميز بين الغث و السمين من قرارات تطرح في العراق عبر التفاهم بين القوى السياسية . فما هي الديموقراطية اذا لم تكن حلا لمشكلات سابقة من القهر و الارهاب و الظلم . اما بعض المظاهر المؤقتة من فساد و غيره ، فما هي الا وليدة اللحظة ،و ما ان تتبلور الامور في التوازن المنشود حتى تراها تضمحل و تختفي نسبيا .مع ذلك يظل النقد مشروعا ،و ضرورة لا بد منها من اجل التطوير . فلن يصل العراق او اية دولة الى الكمال ، لان الحياة هي مسلسل مستمر من المشكلات و الحلول .

و لك مودتي .


:Asmurf:

العراق على الطريق إلى المصالحة الوطنية
باتريك سيل الحياة - 17/04/09//

يبدو أنّ العراق، الذي استعاد سيادته وسلمه، مصمّم على استرجاع مكانته المناسبة في الشرق الأوسط وعلى الساحة الدولية. هذه هي الرسالة المتفائلة التي حملها نائب الرئيس العراقي عادل عبدالمهدي هذا الأسبوع إلى فرنسا، وهو البلد الذي يعتبره شريكاً أساسياً في إعادة إعمار العراق بعد مرور ثلاثة عقود من الحروب المدمرة.

فالعراق يحاول كسب ودّ فرنسا، وفرنسا تحاول بدورها كسب ودّ العراق. وفي هذا الإطار، يتمّ التفاوض على عقود بقيمة بلايين من اليورو لا سيما في ميادين النفط والأمن والبنى التحتية. ويسعى الرئيس نيكولا ساركوزي لأن يكون لفرنسا موقع مميّز في العراق، فيما ينظر العراق إلى علاقته الجيّدة مع فرنسا على أنها طريقة لتنويع علاقاته الدولية وتقليص اعتماده على الولايات المتحدة.

والدكتور عبدالمهدي خبير في الاقتصاد درس في فرنسا ووزير مالية سابق، وهو يعدّ شخصية بارزة في السياسة العراقية. فهو قيادي في «المجلس الأعلى للثورة الإسلامية» في العراق برئاسة عبدالعزيز الحكيم. ويرتبط هذا الحزب الشيعي المدعوم من إيران بحزب رئيس الوزراء نوري المالكي، حزب «الدعوة» في إطار تجمّع يدعى «الائتلاف العراقي الموحد» وهو التجمع الذي يسيطر على الحكومة العراقية، علماً أن الدكتور عبدالمهدي ونوري المالكي حليفان وخصمان سياسيان أيضاً. ومن المتوقع أن يزور نوري المالكي باريس في الشهر المقبل للمضي قدماً في الشراكة مع الفرنسيين.

ويبدو أن لشركة «توتال» الفرنسية أفضلية على شركات النفط الدولية الأخرى لتطوير احتياطات النفط والغاز الكبيرة في العراق. وهي تتفاوض على بعض الامتيازات الواسعة النطاق. فقد وقّعت شركة فرنسية على عقد مع بلدية بغداد لإطلاق مشروع يهدف إلى تنقية المياه وتناهز قيمته بليون دولار. كما تقوم شركة استشارات فرنسية بتصميم نظام لضمان الأمن على حدود العراق. وقد تبلغ تكلفة تشغيل هذا النظام حوالي بليون دولار. أما شركة «يوروكوبتر» فهي في صدد بيع 24 مروحية إلى العراق مقابل 500 مليون دولار. هذه هي العقود الأولى التي يتمّ التفاوض عليها حالياً.

لكن ما هي الصورة التي يقدمها الدكتور عبدالمهدي عن العراق اليوم؟ إنه بلد يسير على طريق المصالحة الوطنية، بلد سيطر إلى حدّ كبير على التمرد المسلح ونجح في تقليص الجرائم الطائفية التي شهدها في السنوات الأخيرة.

وقد نجح العراق في إلحاق هزيمة بالتمرد، لا سيما في محافظة الأنبار الأساسية، بفضل «زيادة» عدد القوات الأميركية، وبفضل جيش وطني قوي لا سيما فرق الصحوة أو «أبناء العراق» وهي قوة مؤلفة من متمردين سنّة سابقين وتحظى بتمويل أميركي. وكانت مسؤولة بشكل رئيس عن إخراج تنظيم «القاعدة» من محافظة الأنبار. واعتبر الدكتور عبدالمهدي في باريس هذا الأسبوع أن ذلك يشكل نقطة تحوّل في مكافحة الإرهاب.

