المصرى اليوم فى 8/5/2009


فجرت التقارير الإعلامية، التى تناولت مسألة عثور الوكالة الدولية للطاقة الذرية على آثار ليورانيوم مخصب فى مصر، أزمة بين الحكومة المصرية والوكالة الدولية، حيث أكدت وزارة الخارجية المصرية، أمس، أن هذه الآثار هى تقارير «مغلوطة وقديمة»،

فيما أعلنت هيئة الطاقة الذرية المصرية أن الوكالة الدولية ـ التى رفضت التعليق لـ«المصرى اليوم» على ما تضمنه التقرير ـ تأكدت من خلو مصر من الأنشطة النووية غير التقليدية، وأن جزيئات اليورانيوم نتجت عن استقدام «خمس حاويات مشعة» من الخارج، بغرض استخدامها فى أبحاث علمية سلمية فى مجالى الطب والزراعة.

وقال حسام زكى، المتحدث باسم الخارجية، أمس، «من المثير للدهشة أن تحصل وسائل الإعلام على معلومات متضمنة فى تقرير للوكالة، ينتظر أن يتم الإعلان عنه فى اجتماع الوكالة المقرر فى شهر يونيو المقبل»، مضيفاً: «هذا التسريب يضع علامات استفهام عديدة حول دوافع البعض من تلك الأمور».

وكشف زكى عن صدور توجيهات لبعثة مصر لدى الوكالة الدولية بإثارة الأمر والحصول على التوضيحات اللازمة.

وقال الدكتور محمد القللى، رئيس هيئة الطاقة الذرية، خلال إحدى مهمات الوكالة للتفتيش على مواقع مصرية، «أعلن المفتشون عن وجود جزيئات يورانيوم مخصب، وطلبوا منا تفسيراً لذلك، فأكدنا لهم عدم وجود أى أنشطة نووية غير تقليدية لدينا، وأن هذه الآثار إن صح وجودها، ربما جاءت نتيجة استقدام خمس حاويات نظائر مشعة استوردتها مصر لأغراض تخدم البحث العلمى السلمى فى مجالى الزراعة والطب».

وأكد القللى أن الوكالة تأكدت من ذلك، واقتنعت بالتوضيحات المصرية، كما أنها تتحقق من هذا الكلام من خلال عمليات التفتيش الدورية التى تقوم بها فى مصر والتى كان آخرها ـ حسب قوله ـ فى ٢٠ أبريل الماضى.

من جانبه وصف الدكتور يسرى أبوشادى، كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رئيس قسم الضمانات الذى اطلع على التقرير أن ما وجدته الوكالة هو «جزيئات بسيطة وغير ذات أهمية»،

موضحاً أنه يعتقد أن السبب وراء وجود هذه الجزيئات فى مفاعل أنشاص «تلوث» من الدول المنتجة، التى تصدر لمصر حاويات نظائر مشعة، التى تستخدم فى أغراض سلمية كثيرة.

فيما رفضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التعليق على فحوى التقرير، مؤكدة فى رسالة إلكترونية« للمصرى اليوم » أنه «تقرير حصرى» لمجلس الوكالة.

وقال دبلوماسى من الوكالة الدولية لـ«المصرى اليوم» أنه الاعتيادى أن تجد الوكالة آثاراً لمادة نووية فى عينات بيئية داخل المواقع النووية الخاصة بأى دولة»، مؤكداً أن النتائج الواردة بالتقرير تتم متابعتها من قبل إدارة الضمانات الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية».

مسؤولون إسرائيليون: سنعرف حقيقة اليورانيوم المصرى المخصب بوسائلنا الخاصة!

كتب محمد عبود ٨/ ٥/ ٢٠٠٩

شنت وسائل الإعلام الإسرائيلية حملة شرسة ضد مصر بعد صدور تقرير وكالة الطاقة الذرية الذى يزعم العثور على بقايا يورانيوم مخصب فى مفاعل أنشاص النووى.

وأعرب إيلى شاكيد، سفير إسرائيل الأسبق بالقاهرة، عن ثقته فى أن إسرائيل ستتأكد من هذه المعلومات بطرقها الخاصة، فيما أعادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» التذكير بقصة إلقاء القبض على المهندس محمد سيد صابر المتهم بالتجسس على البرنامج النووى المصرى لصالح إسرائيل.

وفى إطار الاهتمام الإسرائيلى بتقرير الوكالة الذرية للطاقة النووية استطلعت «يديعوت أحرونوت» آراء عدد من المسؤولين الإسرائيليين، وطرحت عليهم السؤال: هل يؤكد التقرير الأخير دخول مصر سباق التسلح النووى؟ وجاء الرد على لسان إيلى شاكيد، السفير الإسرائيلى الأسبق بالقاهرة، الذى زعم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثرت على طرف الخيط، الذى قد يقود للعثور على أدلة جديدة، مستقبلا، تساهم فى توضيح أبعاد القضية.

وأضاف شاكيد: «ليس سرا أن مصر مهتمة بالحصول على القدرة النووية، ونحن نعرف منذ فترة طويلة أن مصر تمتلك مفاعلا نوويا صغيراً للأبحاث العلمية، ويخضع هذا المفاعل للإشراف الدولى. وعلى الرغم من أن الرئيس مبارك ألمح منذ عدة شهور، خلال زيارته إلى روسيا، لإمكانية انضمام مصر للنادى النووى، لكنه كان تصريحا وحيدا، لم يتكرر».

وأعادت «يديعوت أحرونوت» نشر تقرير عن الجاسوس النووى محمد سيد صابر الذى عمل لصالح إسرائيل، ونقلت على لسان شاكيد قوله: «إن من مصلحة إسرائيل معرفة إذا كانت مصر تطور قدراتها النووية. وينبغى أن نحقق فى الأمر ونتأكد من حقيقة ما يحدث هناك.

وأنا واثق أن إسرائيل تريد أن تعرف ماذا حدث، وأعتقد أننا سنفعل ذلك بالوسائل والطرق غير المباشرة. ومن السابق لأوانه الحديث عن تأثير هذا التطور على شكل العلاقات المصرية الإسرائيلية».

أما صحيفة «معاريف» فقد نقلت عن أفرايم أسكولاى، خبير الطاقة الذرية بإسرائيل، قوله: «إن إسرائيل لديها معلومات تؤكد أن مصر حاولت تخصيب اليورانيوم منذ عام ١٩٨٦، لكن الجديد فى تقرير الطاقة الذرية الأخير هو العثور على كمية من اليورانيوم عالى التخصيب.

ومع ذلك فمازال أمامنا بعض الوقت لمعرفة التركيب الكيميائى للكمية، وهل مازالت فى حالتها المعدنية أم مرت بمرحلة الأكسدة؟ وما هى جودة التخصيب؟ ومتى بدأت العملية؟ وكثير من الأسئلة المشابهة».

وأضاف أسكولاى: «إن اليورانيوم المخصب قد يستخدم فى أغراض مدنية أيضا، لكن يجب على إسرائيل المطالبة بالتحقيق فى الموضوع، وعدم المخاطرة فى مسألة حساسة كهذه».

صحيفة «هاآرتس» من جانبها، ربطت بين تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتصريحات الرئيس مبارك خلال زيارته الأخيرة لروسيا فى شهر أغسطس الماضى، التى أعلن فيها اتجاه مصر لبناء مفاعلات نووية مدنية لإنتاج الكهرباء. وزعمت الصحيفة أن التقدم الإيرانى فى المجال النووى قد يدفع دولا مثل مصر والسعودية والأردن والإمارات وتركيا للانضمام إلى سباق التسلح النووى.

وذكرت الصحيفة العبرية أن هذه الدول جميعا، تتحدث عن برنامج نووى للأغراض المدنية مثل توليد الكهرباء، والصناعات الثقيلة، والبحث العلمى، والأبحاث الطبية، لكن الخطر حسب قولها يكمن فى أن اكتساب الخبرة والحصول على المعدات والمنشآت والمواد الدقيقة قد يختصر المسافة الزمنية المطلوبة للانتقال من البرامج النووية ذات الطابع المدنى إلى المفاعلات ذات الطابع العسكرى.