غير أن التعامل مع تفكيك فرق الصحوة والتي تضم حوالي 100 ألف شخص، لم يكن سهلاً. وتتم محاولة ضم أعضائها السابقين في قوات الأمن والاجهزة الحكومية الأخرى. وتمّ تخصيص موازنة 350 مليون دولار هذه السنة لدفع رواتبهم. إلا أن بعض المجموعات العنيفة المنضوية تحت لواء الصحوة باتت ترتكب أعمال إجرامية. فقد أثار اعتقال زعيم الصحوة السابق عادل المشهداني بتهمة الخروج عن القانون، اعمال عنف واسعة.

أما الأمن في العراق الذي تحسّن بشكل كبير، فلم يُفرض بالكامل بعد. إذ لا يزال الانتحاريون يخلّفون الضحايا. إلا أنه يتم إعادة تكوين التركيبة الاجتماعية في البلد ويتمّ جمع العراق على أساس جديد يقوم على المصالحة الوطنية والديموقراطية والفيديرالية والعلاقات الأخوية مع جيرانه، لا سيما إيران وتركيا وسورية.

كما حرص الدكتور عبدالمهدي على الإشادة بـ «دور تركيا الإيجابي» في العراق واصفاًً إياها بأنها شريك أساسي في إعادة إعمار البلد. فأعلن أن الاستثمارات التركية في العراق تبلغ حوالي 5 بلايين دولار. غير أنه لم يشر الى ما اصبح معروفاً حول علاقة العراق مع كل من المملكة العربية السعودية ومصر والتي ما زالت متوترة وذلك لأسباب تتعلق بالعنف الطائفي والنزاع الجغرافي السياسي فضلاً عن الخلافات بين الزعماء المعنيين.

وبما أن أخبار العراق كانت سيئةً على مدى وقت طويل، يبعث تقييم عبدالمهدي الطمأنينة. فقد وضعت الرسالة التي أعلن عنها وفريقه هذا الأسبوع عدداً من الأولويات الوطنية.

فالعراق بلد فريد من نوعه في العالم لأنه يملك أكثر من 50 حقل نفط جاهز للتطوير. وهو يسعى إلى جلب استثمارات أجنبية في صناعة الغاز والنفط ومن أجل إعمار بنيته التحتية المدمّرة. كما تصل ديون العراق الخارجية إلى 148 بليون دولار وهو لا يزال يدفع التعويضات إلى الكويت عن اجتياح العام 1990 والمقدّرة بـ5 في المئة من عائدات النفط في العراق أو 1.5 بليون دولار في السنة.

وتخطط الحكومة لإرسال 10 آلاف طالب إلى الخارج سنوياً على مدى خمس سنوات بهدف بناء نخبة مثقفة بعد أن دمرت جراء فرار معظم الطبقة الوسطى العراقية. وسيتم إرسال الطلاب المتفوقين ليتابعوا تحصيلهم العلمي العالي في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وكندا وأستراليا.

وقد تشهد منطقة كركوك الغنية بالنفط التي حوّلها صدام حسين الى منطقة عربية وطالب بها الأكراد أعمال عنف في المستقبل. ويتم البحث عن حلّ مع الحكومة المحلية الكردستانية، إما للتوصل إلى حكومة مشتركة أو إلى سلطة مشتركة في منطقة كركوك. ويعمل ستيفان دي ميستورا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق على البحث عن حلّ لهذه المشكلة.

وكانت المفاجأة الكبرى هي الاعلان عن أن العراق وإيران يعيدان التفاوض على اتفاقية الجزائر التي تمّ التوصل إليها بين صدام حسين وشاه إيران في العام 1975. وقد رسمت هذه الاتفاقية التي أخلّ بها صدام بعد خمس سنوات عندما شنّ هجومه على إيران، حدود مجرى النهر بين البلدين بموجب خط تالوك في وسط شط العرب.

ويزعم العراق حالياً أنه يجب إعادة ترسيم الحدود لتصبح أقرب الى الشاطئ الإيراني بسبب التغيرات في مجرى الشط. وفي الواقع فقد اختارت حكومة المالكي أن تثير هذه المسألة الجدلية مع حليفتها المقرّبة إيران مما يشير إلى أنه يتم إعادة التأكيد على المصالح العراقية الوطنية.

بطريقة أو بأخرى، يتجه العراق المزدهر والطموح الى وضع فظائع السنوات الثلاثين الماضية وراءه، ومن الممكن أن نتوقّع أنه سيكون في المستقبل القريب قوةً لا يستهان بها أبداً.

* كاتب بريطاني متخصص في شؤون الشرق الاوسط


:Asmurf: